گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس به نحوه اجرای طرح سهام‌عدالت اعتراض کردند چراکه دولت همچنان بر طبل توخالی سهام‌عدالت می‌کوبد و از مردم می‌خواهد که برای دریافت سود احتمالی و سهام احتمالی پول واریز کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت از مردم خواسته مابه‌التفاوت سود سهام‌عدالت و ارزش سهام را واریز کنند! بدین ترتیب آنهایی که منتظر سود بودند باید از جیب خود هم مبلغی بپردازند. جالب اینکه سازمان خصوصی‌سازی مردم را تهدید کرد اگر مابه‌التفاوت را نپردازند نیمی از سهام آنها به مالکیت دولت در خواهد آمد. مسؤولان اعلام کرده‌اند ارزش سهام یک میلیون تومان است و ارزش سود 500 هزار تومان و برای آزاد شدن سهام (که اصلا تاریخ آن معلوم نیست) مردم باید مابه‌التفاوت آن را بپردازند. سازمان خصوصی‌سازی در زیرنویس اخبار سراسری نیز مردم را تهدید کرده که اگر این مبلغ را واریز نکنند و بدهی خود را به دولت نپردازند سهم سهام‌شان به نفع دولت مصادره خواهد شد! در چنین شرایطی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید از این رویه و با اشاره به دریافت وجه از مردم به منظور تکمیل مالکیت سهام‌عدالت گفت: این کار کاملا غیرکارشناسی و غیرمنطقی است. محمد‌رضا پور‌ابراهیمی با اشاره به دریافت وجه از دارندگان سهام‌عدالت برای تکمیل شدن مالکیت خود، اظهار داشت: اولویت دولت باید واگذاری اصل سهام‌عدالت به دارندگان این سهام باشد. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت درباره واگذاری اصل سهام‌عدالت هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده و امکان واگذاری آن وجود ندارد، گرفتن وجه از مردم هیچ توجیه منطقی ندارد. نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: دولت به جای اینکه سهام را به سهامداران بدهد تا آنها بتوانند در بازار سرمایه نسبت به انتقال مالکیت یا خرید و فروش سهم خود اقدام کنند، بعد از 12 سال عنوان می‌کند که سهامداران 500 هزار تومان بدهند تا بعد‌ها سهام را به آنها واگذار کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این کار کاملا غیرکارشناسی و غیرمنطقی بوده و اصلا قابلیت اجرایی ندارد و می‌توان گفت که این اقدام براساس ضوابط و مقررات نبوده و نیاز به بازنگری دارد. پورابراهیمی با اشاره به بحثی که اخیرا مطرح شده مبنی بر اینکه غیر از 2 دهکی که مالکیت سهام خود را به‌طور کامل در اختیار دارند، سایر گروه‌ها برای کامل شدن مالکیت خود باید مبلغی (500 هزار تومان) را بپردازند، گفت: در حال حاضر آن 2 دهکی که مالکیت سهام خود را به طور کامل در اختیار دارند تعیین تکلیف نشده‌اند؛ دولت چه زمانی می‌خواهد سهام آن 2 دهک را واگذار کند؟ نماینده مردم کرمان در مجلس تاکید کرد: تا زمانی که آزادسازی سهام‌عدالت امکانپذیر نباشد این کار بیهوده است؛ اینکه ما از مردم مبلغی دریافت کنیم و چند سال دیگر به آنها سهام واگذار کنیم، کما اینکه 10 الی 12 سال گذشته و سهام‌عدالت آزاد نشده است. پور‌ابراهیمی گفت: دولت هر زمان که سهام آن 2 دهک را واگذار کرد، باید از سایر سهامداران وجه مابه‌التفاوت را دریافت کند.
