گروه اقتصادی: 3 روز تا اجرای ابلاغیه حذف قیمت از روی بسته‌بندی چند گروه کالایی باقی مانده است. به گزارش «وطن‌امروز»، براساس دستورالعمل ابلاغی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم از یکم مهرماه 1396، قیمت از روی انواع محصولات بیسکویت، شکلات، اسنک و پفک، محصولات سلولزی بهداشتی و کنسروها و کمپوت‌ها حذف می‌شود. بر این اساس کارخانجات و تولیدکنندگان اجازه دارند روی کالاها قیمت نزنند بلکه جنس را با فاکتور و قیمت درج شده به توزیع‌کننده و بنکدار می‌فروشند، آنها جنس را با درصد سود خود و فاکتور تولیدکننده به خرده‌فروش می‌فروشند و خرده‌فروشان و واحدهای صنفی نیز با در نظر گرفتن سود خود و طبق قیمت درج شده در فاکتور تولیدکننده، برچسب قیمت را روی کالاها در فروشگاه و برابر دید مصرف‌کنندگان و خریداران نصب می‌کنند. اما پرسش این است آیا قیمت درج‌شده از سوی خرده‌فروشی در آخرین ایستگاه عرضه کالا با قیمت ارائه شده در ایستگاه اول (تولیدکننده) براساس درصد سود درنظر گرفته شده مطابقت دارد؟ چنانچه در ایستگاه آخر اجحافی به مردم شود، چگونه، چه دستگاه و نهاد نظارتی آن را کشف و مورد بازخواست قرار می‌دهد؟
باری پس از ابلاغ این دستورالعمل، موجی از انتقادات به این تصمیم سرازیر شد. در این میان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح حذف قیمت از روی کالا را غیرکارشناسانه و باعث افزایش تورم، تشدید قاچاق، ایجاد هرج و مرج در بازار، احتکار و رانت دانستند و خواستار توقف اجرای آن شدند. تا آنجا که شریعتمداری هم به‌طور تلویحی پذیرفت این طرح ایراداتی دارد و از سوی دیگر یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت نیز اجرای این طرح را آزمایشی خواند و گفت چنانچه در اجرا دچار مشکل شویم، ادامه کار را متوقف می‌کنیم.
باید پذیرفت موضوع حذف برچسب قیمت کالا در سال‌های اخیر دارای موافقان و مخالفان خاص خود بوده است اما موضوع نظارت بر بازار هم به همان اندازه دارای موافقان و مخالفان بوده است. حال که قرار است قیمت‌ها از روی بسته‌ها حذف شود باید پرسید در حالی که ستادها و بخش‌های ناظر بازار حتی نمی‌توانند نظارت همه‌جانبه روی تولیدکنندگان داشته باشند و شاهد تخلفات مختلف در این بخش هستیم، چگونه می‌توانند روی توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشانی که تعداد آنها چندصد برابر تولیدکنندگان است، نظارت کنند؟ کارشناسان بازار بر این باورند که طرح حذف برچسب قیمت کالا، کمک به توسعه مدل سوداگری در بازار ایران است.  به عبارتی به جای کاستن از هزینه‌‌های تولید و رونق تولید و خدمات، به سمتی پیش می‌رویم که ریش و قیچی را به دست سوداگران داده و درج قیمت را در اختیار سوداگر می‌گذاریم؛ در این وضعیت، سودی که حاصل می‌شود به جیب سوداگر می‌رود و تولید‌کننده در حاشیه قرار می‌گیرد. برای تعیین قیمت کالا در بازار رقابتی بهتر است شرکت‌‌های تولیدی برای تعیین قیمت مناسب، قیمت و کیفیت کالا را با رقبا تنظیم کنند که این امر یک ضرورت در دنیای تجارت