افت ۳۵۰ میلیون دلاری صادرات به عراق در 2 سال گذشته
براساس آمارهای تجارت خارجی، صادرات ایران به عراق طی 2 سال گذشته با افت ۳۵۰ میلیون دلاری مواجه بوده است. به گزارش تسنیم، در سال 95 ایران موفق شد بیش از 14 میلیون تن کالا به ارزش 1/6 میلیارد دلار به کشور عراق صادر کند. این در حالی است که در سال 93 حدود 4/6 میلیارد دلار مجموع صادرات ایران به این کشور بوده است. صادرات کشورمان به عراق با افت حداقل 350 میلیون دلاری در 2 سال اخیر مواجه بوده است. براساس این گزارش، کشور عراق در حوزه صادرات با کشورهای عربی تعرفه زیادی را اعمال نمی‌کند ولی برای محصولات صادراتی ایران تعرفه‌های خود را افزایش داده است. این اقدام دولت عراق باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی ایران به این کشور شده است. گفتنی است، یکی از دلایل کاهش صادرات سیمان ایران به کشور عراق به دلیل افزایش ماخذ وارداتی این کالا بوده است. از سوی دیگر عراق طی یک سیستم بازرسی، صادرات ایران را برای مواد غذایی مشروط به گواهی بازرسی کرده که این موضوع منجر به افزایش زمان ترخیص کالا شده است. گفتنی است، اخیرا ویزاهای تجاری 6 ماهه تجار ایرانی نیز از سوی دولت عراق لغو شده است و تنها به شرکت‌هایی که با دولت عراق قرارداد دارند، ویزای تجاری ارائه می‌شود.

بیمه خسارت مردم را بموقع بدهد
رئیس‌کل بیمه مرکزی، پرداخت بموقع خسارات واقعی را از بزرگ‌ترین مطالبات مردم دانست و گفت: برآورد دقیق و منصفانه خسارت واقعی و پرداخت بموقع به زیان‌دیدگان، هدف اصلی فعالیت صنعت بیمه است. عبدالناصر همتی گفت: بهترین زمان برای جلب رضایت بیمه‌گذاران و همچنین مناسب‌ترین زمان برای بازاریابی بیمه، هنگام رسیدگی و پرداخت خسارت است. وی افزود: برآورد دقیق و منصفانه خسارت واقعی و پرداخت بموقع به زیان‌دیدگان، هدف اصلی فعالیت صنعت بیمه است. همتی برآورد خسارت از سوی شرکت‌های بیمه به عنوان یکی از طرفین قرارداد بیمه را چالش‌برانگیز و محل مناقشه دانست و گفت: در اینجا است که نقش ارزیابان خسارت بیمه‌ای به عنوان کارشناسان مطلع و بی‌طرف در برآورد خسارت نمود پیدا می‌کند و  ارزیاب خسارت علاوه بر برآورد خسارت واقعی، می‌تواند در جلوگیری از تقلبات بیمه‌ای نیز سهیم باشد.

اسدالله خسروی: بی‌توجهی به بخش تولید در کنار نبود رایزنان متخصص اقتصادی برای تعامل تجاری با دنیا همراه با نفتی بودن اقتصاد کشور موجب شده به جای ترقی و توسعه، راه پسرفت اقتصادی در پیش گرفته شود، آنگونه که اکنون آمارها حکایت از منفی شدن تراز تجاری کشور دارد.
رشد منفی صادرات غیرنفتی کشور مرکز آمار ایران به استناد گزارش گمرک اعلام کرد ارزش دلاری واردات محصولات در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد 29/27 درصدی برخوردار است. بنا به این گزارش، تغییرات ارزش دلاری تجارت خارجی (کالایی) کشور براساس آمار منتشر شده گمرک ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی- شکار - جنگلداری، شیلات، استخراج معدن و صنعت به جز نفت، گاز و تجارت چمدانی بهار ۱۳۹۶ اعلام شد. در مقدمه این گزارش آمده است: تجارت خارجی در برگیرنده صادرات و واردات کالا و خدمات است. درباره تجارت کالایی، بخش عمده آمار مربوط به آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود. آمار تجارت سایر کالاها که عمدتا مربوط به تجارت نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی، تجارت برق و گاز و برخی قطعات و ماشین‌آلات هواپیما و کشتی است، توسط سازمان‌های متبوع (شرکت ملی نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز و شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی) تهیه می‌شود. این گزارش براساس آمار تجارت کالایی منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران (به جز میعانات