 واریز ناگهانی ۲۵ هزار میلیارد تومان سهام‌عدالت به جیب دولت؟
با عدم استقبال مردم برای تسویه با سازمان خصوصی‌‌سازی در جهت مالکیت کامل سهام‌عدالت، پیش‌بینی می‌شود رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان از سبد این سهام به مالکیت دولت در بیاید.  بر اساس اعلام مسؤولان سازمان خصوصی‌سازی، ارزش کل سبد سهام‌عدالت حدود 50 هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر جمعیتی معادل 2 دهک از سهامداران این سهام به‌طور کامل مالکیت سهام خود را در اختیار دارند و بقیه گروه‌ها باید برای کامل شدن مالکیت خود وجه مابه‌التفاوت سهم فعلی تا رقم یک میلیون تومان را به حساب سازمان خصوصی‌‌سازی واریز کنند. بر همین اساس چند روز پیش  سازمان خصوصی‌سازی برای همه مشمولان سهام‌عدالت که شماره تلفن همراه خود را به سامانه سهام‌عدالت اعلام کرده‌اند، پیامکی با عنوان اینکه «مهلت واریز نقدی جهت تسویه مانده ارزش سهام‌عدالت شما تا پایان مهر تمدید شد» ارسال کرد. بر اساس مفاد این پیامک، همه مشمولان سهام‌عدالت می‌توانند به‌صورت دلخواه و نه اجباری تا پایان مهرماه جاری نسبت به پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی خود اقدام کنند. گفتنی است، پرداخت این مبلغ الزامی نبوده و در صورت پرداخت مانده مبلغ تخصیصی سهام، به همین نسبت در آینده سود سهام‌عدالت مشمولان افزایش خواهد یافت. در واقع کسانی که با سازمان خصوصی‌‌سازی تسویه کامل را انجام دهند آبان‌ماه سود 150 هزار تومانی را دریافت خواهند کرد و بقیه افراد که تقریبا مالکیت نیمی از سهم را دارند، حدود 75 هزار تومان سود خواهند گرفت. اما رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی وجهه پنهان عدم تسویه مردم با این سازمان را تشریح و تاکید کرد در صورت عدم تسویه، دولت مالک جدید نیمی از سهام‌عدالت خواهد بود. وی گفت: اگر مشمولان مابقی سهام خود تا یک ‌میلیون تومان را نپردازند، تنها به‌اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می‌کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید. طی 10 سال گذشته حدود نیمی از سهام‌عدالت یک ‌میلیون تومانی به مالکیت مردم درآمده است و به‌رغم اعلام دولت برای تسویه نیمی دیگر توسط خود مردم، استقبالی از این پیشنهاد نشده است، بنابراین تا پایان مهرماه، مالکیت حدود نیمی از کل سهام‌عدالت به دولت بازخواهد گشت و از مردم پس گرفته خواهد شد. به عبارت دیگر اگر ارزش سبد سهام‌عدالت همان 50 هزار میلیارد تومان که مسؤولان دولتی اعلام کرده‌‌اند در نظر گرفته شود از پایان مهرماه رقمی بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان از سبد تسویه نشده سهام‌عدالت به مالکیت دولت در خواهد آمد. به نظر می‌رسد مالکیت مجدد دولت بر بخش مهمی از سبد سهام‌عدالت با هدف اصلی این طرح و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در تعارض باشد. دولت همانطور که از طریق سود این سهام مالکیت نیمی از این سبد را به مردم واگذار کرد می‌تواند با ادامه این روند مردم را به‌طور کامل مالک مابقی سهام‌عدالت کند.
