گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در شهریور 96 در مناطق شهری را منتشر کرد. به گزارش «وطن امروز» بر اساس این آمار جز چند قلم کالا که با کاهش قیمت کمی روبه‌رو بوده‌اند دیگر اقلام خوراکی، افزایش قیمت داشته‌اند. در این جدول، قیمت‌ها در محدود زمانی فروردین تا پایان شهریور مقایسه شده‌ است. بررسی جداول قیمتی ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت و مرکز آمار که در روزهای اخیر در «وطن‌امروز» به چاپ رسید و همچنین دقت در گزارش‌های هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی از سوی بانک مرکزی در سال جاری نشان می‌دهد سیر قیمت‌ها در 6 ماه نخست سال 96 افزایشی بوده و جز چند قلم کالا از جمله میوه‌ها که اندکی کاهش داشته‌اند دیگر اقلام اساسی خوراکی ماه به ماه گران‌تر شده‌اند. البته رئیس‌جمهور چندی پیش از وزیر صنعت و ستاد تنظیم بازار خواست کالاهایی را که بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشته‌اند، بررسی کنند ولی تاکنون اقدامی عملی برای تنظیم بازار به‌رغم وجود گزارشات مستند گرانی نشده است.
متوسط قیمت هر کیلوگرم اقلام خوراکی
در مناطق شهری ایران(تومان)
نام کالا    فروردین96    شهریور96
برنج ایرانی درجه یک    12583    13465
برنج خارجی درجه یک    5381    5655
گوشت گوسفند    36099    40280
گوشت گاو یا گوساله    34458    37412
مرغ ماشینی    7362    7954
شیر پاستوریزه    2668    2697
ماست پاستوریزه    3693    3709
پنیر 500 گرمی    5719    5779
تخم‌مرغ ماشینی    6419    6183
کره 100 گرمی (کره حیوانی)    2828    3022
روغن مایع 900 گرمی    5429    5358
موز    5554    4231
سیب درختی زرد    5529    3862
پرتقال محصول داخل    5261    5198
خیار    2854    1981
گوجه‌فرنگی    3723    1698
سیب‌زمینی    2150    1645
پیاز    1591    2194
لوبیاچیتی    11004    11977
عدس    8510    8321
قند    4000    4045
شکر    3300    3263
رب گوجه‌فرنگی    5086    5156
چای خارجی نیم‌ کیلویی    19244    20520


 

صندلی یکی از دو وزارتخانه‌ای که از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون با سرپرست اداره شده، قرار است در نهایت پس از بررسی گزینه‌های متعدد به «رضا اردکانیان» به‌عنوان گزینه نهایی وزارت نیرو برسد.
به گزارش ایسنا، پس از آنکه حبیب‌الله بیطرف نتوانست رای اعتماد مجلس را برای وزارت نیرو به دست آورد، گمانه‌زنی‌ها برای معرفی گزینه جدید اوج گرفت. اما پس از طولانی شدن روند انتخاب گزینه وزارت نیرو، سرانجام طبق اعلام یک منبع آگاه، رضا اردکانیان به عنوان گزینه قطعی انتخاب شده و در این راستا به تهران هم سفر کرده است. هرچند گزارش‌های رسیده حاکی از این است که حداقل تا پایان این هفته نیز خبری از معرفی گزینه نهایی وزارت نیرو به نمایندگان مجلس نخواهد بود. اردکانیان مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف(۱۳۶۲) و سپس مدرک کارشناسی ارشد در مهندسی منابع آب (۱۳۷۲) و دکترای خود در زمینه مدیریت منابع آب را از دانشگاه مک مستر کانادا (۱۳۷۶) دریافت کرد. فعالیت‌‌های اجرایی او نیز معاونت وزارت کشور در هماهنگی امور عمرانی و معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، قائم‌مقامی و معاونت وزیر نیرو در امور آب بوده است. وی همچنین به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شرکت مدیریت منابع آب ایران، دست‌اندرکار مدیریت ساخت و بهره‌برداری از طرح‌‌های توسعه منابع آب و نیروگاه‌‌های برقابی بود.

