گروه اقتصادی: بررسی‌ها درباره علت افزایش مشکلات کارگری نشان می‌دهد رکود و قوانین قدیمی نقش پررنگی در افزایش مشکلات معیشتی کارگران دارد. عمده‌ترین مشکلات کارگران عدم پرداخت بموقع حقوق، قراردادهای شکننده، نبود امنیت شغلی و قوانین سلیقه‌ای کارفرمایان است که نیاز به بازنگری در قانون کار را نشان می‌دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، دیگر شنیدن اخبار تجمع کارگران  برای مخاطبان و رسانه‌ها طبیعی شده است. سوال اصلی پس از دیدن این اتفاقات این است که اساسا کسی که پول دارد توانسته سهام یک شرکت را بخرد حق این را هم دارد که بر کارگر حکومت کند؟ متولی قراردادهایی که با یک اعتراض کوچک فسخ می‌شود و بیمه‌ای هم در کار نیست در کشور کیست؟
سازمان خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاران را اهلیت‌سنجی کند
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره اتفاقات اخیر در اراک ضمن نادرست خواندن فرآیند واگذاری شرکت‌های تولیدی به بخش خصوصی، گفت: متقاضیان خرید کارگاه‌های دولتی اهلیت‌سنجی نمی‌شوند. وی در توضیح اهلیت گفت: منظور از اهلیت صرفا داشتن سرمایه نیست؛ داشتن آورده یکی از موارد لازم است و داشتن منابع انسانی کافی و خبره، سرمایه اجتماعی، تیم تخصصی، سابقه، تخصص و بسیاری مسائل دیگر در این زمینه مورد غفلت قرار می‌گیرد و افراد تنها به صرف داشتن سرمایه یا حتی بدون سرمایه و به دلیل روابط به خرید یک شرکت دولتی اقدام می‌کنند. یاراحمدیان خاطرنشان کرد: معمولا مجموعه‌هایی که در بخش‌های دولتی کار می‌کنند ریخت و پاش‌های زیادی دارند و شاید تعداد شاغلان بیشتر از نیاز شرکت بوده و آقایان به محض ورود و خرید مجموعه از دولت در جریان خصوصی‌‌سازی دفاتری را که در رهن بانک‌ها نیست می‌فروشند و از آن محل اقساط مجموعه خریداری شده را به دولت می‌پردازند و مجموعه را مدیریت می‌کنند. در این میان تسویه با کارگران یا بازنشسته کردن اجباری آنها موجب بروز بحران‌‌‌هایی می‌شود.
قراردادهای شکننده کارگران
کارشناس بخش کارگری گفت: اغلب کارگران این کارگاه‌ها به‌رغم کار با ماهیت دائمی دارای قراردادهای موقت هستند که این موضوع آنها را همیشه در معرض اخراج قرار می‌دهد.  وی با اشاره به عدم اهلیت و سوءمدیریت افرادی که اقدام به خرید کارگاه‌ها و شرکت‌های دولتی می‌کنند، اظهار کرد: برخی از این افراد سراغ خرید این شرکت‌ها می‌روند تا ظرف یک تا 2 سال آن شرکت را زمین بزنند و از منابع آن شرکت‌ها بهره ببرند. در واقع با فروش امکانات و منابع مختلف شرکت بازوهای اجرایی آن را قطع می‌کنند تا به پول برسند.  رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار کرد: این درحالی است که هنر افرادی که اقدام به خرید این شرکت‌های دولتی می‌کنند این باید باشد که در صورت ضررده بودن آن شرکت‌ها با اتخاذ تدابیر لازم آنها را سودده کنند ولی برعکس می‌بینیم شرکت‌هایی که حتی دارای ارزش افزوده هستند پس از واگذاری به بخش خصوصی ضررده شده و به سمت نابودی می‌روند. یاراحمدیان گفت: برخی از این افراد تنها تعهدات را قبول می‌کنند ولی سرمایه ندارند، یعنی شرکت بدهی دارد و فرد بدون آورده مالک شرکت می‌شود.  