|
چرا بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را کم نکرد؟
کاهش نرخ سود به نام مردم به کام بانکها!
گروه اقتصادی: سپردهگذاران با صدور بخشنامه روز سهشنبه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و علیالحساب شدن آن بیش از پیش نگران شدند. به گزارش «وطنامروز»، بعد از اینکه اعلام شد نرخ سود بانکی کاهش یافته و هیچ بانکی حق ندارد سود سالانه بیش از
15 درصد بدهد، بزرگترین سوال در این باره به وجود آمد و آن اینکه چرا سود سپرده محدود شده و سود تسهیلاتی که بانکها میگیرند کاهش نیافته است؟ بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم رکود موجود بازار و ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان را در بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و وجه التزام عجیب و غریب آن میدانند. به عبارت بهتر مشکل مردم سود بالای سپرده نبود بلکه سود بالای وامها و تسهیلات است که مردم و تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است. البته سیف اعلام کرده نرخ سود تسهیلات هم بزودی کاهش مییابد اما چرا باید ابتدا سود سپرده محدود شود و بعد سود تسهیلات کاهش یابد. در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شده محدودیتهای فراوانی برای بانکها بهوجود آمده تا سود زیادی ندهند اما عملا این محدودیت برای مردم است چرا که آنها سود بالا میخواهند و کاهش نرخ سود سپرده عملا به نفع بانکهاست نه به زیان آنها. اگر چه قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد اما روی دیگر سکه نرخ سود تسهیلات است که به گفته مردم، بعید به نظر میرسد از سمت بانکها، چندان مورد استقبال قرار گیرد. البته این مهلت 12 روزه در شرایطی تعیین شده است که یک بار دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی ماههای اخیر در بازار بانکی کشور تجربه شد و البته بعد از گذشت مدتی، عملا به بنبست رسید و بانکها رویه خود را در پیش گرفتند؛ بویژه اینکه به گفته مراجع نظارتی، بسیاری از بانکها با مشکلات جدی مواجه هستند و اگر قرار بر این باشد که سپردهگذاران متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، سپردههای خود را جابهجا کرده یا احیانا به رقبای قیمتشکن بانکهای سالم بسپارند، باز هم این پروژه به شکست میانجامد. در این میان بانک مرکزی البته با لحن قاطعانهای میگوید این بار مثل همیشه نیست و قرار است بشدت با بانکهای متخلف برخورد شود اما تجربه نشان داده که بالاخره اگر بانکی بخواهد از شرایط و ضوابط تعیینشده از سوی سیاستگذار پولی و بانکی عدول کند، شاید مشمول جرایم نقدی شود یا شاید هم وضعیت بدتری برایش از سوی بانک مرکزی رقم بخورد اما به هرحال موضوع آنقدر سختگیرانه نیست یا حداقل نبوده است که بانکهای متخلف را تهدید کند و آنها را به شرایطی سوق دهد که دست از نرخشکنی بردارند. اما روی دیگر سکه فارغ از نظم و انضباطهایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال میکند، رفتار سپردهگذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد، چرا که در نهایت آنها هستند که تصمیم میگیرند پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانکها با نرخ سود بانکی را نیز معین میکنند؛ به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپردههای یک ساله بانکها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته میشود اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانکها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال مهر، درباره رفتار احتمالی بانکها برای دور زدن نرخ سود بخشنامه شده از سوی بانک مرکزی، میگوید: بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد. وی گفت: حسن اجرای این مصوبه را بشدت زیر نظر داریم. وی ادامه میدهد: هیچ یک از بانکها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپردهها اعمال کنند، در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد. تمام اینها در شرایطی است که سپردهگذاران هم برای خود نظراتی دارند. آنها البته کمی از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپردههایشان نگران هستند و معتقدند بانک مرکزی روندی را در پیش گرفته که نرخ سود را از همین ۱۵ درصد هم بیشتر کاهش دهد و این امر شرایط را برای آنها سخت میکند. یکی از سپردهگذاران نظام بانکی در گفتوگو با مهر میگوید: با توجه به شرایط بد اقتصادی، واقعا اگر نرخ سود سپرده کاهش یابد و بانکها بخواهند بهصورت مصمم این ابلاغیه را اجرایی کنند، به نظر میرسد شرایط برای معیشت مردم سختتر شود، چرا که برخی تنها راه درآمدشان همین سپردههای بانکی است، به همین دلیل دولت باید همه شرایط را در این رابطه در نظر بگیرد؛ یعنی شرایطی را فراهم کند که به موازات کاهش نرخ سود سپرده، شرایط اقتصادی بهتر شود. وی میافزاید: مردم اگر شرایط اقتصادی را مساعد ببینند به طور قطع دلشان نمیخواهد سود بالا بگیرند ولی باید شرایط را بهگونهای پیش برد که مردم از این تصمیم دولت ضرر نکنند. در عین حال یکی دیگر از سپردهگذاران نیز بر این باور است که بانکها فقط نرخ سود سپرده را کاهش میدهند و از سوی دیگر، حاضر نیستند نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهند، بنابراین مردم ضرر میکنند، به همین دلیل از بانک مرکزی درخواست میشود روی نرخ سود تسهیلات نیز نظارت داشته باشد. وی میافزاید: اگر نرخ سود تسهیلات و وامهایی که بانکها در اختیار مردم قرار میدهند نیز کاهش یابد و البته شرایط دریافت تسهیلات نیز سهلتر شود به طور قطع شاید مردم بتوانند با سرمایه اندکی که دارند در کنار دریافت وام از بانک، کسبوکاری راه بیندازند و ارتزاق کنند، آنگاه دیگر به بانکها برای دریافت سود بیشتر فشار نمیآورند. به هرحال باید منتظر ماند و دید از یازدهم شهریورماه که موعد بانک مرکزی با نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی است، چه اتفاقی در انتظار نظام بانکی و سپردهگذاران است.
ارسال به دوستان
اخبار
واردات گوشت گوساله با تعرفه 5 درصد
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر کاهش ۲۱ درصدی تعرفه واردات گوشت گوساله و کاهش این تعرفه از ۲۶ درصد به
۵ درصد خبر داد. یدالله صادقی در گفتوگو با ایسنا، اظهار داشت: با توجه به بالا رفتن قیمت گوشت گوساله، پیشنهاداتی را در این زمینه با وزارت جهاد کشاورزی در میان گذاشتهایم تا در صورت پذیرش این وزارتخانه اقدامی در زمینه تعدیل نرخ و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت گوشت انجام گیرد. وی توضیح داد: جلسات مشترک زیادی با وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده و در حوزه واردات گوشت گوسفندی از آسیای میانه، استرالیا و نیوزیلند مذاکراتی صورت گرفته و اکنون در فروشگاههای تهران گوشت وارداتی با قیمت مصوب سازمان حمایت توزیع میشود.
حذف قیمت کالاها به بهارستان رسید
موضوع حذف قیمت از روی برخی کالاها که در روزهای پایانی کار نعمتزاده در وزارت صنعت تصویب شد، در جلسهای با حضور شریعتمداری بررسی خواهد شد. سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: در روزهای پایانی حضور نعمتزاده در وزارت صنعت یکسری اقدامات انجام شد که با دستپاچگی همراه بوده است. وی ادامه داد: موضوع حذف قیمتگذاری از روی محصولات شیرینی و شکلات، چیپس و اسنک و محصولات سلولزی بهداشتی از نظر ما قابل قبول نیست. وی با بیان اینکه این موضوع را در جلسهای با حضور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس بررسی خواهیم کرد، اظهار داشت: حذف قیمت از روی کالاها معنی ندارد و نباید اتفاق بیفتد. به گفته باستانی، شریعتمداری نگرش متفاوتی در زمینه تعرفهها، صادرات، تولید و بخش صنعت دارد که قابل تأملتر است.
