ملیحه زرین‌پور: وقتی روحانی در ایام انتخابات اعلام کرد برنامه کارورزی به‌عنوان یکی از طرح‌های اشتغالزای دولت آتی در دستور کار قرار دارد همگان شگفت‌زده شدند، چرا که این طرح عین طرحی بود که قالیباف یکی از رقیبان وی در انتخابات آن را اعلام و عملیاتی کرده بود اما گویا همین طرح کپی هم قرار است در دولت دوازدهم ناقص اجرا شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از اینکه سایت کاریابی قالیباف فیلتر شد  دولت اعلام کرد طرح کارورزی مصوب اواخر سال 1395 بوده و برخلاف مصوبات قبلی آن را با سرعتی مثال‌زدنی به فاز اجرایی کشاند تا در نهایت تیرماه 1396 اساسنامه طرح کارورزی در 25 ماده ابلاغ شد. به گفته کارشناسان، اجرای این اساسنامه می‌تواند مشکلات فراوانی ایجاد کند. این طرح که یک کپی عجیب و غریب از طرح قالیباف محسوب می‌شود نواقص بسیاری دارد که اگر دولت آن را حل نکند نه‌تنها گرهی از معضل بیکاری باز نمی‌کند بلکه بر مشکلات آن می‌افزاید. روحانی در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به برنامه کارورزی به عنوان یکی از طرح‌‌های اشتغالزای دولت آتی اشاره کرده و عنوان می‌کند این طرح در شورایعالی اشتغال مورد بحث قرار گرفته و تصویب شده است. وی یادآور می‌شود در این برنامه جوانانی که فارغ‌التحصیل هستند و مهارت کافی ندارند، ابتدا به مدت 4 ماه آموزش می‌بینند و یک‌سوم دستمزد اشتغال به آنها داده می‌شود، تا زمانی که در کارگاهی که کارفرما مایل باشد به کار گرفته شوند.  وی این طرح را  یکی از برنامه‌های 100 روزه دولت عنوان کرده و می‌گوید: «جوانانی که در طرح کارورزی آموزش دیده‌اند، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی می‌توانند به طور ثابت در کارگاه‌های مختلف مشغول به کار شوند». بر اساس آمارهای رسمی از ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر بیکار در کشور، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر  را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شامل می‌شوند و با وجود نرخ بیکاری ۱۲ درصدی در جامعه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود ۱۸ درصد برآورد می‌شود.
آیا کابوس اشتغال فارغ‌التحصیلان پایان می‌یابد؟
شاید در نگاه اول طرح کارورزی به عنوان طرحی که قرار است کابوس اشتغال فارغ‌التحصیلان را پایان دهد طرح کارآمدی به نظر برسد اما باید دید طرح کارورزی مسؤولان دولت دوازدهم چقدر کارآمد خواهد بود!  در جریان تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و به پیشنهاد وزارت کار، دولت «طرح کارورزی» را تحت عنوان معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در صورت جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در لایحه گنجاند و نمایندگان مجلس نیز در جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه و در بخش اصلاح مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه، ماده ۸۶ برنامه را به شکلی به تصویب رساندند که طبق آن برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی، آن دسته از کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ‌‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی، به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت 2 سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند. در تشریح این طرح بنا به آنچه علی ربیعی، وزیر کار گفته است، باید گفت جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در سنین 25 تا 34 سال پس از طی کردن فرآیند اتصال به واحد کسب‌وکار و توافق با کارفرما، می‌توانند دوره کارورزی را به مدت 6 ماه در کارگاه‌ها بگذرانند که در این حالت مشمول پرداخت یک‌سوم حداقل دستمزد به علاوه پوشش بیمه حوادث از سوی دولت می‌شوند. دوره