وی با بیان اینکه هدف از خصوصی‌‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی افزایش بهره‌وری بوده است، اظهار کرد: امثال شرکت آذرآب کم نیستند ولی بسیاری از آنها رسانه‌ای نمی‌شود که بخشی از این مشکلات به قانون بازمی‌گردد. رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه بخشی از دلایل بروز این مشکلات به عدم اجرای قانون برمی‌گردد، بیان کرد: بر اساس تبصره 7 قانون کار، هیأت وزیران باید نسبت به تدوین انواع قراردادهای موقت اقدام کند، در حالی که این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است، همچنین صندوق‌های بازنشستگی ما ضعیف هستند. یاراحمدیان گفت: بسیاری از کارگران در کارگاه‌های خصوصی با قراردادهای موقت دارای سابقه بالا هستند، این کارگران در فرآیند خصوصی‌سازی شاید از کار بیکار شوند ولی دست‌شان به جایی بند نیست؛ نه می‌توانند به دلیل کهولت سن در کارخانه صنعتی دیگری استخدام شوند و نه حقوق بیکاری دارند؛ نقش دولت در این اینجا نمود پیدا می‌کند. وی گفت: مشکل تنها از واگذاری به بخش خصوصی نیست بلکه صندوق‌های بیمه‌ای ضعیف، قوانین ضعیف و مجریان بی‌دقت نیز از جمله مشکلات موجود است.
وضعیت موجود فضای کارگری سوسیالیستی است!
احمد توکلی وزیر اسبق کار معتقد است وضعیت موجود و قراردادهای کوتاه‌مدت تحت تاثیر گرایش‌های دولت‌سالارانه و سوسیالیستی است.  وی افزود: براساس قانونی که امروز به عنوان قانون کار در کشور شناخته می‌شود، هر یک از گروه‌‌های کارگری و کارفرمایی که قدرت بیشتری داشته باشند، می‌توانند دست بالا را بگیرند.
نماینده پیشین مجلس گفت: در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اول پس از پیروزی انقلاب، کارگران در موقعیت اجتماعی برتر بودند و مدتی بعد، در دولت سازندگی کارفرمایان دارای قدرت شدند و نورچشمی شدند و قدرت‌شان به کارگران چربید و امروز می‌بینیم در عین حالی که برخی از آنها از قانون استفاده می‌کنند اما گاهی بی‌قانونی هم می‌کنند. این قانون بنا را بر محدود کردن اختیارات مالکانه گذاشته است تا به خیال خود ثبات شغلی را برای کارگر تأمین کند ولی از چند جهت به زیان نیروی کار شد؛ از جمله اینکه چون برخی کارها محتاج قراردادهای موقت است، این نوع قرارداد در قانون کار به رسمیت شناخته شده است. در قرارداد موقت اختیارات مالکانه بیشتر پذیرفته شده، پیش از آن 6 درصد قراردادهای کار موقت بود ولی به‌تدریج به امروز رسیدیم که 95 درصد قراردادها موقت شده‌اند که بشدت به زیان کارگران شد، چرا که کارگران موقت که حالا اکثریت قاطع کارگران  هستند به طور قانونی ثبات شغلی ندارند. این آزادی عمل به واسطه عقد قراردادهای موقت بین کارفرما و کارگر ایجاد شده که دست کارفرمایان را برای تصمیم‌گیری باز می‌گذارد.
پیش از اشتغال، از کارگران برگه استعفا می‌گیرند
توکلی تصریح کرد: در حال حاضر کارگران با احکام قانون کار اخراج می‌شوند یا اگر حقوقی بخواهم حرف بزنم مدت قراردادشان سرمی‌آید! و دوباره اگر کارفرما خواست، قرارداد موقت تکرار می‌شود. حتی برخی کارفرمایان از آنها برگه استعفای امضاشده سفید می‌گیرند. به عقیده من هیچ زمانی مانند الان بر قشر کارگر زحمتکش چنین فشاری وجود نداشته است. البته این موضوع و شرایط ایجادشده تقصیر دولت وقت است که این قانون را تصویب کرد. اشکال دیگر سلب اختیار قطع قرارداد از کارفرماست، درواقع سعی شده است دیوار قطوری دور بنگاه بکشند تا کارفرما نتواند کارگر را اخراج کند. هر چه این دیوار بلندتر و ستبرتر باشد، داخل شدن هم مشکل می‌شود یعنی این قانون به نفع کارگران شاغل است نه نیروی کار. به عبارت دیگر این قانون باعث تضعیف اشتغالزایی می‌شود و به طور روشن‌تر ضد کارگر است.
