آغاز حرکت اسرا و اهل‏بیت  «امام حسین(ع)» به شام- 61 ق
کشته شدن «کلنل محمدتقی‌خان پسیان» در خراسان- 1300ش
عملیات سوسنگرد و آزادسازی بستان و سوسنگرد- 1359ش
برگزاری سومین انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب «آیت‌‏الله خامنه‏ای» به این مقام
-1360ش
درگذشت محدث شهیر «ابوعیسی ترمذی»- 279ق
آزادسازی بیت‌المقدس توسط «صلاح‌الدین ایوبی» فرمانده مبارزان مسلمان- 1187م
آغاز حمله گسترده ارتش آلمان نازی برای تصرف مسکو پایتخت شوروی- 1941م
زادروز «گاندی» رهبر بزرگ و بانی استقلال هندوستان- 1869م

گروه اقتصادی: بانک مرکزی در گزارشی از افزایش 2/6 درصدی قیمت واحدهای مسکونی تهران در نیمه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد: معاملات مسکن تهران در این دوره نسبت به دوره قبل رشد
8/2 درصدی داشته است. بر این اساس شهریور امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به بیش از 15 هزار و 500 واحد رسید که نسبت به شهریورماه سال گذشته 2/9 درصد افزایش یافته است. به گزارش «وطن امروز» متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 6/47 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/9 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس در آخرین ماه تابستان 96 بالغ بر 15 هزار و 545 واحد مسکونی در تهران معامله شد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در ماه مورد اشاره حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 5/47 درصد بیشترین سهم از واحدهای معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با شهریورماه سال قبل 9/3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است. در ماه گذشته متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 6/47 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 9/1 و 7/9 درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه 5 معادل 5/12 درصد و کمترین میزان رشد متعلق به منطقه 22 با 4 درصد بوده است. همچنین در نیمه نخست امسال 85 هزار و 200 واحد مسکونی در تهران معامله شده که در مقایسه با 6 ماه اول پارسال 8/2 درصد رشد نشان می‌دهد. در این مدت قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی 8/45 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/6 درصد افزایش یافته است. در شهریور 96 شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 6/8 و
6/7 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن غالبا یک‌ساله تنظیم می‌شود و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم باعث تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. سهم هزینه اجاره‌بهای مسکن در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه 95 معادل 1/33 درصد است.
آمادگی بنیاد مسکن برای اجرای طرح مسکن‌ اجتماعی
در همین حال جواد حق‌شناس، معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام واگذاری ۳۰۰ هزار واحد مسکن‌مهر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر از طریق فروش اقساطی به متقاضیان از آمادگی کامل آن بنیاد برای اجرای طرح مسکن اجتماعی خبر داد. حق‌شناس افزود: سهمیه بنیاد مسکن انقلاب ‌اسلامی برای ساخت مسکن‌مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، ۳۴۷ هزار واحد مسکونی بود که حدود ۳۲۵ هزار واحد آن به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده است. وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد مسکونی از کل واحدهای تحت‌ مسؤولیت بنیاد، از طریق فروش اقساطی به متقاضیان واگذار شده است، افزود: نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد مسکونی فروش اقساطی شده و سند اعیانی آنها نیز صادر شده است. وی واحدهای دارای مشکل را ۱۰ هزار واحد عنوان کرد و گفت: حدود ۱۰ هزار واحد مشکل ‌دارند که مربوط به تعاونی‌ها و انبوه‌سازانی است که نمی‌توانند کار را انجام داده و واحدها را به اتمام برسانند یا امکانات دور از دسترس دارند که این واحدها مطابق شیوه‌نامه‌ای که تدوین شده تعیین‌تکلیف خواهند شد. وی تصریح کرد: در بحث مسکن اجتماعی، شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها تهیه شده و کار شناسایی و تعیین شهرها و تعداد واحدهایی که باید در شهرها در بحث مسکن حمایت و مسکن اجتماعی وارد شوند، تکمیل شده است. حق‌شناس تسهیلات سال جاری را برای اجرای طرح مسکن اجتماعی برای ۱۰۰ هزار واحد، ۲۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد که باید به حساب بنیاد برود و گفت: یارانه‌ای که امسال مورد نیاز بنیاد است ۴۲۰ میلیارد تومان است که امیدواریم هر چه سریع‌تر اختصاص یابد.