 

گروه اقتصادی: در حالی که دولت برای پرداخت وام اشتغالزایی 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، وزیر کار اعلام کرده این وام‌‌های اشتغالزایی روستاییان را بدهکار می‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در اختصاص وام اشتغال به مناطق روستایی بر امکان سودآوری آن توجه لازم نشده است، گفت: این امر به بدهکار شدن روستاییان منجر شده و اکنون با پدیده‌ای به نام روستاییان بدهکار مواجه هستیم. به گزارش تسنیم، علی ربیعی دیروز در مراسم روز روستا و عشایر اظهار کرد: روستاها نماد تولید و خودکفایی در کشور شناخته شده‌اند اما به این مناطق توجه لازم نشده است و به دلیل توسعه نامتوازن آسیب ‌دیده‌اند. وی افزود: در شرایط فعلی شاهد مهاجرت نسل سوم روستانشینان از روستاها هستیم و برخی روستاییان نیز که مهاجرت نمی‌کنند حاشیه‌نشین شده‌اند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با وجود اینکه بعد از پیروزی انقلاب خاستگاه بسیاری از انقلابیون مناطق روستایی بوده و نگاه عاطفی به روستاها داشته‌اند اما به دلیل سیاستگذاری‌های اشتباهی که انجام شده است روستاهای کشور توسعه مناسبی نداشته‌اند. ربیعی گفت: تخصیص دفترچه درمانی به روستاییان به یک باره به
4 برابر افزایش یافت و وضعیت ITC روستایی و بهره‌مندی از برق، گاز و جاده در حال بهبود است اما باید در نظر گرفت چه اتفاقی رخ داده که با وجود این بهبود زیرساخت‌ها زندگی روستایی به شکل مطلوبی بهبود نیافته است. وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد روستایی را نباید به منابع آب و خاک متصل کرد، گفت: فشار بیش از حد به منابع آب و خاک به منظور توسعه روستایی اشتباهی بود که اکنون نباید دیگر صرفا روستاها را متصل به منابع آب و خاک آنها دانست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: توسعه نیافتن صنایع کوچک روستایی و فشار اشتغال بر بخش کشاورزی مشکلی است که در استراتژی‌های اشتغال روستایی، برای تنوع اشتغال به آن توجه نشده است. ربیعی گفت: روستاییان برای اشتغال‌های نوین مهارت‌های لازم را یاد نگرفته‌اند و حتی امکان سودآوری وام‌های با بهره کمی که برای توسعه اشتغال در روستاها اختصاص یافته است مورد توجه قرار نگرفته و در نهایت منجر به بدهکار شدن روستاییان شده است.

بانک مسکن با تاکید بر اینکه ارائه سند رسمی املاک معامله‌شده (واحد مسکونی خریداری‌شده) به بانک مسکن به عنوان ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات الزامی است، اعلام کرد: مبایعه‌نامه‌های نوشته شده در بنگاه‌های املاک سند عادی محسوب شده و رسمیت ندارد. به گزارش تسنیم، بانک مسکن ضمن هشدار به متقاضیان دریافت انواع تسهیلات خرید مسکن مبنی بر عدم رسمیت اسناد عادی همچون مبایعه‌نامه‌های ملکی برای دریافت هر نوع تسهیلات خرید مسکن اعلام کرد: ارائه سند رسمی املاک معامله‌شده (واحد مسکونی خریداری‌شده) به بانک مسکن به عنوان ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات الزامی است و مبایعه‌نامه‌های نوشته شده در بنگاه‌های معاملات ملکی که اسناد عادی محسوب می‌شود از رسمیت و سندیت کافی برای ارائه به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان دریافت تسهیلات برخوردار نیست.  هم‌اکنون بسیاری از متقاضیان خرید مسکن به فرض اینکه با استفاده از مبایعه‌نامه‌های نوشته شده و ثبت شده در بنگاه‌های معاملات ملکی می‌توانند اقدام به دریافت تسهیلات کنند به شعب بانک مسکن مراجعه می‌کنند؛ این در حالی است که بانک مسکن با اعلام این هشدار به متقاضیان که مبایعه‌نامه‌های کاغذی یا پرینتی سند عادی محسوب شده و نمی‌تواند به عنوان وثیقه ملکی معتبر در زمان پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن مورد پذیرش واقع شود، تنها اسناد رسمی املاک مسکونی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا دفترخانه‌ها را به عنوان وثیقه مورد قبول برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان به رسمیت می‌شناسد. بر این اساس، کارشناسان بانکی به متقاضیان خرید مسکن هشدار می‌دهند با در نظر گرفتن این موضوع از بروز مشکلات احتمالی بعدی ناشی از کمبود نقدینگی یا توافق بر سر زمان مورد نیاز برای تکمیل بهای کل واحد مسکونی خریداری شده با فروشنده تا زمان انتقال سند رسمی و امکان دریافت تسهیلات مسکن در آن زمان، جلوگیری کنند. به این ترتیب هر چند متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن به شرط برخورداری از سایر شرایط مورد نظر، بدون در اختیار داشتن سند رسمی در ابتدا می‌توانند نسبت به تشکیل پرونده برای بهره‌مندی از تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی‌ها اقدام کنند یا برای دریافت تسهیلات از طریق اوراق حق تقدم، به شعب بانک مسکن مراجعه و اقدام به سپرده‌گذاری یا خرید اوراق  کنند، اما در زمان دریافت تسهیلات و در موعد مقرر باید ضمانتنامه معتبر ملکی(سند رسمی واحد مسکونی خریداری شده و ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) را به شعب بانک ارائه کنند.