کارورزی حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه در نظر گرفته شده که پس از گزارش‌گیری از اطلاعات ثبت شده در سامانه بر اساس یکسری شاخص، افراد واجد شرایط با در نظر گرفتن اولویت‌ها شناسایی و به میزان ظرفیت بنگاه‌ها و با در نظر گرفتن رشته تحصیلی فرد متقاضی از طریق وزارت کار به بنگاه اقتصادی مربوط معرفی می‌شوند. شاید نخستین و مهم‌‌‌‌‌ترین نقد به این طرح میزان حقوق در نظر گرفته شده برای کارورزان در آن باشد که  یک‌‌سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت یعنی حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است. این در حالی است که واحدهای پذیرنده کارورزان هم هیچ تعهدی در قبال جذب قطعی کارورزان در واحد مربوط ندارند! علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم میزان حقوق پرداختی و شرط سنی را از مهم‌ترین چالش‌‌های این طرح می‌داند و در گفت‌وگو با گسترش صنعت، می‌گوید: «این طرح به لحاظ سنی کسانی را که مایل به شرکت و ثبت‌نام در آن هستند در بر نمی‌گیرد و از این حیث محدودیت ایجاد کرده، حال آنکه افرادی که در شرط سنی طرح قرار می‌گیرند، حاضر به کار با شرایط مندرج در طرح و دریافت یک‌‌سوم حقوق نیستند».  باید گفت پرداخت یک‌سوم حداقل حقوق قانون کار به کارورزان در طرح یادشده مشکلات بسیاری برای بازار کار  و کارگران در پی خواهد داشت. حسین راغفر، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا هم در نقد طرح کارورزی می‌گوید: «یکی از تبعات قابل پیش‌بینی این طرح همان استثمار است. از آنجایی ‌که جمعیت بیکار فراوانی وجود دارد، کارفرمای بخش خدماتی ممکن است گروهی را برای مدتی استخدام کند و بعد از مدتی نیز با آنها قطع همکاری کرده و این گروه مهارت خاصی نیز کسب نکرده باشند، درحالی‌ که فقط برای رفت‌وآمد به محل کار بیش از ۳۰۰ هزار تومان که حقوق کارورز باشد، هزینه کرده باشند». تحت فشار قرار گرفتن کارگران با اجرای طرح‌‌‌هایی اینچنینی که کارگران ارزانی تا یک‌سوم ارزان‌‌‌‌‌‌تر در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهد، می‌تواند انگیزه کارگران را برای بهتر کار کردن از بین ببرد و نتیجه مستقیمی روی کیفیت کار آنها داشته باشد از طرفی وقتی کارفرما نیروی ارزان در اختیار داشته باشد بی‌میل نخواهد بود برای رسیدن به سود حداکثری هر 4تا 6 ماه پس از پایان دوره یادشده نیروهای قبلی را اخراج کرده و گروه جدیدی از کارورزان را در اختیار بگیرد و این بدان معناست که کار در دست کارورزان باقی می‌ماند و نیروی کار حرفه‌ای دخلی در ارائه کار یا محصول تولیدی  ندارد و قاعدتا کیفیت کار پایین خواهد آمد. اما نکته اصلی‌‌‌‌‌‌تر در اجرای طرح کارورزی دولت دوازدهم آسیب‌‌‌هایی است که مصوبه‌‌های این طرح به بازار کار و امنیت شغلی کارگران وارد می‌کند. چنانچه وقتی نیروی کار ارزان با معافیت‌‌های بیمه‌ای در کارگاه‌ها و بنگاه‌‌های اقتصادی مشغول به کار شوند خود به خود تمایل کارفرمایان برای بهره‌‌‌گیری از نیروی کار هر چند حرفه‌ای به سمت کارورزانی که یک سوم حقوق را دریافت می‌کنند و بیمه هم نمی‌خواهند، می‌رود. لذا کارگران با کوچک‌ترین اعتراضی به شرایط کاری با تزلزل امنیت شغلی مواجه می‌شوند. علی خدایی، عضو شورای عالی کار هم چندی پیش با انتقاد از طرح کارورزی در گفت‌وگویی با تسنیم، عنوان کرده است: «برای کارورزی در قانون کار قوانین مشخصی وجود دارد، اینطور نیست که دولت از حقوق کارگران خرج کند و اسم آن را طرح ایجاد اشتغال بگذارد. دولت‌‌های قبل این طرح‌ها را اجرا کردند و موفق نشدند. متأسفانه دولت‌ها تنها راه پیش روی خود را در هجمه به قوانین حمایتی نیروهای کار دیده‌اند و به جای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، به اینگونه طرح‌های بی‌پشتوانه رو می‌آورند».
