دانش پورشفیعی: 3 روز پیش جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن تولیدکنندگان بیسکوئیت، شیرینی و شکلات ایران از ابلاغیه‌ای خبر داد که طبق توافق با وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت براساس آن قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌های شیرینی، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات سلولزی بهداشتی حذف می‌شود. دیروز محمدرضا نعمت‌زاده در واپسین روزهای حضورش در ساختمان سمیه، با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های «توسعه تجارت»، «حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «صنعت، معدن و تجارت استان‌ها» و معاونت‌های «امور صنایع» و «امور اقتصادی و بازرگانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه‌های کالایی را ابلاغ کرد. بر این اساس از ابتدای مهرماه الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی گروه‌های کالایی خوراکی و بهداشتی برداشته می‌شود.
نعمت‌زاده در نامه خود آورده است: «در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا درباره کالاهای منتخب محصولات بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌گردد». زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ۱۳۹۶ اعلام شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسؤول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.
یک بام و دوهوای قیمت
طبق ماده 15 قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا به مردم و خریداران، موظف به نصب برچسب قیمت روی کالاهای فروش خود هستند. آنها باید روی همه محصولاتی که در واحد خود برای فروش قرار داده‌اند، قیمت نصب کنند تا در زمان حضور مشتری و بازرسان اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی قابل مشاهده باشد. حال وزیر صنعت، معدن و تجارت به کارخانه‌دار می‌گوید نباید روی کالاهای خود قیمت درج کند آن هم در راستای شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
اینکه نعمت‌زاده هدف از این ابلاغیه را رعایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور همزمان اعلام کرده و گفته قیمت در مرحله نهایی و با برچسب در واحد صنفی روی کالا نصب شود، زمانی می‌تواند ضامن حقوق مصرف‌کننده باشد که ضمانت اجرایی داشته باشد. هم‌اکنون و در حالی‌ که مصرف‌کنندگان قیمت‌های درج شده روی کالاها را می‌بینند و امکان مقایسه برای آنها در زمان خرید و حتی در صورت اعمال تخفیف‌ وجود دارد قیمت نهایی را قبول ندارند، پس چگونه می‌توان انتظار داشت خریدار قیمت کالایی را که دارای قیمت نیست و فروشنده آن را به قیمتی می‌‌فروشد که پس از درنظر گرفتن سود عمده و خرده‌فروشی و طبق فاکتور خرید از کارخانه دریافت و محاسبه کرده، بپذیرد.
اینگونه اختلاف‌افکنی بر سر تعیین قیمت در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی است؛ چه در مراحل مختلف خرید از لحظه خروج کالا از کارخانه تا انبار کردن، توزیع و سپس خرده‌فروشی آن بالغ بر 40 تا 60 درصد به قیمت در کارخانه کالا افزوده می‌شود، آن هم به قیمتی که روی کالا نوشته شده است. حال کالایی که دارای قیمت نیست، طی مراحل گفته شده بالا، چند درصد به قیمت اظهار شده‌اش از سوی تولیدکننده افزوده خواهد شد؟ بیچاره مصرف‌کننده نهایی که همه داد او را داد می‌زنند ولی در پایین‌ترین سطح توجه قرار دارد!
فاضلی: باید ببینم وزیر چه گفت!
درباره این نامه و ابلاغیه با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت‌وگو کردم. از او پرسیدم: از یک سو قانون، فروشنده را ملزم می‌کند برچسب قیمت را روی کالا نصب کند و از سوی دیگر و قانونی دیگر از تولیدکننده می‌خواهد روی کالا، قیمت نصب نکند. در این میان فروشنده نهایی(واحد صنفی) چه باید بکند؟
فاضلی در پاسخ گفت: واحد صنفی در قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی نقشی ندارد و سازمان حمایت باید اظهارنظر کند. اکنون هم قانونگذار دست او را باز گذاشته که قیمت را درج نکند اما واحد صنفی زمانی‌که همین کالا را عرضه می‌کند ملزم به نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور است.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه و در پاسخ به اینکه از یک‌سو قانونی می‌گوید قیمت بزن و قانون دیگری می‌گوید قیمت نزن، این وسط تکلیف فروشنده چیست؟ خاطرنشان کرد: خودم هم نمی‌دانم نعمت‌زاده چه گفته است؟ فردا باید بپرسم بین این دو قانون چه اتفاقی افتاده است؟
فاضلی در پاسخ به اینکه هم‌اکنون یک کالا در 2 مغازه با فاصله 200 متری از هم با اختلاف تا یکهزار تومان به فروش می‌رسد، آن هم در شرایطی که کالاها دارای قیمت هستند؛ اگر هدف ابلاغیه وزیر این باشد که کالاهای تولیدی در زمان‌های مختلف از سال و بنا بر قیمت تمام شده‌شان، به نسبت با قیمت کمتر یا بیشتری به فروش برسند و تولیدکننده و خریدار قیمت واقعی را بپردازند، خوب است اما آیا این روش در بازرگانی داخلی ایران جواب می‌دهد؟ گفت: بگذارید فردا بررسی کنم. خودم هم نمی‌دانم.