گروه اقتصادی: روند رو به رشد نرخ دلار که اواخر تیرماه آغاز شده، روز گذشته به اوج خود رسید و قیمت آن فراتر از 4040 تومان رفت. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌های رفتار دولت در قبال افزایش قیمت ارز در 4 ماه اخیر نشان می‌دهد سفته‌بازان و دلالان دلار مانعی برای تحرکات بیشتر نمی‌دیدند و عملا مسؤولان دولتی به افزایش نرخ دلار چراغ سبز نشان داده‌اند. مسؤولان دولتی در جلسات خود با مسؤولان اقتصادی به صراحت به این موضوع اعتراف کرده‌اند و طبق گزارشی که اول مهر در «وطن‌امروز» منتشر شد یکی از مسؤولان بانک مرکزی به صادرکنندگان گفته دولت جلوی گرانی ارز را نمی‌گیرد و مانع گران شدن آن نمی‌شود! در چنین فضایی با کوچک‌ترین تلنگر، خبر و تحرکی نرخ دلار به راحتی افزایش می‌یابد یا با نوسان شدید همراه می‌شود. با توجه به اینکه در پاییز و زمستان هر سال، مسؤولان افزایش سفر خارجی و زائران اربعین را عامل افزایش فصلی نرخ ارز می‌دانند، باید منتظر افزایش عجیب و غریب قیمت‌ها در ماه‌های آتی باشیم. اما روز گذشته قیمت ارز به طور محسوسی افزایش یافت و حول و  حوش قیمت هر دلار 4040 تومان خرید و فروش می‌شد.
گرانی ارز ربطی به اربعین ندارد
رضا غلامی کارشناس اقتصادی و سرپرست سابق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این‌باره به «وطن‌امروز» گفت: برخی‌ها قصد دارند بگویند این افزایش قیمت فصلی است و این التهاب بازار را به سفرهای زیارتی مثل اربعین ربط بدهند.  اما این افزایش قیمت هیچ ارتباطی با اربعین ندارد و بیشتر برآمده از جو روانی سخنان ترامپ است. در این شرایط بانک مرکزی و در رأس آن آقای سیف باید وارد میدان شود و مدیریت روانی بازار ارز را در اختیار بگیرد. وی افزود: موضوع دیگر بحث پتروشیمی‌هاست که به نظر می‌رسد در فروش محدود شده‌اند و نمی‌توانند ارز به بازار تزریق کنند.
غلامی گفت: دلار در کل دنیا هم تقویت شده است و نرخ بین بانکی فدرال رزرو بالا رفته اما این موضوع هم نمی‌تواند چنین تاثیری در قیمت ارز ایران بگذارد. در این شرایط باید دولت دخالت کرده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
دولت کاری بکند
مهدی تقوی، اقتصاددان اصلاح‌طلب با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با التهاب بازار ارز به «وطن‌امروز» گفت: دولت با بی‌توجهی به گرانی ارز در بازار به دنبال کسب درآمد است تا کسری بودجه را جبران کند.  وی افزود: دولت باید ارز را در بازار تزریق کند تا تعادل قیمتی در بازار ایجاد شود. تقوی با اشاره به وعده مسؤولان برای کاهش قیمت ارز بعد از برجام گفت: رئیس‌کل بانک مرکزی زمانی که دلار مبادله‌ای 2950 تومان بود وعده ارز تک‌نرخی داد و اعلام کرد با برجام دلارها به کشور سرازیر می‌شود، حال که درآمد نفتی ایران 2 برابر قبل از برجام شده بی‌توجهی دولت در ساماندهی نرخ ارز مبهم است.  وی افزود: عدم جلوگیری از افزایش نرخ ارز بسیار خطرناک است اما رفتار دولت نشان می‌دهد مسؤولان برای جبران هزینه‌ها نمی‌خواهند از بانک مرکزی پول بگیرند و در نتیجه به دنبال افزایش درآمد خود از طریق رشد نرخ ارز هستند. این استاد دانشگاه با تاکید بر تورم‌زا بودن گرانی ارز گفت: گرانی کالای وارداتی موجب می‌شود اقتصاد دچار تورم کلی شود و معیشت خانوارها تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت.