است، بنابراین بهتر است تولیدکننده در تعیین قیمت نقش داشته باشد و چنانچه کالایی در خرده‌فروشی با حد بالای قیمت عرضه شود حاشیه سود نیز بالا خواهد بود و چنانچه قیمت در حد پایین باشد حاشیه سود به حداقل ممکن خواهد رسید، بنابراین اگر کالایی با حد بالای قیمت عرضه شود منفعت به جیب خرده‌فروشی خواهد رفت نه تولیدکننده و ما باید از تولیدکننده حمایت کنیم نه سوداگران. اما در اجرای این طرح، نقش دستگاه‌‌های نظارتی بسیار گنگ است. به استناد ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 67  و ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بند یک و 2، برچسب قیمت روی کالا الزامی است. در این میان سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده که وظیفه اداره امور واحدهای صنفی و نظارت برعملکرد اصناف را برعهده دارد طبق قانون نظام صنفی بویژه ماده 57 فصل 8 درباره رعایت عرضه کالا براساس نرخ‌‌های تعیین شده، در کنار نظام صنفی و اتحادیه‌ها در این زمینه مسؤولیت نظارتی را برعهده دارد. به طور قطع در ادامه سازمان تعزیرات حکومتی در یک سردرگمی عجیب گرفتار خواهد شد و نمی‌داند براساس قانون باید عمل کند یا آنکه براساس بخشنامه یک وزارتخانه که غیرمرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی است و همین امر تصمیم‌‌‌گیری را دراین امر با مشکل مواجه می‌کند که آیا اجرای قانون در اولویت است یا بخشنامه؟ نتیجه آنکه نظارت بر خرده‌فروشان عملا غیرممکن خواهد بود و متاسفانه هزینه این بازی یک‌طرفه را مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند.

می‌گویند ۷۰ درصد هزینه فرآورده‌های لبنی مربوط به شیر است؛ پس چرا شیری را که هر بطری آن حداقل ۲۵۰۰ تومان فروخته می‌شود از دامدار کیلویی ۱۲۵۰ تومان می‌خرند؟ محمدرضا ملاصالحی، رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با فارس درباره عرضه شیرخام در بورس کالا، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات تولیدکنندگان شیرخام و دامداران تا به حال این بوده است که تعداد تولیدکننده بسیار و تعداد خریدار محدود و مشخص است، تا حدی که کارخانجات به‌راحتی با لابی یکدیگر می‌توانند بر بازار مسلط شوند. وی عرضه شیرخام در بورس کالا را فرصت خوبی برای شفاف‌سازی معاملات بویژه در بخش کشاورزی دانست و افزود: در فرآیند عرضه مستقیم به کارخانجات، دامدار روزانه شیر خود را تحویل کارخانجات می‌دهد و فقط رسید میزان شیر و درصد چربی آن را دریافت می‌کند، بدون آنکه بداند شیر خود را به چه قیمتی فروخته است و 5/2 تا 3 ماه بعد که پول خود را دریافت می‌کند، تازه مشخص می‌شود قیمت آن روز شیر چقدر بوده است. ملاصالحی به مزیت‌های عرضه شیر در بورس کالا اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه خریداران از قبل از مقدار نیاز و زمان عرضه اطلاع دارند و دامدار نیز می‌داند چه میزان شیر را با چه قیمتی به فروش رسانده است. وی تصریح کرد:‌ سهم‌بری عوامل واسط در زنجیره شیر رقمی معادل 2 برابر قیمت اولیه شیر است.