فاضلی این نکته را اضافه کرد که در نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت، نواقص این دستورالعمل بررسی و رفع خواهد شد و برای جلوگیری از گرانفروشی و سوءاستفاده در واحدهای صنفی، قیمت تمام شده کالای صنعتی در فاکتور فروش درج می‌شود و سازمان تعزیرات آن را بررسی خواهد کرد.
بررسی اظهارات جمشید مغازه‌ای نیز گویای این است که  واحدهای صنفی باید این محصولات را بر مبنای قیمت تمام‌شده تولید به اضافه حاشیه سود 20 درصدی به مردم بفروشند.
سود واقعی فروش چند درصد است؟
از سوی دیگر محمد محمدی، مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران درباره نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، به تسنیم گفته است که ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده صراحت دارد همه عرضه‌کنندگان باید قیمت محصول را اعلام کنند و ماده یک این قانون نیز منظور از عرضه‌کننده را هم تولیدکننده و هم فروشنده نهایی کالا معرفی کرده است.  محمدی یکی از مشکلات وضعیت فعلی را سود غیرواقعی فروشندگان از طریق عدم اعلام قیمت واقعی توسط تولیدکنندگان خواند. به‌گفته او در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی، قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. به عنوان نمونه قیمت واقعی یک محصول 700 تومان است اما روی محصول قیمت 2 هزار تومانی را درج می‌کنند و این در حالی است که محصول را به قیمت هزار تومان به فروشنده می‌فروشند و با این کار حاشیه سود فروشنده نهایی را بالا می‌برند. وی ادامه داد: الان وضعیت به گونه‌ای است که فروشنده نهایی در زمان خرید محصول، سراغ کالایی می‌رود که بیشترین سود را عایدش کند اما با توجه به نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است، از این پس فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.
 

نایب رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه سیاست تک‌نرخی کردن ارز از آنجا که ارز در انحصار دولت است فعلا امکان‌پذیر نیست، گفت: می‌شود قدم‌هایی را در راستای آن برداشت و نخستین گام توقف تخصیص ارز ارزان‌قیمت برای واردات است. مجید‌رضا حریری در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه اوایل دولت یازدهم هم وعده تک‌نرخی کردن ارز شنیده شد، گفت: بنابراین اکنون و در آستانه تشکیل کابینه دوازدهم هم وعده‌هایی را که از سوی بانک مرکزی درباره تک‌نرخی کردن ارز داده می‌شود، نمی‌توان جدی گرفت.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازارها و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آن دولتی‌ها و خصولتی‌ها هستند، افزود: قیمت ارز با شرایط بازار تعیین نمی‌شود تا تک‌نرخی شود. وی افزود: یکی از الزامات تک‌نرخی کردن ارز داشتن منابع کافی است تا در صورت تک‌نرخی شدن بتوان جواب شوک‌هایی را که به بازار وارد می‌شود داد.  نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه دچار خروج و فرار سرمایه از کشور هستیم، گفت: تا زمانی که اینگونه مسائل را حل نکنیم سیاست تک‌نرخی کردن ارز قابل اجرا نیست.  حریری با بیان اینکه سیاست تک‌نرخی کردن ارز با توجه به اینکه ارز در انحصار دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی است فعلا امکان‌پذیر نیست، گفت: اما می‌شود قدم‌هایی را در راستای آن برداشت و نخستین گام توقف ارز ارزان‌قیمت برای واردات است.