 حذف محدودیت‌ها برای ورود انبوه‌سازان
از سوی دیگر سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از ارائه راهکارهای جدید به انبوه‌سازان و حذف محدودیت‌ها برای ورود به بافت‌های فرسوده خبر داد. هوشنگ عشایری خاطرنشان کرد: نگاه سوداگرانه سازندگان باید در بخش محدودیت‌های نظام شهری کاهش یابد و آنها نباید انتظار داشته باشند که می‌توانند چند طبقه بیشتر از طرح تفصیلی در بافت‌های فرسوده اقدام به ساخت‌وساز کنند.  عشایری با اشاره به اینکه به هر حال توافق با مالکان بافت‌های فرسوده برای ساخت مسکن سخت و دشوار است، تصریح کرد: شاید سخت‌ترین قسمت ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده نظام پیاده‌سازی بافت قدیم باشد که بسیار مهم است، چرا که در این بخش خانواده‌ها باید از محله‌ها رانده شوند؛ باید در نظر داشت این خانواده‌ها کجا قرار است ساکن شوند و اگر از آن محله مورد نظر خارج شدند آیا دوباره به آن محله بازخواهند گشت؟ وی ادامه داد: در جلسات با انبوه‌سازان به آنها اعلام کرده‌ایم می‌توانند به جای ساخت مسکن در حجم بالا، برای ساخت حتی در حد ۱۰ واحد مسکونی نیز اقدام کنند و ما به این سازندگان اعلام کرده‌ایم شما را هم انبوه‌ساز می‌دانیم. وی خاطرنشان کرد: در جلساتی که با انبوه‌سازان داشتیم برای ورود آنها به بافت‌های فرسوده گام‌های خوبی برداشته شده که اولین گام آن اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق خانه یکم و مختص خرید مسکن است که برای ساخت مسکن به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود. عشایری افزود: در این بخش انبوه‌سازان می‌توانند با هماهنگی مالکان بافت‌های فرسوده نسبت به ساخت مسکن که نرخ سود آن ۸ درصد است، اقدام کنند. وی ادامه داد: در تهران ۳ تا ۴ هکتار زمین دولتی وجود دارد که انبوه‌سازان می‌توانند در این بافت‌ها ورود و اقدام به ساخت‌وساز مشارکتی با دولت کنند و سپس این واحدهای مسکونی را به مردم بفروشند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه آسیب به کارگران، آسیب به جامعه است، گفت: به تعویق افتادن دستمزدها موجب مشکلات بسیار اقتصادی و اجتماعی می‌شود. حسین حبیبی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مشکل کارگران هپکو و آذرآب گفت: در بحران هپکو و آذرآب اثبات شد امنیت شغلی کارگران ارتباطی با عرضه و تقاضا ندارد، بلکه در تعطیل کردن کارخانجات و شرکت‌ها عمدی در کار است. سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی به نمایندگانی از کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اجتماعی هشدار دادم این یک پروژه است که کشور به سمت بحران برود و امنیت ملی آسیب ببیند؛ این کار از طریق از بین بردن امنیت شغلی کارگران است، چرا که جمعیت غالب کشور را تشکیل می‌دهند. وی ادامه داد: می‌طلبد مسؤولان هرچه سریع‌تر در سال اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل درباره چالش‌های کار و تولید و برقراری امنیت شغلی کارگران به طور منسجم و ضربتی همراه با تشکل‌های کارگری وارد میدان شوند و اقدام اورژانسی کنند. امنیت شغلی حق مسلم انسانی، شرعی و قانونی است و محروم کردن کارگران از این حق ظلم در حق کارگران است.  وی با بیان اینکه امنیت شغلی و اقتصادی سنگ زیربنای امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، گفت: ماده 7 و تبصره‌های 1و2 آن، یعنی تعیین حداکثر مدت در قراردادهای موقت، حمایت از حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار و قائل شدن به اینکه در کارهای با ماهیت مستمر باید قرارداد کار دائم منعقد کنند، ضرورت اجرا دارد. این فعال کارگری افزود: کارگرانی در معادن، مخابرات و دیگر کارگاه‌های تولیدی با سختی و مشقت تمام کار می‌کنند و گاه عوضش را که حقوق و دستمزد است به کفایت دریافت نمی‌کنند، بعد هم وقتی اعتراض می‌کنند، با برخوردهای گاه قهری مواجه می‌شوند. حبیبی با بیان اینکه این شرایط باید تغییر کند، ادامه داد: امنیت شغلی نیروی کار باید تامین شود، به تعویق افتادن دستمزدها که موجب مشکلات بسیار اقتصادی و اجتماعی می‌شود و یک عامل اصلی در تخریب بنیان خانواده‌هاست، باید متوقف شود. دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تاکید کرد: اگر این الزامات رعایت نشود، کارگران که به تعبیر مقامات و مسؤولان ستون فقرات جامعه هستند، آسیب جدی می‌بینند و آن وقت بدون تردید، کل اجتماع دچار آسیب می‌شود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون از تغییرات دائمی قیمت ظروف یکبار مصرف گفت و تصریح کرد هیچکس نمی‌تواند