 

تأمین نیاز نذورات هیأت‌های مذهبی
هیات‌های مذهبی می‌توانند با ارائه معرفینامه سازمان تبلیغات اسلامی از ادارات کل شرکت پشتیبانی امور دام، گوشت مرغ و گوشت قرمز را با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار دریافت کنند. علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به افزایش تقاضا در روزهای سوگواری ماه‌های محرم و صفر به خبرگزاری صداوسیما گفت: ستادهای تنظیم بازار استان‌‌های سراسر کشور برای تأمین مایحتاج هیات‌‌های مذهبی و عزاداری و نذورات مردم فعال شدند و می‌توانند به هر میزان که نیاز دارند گوشت مرغ منجمد و گوشت قرمز منجمد و گرم از ادارات کل پشتیبانی استان خود دریافت کنند. وی افزود: گوشت قرمز منجمد با قیمت هر کیلو 5300 تومان در سردخانه و 5700 تومان در ادارات کل پشتیبانی و فروشگاه‌‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود. همچنین گوشت گوساله منجمد به صورت مخلوط در استان‌‌های سراسر کشور با قیمت هر کیلو 23 هزار تومان عرضه می‌شود. وی ادامه داد: لاشه گوشت گوساله فقط در استان تهران با قیمت هر کیلو 31 هزار و 500 تومان در اختیار هیات‌‌های مذهبی قرار می‌گیرد. وی تاکید کرد: گوشت گرم مرغ نیز به وفور در میادین توزیع می‌شود و کمبود و مشکلی در این بخش وجود ندارد.
 

معاون فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی مشخصات سامانه صیاد یا سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک را تشریح کرد. ناصر حکیمی در این‌باره افزود: یکی از ویژگی‌های اصلی این سامانه این است که ابعاد چک‌‌های مختلف بانک‌های دولتی و خصوصی یکدست و استاندارد می‌شود. وی ادامه داد: الان بانک‌ها چک‌ها را در رنگ‌ها و اندازه‌‌های مختلف صادر می‌کنند که احراز اصالت این نوع چک مشکل بوده و ممکن است چک دریافتی جعلی باشد. حکیمی اضافه کرد: با اجرای سامانه صیاد صدور چک در همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور به صورت یکدست و استاندارد خواهد شد و وجه تمایز آنها نام و آرم بانک است که روی هر برگ چک جداگانه درج خواهد شد و دیگر تمایز رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، طرح و ابعاد نخواهند داشت. بنابراین چک را از هر بانکی دریافت کنید براحتی می‌توانید تشخیص دهید چک اصالت دارد یا خیر؟ و می‌توانید ویژگی‌های امنیتی آن را چک کنید؛ بنابراین مشکل جعل چک و موارد مشابه رفع شده است. وی تاکید کرد: آمار، اطلاعات و عملکرد هر کس که متقاضی دسته‌چک باشد از طریق صیاد استعلام می‌شود و در صورتی که اهلیت لازم را برای گرفتن دسته چک داشته باشد فرآیند صدور دسته چک برای وی اتفاق می‌افتد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به‌گفته وی، چک‌های قدیمی تا اردیبهشت سال 1397 در داخل بانک‌ها پردازش و پذیرش می‌شود ولی پس از آن دیگر چک غیرصیادی در شبکه بانکی نخواهیم پذیرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 کدام کالاهای وارداتی ارز رسمی می‌گیرند؟
فهرست واردات اقلام مشمول نرخ ارز رسمی نشان می‌دهد، سهم ارز اختصاص‌یافته به واردات این اقلام سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار است. به گزارش فارس، در حال حاضر براساس اعلام بانک مرکزی بیش از 45 ردیف تعرفه‌ای و زیرتعرفه‌های آن مشمول ارز مبادله‌ای برای واردات کالا به کشور است. در بین این اقلام کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار مشاهده نمی‌شود و معمولاً با توجه به تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد، این کالاها با نرخ  آزاد محاسبه و به فروش می‌رسد. طبق گزارش به دست آمده از جزئیات تجارت خارجی کشور، براساس تعرفه‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی سال 95 بالغ بر یک میلیارد و 809 میلیون و 462 هزار و 159 دلار کالا با ارز مبادله‌ای وارد کشور شده که معادل ریالی آن 56 هزار و 439 میلیارد و 185 میلیون و 262 هزار ریال به وزن 135 میلیون و 922 هزار تن است.  در بین این تعرفه‌ها، انواع ماشین‌آلات کشاورزی و غلات و حبوبات و مواد اولیه لبنیات مشاهده می‌شود. یکی از کالاهایی که سهم عمده‌ای برای دریافت ارز مبادله‌ای دارد،‌ برنج بوده که در سال 95 و بالغ بر 690 میلیون و 18 هزار دلار ارز دریافت کرده است. سهم دانه کنجد هم 10 میلیون و 691 میلیون دلار ارز است. در 5 ماهه سال 96 نیز حدود یک میلیارد و 489 میلیون و 401 هزار دلار ارز به کالاهای مشمول اختصاص یافته که معادل ریالی آن 48 هزار و 447 میلیارد و 582 میلیون و 631 هزار ریال به وزن 126 میلیون و 115 هزار تن بوده است. در حال حاضر طبق آمارها 962 میلیون و 957 هزار و 599 دلار به برنج اختصاص یافته که حجم آن 100 میلیون و 806 هزار تن ثبت شده است.