هیات دولت شرایط جدید شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخل به ازای اسقاط خودروهای فرسوده را اعلام کرد. به گزارش تسنیم، هیات وزیران در مصوبه‌ای شرایط جدید شماره‌گذاری خودروهای وارداتی در ازای اسقاط خودروهای فرسوده را ابلاغ کرد. براساس جداول ابلاغی دولت، برای شماره‌گذاری خودروهای سواری و وانت وارداتی با مصرف سوخت(در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی) بیش از 5 لیتر بین 2 تا 8 خودروی فرسوده باید اسقاط شود. در این بین عوارض پرداختی برای خودروهای بنزین‌سوز 10 درصد ارزش گمرکی خودروی وارداتی تعیین شده است. همچنین برای خودروهای با مصرف سوخت کمتر از 5 لیتر نیازی به اسقاط خودروهای داخلی نیست اما همچنان 10 درصد ارزش خودروی وارداتی به عنوان عوارض واردات خودروهای بنزین‌سوز باید پرداخت شود. همچنین برای شماره‌گذاری خودروهای سواری تولید داخل ضمن معافیت از پرداخت عوارض خودروهای بنزین‌سوز، به ازای مصرف سوخت بیش از 8 لیتر در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی، باید یک خودروی فرسوده اسقاط شود. براساس تبصره 2 این مصوبه، 10 درصد ارزش گمرکی ذکر شده توسط واردکنندگان در چارچوب  قانون بودجه سالانه در اجرای قانون حمل‌ونقل عمومی  و مدیریت مصرف سوخت به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر هزینه خواهد شد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، جزئیات دست‌اندازی ۳۱ مفسد بر اقتصاد کشور را تشریح کرد. امیر خجسته در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در کشور، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم، اساسی و اصولی در کشور مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است که دارای اهمیت بسیار بالایی بوده، لذا مجلس شورای اسلامی باید تمام توان خود را روی این بخش بگذارد و در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی ورود پیدا کند و ورود مجلس به این موضوع نباید تنها در حد صحبت باشد و  مطالبه‌گری در این زمینه صورت نگیرد. وی با بیان اینکه 31 نفر هستند که به صورت سازمان یافته کشور را غارت کرده و مفاسد اقتصادی را رقم می‌زنند، افزود: این 31 نفر در تمام بانک‌ها و تشکیلات اقتصادی کشور دست انداخته‌اند و مستقیم و غیرمستقیم منابع کشور را غارت و در بانک‌های خصوصی، دولتی و سیستم‌های اقتصادی ورود می‌کنند. خجسته با اشاره به اینکه این 31 نفر شناخته شده بوده و همه این افراد را می‌شناسند، ادامه داد: این افراد بانک‌های متعلق به خودشان ساخته‌اند و در سیستم‌های دولتی با ظرافت ورود کرده و سرمایه مردم در بانک‌ها و بیت‌المال را به یغما می‌برند اما به دلیل اینکه این افراد شبکه‌ای عمل کرده و با افراد قدرتمند زیادی ارتباط دارند نمی‌توان قدرتمند با آنها برخورد و تکلیف‌شان را مشخص کرد. خجسته با اشاره به اینکه شرکت «رام پارت پیشرو» یکهزار و 200 میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفته و تضامین برای پرداخت این وام تنها سفته بوده است، گفت: چگونه ممکن است با سفته این مقدار کلان وام پرداخت شود، لذا مشخص است که تبانی گسترده‌ای پشت این موضوع بوده و وقتی فشار وارد می‌شود که این مبلغ وام باید بازگردانده شود یک زمینی در منطقه گل‌نبی مشهد به عنوان ضمانت آورده می‌شود، تا با هزار و 200 میلیارد تومان تهاتر شود، در حالی که ارزش واقعی این زمین 600 میلیارد تومان بوده است. وی ادامه داد: رئیس هیأت مدیره وقت این شرکت اعلام می‌کند ارزش زمین از 600 میلیارد تومان به 900 میلیارد تومان افزایش یابد که با این پیشنهاد موافقت شده؛ در واقع سرمایه فرهنگیان کشور با شبکه مفاسدی که ایجاد شده غارت می‌شود و یک زمین بی‌ارزش در برابر یکهزار و 200 میلیارد تومان تهاتر می‌شود.  خجسته یادآور شد: در بانک سرمایه اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده است و مردم منتظر پاسخ لازم از سوی دولت هستند، تا افراد خاطی معرفی شوند وی با اشاره به اینکه یکی از شرکت‌های دیگر شرکت
خونه‌به خونه بوده، گفت: این شرکت 700 میلیارد تومان وام با سود بالا اخذ کرده و وثیقه این وام نیز سفته بوده است، همچنین در فسادی دیگر 400 میلیارد تومان نیز از پول بانک دی در بانک سرمایه بلوکه شده اما مشخص نیست که با چه عنوانی این پول به این بانک منتقل شده است.