نرخ ارز دردسرساز
البته مدت‌هاست نرخ ارز، یکی از دردسرسازترین قیمت‌ها در بازار شده است و همانقدر که دولت تا چند وقت قبل تلاش می‌کرد فنر ارز را فشرده نگاه دارد، به همان اندازه نیز عطش بازار برای افزایش نرخ و برنامه‌ریزی برای استفاده از هر گونه فرصتی در این بازار بیشتر می‌شد، تا جایی که هر وقت نرخ به یکباره جهش کرده و بویژه از مرز ۴ هزار تومان می‌گذرد، عطش و تلاش‌های پشت‌پرده برای بالا نگاه داشتن ارز نیز بیشتر می‌شود. نزدیکان دولت هم نرخ ارز را یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران می‌دانند؛ ابرچالشی که به این راحتی‌ها دست از سر اقتصاد برنمی دارد و البته سیاست‌گذار و بازیگر اصلی بازار ارز یعنی بانک مرکزی هم بسیار دست به عصا با آن برخورد می‌کند و می‌خواهد با تمام جوانب، نرخ ارز را هدایت کرده و به سمت یکسان‌سازی پیش ببرد و طبیعتا خود را برای این نوسانات آماده کرده است. کارشناسان بر این باورند سیاست معرفی‌شده برای نرخ ارز در کشور، نظام ارزی شناور مدیریت ‌شده است؛ موضوعی که اگر چه در برنامه‌های توسعه‌ای نیز به صراحت درباره آن تکلیف قانونی وجود دارد اما تاکنون به اجرا درنیامده است و دولت هم تمایلی برای اجرای آن از خود نشان نداده است، البته شاید یکی از دلایل اصلی را باید مضیقه‌های ارزی دانست که به دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی ایران به منابع ارزی خود، کار را برای اجرای سیاست شناور مدیریت‌شده در موضوع ارز  سخت کرده بود اما آنجایی که بعد از توافق هسته‌ای، دولت به منابع سرشار ارزی خود دسترسی پیدا کرد، گام‌هایی هر چند کوچک را هم برای یکسان‌سازی نرخ ارز برنداشت.
آیا مداخله‌گر ارزی باز هم وارد عمل می‌شود؟
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آن زمان، به دلیل دسترسی به این منابع، بهتر بود دولت، یک‌بار برای همیشه پرونده یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌بست و اینگونه نوسانات در حوزه ارز را به حداقل می‌رساند؛ دیدگاهی که البته بانک مرکزی چندان با آن موافق نیست و همواره این جملات را می‌توان از زبان مسؤولان این بانک شنید که سیاست‌ها درباره بازار ارز به این نحو نیست که یکسان‌سازی صورت گیرد و بعد از مدتی، ارز دوباره در بازار چندنرخی شود. بارها و بارها رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش به بهانه فراهم نبودن شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز و جمع شدن بساط ارز چند نرخی، از اجرای این سیاست سر باز زده‌اند و البته بازار ایران هم با آن همراه شده است؛ به نحوی که بازار ذاتا به ارز چند نرخی علاقه‌مند است و در این میان می‌تواند منافع عده‌ای را تامین کند. اکنون که نرخ در بازار باز هم بالا رفته است، همه چشم‌ها به بانک مرکزی دوخته شده است که وارد بازار ارز شود و آن را کنترل کند، البته برخی هم در یک سناریوی دیگر به این نکته اشاره می‌کنند که دولت هم خود دلش می‌خواهد نرخ دلار اندکی بالا رود اما نه آنطور که به سیاست‌های تورمی‌اش لطمه وارد و شرایط را برای کنترل تورم سخت کند.  صرافان میدان فردوسی هم برای خود روایتی از این نوسانات نرخ ارز دارند؛ آنها می‌گویند نرخ ارز اندکی با نوسان مواجه خواهد بود و بعد از آن، دوباره دولت بازار را کنترل خواهد کرد. یکی از فعالان بازار ارز در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: چند روزی است که قیمت تمایل به افزایش دارد، بنابراین سیگنال‌های بالا رفتن نرخ را می‌توان از چند روز پیش در بازار مشاهده کرد اما به هر حال دلایل گوناگونی اعم از سیاسی و غیرسیاسی بر جهش نرخ ارز تاثیرگذار هستند.