طلب صادرکنندگان را بپردازید
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بدهی خود به صادرکنندگان را تسویه کند، گفت: کاهش بهره بانکی، روشی کم‌اثر برای رونق فروش کالا در خارج از مرزهاست. عدنان موسی‌پور در گفت‌وگو با مهر گفت: به منظور حمایت از صادرکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بدهی خود به صادرکنندگان را تسویه کند، چرا که این بدهی، حق صادرکنندگان است و خیلی از آنها به دلیل عدم ایفای به عهد این وزارتخانه، دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. به گفته وی در این میان، اگر نگاهی به ترکیب و پراکندگی جغرافیایی این فعالان اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شویم خیلی از این صادرکنندگان، در مرزهای صادراتی با شرایط بسیار دشوار فعالیت می‌کنند که حتی کوچک‌ترین مبالغ هم، بر مسیر اقتصادی بنگاه آنها اثر دارد و جایز نیست حق آنها برای سال‌ها نادیده گرفته شود. وی اضافه کرد: به دلیل شرایط سخت اقتصادی در دوران تحریم، بسیاری از فعالان بخش صادرات به صورت حقیقی فعالیت می‌کردند و  بسیاری نیز همچنان به صورت حقیقی مشغول به فعالیت هستند اما در بسته حمایت از صادرات، همه افراد حقیقی از شمول این بسته محروم شدند و در واقع بخش اعظمی از فعالان صادراتی، با یک تبصره حذف شدند که سخت جای ایراد و انتقاد دارد. وی تصریح کرد: در صورتی یک صادرکننده از تسهیلات خرسند خواهد بود که مانند رقبای خود و با نرخ مشابه آنها شامل این تسهیلات شود.

