رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی شامل 2 مرحله است؛ در مرحله نخست نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار تثبیت می‌شود و در مرحله بعد که در آینده انجام می‌دهیم، نوبت به نرخ تسهیلات می‌رسد.
ولی‌الله سیف روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برخی می‌گویند در فرصت 10 روزه‌ای که بانک مرکزی برای آغاز اجرای بخشنامه الزام رعایت نرخ سود داد، منابع از برخی بانک‌ها به برخی دیگر از بانک‌ها رفته است که این مطلب خیلی تایید نمی‌شود. او تاکید کرد: صف‌هایی که در آن روزها در برخی بانک‌ها تشکیل شد، برای این بود که صاحبان سپرده نسبت به تعیین تکلیف سپرده خود اقدام کنند. رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: در گذشته یک تداخل جدی بین سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار و سپرد‌های بلندمدت یکساله وجود داشت؛ در این فرصت 10 روزه این حساب‌ها تعیین تکلیف شد و مردم تصمیم گرفتند یک ساله بماند یا کوتاه‌مدت روزشمار باشد که این کار برای آینده اقتصاد ما هم مهم است و علاقه‌مند بودیم زودتر این کار شفاف شود تا ببینیم گردش منابع بانکی در یک‌سال آینده چگونه است. سیف با بیان اینکه اکنون شرایط مثبتی در این زمینه دیده می‌شود، اظهار داشت: بانک مرکزی اکنون کنترل‌ها و نظارت‌های خود را تقویت می‌کند تا هیچ بانکی نتواند از این دستورالعمل تخلف کند و بتوان مبنای مناسبی به‌وجود آورد تا در مرحله بعد نرخ تسهیلات را هم تثبیت کنیم. او در پاسخ به این پرسش که برخی بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام کرده‌اند نرخ سود حساب آنها را تا 6 ماه آینده با نرخ 21 درصد محاسبه می‌کنند، تاکید کرد: اگر چنین بانک‌هایی وجود داشته باشند، به طور قطع متخلف تلقی شده و با آنها قاطعانه برخورد می‌شود. سیف گفت: به هیچ وجه اجازه تخلف به بانک‌ها داده نمی‌شود؛ بسیاری از همکاران من به صورت بازرس در شعب رفت‌وآمد می‌کنند و این کنترل سبب می‌شود نظام بانکی انضباط کامل را رعایت کند.

تکلیف شورای پول و اعتباربه سیف برای  حل مشکل سپرده‌گذاران عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه را از دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ عنوان کرد. محمدرضا تابش با اشاره به جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه به صورت‌های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۵ رسیدگی و مقرر شد نتایج بررسی‌ها همراه با گزارش هیات نظارت، به مجمع عمومی بانک‌ها ارسال شود. عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در تشریح دلایل افزایش بدهی بانک‌ها در سال 95 نسبت به سال94،  افزود: همچنین در این نشست، دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک‌ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منظور رفع نیاز نقدینگی بانک‌ها و جلوگیری از افزایش نرخ‌های سود بانکی عنوان شد. وی  با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی، ادامه داد: توصیه‌های لازم درباره مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و برخورد با متخلفان داده شد. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اعضای حاضر در جلسه، نارضایتی مردم و سپرده‌گذاران را که نتوانسته‌اند منطبق بر قول‌های مسؤولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند، اعلام کرده و خواستار پیگیری موثرتر موضوع شدند. وی افزود: مقرر شد دادستان نسبت به رفع مشکلی که بنا به گفته مسؤولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی قابل حل است پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
 

گروه اقتصادی: دولتی‌ها فکر می‌کردند با ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده تحسین همگان را برمی‌انگیزند اما با اجرای این بخشنامه مشخص شد مسؤولان فکری به حال تبعات آن نکرده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، کارشناسان و نمایندگان مجلس قبل از اجرای این طرح به مسؤولان بانک مرکزی هشدار دادند اگر بانک‌ها ملزم به کاهش نرخ سود سپرده شوند، بازار ارز و طلا و همچنین بازار مسکن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و قبل از کاهش سود بانکی باید مسؤولان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی دست به کار شوند. دولتی‌ها شاید باورشان نمی‌شد یا نمی‌خواستند باور کنند این مساله روی بازارهای مرتبط اثر مستقیم می‌گذارد اما این اتفاق رخ داده است. هم‌اکنون بازار اجاره‌بها که در ایام رکود هم مستاجران را اذیت کرده با اجرای بخشنامه‌ای که قرار است تولید را نجات دهد ملتهب‌تر شده است. محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره هفته گذشته گفته بود: در حال حاضر بازار مسکن از رکود خارج نشده و با کاهش نرخ  سود سپرده و تسهیلات بانکی قیمت اجاره‌ها افزایش خواهد یافت و باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای بهبود این وضعیت انجام داد. حالا پیش‌بینی وی تحقق یافته و بازار اجاره‌بها بیش از پیش تکان خورده اما هنوز مسؤولان تکان نخورده‌اند.