اشتباه بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی
  استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد و با وجود سیاست‌های تحریمی و ارتباطات بانکی با دنیا یک آرمان است، گفت: با توجه به اینکه در کسب درآمدهای ارزی بشدت در تنگنا قرار داریم، تک‌نرخی کردن ارز سیاستی تقریبا محال است. حکیمی‌پور بیان داشت: زمانی می‌توان ارز را تک نرخی کرد که بانک مرکزی بتواند مرتب و به اندازه کافی ارز به بازار تزریق کند که در شرایط فعلی چنین امکانی برای بانک مرکزی وجود ندارد. وی با اشاره به دستور 2 ماه پیش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اظهار داشت: تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اشتباه است و باعث خروج سپرده‌‌ها از بانک‌ها و حرکت سپرده‌‌های بانکی به سمت بازار ارز به امید سود بیشتر می‌شود.  حکیمی‌پور با تأکید بر اینکه بیان این مطلب به معنای مخالفت وی با تولید نیست، گفت: تولید با پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا امکانپذیر نیست اما در شرایط فعلی که بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داده است، امکان حرکت سپرده‌های بانکی به بازار سفته‌بازی و خرید و فروش دلار وجود دارد.  این استاد اقتصاد با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند منجر به افزایش قیمت دلار شود، افزود: بنابراین به احتمال زیاد در نیمه دوم امسال باز هم نرخ دلار افزایش می‌یابد و این احتمال وجود دارد که مردم سپرده‌های‌شان را از بانک‌ها خارج کنند و به سمت سفته‌بازی ارز ببرند.
 

گروه اقتصادی: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد فعالیت شرکت‌های «عظیم خودرو»، «مفتاح رهنورد»، «داتیس خودرو»، «طاها خودرو»، «شهر خودرو»، «آداک خودرو» و «پرشین پارس» در پیش‌فروش خودرو به دلیل نداشتن مجوزهای لازم، غیرقانونی است. به گزارش تسنیم، داتیس خودرو از جمله شرکت‌هایی است که با یک شرکت تیونینگ‌کار آلمانی به‌نام هپکو مذاکره کرده تا خودروهای تیونینگ شده ولوو را وارد ایران کند، بنابراین این مجموعه از شرکت مادر یعنی ولوو اصلی سوئد مجوزی نگرفته است. در این اطلاعیه آمده است این شرکت‌ها، فاقد هرگونه نمایندگی رسمی واردات یا مجوز پیش‌فروش هستند بنابراین اقدامات این شرکت‌ها خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد. بر این اساس سازمان حمایت از هموطنان تقاضا کرده از خرید خودرو در قالب پیش‌فروش از شرکت‌های مذکور و مشابه  خودداری کنند و قبل از خرید یا پیش‌خرید خودرو یا پرداخت هرگونه وجه یا عقد قرارداد برای خرید خودرو به مجوزهای قانونی بویژه ثبت نمایندگی رسمی واردات و مجوز پیش‌فروش خودرو توجه کافی را داشته باشند. این سازمان شماره تلفن 22058560 را برای پاسخگویی به اصالت آگهی صادره اعلام کرده است. در همین حال محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار حذف شرط اسقاط خودرو برای خودرو‌های ساخت داخل شد. وی با اشاره به درخواست نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت درباره عدم شمولیت اسقاط خودرو برای خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده برای مشتریان خواستار اصلاح مصوبه هیات وزیران شده است. همچنین وحید مرندی‌مقدم، معاون سازمان ملی استاندارد ایران زمان‌بندی افزایش استانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد را تا ابتدای دی‌ماه 1397 در 3 دوره زمانی اعلام کرد و گفت: در کمیته آلایندگی به دستور رئیس‌جمهوری فرصتی تعیین شد که موتوسیکلت‌ها تا سال آینده از کاربراتوری به انژکتوری تبدیل شوند. گفتنی است به تازگی شماره‌گذاری خودروهای تیگو 5، آریزو 5، ام‌وی‌ام‌ X33، جک S5، لیفان 820، سوزوکی گراند ویتارا، هایماS7  و BYDS6 به دلیل عدم رعایت مصوبه دولت برای اسقاط خودروی فرسوده متوقف شد.

