شهادت مبارز انقلابی «سیداسدالله لاجوردی» توسط منافقین- 1377 ش
روز بزرگداشت «حسین بن عبدالله» معروف به «ابوعلی سینا» و روز پزشک
ازدواج امیرالمؤمنین «امام علی(ع)» و «حضرت فاطمه‏ زهرا(س)»- 2 ق
تولد «ابن ابی‌‏الحدید» دانشمند و مورخ بزرگ مسلمان- 586 ق
امضای معاهده تاریخی «پراگ» میان 2 کشور پروس و اتریش- 1866م
اعلان جنگ ژاپن به آلمان در جریان جنگ اول جهانی - 1914م
آزادی پاریس از اشغال آلمان توسط قوای متفقین- 1944م

افزایش چند برابری قیمت میوه به دلیل نبود تشکل‌های بازرگانی
معاون وزیر جهاد کشاورزی نبود تشکل‌های فعال در حوزه بازرگانی را عامل افزایش چندبرابری قیمت انواع میوه از محل تولید تا بازار مصرف اعلام کرد و گفت: در ۴ سال آینده دولت دوازدهم به دنبال تقویت تولید با حضور بخش خصوصی است. به گزارش تسنیم، محمدعلی طهماسبی در افتتاحیه نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت میوه کشور اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در بخش صنایع تبدیلی و سردخانه‌ها تجهیزاتی با سقف نامحدود به تولیدکنندگان ارائه می‌دهد که متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت مکانیزاسیون برای دریافت آن اقدام کنند. وی اظهار امیدواری کرد که با توسعه و ایجاد سردخانه‌ها و صنایع تبدیلی توسط تشکل‌های کشاورزی زنجیره‌ باغ تا سفره ایجاد و شرایط صادرات محصولات باغی تسهیل شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: نبود تشکل‌های فعال در حوزه‌های بازرگانی مربوط به کشاورزی باعث شده که انواع محصولات باغی در فاصله میان تولید و مصرف چند برابر افزایش یافته است. وی ادامه داد: در سال جاری وضعیت تولید محصولات باغی در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد به طوری که 22 میلیون تن محصولات باغی، سردخانه‌ای و گلخانه‌ای تولید می‌شود و در بخش مرکبات نیز پیش‌بینی مازاد تولید داریم.

بازگشت دوباره تهدید خاموشی
عبور دوباره پیک مصرف از مرز ۵۳ هزار مگاوات و باقی ماندن آن در این محدوده، بار دیگر موجب بازگشت تهدید خاموشی به کشور شده و به تبع آن به دستور سرپرست وزارت نیرو تمام مسؤولان مربوطه در بخش تولید، انتقال و توزیع برق در آماده‌باش کامل هستند. به گزارش تسنیم، با رشد دوباره مصرف برق که بیشتر ناشی از افزایش دمای هوا در برخی نقاط کشور در روزهای اخیر بود، بار دیگر میزان مصرف برق در ساعات پیک به بالای 53 هزار مگاوات رسید که این روند موجب بازگشت تهدید خاموشی به کشور شده و به تبع آن به دستور سرپرست وزارت نیرو تمام مسؤولان مربوطه در بخش تولید، انتقال و توزیع برق در آماده‌باش کامل به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها هستند. در حال حاضر میزان تولید برق در ساعات پیک در مرز 55 هزار مگاوات، مصرف در مرز 53 هزار و 500 مگاوات، میزان صادرات برق در مرز 1300 مگاوات و میزان واردات برق در مرز 600 مگاوات است. همچنین پیک سایی با خروج صنایع و بخش کشاورزی از چرخه مصرف در ساعات پیک در محدوده 3000 تا 4000 مگاواتی ادامه دارد.