قانون کار فعلی یادگار هاشمی است
وی خاطرنشان کرد: در زمان ریاست‌جمهوری  مرحوم‌ ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمی‌رفسنجانی قانون کار فعلی تصویب شد، همان زمان من به ایشان گفتم در تصویب این قانون غیرمعقول اشتباه می‌کنید. نتیجه آن شد که در حال حاضر شاهد چنین وضعی هستیم. کارفرمایان وضعیت خوبی دارند. یا تحصیلکرده‌اند یا تحصیلکرده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را به خدمت می‌گیرند و شکاف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی قانونی را پیدا می‌کنند و با استفاده از این شکاف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، منافع خود را تعقیب و وضع کارگر را بدتر می‌کنند. اگر اصل بر تفاهم باشد امکان دارد کارگران هم وقتی شرایط سختی بر کسب و کار حاکم شد، زیر بار مشکلات کارفرما بروند. اگر اصل بر تفاهم باشد، کارگران به‌درستی کار می‌کنند و خود را شریک تولید می‌دانند.

تراز تجاری ایران همچنان منفی است
سهم 51 درصدی پتروشیمی و میعانات در سبد صادرات
گروه اقتصادی: با توجه به سهم زیاد پتروشیمی، میعانات‌گازی و محصولات معدنی در سبد صادراتی، دولت باید با حمایت از واحدهای پایین‌دستی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر و خلق ارزش افزوده بیشتر سیاست‌گذاری‌‌ها را تنظیم کند. به گزارش «وطن امروز»، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تراز تجاری کشور با تفاوت 3 میلیارد و 51 میلیون دلار منفی است، تصریح کرد: با این حال حجم تجارت خارجی کشور 6درصد بزرگ‌تر شده است. لاهوتی ادامه داد: بازارهای صادراتی کشور را همچنان چین، عراق، کره، امارات و هند تشکیل می‌دهند که در این میان  بازار چین با 7 درصد، عراق با 9/5 درصد و کره با 8/12 درصد رشد مثبت همراه بوده است، در حالی که امارات بالغ بر 1/17 درصد و هند 5/6 درصد رشد منفی داشته‌اند. لاهوتی اظهار داشت: اکنون صادرات ایران به امارات 17 درصد کاهش یافته ولی در مقابل، صادرات به کره، رشد مثبت را تجربه می‌کند. هند نیز به دلیل مشکلات نقل و انتقال پول و بدقولی‌هایی که طرف هندی با طرف‌های تجاری ایرانی داشته است با کاهش حجم تجارت با ایران روبه‌رو شده است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، اکنون اروپایی‌ها طرف تجاری ما هستند و تقریبا می‌توان گفت محدودیت‌هایی که در زمان تحریم داشتیم، رفع شده است.  لاهوتی خاطرنشان کرد: از جمله نکات منفی تجارت خارجی در این مدت تداوم کاهش 2/3 درصدی صادرات است که این کاهش علاوه ‌بر بخش پتروشیمی و میعانات شامل دیگر کالاها با 5/5 درصد رشد منفی می‌شود. وی افزود: هم‌اکنون ترکیب سبد کالایی پتروشیمی و میعانات با سهم 51 درصدی و دیگر کالاها شامل کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی با سهم 49 درصدی است و این نشان می‌دهد برای صادرات کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی فکر جدی نشده است. گفتنی است مجموع تجارت خارجی ایران در 6 ماه نخست امسال با ۶ درصد رشد به ۴۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار رسید اما واردات باز هم از صادرات پیشی گرفت. مجموع تجارت خارجی ایران در 6 ماه نخست پارسال ۴۱ میلیارد و ۶۷۴ میلیون دلار بود. بر این اساس در 6 ماه اول 1396 به میزان ۲۳ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با پارسال 4/15 درصد افزایش نشان می‌دهد.  متوسط قیمت کالاهای وارداتی به ازای هر تن به یکهزار و ۳۷۲ دلار افزایش یافت که در مقایسه با پارسال 8/6 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر مجموع صادرات غیرنفتی به ۲۰ میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با 6 ماه نخست 95 بالغ بر 2/3 درصد کاهش داشته است. در این مدت تجارت خارجی ایران با کاهش صادرات برخی کالاها و میعانات گازی همراه بوده است به‌طوری‌که در بخش صادرات میعانات گازی شاهد افت 5/16 درصدی بودیم. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به ۳۵۰ دلار رسید که 2/1 درصد افزایش داشت. اقلام عمده صادراتی شامل میعانات گازی به ارزش ۳ میلیارد و ۵۲۱ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید‌فیلم با ۷۵۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۶۸۶ میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها جز بنزین با ۶۳۸ میلیون دلار و متانول با ۵۹۳ میلیون دلار و اقلام عمده وارداتی شامل برنج با ۹۹۶ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۷۹۹ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۵۸۲ میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با ۵۵۱ میلیون دلار و لوبیای سویا با ۴۵۶ میلیون دلار بوده است.

صادرات آمریکا به ایران ۳ برابر شد
صادرات آمریکا به ایران در هشتمین ماه 2017 میلادی بیش از ۳ برابر شد و به 7/34 میلیون دلار رسید. به گزارش اداره آمار آمریکا، مبادلات تجاری این کشور با ایران در این مدت افت 25 درصدی داشته است. مبادلات تجاری 2 کشور در این مدت بالغ بر 3/167 میلیون دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به 6/125 میلیون دلار کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، صادرات آمریکا به ایران 8/82 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال افت 23 درصدی داشته است. واردات آمریکا از ایران نیز 8/42 میلیون دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه پارسال افت 27 درصدی داشته است.

در حالی‌که وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته سیاست بازار در مقابل بازار را برای تقویت صادرات سیب به کار برد، امسال برخلاف پارسال نه‌تنها صادرات سیب با کاهش قابل توجه روبه‌رو شد، بلکه واردات موز نیز بیشتر از سال گذشته شد. سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه کاهش صادرات نشان‌دهنده ناکارآمدی این سیاست‌گذاری است به ایسنا گفت: سیاست‌گذاری‌های یک‌شبه که بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین و ابلاغ می‌شود نمی‌تواند پایدار باقی بماند چرا که سال گذشته تاجران، سیب‌های بی‌کیفیت را با قیمت ناچیز خریداری می‌کردند و پس از گذشتن از مرزها آن را دور می‌ریختند و نابود می‌کردند تا بتوانند از تعرفه 5 درصدی واردات موز استفاده کنند که البته این پرونده با ورود وزارت اطلاعات مورد رسیدگی قرار گرفت و جمع شد.  نورانی افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌ها نمی‌تواند جواب دهد چرا که هیچ جای دنیا چنین چیزی نداریم که یک واردکننده برای واردات نیازمندی بازار کشورش حتما باید یک محصول را صادر کند و برای آن بازاریابی انجام دهد. وی تصریح کرد: اگر مسؤولان می‌خواهند کمک کنند باید از بخش خصوصی کمک بگیرند و به جای سیاست بازار در برابر بازار، زیرساخت‌های صادرات محصولات کشاورزی را فراهم کنند، چراکه بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه مانند ترکیه ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای صادرات محصولات کشاورزی از یارانه و مشوق در این زمینه مانند یارانه حمل‌ونقل و مشوق‌های صادراتی قابل توجه استفاده می‌کنند که هزینه تولید و صادرات را برای تاجران و تولیدکنندگان کاهش می‌دهد و در نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها قدرت چانه‌زنی و رقابت‌پذیری تاجران در بازارهای جهانی بیشتر می‌شود. اگرچه سیاست صادرات سیب در برابر واردات موز با تعرفه 5 درصد در سال 95 باعث صادرات بیش از ۱۶۲ هزار تن سیب شد اما امسال این اتفاق نیفتاد و صادرات سیب نه‌تنها با افت بیش از ۸۰ درصدی از نظر وزنی و ارزشی روبه‌رو شد بلکه واردات موز نیز اوج گرفت و نسبت به 5 ماهه نخست پارسال 42 درصد از نظر وزنی و 1/42 درصد از نظر ارزشی افزایش داشت. بر این اساس تاجران موز ترجیح دادند موز را با همان تعرفه ۲۵ درصدی وارد و عرضه کنند.