قانون‌گریزی، فساد و ظلم به کارگران؛ تبعات طرح کارورزی
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز با اعلام مخالفت با طرح کارورزی در نامه‌ای به علاءالدین ازوجی، مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار می‌نویسد: «طرح کارورزی مانند طرح‌‌‌هایی چون خروج کارگاه‌های ۵ نفره و کمتر از 10 نفر موضوع ماده ۱۹۱، قانون نوسازی نساجی و صنایع، استاد - شاگردی، پیمانکاری، توسعه و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و معافیت کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه خود نه‌تنها به حل بحران بیکاری و ایجاد اشتغال جدید کمک نمی‌کند بلکه رشد و توسعه کشور را به تاخیر انداخته، قانون‌گریزی، فساد و ظلم و ستم به کارگران کشور را در پی خواهد داشت. طرح کارورزی مغایر بندهای ۱-۳-۸-۹-۱۲-۱۴-۱۵ اصل ۳ قانون اساسی و اصول ۱۹-۲۰-۲۲-۲۶-۲۸-۴۳ قانون اساسی است و تضمینی هم برای شاغل شدن کارورز در قالب استخدام موقت و دائم نیست. به عبارتی نفی حاکمیت کل قانون کار و بی‌خاصیت کردن آن است و نفی مواد ۶-۷-۸-۹-۱۱-۳۸-۴۱ و فصل پنجم قانون کار به طور خاص است». وی معتقد است: «طرح کارورزی امنیت شغلی و مالی کارگران را که کمتر از حداقل دستمزد دریافت خواهند کرد بیشتر از قبل به خطر خواهد انداخت و این با قول و وعده‌ای که آقای روحانی، ریاست محترم جمهور در حرم امام خمینی(ره) ۱۱ اردیبهشت (روز جهانی کار) در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری به کارگران مبنی بر تامین امنیت شغلی داده بود منافات دارد». طرح کارورزی علاوه بر آنکه هزینه‌‌های زیادی بر گرده اقتصاد کشور وارد می‌کند تضمین قانونی برای کاهش آمار بیکاری و اشتغال به کار جوانان فارغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحصیل دانشگاهی که با عنوان کارورز مشغول شده‌‌‌‌اند، ندارد. چنانچه براساس ماده ۱۲ دستورالعمل طرح کارورزی به علت آنکه طرح کارورزی یک طرح آموزشی و کارورزی است هیچ‌گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت جذب و استخدام موقت و دائمی و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کند. حال سوال اینجاست وقتی این طرح تضمینی برای استخدام توسط واحد پذیرنده ندارد پس چه هدفی را دنبال می‌کند؟ دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران هم موضوع طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی را نوعی خلط مبحث دانسته و عنوان می‌کند: «همه دانش‌آموختگان در مراکز علمی و دانشگاهی طرح‌‌های کارورزی و عملی را که لازمه گذراندن آن شرکت افراد در این طرح است در بازه زمانی طی می‌کنند  تا وارد بازار کار و اشتغال شوند. بنابراین با توجه به اینکه افزایش توان علمی و عملی کشور برعهده مراکز علمی و دانشگاهی است، نیازی به طرح کارورزی که موازی کاری بوده و هزینه‌‌های سرسام‌آور و بعضا غیر قابل کنترلی را تحمیل می‌کند و تاثیری در ایجاد اشتغال باکیفیت ندارد، نیست». وی معتقد است: «طرح کارورزی 2 هدف را دنبال می‌کند؛ می‌خواهد با نشان دادن آمار جوانان جویای کار که در حال گذراندن دوره کارورزی هستند تحت عنوان شاغلان، آمار بیکاری را کاهش یافته نشان دهد و از طرفی وضعیت اشتغال و استخدام به صورت پیمانکاری و استاد- شاگردی ادامه یابد». در واقع طرح کارورزی می‌تواند روی مناسبات و روابط کار تاثیرات منفی بگذارد و بازار کار را دچار تکانه‌ها و نوسانات بسیاری در اجرای یک‌طرفه قوانین کند و کارگر را برای رسیدن به حق خود دچار چالش کند.  علی‌اکبر مومنی‌ملک‌شاه، دبیر سابق شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شریف هم معتقد است: «دولت با اجرای طرح کارورزی به کارفرمایان برای تخطی از حقوق نیروی انسانی چراغ سبز نشان داده و برای همین اجرای این طرح می‌تواند به بروز مشکلات جدی در مناسبات روابط کار منجر شود».