سیستم رادار فرودگاه مهرآباد از سرویس خارج شد
ظهر روز گذشته یک منبع آگاه در شرکت فرودگاهها از خارج شدن رادار فرودگاه مهرآباد از مدار کنترل خبر داد و گفت: در حال حاضر پروازهای فرودگاههای شهرستانها به تهران متوقف است. وی در گفتوگو با مهر، درباره خرابی سیستم راداری فرودگاه مهرآباد گفت: در حال حاضر رادار مرکز کنترل ترافیک هوایی مهرآباد دچار کَش شده و سیستم از مدار خارج شده است. وی علت وقوع این مشکل را فرسودگی و عدم نظارت بر نوسازی ساختارهای اتوماسیون این فرودگاه عنوان کرد. وی تصریح کرد: کنترلرهای فرودگاه مهرآباد بهصورت مدیریت دستی و تجسم فضایی و ذهنی، پروازهای مانده در آسمان مهرآباد را کنترل کرده و به باند هدایت میکنند اما پس از تاخیرهای بهوجود آمده در برخی از برنامههای پروازی دیروز به دلیل آنچه از سوی شرکت فرودگاهها «بهروزرسانی سیستم مدیریت آسمان کشور» اعلام شده، شرایط در 2 فرودگاه اصلی پایتخت عادی شد. مدیرکل روابط عمومی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) نیز اعلام کرد: اشکالی در برنامههای پروازی فرودگاه امام خمینی(ره) وجود ندارد.
اثبات سلامت برنج وارداتی با استاندارد است
ادعای آلوده بودن برنجهای وارداتی باید توسط مراجع ذیصلاح و سازمان استاندارد بررسی شود. به گزارش تسنیم، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه بعضی کارخانجات روغن در آستانه تعطیلی قرار دارند، آیا وزارت جهاد کشاورزی طرحی برای واردات کنجاله به جای روغن دارد؟ بیان داشت: میزان روغن مورد نیاز داخل کشور یک میلیون و 400 هزار تن است که امیدواریم واردات آن سال به سال کاهش یابد و دولت جهتگیری خود را مبنی بر این قرار داده بود که به جای واردات روغن خام که باید تصفیه بشود دانه روغنی وارد کرده و یک عملیات قبل از تصفیه که روغنکشی است را نیز در ایران انجام داده تا ارزش افزوده آن نیز در داخل کشور باشد. حجتی افزود: در صنعت روغنکشی و تصفیه روغن ظرفیت چندین برابر نیاز داخلی است. وی درباره خرید تضمینی گندم اظهار داشت: در تخلفی که در یکی از شهرهای استان فارس رخ داده بود، فردی با خرید گندم از مردم آنها را به ماسه آلوده کرده و قصد تحویل به مراکز خرید را داشت که مسؤولان خرید از آن خودداری کردند و فرد موظف شد پس از رفع آلودگی گندم، به مراکز خرید تحویل دهد.
ارسال به دوستان
انتقاد بخش خصوصی از تصمیمات انحصارگرایانه دستگاههای دولتی
شورای رقابت جلوی انحصارطلبی دولت را نمیگیرد
گروه اقتصادی: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با انتقاد از عملکرد شورای ملی رقابت گفت: در حالی که در بسیاری از بخشهای اقتصادی و صنعتی شاهد تصمیمات انحصارگرایانه از سوی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی هستیم، شورای ملی رقابت تاکنون واکنش محکمی که بیانگر حمایت قاطع از رفع انحصار و ایجاد رقابت باشد، نشان نداده است. مسعود خوانساری در اینباره به صنعت فولاد اشاره کرد و افزود: در حالی که بزرگترین شرکتهای فولادی در کشور، دولتی هستند و مواد خام مورد نیاز واحدهای کوچکتر را تامین میکنند طی چند هفته اخیر، لابیگریها منجر به وضع تعرفه 20 درصدی برای واردات این محصول به کشور شده و واحدهای تولیدی بخش خصوصی دچار مشکلات زیادی شدهاند. وی همچنین به تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف واردات خودرو اشاره کرد و ادامه داد: چنین تصمیماتی از سوی دولت، تنها به گسترش انحصار و کوچکتر شدن شعاع رقابت در کسبوکار و اقتصاد کشور منجر میشود و بخش خصوصی انتظار دارد شورای ملی رقابت براساس وظایف قانونی محول شده به این شورا، وارد عمل شود. در ادامه این نشست رضا شیوا، رئیس شورای رقابت تمایل به انحصار را در بیشتر افراد در ایران، قوی عنوان کرد و گفت: اصرار به مالکیت بیشتر در بخش عمدهای از ایرانیان نهادینه شده است. شیوا با بیان اینکه بزرگترین انحصارگر در کشور، دولت است، افزود: براساس قانون، شورای ملی رقابت زیر نظر رئیسجمهوری است و رئیس این شورا به طور مستقیم از سوی رئیسجمهور حکم دریافت میکند اما باید بگویم در طول مدت ریاست بر این شورا، کمترین ارتباط را تاکنون با رئیسجمهور داشتهام و حتی یکبار نیز موفق