بررسی عملکرد شرکت‌های خودروساز در ۵ ماهه امسال نشان می‌دهد پژو ۲۰۰۸ با وجود همه تبلیغات پسابرجامی هنوز به تولید نرسیده است، این در حالی است که برخی خریداران این خودرو باید در ماه جاری خودروهای‌شان را تحویل بگیرند. به گزارش فارس، طبق آمار تولید خودرو در 5 ماه ابتدایی امسال، تنها 4 دستگاه پژو 2008 در جدول تولیدات ایران‌خودرو ذکر شده که ظاهراً نشان‌دهنده تعداد خودروهای مونتاژی در زمان افتتاح خط تولید این محصول بوده است. خط تولید پژو 2008 به عنوان نخستین خودروی خارجی پسابرجام اوایل اردیبهشت امسال با حضور رئیس‌جمهور در ایران‌خودرو افتتاح و در آن زمان اعلام شد این محصول بزودی به صورت انبوه به بازار عرضه خواهد شد. بر این اساس، شرکت ایران‌خودرو خرداد امسال پیش‌فروش پژو 2008 را انجام داد که این اقدام بدون اعلام قیمت نهایی خودرو صورت گرفت، هر چند پس از اعلام برخی نارضایتی‌ها، مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو اعلام کرد خودروهای تحویلی در مرحله اول با قیمت 98 میلیون و 900 هزار تومان به مشتریان ارائه خواهد شد. عدم تولید پژو 2008 در حالی ادامه دارد که موعد تحویل بخشی از خودروهای پیش‌فروش شده، شهریور امسال اعلام شده است و این موعد تحویل برای همه ماه‌های حدفاصل شهریور 96 تا مرداد 97 نیز تعریف شده است. به این ترتیب مشخص نیست خریدارانی که موعد تحویل خودروی آنها ماه جاری اعلام شده به چه صورت و در چه زمانی خودروی خود را تحویل خواهند گرفت؟ بررسی وضعیت تولید خودرو در این مدت نشان می‌دهد 578 هزار و 759 دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 9/18 درصدی را نشان می‌دهد.

 

تاکید رئیس‌جمهوری بر عدم توافق با وزیر راه‌وشهرسازی در بخش مسکن به نوعی آخوندی را به تکاپو برای جلب نظر و همراهی با رئیس‌جمهور واداشته و باعث شده تا از ارائه پیشنهاد کاهش ضرایب وام خرید مسکن به روحانی خبر دهد؛ موضوعی که یک ماه قبل به شیوه دیگری مطرح کرده بود. به گزارش فارس، وزیر راه‌وشهرسازی به این فکر افتاد تا موضوع کاهش اقساط تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن را با یک مدل دیگر مطرح کند و در نخستین اقدام خود از پیشنهاد کاهش ضرایب وام 80 میلیونی خرید مسکن به رئیس‌جمهور و دولت خبر داد. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی نیز در این باره به فارس گفت: در مذاکرات با بانک مرکزی بر این موضوع تأکید کرده‌ایم که میزان وام باید افزایش یابد و طول مدت بازپرداخت اقساط از 12 سال به 15 سال برسد و نرخ سود این تسهیلات که در حال حاضر در بافت فرسوده 8 درصد و در سایر نقاط 5/9 درصد است کاهش یابد. البته در این باره مقامات مسؤول بانک مسکن همچنان سکوت کرده و به طور علنی به این پیشنهاد آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی واکنش نشان نداده‌اند، هر چند مدیرعامل بانک مسکن دی‌ماه پارسال اعلام کرده بود از تدابیر ویژه‌ای برای اینکه حق انتخاب مردم زیادتر شود، استفاده خواهد شد. یک مقام مسؤول در بانک مسکن با تایید اینکه پیشنهاد جدید وزیر راه‌وشهرسازی برای کاهش ضرایب وام خرید مسکن(کاهش دوره انتظار از 6 به 5 ماه) با هماهنگی مدیران و اعضای هیات مدیره بانک مسکن بوده است، گفت: این طرح به نوعی با هماهنگی مسؤولان ارشد بانک مسکن بوده و محاسبات آن انجام شده است. وی افزود: قطعا اگر این طرح و پیشنهاد با موافقت بانک مرکزی همراه باشد میزان اقساط و حتی نرخ سود آن کاهش خواهد یافت البته با کاهش ضرایب باید دید نرخ سود تا چه میزان کاهش می‌یابد، از چه دوره‌ای آغاز خواهد شد و آیا شامل حال متقاضیانی که قبلا سپرده‌گذاری کرده‌اند می‌شود؟