ظرفیت‌های صادراتی ایران متناسب با اندازه جهانی نیست
در امر صادرات ایران کشور جوانی است و حدود 20 سال است در زمینه صادرات غیرنفتی فعالیت می‌کند. به گزارش فارس، محمدرضا مودودی، معاون توسعه کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در نشستی خبری گفت: شرایط کشور ما ویژه است و در بسیاری از موارد و تصمیمات و برقراری تعامل تجاری با کشورها شرایط سیاسی ما هم مؤثر بوده است. وی بیان داشت: خیلی‌ها با خصومت به ایران نگاه می‌کنند و حتی بسیاری از کشورها دوست ندارند اعلام کنیم تراز تجاری ما از بعد غیرنفتی مثبت است. مودودی تصریح کرد: ما در هر شرایطی حق را به بخش خصوصی می‌دهیم اما بخش خصوصی هم در زمینه صادرات وظایفی به عهده دارد که باید دید این بخش به کدام یک از وظایف خود عمل کرده است. وی بیان داشت: واقعیت این است که بخش خصوصی در زمینه تولید و صادرات به نسبت دولت توسعه نیافته است به طوری که آمارهای دقیقی از صادرکنندگان نمونه موجود است که حتی حجم ثبت برند آنها در خارج از کشور زیر 30 درصد است که این موضوع باعث تأسف است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ورود 90 درصدی غیرقانونی کالا، گفت: کشوری که بخواهد از اشتغال و تولید خود دفاع کند، باید دورش دیوارهای فولادی بکشد. محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه سر دادن شعار حمایت از تولید داخل و اشتغال، مشکلات را برطرف نمی‌کند، افزود: با کمال تاسف واحدهای تجاری، تنها 10 درصد کالای فروشی را قانونی وارد می‌کنند و 90 درصد محصولات‌شان با همان برندها اما به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. وی با تاکید بر اینکه از مهم‌ترین جهادهایی که باید بر آن اهتمام ورزید بستن مرزها برای جلوگیری از واردات غیرقانونی کالا به داخل یا ورود قانونی کالاهای غیرمتعارف به داخل است، اظهار داشت: در برخی فروشگاه‌ها که مجوز تاسیس برای عرضه یک برند و نشان تجاری خاص دارند، بخش اندکی از واردات‌شان قانونی و بخش غیرقابل قبول آن از طریق قاچاق تامین می‌شود. شریعتمداری تصریح کرد: در شهر تهران فقط 250 برند معروف با مجوز رسمی کفش و پوشاک عرضه می‌کنند، در حالی که 23 هزار واحد توزیعی، منسوجات و کفش می‌فروشند که بخش عمده‌ای از آن قاچاق و البته غیرکیفی است. وی با بیان برنامه‌‌‌‌اش برای ساماندهی فروشگاه‌های عرضه منسوجات و کفش، گفت: برای واردات اینگونه محصولات، سامانه الکترونیک تعریف می‌کنیم که نحوه نگهداری و لجستیک فعالیت‌های بازرگانی آنها در داخل، شناسایی انبارها در داخل و ورود و خروج کالا به انبارهای داخلی به روش الکترونیک ردیابی شود. وزیر صنعت تصریح کرد: با حاکم شدن این نظام که نوعی استقرار دولت الکترونیک است، شفافیت کاری ایجاد می‌شود و امکان عملی فعالیت قاچاق به صفر می‌رسد. شریعتمداری اضافه کرد: برای 250 برندی که در داخل کشور شعبه عرضه دارند نیز برنامه و ضوابط و مقرراتی تدوین می‌کنیم تا در مدت معینی محصولات‌شان را با نشان تجاری خودشان در داخل تولید کنند. وی خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان برند خارجی به این تعهد عمل نکنند، ثبت سفارش آنها محدود و از ورود کالاهای‌شان به داخل ممانعت می‌شود، این دستورالعمل همچنان ملاک کار دولت دوازدهم خواهد بود البته با تغییراتی که جهت‌‌‌گیری اصلی آن تولید محصول در داخل است.