نشدهام ایشان را ملاقات کنم. شیوا درباره شرکتهای خودروسازی کشور تصریح کرد: به ما خرده گرفته میشود چرا نتوانستهایم صنعت خودرو را در کشور رقابتی کنیم، در حالی که متولی صنعت خودروسازی در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نه شورای ملی رقابت. شیوا سپس به موضوع واردات خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: این بازار اشکالات جدی دارد و واردات خودرو فقط در انحصار چند شرکت است در حالی که در این مساله، سهم بازار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که سهم یکی از خودروسازان کرهای از بازار خودروی وارداتی ایران نزدیک به 80 درصد است. شورای رقابت در این زمینه بررسیهایی را انجام داد و به این نتیجه رسیدیم که هیچ یک از واردکنندگان خودرو به کشور، نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی ندارند. شیوا با بیان اینکه شورای ملی رقابت، نهادی مستقل است، یادآور شد: در بسیاری از تصمیمگیریها از سوی شورای رقابت، اختلافات جدی با برخی وزرای دولت داشتهایم. وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای اصلاح امور اقتصادی کشور، ایجاد نظام رگولاتوری است، افزود: حتی رگولاتوری وزارت ارتباطات را هم وزیر اداره میکند و این محل اشکال است. شیوا در ادامه، یکی از چالشها و مشکلات اساسی در اقتصاد کشور را وجود تبانی در بخشهای مختلف عنوان کرد و افزود: مساله تبانی موضوعی است که در همه بخشهای کشور وجود دارد به طوری که در یک نمونه آن، مدیرانعامل بانکهای کشور برای گروه بزرگی از مصرفکنندگان نظام پولی و مالی کشور که مردم و بخش خصوصی هستند، تعیین نرخ میکنند که باید جلوی این مساله گرفته شود. ارسال به دوستان
ساماندهی فروش بستههای اینترنتی
لازم است نظام تعرفه مناسبی تدوین شود به طوری که برای خدمات ثابت، بازار رقابتی شده و همچنین حجم بازار، بزرگ شود. به گزارش ایسنا، محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سیاست کاهش تعرفهها، گفت: در بحث تعرفهها، باید نظام تعرفه مناسبی تدوین شود به طوری که برای خدمات ثابت بازار رقابتی شده و همچنین حجم بازار، بزرگ شود و در یک فرآیند زمانی مناسب در بازارهای رقابتی، به سمت آزادسازی تعرفهها حرکت کنیم. وی تصریح کرد: تعدیل در تعرفه خدمات مختلف باید به صورتی باشد که در حوزه تلفن همراه و ثابت اپراتورها به سمت باندل کردن صوت و دیتا پیش روند و تعادل در تعرفه خدمات صوتی و داده مد نظر قرار گیرد. جهرمی در ادامه به ساماندهی وضعیت فروش بستههای اینترنتی و بحث کمفروشی خدمات، اشاره کرد و تاکید کرد: لازم است کمیتهای ویژه برای بررسی این موضوع و رعایت حقوق مصرفکنندهها تشکیل شود. وی درباره تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTTها و APPها هم افزود: لازم است این موضوع از نظر حقوقی بررسی شود که چگونه میتوان وندورهای تولیدکننده گوشی را ملزم کرد گوشیهای بازار ایران با OSS مختص ایران تولید شود.
ارسال به دوستان
جبران ظلم تاریخی به بافندگان فرش
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حضور در بازارهای بینالمللی گفت: در بودجه ۹۷ با کمک نمایندگان حتما به فکر تصویب مصوباتی برای توسعه صادرات فرش دستباف خواهیم بود. به گزارش فارس، محمد شریعتمداری در آیین افتتاح نمایشگاه فرش دستباف ایران با بیان اینکه باید سیر رو به نزول فرش ایران در سنوات گذشته با یک سیاستگذاری جدید به همت دولت و مجلس به اوج خودش بازگردد، گفت: همه تلاشهای ما مصروف این کار خواهد شد، به دلیل اینکه هنر- صنعت فرش ایران در توسعه فرهنگ ایرانی و انتقال آن به جهان نقش بسیار مؤثری دارد. وی با تاکید بر اینکه ارزآوری یکی از پتانسیلهای مهم صنعت فرش دستباف ایرانی است، افزود: باید ظلم تاریخی که به مجموعه فرشبافان و هنرمندان در دورههای گذشته وارد شده، با اقداماتی از جمله بیمه فرشبافان و تامین شرایط بهداشتی و درمانی آنها جبران شود. وی تصریح کرد: مرکز ملی فرش ایران بهعنوان نهاد اصلی بههمرسانی بازارها باید قدمهایش را گسترده کند. وی اضافه کرد: در بودجه 97 حتما در خدمت نمایندگان مجلس خواهم بود و انتظار دارم مصوباتی برای بخش فرش و توسعه صادرات آن لحاظ شود.