بیمه تامین اجتماعی برای کارگران به نوعی ضمانت برای حمایت از حقوق حقه آنها در برابر کارفرماست چنانچه وقتی کارگری با مشکلی از سوی کارفرما در ادامه کار و رسیدن به حقوق خود مواجه می‌شود، می‌تواند با استناد به داشتن سوابق بیمه‌ای خود و طرح شکایت به حق خود برسد و نداشتن بیمه در این طرح علاوه بر اینکه  آسیب دیگری به این قوانین حمایتی وارد می‌کند، خود تامین اجتماعی را نیز با مشکل برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان مواجه می‌کند. علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم از معافیت بیمه‌ای 2 ساله کارفرمایان در پایان طرح انتقاد و عنوان کرده است: «اگر کارفرما را از پرداخت ۲۳ درصد بیمه معاف کنیم سازمان تامین اجتماعی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ همین حالا ورودی و خروجی تامین اجتماعی با هم نمی‌خواند و تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشکل دارد. اگر کارفرمایان 2 سال از پرداخت حق بیمه معاف شوند به‌طور قطع به زیان تامین اجتماعی خواهد بود مگر آنکه دولت با پرداخت بدهی خود این خلأ را جبران کند». از طرفی بر اساس ماده ۹ دستورالعمل کارورزی دستگاه ناظر ستادی می‌تواند به منظور پوشش بیمه مسؤولیت مدنی اقدام به عقد قرارداد با یکی از شرکت‌‌های بیمه‌گر که مورد تایید بیمه مرکزی است، کند نه سازمان تامین اجتماعی! و این یعنی تامین اجتماعی برای ادامه تعهدات خود در قبال کارگران با مشکل مواجه خواهد شد.
طرح کپی را درست اجرا کنید
طرحی که بانک اطلاعاتی بیکاران و متقاضیان کار ایجاد می‌کند می‌تواند موفق باشد اما کارشناسان اعتقاد دارند دولت برای اجرای مصوبه شورایعالی اشتغال، کارشناسی قوی انجام نداده است. قطعا طرح کارورزی که تا قبل از ایام انتخابات توجهی به آن نشده بود و به تقلید از اقدام قالیباف در دستور کار قرار گرفت مطمئنا بدون در نظر گرفتن الزامات به شکست می‌انجامد. دولت بهتر است با توجه به انتقادات، نواقص این طرح را بر طرف کند و کابوس اشتغال جوانان را پایان دهد؛ کابوسی که با طرح قطعی امیدی به پایان آن نیست!