مشاور وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام جزئیات اعطای وام‌های جدید مسکن، گفت: بازپرداخت این وام‌ها ۱۵ ساله و نرخ سود آن ۸ درصد است. غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با مهر افزود: مهم‌ترین مزیت این وام‌ جدید، افزایش زمان بازپرداخت آن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از 5/9 به ۸ درصد است، ضمن اینکه متقاضی به جای یک‌سال در یک دوره ۱۰ ماه (2 دوره ۵ ماهه) می‌تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد. سلامی ادامه داد: بر اساس تصمیم هیات دولت قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابع مالی جدید به بانک عامل بخش مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط تسهیلات مسکن اجرایی شود. وی با تأکید بر اینکه شرایط جدید فقط به متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم اختصاص دارد، افزود: من معتقد به وجود رکود در بازار مسکن نیستم؛ رکود زمانی است که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر تقاضا برای مسکن ارزان‌قیمت بالاست و از سوی دیگر نیز تعداد سازندگان مسکن زیاد است اما آنچه سبب شده نتوانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم، عدم برقراری ارتباط میان تقاضای مسکن مصرفی و سازندگان مسکن است. وی تصریح کرد: بانک‌های خصوصی در حال حاضر توانایی پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پایین را ندارند. وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت و ایده‌آل‌ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد و در سال‌های آینده باید به این شرایط دست یابیم. به گزارش «وطن امروز» کسانی که حداقل ۱۰ ماه از زمان افتتاح حساب آنها در صندوق مسکن یکم با رعایت شرایط ماندگاری۴۰ میلیون تومان و رسیدن به میانگین مورد نظر بانک گذشته باشد، می‌توانند تقاضای خود مبنی بر دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن را به بانک عامل بخش مسکن ارائه دهند. در حال حاضر دولت با افزایش اصل مبلغ وام موافقت نکرده و همان مبلغ ۸۰ میلیون تومان به عنوان سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان انفرادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین (ویژه تهران) پرداخت خواهد شد.
 

متوسط مصرف روزانه بنزین از ابتدای سال 96 تا پایان 11 مهرماه به 81 میلیون و 600 هزار لیتر رسید. به گزارش تسنیم، رشد مصرف بنزین در سال 93 فقط 6/1 درصد بود ولی در سال 94 به 2 درصد و در سال 95 هم به 1/5 درصد رسید. همچنین میزان افزایش مصرف بنزین در سال 96 تا تاریخ 11 مهرماه نسبت به مدت مشابه پارسال به 1/8 درصد رسید. دولت در ابتدای خرداد 94 سهمیه‌بندی بنزین را حذف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی کرد. پس از آن رفته‌رفته استفاده از کارت سوخت شخصی  کمرنگ‌تر شد و تنها واکنش دولت به افزایش مصرف بنزین، افزایش واردات آن بود. بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره دلایل افزایش مصرف بنزین و راهکارهای کنترل آن گفته بود: «این افزایش مصرف به‌صورت افسارگسیخته شده اما طبیعی است چراکه در طول سال گذشته یک‌ میلیون و 350 هزار خودروی جدید اضافه شده است و 700 هزار موتوسیکلت تولید شده اما در این مدت خودرویی اسقاط و از رده خارج نشده است که این خود موجب افزایش مصرف بنزین به‌میزان 8 درصد شده است». زنگنه بر این باور است که دولت باید روی افزایش قیمت بنزین فکر کند.