گازی کد ۲۷۰۹) و در قالب طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی رشته فعالیت‌های اقتصادی ISIC.REV۳ و طبقه‌بندی محوری محصولات 1/1 CPC تهیه شده است. گفتنی است طبقه‌بندی انجام شده درباره رشته فعالیت‌های اقتصادی در این گزارش، منعکس‌کننده رشته فعالیت صادرکننده یا واردکننده نیست، بلکه درباره واردات بیانگر رشته فعالیت تولیدکننده خارجی و درباره صادرات بیانگر رشته فعالیت تولیدکننده داخلی است. ارزش دلاری صادرات محصولات بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد 56/28 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۵) منفی 09/26 است.   عضو سابق اتاق بازرگانی تهران درباره علت منفی شدن تراز تجاری کشور به «وطن‌امروز» گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور که به تعطیلی بیش از نیمی از واحدهای تولیدی منجر شده، چرخ تولید را ایستاده نگه داشته و در نهایت موجب رونق واردات شده است. هوشنگ فاخر با بیان ‌اینکه تامین نیازها و ضرورت مصرف کالا و محصولات در صورت عدم تولید داخل موجب می‌شود بالاجبار اقدام به واردات کنیم، گفت: این روند ناشی از ناکارآمدی بخش تولید و بی‌برنامگی مسؤولان در حمایت از تولید است. تا زمانی که از تولید حمایت جدی نشود و اقدامی برای فعال شدن مراکز صنعتی نشود، همچنان شاهد واردات خواهیم بود و تا زمانی که رکود است این تراز همچنان منفی خواهد بود. فاخر با بیان اینکه اصلاح قوانین دست‌وپاگیر اقتصادی ضروری است، گفت: موانع بسیاری بر سر راه تولید است و باید این موانع را برداریم. اگر حمایت جدی از بخش تولید شود، تولید کیفی داخلی نیز افزایش می‌یابد و از واردات بی‌نیاز می‌شویم. وی افق اقتصاد کشور را در صورت بی‌توجهی به اصلاح ساختار و اصلاح قوانین ناخوشایند دانست و گفت: با تعطیل شدن هر واحد تولیدی سلسله صنایع وابسته به آن نیز تعطیل خواهد شد، چرا که تولید مثل یک زنجیر به سایر بخش‌ها وابسته است.  این فعال اقتصادی  تاکید کرد: وزرا و مسؤولان اقتصادی به جای وقت گذاشتن برای افتتاح مراکز جدید، برای تولیدی‌هایی که موجودند و در حال از بین رفتن هستند فکری بکنند. آنها بهتر است وقت خود را صرف برنامه‌ریزی درست برای تحرک و توسعه اقتصادی کنند.
تراز تجاری کشور منفی شد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت طلا و ارز طی هفته‌های اخیر گفت: از زمانی که موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مطرح شد، سرمایه‌های مردم از بانک‌ها به بخش طلا و ارز سوق داده شد، لذا زمانی که میزان تقاضا و عرضه نسبت به یکدیگر همخوانی نداشته باشد، سبب افزایش قیمت طلا و ارز می‌شود. سیدمحمد حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح دلایل افزایش قیمت ارز طی ماه‌های اخیر در کشور افزود: در فصل تابستان میزان مسافرت‌های خارجی نسبت به فصول دیگر افزایش می‌یابد، لذا تقاضا نیز بیش از ماه‌های دیگر شده و سبب افزایش قیمت ارز می‌شود، البته از سوی دیگر با کاهش قیمت منابع نفتی میزان ورودی ارزی که در هر بشکه نفت به کشور وارد شده، کاهش یافته و سبب افزایش قیمت شده است. وی ادامه داد: عامل دیگری که در افزایش قیمت دلار موثر بوده منفی شدن تراز تجاری کشور در ماه‌های اخیر است، یعنی میزان واردات در ماه‌های گذشته بیش از صادرات بوده است و به دلیل پیشی گرفتن واردات از صادرات، میزان ارزی که وارد کشور شده کمتر از میزان تقاضا بوده است. وی گفت: بانک مرکزی باید با اعمال سیاست‌های صحیح از نوسانات ناگهانی ارز جلوگیری و با توقف روند افزایشی در بازار ثبات ایجاد کند تا برای تولید‌کنندگان نگرانی ایجاد نشود.

وزیر اسبق ارتباطات با اشاره به لزوم کاهش وابستگی کشور به دلار آمریکا گفت: برای افزایش مقاومت اقتصاد داخلی طراحی یک پلتفرم جدید پول دیجیتال ضروری است.