 محمد نجارصادقی: تحریم‌های نسل جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات علیه ایرانی‌ها آنقدر بی‌سابقه بوده که مسؤولان دولتی همچنان در شوک آن قرار دارند. محدودیت کاربران ایرانی، تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران را وارد فاز جدیدی کرد که فارغ از سیاسی بودن آن، تاثیر بسیار بدی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی می‌گذارد تا همچنان پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی و خودکفایی اقتصادی و علمی الزامی به نظر برسد. پس از این تحریم‌ها کاربر اینترنت در ایران هر آنچه بخواهد، حتی آنچه در خود آمریکا فیلتر است می‌تواند ببیند اما اجازه ندارد حتی یک اپلیکیشن و کسب و کار اینترنتی را در بسترهای دنیای تکنولوژی مانند گوگل و‌ آی‌اواس بارگذاری کند و مورد بهره‌برداری قرار دهد. در حال حاضر قریب به 800 اپلیکیشن ایرانی از اپ‌استور و گوگل‌پلی حذف شده‌اند و بالای 40 درصد از خدمات گوگل برای کاربران ایرانی تحریم شده است. حتی گوگل به برنامه آموزش زبان انگلیسی هم رحم نکرده و این برنامه را برای کاربران ایرانی تحریم کرده است!
طبق آماری که مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده، شرکت گوگل تمام 51 صفحه کاربردی خود در زمینه برنامه‌نویسی و بسترسازی برای کسب و کارهای اینترنتی برای کاربران ایرانی را مسدود کرده ولی در عوض از 21 صفحه خدمت جست‌وجو، 20 صفحه را باز گذاشته است. آمریکا کاربر ایرانی را وارد شهربازی‌ای می‌کند که هرچقدر بخواهد می‌تواند در آنجا از صفحات بزرگسالان، دارک‌وب‌ها، دیپ‌وب‌ها، آخرین اخبار سلبریتی‌ها و... استفاده کند اما اجازه نمی‌دهد یک اپلیکیشن ایرانی که باعث اشتغال جوانان در ایران می‌شود درآنجا وجود داشته باشد. این یعنی دشمنان ما دنبال آن هستند که با تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمام مدیریت محتوای فضای مجازی ایران را به دست بگیرند و انتخاب کنند مخاطب اینترنت در ایران به چه چیزی دسترسی داشته و به چه دسترسی نداشته باشد. به تعبیر دیگر تقسیم اینترنت به خوب و بد، آن هم با معیار و خط‌کش ایالات متحده آمریکا. بی‌دلیل نیست که رهبر انقلاب همواره جنگ اقتصادی را در کنار جنگ فرهنگی بیان کرده‌اند؛ با مدیریت اینترنت ایران به وسیله تحریم ابتدا می‌توانند فرهنگ غربی را در کشور تبلیغ و در کنار این موضوع ظرفیت‌های اشتغال جوانان ایرانی را در حوزه فناوری نابود کنند. جالب اینجاست کسانی که داعیه آزادی در فضای مجازی را دارند و ادعا می‌کنند جمهوری اسلامی با فیلترینگ مانع آگاهی‌بخشی سیاسی و اجتماعی به مردم می‌شود، خود دست به محدودسازی کاربران ایرانی زده‌اند. آزادی اینترنت در فلسفه کشورهای غربی برای ایران و دیگر کشورهای در مسیر توسعه، دسترسی به شهربازی اینترنت است و نه دسترسی به مزایای فضای مجازی. با این وجود تجربه نشان داده صنایع کشور ما در زمان تحریم نتیجه بهتری داده‌اند تا زمانی که مسیر واردات باز بوده؛ مثال بارز آن کارنامه صنایع نظامی ایران است که پس از تحریم با جهشی مثال‌زدنی روبه‌رو شد اما لازمه این جهش یک برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبردی در کنار استفاده از ظرفیت‌های موجود است. ایرانیزه شدن برنامه‌هایی مانند اوبر و آمازون در کشور یکی از گام‌های مثبت در این زمینه بود؛ تصور این موضوع که تا چند سال دیگر زندگی مردم چه میزان با این برنامه‌های کاربردی عجین می‌شود و یکی از این برنامه‌ها سودای تحریم‌هایی مانند گوگل و اپل به ذهنش می‌رسد خود ترسناک است اما با وجود درگاه‌های فروش آنلاین کالا یا تاکسی‌های اینترنتی عملا این تحریم‌ها ناکارآمد شده است.
