فاجعه آتش‏سوزی سینما رکس آبادان توسط عمال رژیم پهلوی- 1357 ش
تشکیل نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی با پیام «امام خمینی(ره)»- 1358 ش
کودتای آمریکا علیه نهضت ملی ایران و سرنگونی دولت «دکتر مصدق»- 1332 ش
 تولد علامه «تفتازانی» دانشمند و ادیب شافعی- 722 ق
آغاز دوره‏ جدید جنگ‏‌های ایران و عثمانی در زمان سلطنت «محمدشاه قاجار» - 1258 ق
درگذشت «جیمز وات» دانشمند برجسته انگلیسی- 1819م
تولد «رینولد نیکلسون» مستشرق انگلیسی و مترجم مثنوی- 1868م
کشف جریان برق- 1727م
تولد «ارویل رایت» سازنده نخستین هواپیمای موتوردار جهان- 1871م

قبوض کاغذی تلفن ثابت تا پایان سال حذف می‌شود
معاون شرکت مخابرات ایران از حذف قطعی قبوض کاغذی تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: همزمان با این طرح، برنامه افزایش کانال‌های ارسال و دریافت صورتحساب و اعلام صورتحساب یک ماهه در دستورکار است. داوود زارعیان در گفت‌وگو با فارس، از حذف قطعی قبوض کاغذی تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این کار در یک پروسه حدوداً 8 ماهه در سراسر کشور اجرا می‌شود. معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: همزمان با برنامه حذف قبوض تلفن ثابت، برنامه افزایش کانال‌های ارسال و دریافت صورتحساب و اعلام صورتحساب یک ماهه برای رفع نیاز مشترکان در دستور کار است. زارعیان تصریح کرد: صورتحساب به صورت پیامکی و صوتی برای مشترکان ارسال خواهد شد و علاوه بر این، روش‌های جدیدی از جمله سرویس دایرکت دبیت یا پرداخت صورتحساب توسط بانک از طرف مشترک نیز ارائه خواهد شد. وی ادامه داد: پروسه حذف قطعی قبوض کاغذی تلفن ثابت از مرحله مطالعات از اکنون شروع شده و تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

افزایش قیمت برق در توان مردم نخواهد بود
به عقیده یکی از پیشکسوتان صنعت برق، بزرگ کردن سیستم به تنهایی پاسخگو نیست بلکه باید آن را کوچک و در عین حال چابک کرد. محمود جنتیان در گفت‌وگو با مهر خواستار تجدیدنظر در ساختار صنعت برق کشور شد و بر لزوم رسیدگی به مشکلات بخش آب و برق شهرهایی همچون خوزستان تاکید کرد و گفت: تنش‌های آبی فراوانی همچون موضوع دریاچه ارومیه، مسائل مرتبط با زاینده‌رود و موارد متعدد اینچنینی وجود دارد که باید به طور دقیق روی حل این مشکلات تمرکز کنیم. وی به مقوله اصلاح و افزایش قیمت برق در کشور اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه قیمت‌های این حامل انرژی نیازمند بازنگری و افزایش است ولی باید این تغییر روند به صورت شیب ملایم و به آرامی صورت بگیرد. این کارشناس و پیشکسوت صنعت برق کشور ادامه داد: با وجود سهم اندک هزینه برق در سبد خانوار ولی باز هم افزایش یکباره و بالای این حامل انرژی در توان مردم نخواهد بود بنابراین باید این روند افزایش قیمت به آرامی انجام شود تا برای اقشار مختلف جامعه مشکل‌ساز نباشد. قانون برق ایران نیز نیازمند تغییرات جدیدی است که در بخش‌های مختلف همچون کاهش حریم‌ها و استفاده از دانش‌های فنی جدید برای ساخت‌وساز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

گروه اقتصادی: دولت یازدهم مهم‌ترین دستاورد خود را تک‌رقمی کردن نرخ تورم می‌داند اما بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی با وجود اینکه این اتفاق را به خودی خود مطلوب می‌دانند اما کاهش نرخ تورمی را ناشی از رکود اقتصادی چنین عنوان می‌کنند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: درست است که دولت یازدهم موفق شد پس از ۲۶ سال نرخ تورم را تک‌رقمی کند اما باید این واقعیت را بپذیریم که بنگاه‌های کشور به دلیل رکود در بازار آسیب‌پذیر شدند. در حقیقت هزینه کاهش تورم، رکود بود و شیرینی کاهش تورم حس نشد. به گزارش تسنیم، محمد لاهوتی درباره سازوکار مناسب و مطلوب برای مدیریت نوسانات ارزی به منظور حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی گفت: نرخ تورم در بازارهای باثبات دنیا تک‌رقمی و کمتر از 5 درصد است و معمولا نرخ ارز در آنها با ثبات بوده و دچار نوسان نمی‌شود. اقتصاد کشورهای پیشرفته از چنین ویژگی‌هایی برخوردار است و با این شرایط موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: برای مدیریت مناسب نوسانات ارزی در وهله اول لازم است شرایط اقتصادی کشور عادی شود که لازمه آن ثبات نرخ تورم و خروج از رکود است. درست است که دولت یازدهم موفق شد پس از 26 سال نرخ تورم را تک‌رقمی کند اما باید واقعیت را بپذیریم که در کنار این موفقیت، بنگاه‌های کشور به دلیل رکود در بازار آسیب‌پذیر شدند. در حقیقت هزینه کاهش تورم، رکود بود و این موضوع اجازه نداد شیرینی کاهش تورم در سطح افکار عمومی احساس شود. وی گفت: در حالی که نرخ تورم در سطح 9 تا 10 درصد است، ثبات نرخ ارز هم خوب است ولی تثبیت آن خوب نیست، پایین نگاه داشتن تصنعی نرخ ارز با تزریق منابع ارزی و اینکه اجازه ندهیم نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد، به طور عملی باعث کاهش صادرات کشور می‌شود. لاهوتی افزود: همزمان این موضوع، یارانه‌ای غیرمستقیم به واردات و حمایت از آن است که از همه بدتر به قاچاق کالا دامن می‌زند. نرخ ارزی که به شکل تصنعی پایین نگاه داشته می‌شود، باعث ارزان‌تر شدن کالای وارداتی از تولید داخل می‌شود. وی گفت: دلیل این موضوع نیز روشن است؛ تورم داخلی بر تولید تأثیرگذار است ولی کالای وارداتی این مشکل را ندارد. لاهوتی بیان کرد: به نظر من بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور باید نظامی را اجرایی کند که براساس آن میزان تورم سالانه به طور ماهانه به نرخ ارز افزوده شود. این موضوع باعث می‌شود نه تنها از تکانه‌های ارزی جلوگیری شود، بلکه از پایین نگه‌داشتن تصنعی فنر ارزی جلوگیری شود و دیگر شاهد اتفاقات سال‌های 91 تا 92 نخواهیم بود، همچنین افزوده شدن نرخ تورم ماهانه به قیمت ارز باعث حمایت از تولید و صادرات می‌شود و توان رقابت با کالای وارداتی را افزایش می‌دهد. با این حال در سال‌های گذشته کمتر شاهد به‌کارگیری این سیاست از سوی دولت و بانک مرکزی بوده‌ایم. عضو هیأت‌مدیره و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: نتیجه فعالیت‌های دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد در ثابت نگاه داشتن نرخ ارز موفقیت حاصل شده است. با وجود نقدی که بخش خصوصی به این موضوع دارد ولی بانک مرکزی توانسته از تکانه‌های ارزی جلوگیری کند. لاهوتی اظهار داشت: در آذر و دی‌ سال گذشته شاهد بودیم نرخ ارز تا 4 هزار و 200 تومان نیز افزایش یافت و بعد به 3 هزار و 700 تا 3 هزار و 800 تومان کاهش پیدا کرد. این موضوع به صادرکنندگان لطمه زد ولی در مجموع بانک مرکزی توانست مدیریت منابع کند. لاهوتی بیان کرد: البته صادرکنندگان و بخش خصوصی نقدهایی جدی به این شیوه دارند ولی آرامش روانی که در جامعه اقتصادی کشور ایجاد شده، یکی دیگر از نشانه‌هایی است که تایید می‌کند بانک مرکزی در مدیریت منابع و بازار موفق عمل کرده است. وی اضافه کرد: بانک مرکزی وعده تک‌نرخی کردن ارز را داد و اعلام کرد تا پایان سال 1395 ارز تک‌نرخی می‌شود، این وعده نیز بر اساس منابع آزاد شده ناشی از برجام داده شد ولی اجرایی نشدن این وعده نشان می‌دهد میزان منابع مورد نیاز برای این موضوع هنوز محقق نشده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: در صورتی که ارز تک‌نرخی براساس واقعیت‌های موجود در اسناد اقتصادی کشور مانند قانون برنامه پنجم و احکام قانونی دائمی اجرایی شود، قیمت ارز نیز واقعی خواهد شد؛ بر این اساس بانک مرکزی، تفاوت تورم داخلی و خارجی را به طور ماهانه در نرخ ارز افزایش می‌دهد. با اجرایی شدن این موضوع قطعا از تولید و صادرات حمایت می‌شود و واردات غیررسمی نیز کاهش خواهد یافت. وی در پاسخ به این سوال که نظام بانکی نیز از تکانه‌های ارزی تأثیر می‌پذیرد اگر بانک‌ها نوسانات ارزی را در ترازنامه خود لحاظ کنند، آثار آن چقدر می‌تواند باشد؟ گفت: تأثیرات این موضوع در مقاطعی مثبت و در مقاطع دیگری ممکن است منفی باشد اما نکته مهم شفافیت ارزی و اقتصادی است؛ هزینه‌ای که برای شفافیت اقتصادی و ارزی پرداخت کنیم از فایده آن بیشتر است، در صورتی که این شفافیت اجرایی شود، قطعا در راستای بهبود شرایط محیط کسب‌وکار خواهد بود و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش خواهد داد، زیرا همه مسائل به طور شفاف و مشخص در ترازنامه خود را نشان می‌دهد.
