گروه اقتصادی: وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آغاز به کار خود اعلام کرده بود موضوع حذف قیمت از روی کالاها را پیگیری می‌کند پا را فراتر از وزیر قبلی گذاشت و بدون در نظر گرفتن تبعات آن قصد دارد در حوزه قیمت‌گذاری دست به آزمون و خطا بزند. به گزارش «وطن‌امروز»، تصمیم برای آزاد کردن نرخ کالاها (غیر از کالاهای ضروری) تناقض بسیاری با اقتصاد ایران دارد، چرا که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور، دولتی است اما دولت می‌خواهد اقتصاد آزاد را اجرا کند. کارشناسان آزاد کردن قیمت را با اقتصاد دولتی متناقض می‌دانند اما دولت به این کار اشتباه اصرار دارد.  برخی کارشناسان تعمیم کالاها به بخشنامه پیشین وزیر صنعت دولت یازدهم (حذف برچسب قیمت از کالا)، بدون اعمال اصلاحات لازم را نمونه‌ای از بی‌تدبیری قلمداد می‌کنند. در آخرین روزهای مدیریت محمدرضا نعمت‌زاده در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌ای از سوی وی صادر  شد که می‌توان از آن تحت عنوان یکی از جنجال‌برانگیزترین تصمیمات این وزارتخانه در دولت یازدهم یاد کرد. بسیاری از کارشناسان، حذف قیمت از کالا را از مصادیق اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه‌داری تلقی می‌کنند که در آن، حمایت از اقشار کم‌درآمد، محلی از اعراب ندارد. در حالی که بخشنامه یادشده به محصولاتی همچون بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات سلولزی خلاصه می‌شد، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم محصولاتی همچون کنسرو،کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌‌‌بندی را نیز در شمول این بخشنامه قرار داد. نکته تأمل‌برانگیز درباره بخشنامه شریعتمداری، معطوف به این امر می‌شود، با وجود تاکید وی بر وجود ایراداتی بر بخشنامه وزیر پیشین و ضرورت اعمال اصلاحات مقتضی در آن، وزیر صنعت دولت دوازدهم به گسترش و تصمیم طرح حذف بر چسب کالا به کالاها و محصولات دیگر مبادرت کرد. حسین کسرائی، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم خویشتنداری در اجرایی کردن چنین طرح‌‌‌هایی به باشگاه خبرنگاران گفت: ضرورتی برای این تعجیل و گسترش دامنه محصولات در قالب طرح حذف برچسب قیمت وجود نداشت. وی افزود: منطق حکم می‌کرد طرح یادشده پس از اصلاح و رفع ایرادات، اجرایی می‌شد و حداقل اینکه طرح در گام نخست با همان کالاهایی که در بخشنامه نخست قید شده بود، عملیاتی می‌شد و پس از محرز شدن نتایج آن، نسبت به افزایش شمول کالاها و محصولات دیگر در دایره این طرح اقدام می‌شد. کسرائی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات  بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، نباید با چنین طرح‌ها و تصمیماتی زمینه تحمیل و بروز خسارات هر چه بیشتر را به‌صورت ناخواسته فراهم کرد. وی افزود: در شرایط فعلی، ثبات از ضروریات انکارناپذیر بازار و اقتصاد کشور به شمار می‌رود و اجرای هر طرح و ایده‌ای که این ثبات را در معرض تهدید احتمالی قرار دهد، منطقی و عقلانی به نظر نمی‌رسد. کارشناس اقتصادی بیان کرد: در وضعیتی که قیمت‌ها روی کالاها و محصولات درج می‌شود، شاهد گرانفروشی برخی اصناف و تفاوت‌های قیمتی محسوس در برخی مناطق شهری و کلانشهرها هستیم و بالطبع حذف قیمت‌ها، بستر بروز چنین مشکلات و دوگانگی‌‌های قیمتی را هموارتر از گذشته خواهد کرد.
