نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری از مجلس به قوه‌قضائیه ارسال ‌شد. به گزارش مهر، نصرالله پژمانفر، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی روز گذشته با ارائه تذکر آیین‌نامه‌ای اظهار داشت: درباره وضعیت نابسامان مؤسسات مالی و اعتباری از قبیل پردیسبان، با وجود اینکه گزارش آن از مجلس به قوه‌قضائیه رفته، هنوز اقدامی نشده و همچنان منتظریم این قوه رسیدگی کند و مردم هم چشم‌انتظار هستند. وی افزود: ۱۱ نفر از نمایندگان در کمیسیون فرهنگی به این نتیجه رسیده‌اند که قانون تسهیل ازدواج جوانان به طور کامل متوقف و اجرا نشده است. گزارش این مساله نیز به هیات‌رئیسه مجلس رسیده و انتظار داریم هیات‌رئیسه آن را پیگیری کند. همچنین حبیب‌الله دهمرده، نماینده مردم زابل نیز در تذکری مشابه به تداوم اعتراضات مردم نسبت به وضعیت نابسامان مؤسسات مالی و اعتباری از قبیل کاسپین اشاره کرد و خواستار پیگیری آن از سوی رئیس مجلس شد. وی ادامه داد: موضوع بخشودگی سود و جریمه وام‌های زیر یکصد میلیون که در بودجه تصویب شد، یا اجرا نمی‌شود یا سلیقه‌ای اجرا می‌شود و ما نیز مورد سوال مردم هستیم. پس از تذکر این دو نماینده، مطهری تصریح کرد: گزارش مؤسسات مالی و اعتباری از قبیل کاسپین به قوه‌قضائیه ارسال ‌شد و گزارش مربوط به قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز در نوبت مطرح شدن در صحن مجلس است. از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه گزارشی میدانی درباره سیر پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و  افزود: در صورت جمع‌بندی، این گزارش به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. وی با اشاره به برخی گزارشات درباره روند تسویه مطالبات سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی و اعتباری تأکید کرد: طبق گزارشات ما بخشی از مطالبات در اعداد خرد پرداخت شده است. البته مردم نسبت به برخی پرداخت‌ها همچنان ناراضی‌اند و عنوان می‌کنند محاسبات صورت گرفته، اشتباهی است و تنها ۹۰ درصد سپرده خود را از مؤسسات تحویل می‌گیرند. پورابراهیمی تأکید کرد: در این‌باره عنوان شده مردم ۹۰ درصد پول خود را علی‌الحساب دریافت می‌کنند و تسویه نهایی به بعد واگذار شده است با این حال سپرده‌گذاران با توجه به منابع خود در این مؤسسات تأکید دارند این منابع با سودهای گذشته مؤسسات محاسبه شده و از سود پول‌شان کاسته شده است. به‌ گفته وی، برخی گزارشات میدانی حکایت از این دارد آنچه از سوی مسؤول بانک مرکزی تعهد داده شده بود، عملیاتی نشده است.

در شاخص نسبت هزینه به درآمد (ارزیدن)، ایران در میان 10 کشور اول دنیا در اینترنت موبایل قرار دارد اما در اینترنت ثابت شاخص بهتر از 90 نداریم و نشان از غیرطبیعی بودن قیمت اینترنت ثابت در کشور دارد. به گزارش فارس، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم معارفه خود درباره برنامه ایجاد 5 شرکت بین‌المللی در حوزه ICT در دولت دوازدهم توضیح داد: هر وزیری در هر دوره یادگاری داشته است امیدواریم بتوانیم در دولت دوازدهم بین 3 تا 5 شرکت بزرگ بین‌المللی در حوزه ICT  ایجاد کنیم. وی ادامه داد: در این باره 4 تا 5 حوزه دارای ظرفیت از جمله تجارت الکترونیک، خرید و فروش آنلاین و سرویس‌های خدماتی احصا شده است. جهرمی درباره برنامه تغییر قیمت اینترنت گفت: در دنیا اینترنت موبایل گران است و برای استفاده خاص است. در شاخص نسبت هزینه به درآمد (ارزیدن) ایران در 10 کشور اول دنیا در اینترنت موبایل قرار دارد اما مشکل ایران اینترنت ثابت است که در اینترنت ثابت شاخص بهتر از 90 نداریم و نشان از غیرطبیعی بودن قیمت اینترنت ثابت در کشور دارد که این معضل جدی است و جلوی رشد بازار را می‌گیرد. وی اضافه کرد: از این ‌رو برنامه اصلاح تعرفه‌ها را در دستور کار داریم که از روز اول براساس کارهای قبلی انجام شده کمیته‌ای تشکیل شده که ظرف یک ماه آینده به نتیجه می‌رسد و وعده اصلاح تعرفه‌ها به عنوان یکی از وعده‌های 100 روزه دولت اعلام می‌شود.