به گزارش تسنیم، محمدحسن نامی، رئیس کارگروه ژئوپلیتیک مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جایگاه مهم اقتصاد دفاعی در مسائل ملی و راهبردی گفت: متاسفانه اکنون باتوجه به اثرگذاری و دست‌اندازی که آمریکا در گردش پول در جهان ایجاد می‌کند در حقیقت می‌توان گفت که این کشور کنترل مالی جهان را در دست گرفته و به وسیله آن قادر است به تحریم‌های ظالمانه علیه کشور‌ها اقدام کند. وی در ادامه با اشاره به ضرورت طراحی یک پلتفرم جدید پول دیجیتال برای افزایش مقاومت اقتصاد داخلی گفت: اکنون کشورهایی که تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا و غرب قرار گرفته‌اند لازم است دست به اقدامی مشترک در حوزه مبادله پولی بزنند تا به وسیله این همکاری مشترک، مبادلات پولی با ارزی غیر از دلار شکل بگیرد و به تبع آن سلطه دلار و نقش ابزاری آن در جهت اعمال تحریم کمرنگ‌تر شود. نامی با اشاره به کشورهایی مثل روسیه که در سالیان اخیر طعم تحریم را چشیده‌اند، گفت: در این بین نه‌تنها کشورهای تحریم شده‌ای مثل روسیه و ایران بلکه کشورهای چین و برزیل هم ضرورت دارد وابستگی خود به دلار را کاهش دهند زیرا آنها هم در آینده دور از گزند فشار اقتصادی آمریکا نخواهند بود. وزیر اسبق ارتباطات در ادامه گفت: هر کشوری که می‌خواهد قدمی برای استقلال خود بردارد لازم است که سلطه دلار در کشورش را کاهش دهد و توجه خود را معطوف به پیمان‌های پولی چندجانبه بین‌المللی کند. وی افزود: اکنون کاملا امکانش فراهم است که کشورهای بزرگی همچون ایران، روسیه، چین، هند و برزیل برای پیمان‌های پولی چندجانبه حرکت و ارز و پول خود را جایگزین دلار آمریکا کنند اما می‌طلبد ایران و روسیه در این اقدام پیشقدم شوند. نامی در پاسخ به این سوال که چه میزان پیمان‌های پولی دوجانبه می‌تواند اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش دهد، گفت: اگر مبنای اقتصادمان را به شکل درون‌زا تعریف کنیم و نیز از ظرفیت‌های تجاری- اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه به‌خوبی بهره‌برداری کنیم، پیمان‌های پولی بسیار در کاهش اثرگذاری تحریم‌ها نقش ایفا خواهد کرد.
 

در حالی ‌که مشکل گرانی یا ارزانی محصولات کشاورزی در بازار وجود دارد و در حال حاضر نرخ خرید هر کیلوگرم هندوانه از کشاورز سر مزرعه تا ۵۰ تومان کاهش یافته است، وزیر کشاورزی اخیرا وعده داد این مشکل به طور ریشه‌ای ظرف کمتر از یک سال آینده رفع شود. به گزارش تسنیم، موضوع تولید بیش از اندازه یا کمتر از نیاز یک محصول کشاورزی در کشور از سال‌های متمادی وجود دارد و دولت برای جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان در برخی محصولات اقدام به خرید تضمینی و توافقی محصولات آنها به قیمتی فراتر از بازار می‌کند تا از این طریق از میزان ضرر و زیان تولیدکنندگان بکاهد. برخی محصولات اما شامل این خرید توافقی و تضمینی نمی‌شود و کشاورزان با وجود زحمت و سرمایه‌گذاری‌ای که کرده‌اند حتی امکان برداشت محصول خود از زمین‌های کشاورزی را ندارند و قیمت در بازار به شکلی تعیین می‌شود که حتی پاسخگوی هزینه‌های برداشت و حمل‌ونقل به بازار عمده‌فروشی محصول نیست. حسین مهاجران، رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار درباره زیان برخی کشاورزان از تولید محصول خود، گفت: در حال حاضر هر کیلو هندوانه در میادین میوه و تره‌بار به قیمت 200 تا 300 تومان از کشاورز خریداری می‌شود اما اگر این محصول کیفیت کمتری داشته باشد قیمت‌های  پایین‌تری  دارد و حتی ممکن است هر کیلو 50 تومان نیز خریداری نشود. وی گفت: هندوانه موجود در بازار از شهرستان‌های اراک، همدان و اطراف تهران می‌آید که متوسط هزینه حمل‌ونقل این محصولات تا تهران حدود هر کیلو 100 تومان است. بنا بر این گزارش، چندی پیش نیز گزارشی درباره وضعیت کشت و مشکلات تولید هندوانه در کشور منتشر شد  که مدیر کشاورزی شهرستان کهگیلویه و بویراحمد به صراحت اعلام کرد متوسط خرید هر کیلو هندوانه از کشاورزان منطقه حدود 70 تومان است. سیدعمران تقوی در این ارتباط گفته بود: به دلیل بسته شدن مرزها  استقبال خوبی از خرید هندوانه کشاورزان صورت نگرفت. تقوی به برنامه‌های جهاد کشاورزی برای جایگزین کردن محصولات با مصرف آب کمتر به جای هندوانه اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه هندوانه، یونجه و برنج محصولات پرمصرفی هستند ما در فصل‌های زراعی آینده برنامه داریم کشاورزان را به سمت محصولات استراتژک مانند کلزا سوق دهیم. در این گزارش همچنین کشاورزان از عدم سوددهی در کشت محصول خود گلایه می‌کنند که مشابه این گلایه‌ها در محصولات دیگری مانند: سیب زمینی، پیاز، سیب درختی، گوجه فرنگی، انگور و ... نیز در گذشته مشاهده شده بود و مانند دور باطلی هر ساله ادامه دارد. اما محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته در آستانه آغاز سال زراعی سال جاری جدید خبر مهمی داد که گویا رفع‌کننده این مشکل طی یک سال آینده است. حجتی در این همایش با اشاره به اینکه کشاورزی کشور هنوز به صورت سنتی اداره می‌شود، اظهار داشت: با اجرای الگوی کشت بویژه در محصولات اساسی می‌توانیم تولید را مدیریت کنیم  تا دیگر شاهد کاهش یا افزایش تولید در محصولی خاص نباشیم.