اسد‌الله خسروی: سکوت دولت در برابر افزایش نرخ ارز، دلار را وارد کانال 3900 تومانی کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، روند افزایش نرخ ارز که از مردادماه آغاز شد، در یک هفته اخیر به اوج خود رسید و کارشناسان اعلام کرده‌اند اگر دولت اقدامی انجام ندهد دلار براحتی به کانال 4000 تومان وارد می‌شود. ضمن اینکه از امروز فروش ارز مسافرتی(ارز به نرخ دولتی) متوقف می‌شود و طبیعتا تقاضا در بازار آزاد افزایش می‌یابد. کارشناسان افزایش تقاضا، کاهش سود بانکی، سکوت دولت و همچنین کسری بودجه و استفاده دولت از اختلاف نرخ بازار آزاد و دولتی برای جبران این کسری را از علل گرانی ارز می‌دانند. موضوع کسری 11 هزار میلیاردی بودجه برای تامین پرداخت نقدی یارانه‌ها از یک سو و تعیین نامناسب قیمت بالای نفت (هر بشکه 50 دلار) در بودجه سال جاری از سوی دیگر موجب شده تا اهداف درآمدهای نفتی با توجه به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی محقق نشود و دولت را با مشکل جدی کسری بودجه روبه‌رو کند.
کسب درآمد با گرانی ارز، دست کردن در جیب مردم است
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. هادی قوامی با اشاره به افزایش قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر، گفت: نوسانات و تغییرات در قیمت ارز چند دلیل دارد که نخستین دلیل آن کاهش قیمت نفت است، چراکه در بودجه هر بشکه 50 دلار پیش‌بینی شده بود اما اکنون حدود 43 دلار به فروش می‌رسد و حدود 7 تا ٨ دلار کسری نسبت به رقم پیش‌بینی شده دارد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود 37 هزار میلیارد تومان کسری منابع بودجه به‌وجود آید، افزود: این کسری بودجه عمدتا به دلیل کاهش قیمت نفت است و زمانی که نفت کمتری به فروش می‌رسد ورودی ارز کاهش یافته و قیمت ارز افزایش می‌یابد. وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز برای دولت درآمد ایجاد می‌کند، ادامه داد: در بودجه سال 95 نرخ تسعیر ارز 2 هزار و 950 تومان معین شد اما دولت عملا 3 هزار و 300 تومان فروخت یعنی حدود 6 الی 7 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ارز و تفاوت قیمت ارز منابع مالی به دست آورد. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف دولت کسب درآمد از ارز نیست اما منابع از این طریق برایش حاصل می‌شود، یادآور شد: دولت برخی از کسری‌‌های بودجه‌ای خود را از طریق تسعیر ارز می‌پوشاند و در سال 96 نیز قیمت ارز در بودجه 3 هزار و 300 تومان تعیین شده اما امروز به 3 هزار و 880 تومان رسیده که ممکن است حتی به 4 هزار تومان نیز برسد. وی افزود: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا 10 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که رقم کمی نبوده اما درآمد خوب و مطمئنی نیست و در واقع نوعی مالیات تورمی بوده و دست کردن در جیب مردم است. قوامی در ادامه با بیان اینکه از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز کاهش نرخ سود بانکی است، به خانه ملت گفت: مسؤولان فکر می‌کنند که سود بانکی پرده کرکره است که به یکباره تصمیم بگیرند کرکره را بالا یا پایین دهند، اما باید گفت که کاهش نرخ سود بانکی دستوری نیست، چراکه دستوری برخورد کردن با نرخ سود بانکی تبعاتی دارد و هزینه‌‌های آن در نهایت به مردم تحمیل می‌شود. وی با اشاره به اینکه  با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بازار غیررسمی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: مردم زمانی که پول خود را از بانک خارج می‌کنند به بازاری همانند ارز انتقال می‌دهند که به دلیل افزایش تقاضا قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد یا بازار سفته‌بازی افزایش یافته و میزان نقدینگی بالا می‌رود. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم پول خود را در بانک می‌گذارند که ارزش آن حفظ شود اما با کاهش نرخ سود بانکی، دلار می‌خرند تا از طریق دلار ارزش پول‌شان را حفظ کنند و این سبب افزایش قیمت می‌شود، البته عوامل بین‌المللی همانند توفانی که در آمریکا رخ داده در افزایش قیمت دلار دخیل بوده اما عامل اصلی نیست.
تأمین کسری بودجه با افزایش نرخ ارز
استاد اقتصاد کشور درباره افزایش قیمت ارز در بازار به «وطن امروز» گفت: قیمت ارز مدتی است در بازار بر مدار رشد قرار گرفته است در حالی که این افزایش قیمت با توجه به مدیریت شناور بانک مرکزی در تعادل قیمت‌‌‌‌‌‌ها غیرمنطقی و دارای شبهه است. مهدی تقوی با بیان اینکه‌‌‌‌‌‌‌‌ بی‌توجهی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بیانگر کسب درآمد دولت از طریق افزایش قیمت ارز در بازار است، گفت: زمانی که دولت اذعان دارد درآمدهای ارزی کشور در حال رشد است در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز در بازار معنایی ندارد، مگر اینکه به دنبال تامین منابع جدید برای سرپوش گذاشتن بر کسری بودجه باشد. وی اضافه کرد: گرانی ارز در بازار به زیان اقتصاد کشور است، چرا که با توجه به واردات‌محور بودن اقتصاد کشور، دود گرانی ارز به چشم مصرف‌‌کنندگان می‌رود. این اقتصاددان تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار وحشتناک است و دولت باید با مدیریت درست، دقیق و کارشناسانه جلوی این افزایش قیمت را بگیرد، چرا که احتمال دارد نرخ دلار به بیش از 4 هزار تومان برسد. همچنین آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره افزایش نرخ ارز در بازار با بیان اینکه خود دولت ارز را با قیمت بالا به صرافی‌ها می‌فروشد، گفت: عامل اصلی گرانی دلار دولت است، چرا که بخشی از گرانی ارز ناشی از بالا بردن قیمت آن توسط بانک مرکزی و بخش دیگر متاثر از سیاست کاهش نرخ سود بانکی است که بازارهای موازی سودآور برای سفته‌بازان ایجاد کرده است. این اقتصاددان گفت: زمانی که اتفاق خاصی در اقتصاد کشور چون کاهش شدید درآمدهای نفتی و... ایجاد نشده، رشد نرخ ارز مبهم و غیرمنطقی است. بغزیان افزود: تجربه نشان می‌دهد با بالا رفتن قیمت ارز در بازار کاهش آن به سختی امکانپذیر است، بنابراین دولت اکنون فرصت را غنیمت می‌شمارد تا با بالارفتن قیمت ارز درآمد کسب کند.