اجاره‌ها سر به فلک می‌کشد
کارشناسان معتقدند با کاهش نرخ سود بانکی، بار مستأجران سنگین‌تر خواهد شد، معضلی که انتظار می‌رود با ساماندهی دقیق از عمیق‌تر شدن این عارضه جلوگیری شود. اعمال نرخ اجاره‌بهای سلیقه‌ای و نابسامانی در بازار اجاره‌بهای مسکن بیداد می‌کند، معضلی که متأسفانه در فصل تابستان با شدت هر چه بیشتری بروز پیدا می‌کند و همچنان برای مدیریت و کنترل آن، هیچ تصمیم سازنده، کاربردی و عملیاتی اتخاذ نشده است. تابستان امسال را می‌توان یکی از سخت‌ترین سال‌ها در حوزه اجاره‌بهای مسکن قلمداد کرد.  پایه گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی از عدم افزایش نرخ اجاره‌بها و احتمال افزایش حداکثر 10 درصدی آن بر رکود حاکم بر بازار مسکن و نرخ تورم استوار بود اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، کم نبودند مالکانی که برخلاف مسیر آب شنا کردند و بنا بر سلیقه، میل و خواست شخصی خود بر نرخ اجاره‌بها افزودند. منصور مهرانگیز، دانش‌آموخته رشته اقتصاد، با اشاره به دایره وسیع و متکثر اجاره‌نشینان در کشور، اظهار کرد: با عنایت به دربرگیری قابل توجه این موضوع، انتظار می‌رود ساز و کار و چارچوبی مدون و اصولی توأم با ضمانت‌های اجرایی، برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها تعریف و طراحی شود. وی افزود: در شرایطی که سهم قابل توجهی از درآمدهای خانوارهای مستأجر، صرف تامین اجاره‌بها یا پول پیش می‌شود، مشخص نیست به چه دلیل حساسیت لازم برای ساماندهی این بازار آشفته وجود ندارد. مهرانگیز بیان کرد: بخش عمده اجاره‌نشینان، مشمول گروه‌هایی می‌شود که از حیث اقتصادی، توانایی خرید منزل مسکونی را ندارند و به نوعی می‌توان آنها را در قالب گروه‌هایی تصور کرد که از حیث توانمندی اقتصادی در شرایط مطلوب و مساعدی قرار ندارند. وی افزود: نرخ اجاره‌بها در تابستان سال جاری با افزایش 20 درصدی همراه شده، امری که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، به عدم توازن کافی میان عرضه و تقاضا بازمی‌گردد. مهرانگیز گفت: نکته قابل تأمل در این باره به وجود قریب به 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کشور معطوف می‌شود که حدود 650 هزار واحد از این میزان در استان تهران مستقر است و قطعاً در صورت استفاده صحیح  از آن در بازار اجاره‌نشینی، توازن لازم میان عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود اما به دلیل لوکس بودن بسیاری از این منازل و واحدها و بالا بودن نرخ اجاره‌بهای آن، عملاً امکان سکونت در این اماکن برای مستأجران وجود ندارد. وی افزود: رکود حاکم بر مسکن و افت محسوس ضریب ساخت و ساز نیز مزید بر علت شده تا تعادل کافی میان نظام عرضه و تقاضا حاصل نشود و مجموعه این عوامل در افزایش نرخ اجاره‌بها بروز پیدا می‌کند. محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: البته افزایش نرخ اجاره‌بها در تمام نقاط کشور یکسان نیست و به فراخور و موقعیت منطقه‌ای منازل و واحد‌های مسکونی، میزان نرخ اجاره‌بها با شدت و ضعف‌هایی همراه می‌شود که میانگین کلی آن در رسانه‌ها حاکی از رشد 20 درصدی آن در مقایسه با گذشته است.
