محاصره کامل خرمشهر توسط دشمن بعثی در پی اشغال جاده اهواز- آبادان- 1359ش
تأسیس «مجمع تقریب مذاهب اسلامی» به دستور حضرت آیت‌‏الله‌العظمی
خامنه‌‏ای مدظله‌العالی- 1369 ش
عزل «امیرکبیر» از صدارت «ناصرالدین‌شاه» بر اثر بدگویی دیگران علیه او- 1268ق
آغاز شورش بزرگ ضدسلطنتی چین به رهبری «سون یات سن»- 1911م
 

مدیرعامل شرکت مجری قرارداد تجهیز جاده‌های کشور به سامانه هوشمند ثبت تخلفات رانندگی از نصب ۱۲۰۰ دوربین هوشمند در جاده‌ها خبر داد و گفت: در کل پروژه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی با داخلی‌سازی فراهم شد. مراسم افتتاحیه واگذاری تایید تخلفات ثبت‌شده توسط سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات جاده‌ای به قرارگاه پلیس راه استان‌های کشور دیروز به صورت ویدئوکنفرانس در شرکت «مبین ایران» به‌عنوان پیمانکار مجری قرارداد تجهیز راه‌های شریانی کشور به سامانه هوشمند ثبت تخلفات رانندگی و سرعت، همزمان در شهرک آزمایش و چندین قرارگاه پلیس استان‌های کشور برگزار شد. پس ‌از این مراسم مدیرعامل شرکت مجری قرارداد تجهیز راه‌های شریانی کشور به سامانه هوشمند ثبت تخلفات رانندگی و سرعت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت مبین ایران به‌عنوان مجموعه‌ای که صددرصد متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است، نصب 2 هزار دوربین در 34 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور را برعهده گرفت تا سازمان راهداری به‌عنوان کارفرما و ما به‌عنوان مجری، این سامانه‌های هوشمند را در جاده‌های کشور نصب کنیم. وی ادامه داد: داده‌های این سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات در مرحله اول فقط مربوط به ثبت تخلفات سرعت و در مراحل بعدی دیگر تخلفات است. امیرمسعود عطایی افزود: حدود 5/2 سال از آغاز نصب این سامانه‌های هوشمند در جاده‌ها می‌گذرد و تاکنون یکهزار و 200 سامانه در کل شبکه راه‌ها نصب شده و تعدادی نیز در حال بهره‌برداری و تعدادی در حال تحویل است. مدیرعامل شرکت ارتباطات رهکام گفت: کارفرمای این پروژه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و بهره‌بردار پلیس راهور ناجاست. وی ادامه داد: در سال اول اجرای این پروژه که از شهریورماه 94 آغاز شد، 4 میلیون تخلف در کل کشور ثبت شد که شامل سرعت لحظه‌ای و متوسط سرعت بود. عطایی یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود در سال دوم این پروژه که از شهریور 95 آغاز شد و تا شهریور 96 ادامه داشت حدود 6 میلیون تخلف سرعت در جاده‌ها ثبت شود. وی ادامه داد: در این سامانه‌های هوشمند افزایش سرعت میانگین هم ثبت و جریمه اعمال می‌شود. وی بیان کرد:‌ برای تایید تخلفات ثبت‌شده، 35 مرکز و قرارگاه پلیس راه در سطح کشور به چند منظور طراحی و افتتاح شد. عطایی گفت: پیش از این تخلفات در شهرک آزمایش و به صورت متمرکز رصد می‌شد اما از این به بعد هر قرارگاه پلیس راه در حوزه سرزمینی خود به تخلفات رانندگی نظارت می‌کند و تخلفات حادثه‌ساز اعمال قانون می‌شود و خودرو در محور متوقف خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه شرکت ارتباطات رهکام به‌عنوان زیرمجموعه هلدینگ مبین ایران صد درصد در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است، اضافه کرد: به‌هیچ‌عنوان نگاه منفعت‌طلبانه در این پروژه نداشتیم و هدف ما کاهش تلفات سوانح رانندگی است. وی ادامه داد: در این پروژه 17 شرکت دانش‌بنیان تحت مدیریت ما نصب سامانه‌ها را انجام می‌دهند. عطایی میزان صرفه‌جویی این پروژه را 80 تا 100 میلیون دلار با داخلی‌سازی آن عنوان کرد و گفت: در این پروژه  برای هزار نفر اشتغال مستقیم و 2 هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شد.

