گروه اقتصادی: پیام یک خطی تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی پایش در یکی از شبکه‌های اجتماعی مبنی بر محدودیت بسیار زیاد برای مطرح کردن مشکلات نظام بانکی و سپرده‌گذاران موسسات اعتباری حرف دل بسیاری از رسانه‌ها بود.
به گزارش «وطن‌امروز»، سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز که با سیاست‌های بانک مرکزی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند، هنوز بعد از ماه‌ها و سال‌ها سرگردان هستند و با رسانه‌ها درددل می‌کنند. سپرده‌گذاران کاسپین همچنان تومار امضا می‌کنند و از نمایندگان مجلس گرفته تا روحانی درخواست کمک دارند اما روند ساماندهی و رفع مشکلات آنها به کندی انجام می‌شود. طبق گفته سیف، دیگر موسسه یا تعاونی تعیین‌تکلیف نشده در کشور وجود ندارد اما نکته اساسی همین‌جاست که تکلیف سپرده‌گذاران روشن است: فعلا از پول خبری نیست!
طبق اعلام مسؤولان، سپرده‌گذاران موسسه کاسپین تا سقف 100 میلیون تومان می‌توانند به شعب کاسپین مراجعه و پول خود را دریافت کنند اما وقتی سپرده‌گذاران به شعب مراجعه می‌کنند فقط دفترچه آنها تغییر می‌کند و علی‌الحساب 10 درصد از سپرده اصلی آنها هم کم می‌شود، از سود هم فعلا خبری نیست! یا سپرده‌گذاران تعاونی‌های وحدت و البرز ایرانیان نمی‌دانند پرداخت وجوه آنها از چه موقع آغاز خواهد شد، فقط می‌دانند موسسه اعتباری ملل و بانک تجارت مسؤول مدیریت دارایی‌های آنهاست. روز گذشته بانک آینده اعلام کرد سپرده‌گذاران تعاونی افضل‌توس که تا سقف 3 میلیون تومان پول دارند می‌توانند مهرماه پول خود را دریافت کنند اما سپرده‌گذاران بالای 3 میلیون تومان و مثلا 100 میلیونی سرنوشت نامعلومی دارند و نمی‌دانند پول خود را چه زمانی دریافت می‌کنند. بدین ترتیب چند میلیون نفر درگیر ساماندهی بانک مرکزی هستند و سرنوشت نامعلومی دارند، بانک مرکزی هم همواره سپرده‌گذاران را به صبر دعوت می‌کند.
قطعا موضوع ساماندهی موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز یک مساله ضروری بوده و هیچ کس نمی‌تواند با آن مخالفت کند اما منتقدان می‌گویند روش دولت اشتباه بوده و باید مسؤولان دولتی اشتباهات خود را بپذیرند و به سرعت آن را اصلاح کنند تا تبعات غیراقتصادی آن دامنگیر نشود.
مثلا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اشتباه محرز بانک مرکزی در دادن مجوز به موسسه اعتباری کاسپین قبل از پایان ادغام تعاونی‌های زیرمجموعه و به اشتباه انداختن سپرده‌گذاران سخن می‌گوید و اعتقاد دارد مردم نباید تاوان این کار را بدهند. با تلاش‌های پورابراهیمی بود که تخلفات بانک مرکزی مشمول ماده 236 مجلس شد و طبق این تصمیم پرونده بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد. اعضای کمیسیون اقتصادی نه‌تنها منتقد عملکرد دولت هستند بلکه از دست آن عصبانی هم هستند به طوری که در جلسه اخیر با وزیر اقتصاد به مسؤولان اولتیماتوم دادند مشکلات سپرده‌گذاران را هر چه سریع‌تر حل کنند. این جلسه که با حضور وزیر اقتصاد، معاونان بانک مرکزی و نمایندگان مجلس برگزار شد رسانه‌ای نشده و «وطن‌امروز» برای نخستین بار جزئیات آن را منتشر می‌کند.