حذف برچسب قیمت از کالاها، بسترساز گرانفروشی خواهد شد
امیر حسین اولیایی، کارشناس بازار با اشاره به نقش حائز اهمیت درج قیمت روی کالاها در ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌‌های احتمالی، اظهار کرد: با قرار گرفتن نرخ روی اقلام، محصولات و کالاهایی که در معرض فروش قرار می‌گیرد، امکان اعمال نظارت و کنترل به نحو شایسته‌تری فراهم می‌شود. وی افزود: همان قدر که قیمت درج شده، زمینه‌ساز کنترل دقیق‌‌‌‌‌‌تر است، به همان میزان در خلأ و فقدان برچسب قیمت، عرصه برای گرانفروشی فراخ‌‌‌‌‌‌تر خواهد بود. اولیایی بیان کرد: اگر چه دایره این طرح در حال حاضر مشمول تمام کالاها و محصولات مورد نیاز عموم نمی‌شود اما طرح یادشده گام اولیه حذف برچسب قیمت روی کالاها و اقلام دیگر خواهد بود و در صورت استمرار این طرح، بعید است بخشنامه فعلی در همین شمول فعلی باقی بماند. کارشناس بازار گفت: بیشترین آسیب از این طرح، متوجه دهک‌‌های پایین و اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه (از حیث اقتصادی) خواهد بود و تأثیرات و پیامدهای آن بر سفره معیشتی و گروه‌‌های یادشده، سازنده و مطلوب به نظر نمی‌رسد. چندی پیش جواد کاظم‌نسب الباجی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز به مخاطرات این طرح و تأثیر آن بر افزایش دامنه گرانفروشی اشاراتی داشت. وی در این‌باره تصریح کرد: حذف برچسب نرخ روی محصولات غذایی، به نوعی باعث تشویق افراد سودجو برای گرانفروشی در بازار مواد غذایی می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی معتقد است احتمال فروش تولیدات فاسد نیز با حذف برچسب مواد غذایی وجود دارد.
 رانت و احتکار؛ پیامدهای حذف برچسب قیمت کالا
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:  حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی سیاستی غلط است که به‌طور حتم در آینده تبعاتی منفی برای  بازار مواد  غذایی در پی دارد. علی وقف‌چی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی، گفت: حق مسلم مصرف‌کننده است که طبق نرخ‌‌های مصوب، مواد غذایی را  در سبد غذای خود قرار دهد و به‌طور حتم با حذف برچسب قیمت روی کالاها، بازار قیمت‌‌گذاری کالا بویژه مواد غذایی که نقشی حیاتی در سفره شهروندان دارد، وارد هرج و مرج می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه با  حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی، نظارت حداقلی در بازار مواد غذایی نیز رنگ می‌بازد، تصریح کرد: ایجاد رانت و عدم مقایسه کیفیت محصولات غذایی در بازار از دیگر پیامدهای منفی حذف برچسب  قیمت روی کالاهای غذایی است. وی ادامه داد: ایجاد کسری در بازار مواد غذایی با  حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی به‌سادگی امکانپذیر است و این در حالی است که زمانی که نظارتی بر نرخ‌‌گذاری کالاهای غذایی در بازار اعمال نشود، افراد سودجو با احتکار کالاهای غذایی بازار را دچار کسری و در زمان افزایش تقاضا کالا را با نرخ چند برابری وارد بازار می‌کنند. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولید‌کننده داخلی باید سود بانکی نصف تورم کشور تعیین شود، یادآور شد: تا زمانی که سود وام‌‌های بانکی برای تولید‌کننده با نرم منطقی تعیین نشود نمی‌توان انتظار داشت مجموعه‌‌های تولیدی از ورشکستگی رهایی یابند.  
 

گروه اقتصادی: نزدیک به 3 هفته پیش، بیست‌وچهارمین جلسه اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران با حضور رئیس کنفدراسیون و نماینده تشکل‌های اقتصادی برگزار شد تا نمایندگان این تشکل‌ها درباره مهم‌ترین مشکلات و موانع صادرات غیرنفتی حوزه خود سخن بگویند. در ابتدا محمد لاهوتی، رئیس هیات مدیره‌ کنفدراسیون صادرات ایران با ارائه گزارشی درباره آمار 4 ماهه صادرات غیرنفتی در مقایسه با مدت مشابه پارسال اظهار داشت که این رقم با کاهش 5 درصدی روبه‌رو شده است. بر این اساس نمایندگان تشکل‌های حاضر در جلسه به بیان آمارهای صادراتی حوزه خویش پرداخته و دلایل کاهش آن را اعلام کردند.