تولیدکنندگان گرفتار بهره‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی
رئیس خانه صنعت و معدن تهران گفت: تولیدکنندگان گرفتار بهره‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی شده‌اند اما به دلیل نیاز به نقدینگی برای ادامه حیات خود در صنعت، مجبور به اخذ این وام‌ها شده‌اند. محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلاتی که تسهیلات با بهره‌های غیرمنطقی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، گفت: ایجاد یک میلیون شغل در سال که در دستور کار دولت قرار گرفته براحتی ممکن نیست و برای آن باید به بخش تولید بیشتر توجه شود اما صرف شعار دادن، نمی‌توان به افزایش تولید و اشتغال امیدوار بود. وی با اشاره به وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی اظهار داشت: همه استحضار دارند که جامعه در رکود است و بسیاری از پروژه‌های عمرانی به‌دلیل نداشتن بودجه مورد نیاز متوقف شده‌اند.
 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه از زمان شروع قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون ۷۳ درصد درآمدها از محل خوداظهاری بوده، گفت:‌ ۳ هزار شرکت صوری و کاغذی شناسایی شد. محمد مسیحی در گفت‌‌وگو با فارس درباره اینکه آیا تعیین ضریب مالیاتی برای مشاغل و صنوف مختلف با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ندارد و چرا براساس عملکرد از بخش‌های مختلف مالیات اخذ نمی‌شود، اظهار داشت: به موازات پیش‌بینی اجرای مالیات بر ارزش افزوده به روش ساده شده برای برخی گروه‌های صنفی در لایحه دائمی شدن قانون و به موجب بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 که قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال‌های قبل نیز است، اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده یا همان اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده از اختیارات سازمان امور مالیاتی است. وی با بیان اینکه اساساً رویکرد تعیین ضریب ارزش افزوده، سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت نگهداری اسناد و مدارک خرید است، افزود‌: بنابراین اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده متفاوت از ضریب عملکرد خواهد بود، زیرا اساساً برای برخی از صنوف که روی خریدها و هزینه‌های آنها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌شود، به طور کلی ضریب مالیات بر ارزش افزوده آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ارزش افزوده‌ای که برای خرید کالا و هزینه‌های صورت گرفته، تعیین می‌شود. وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش شفافیت در حلقه‌های مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: مالیات بر ارزش افزوده در بیشتر کشورهای مجری به شیوه تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر روش صورتحساب اجرا می‌شود و در کشور ما نیز بر پایه همین روش استوار است و مطابق این روش فعالان اقتصادی مکلفند برای خرید کالا و خدمات و همچنین نهاده‌های به کار رفته در تولید محصولات خود صورتحساب و مستندات لازم را نگهداری کنند و در زمان فروش کالا و خدمات خود نیز صورتحساب صادر کنند.  مسیحی با بیان اینکه در جریان شفاف‌سازی حاصله از اجرای نظام مالیاتی در کشور تاکنون بیش از 3 هزار شرکت صوری و کاغذی شناسایی شده است، گفت:‌ این شرکت‌ها سال‌های متمادی نقش ناصوابی را در سطح کلان اقتصادی کشور از جمله حوزه بانکی، بورس کالا، نظام رتبه‌بندی شرکت‌ها و نظام مالیات بر درآمد داشته‌اند. وی با تاکید بر اینکه کارکرد شفاف‌سازی نه‌تنها موجب شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی شده، تصریح کرد: هزینه فعالیت متخلفانه این قبیل اشخاص نیز افزایش یافته است. مسیحی در پاسخ به اینکه از چه منابع اطلاعاتی برای مطالبه مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌شود، تصریح کرد: برای مطالبه عادلانه مالیات بر ارزش افزوده از همه اطلاعات به دست آمده از جمله اطلاعات بانکی استفاده می‌شود البته باید توجه داشت مادامی که این اطلاعات مربوط به عرضه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند مورد استناد قرار می‌گیرند.