موانع وام ازدواج را اطلاع دهید
در راستای اجرای هر چه بهتر طرح ضربتی اعطای وام ازدواج، از متقاضیان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهماهنگی در اجرای این طرح، مراتب را به صورت کتبی به بانک مرکزی ارسال کنند. به گزارش بانک مرکزی، تاکنون شبکه بانکی در راستای اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج همراهی و مساعدت لازم را با متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به عمل آورده است اما با این حال در برخی موارد شکایاتی از سوی متقاضیان مطرح شده است که در این باره از هموطنان تقاضا می‌شود مراتب را به صورت کتبی و با ارائه اطلاعات شامل نام و کد ملی متقاضی، آدرس، نام شعبه مراجعه شده و شماره تماس متقاضی به شماره تلفن‌های ۲۲۲۵۷۰۶۰ و۲۹۹۵۴۲۶۱ فکس کنند تا حداکثر ظرف یک هفته، نسبت به بررسی و اطلاع‌رسانی به متقاضی اقدام شود. بانک مرکزی به منظور کاهش صف دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با همکاری ۱۱ بانک، طرح  ضربتی اعطای وام ازدواج را از ابتدای مردادماه سال جاری کلید زده است که امید است با اجرای این طرح تا پایان شهریورماه، تعداد افراد در صف به حداقل ممکن کاهش یابد. در این طرح بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض‌الحسنه مهر ایران و صندوق قرض‌الحسنه پارسیان مشارکت دارند.


بیمه شخص ثالث افزایش یافت
با ابلاغ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حق بیمه‌نامه شخص ثالث افزایش یافته است. به گزارش بیمه مرکزی، حق بیمه بیمه‌نامه شخص ثالث توسط بیمه ایران پیرو بخشنامه ۴۷۷۴۹ بیمه مرکزی افزایش یافته است. همچنین در نامه بیمه ایران آمده است: با عنایت به بخشنامه شماره ۴۷۷۴۹ مورخ ۹۶/۵/۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که در جلسه مورخ 28/4/1396 هیأت محترم وزیران به تصویب رسیده است، تقدیم حضور می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نرخ جدید بیمه حوادث راننده متناسب با نوع خودرو به شرح جدول ذیل اصلاح و در سیستم نرم‌افزاری صدور حوادث راننده تعریف شود.



چه‌کسانی سود سهام‌عدالت نمی‎گیرند؟
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه مشمولانی که شماره شبای حساب بانکی داده باشند، سود سهام‌عدالت می‌گیرند، گفت: سود مشمولانی که شماره شبا نداده‌اند محفوظ است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: اگر قرار باشد شهریور ماه سود سهام‌عدالت را به حساب مشمولان واریز کنیم، کسانی که شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام‌عدالت ثبت نکرده‌اند این سود را دریافت نخواهند کرد و در این زمینه جای گلایه‌ای باقی نخواهد ماند. پوری‌حسینی در پاسخ به این پرسش که سود سهام‌عدالت افرادی که شماره شبای آنها در سامانه سهام‌عدالت ثبت نشده است به آنها تعلق خواهد گرفت یا نه، گفت: سود سهام‌عدالت این دسته از مشمولان محفوظ خواهد بود و هر زمان که مشمولان شماره شبای حساب بانکی خود را وارد سامانه سهام‌عدالت کنند این سود را دریافت خواهند کرد. وی با بیان اینکه سود سهام‌عدالت هر فرد بسته به میزان اقساط تسویه‌شده است، گفت: هر فردی به‌اندازه سهام خود از این سود بهره‌مند خواهد شد و اگر مشمولی کد شبای خود را وارد سامانه سهام‌عدالت نکرده باشد، سازمان خصوصی‌سازی منتظر می‌ماند تا این دسته از مشمولان نیز شماره شبای خود را وارد سامانه کنند و پس از آن سود را به حساب آنها واریز خواهد کرد.