از دست دادن بازارهای آسیای میانه
به گزارش بولتن اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، نماینده سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی دلیل عمده کاهش میزان صادرات در مقایسه با 2 سال گذشته را تامین مواد اولیه با هزینه بالا، از دست دادن بازار ارمنستان، تاجیکستان و ترکمنستان و کاهش میزان صادرات به عراق نسبت به سال گذشته برشمرد. به گفته وی، حضور ترکیه در بازار با قیمت کمتر یک تهدید جدی برای صادرات ایران است در حالی که در صورت نبود موانع اداری می‌توان در سال 96 بالغ بر یک‌میلیارد دلار صادرات در حوزه لوله و پروفیل فولادی داشت. وی صفر شدن تعرفه برای رونق صادرات لوله و پروفیل را ضروری دانست. در ادامه نماینده اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با بیان اینکه صادرات آبزیان در این مدت در مقایسه با پارسال 32 درصد افزایش داشته، کل صادرات سال گذشته را 402 میلیون دلار اعلام کرد که احتمال افزایش تا پایان امسال به 450 میلیون دلار وجود دارد. وی دلایل افزایش صادرات را افزایش تولید میگو، باز شدن بازارهای روسیه، ارگانیک بودن محصولات و وجود بازارهای گوناگون صادراتی، کیفیت خوب محصولات و افزایش صادرات خاویار بیان کرد. به‌گفته وی، حدود 70 درصد از صادرات به چین (از طریق ویتنام) و 15 درصد به امارات و با قیمت‌ها واقعی انجام شده است. نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز با بیان اینکه از 3125 شرکت دانش‌بنیان بالغ بر 205 شرکت صادراتی هستند، اظهار داشت: مجموع صادرات این شرکت‌ها از سال 90 تا 96 سرجمع 2 میلیارد دلار بوده است. وی با اشاره به اینکه بسیاری از محصولات دانش‌بنیان تعرفه گمرکی ندارند، افزود: در بهار 96 حدود 85 میلیون دلار صادرات محصولات دانش‌بنیان در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، نانو، داروهای پیشرفته، تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی و فناوری زیستی صورت گرفته است. نماینده انجمن صنایع نساجی نیز مجموع صادرات صنایع نساجی غیر از ماشین‌آلات، رنگ و کفپوش دستباف را 204 میلیون دلار اعلام کرد که 4 درصد افزایش داشته است. این رشد در صادرات پارچه 42 درصد، الیاف 39 درصد و پوشاک 21 درصد است اما در زیرشاخه‌های صنایع نساجی منفی بوده به‌طوری‌که در انواع نخ 18 درصد، انواع پتو 22 درصد و انواع کفپوش‌های ماشینی 2 درصد رشد منفی صادرات نسبت به 4 ماهه نخست 95 به ثبت رسیده است. وی دلایل کاهش صادرات پتو را بالا بودن قیمت تمام‌شده نخ برشمرد و اضافه کرد: بازارهای صادراتی صنایع نساجی کشورهای حوزه خلیج‌فارس، افغانستان، عراق و ترکیه است.
کاهش 70 درصدی صادرات سیمان
نماینده صنعت سیمان در این جلسه با ارائه آماری از صادرات سیمان در سال‌های گذشته گفت: در سال 93 بالغ بر 1/6 میلیون تن، در سال 94 بالغ بر 3/5 میلیون تن، در سال 95 بالغ بر 4/4 میلیون تن و در 4 ماه نخست سال 96 بالغ بر 7/3 میلیون تن سیمان صادر شده است. وی با اشاره به کاهش صادرات سیمان در 4 ماهه اول امسال، عمده صادرات سیمان ایران را به کشور عراق دانست که در این مدت حدود 60 تا 70 درصد کاهش داشته است. وی مهم‌ترین دلایل کاهش صادرات را راه انداختن جنگ قیمت توسط شرکت‌ها، کارشکنی دلال‌های عراقی و باز شدن راه‌های ترکیه و ورود سیمان این کشور به بازار عراق اعلام کرد. همچنین نماینده صادرکنندگان خشکبار با اشاره به کاهش 25 درصدی صادرات خشکبار در 4 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته که از 420 به 310 میلیون دلار رسیده است، گفت: کاهش صادرات پسته و کشمش به دلیل کاهش تولید و بالارفتن قیمت، نوسان نرخ ارز، هزینه بالای تولید، پراکندگی صادرات و عدم پرداخت مشوق‌های نقدی توسط وزارت جهاد کشاورزی به‌رغم وعده‌های داده شده بوده است.