کاهش سود بانکی و افزایش قیمت ارز
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره علت گرانی ارز و بی‌توجهی دولت به ساماندهی این بازار گفت: زمانی که دولت اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد بدون اینکه تبعات آن را در نظر بگیرد، باید منتظر چنین آشفته‌بازاری می‌بود. جمشید پژویان ورود سپرده‌ها به بازارهای غیررسمی چون بازار طلا و ارز را ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه مسؤولان در تغییر نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: دولت اکنون کسری بودجه دارد، چرا که در تعیین قیمت نفت در بودجه ملاحظات آینده را نکرده است، بنابراین این موضوع موجب کاهش درآمدهای ارزی دولت شده تا نتواند در مواقعی که قیمت ارز در بازار روند افزایشی به خود گرفت با عرضه ارز ارزان به بازار مانع گرانی این کالا شود، از طرفی چون نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش یافته است سرمایه‌گذاران نیز با هجوم به بازارهای سودآور، بازار ارز را به هم ریخته‌اند. این اقتصاددان تصریح کرد: افزایش قیمت ارز در بازار و بی‌توجهی دولت به این مقوله نشان از به‌هم‌ریختگی اقتصاد کشور دارد چرا که دولت منابع ارزی قابل‌توجهی برای ساماندهی بازار ارز در مواقع حساس ندارد.  پژویان در ادامه گفت: البته دولت برای تامین منابع بودجه‌ای خود در مواقعی که با کسری بودجه مواجه می‌شود دست به اقداماتی می‌زند که بعضا نادرست و غیراقتصادی است و تبعات آن در آینده دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد.
 