صدور بیانیه امام خمینی(ره) به سران دولت‌های اسلامی برای بسیج علیه رژیم صهیونیستی- 1352 ش
حمله چرخ‏بال‏های آمریکایی به قایق‏‌های گشتی سپاه در خلیج‌فارس- 1366 ش
بمباران شیمیایی شهر «سومار» توسط رژیم بعث عراق در جریان جنگ تحمیلی
- 1366 ش
تصویب لایحه انجمن‏های ایالتی و ولایتی در دولت «اسدالله علم»- 1341ش
دستگیری و تبعید شبانه آیت‏الله سیدحسن مدرس(ره) به خواف به دستور «رضاخان»- 1307 ش
روز جهانی کودک
پیروزی سپاهیان «نادرشاه» در جنگ با عثمانی- 1148 ق
درگذشت ادیب و عارف نامی «عبدالرحمن جامی» خاتم شعرای بزرگ ایران- 898 ق
افتتاح دانشگاه سوربن فرانسه در پاریس
- 1256م
آغاز «جنگ بالکان» با شرکت بلغارستان، صربستان و یونان علیه عثمانی- 1911م
آغاز تهاجم نظامی نیروهای آمریکایی و متحدان آن به کشور افغانستان- 2001م

 مدیر ارشد اجرایی رنو گفت: «مشخص است اگر تجارت با ایران غیرممکن شود با همکاری یکدیگر برنامه‌ای طراحی می‌کنیم که تجارت‌مان در آنجا را تعلیق کنیم». به گزارش آسوشیتدپرس، شرکت خودروسازی رنو اعلام کرد تا سال 2022 نیمی از مدل‌هایش الکتریکی و هیبریدی خواهد بود و این شرکت بشدت در حال سرمایه‌گذاری روی خودروهای رباتیک است که به میزان زیادی استقلال عمل دارند. رنو یک برنامه استراتژیک را منتشر کرده است که در نظر دارد تا درآمد سالانه این شرکت را از 51 میلیارد یورو در سال گذشته به 70 میلیارد یورو تا سال 2022 برساند و این هدف تا حدی از طریق تلاش برای دوبرابر کردن فروش خودروهای تولیدی این شرکت در خارج از بازارهای سنتی‌اش در اروپا و بویژه در روسیه و چین محقق خواهد شد. کارلوس گوسن، مدیر ارشد اجرایی گروه رنو زمانی‌که درباره این طرح توضیح می‌داد، در پاسخ به چالش‌های پیش روی این شرکت در ایران با توجه به احتمال اعمال مجدد تحریم‌ها علیه این کشور گفت: «مشخص است اگر تجارت با ایران غیرممکن شود، ما با همکاری یکدیگر برنامه‌ای طراحی می‌کنیم که تجارت‌مان در آنجا را تعلیق کنیم اما این اقدام به هیچ‌وجه به معنای این نیست که ایران را ترک می‌کنیم». شرکت رنو پیش از تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران به بهانه برنامه هسته‌ای در این کشور فعال بود و زمانی‌که این تحریم‌ها در سال 2015 برداشته شد، در میان نخستین شرکت‌های بزرگی بود که به ایران بازگشت. گوسن تاکید کرد: «بازار ایران پتانسیل زیادی دارد. اگر ما نتوانیم آنجا بدون درنگ فعالیت کنیم پس برای یک ، دو یا سه سال در آنجا فعالیت می‌کنیم، زیرا من فکر نمی‌کنم که این موقعیتی باشد که برای همیشه ادامه یابد».