گروه اقتصادی: اما و اگرهای بخشنامه الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود، نظام بانکی کشور را در آینده وارد چالش بزرگی خواهد کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی میدانی از بانک‌های خصوصی و کوچک نشان می‌دهد با توجه به ازدحام سپرده‌گذاران برای تعیین‌تکلیف سپرده‌ها، آنها ساعت کاری خود را افزایش داده‌اند. این موضوع می‌تواند در نگاه اول مثبت تلقی شود، چرا که افزایش مشتری، افزایش تراکنش را در پی خواهد داشت اما پشت پرده این ازدحام‌ها آینده نه‌چندان خوب بانک‌هاست. یکی از مشتریان یک بانک خصوصی که در یکی از شلوغ‌ترین شعب حاضر شده اعتقاد دارد با بخشنامه بانک مرکزی، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت دیگر جذابیتی ندارد. وی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: وقتی قرار است برای 11 ماه سپرده‌گذاری فقط 10 درصد سود نصیبم شود ترجیح می‌دهم پولم را در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنم. به بانک آمده‌ام تا اگر قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی فقط 10 درصد سود به من داده شود، سپرده‌ام را خارج کنم. البته همه مشتری‌ها چنین نظری ندارند، چرا که بسیاری امیدوارند با افتتاح حساب یا افزایش آن تا قبل از 11 شهریور بتوانند از سودهای بالای 15 درصد بهره ‌ببرند. یک مشتری در این باره گفت: تا پنجشنبه اگر سپرده‌گذاری کنم به من به صورت روزشمار بیش از 20 درصد سود تعلق می‌گیرد، چرا که طبق بخشنامه بانک مرکزی تمام تعهدات قبل از 11 شهریور به قوت خود باقی است. الان این بانک خصوصی بیش از 20 درصد سود می‌دهد و آمده‌ام در اینجا سپرده‌گذاری کنم.
 مگر سود 15 درصد نبود؟
موضوع سود 15 درصدی سپرده چیز تازه‌ای نیست. بانک‌ها با تصویب شورای پول و اعتبار تصمیم گرفتند فقط تا سقف  15 درصد سود بدهند اما با توجه به مسابقه سپرده‌گیری خود بانک‌ها این مصوبه را دور زدند و حتی به سپرده‌های روزشمار نیز 15 درصد یا بیشتر پرداخت کردند. جالب اینکه بانک‌های بزرگ و دولتی هم به این مساله دامن زدند، چرا که به علت وضعیت بد بانک‌ها، جذب سپرده مردم برای آنها حکم مرگ و زندگی را داشت.  بانک‌ها آنقدر مصوبه را دور زدند تا بانک مرکزی مجبور شد با تحکم بیشتری بخشنامه جدیدی را ابلاغ کند. در بند 8 بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است: «بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود (از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و ...) به طور جد اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها- حسب مورد- تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت یا همکاری  شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های یادشده منع خواهد شد». این تحکم قطعا باعث خواهد شد بانک‌ها – اگر قرار است مصوبه را دور بزنند- با احتیاط بیشتری به پرداخت سودهای جذاب فکر کنند.
 بانک‌های کوچک چاره‌ای جز دور زدن قانون ندارند!