از 2 سال قبل قرار بود لزوم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها برداشته شود و برنامه‌ریزی‌شده بود برداشته شدن قیمت برای همه کالاها  باشد اما روش پله‌ای که وزیر صنعت در نظر گرفته نیز مناسب است. کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با تسنیم، در این‌باره اظهار داشت: این اقدام معقول و سنجیده‌ای است و نشان از تسلط شریعتمداری بر بازار دارد. وی ادامه داد: قرار بود همه کالاها به غیر از نان، آرد، ماست و شیر از شمول قیمت‌گذاری خارج شود و به صورت عرضه و تقاضا در بازار عرضه شود. در آن زمان این مهم در پیش‌جلسه شورای اقتصاد طرح شد اما در جلسه نهایی از دستور کار خارج شد. وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته این برنامه را به‌صورت بخش بخش به مرحله اجرایی در آورد. زرگران گفت: خرده‌فروشان، توزیع‌کننده و تولیدکننده هرکدام برای خود سودی دریافت می‌کنند و در صورتی که مردم از عمده‌فروشی خرید می‌کنند باید کالا را به نرخ پایین‌تری خریداری ‌کنند اتفاقی که اکنون در برخی هایپرمارکت‌ها روی می‌دهد اما باید در همه آنها به این شکل باشد. وی با بیان اینکه دولت در حال اصلاح  رویه قیمت‌گذاری است، افزود: بر این اساس تولید‌کننده نرخ خود را برای عرضه‌کننده فاکتور می‌کند و فروشگاه‌ها نیز موظف به ارائه محصول خود با سود در نظرگرفته شده، هستند. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی تاکید کرد: این اتفاق باعث می‌شود دسترسی مردم به خوراکی‌ها در عمده‌فروشی یا همان هایپرمارکت‌ها 10 تا 20 درصد ارزان‌تر شود. از طرفی تخفیف‌های حجمی و فصلی که تولید‌کنندگان به عرضه‌کنندگان ارائه
می‌کنند من‌بعد به جای فروشگاه‌داران به مصرف‌کنندگان می‌رسد. وی در پاسخ به این پرسش که با اجرای این طرح نظارت حداقلی بر قیمت‌ها در شرایط موجود از بین نخواهد رفت، گفت: سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد قانون مالیات بر ارزش افزوده را با نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی به مرحله اجرا درآورد که بر این اساس قیمت همه کالاها  ثبت می‌شود و هر کالایی که بیش از قیمت مورد نظر فروخته شود براحتی توسط یک نرم‌افزار قابل پیگیری است.
اما رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید: در صورتی که با برداشته شدن الزام درج قیمت محصول از کارخانه، اجناس با قیمت‌های بالاتری در بازار فروخته شود، این طرح شکست خورده است. گفتنی است، براساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، الزام تولیدکنندگان بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی، انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی، برای درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا از اول مهر برداشته می‌شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ۳ خطای بانک مرکزی در جریان کاهش نرخ سود بانکی درباره نرخ رشد ۷ درصدی اقتصاد در 3 ماه اول سال گفت بخش مهمی از این رشد به خاطر انتشار اوراق خزانه بوده است. به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری  اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود 15 درصد برای سپرده‌ها را خطایی خسارت‌زا دانست و طبق قانون، سودی که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود باید کمتر از عایدی بانک‌ها از این منابع باشد اما همین نرخ 15 درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک‌ها کسب می‌کنند.  مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانک‌ها از بازار سود 15 درصد به دست نمی‌آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنها منفی می‌شود. وی افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده‌ها می‌گیرد، باید عددی می‌گذاشت که بانک‌ها آن را طبق ضوابط به دست آورند اما رقم فعلی از سودی که بانک‌ها کسب می‌کنند بیشتر است و آنها باید چیزی هم روی عایدی‌های قانونی خود بگذارند و به سپرده‌گذاران بدهند. مظاهری تصریح کرد با تعیین نرخ سود 15 درصد ترازنامه بانک‌ها در سال 96 هم منفی خواهد شد. این اقتصاددان خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت 11 یا 12 روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث شد بانک‌ها حتی در روزهای تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند. مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی بودن سودهاست.  بانک‌ها برای پرداخت این سود روش‌های پرداخت را طوری انجام می‌دهند که شائبه ربوی بودن تشدید می‌شود و این درحالی است که هنوز هم مراجع دینی ما در ربوی بودن روش‌های بانکداری فعلی اشکال می‌بینند. رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمی 10 درصد مجبور است سود 15 درصدی بدهد، ناچار است با روش‌های عجیب و غریب از تسهیلات‌گیرندگان پول بگیرد.  وی اضافه کرد: با همه این احوال، سود 12 درصد مناسب‌تر است. مظاهری همچنین انتشار اوراق خزانه را یکی دیگر از صدمات جدی بانکداری عنوان کرد و گفت: این اقدام غیر از اینکه به سیاست‌های پولی صدمه جدی زد و حتی مسؤولان و وزیر وقت در حد مقدور آن را مطرح کردند، باعث شد در محاسبات ملی این تصور اشتباه ایجاد شود که فعالیت‌های واسطه‌گری پولی و مالی 30 تا 35 درصد رشد کرده و بدتر اینکه آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند. مظاهری گفت: با همه خسارت‌هایی که انتشار اوراق خزانه داشت، باعث شد آقای روحانی بگوید رشد تولید ناخالص ما در 3 ماه نخست سال 96 از 3 درصد به 7 درصد افزایش یافته است و این در حالی بود که بخش بزرگی از این سود به خاطر صدور این اوراق بود.