جزئیات جلسه وزیر اقتصاد و نمایندگان درباره مؤسسات مالی
عضو کمیسیون کشاورزی و طراح سوال از رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به  مشکلات عدیده سپرده‌گذاران موسسه مجاز کاسپین و تعاونی منحله وحدت، گفت: سپرده‌گذاران به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده‌اند و ادامه مشکلات آنها موجب خواهد شد اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها از بین برود. بانک مرکزی باید مسؤولیت اشتباهات خود را بپذیرد و مانع گسترش تبعات آن شود. وی با اشاره به جلسه هفته گذشته با وزیر اقتصاد، گفت: نمایندگان مجلس در جلسه مشترک با مسؤولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواهان رفع مشکلات کاسپینی‌ها و سایر تعاونی‌ها بودند. حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که از عملکرد مسؤولان دولتی عصبانی بود اعلام کرد آن همت و جدیتی که از مسؤولان انتظار داریم دیده نمی‌شود و در این زمینه کوتاهی می‌کنند. در این باره حتی خود رئیس‌جمهور باید دخالت کند، چرا که میلیون‌ها نفر دچار مشکل شده‌اند و ابعاد این مساله گسترده است و فقط اقتصادی نیست. علی وقف‌چی با تاکید بر اینکه ابهامات موجود در پرونده کاسپین و سایر موسسات مانند آرمان برطرف نشده، گفت: نمایندگان مجلس خواهان ارائه گزارش عملکرد مسؤولان بانک مرکزی هر 2 هفته یک بار شدند و مسؤولان در این جلسه وعده پیگیری و جدیت بیشتری دادند. بدین ترتیب باید بانک مرکزی هر 2 هفته یک بار اقداماتی که در این باره انجام داده را اعلام کند و چنین نشستی هر ماه 2 بار باید برگزار شود. در این جلسه غیر از کرباسیان، معاونان رئیس‌کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند اما نمایندگان خواهان حضور سیف در جلسات بعدی شدند. وی با اشاره به جزئیات جلسه گفت: کرباسیان، وزیر اقتصاد وعده داد در تمام جلسات حضور داشته باشد، البته وی گفت من نمی‌توانم به تنهایی کاری انجام دهم و همه دستگاه‌ها باید همکاری کنند. همچنین قرار شد در جلسات پیگیری نمایندگان سپرده‌گذاران نیز حضور داشته باشند تا روند رسیدگی به این پرونده تسریع یابد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: همچنین در این جلسه درباره پرداخت وجوه سپرده‌گذاران کاسپین تا سقف 200 میلیون تومان بحث شد و با توجه به اموال مکشوفه قرار شد با هماهنگی قوه قضائیه این موضوع پیگیری شود. وی گفت: طبق اعلام مسؤولان، تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین 1400 میلیارد تومان  تسهیلات پرداخت کرده‌اند که به بازپس‌گیری آن می‌تواند روی پرداخت وجوه سپرده‌گذاران موثر باشد. وقف‌چی در پایان گفت: موضوع سوال از روحانی درباره وضعیت بد سپرده‌گذاران موسسات مالی همچنان مطرح است و روحانی باید پاسخگوی عملکرد زیرمجموعه‌های خود باشد. اگر چنین مشکلی رفع نشود اعتماد از نظام بانکی از بین می‌رود و این ضربه بدی به بانک‌ها و موسسات اعتباری وارد می‌کند. باید اعتبار و اعتماد عمومی به بانک‌ها وجود داشته باشد تا سپرده‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از تولید برقرار شود؛ ادامه روند کنونی به نفع دولت و کشور نیست. بانک مرکزی، دولت و حتی شخص رئیس‌جمهور باید با جدیت بیشتری به این موضوع بپردازند.

عضو هیأت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تاکید کرد: متوسط قیمت اجاره‌بهای مسکن یک‌چهارم قیمت ملک است اما در حال حاضر در برخی از مناطق این عدد به یک‌سوم رسیده که این موضوع ناشی از کاهش قدرت خرید است. حسن محتشم در گفت‌وگو با فارس خاطرنشان کرد: مردم پس‌انداز کافی ندارند، تسهیلات 80 میلیونی خرید مسکن در برخی از شهرستان‌ها تا 50 درصد قیمت ملک را پوشش می‌دهد، اما قدرت خرید پایین است، تغییراتی که در آمار معاملات واحدهای متراژ متوسط و کوچک رخ داده به‌خاطر همین تسهیلات 80 میلیون تومانی است اما تغییر محسوسی که باید منجر به خروج از رکود شود رخ نداده است. وی با تاکید بر اینکه در بخش اجاره مسکن افزایش قیمت داریم، اظهار داشت: متوسط قیمت اجاره‌بهای مسکن یک‌چهارم قیمت ملک است اما در حال حاضر در برخی از مناطق به یک‌سوم رسیده و بدین معنا است که قدرت خرید پایین آمده و نرخ اجاره‌بها نیز رشد غیرمتعارف داشته است. محتشم خاطرنشان کرد: وقتی اجاره‌بهای مسکن به یک‌سوم می‌رسد دلیلش این است که قدرت خرید برای خانه‌های کوچک وجود ندارد.