 فرض کنید بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود به طور کامل اعمال شود و مثلا بانک آینده و بانک ملی و موسسه اعتباری توسعه به سپرده یک ساله سپرده‌گذاران خود 15 درصد سود بدهند، در این صورت چرا یک سپرده‌گذار موسسات اعتباری و بانک‌های کوچک باید سپرده‌ خود را در آن بانک یا موسسه ماندگار کند؟ قطعا برای اینکه ریسک کمتری داشته باشد ترجیح می‌دهد بانک‌های بزرگ و دولتی و با پشتوانه‌ای مثل بانک ملی یا بانک ملت را برای سپرده‌گذاری انتخاب کند؛ بانک‌هایی که عملا از رانت دولتی بودن بهره ‌می‌برند و بودجه‌ها یا امکانات خاص دولتی دارند و خدمات بسیار متنوعی هم ارائه می‌دهند. نمونه کوچک این موضوع همین چند ماه پیش اتفاق افتاد. با افزایش شایعات ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، خیلی‌ها پول خود را از حساب بانک‌های کوچک خارج و به بانک‌های بزرگ منتقل کردند و این موضوع را دبیر کانون بانک‌های خصوصی به صراحت اعلام کرد که کارمندان بانک‌های دولتی به شایعات دامن می‌زنند تا سپرده‌ها از بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی منتقل شود. تنها ابزار بانک‌های کوچک و خصوصی جذابیت در ارائه سود بود، چرا که بانک‌های بزرگ همه خدمات نوین بانکی را ارائه می‌کنند و هیچ سپرده‌گذاری به خاطر خدمات بانکی در بانک‌های کوچک سپرده‌گذاری نمی‌کند. بدین ترتیب شاهد خواهیم بود که بانک‌های خصوصی با چالش بسیار بزرگ فرار سپرده‌ها مواجه هستند و برای اینکه این چالش تبدیل به بحران نشود فکری باید کرد. تجربه نشان داده بانک‌های خصوصی برای ادامه حیات خود مصوبات اینچنینی را دور می‌زنند و پیش‌بینی می‌شود در دور جدید نیز این اتفاق بیفتد. بخشنامه بانک مرکزی عملا یک کودتا علیه بانک‌های کوچک و خصوصی بود و شاید مسؤولانی که دوست دارند از تعداد  مؤسسات اعتباری کم شود و سیاست ادغام را در پیش گرفتند این را یک فرصت بدانند تا تهدید.
این دستور، دستوری نیست!
نکته جالبی  که تناقض گفته مسؤولان و بخشنامه بانک مرکزی را آشکار می‌کند موضوع اصرار آنها بر دستوری نبودن این بخشنامه است. علم اقتصاد می‌گوید تصمیمات دستوری اقتصادی موجب بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و تخلفات را بیشتر خواهد کرد، به همین علت مسؤولان بانک مرکزی قویا دستوری بودن کاهش نرخ سود را رد می‌کنند. این موضوع بسیار شگفت‌انگیز است، چرا که اگر بخشنامه بانک مرکزی الزام‌آور و دستوری نباشد بانک‌ها قطعا سود بیشتری به مردم می‌دهند. کارشناسان اعتقاد دارند تعیین دستوری نرخ سود بانکی علاوه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، تاثیر بسیاری روی اقتصاد خواهد گذاشت. محدودیت شدید بانک‌ها دستوری است و طبق شنیده‌ها مسؤولان بانک‌های خصوصی از این وضعیت راضی نیستند. اگر بنا به گفته دولتی‌ها پرداخت سود بالای 15 درصد زیان‌بار است، باید طرح‌های حمایتی از بانک‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار گیرد وگرنه شاهد افزایش هرج و مرج پولی و بانکی خواهیم بود؛ هرج و مرجی که گوشه‌ای از آن را در چند ماه اخیر شاهد بوده‌ایم.

 

گروه اقتصادی: روز 31 مرداد امسال پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای روز ۱۱ شهریور همه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و خودروسازان موظفند نرخ سود علی‌الحساب یک‌ساله خود را براساس ضوابط اعلامی که ۱۵درصد بود به‌صورت دقیق رعایت کنند و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰درصد سالانه خواهد بود. قربانی با تأکید بر اینکه خودروسازان هم باید از مصوبه نرخ سود 15درصد تبعیت کنند، خاطرنشان کرد: اگر خودروسازان از این مصوبه تخلف کنند، شورای پول و اعتبار تسهیلاتی را که برای آنها در نظر گرفته لغو یا محدود خواهد کرد. اما روز گذشته اظهار نظری از سوی شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان شد با این توضیح که «برای جلوگیری از پرداخت سود‌های بالای خودروسازان به مردم مهلتی ۵ ماهه به آنها داده شده و خودروسازان تا بهمن‌ماه امسال مهلت دارند نرخ‌های سود خود را کاهش دهند.» این گفته میرآخورلو در تضاد کامل با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود به 15 درصد است و به خودروسازان اجازه می‌دهد براحتی قانون نظام بانکی را دور بزنند. او در گفت‌وگو با تسنیم درباره پرداخت نرخ‌های بالای سود مشارکت خودروسازان به مردم اظهار داشت:  براساس ماده 4 آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنند‌گان خودرو اعم از تولیدکننده یا واردکننده  باید در فروش محصولات خود میزان سود مشارکت را حداقل معادل سود سپرده سالانه نظام بانکی برابر 15 درصد قرار دهند. وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروساز در پرداخت حداکثر سود مشارکت به مشتریان مجاز به افزایش 3 درصدی نرخ سود یک ساله بانکی برابر 18درصد است، افزود: با این وجود خودروسازان در طرح‌های فروش خود برای جذب مشتری نرخ‌های سود 24 تا 25 درصدی را اعلام می‌کنند. در این زمینه هشدارهایی توسط سازمان حمایت و سیستم بانکی به خودروسازان داده شده که عملیات شبه‌بانکی را متوقف کنند. وی اضافه کرد: قرار شده برای مدیریت این موضوع و جلوگیری از پرداخت سود‌های بالای خودروسازان به مردم مهلتی 5 ماهه به آنها داده شود تا نرخ‌های سود خود را کاهش دهند. در این میان محمدحسن نعمت‌اللهی، مدیر روابط عمومی سازمان حمایت در توضیحی نسبت به اظهارات معاون بازرسی این سازمان گفت: موضوع مهلت‌دهی به خودروسازان برای کاهش نرخ سود مشارکت، هماهنگی با بانک مرکزی است.