ارسال به دوستان
«ماموتخودرو» واردکننده فولکسواگن است
قطعا خودروهای تیگوان و پاسات قرار است به ایران وارد شود و درباره این دو خودرو برنامه تولید مشترک وجود ندارد. طبق اظهارات مسؤولان 2 شرکت ماموت خودرو و فولکسواگن قرار بود 16 مرداد 96، 2 محصول تیگوان و پاسات بهعنوان نخستین خودروهای ماحصل همکاری این دو شرکت در ایران عرضه شود. مسؤولان ماموت مدعی بودند این همکاری در قالب تولید مشترک است، در حالی که مسؤولان فولکسواگن رسما اعلام کردند قرار است محصولات این برند آلمانی توسط شرکت ماموت خودرو به عنوان نماینده شرکت فولکس واگن، به ایران وارد شود. طبق گفته سخنگوی فولکسواگن، واردات این دو خودرو به وسیله 8 واسطه و خردهفروش فولکسواگن در منطقه شروع خواهد شد و بازار هدف تهران و اطراف آن است. بر این اساس قرار بود 16 مرداد از 2 خودروی تیگوان و پاسات رونمایی شود اما این مراسم به تعویق افتاده و تاریخ جایگزینی هم برای آن اعلام نشد. در اینباره یکی از مسؤولان بخش مارکتینگ شرکت ماموتخودرو درباره لغو مراسم رونمایی به پردیسخودرو گفت: ما برنامهریزیهای خود را برای برگزاری مراسم رونمایی از این 2 خودرو انجام داده بودیم ولی به دلایلی که ما هم نمیدانیم این مراسم به تعویق افتاد. همچنین شفیعی، سرپرست تبلیغات شرکت ماموتخودرو درباره اینکه آیا قرار است ماموتخودرو، محصولات فولکسواگن را به ایران وارد کند یا نه، گفت: قرارداد بین ماموت و فولکسواگن هم واردات است و هم تولید. وی تصریح کرد: قطعا این دو محصول قرار است به ایران وارد شوند و درباره این دو خودرو برنامه تولید مشترک وجود ندارد. گفتنی است، مجوز همکاری این 2 شرکت تحت قالب تولید مشترک از سوی وزارت صنعت صادر شده است بنابراین مسؤولان وزارت صنعت باید در اینباره پاسخگو باشند چرا شرکت ماموت با مجوز تولید مشترک اقدام به واردات خودرو کرده است. پیش از این نیز میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفته بود: یک شرکت خصوصی تنها توانسته مجوز واردات ۳ محصول از فولکسواگن را بگیرد و با دروغی به نام تولید مشترک، مسؤولان و مشتریان را فریب دهد. ارسال به دوستان
سرخط خبر
بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای همه بانکها و موسسات مجاز کشور را مکلف کرد از معامله ثانویه اوراق بهادار در بورس خودداری کنند. بر این اساس معاملات ثانویه اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی فقط باید در بازارهای متشکل اوراق بهادر تحت نظارت سازمان بورس و با رعایت مقررات این بازارهای صورت پذیرد.
با تصویب شورای پول و اعتبار مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن نخبگان ١٥ سال شد.
بانک جهانی در واکنش به اعلام یک مقام دولت ایران مبنی بر اینکه بانک جهانی در حال بررسی تأمین مالی برقیکردن خطوط ریلی در این کشور است، اعلام کرد در حال حاضر بهدنبال تأمین مالی هیچ پروژهای در ایران نیست.