 انعکاس کاهش نرخ سود بانکی در رفتار مالکان
شهرام نیری، کارشناس اقتصادی با اشاره به فرمول غیراصولی برخی مالکان در برآورد و احتساب نرخ اجاره‌بها، گفت: برخی مالکان ارزش کل ملک خود را معادل سپرده‌ای در نظر می‌گیرند که نزد بانک می‌ماند و انتظار دارند معادل سود بانکی که به این پول تعلق می‌گیرد از مستأجران اجاره‌بها دریافت کنند که این روش محاسبه چندان اصولی به نظر نمی‌رسد. وی افزود: مسکن یا واحد مسکونی در درازمدت از ارزش افزوده برخوردار می‌شود و این واقعیتی است که در سال‌ها و دهه‌های گذشته به اثبات رسیده و با وجود رکودی که در طول سالیان اخیر شاهد آن بوده‌ایم تردیدی وجود ندارد که این وضعیت، طولانی‌مدت و ادامه‌دار نخواهد بود و در صورت حصول رونق در بازار مسکن، ارزش افزوده قابل‌توجهی برای مالکان حاصل می‌شود. نیری گفت: با این اوصاف، مالکان نباید به منازل مسکونی خویش و بازار اجاره‌بها به عنوان سپرده‌گذاری و نرخ سود بانکی دریافتی نگاه کنند. دانش‌آموخته رشته اقتصاد درباره رفتار احتمالی مالکان مقابل تصمیم اتخاذ شده برای کاهش نرخ سود بانکی و اجرایی شدن قانونی که مدت‌ها پیش به تصویب رسیده بود اما برخی بانک‌ها به آن تمکین نمی‌کردند، گفت: بررسی‌های میدانی موید این واقعیت است که هنوز بازار اجاره‌بهای مسکن، تحت‌الشعاع کاهش نرخ سود بانکی قرار نگرفته اما به احتمال بسیار زیاد بتدریج اولویت مالکان بر افزایش اجاره‌بها و کاهش میزان ودیعه استوار خواهد شد. نیری گفت: از نگاه برخی مالکان، تنها راه پوشش کاهش نرخ سود بانکی در دریافت اجاره‌بها خلاصه می‌شود، زیرا ودیعه دریافتی از نظر آنها نمی‌تواند جبران‌کننده افت نرخ سود بانکی باشد.

محمد نجارصادقی: رکود، رونق کم، قاچاق و وجود رقیب ناخوانده و عدم نظارت، برخی فروشندگان عصبانی علاءالدین را دست به قمه کرد تا در وسط هفته جاری شاهد یکی از کم‌سابقه‌ترین دعواهای صنفی باشیم. به گزارش «وطن‌امروز»، اوایل صبح سه‌شنبه 14 شهریور بود که خبر قمه‌کشی و درگیری روبه‌روی پاساژ علاءالدین در رسانه‌ها منتشر شد که منجر به تعطیلی چند ساعته بزرگ‌ترین مرکز فروش موبایل ایران شد. بنا به آنچه در رسانه‌های جمعی درباره جزئیات این درگیری منتشر شد، این نزاع خیابانی بین دستفروشان غیرقانونی اطراف پاساژ رخ داده است و کسبه و مغازه‌داران پاساژ علاءالدین هیچ نقشی در آن نداشتند ولی به دلیل ناامنی رخ داده اقدام به تعطیلی مغازه‌های خود کردند.