یک کارشناس صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه اوضاع عقب‌افتادگی طلب قطعه‌سازان از خودروسازان حتی از زمان تحریم‌ها نیز بدتر شده است، گفت: منابع مالی خودروسازان در خرید خودروهای خارجی بلوکه شده و فقط برخی قطعه‌سازان پرنفوذ بموقع به پول‌شان می‌رسند.
غلامرضا آباد در گفت‌‌وگو با فارس با بیان اینکه موضوع طلب قطعه‌سازان از خودروسازان هم‌اکنون در بدترین شرایط طی 15 سال اخیر قرار دارد،‌ اظهار داشت: طلب قطعه‌سازان معمولا در مدت 6 تا
8 ماه پرداخت می‌شود که باعث وارد شدن فشار زیادی به سازندگان قطعه شده است.
وی تصریح کرد:‌ خودروسازان قبلا می‌گفتند مثلا یک ماه دیگر طلب قطعه‌سازان را پرداخت می‌کنند اما حالا حتی همین حرف را نیز نمی‌زنند و نمی‌گویند چه زمانی قصد پرداخت پول قطعه‌سازان را دارند، انگار پولی وجود ندارد.
آباد با بیان اینکه قطعه‌سازان با بی‌پولی روبه‌رو هستند، گفت: این شرایط تاکنون بی‌سابقه بوده و اوضاع حتی از زمان تحریم‌ها نیز بدتر شده است.
به گفته آباد، در شرایطی که میزان تولید خودرو در کشور افزایش یافته، برخی قطعه‌سازان از طریق لابی، پول‌شان را بموقع تحویل می‌گیرند ولی عامه قطعه‌سازان در دریافت طلب خود با مشکل روبه‌رو هستند و در واقع، عدالت در پرداخت‌ها رعایت نمی‌شود و با یک چشم به همه سازنده‌ها نگاه نمی‌کنند. وی با تأکید بر لزوم ایجاد تغییر در مدیریت شرکت‌های خودروساز و زیرمجموعه‌های آنها، گفت: امیدواریم وزیر صنعت اقدام مؤثری در این زمینه انجام دهد تا هر چه زودتر مشکل قطعه‌سازان برطرف شود.
وی اظهار داشت: در انتخاب مدیران شرکت‌های خودروساز باید شایسته‌سالاری مد نظر قرار گیرد و افراد دارای حسن سابقه از بدنه صنعت خودروسازی برای مدیریت این بخش‌ها انتخاب شوند. وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازان بسیاری از خودروها را به صورت CBU یا CKD وارد و عرضه می‌کنند، گفت: فروش این نوع خودروها سود بیشتری برای خودروسازان دارد و عملا مونتاژکار خودروهای چینی و فرانسوی شده‌ایم. این کارشناس صنعت قطعه‌سازی توضیح داد:‌ فروش خودروهای خارجی سود بالاتری برای خودروسازان ایجاد می‌کند، اما برای واردات این خودروها باید گشایش اسناد اعتباری انجام و پول آنها به صورت نقدی پرداخت شود که این مسأله باعث شده منابع مالی خودروسازان در خرید خودروهای خارجی بلوکه شود. وی با اشاره به اینکه وضعیت پرداخت طلب قطعه‌سازان از سوی ایران‌‌‌خودرو بهتر از سایپا است، ادامه داد:‌ گردش مالی خودروسازان زمانبر شده ولی سود بیشتری کسب می‌کنند.  وی تصریح کرد:‌ قطعه‌سازانی که اهل لابی و فشار هستند، پول‌شان را در زمان اندک تحویل می‌گیرند ولی بقیه قطعه‌سازان با مشکل روبه‌رو هستند و این در شرایطی است که مثلا بدهی یک قطعه‌ساز به سیستم بانکی به 22 میلیارد تومان رسیده و در عین حال 8 میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارد، در واقع حتی اگر همه طلب این قطعه‌ساز نیز پرداخت شود باز هم ورشکسته خواهد بود. آباد ادامه داد:‌ قطعه‌سازان مجبور به پرداخت سودهای بانکی بالایی برای تسهیلات دریافتی خود هستند و این در شرایطی است که خودروسازان حاضر به پرداخت طلب قطعه‌سازان در مدت مناسب نیستند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه کاهش نرخ سود بانکی صوری است و عملیاتی نمی‌شود، گفت: بانک‌ها پول مردم را از حساب‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت انتقال داده‌اند و بدین‌گونه مصوبه کاهش نرخ سود را دور زده‌اند. به گزارش تسنیم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه بانک‌ها پول خود را تبدیل به ملک کرده‌اند و این املاک دچار رکود شده است، گفت: رکودی که گریبان کشور را گرفته بانک‌ها نیز از آن بی‌نصیب نمانده‌اند و کاهش نرخ سود بانکی در چنین شرایطی باعث می‌شود بانک‌ها ورشکسته شوند. موسی‌الرضا ثروتی با یادآوری اینکه در همه جای دنیا وقتی سود سپرده‌ها را پایین می‌آورند سود تسهیلات را نیز پایین می‌آورند، گفت: اما چنین شرایط رکودی امکان پایین آوردن سود وام‌ها را برای بانک‌ها به وجود نیاورده است و اکنون مشاهده می‌کنیم بانک مرکزی سود سپرده‌ها را کم اعلام کرده است اما وام‌هایی را که اکنون پرداخت می‌کند با همان سود بالا می‌دهد و این روش در دنیا بی‌نظیر است. وی با اظهار اینکه وقتی مردم می‌بینند سود بانکی آنچنان نیست که باعث جذب سرمایه‌شان شود سرمایه خود را به‌ سمت طلا، سکه و ارز می‌برند، گفت: بخش محدودی از آن نیز به‌سمت زمین می‌رود، چرا که زمین راکد است و روی‌آوری به این قسمت در چنین شرایطی زیاد نیست.  موسی‌الرضا ثروتی با تصریح اینکه این مصوبه کاهش نرخ سود بانکی صوری است و عملیاتی نمی‌شود، گفت:‌ بانک‌ها پول مردم را از حساب‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت انتقال داده‌اند و به آنها اطلاع داده‌اند «پول شما در حساب بلندمدت است» اما شرایط حساب بلندمدت را ندارد، چرا که هرگاه سپرده‌گذاران خواسته باشند پول‌شان به آنها داده می‌شود در صورتی که از شرایط حساب بلندمدت این است که حداقل یک سال سپرده در حساب مشتری باقی بماند، در واقع بانک‌ها با این اقدام مصوبه را دور زدند تا مشتریان خود را از دست ندهند. وی با تأکید بر اینکه این‌گونه کاهش نرخ سود بانکی با توجه به اینکه سود تسهیلات نیز پایین نیامده نه‌تنها تأثیر مثبتی در اقتصاد کشور نداشته است بلکه تأثیر منفی نیز داشته است، گفت: تأثیر منفی اینگونه کاهش نرخ سود بانکی این بوده است که به‌جهت جو تبلیغاتی که در جامعه ایجاد شده است، مردم پول‌های خود را به ‌سمت بازار طلا و ارز می‌آورند.
موسی‌الرضا ثروتی با ابراز اینکه عملاً بحث کاهش نرخ سود بانکی محقق نشده، گفت: اگر هم در واقعیت بتواند نرخ سود بانکی پیاده شود، دولت توانایی اداره ثروت مردم به‌سمت تولید را ندارد و بیشتر ثروت مردم در بخش‌هایی چون خرید طلا و ارز صرف می‌شود. وی با انتقاد از شرایط فعلی بانک‌ها و سود بالای نرخ تسهیلات آنها برای تولیدکنندگان گفت: اکنون اگر صنعتگری احتیاج به دریافت تسهیلات بانکی پیدا کند باید 28 درصد سود به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات پرداخت کند حال سوال این است کدام صنعت است که 28 درصد سود داشته باشد؟ ثروتی با اعلام اینکه 80 درصد وام بانک‌ها به بخش خدمات تعلق می‌گیرد، گفت:‌ بنابراین بیشتر وام بانک‌ها برای کارهای واسطه‌ای همچون واردات کالا اختصاص پیدا می‌کند و این به‌جهت سود بالایی است که واردات کالا دارد، چرا که برای فعالیتی که بالای 70 درصد سود دارد پرداخت 25 درصد سود بانکی دشوار نیست.