به نظر می‌رسد برخی خریداران کارخانه‌های آلومینیوم به فکر انحصار بوده و در مرحله اول با عرضه محصولات خارج از بورس کالا و به قیمت پایین تر از بورس کالا می‌خواهند اقدام به دامپینگ قیمت کنند. دبیرکل سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به واگذاری بلوک کنترلی سهام شرکت آلومینیوم ایران از سوی سازمان خصوصی‌سازی گفت: شرکت آلومینیوم المهدی به دنبال کسب کرسی هیأت مدیره ایرالکو بود و تلاش داشت سهام بلوکی یادشده را خریداری کند اما این امر انحصار را در پی داشت و با توجه به اینکه سندیکای صنعت آلومینیوم به دنبال ممانعت از ایجاد انحصار است، موضوع از سوی سازمان خصوصی‌سازی و سندیکا رصد شد که به دلیل عدم اثبات اهلیت خریدار، این بلوک با وجود چند مرحله عرضه، معامله نشد. آریا صادق‌نیت حقیقی ادامه داد: برای جلوگیری از ایجاد انحصار در مجتمع یادشده، این متقاضی خرید بلوک سهام باید تضمین بدهد که پایبند به عرضه محصولات ایرالکو در بورس کالاست، چرا که در بورس کالا دو طرف معامله تضامینی ارائه می‌کنند تا در صورت عدم ایفای تعهدات خود، بورس کالا از آن برای جبران جرائم و دفاع از منافع طرف مقابل استفاده کند که در این باره مجتمع آلومینیوم المهدی حاضر به ارائه این تضامین برای عرضه در بورس کالا نیست. وی درباره بازار این محصول و عرضه اخیر ایرالکو در بورس کالا اظهار داشت: به دلیل افزایش قیمت در بازارهای جهانی در ماه‌های‌های اخیر و کاهش عرضه‌های تولیدکنندگان داخلی در بازار، شاهد ایجاد التهاب در قیمت‌ها بودیم. در این شرایط ایرالکو نیز به عنوان یکی از عرضه‌کنندگان اصلی در بورس کالا، محصولات خود را در قالب حجم‌های عمده روی میز فروش گذاشت که همین امر موجب خرید محصولات توسط خریداران عمده شد و دست مصرف‌کنندگان خرد از آلومینیوم مصرفی کوتاه ماند. وی درباره عدم تمکین برخی مجموعه‌های تولیدی وابسته به بخش خصوصی برای عرضه محصول خود در بورس کالا اضافه کرد: به نظر می‌رسد برخی مدیران آلومینیوم المهدی و هرمزال به فکر انحصار هستند و سعی کردند در مرحله اول با عرضه محصولات خود خارج از بورس کالا و به قیمت‌هایی پایین‌تر از عرضه‌های ایرالکو در بورس کالا، این مجموعه تولیدی را به زانو درآورند.

متقاضیان جدید وارد بازار مسکن شدند
جهت معاملات در بازار مسکن نشان‌دهنده ورود متقاضیان با سطح اقتصادی متوسط و متوسط رو به پایین برای خرید مسکن است. به گزارش تسنیم، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن با اشاره به استقبال تهرانی‌ها از تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن، گفت: بیشترین استقبال از تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن با اتکا به اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن از سوی ساکنان تهران صورت می‌گیرد و دیگر تسهیلات موجود در مابقی شهرها و استان‌ها به نسبت جمعیت آنها و تعداد خریداران مسکن در آنها، متقاضیان بیشتری دارد. وی تصریح کرد:‌ حدود نیمی از متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات بانک مسکن در پایتخت، از طریق امکانات حساب ممتاز بانک مسکن و دریافت تسهیلات بدون سپرده اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند. وی افزود: آنچه در شرایط حال حاضر بازار مسکن مسلم است اینکه تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی لوکس، بزرگ متراژ و گران‌قیمت در برابر تقاضا برای خرید واحدهای مصرفی معمولی کوچک‌متراژ، میان‌متراژ، ارزان‌قیمت یا با سطح قیمتی متوسط درصد بسیار اندکی را به خود اختصاص می‌دهد و رکود در بازار معاملات واحدهای مسکونی لوکس کماکان ادامه دارد. انارکی از سازندگان مسکن خواست تمرکز خود را بر سمت ساخت واحدهای با متراژ پایین‌تر از 100 متر معطوف کنند.