 

  پارس‌خودرو هم گران کرد
به دنبال گران شدن محصولات گروه خودروسازی سایپا، شرکت پارس‌خودرو نیز قیمت محصولاتش را گران کرد. بررسی قیمت‌های جدید پارس‌خودرو نشان می‌دهد محصولات این شرکت به طور متوسط نزدیک به یک‌میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌ است. به گزارش فارس، قیمت‌های جدید خودروهای تولیدی شرکت پارس‌خودرو از سوی این شرکت خودروسازی اعلام شد. در اطلاعیه این شرکت خطاب به نمایندگی‌های فروش دلیل افزایش قیمت محصولات پارس‌خودرو مصوبه هیات وزیران درباره بیمه شخص ثالث، مجوز شورای رقابت و تغییر هزینه ساخت پلاک عنوان شده است. بررسی قیمت‌های جدید پارس‌خودرو نشان می‌دهد محصولات این شرکت به طور متوسط نزدیک یک‌میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. قیمت جدید محصولات این شرکت بر اساس بخشنامه ابلاغی به نمایندگی‌های فروش این شرکت به شرح زیر است:
نوع خودرو    قیمت(تومان)
پارس تندر    41453000
تندر 90 E2    39496000
ساندرو گیربکس معمولی    43800000
ساندرو گیربکس اتوماتیک    49900000
ساندرو استپ‌وی گیربکس معمولی    49200000
ساندرو استپ‌وی گیربکس اتوماتیک    55700000
برلیانس H330 گیربکس اتوماتیک    55700000
برلیانس H330 اتوماتیک با مولتی‌مدیا    56300000
برلیانس H330 گیربکس معمولی    45700000
برلیانس H320 گیربکس اتوماتیک    53200000
برلیانس H320 اتوماتیک با مولتی‌مدیا    53800000
برلیانس H320 گیربکس معمولی    47500000
برلیانس کراس (C3)    57500000
برلیانس H220 تیپ معمولی    39900000
برلیانس H320  تیپ AMT    45000000
برلیانس H230 تیپ معمولی    39900000
برلیانس H230 تیپ AMT    45000000
پیکاپ ریچ دوکابین دو دیفرانسیل    69800000
ون هایس H2L دولوکس با تاخوگراف    105000000
ون هایس H2L با تاخوگراف آمبولانس    105000000
ون هایس H2L دولوکس با تاخوگراف شخصی    125357000



هر کیلو گوشت قرمز ۴۳ هزار تومان
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: گوشت داخلی و وارداتی و همچنین مرغ جهت تنظیم بازار به وفور در سردخانه موجود بوده و نگرانی از این حیث وجود ندارد. علیرضا ولی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت بازار گوشت اظهار داشت: تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای موظف به توزیع گوشت‌های وارداتی با نرخ مصوب جهت تنظیم بازار هستند. وی نرخ هر کیلو لاشه وارداتی را 31 هزار و 500 تومان  اعلام کرد و افزود: قیمت هر کیلو ران پاک شده 43 و گردن 19 هزار تومان است و دستگاه‌های نظارتی در صورت عرضه با نرخ‌های بالاتر با سودجویان برخورد خواهند کرد. وی در بخش دیگر سخنان خود نرخ فعلی مرغ در بازار را منطقی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلو مرغ با نرخ
7 هزار تا 7800 تومان در فروشگاه‌های سطح شهر عرضه می‌شود که این نرخ طبق هزینه تمام شده تولید است. وی با اشاره به آرامش حاکم بر بازار مرغ گفت: شرکت پشتیبانی امور دام در صورت نوسانات بازار، اقدام به عرضه مرغ منجمد با نرخ 5700 تومان در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خواهد کرد. این مقام مسؤول درباره آخرین وضعیت عرضه دام زنده در آستانه عید قربان عنوان کرد: سازمان دامپزشکی با عشایر، تولیدکنندگان و اصناف هماهنگی‌های لازم جهت عرضه دام زنده را انجام داده است. در همین حال رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از کاهش قیمت تخم‌مرغ توزیعی در میادین خبر داد و گفت: احتمال ورود بیماری از طریق واردات تخم‌مرغ به کشور وجود دارد. ناصر نبی‌پور در گفت‌وگو با مهر گفت: هم‌اکنون میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری ٤٩٠٠ تومان است. وی درباره دلیل این مساله گفت: توزیع تخم‌مرغ توسط مرغداران در میادین میوه و تره‌بار از جمله دلایل این امر است.