 

دلار از سیستم قیمت‌گذاری نفت ونزوئلا حذف شد
دولت ونزوئلا در واکنش به تحریم‌های امریکا و برای حذف دلار از معاملات نفتی خود قیمت انواع نفت این کشور برای ماه سپتامبر را به یوآن چین منتشر کرد. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، به دنبال اعلام طرحی از سوی رئیس‌جمهوری ونزوئلا، این کشور آمریکای لاتین اعلام کرد، با هدف رها شدن از «سلطه استبدادی دلار» قیمت نفت‌خام و سوخت صادراتی خود را به یوآن چین منتشر کرده است. نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا هفته گذشته گفت بعد از اعلام تحریم‌های آمریکا که انجام برخی معاملات مالی با ونزوئلا را ممنوع می‌کند، کشورش از معامله با دلار اجتناب خواهد کرد.


۲۲ درصد از حجم مخزن سد طالقان خالی است
در حالی به استقبال فصل پاییز می‌رویم که در مخزن ۴۲۰ میلیون مترمکعبی سد طالقان به عنوان یکی از ۵ سد اصلی تأمین آب شرب تهران، حدود ۳۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب آب ذخیره شده است. به گزارش تسنیم، سد طالقان یکی از 5 سد اصلی و مهم تأمین آب شرب استان تهران محسوب می‌شود. این سد در نیمه نخست سال جاری با نوساناتی در میزان ورودی آب مواجه بود و در تابستان با برداشت‌های مستمر آب از ذخایر این سد، تأمین آب کلانشهرهای تهران و کرج و همچنین شهرهای اطراف آنها میسر شد. در حالی به استقبال فصل پاییز می‌رویم که در مخزن 420 میلیون مترمکعبی سد طالقان، حدود 328 میلیون و 400 هزار مترمکعب آب ذخیره شده است. به عبارتی در حال حاضر 78 درصد از مخزن سد طالقان پر از آب است.


تعیین تکلیف سپرده‌های تا سقف ۳ میلیون تومان افضل توس
بانک آینده با ارائه جدول زمانبندی، از صدور مجوز انتقال سپرده‌های تا سقف
۳ میلیون تومان به حساب‌های متناظر این بانک خبر داد. به گزارش «وطن‌امروز»، ‌روابط عمومی بانک آینده با صدور اطلاعیه جدیدی پیرامون تعیین تکلیف تعاونی اعتبار افضل توس اعلام کرد: «پیرو اطلاعیه‌های قبلی این بانک درباره ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای پول و اعتبار برای واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیه) به بانک آینده، بدین‌‌وسیله به‌اطلاع سپرده‌گذاران تعاونی پیش‌گفته می‌رساند که مجوز لازم برای انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران دارای مانده تا سقف 30 میلیون ریال به حساب‌های متناظر در بانک آینده از مرجع ذی‌صلاح صادر شد و بدین وسیله از سپرده‌گذاران دعوت می‌شود مطابق برنامه زمان‌بندی به همراه اصل شناسنامه، اصل کارت ملی و اصل دفترچه یا گواهی سپرده، به شعب افتتاح‌کننده حساب خود در تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) مراجعه نمایند». به گزارش «وطن‌امروز»، طبق تصمیمات جدید مدیریت دارایی‌های افضل‌توس به بانک آینده، مدیریت تعاونی وحدت به موسسه اعتباری ملل و مدیریت دارایی‌‌های البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شده است.


قبوض کاغذی تلفن ثابت تا پایان سال حذف می‌شود
معاون شرکت مخابرات با اشاره به تمهیدات حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت تا پایان سال، اظهار داشت: با تماس صوتی مبلغ قبض به مشتری اعلام می‌شود و از طریق سرویس دایرکت دبیت با موافقت مشتری، بانک عامل از طرف وی مستقیم قبض را پرداخت می‌کند. داوود زارعیان در گفت‌وگو با فارس، درباره تمهیدات شرکت مخابرات ایران برای حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت تا پایان سال، اظهار داشت: چندین روش به عنوان جایگزین قبض کاغذی در نظر گرفته شده که یکی از آنها، سرویس دایرکت دبیت برای پرداخت قبض است. وی ادامه داد: در این سرویس با توافق مشتری، بانک و مخابرات، بانک عامل از طرف مشتری به صورت مستقیم قبض را پرداخت می‌کند. وی افزود: برای این گروه مشوق‌هایی از طرف مخابرات و بانک‌ها در نظر گرفته‌ایم که مردم به سمت این سرویس تمایل پیدا کنند تا نیازمند توزیع قبض نباشیم. وی افزود: در حال حاضر این طرح با بانک پارسیان آغاز شده و با سایر بانک‌ها نیز در صورت تمایل قرارداد منعقد خواهد شد.

