|
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از آخرین وضعیت پالایشگاه ستاره خلیجفارس گزارش میدهد
وضعیت مبهم تولید بنزین با تعلل دولت!
اسدالله خسروی: روند کند و ناقص تولید بنزین یورو ٤ در پالایشگاه ستاره خلیجفارس درحالی صورت میگیرد که قرار بود با تولید داخلی بنزین کیفی، سطح واردات این نوع سوخت که همچنان منابع ملی را میبلعد کاهش یابد. ارسال به دوستان
تقویم امروز
الغای یکجانبه قرارداد 1975 الجزایر توسط «صدام» رئیسجمهور بعثی عراق - 1359 ش ارسال به دوستان
وعده وزیر اقتصاد برای شفافسازی عملی نشد
سانسور آمار واردات خودرو
بعد از جنجالهای هفتههای اخیر درباره حذف ثبتسفارش خودروهای وارداتی، آمارهای واردات خودرو دستخوش سانسور شده و قسمت مهم نام کالا در آمارهای ۵ماه نخست سال در بخش واردات خودرو بهطور کامل حذف شد. به گزارش تسنیم، بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور در 5 ماه نخست سال، نشاندهنده اعمال تغییراتی جدید در این آمارها است. در بخش آمارهای مربوط به واردات خودرو و قطعات در مردادماه و برخلاف رویه سالهای اخیر، اطلاعات مربوط به بخش نام کالا بهطور کامل حذف شده است. حذف اطلاعات مربوط به نام کالا درحالی اتفاق افتاده است که در هفتههای اخیر موضوع توقف ثبتسفارش برای واردات خودرو هم برای واردکنندگان دارای نمایندگی و هم برای واردکنندگان فاقد نمایندگی ممنوع بوده است، همین ممنوعیت باعث شکایت یکی از تشکلهای مربوط به واردکنندگان خودرو از رئیس سازمان توسعه تجارت ایران شده است. بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که برخلاف رویههای جاری سالهای اخیر، فاصله زمانی انتشار کلیات آمارها و جزئیات و جداول پیوست بیش از دو هفته بوده است و به این ترتیب نوعی چندپارگی در انتشار آمار نیز دیده میشود که میتواند بهعنوان یک شاخص نامطلوب در انتشار آمارها تلقی شود. به گزارش تسنیم، چندی قبل وزیر اقتصاد در مراسم معارفه خود در یکی از سالنهای این وزارتخانه، به لزوم دسترسی آزاد به آمارها و لزوم شفافیت در انتشار اطلاعات اشاره کرد. دولت نیز دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از اولویتهای خود عنوان کرده است. بر این اساس، سانسور و انتشار چندپاره و دستکاریشده آمار و اطلاعات نمیتواند با شعارهای دولت تناسب و همخوانی داشته باشد، از همین رو وزیر اقتصاد که خود پیش از این مدیریت گمرک را بهعهده داشته بهتر است بر روند انتشار آمارهای مختلف اقتصادی نظارت کافی و لازم را اعمال کند. ارسال به دوستان
بخش عمدهای از شهروندان زاهدان هنوز گاز شهری ندارند
عدم تحقق عملیات گازرسانی به «زاهدانیها»
در حالی که قرار بود در سال ۹۶ به ۳۰هزار خانواده زاهدانی گازرسانی شود، روند گازرسانیها نشان میدهد که تا پایان سال حتی نیمی از این هدفگذاری هم محقق نمیشود. به گزارش تسنیم، استان سیستانوبلوچستان تا سال 93 استانی بود که از نعمت گاز بیبهره بود و این مساله به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مشکلاتی را برای مردم این استان به وجود آورده بود. در سال 93 با گازرسانی به ایرانشهر، 7 هزار مشترک خانگی، یک نیروگاه و یک جایگاه CNG در استان سیستان و بلوچستان از نعمت گاز بهرهمند شدند اما باقی استان بیبهره از نعمت گاز باقی ماند. بعد از سالها تأخیر در گازرسانی به سیستان و بلوچستان، مقرر شده بود در نیمه نخست سال 95 گاز به دومین شهر این استان یعنی زاهدان برسد اما این مهم باز هم محقق نشد و به تأخیر افتاد؛ تا اینکه این امر در تاریخ دهم اسفند 95 با حضور رئیسجمهور محقق شد. با تکمیل احداث این خط لوله و رسیدن گاز به شهر زاهدان، برنامهریزی شده بود تا 110 هزار خانواده زاهدانی از نعمت گاز بهرهمند شوند اما با توجه به پیشرفت فیزیکی ساخت خط لوله در شهر زاهدان این هدفگذاری نیز محقق نشد و در واقع گاز به شهر زاهدان رسید اما به دلیل عدم تکمیل خطوط لوله گازرسانی در شهر زاهدان، گاز به زاهدانیها نرسید. از اینرو مقرر شد تا پایان سال 95 حدود 5 هزار خانواده زاهدانی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند و برای برخورداری تمامی خانوادههای زاهدانی، برنامهای 4ساله تا پایان سال 1399 مدون شد. «محمدحسن طهرانی» مدیرعامل شرکت گاز استان سیستانوبلوچستان