گروه اقتصادی: کارشناسان اعتقاد دارند با وجود وعده‌های دولت، تیم اقتصادی پیشنهادی روحانی نسبت به کابینه اول وی ضعیف‌تر شده است. جالب اینکه عملا دولتی‌ها به ضعیف‌بودن تیم اقتصادی اذعان دارند چراکه ایجاد ناگهانی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و افزودن  یک مرکز تصمیم‌گیر اقتصادی دیگر آن‌قدر شگفت‌آور بود که حتی حامیان دولت هم توضیحی درباره آن ندارند. حرف و حدیث‌ها درباره تیم اقتصادی دولت همچنان ادامه دارد اما نوبخت، سخنگوی دولت در اظهاراتی که فرار به جلو است، گفته دولت می‌تواند مسؤولان اقتصادی دیگری ایجاد کند و این خللی در کار کابینه ایجاد نخواهد کرد.در همین رابطه، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت نسبت به دوره قبل ضعیف‌تر شده است، گفت: اگر روند دولت یازدهم قرار باشد ادامه پیدا کند نباید توقع بهبود اوضاع اقتصادی را داشته باشیم. حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فارس گفت: ابتدای دولت یازدهم گفته شد تیم اقتصادی دولت یک تیم قوی نیست و مهم‌ترین خصوصیتی که این تیم باید داشته باشد این است که بتواند یک برنامه همگرای ملی منسجم برای اقتصاد کشور داشته باشد. وی ادامه داد: متاسفانه تیم اقتصادی دولت یازدهم از این برنامه استفاده نکرد و این باعث شد منابع به هدر برود و فرماندهان اقتصادی به جای اینکه به همگرایی برسند دچار تشتت شدند و در نهایت اوضاع اقتصادی روز به روز بدتر شد. وی اضافه کرد: اما در ارتباط با دولت دوازدهم چند نکته اساسی وجود دارد. اول اینکه تیم اقتصادی دولت نسبت به دوره گذشته ضعیف‌تر شده است یعنی کسانی انتخاب شدند که از لحاظ توانایی حتی قابل مقایسه با تیم قبلی نیستند.این استاد دانشگاه تصریح کرد: نکته بعدی این است که اگر روند دولت یازدهم قرار باشد ادامه پیدا کند نباید توقع بهبود اوضاع اقتصادی را داشته باشیم، مگر اینکه تیم اقتصادی جدید دولت بخواهد از همگرایی ملی استفاده کند. هر چند تیم جدید تضعیف شده ولی اگر به دنبال این همگرایی باشند می‌توانند موفق باشند. وی تصریح کرد: ممکن است این بحث مطرح شود که دولت تازه کارش را شروع کرده است که ما هم منتظر می‌مانیم ببینیم در ماه‌های آینده چه تغییراتی رخ خواهد داد. شعارهای اقتصادی دولت شعارهای بسیار خوبی است ولی باید ببینیم در عمل چه اتفاقی رخ می‌دهد. البته این شعارها در دولت یازدهم هم مطرح شد ولی در عمل به آن بی‌توجهی شد و آنچه مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفت دیپلماسی غرب‌گرا بود. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در دولت دوازدهم در رابطه با اشتغال و معیشت شعارهای خوبی داده شده اما در ماه‌های آینده باید دید تحقق آن محور برنامه‌های دولت قرار می‌گیرد یا همچنان قرار است بحث‌های  حاشیه‌ای محور فعالیت
دولت باشد.