وزیر پیشین اقتصاد با اشاره به توافق ایران با FATF گفت: فردی که به‌نمایندگی از کشور به این سازمان بین‌المللی تعهد داد به‌دنبال خدمت به کشور بود اما تنها از منظر اقتصادی به موضوع نگاه می‌کرد و چالش‌های امنیتی ــ دفاعی توافق با این سازمان را ندید. به گزارش تسنیم، شمس‌الدین حسینی، وزیر پیشین اقتصاد در همایش دفاع اقتصادی، اقتصاد دفاع و اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه امروز اقتصاد در استراتژی‌های امنیت ملی اهمیت پیدا کرده است، گفت: حداقل برداشتی که می‌توان از اقتصاد مقاومتی داشت این است که ادبیات دفاع در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی برجسته شده و اقتصاد مقاومتی دفاعی‌ترین متن اقتصادی است که تاکنون در کشور ابلاغ شده است. وی متذکر شد: این فرض که ما اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم اما در الگوهای فرهنگی و سیاست خارجی راهبردی نداشته باشیم، قطعاً موضوع اقتصاد مقاومتی نیز به نتیجه نخواهد رسید. وی با اشاره به چالش سال گذشته کشور در توافق با کارگروه اقدام مالی گفت: فردی که به‌نمایندگی از کشور به این سازمان بین‌المللی تعهد داد به‌دنبال خدمت به کشور بود اما تنها از منظر اقتصادی به موضوع نگاه می‌کرد و موضوعی که به آن پرداخته نشده بود چالش‌های امنیتی ــ دفاعی توافق با این سازمان بین‌المللی بود. وزیر پیشین اقتصاد تأکید کرد: امروز در خزانه‌داری آمریکا معاونت مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت‌های گسترده‌ای در سطح جهان دارد، این در حالی است که وزارت اقتصاد ایران واحد اطلاعات مالی دارد اما بخشی تحت عنوان مبارزه با تروریسم در این وزارتخانه وجود ندارد، این موضوع نشان می‌دهد در حوزه دفاعی، امنیتی و اقتصادی نگاه یکپارچه‌ای در کشور وجود ندارد. حسینی افزود: در دانشکده‌های اقتصادی ایران، موضوعاتی مانند دشمن اقتصادی و جنگ اقتصادی تدریس نمی‌شود اما در احکام و سیاست‌های بالادستی اقتصادی که از سوی رهبری ابلاغ شده صراحتاً به این موضوعات پرداخته شده است. وی با بیان اینکه هر چند تحریم‌های اقتصادی به مهم‌ترین ابزارهای اعمال فشار آمریکایی‌ها تبدیل شده است اما این ابزار چالش‌هایی را نیز برای آنها ایجاد می‌کند،‌ گفت: افزایش تحریم‌های اقتصادی باعث می‌شود ریسک استفاده از دلار در مبادلات جهانی دچار چالش شده و این چالش‌ها برای آمریکایی‌ها پرهزینه است. امروز چینی‌ها و روس‌ها به‌دنبال تغییر ساختار اقتصاد بین‌الملل رفته‌اند و این موضوع برای مقامات آمریکایی به نگرانی جدی تبدیل شده است.