آغاز تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران
نخستین جلسات کمیته دستمزد و کمیته روابط کار به منظور بررسی کارشناسی حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران و همچنین موضوعات مربوط به روابط کار، امروز به طور جداگانه برگزار می‌شود. به گزارش مهر، نخستین جلسه بررسی کارشناسی دستمزد ۱۳۹۷ در قالب «کمیته دستمزد» در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود. در جلسه اخیر شورایعالی کار 3 کمیته «دستمزد»، «روابط کار» و «تغییر ساختار» ذیل شورایعالی کار، هر یک به طور مجزا به موضوعات مربوط خواهند پرداخت. در این میان علی خدایی، عضو شورای عالی کار از تلاش برای افزایش رقم حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به رقم متناسب با هزینه معیشت خبر داد. خدایی افزود: درباره موضوع دستمزد نکته مهم این است که سال گذشته برای نخستین بار گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت درباره فرمول تعیین حداقل هزینه سبد معیشت ماهانه به توافق رسیدند و این موضوع در شورایعالی کار نیز به تصویب رسید. وی با بیان اینکه هزینه سبد معیشت خانوار به‌عنوان یکی از معیارهای تعیین مزد در سال گذشته با شرکای اجتماعی (نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت) ٢ میلیون و ٤٨٩ هزارتومان تعیین شد، افزود: این نرخ بر اساس یک فرمول مورد توافق نمایندگان 3 گروه محاسبه شد که در همه سال‌ها به عنوان یک فرمول ثابت تعیین هزینه سبد معیشت خانواده مورد استفاده قرار می‌گیرد و فقط با اعمال میزان افزایش قیمت کالاها با استناد به مراجع رسمی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در فرمول مورد توافق، هزینه سبد معیشت هر سال به‌روز می‌شود.

اجازه فعالیت به کانال‌های ضدانقلاب تلگرام نمی‌دهیم
ما با کانال‌های ضدانقلاب مخالفیم و آنها را پیگیری کرده و به آنها اجازه فعالیت نمی‌دهیم. به گزارش تسنیم، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات درباره اظهارات مقامات قضایی درباره تلگرام، اظهار داشت: هدف اول ضدانقلاب ناراضی کردن مردم و جدا کردن مردم از بدنه نظام است. وی افزود: یک کانال ضدانقلاب در فضای مجازی تهمت ناروایی می‌زند که ما نیز آنها را تایید نمی‌کنیم و حتی به خود ما نیز چنین موضوعاتی را نسبت دادند، اینکه ما به واسطه این موضوع بخواهیم گام برداریم و مردم را ناراضی کنیم، اشتباه است؛ دادستان کل کشور هم همانطور که اظهار کرده به دنبال بستن فضای مجازی نیست. وی با بیان اینکه ما باید ضدانقلاب و کسانی که این فضا را ناامن می‌کنند و آرامش روانی جامعه را به هم می‌زنند مورد هدف قرار دهیم، افزود: ما از گردش آزاد اطلاعات استقبال می‌کنیم و دولت نیز  بر این موضوع تأکید دارد. مردم پلتفرم مورد نیاز خود را انتخاب کرده و ما نیز باید درباره آن تعامل کنیم. آذری‌جهرمی خاطرنشان کرد: البته باید خطوط قرمز رعایت شود؛ این درست نیست که دو مجموعه نظام به خاطر کانال‌های ضدانقلاب، دعواهای رسانه‌ای داشته باشند؛ هم قوه‌قضائیه و هم دولت با مطالب خلاف شرع، خلاف دین و دروغ‌پراکنی که مخل امنیت کشور باشد مخالف هستند.