 

گروه اقتصادی: پس از مشکلاتی که در هفته‌های اخیر برای کاربران ایرانی اپ‌استور و گوگل‌پلی رخ داد و بخشی از برنامه‌های ایرانی آنها با توجیه تحریم‌های آمریکا حذف شد، آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این تلاش‌های آمریکا را در راستای ایجاد نارضایتی در مردم دانست و عدم تمدید عضویت یک اپراتور ایرانی در این انجمن را تایید کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز در گفت‌‌وگویی تلفنی با یک برنامه تلویزیونی در واکنش به اقدام اخیر شرکت اپل در حذف برخی اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور و ایجاد اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای نوپای ایرانی اظهار کرد: از دشمن جز دشمنی نباید چیزی انتظار داشته باشیم. آذری‌جهرمی با اشاره به اینکه با 2 دسته مشکلات مواجه هستیم، گفت: یک دسته از مشکلات به حوزه فعالیت‌های شرکت گوگل بازمی‌گردد که به نوعی همواره دنبال ایجاد انحصارات ذاتی است که به لطف خدا در زمینه مارکت‌های اندرویدی، درون کشور بی‌نیاز از خدمات بیرونی هستیم و مشکلات مشابه را که در ارتباط با اپل اتفاق افتاد در ارتباط با اندروید نخواهیم داشت اما اگر دنبال بازار بین‌المللی باشیم، ممکن است در این زمینه با محدودیت‌هایی مواجه شویم. جهرمی در پاسخ به این سوال که آیا سرانجام ماجرای ایجاد شده در ارتباط با برنامه‌های IOS حل شدنی است، گفت: در این زمینه باید به 2 نکته اشاره کنم؛ اول اینکه چنین اقدامی زنگ هشداری بود که باید جدی گرفته شود و تلاش کنیم استراتژی برای حوزه موبایل و کسب‌وکارهای نوپا درون کشور داشته باشیم. وی افزود: فرض را بر این بگذارید که این مساله حل شود، البته تمام تلاش ما هم بر این اساس است اما نکته دوم اینکه نظام‌هایی در دنیا مثل کره‌جنوبی وجود دارد که حرکت‌هایی را برای عدم وابستگی مطلق به گوگل و اندروید آغاز کرده‌اند که ما نیز این رویه را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. آذری‌جهرمی خاطر‌نشان کرد: این تصمیم بسیار استراتژیک است و نمی‌شود یک‌شبه برای آن تصمیم‌گیری کرد. وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه تمام تلاش آمریکا و شرکت‌های آن در راستای ایجاد نارضایتی و اختلال در زندگی مردم است، گفت: ما نباید خودمان داخل کشور تصمیماتی اتخاذ کنیم که ایجاد نارضایتی و زندگی مردم را با اختلال مواجه کند. بنا بر این گزارش، دیروز پس از این گفت‌و‌گوی تلفنی، جهرمی در توئیتی اعلام کرد مجوز حضور شرکت‌های ایرانی در GSMA که به مدت 2 سال تمدید نشده بود، امسال تمدید شده است و منعی برای حضور با عنوان شرکت‌های ایرانی وجود ندارد.  وی ضمن دقیق ندانستن خبر تحریم ایران توسط GSMA  از عدم صدور مجوز OFAC برای تمدید عضویت همراه اول در GSMA سخن گفته است.