 

نام کالا     فروردین 96    مرداد 96
برنج ایرانی درجه یک    12583    13228
برنج خارجی درجه یک    5381    5619
گوشت گوسفند    36099    39520
گوشت گاو یا گوساله    34458    36712
مرغ ماشینی    7362    8087
شیر پاستوریزه    2668    2691
ماست پاستوریزه    3693    3706
پنیر  500 گرمی    5719    5760
تخم مرغ ماشینی    6419    6510
کره‌پاستوریزه100 گرمی    2828    2928
روغن مایع 900 گرمی    5429    5332
موز    5554    4240
سیب درختی زرد    5529    4211
پرتقال محصول داخل    5261    5165
خیار    2854    1952
گوجه‌فرنگی    3723    1916
سیب‌زمینی    2150    1837
پیاز    1591    3335
لوبیاچیتی    11004    11950
عدس    8510    8376
قند    4000    4032
شکر    3300    3263
رب گوجه‌فرنگی    5086    5123
چای خارجی 500گرمی    19244    20395

منبع: مرکز آمار ایران

کاهش 25 درصدی صادرات خودرو و لوازم یدکی
آمارها گویای آن است که تنها در یک سال گذشته صادرات انواع خودرو کاهشی ۲۵ درصدی را تجربه کرده است؛ آماری که رئیس سازمان توسعه تجارت نیز آن را تایید کرده و کاهش قدرت خرید در خاورمیانه، توقف یا کاهش صادرات به کشورهایی مانند سوریه و عراق و همچنین مشکل نقل و انتقال ارز را از اصلی‌ترین دلایل این کاهش صادرات عنوان می‌کند. به گزارش ایسنا، در  5 ماه اول سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۰۰۰ تن خودرو به کشورهای مختلف صادر شده که ارزش این صادرات به ۱۴ میلیون دلار می‌رسد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال نه تنها صادرات انواع خودرو از نظر وزنی ۲۵ درصد کاهش یافته بلکه از نظر ارزش نیز صادرات این بخش ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر است. به استناد آمارها در حوزه قطعات، لوازم یدکی و قطعات منفصله انواع خودرو نیز در این مدت ۷۰۰۰ تن کالا به ارزش بالغ بر ۲۹ میلیون دلار صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اگر چه از نظر وزنی تغییری نداشته اما از نظر ارزش ۱۹ درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد قیمت قطعات و لوازم یدکی خودروهای ایرانی در بازارهای جهانی کاهش یافته است. همچنین در حوزه موتوسیکلت و قطعات آن در این مدت بالغ بر ۶۰۰ تن کالا به ارزش 2 میلیون دلار صادر شده که در قیاس با پارسال از نظر وزنی ۲۵ و از نظر ارزش ۳۳ درصد افت داشته است. علاوه بر این در حوزه نیرو محرکه نیز صادرات بالغ بر ۲۰۰۰ تن و با ارزشی حدود 4 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزش ۷۱ درصد و از نظر وزن ۵۰ درصد کاهش داشته است.

صادرات نفت و گاز به ترکیه با ارز ملی
نماینده ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ای‌سی‌اف) گفت، تصمیم ایران و ترکیه برای تجارت با ارزهای ملی بویژه در زمینه تجارت انرژی دوجانبه از نظر فنی امکانپذیر است. به گزارش تسنیم، سیدمحمدحسین عادلی درباره اختلاف ایران و ترکیه بر سر قیمت گاز ابراز امیدواری کرد که از نشست رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، راه‌حلی بیرون بیاید. وی تاکید کرد: «سفر اردوغان به ایران یک فرصت بزرگ و تاریخی برای دستیابی به برخی مصالحه‌هاست». گفتنی است در سال 2012 ترکیه نزد دیوان بین‌المللی داوری علیه ایران اقامه دعوی و ادعا کرد ایران در سال‌‌های 2011 تا 2015 گاز را به قیمتی گران‌تر از قیمت‌‌های بین‌المللی به این کشور فروخته است. دیوان در سال 2016 به نفع ترکیه رای داد.