در باره جزئیات این برنامه در سال 95 گفت: تعداد 5 هزار مشترک در سال 95، تعداد 30 هزار مشترک در سال 96، تعداد 30 هزار مشترک در سال 97، تعداد 25 هزار مشترک در سال 98 و در نهایت 20 هزار مشترک در سال 99 در سطح شهرستان زاهدان از اشتراک گاز بهرهمند میشوند. این برنامهریزی که مبنای گازرسانی به شهر زاهدان شد، در روند اجرا با تأخیر مواجه شده است. در حالی که قرار بود در سال 96 به 30 هزار خانواده زاهدانی گازرسانی شود، روند گازرسانیها نشان میدهد تا پایان سال حتی نیمی از این هدفگذاری هم محقق نمیشود. از ابتدای سال 90 تا اردیبهشتماه سال جاری از مجموع 1350 کیلومتر شبکه توزیع گاز شهرستان زاهدان، فقط 140 کیلومتر اجرا شده بود و همین امر موجب شد تا با رسیدن گاز به زاهدان، امکان گازرسانی به زاهدانیها وجود نداشته باشد. از اردیبهشتماه تاکنون نیز 90 کیلومتر دیگر از شبکه توزیع گاز درون شهری زاهدان اجرا شده و تکمیل شبکه گازرسانی این شهر به میزان 230 کیلومتر محقق شده است. با این وجود تنها در 120 کیلومتر آن گاز تزریق شده و با نصب 3200 علمک گاز، امکان گازرسانی به 8000 مشترک از مجموع 110 هزار خانواده این شهر مهیا شده است. با تأخیر ایجاد شده در گازرسانی این شهر، هدفگذاری گازرسانی به 30 هزار مشترک در سال جاری به 12 هزار مشترک کاهش یافته است. ارسال به دوستان
یک اقتصاددان:
برداشت از صندوق توسعه ملی برای اشتغال ثمر ندارد
یک اقتصاددان با بیان اینکه اشتغال ۱۱میلیون نفر در ۲۸ سال گذشته با وجود درآمدهای ارزی قابل توجیه نیست، گفت: طرح دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی بابت اشتغال، بیثمر است. ابراهیم رزاقی در گفتوگو با مهر، با اشاره به ضرورت آسیبشناسی سیاستهای بازار کار و به تبع آن، بررسی تبدیل پدیده بیکاری به «بحران» گفت: مرور اقتصاد ایران در ۲۸ سال گذشته، عدم اقدامات ریشهای مسؤولان دولتهای مختلف برای اشتغالزایی و پرداخت دلار ارزان برای واردات بیرویه را نشان میدهد. وی با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت است و از طرفی افرادی خاص همچنان با دلار ارزان، واردات میکنند، افزود: اقتصاد بدون تولید، مانند فعالیتهای احتکاری و سوداگری در کشور معمول شده و نتیجه این فعالیتها مواجه شدن با اقتصاد بیمار و به تبع آن، بحران بیکاری شده است. استادیار سابق دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: از دوران دولت سازندگی که سیاستهای نظام سرمایهداری پیادهسازی شد، حجم واردات کالا و خدمات کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بود که سهم دولت یازدهم از این واردات، حدود ۲۶۰ میلیارد دلار بود. این در حالی است که بر اساس آمار نهادهای بینالمللی به ازای هر ۱۰ هزار دلار سرمایهگذاری میتوان یک شغل پایدار ایجاد کرد. رزاقی افزود: محصولاتی که عنوان «تولید» را با خود یدک میکشند نیز اغلب مونتاژ است؛ به عبارتی در صنعت خودروسازی غالب قطعات وارد میشود. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید صنایع تولیدی را ایجاد و صنایع فعلی را تقویت کند، گفت: در کشورهای اروپایی سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار تسهیلات به بخش تولید پرداخت میشود؛ در حالی که در کشور ما با نرخهای سود، حداقل ۲۰ درصد همراه با شرایط و ضوابط سخت نظام بانکی، به تولیدکننده تسهیلات پرداخت میشود. رزاقی با اشاره به راهکارهای مقابله با افزایش نرخ بیکاری در سیاستهای کلان اقتصادی گفت: در وهله نخست دولت باید به سرعت واردات کالاهای مشابه تولید داخل با ارز ارزان را قطع کند. سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات داریم که اگر جلوی واردات کالاهای غیرضرور گرفته شود بتدریج شاهد افزایش ظرفیت تولید بنگاهها خواهیم بود. وی درباره ابلاغیه اخیر دولت برای برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال گفت: این اعتبارات برای خروج از بحران بیکاری تاثیری ندارد؛ بلکه باید یک برنامه مدون برای معضل بیکاری تدوین کرد. در عین حال تا زمانی که افراد خاص با رانت تسهیلات میلیاردی از نظام بانکی دریافت میکنند و پس نمیدهند این تسهیلات به تولیدکننده واقعی و متقاضیان اصلی نمیرسد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|