گروه اقتصادی: وزارت راه‌وشهرسازی در تحلیلی از بازار مسکن در مرداد امسال اعلام کرد: میانگین قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی در تهران ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر مترمربع بوده که نسبت به تیرماه رشد 7/0 درصدی و نسبت به مرداد پارسال رشد 3/6 درصدی داشته است. به گزارش اداره کل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی از تحولات بازار مسکن و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در مرداد، حجم معاملات از افزایش 8/23 درصدی نسبت به تیرماه برخوردار بوده است. در این ماه تعداد ۱۸ هزار و ۳۰۱ واحد مسکونی در تهران معامله شده که 9/5 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است. براساس این گزارش، منطقه ۵ تهران با انجام ۲ هزار و ۶۹۸ فقره معامله بیشترین و منطقه ۱۹ با داشتن تنها ۱۰۹ فقره معامله، کمترین تعداد خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بیشترین رشد از نظر تعداد معاملات مسکن را منطقه ۶ با رشد 1/39 درصدی و کمترین نرخ معاملات را منطقه ۱۶ با 9/19 درصد رشد پشت سر گذاشت. گفتنی است، منطقه یک تهران  با متوسط قیمت هر مترمربع ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و منطقه ۱۸ با ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای آپارتمان، به ترتیب بیشترین و کمترین قیمت خرید و فروش را به نام خود زده‌اند. با این حال منطقه ۲ نسبت به مرداد ۹۵ بیشترین افزایش قیمت با رشد 7/12 درصدی را داشته است اما منطقه ۱۲ تهران کاهش ۲ درصدی متوسط قیمت را نسبت به پارسال تجربه کرد. این گزارش بیان می‌کند واحدهای مسکونی در بازه قیمتی ۳ تا 5/3 میلیون تومان با سهم 5/12 درصدی معاملات، بیشتر مورد اقبال خریداران مسکن بوده‌اند. همچنین الگوی مصرف نشان می‌دهد واحدهای با متراژ ۶۰ تا ۷۰ مترمربعی بیشترین متقاضی خرید با ۷۱ هزار مورد را داشته‌اند. ضمن اینکه بیشترین تقاضا برای واحدهای مسکونی با بازه قیمتی ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان بوده که 6/7 درصد خانه‌های مورد معامله با این قیمت به فروش رفته‌اند. بررسی بازار اجاره‌بها نیز نشان می‌دهد در مردادماه تعداد ۱۴ هزار و ۴۸۷ فقره اجاره مسکن به ثبت رسیده که نسبت به تیر امسال 7/4 درصد و نسبت به مرداد پارسال 6/10 درصد کاهش داشته است. متوسط اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان در تهران در این ماه معادل ۲۸ هزار و ۱۱۷ تومان (رهن و اجاره) برآورد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی 1/15 درصد داشته است. چنانچه تحولات بازار مسکن در 5 ماه نخست 1396 مورد بررسی قرار گیرد در مجموع ۷۱ هزار و ۵ فقره خرید و فروش مسکن انجام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 9/1 درصدی داشته اما در مقایسه با متوسط قیمت ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومانی پارسال، رشد ۵/۵ درصدی قیمت محسوس است. البته در این 5 ماه بالغ بر ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ثروت در بخش آپارتمان‌های مسکونی جابه‌جا شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 1/11 درصد بیشتر بوده است. از سوی دیگر در ۵ ماه نخست امسال ۵۸ هزار و ۶۲۸ فقره اجاره‌نامه به امضا رسیده که 3/8 درصد بیشتر از ۵ ماه اول سال ۹۵ بوده و با رسیدن به میانگین قیمتی ۲۶ هزار و ۹۹۱ تومان برای هر مترمربع (رهن و اجاره)، خانه‌ها 3/15 درصد گران‌تر از پارسال اجاره شدند.