 مهدی خلج، رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به نظارت ۳ هزار و ۳۱۸ نفر بر ذبح بهداشتی و شرعی دام در عید قربان سال جاری گفت: افراد قبل از مصرف گوشت قرمز ذبح شده در عید قربان حتما به مدت ۲۴ ساعت عملیات پیش‌سرد انجام دهند.
 سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: براساس صورت جلسه کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، در مواردی که نیاز به تعیین ضریب مالیاتی برای صادرات کالا باشد از ضریب مالیاتی عمده‌فروشی کالای مورد نظر استفاده خواهد شد.
 سیامک صمیمی، رئیس کانون مشاوران سرمایه‌گذاری بانکی با اشاره به سهل‌انگاری بانک‌ها در ارزیابی فنی پروژه‌های مشتریان بانکی و بالا رفتن معوقات آنها گفت: از معاون نظارت بانک مرکزی در خواست ملاقات کرده‌ایم اما پاسخ می‌دهند کارهای مهم‌تری داریم تا رسیدگی کنیم.
 مرکز آمار ایران با اعلام اینکه نرخ تورم روستایی کشور در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل بدون تغییر، 8/8 درصد است، تورم نقطه به نقطه را 9/8 درصد محاسبه کرد.
 رئیس اتاق بازرگانی تهران در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و با توجه به تاکیدات وزیر صنعت درباره تعامل هرچه بیشتر میان بخش خصوصی و دولت از وزیر صنعت خواست مانع از اقدامات ناگهانی و دفعتی در این وزارتخانه مهم اقتصادی شود.
 حمید قنبری، معاون اداره تامین اعتبار ارزی بانک مرکزی از گشایش فاینانس
۸ میلیارد یورویی کره‌جنوبی از سوی
۱۲ بانک ایرانی خبر داد و گفت: پروژه‌ها پس از تایید شورای اقتصاد، به طرف کره‌ای معرفی می‌شوند.
 گزارش تازه مرکز آمار ایران حاکی است شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات طی فصل بهار ۱۳۹۶ در مقایسه با فصل قبل 1/2 درصد افزایش یافت و به  3/235 رسید.
 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد از انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق‌ آزاد و ویژه اقتصادی به این وزارتخانه براساس قانون برنامه ششم توسعه خبر داد. سیدمصطفی رضوی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: این موضوع طبق قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار بود و مجموعه سازمانی مناطق آزاد 2 هفته پیش در دولت یازدهم و دوره وزارت طیب‌نیا به این وزارتخانه منتقل شد. گفتنی است، براساس تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. یکی از دلایل انتقال رفع اختلافات گمرک و این مناطق در امر تجارت، نظارت و کنترل‌های گمرکی بوده است. در همین باره ایسنا نوشت: مرتضی بانک به‌عنوان جایگزین اکبر ترکان در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخص و بزودی حکم وی اعلام می‌شود. بانک، معاون پژوهشکده و معاون دفتر و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور حسن روحانی بوده است. وی سال ۱۳۹۲ نیز با حکم حسن روحانی به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
انتخاب شد.