نرخ بازار را دقیق مشخص کند. به گزارش ایسنا، این روزها با توجه به روزهای سوگواری محرم استفاده از ظروف یکبار مصرف در هیات‌ها و تکایا افزایشی قابل توجهی یافته اما در زمینه قیمت‌ این محصولات به گفته رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون هیچکس نمی‌تواند نرخ بازار را دقیق مشخص کند به‌ طوری ‌که جای خالی نظارت ‌نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بخوبی به چشم می‌خورد. به گفته سیدرحیم مقیمی‌اصل، این روزها قیمت اجناس یکبار مصرف متنوع بوده و حدود ۳۵۰ مدل جنس در این بازار وجود دارد که قیمت‌های آنها متفاوت است. بر اساس برخی مشاهدات میدانی در روز قبل از تاسوعای حسینی این تفاوت قیمت کاملاً قابل مشاهده بود. بر این اساس برخی ظروف یکبار مصرف تک‌پرسی یک‌نفره دردار ۱۰۰ تومان و دونفره آن ۱۵۰ تومان عرضه می‌شود و نوع دیگری از این ظروف با درهایی از جنس فویل در حالت تک‌پرسی ۲۵۰ تومان و در حالت دوپرسی ۳۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین ظروف (کاسه) بدون در به قیمت ۸۰ تومان خریداری و با ۲۰ تومان سود در سطح شهر به قیمت ۱۰۰ تومان توزیع می‌شود. ظرف‌های 2 کیلو و ۷۰۰ گرمی دردار به قیمت ۵۰۰ و بدون در ۴۰۰ تومان فروخته می‌شود و ظرف 5/2 کیلویی دردار ۴۰۰ و بدون در ۳۰۰ تومان است. قاشق و چنگال‌های پلاستیکی نیز دانه‌ای ۵۰ تومان قیمت‌گذاری شده‌ است و پیاله‌ نیز بر اساس سایزی که دارد قیمتی بین ۶۵ تا ۵۰۰ تومان را به خود اختصاص می‌دهد که البته این نمونه‌ها فاقد در است. سطل‌های کوچک گیاهی نیز در بسته‌های 6 تایی قیمتی حدود  
۳۵۰۰ تومان دارد و کاسه‌های گیاهی کوچک و متوسط در بسته‌های 6 ‌تایی به ترتیب ۳۰۰۰  و ۳۵۰۰ تومان قیمت دارد. هر بسته لیوان پلاستیکی نیز با ۵۰۰ لیوان ۹۰۰۰ تومان و لیوان‌های کاغذی دانه‌ای ۸۰ تومان و در حالت خرید کارتنی ۷۰ تومان قیمت دارد. پیش از این، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون از افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت  ظروف یکبارمصرف در ماه محرم خبر داده و یکی از علت‌های اصلی این افزایش را عرضه کم و بیشتر شدن تقاضا دانسته بود. سیدرحیم مقیمی‌اصل همچنین ‌گرانی مواد اولیه را از دیگر دلایل این افزایش قیمت برشمرده بود البته در این زمینه فعالان بخش پتروشیمی تاکید دارند افزایش قیمت مواد اولیه این کالاها در نهایت حدود 6 درصد بوده است. مقیمی‌اصل درباره توصیه‌های بهداشتی به مردم در مصرف ظروف یکبار مصرف نیز گفته بود: وقتی تقاضا زیاد می‌شود تخلفات هم معمولا زیاد می‌شود. برخی تولیدکنندگان غیرمجاز هستند که مردم نباید از آنها خرید کنند. توصیه‌ می‌شود سفره‌های یکبار مصرفی که شفاف است خریداری شود، زیرا سفره‌های چاپی سرب دارد.

استفاده از افراد فاقد صلاحیت در بخش ساخت‌وساز منجر به جان باختن سالانه حدود 1900 نفر در کشور در حوادث ساختمانی می‌شود. حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: درحال حاضر تلفات ساختمانی ایران نسبت به میانگین جهانی بالاست و تقریبا به ازای هر 3 میلیون نفر ساعت در ایران یک حادثه و تلفات ساختمان داریم در حالی که در کشورهای همسایه به ازای هر
8 میلیون نفر ساعت یک حادثه و در کره‌جنوبی به ازای هر 13 میلیون نفر ساعت یک حادثه و در کشورهای پیشرفته به ازای هر 20 تا 40 میلیون نفر ساعت یک حادثه داریم. وی افزود: کسانی که شغل دیگری جز نظارت بر ساخت‌وساز دارند باید حضورشان در صنعت ساختمان کمرنگ‌تر شود. وی تصریح کرد: تا زمانی که کنترل‌های لازم در کشور در زمینه حضور افراد صاحب صلاحیت در بخش ساخت‌وساز وجود نداشته باشد و درباره نتیجه کار از مهندسان ناظر بازخواستی نشود، عمر ساختمان‌های کشور هر روز کمتر می‌شود. قربانخانی تاکید کرد: باید قانون نظام مهندسی اصلاح شود، زیرا نحوه نظارت بین ساختمان 200 متری و 2 هزار متری مشخص نیست. وی درباره اجرایی نشدن قانون مقررات ملی ساختمان گفت: ما به عنوان جامعه مهندسین اصرار داریم این قانون رعایت شود و خواستار برکناری هر مقامی هستیم که در این حوزه کوتاهی کرده است.  قربانخانی افزود: متاسفانه در بسیاری از شهرها به دلیل اینکه شهرداری‌ها خودگردان هستند و منابع‌شان تامین نمی‌شود کیفیت زیست مردم و فضای سبز کاهش پیدا کرده است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره نظارت بر گودبرداری‌ها نیز گفت: در سال 95 حدود 17 هزار بازدید از ساختمان‌ها و گودبرداری‌ها صورت گرفت و صدها اخطار به مهندسان و مالکان داده شد، همچنین گزارش‌هایی به شهرداری برای منع کار دادیم تا ایمنی لازم را تامین کنند.