شکایت توکلی علیه سیف، ربیعی و مدیرعامل ثامن‌الحجج
در پی اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، مربوط به سوءاستفاده‌های این موسسه، این پرونده در شعبه ۳ بازپرسی به جریان افتاد. به گزارش مهر به نقل از دیده‌بان عدالت و شفافیت، در پی اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، مربوط به سوءاستفاده‌های موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج؛ این پرونده در شعبه ۳ بازپرسی به جریان افتاد. برای این منظور احمد توکلی، رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت برای ادای توضیح و ارائه دلایل به این شعبه فراخوانده شد. پیش از این با توجه به حق دادخواهی تشکل‌های مردم‌نهاد و با استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی، در ارتباط با فعالیت غیرقانونی و خسارت‌بار تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و واکنش‌های مغایر قانون و مصالح اقتصاد ملی؛ دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به دادستانی انقلاب و عمومی تهران  اعلام جرم کرده بود.

لزوم اجباری شدن درج قیمت برای کوتاه شدن دست دلالان
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: برچسب محتوا، کیفیت، استاندارد و قیمت برای تمام کالاهای صنعتی و غذایی برای ثبات نرخ در بازار الزامی است. علی ابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره اجباری شدن برچسب نرخ روی کالاهای  اقتصادی در بازار مصرفی کشور گفت: برای صیانت از حقوق مصرف‌‌کننده باید تمام کالاهای تجاری که در بازار در معرض فروش قرار می‌گیرند، دارای برچسب قانونی باشند تا دست گرانفروشان از بازار اقتصادی کشور کوتاه شود. وی با بیان اینکه اجباری شدن برچسب قیمت روی تمام کالاهای صنعتی و غذایی بستر را برای حذف دلالان  بی‌نام و نشان در بازار مواد غذایی مهیا می‌کند، تصریح کرد: حذف گرانفروشی در بازار مواد غذایی و صنعتی با ثبت برچسب نرخ روی کالا به سادگی امکانپذیر است. ابراهیمی افزود: نباید با حذف برچسب قیمت روی کالا، قدرت انتخاب خرید  را از مشتری سلب کنیم، زیرا این حق مشتری است طبق قدرت اقتصادی‌اش کالای مورد نظرش را در سبد خریدش قرار بدهد.

تنظیم بازار محرم و صفر با گوشت قرمز وارداتی
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توزیع گوشت قرمز گوسفندی وارداتی برای تنظیم بازار محرم و صفر از یک ماه پیش آغاز شده و در حال حاضر هم ادامه دارد. یدالله صادقی در گفت‌وگو با فارس درباره تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ایام سوگواری محرم و صفر گفت: توزیع گوشت گوسفندی گرم وارداتی تنظیم بازار در حال انجام است. کاری که درباره توزیع این کالا انجام شده این است که توزیع قبل از محرم و حتی عید قربان آغاز شده تا در ایامی که تقاضا افزایش می‌یابد، بازار کنترل شود. وی با بیان اینکه گوشت قرمز تنظیم بازار با قیمتی که سازمان حمایت اعلام کرده در حال توزیع است، گفت: این گوشت در تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین میادین سازمان میوه و تره‌بار شهرداری به صورت فله و بسته‌ای در حال عرضه است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:
پیمان‌های دوجانبه پولی مهم‌تر از تجارت جهانی است
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن بر شمردن مزیت‌های پیمان‌ دوجانبه نسبت به پیوستن به سازمان تجارت جهانی گفت: پیمان‌های دوجانبه باید اولویت درجه ‌یک کشور باشد. به گزارش تسنیم، مسعود خوانساری با اشاره به امتیازات فرهنگی و ارتباطی موجود در کشور ادامه داد: قراردادهای دوجانبه به دلیل مزیت نزدیکی و ارزان بودن حمل‌ونقل برای ما مؤثرتر است. وی افزود: در مرحله اول پیمان‌های دوجانبه و منطقه‌ای خیلی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و در مقایسه با پیوستن به سازمان تجارت جهانی مؤثرتر است. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در شرایط فعلی و موانع پیش‌رو پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیز مشکل است، هرچند امری محال نیز به حساب نمی‌آید.  وی تصریح کرد: برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی یک سری مقدمات نیز را باید در داخل فراهم کنیم و بعد قصد پیوستن به این سازمان را داشته باشیم.