رئیسکل سازمان خصوصیسازی درباره کسانی که مشمول سهامعدالت هستند و مرحوم شدهاند، گفت: اگر تاریخ فوت قبل از آذر ۹۵ باشد پرداخت سود سهامشان در آینده انجام میشود اما اگر بعد از آذر
۹۵ باشد ورثهاش سود دریافت میکنند.
محمدرضا شعبانی، مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران گفت: وزارت جهاد کشاورزی دستور داده است قبل از تاریخ ۲۰ مهرماه اجازه ترخیص کیوی از گمرک صادر نشود، زیرا این محصول هنوز کیفیت لازم را برای صادرات ندارد.
آییننامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن و ساماندهی و نوسازی آنها از سوی هیات دولت تصویب شد. در ماده 7 این آییننامه سقف جدید معافیت واردات سالانه بهازای هر ملوان نیز 10 میلیون تومان تعیین شده است.
حامد سلطانینژاد، مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه سال ۹۷ کل گندم کشور در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس عرضه خواهد شد، گفت: با توجه به میزان تولید پسته احتمال دارد ایران مجددا به رتبه اول تولید دنیا ارتقا یابد.
تسنیم نوشت: با توجه به اینکه تعداد مشترکان گاز خانگی در کشور بیش از
20 میلیون خانواده است و مبلغ درج شده به عنوان آبونمان گاز روی هر قبض 1500 تومان است، با حذف آبونمان، 30 میلیارد تومان از درآمد ماهانه دولت کم میشود. این رقم در طول سال به 360 میلیارد تومان میرسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۱۰ درصدی دریافتی مستمریبگیران بیمه روستایی و عشایری خبر داد.
ارسال به دوستان
طیبنیا: فرصت اصلاح اقتصادی از دست رفت
گروه اقتصادی: علی طیبنیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در روز تودیع خود نکاتی را بیان کرد که به مذاق ژنرالهای اقتصادی ایران خوش نخواهد آمد. به گزارش «وطنامروز»، طیبنیا که در روز معارفه کرباسیان، وزیر جدید اقتصاد سخن میگفت، از فرصت از دست رفته اقتصاد و عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت پرده برداشت. طیبنیا گفت: آمارها نشان میدهد اقتصاد ایران استعداد رفتن به سطوح بالای رشد را دارد و هم فرو افتادن در تله رشد اقتصادی را خواهد داشت؛ به لحاظ توزیع درآمدی نیز هر چند شاهد ضریب جینی بودیم اما هماکنون شاهد نوسانات اندک هستیم. وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: رشد پایین اقتصادی به معنی کاهش درآمد برای طبقات پایین جامعه است و این نشانه بدی برای کشوری است که آرمانهای انقلاب اسلامی را دنبال میکند و این امر مناسب نیست نرخ تورم بالا بعد از افزایش قیمت نفت جزو ویژگیهای اقتصاد ایران بود. آثار تورم به صورت نابرابر در بین مردم بود و آثار آن عمدتا بر دهکهای پایین درآمدی است. طیبنیا اظهار داشت: این را میدانیم که هر برنامهای باید اهداف آرمانی داشته باشد اما آیا دستیابی به آنها دستیافتنی است؟ باید برای برنامه خوب اهداف مناسبی داشته باشیم البته امید زیادی دارم اما نگرانیهایی نیز وجود دارد. وزیر سابق اقتصاد بعد از تاکید بر افزایش امیدواری با انتخاب مجدد روحانی گفت: همانطور که در کنار امیدواریها نگرانیهایی وجود دارد برای مقابله با آنها باید چارهاندیشی شود. وی ادامه داد: رئیسجمهور و دولت گامهای مهمی در این زمینه برداشتهاند اما همچنان با دستیابی به یک نظام حکمرانی نهادینه شده که بتواند التزام به اجرا را ایجاد کند، فاصله داریم. طیبنیا اظهار داشت: طی ۴ سال گذشته، به دلایل مختلف فرصتهای مهمی را از دست دادیم و در سال ۹۲ نیز فرصت مناسبی برای مدیریت هزینههای دولت و هدفمندی و پرداخت یارانهها داشتیم. وزیر سابق اقتصاد افزود: ساماندهی بدهیهای موجود دولت و حل مشکل بانکها از نظر وزارت اقتصاد در اولویت بعدی قرار داشت اما در عمل این اولویتها تغییر کرده و بودجه در معرض آسیب قرار داشت.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|