نیاز جدی به برنامه‌های جغرافیامحور و مسیریاب در بین برنامه‌های کاربردی احساس می‌شود، از این مهم‌تر ایجاد بسترهای لازم جهت تغییر زیست‌بوم استارت‌آپی ایران از شکل وابستگی محض به موتورهای جست‌وجو یا درگاه‌های بارگذاری اپلیکیشن آمریکایی به سمت شکل مستقل ایرانی است که در آن ضمن حفظ امنیت، نیازهای کاربردی مردم هم رسیدگی شود. از این گذشته با توجه به علاقه نشان دادن سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به دنیای استارت‌آپ‌ها، حفظ امنیت این سرمایه‌گذاران برای جذب حداکثری سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش و ایجاد بستری امن که با تحریم‌‌های یک بام و دو هوای آمریکا از بین نرود، الزامی است.

دلار تا 4010 تومان رسید
گروه اقتصادی: روز گذشته و در جریان معاملات بازار آزاد تهران، هر دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان گذشت و به ۴۰۱۰ تومان رسید. به گزارش «وطن امروز»، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 33 هزار تومان افزایش به یک میلیون و 295 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با 25 هزار تومان افزایش به یک میلیون و 247 هزار تومان رسید. از سوی دیگر قیمت هر دلار در ۳۹۷۵ تومان ثابت شد، ضمن اینکه یورو هم ۴۷۵8 تومان، پوند ۵۲۹۲ تومان، درهم امارات ۱۰۹۸ تومان و لیر ترکیه ۱۱۴۲ تومان خرید و فروش شد. بر این اساس، یورو 40 تومان و پوند 33 تومان گران شد. هر نیم سکه نیز با 10 هزار تومان افزایش به ۶۵۹ هزار تومان و ربع سکه با 14 هزار تومان افزایش به ۳۸۶ هزار تومان رسید. سکه یک گرمی هم به ۲۵۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد. علاوه ‌بر این هر گرم طلای 18 عیار 123 هزار و 300 تومان فروش رفت.

رشد اقتصادی ‌غیرنفتی  95
7/2 درصد است
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی رشد اقتصادی سال 1395 با اشاره به محاسبه عدد 4/6 درصدی و 3/3 درصدی رشد اقتصادی بدون نفت توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، این رشد را پس از حذف صنایع وابسته به نفت، 7/2 درصد محاسبه کرد. به گزارش فارس، بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 1395 نشان می‌دهد تنها 7/2 درصد از رشد اقتصادی 5/12 درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. به‌طور کلی تولید ناخالص داخلی کشور در این سال نسبت به سال 1390 حدود 5 درصد رشد داشته است. همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان می‌دهد درآمد ملی سال 1395 بالغ بر 80 درصد درآمد ملی1390 بوده است. در این میان گروه کشاورزی، نفت و خدمات به ترتیب 9/27 و 7 درصد رشد داشته‌اند. همچنین از 24 زیربخش صنعت تنها 10 بخش در سال 95 نسبت به سال 90 رشد داشته‌اند که بیشترین رشدها مربوط به زیربخش‌های تولید دارو، تولید آشامیدنی‌ها و مواد غذایی بوده است. ضمن اینکه از 14 زیربخشی که رشد منفی داشته‌اند 7 زیربخش بیش از 20 درصد رشد منفی داشته‌اند که این موضوع وضعیت وخیم این صنایع را در سال 1395 نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد.

پیاز رکورددار گرانی شد
جدیدترین آمار تغییرات قیمت انواع کالاهای اساسی تا پایان تیرماه امسال نشان از رکورد افزایش ۲۰۷ درصدی قیمت پیاز دارد. به گزارش وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در بازه زمانی تیر 95 تا تیر 96 محصول سیب‌زمینی 8/45 درصد، سیب قرمز 2/63 درصد، نخود 8/32 درصد، لوبیا چیتی 7/31 درصد، جوجه یک روزه گوشتی 5/43 درصد، تخم مرغ 3/27 درصد و برنج طارم 9/21 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.