فرمانده اقتصادی ایران، اکنون کیست؟
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هدف از ایجاد معاونت اقتصادی را یک ساماندهی جدید برای هماهنگی تیم اقتصادی می‌داند و می‌گوید ستاد اقتصادی با ریاست شخص رئیس‌جمهوری، این هماهنگی را طراحی و پایش می‌کند. او می‌افزاید: در گذشته و دولت‌های مختلف، به دلیل اینکه دستگاه‌های متفاوتی عهده‌دار بخشی از سیاست‌های اقتصادی بودند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران واقعیتی واحد است و باید ساز و کاری با این نگاه که فعالیت اقتصادی برای مردم است، به منظور هماهنگی سیاست‌ها و اقدامات صورت گیرد. این سخن در حالی است که روحانی «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت» را نیز با همین رویکرد تشکیل داد و قرار بود این ستاد، سیاست‌های اقتصادی در دستگاه‌ها را همسو و هم‌جهت با سیاست‌های کلی دولت هماهنگ کرده و پیش ببرد.  حسین درودیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: به هیچ عنوان تشکیل معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور را یک اتفاق مثبت تلقی نمی‌کنم؛ علت این است که مشکل ما در ساختار تصمیم‌گیری اقتصاد ایران، فقدان رهبری و مرجعیت واحد در حوزه اقتصادی است و به همین دلیل هم، بسیاری از تصمیماتی که می‌توانیم بگیریم، باید بگیریم و می‌دانیم که باید بگیریم اما به دلیل تکثر مراجع تصمیم‌گیری و تداخل آنها، محقق نمی‌شود؛ بنابراین به جای هم‌افزایی، نیروهای این ساختارها متضاد شده و نمی‌توانند تصمیمات صحیح اتخاذ کنند. وی افزود: لذا حتی باید به دولت توصیه کرد و به عنوان یک پیشنهاد، این موضوع را مطرح کنیم که برای تسهیل تصمیم‌گیری و ارتقای کیفیت حکمرانی، نیاز داریم یک رهبر و مرجع اقتصادی داشته باشیم، کمااینکه در حوزه دیپلماسی خارجی نیز وزیر امور خارجه تصمیم می‌گیرد و همه خود را با او هماهنگ می‌کنند یا اینکه در حوزه نظامی، فرماندهان مشخص هستند که چه فردی، چه مسؤولیتی دارد ولی در اقتصاد، هیچگاه رهبری و مرجعیت واحد نداشته‌ایم و همواره افراد متکثر در نهادهای مختلف، وارد گود شده‌اند که با این شرایط هیچ اتفاقی هم در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد؛ بنابراین می‌گوییم تیم اقتصادی با هم هماهنگ نبودند.درودیان گفت: اکنون زمان آن رسیده که یک نفر، رهبری اقتصاد را در اختیار داشته باشد و مسؤولیت‌ها نیز البته متوجه او باشد اما اکنون تشکیل معاونت اقتصادی، از این جهت یک عقبگرد و ایجاد تداخل جدید به شمار می‌رود، البته شرح وظایف این معاونت هم می‌تواند موثر باشد؛ به این معنا که هر چقدر شرح وظایف این معاونت در اقتصاد محدودتر باشد، بهتر است و هر چقدر مفصل‌تر باشد، زمینه تداخل و تزاحم برای بخش‌هایی همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را افزایش می‌دهد. وی معتقد است کیفیت نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی، این الزام را به وجود می‌آورد که افراد قابلی سکان اقتصاد را به دست گیرند و برای ساختار کنونی اقتصاد ایران نسخه شفابخش بپیچند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نظارت بر مناطق آزاد به درستی صورت نگرفته و این مناطق بهترین مکان برای قاچاق کالا شده‌ است. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مناطق آزاد اظهار داشت: نظارت بر مناطق آزاد به درستی صورت نمی‌گیرد، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی حجم فعالیت زیادی دارند اما حجم واردات بسیار گسترده‌تر است. وی افزود: واردات کالاهایی که بیشتر از طریق کالای همراه مسافر صورت می‌گیرد و دغدغه اصلی نیز نظارت بر این مناطق است، موجب شده در کمیسیون، تحقیق و تفحص صورت گیرد. کریمی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه، برای رفع این دغدغه طی حکمی، دبیرخانه مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری منتزع و به وزارت اقتصاد داده خواهد شود تا وزیر اقتصاد به‌عنوان متصدی امور اقتصادی کشور هم سیاست‌گذاری‌ها و نظارت‌ها را در مناطق آزاد برعهده داشته و هم در قبال مجلس پاسخگو باشد. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هر یک از مناطق آزاد با هدف خاصی تأسیس شده‌ است، مثلاً منطقه آزاد کیش صبغه گردشگری، منطقه آزاد قشم صنعتی یا چابهار در ترانزیت کالا تأثیرگذار است و لذا سرمایه‌گذاری‌ها و رویکردها باید در راستای همین اهداف باشد. وی واردات کالا از طریق مناطق آزاد را یکی از معضلات عنوان کرد و اظهار داشت: در مناطق آزاد در سال‌های مختلف، میلیاردها تومان واردات صورت گرفته و عدم نظارت صحیح موجب شده این مناطق بهترین مکان برای واردات و قاچاق کالا باشد، اگرچه متولیان و مسؤولان مناطق آزاد بحث قاچاق از این طریق را انکار می‌کنند. کریمی عنوان کرد: دولت یک لایحه را به مجلس درباره افزایش تعداد مناطق آزاد ارائه داد که 6 منطقه جدید آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی پیشنهاد شد. در بررسی‌های این لایحه در مجلس سختگیرانه عمل شده، به‌طوری که از دولت خواسته شد محدوده دقیق این مناطق مشخص شود. وی با بیان اینکه مناطق آزاد باید مکمل اقتصاد ملی باشند، عنوان کرد: مدیریت واردات یکی از الزامات اقتصاد ملی است و نباید نسبت به این اتفاق در مناطق آزاد بی‌توجه بود و این موضوع در تأسیس مناطق آزاد جدید با جدیت پیگیری خواهد شد.  بنا به این گزارش با نظارت دقیق و حساس در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد بخصوص چگونگی سطح واردات می‌توان از تولید داخلی حمایت کرد چرا که مشابه برخی کالاها و محصولات خارجی که از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌شود در داخل تولید می‌شود.
 

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز در تشریح جزئیات قاچاق 186 میلیارد ریالی لوازم خانگی «میدیا» چین گفت: این کالاها «کوله‌بری» نبوده و از گمرک وارد شده است. علی‌اکبر زارعی‌نژاد در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به کشف انبار لوازم خانگی «میدیا» در استان البرز اظهار داشت: این کالاها مربوط به شرکت فرسان‌لیان بوده که 48 هزار و 793 دستگاه لوازم خانگی شامل یخچال، آبسردکن، هیتر، جاروبرقی، ماشین ظرفشویی و لباسشویی، پنکه و ماکروویو بوده است. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز با اشاره به شیوه کشف این حجم از کالای قاچاق، تصریح کرد: این کالاها در انبار بزرگی در منطقه اشتهارد کرج کشف شده و با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق استان، اداره اطلاعات و اداره مبارزه با قاچاق آگاهی استان بود. زارعی‌نژاد با اشاره به اینکه جریان کشف این پرونده مربوط به سال 95 است، اظهار داشت: کالاهای واردشده از طریق کوله‌بری یا موارد دیگر نبوده و از طریق مبادی رسمی و گمرکات بوشهر، قشم و چابهار با کارت بازرگانی شرکت فرسان‌لیان وارد کشور شده است. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز با تأکید بر اینکه این شرکت مدعی شده در داخل ایران خط تولید یا مونتاژ لوازم خانگی دارد،‌ یادآور شد: با استعلامی که از اداره صنعت، معدن و تجارت استان البرز گرفته شده این شرکت هیچ‌گونه خط تولید یا مونتاژی نداشته است اما توانسته در قالب قطعات منفصله، کالای کامل را به داخل کشور بیاورد. وی تأکید کرد: در اظهارنامه‌های گمرکی این شرکت قطعات منفصله اظهار شده اما کالای کامل ترخیص شده است که مصداق بارز اظهار خلاف واقع بوده و قاچاق است. زارعی‌نژاد با اشاره به اینکه طبق اطلاعات پرونده این کالاها از سال 93 تا 95 به کشور وارد شده است، خاطرنشان کرد: ارزش کل پرونده لوازم خانگی «میدیا» 186 میلیارد و 137 میلیون و 38 هزار و 941 ریال بوده که برخی از آنها اظهارنامه داشته اما ارزش کالای مکشوفه قاچاق 168 میلیارد و 377 میلیون و 195 هزار و 479 ریال بوده است. این مقام مسؤول با اشاره به اینکه این کالاها در ظاهر مسیر قانونی را طی کرده و بدون مشکل وارد کشور شده است، ادامه داد: کالاهای قاچاق مکشوفه طبق ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «الف» و «ه» ماده 113 قانون امور گمرکی ضبط شد و مراحل قضایی را گذراند.