سقف قیمت بلیت پرواز اربعین تعیین شد
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از تعیین سقف نرخ بلیت پرواز عتبات عالیات در اربعین امسال خبر داد و گفت: نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت مشهد - نجف و تهران - نجف به ترتیب 5/1 میلیون تومان و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. مقصود اسعدی‌سامانی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت:‌ نرخ‌گذاری انجام شده برای پروازهای مذکور در بازه زمانی 13 آبان‌ تا 22 آبان‌ماه است. وی ادامه داد:‌ طبق توافق صورت گرفته نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت مشهد - نجف و مشهد -بغداد  5/1 میلیون تومان تعیین شده است. وی با بیان اینکه نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت تهران - نجف و تهران - بغداد نیز یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده، تاکید کرد: قیمت بلیت پرواز از سایر شهرهای کشور به شهرهای نجف و بغداد نیز یک میلیون و 200 هزار تومان است. سامانی با اعلام اینکه نرخ بلیت افراد زیر 12 سال معادل  75 درصد نرخ بلیت بزرگسالان است، افزود: نرخ‌ بلیت پرواز تهران - نجف 600 هزار تومان  و قیمت بلیت یک طرفه مشهد - نجف نیز 750 هزار تومان تعیین شده است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اعلام اینکه قیمت بلیت پروازهای بیزینس براساس تعرفه ایرلاین‌ها اعلام می‌شود، اضافه کرد: قرار شده شرکت‌های‌ هواپیمایی نسبت به فروش تدریجی اقدام کنند، در این راستا فهرست دفاتر مجوزدار در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی بارگذاری می‌شود. سامانی بیان کرد: به هموطنان عزیز توصیه می‌کنیم با توجه به اینکه ظرفیت پروازها محدود است از مسیرها و مدهای دیگر حمل‌ونقل برای عزیمت به عتبات عالیات استفاده کنند. وی با تاکید بر اینکه ایرلاین‌ها از تمام ظرفیت‌های خود در این ایام استفاده می‌کنند، تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی تا 20 مهرماه فرصت دارند برای پروازهای اربعین برنامه‌ریزی کرده و مجوز‌های لازم را دریافت کنند و از این تاریخ به بعد تکلیف پروازها مشخص می‌شود.

مشکل پروازهای فرودگاه امام برطرف شد
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از انجام پروازهای فرودگاه امام خمینی(ره) خبر داد. به گزارش تسنیم، رضا جعفرزاده درباره از باند خارج شدن یکی از هواپیماهای اجاره‌ای هما اظهار کرد:‌ پروازهای فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) در حال انجام است و برای ورود و خروج پروازها از این فرودگاه مشکلی وجود ندارد. صبح دوشنبه یک فروند هواپیمای ایرا‌ن‌ایر حامل تعدادی از حجاج پس از فرود در فرودگاه امام خمینی به دلایلی از باند خارج شد که موتور روشن هواپیما موجب شد سنگ و نخاله از حاشیه باند وارد باند شود. به همین دلیل باند فرودگاه بسته شده و پروازهای آتن، دوحه، ابوظبی و 3 پرواز از استانبول در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان به عنوان فرودگاه آلترناتیو به زمین نشستند.
 

معاون بین‌الملل بانک‌ مرکزی زمان اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز را اواخر امسال اعلام کرد و گفت: توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز است. به گزارش تسنیم، غلامعلی کامیاب درباره زمان اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز گفت: گرچه هنوز زمانی برای اجرای برنامه تک‌نرخی کردن ارز توسط بانک مرکزی به صورت مشخص تعیین نشده است اما فعلا برنامه‌ریزی‌ها، اجرای آن را برای پایان سال جاری پیش‌بینی کرده است. وی با تاکید بر اینکه شرایط لازم برای اجرای برنامه یکسان‌ساز ارزی از جمله آماده‌سازی کامل کارگزاری‌ها و ارتباطات بین‌المللی در این راستا حاصل نشده و باید این موارد قبل از برنامه تک‌نرخی کردن ارز انجام شود، افزود:‌ با وجود اینکه حذف ارز مسافرتی در جهت تک‌نرخی کردن نرخ ارز است اما نمی‌توان آن را مقدمه‌ای برای اجرای این برنامه دانست. کامیاب ادامه داد: با وجود اینکه کارهای زیادی برای آغاز اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شده اما اقدامات دیگری نیز ادامه دارد که توقف فروش ارز مسافرتی یکی از سیاست‌های اتخاذ شده است.