 

گروه اقتصادی: از امروز خریداران پراید می‌توانند بر اساس شماره ملی خود، یک دستگاه خودروی پراید از گروه خودروسازی سایپا خریداری کنند و بیش از آن امکان ندارد. رضا تقی‌زاده، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه نمایندگی‌های فروش تا آذرماه این خودرو را پیش‌خرید کرده‌اند، افزود: ما فروش پراید به نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور را متوقف کرده‌ایم و طرح فروش مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی را اجرایی کردیم؛  این طرح از سه‌شنبه آغاز شده و بر اساس آن تنها مصرف‌کنندگان نهایی به ازای هر کد ملی امکان خرید یک دستگاه خودروی پراید را دارند تا این خودرو به دست دلالان و واسطه‌ها نرسد. تقی‌زاده افزود: دانشجویان و طلاب، زوج‌های جوان، بازنشستگان و افراد جویای کار در اولویت خرید این خودرو در این طرح هستند. به‌گونه‌ای که متقاضیان از طریق اینترنتی ثبت‌نام کرده و پس از استعلام از نهادهای مربوطه، خودروی تخفیف‌دار دریافت می‌کنند. وی با بیان اینکه تولید پراید زیان‌ده است و هر دستگاه پراید تولیدی زیان 3 تا 4 میلیون تومانی دارد، اضافه کرد: به دنبال آن هستیم که هرچه زودتر تولید پراید را متوقف و تیبا و ساینا را جایگزین آن کنیم. وی ادامه داد: پراید ارزان‌ترین خودروی تولیدی کشور است. تقی‌زاده افزود: پس از تولید آخرین دستگاه پراید تا ۱۰ سال خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی آن ارائه خواهد شد. نکته قابل تأمل در اظهارات تقی‌زاده، اعلام زیان‌ده بودن تولید پراید است در حالی‌که سایپا در همه این سال‌ها به‌دلیل سود سرشاری که از تولید، فروش و بازار پرمصرف آن برده است، برخلاف مصوبه سازمان ملی استاندارد و دستور صریح توقف تولید، باز هم آن را تولید می‌کند و اجازه دارد تا پایان امسال هم آن را بسازد.  چندی پیش مهدی جمالی، مدیرعامل سایپا به روزنامه ایران گفته بود: «در سال 94، کل فروش سایپا 9800 میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 95 به 16 هزار و 800 میلیارد تومان رسید و در سال 96 باید به 25 هزار میلیارد تومان برسد». جمالی اضافه کرده بود: «سایپا به خروج پراید از خط تولید علاقه‌مند است. تنها دغدغه ما اقشار ضعیف جامعه هستند که همچنان مشتری این خودرو هستند. اگر خانوارها به این خودرو وابسته نبودند به‌طور قطع این خودرو را زودتر کنار گذاشته بودیم. از آنجا که پراید مصرف بنزین کمی دارد، هزینه قطعات پایین است و خدمات پس از فروش خوبی دارد، خیلی از خانواده‌ها آن را ترجیح می‌دهند».
 

معاملات مسکن در تهران طی مرداد با رشد 1/6 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شد و قیمت مسکن نیز در همین مدت 2/6 درصد افزایش یافت. به گزارش بانک مرکزی، براساس داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور در مردادماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران حدود 4 میلیون و 600 هزار تومان بوده که در مقایسه با تیرماه تا یک درصد و نسبت به مرداد پارسال  تا 2/6 درصد افزایش قیمت دارد.  بیشترین رشد متوسط قیمت به منطقه 6 با حدود 6/11 درصد و بیشترین کاهش به منطقه 22 با 4/0 درصد تعلق دارد. در میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران بالاترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده حدود 9 میلیون و 900 هزار تومان در منطقه یک (1/1 درصد رشد) و کمترین آن حدود 2 میلیون و 200 هزار تومان در منطقه 18 (5/5 درصد افزایش) است. در مجموع در 5 ماه اول سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران حدود 69 هزار واحد بوده که نسبت به 5 ماه اول سال قبل 5/1 درصد رشد دارد.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی فهرست شرکت‌هایی را که در حوزه اینترنت ثابت و همراه در 5 ماهه 1396 تخلف کرده‌اند، معرفی کرد. حسین فلاح‌جوشقانی، سرپرست سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در این‌باره گفت: شکایت‌های کاربران در 4 بخش تحویل حجم ترافیک کمتر از میزان فروخته شده، سرعت کمتر از قرارداد، تعرفه و گرانفروشی در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است که از میان آنها موضوع تحویل حجم ترافیک کمتر از میزان فروخته‌شده درصورت اثبات مصداق کم‌فروشی است. گفتنی است براساس آمارهای ارائه شده درباره شکایت از اینترنت همراه، تعداد شکایات درج شده شامل اینترنت ثابت و همراه ارائه شده از سوی این اپراتورها به مردم است. به‌عنوان نمونه تعداد شکایات دریافت شده برای شرکت ایرانسل، شامل اینترنت ثابت هم است.