در میان ۴۲۹ شهرستان کل کشور، ۱۸۱ شهرستان معادل 2/42 درصد شهرستان‌ها دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشوری و ۲۵۷ شهرستان معادل 9/59 درصد دارای نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر از متوسط کشوری هستند. به گزارش فارس،  بر اساس نشریه نماگرهای منتخب نیروی انسانی شهرستان‌های کشور، جمعیت کشور در سال 1395 بالغ بر 79926270 نفر بوده که از این تعداد 66421989 نفر  معادل 83 درصد در سن کار و تعداد 13242567  نفر خارج از سن کار هستند. بر اساس رتبه‌بندی صورت گرفته،  شهرستان تهران در استان تهران با 2899575 نفر بیشترین جمعیت فعال و شهرستان آرادان در استان سمنان با 4427 نفر کمترین جمعیت فعال اقتصادی را دارد. بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با 1/79 درصد و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان  با 6/29 درصد است. بالاترین نرخ بیکاری مربوط به شهرستان اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه با 6/38 درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با یک درصد است. در میان 429 شهرستان کل کشور 181 شهرستان (2/42 درصد) دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشوری هستند. همچنین تعداد 257 شهرستان ( 9/59 درصد) دارای نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر از  متوسط کشوری هستند.

 

مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان بنادر با اشاره به‌ بررسی و مطالعه نصب ردیاب روی شناورهای سنتی از ۸ ماه پیش‌، از ارزیابی ردیاب‌ها ‌از نظر ارسال اطلاعات مکان‌یابی‌ خبر داد. حمیدرضا آبایی به فارس گفت: این ردیاب‌ها تأییدیه فاوا و معاونت دریایی را دریافت کرد. وی با اشاره به همکاری سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت اظهار داشت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انضباط‌بخشی به تردد و توقف شناورها و تجهیز شناورها به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده، از مسؤولیت‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی اعلام شده است. آبایی اظهار داشت: در حال حاضر همه شناورهای تجاری به سیستم کنترل‌ و ردیاب مجهزند و فقط شناورهای سنتی باید به ردیاب مجهز شوند، ضمن آنکه در حوزه شناورهای صیادی نیز نصب ردیاب دنبال می‌شود. وی افزود: با هماهنگی سازمان شیلات، دریابانی و نیروهای نظامی و انتظامی، شناورهای سنتی و صیادی به تجهیزات ردیاب مجهز خواهند شد؛ این تجهیزات از نظر ارسال اطلاعات مکان‌یابی، مورد ارزیابی فنی قرار گرفته‌ و تأییدیه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و معاونت امور دریایی گرفته شده و ما قابلیت این را داریم که اطلاعات شناورها را در سازمان مرکزی داشته باشیم.

 

به طور عام مصالح ساختمانی با افزایش قیمت روبه‌رو نبوده و بالا رفتن قیمت‌ها تنها به آهن و میلگرد مربوط می‌شود. اسماعیل کاظمی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گچ، آهک و مصالح ساختمانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: در ماه‌های گذشته به طور عمومی مصالح ساختمان نه تنها با افزایش قیمت روبه‌رو نبوده‌ بلکه در بخش‌هایی مانند کاشی و سرامیک حتی ما با افت قیمت هم روبه‌رو بوده‌ایم. وی ادامه داد: البته در این مدت در ارتباط با ماسه مشکلاتی ایجاد شد که مورد تایید خود ما هم نبود، چرا که در این حوزه هلدینگی راه‌اندازی شده که در ارتباط با فعالیت‌های آن و اینکه احتمالا تخلفی در آن انجام می‌شود یا خیر باید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نظر بدهد. وی تصریح کرد: در حوزه شیرآلات نیز در این مدت حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت وجود داشته اما به طور کلی در حوزه مصالح غیرفلزی افزایش قابل توجه قیمت را نداشته‌ایم و مواردی مانند انواع آجر و گچ قیمت تقریبا ثابتی داشته‌اند. کاظمی در ادامه با اشاره به رکود بازار مسکن درباره تاثیر گرانی آهن و میلگرد در صنعت ساختمان‌سازی تاکید کرد: در این باره بهتر آن است مسؤولان اتحادیه مربوط نظرات خود را اعلام کنند.  پیش از این محمد آزاد، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن از گرانی یکباره شمش آهن خبر داده و گفته بود خرداد امسال قیمت هر کیلوگرم شمش آهن یکباره از ۱۳۵۰ تومان به ۲۰۵۰ تومان رسیده است.