ایران درحالی دبیر کلی مجمع صادرکنندگان گاز را به نامزد احتمالی روس واگذار می‌کند که همچنان سهم ایران در تجارت جهانی گاز کمتر از یک درصد است. به گزارش مهر، یکی از نهادهایی که می‌تواند تسهیل‌کننده سیاست‌گذاری در زمینه تجارت گاز باشد، مجمع صادرکنندگان گاز است که چندی پیش یوری سنتیرویین، معاون وزیر انرژی روسیه برای دبیرکلی این مجمع نامزد شد. دبیرکلی این مجمع از سال ٢٠١٤ تاکنون برعهده محمدحسین عادلی (ایران) بوده است. به گفته کارشناسان نخستین پیامی که نامزدی معاون وزیر انرژی روسیه برای این سمت می‌تواند در پی داشته باشد، اهمیت این جایگاه و تاثیرگذاری آن بر بازار و تجارت گازی است. به‌نظر می‌رسد با توجه به سهم یک درصدی ایران در تجارت گازی، نتوانسته‌ایم به‌طور موثر و کاربردی در مجمع صادرکنندگان گاز ایفای نقش کنیم. جواد سلیمانپور، کارشناس حوزه تجارت گاز در این‌باره اظهار داشت: یکی از اموری که نماینده ایران به عنوان دبیرکل این نهاد می‌توانست انجام دهد، ایجاد هماهنگی بین اعضا برای مقابله با حرکت‌‌های ضربه‌زننده به موقعیت کشورهای صادرکننده گاز در بازار تجارت گاز بود که متاسفانه به طور مناسبی به آن پرداخته نشد. وی با اشاره به اینکه در بازار تجارت گاز به دلیل ساختار منطقه‌ای بازار، دست برتر در سمت کشورهای صادرکننده است، ادامه داد: کشورهایی چون آمریکا تلاش دارند این ساختار را از بین ببرند، به این ترتیب سازمان کشورهای صادرکننده گاز می‌تواند یک فرصت مناسب برای ایجاد هماهنگی بین اعضا برای حفظ ساختار منطقه‌ای بازار باشد. از طرفی ایران می‌توانست با تدابیر ویژه، بازارهای صادراتی جهان (مصرف‌کنندگان گازی) را تقسیم‌‌‌بندی کرده و به این ترتیب توازن قدرت ایجاد کند. این در حالی است که اکنون روسیه قصد دارد وارد بازارهای مصرفی در شرق آسیا شود، در حالی که اکنون این بازارها اغلب از  سوی قطر تغذیه می‌شود.  سلیمانپور تصریح کرد: ایران با در دست داشتن 2 دوره دبیرکلی این مجمع می‌توانست ترتیب حضور ترکمنستان به عنوان چهارمین دارنده ذخایر گازی جهان را دهد تا به این ترتیب هم قدرت این مجمع افزایش یابد، هم این کشور از سیطره نفوذ آمریکا در حوزه گازی خارج شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ‌ تخم‌گذار استان تهران از کاهش قیمت تخم‌مرغ خبر داد. ناصر نبی‌پور به مهر گفت: خطر شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان جمعیت طیور را تهدید می‌کند. نبی‌پور همچنین از کاهش ۳۵۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ نسبت به هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت: میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری به حدود ۴۰۰۰ تومان رسیده است. وی درباره دلیل این امر توضیح داد: جوجه‌ریزی‌هایی که انجام شده بود به مرحله تخم‌گذاری رسیده و تولید زیاد شده است ضمن اینکه صادرات نیز عملا انجام نمی‌شود. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران درباره اینکه با وضعیت پیش آمده سرنوشت تخم‌مرغ‌های مازاد چه خواهد شد؟ گفت: امیدواریم مشکل صادرات حل شود و بتوانیم این محصولات را صادر کنیم. نبی‌پور ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه فرا رسیدن فصل پاییز و خنک شدن هوا هستیم خطر شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان جمعیت طیور ما را تهدید می‌کند. وی درباره اینکه آیا آمادگی لازم برای مقابله با این بیماری وجود دارد؟ یادآور شد: مرغداران به هرحال کار خود را می‌کنند اما مقابله با این بیماری کار بسیار مشکلی است. نبی‌پور درباره اینکه سرانجام واردات تخم‌مرغ به کشور به کجا رسید؟ افزود: مطرح کردن این بحث یک بازی بود، اروپا تخم مرغی ندارد که به ایران صادر کند. از کشورهای دیگر هم بخواهند وارد کنند، گران‌تر از قیمت‌های داخلی تمام می‌شود؛ با این شرایط برای چه باید واردات انجام شود؟ در همین حال مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی اعلام کرد: میانگین قیمت عمده‌فروشی این محصول کیلویی ۷۴۵۰ تومان است.