اصل ماجرای علاء‌الدین چیست؟
در بررسی میدانی خبرنگار «وطن‌امروز» مشخص شد این درگیری برخلاف آن تصویری که توسط رسانه‌های جمعی منتشر شده، در اصل بین فروشندگان و دستفروشان بوده است. طبق اظهارات دستفروشان پیش‌تر هم فروشندگان داخل پاساژ علاءالدین آنها را تهدید کرده بودند اما آنها برابر تهدید هیچ واکنشی نشان نمی‌دادند. یکی از این دستفروشان به خبرنگار ما گفت: فروشندگان علاءالدین بودند، همه را می‌شناختیم حتی می‌دانستیم قمه و چوب در مغازه خود جاساز کرده‌اند اما هیچوقت فکر نمی‌کردیم کارشان را عملی کنند. این دستفروش خرد درباره اینکه آیا این کار برنامه‌ریزی شده بود یا بر اثر عصبانیت یک یا چند نفر رخ داد، می‌گوید: نه! دیروز تنشی نبود، این کار با برنامه‌ریزی رخ داد، بلافاصله پس از شروع درگیری تمام مغازه‌ها به یکباره کرکره خود را پایین کشیدند، اینجا همیشه دعواست ولی هیچ مغازه‌ای تعطیل نمی‌کند؛ همه مغازه‌داران از موضوع خبر داشتند و کار همه آنهاست. وی در پاسخ به این سوال که چرا مغازه‌داران تا این اندازه از دستفروشان عصبانی هستند، گفت: اجاره مغازه در علاءالدین بسیار سنگین است و به همین علت موبایل در علاءالدین بسیار گران‌تر فروخته می‌شود. یعنی شما می‌توانید همان گوشی را به مراتب ارزان‌تر از دستفروشان بخرید. گوشی من هم جعبه دارد و هم سالم است ولی اجاره‌بهای مغازه را روی آن نکشیده‌ام.
فروشندگان علاءالدین چه گفتند؟
فروشنده‌‌های علاءالدین نیز دل پری از مسؤولان و در نهایت از دستفروشان داشتند. یکی از فروشندگان علاءالدین به «وطن‌امروز» گفت: اجاره اینجا بسیار زیاد است و ما باید علاوه بر اجاره سنگین، مالیات بسیار زیادی هم بدهیم. همچنین شهرداری نیز از ما عوارض می‌گیرد و همه اینها هزینه‌های یک مغازه در علاءالدین را بسیار زیاد می‌کند. وی افزود: در چنین شرایطی بازار موبایل هم راکد شده و باید در این بازار راکد از پس هزینه‌ها برآییم.  این فروشنده تلویحا تایید کرد که برخی فروشندگان با دستفروشان موبایل درگیر شده‌اند و دعوای دستفروشان با یکدیگر صحت ندارد. به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز چهارشنبه بازار موبایل آرام بود اما پاساژ علاءالدین به‌عنوان منبع اصلی تامین موبایل کشور این روزها آن جنب‌وجوش سابق را ندارد و فروشنده‌ها منتظر روزهای رونق هستند؛ رونقی که معلوم نیست چه زمانی فرامی‌رسد.

فروش ارز بازارآزاد در بانک‌ها آزاد شد!
با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، بانک‌ها می‌توانند ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، از بیستم شهریورماه سال جاری به فروش این ارز به نرخ بازار (آزاد) در مقابل ارائه گذرنامه، بلیت و ویزای کشور مقصد (درباره کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اقدام کنند. به گزارش بانک مردم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: تاکنون مسافران ایرانی که بیش از 12 سال سن داشتند و از راه‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می‌شدند، می‌توانستند برای یک بار در طول سال حداکثر ۳۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن را با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیت مسافرت، ویزای کشور مقصد (درباره کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند. گفتنی است بانک مرکزی در سال جاری با هدف رفاه حال شرکت‌کنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی، همانند سال‌های گذشته، ارز مسافرتی به میزان حداکثر ۲۰۰ دلار آمریکا به نرخ مبادله‌ای با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و بلیت مسافرت برای زائران این موسم را از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت و سامان تامین می‌کند.


افزایش 74 درصدی واردات محصولات معدنی!
رونق واردات به معدن رسید و در فصل بهار بیش از 74 درصد واردات محصولات معدنی افزایش یافت. در بخش استخراج معدن نیز ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد 25/50 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۵) منفی 15/1 است. ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد 36/74 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۵) مثبت 88/10 است. در بخش صنعت هم ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد 17/5 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۵) منفی 56/10 است. ارزش دلاری واردات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد 29/27 درصدی برخوردار است.