گروه اقتصادی: رکود عمیق حاکم بر اقتصاد همراه با بی‌برنامگی و کم‌توجهی مسؤولان دولتی در تحرک‌بخشی چرخ اقتصاد کشور موجب شده جویندگان کار بناچار به سوی شغل‌های کاذب و ناپایدار روی آورند، چرا که در این شرایط سخت بیکاری، امیدی به جذب در فعالیت‌های اقتصادی پایدار ندارند. شرایط برای حضور در مشاغل خدماتی در مقایسه با حوزه‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی به مراتب مطلوب‌تر به نظر می‌رسد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آمار و شواهد به دست آمده از بازار کار ایران، موید افزایش چشمگیر و قابل توجه مشاغل خدماتی است. اگرچه در سالیان نه‌چندان دور، عمده مشاغل موجود در رسته‌های تولیدی، صنعتی، فنی، زراعت و کشاورزی و برخی دیگر از مشاغل همچون وکالت، حسابداری، پزشکی و دیگر رشته‌های تخصصی دانشگاهی ظهور و بروز پیدا می‌کرد اما طی چند سال اخیر با عنایت به افزایش و گسترش فناوری‌ها و نیاز و تقاضای بازار، مشاغل متعددی شکل گرفته‌ که با اقبال نسبتا قابل توجهی نیز همراه شده‌است. گزارش‌ها نشان از رشد پر شتاب ارزش افزوده در بخش خدمات به نسبت حوزه‌های صنعت و کشاورزی دارد و این موضوع زمانی برجسته خواهد شد که رکود و مشکلات اقتصادی در رسته‌های دیگر شغلی پررنگ‌تر از گذشته نمود پیدا کند. گزارش‌های منابع رسمی و نهادهای ذی‌ربط همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موید این واقعیت است که مشاغل خدماتی در سال 1395 در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی بیشترین تعداد شاغل را در خود جای داده است. به طوری که طبق این آمار 100 هزار شغل در حوزه کشاورزی، 53 هزار شغل در بخش صنعت و 463 هزار شغل نیز در بخش خدمات به ثبت رسیده است. در حالی که سهم فرصت‌های شغلی در بخش خدمات بیش از 75 درصد برآورد شده اما سهم اشتغال در بخش کشاورزی حدود 16 درصد و در صنعت هم قریب به 5/8 درصد بوده است. به واقع این فاصله معنادار، موید تغییر ساختار شغلی و گرایش عمومی جامعه به سمت مشاغل خدماتی است که بتدریج سیمای اشتغال در کشور را متفاوت از گذشته ترسیم می‌کند. البته کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند اگرچه مشاغل خدماتی در جذب جوانان و تعدیل فشار بیکاری نقش مثبتی را ایفا می‌کنند اما بدون در نظر گرفتن حوزه زراعت و صنعت، بازار کار متعادلی حاصل نخواهد شد. با عنایت به ناپایدار بودن مشاغل خدماتی و ثبات و امنیت شغلی حداقلی آن در مقایسه با حوزه‌های کشاورزی و تولید، نمی‌توان اتکای اطمینان بخش قابل‌توجهی را به حوزه یادشده معطوف کرد.محمود خاقانی‌سده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم توجه مضاعف به مشاغل خدماتی اظهار کرد: مشاغل خدماتی بر اساس نیاز و تقاضای بازار رشد پیدا کرده‌اند اما بن‌مایه توسعه اقتصادی هر کشوری بر پایه‌های صنعت و کشاورزی استوار است. وی افزود: در اصل محوریت توسعه به تولید معطوف می‌شود و مشاغل خدماتی در زمره حوزه‌های تولیدی قابل تعریف نیست اما می‌تواند به عنوان مکملی در کنار عرصه‌های مولد در جذب جوانان جویای کار مثمر واقع شود. خاقانی‌سده گفت: یکی از علل اصلی گرایش به مشاغل خدماتی، از نیاز به سرمایه کمتر ناشی می‌شود، چرا که راه‌اندازی مشاغل اینچنینی در مقایسه با حوزه‌های مولد، سرمایه کمتری را می‌طلبد. وی افزود: با همه این اوصاف، ریسک پرداختن به این قبیل مشاغل از حیث ثبات و امنیت شغلی، در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی بالاست و هرگونه تحول و تغییری می‌تواند مشاغل یادشده را دستخوش فراز و نشیب‌های عمیقی کند اما به هر ترتیب با عنایت به بحرانی بودن وضعیت اشتغال در کشور، نادیده انگاشتن چنین شغل‌هایی، پیامدهای بیکاری را به مراتب عمیق‌تر و سنگین‌تر می‌کند. این کارشناس اقتصادی گفت: در صورت حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط و برنامه‌ریزی مدون و اصولی می‌توان ضریب ثبات و امنیت شغلی در این رسته‌های شغلی را تقویت کرد، چرا که با عنایت به نیاز به هزینه‌های کمتر و سرمایه‌گذاری محدودتر این بخش (در مقایسه با حوزه‌های صنعت و کشاورزی)، انتظار می‌رود تدابیر و تمهیدات حمایتی هر چه بیشتری در این باره مد نظر قرار گیرد. وی افزود: در صورت رشد و توسعه عرصه زراعت و تولید، مشاغل خدماتی کمک حال مطلوب و سازنده‌ای برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی به شمار می‌رود اما نگاه صرف و مطلق به این حوزه در میان‌مدت و بلندمدت، ثمرات سازنده و چندان تاثیرگذار و قابل توجهی را در پی نخواهد داشت.  حسن تقوی، کارشناس اقتصادی نیز در تشریح ویژگی‌های مشاغل خدماتی گفت: یکی از محاسن و مزایای این مشاغل به ظرفیت ویژه جذب زنان و بانوان در این عرصه معطوف می‌شود، زیرا فعالیت در حوزه‌هایی همچون هتلداری، گردشگری، موسسات مالی، مراکز عرضه مواد غذایی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ارتباطات و... به مراتب ساده‌تر از بخش‌های صنعتی و تولیدی و مولد است. وی افزود: به واقع فعالیت یدی در این حوزه به مراتب کمتر و محدودتر از عرصه‌های صنعتی است که با تعبیه خطوط تولید و... ساخت و تامین اقلام، تجهیزات و محصولات مورد نیاز جامعه را هدفگذاری می‌کند. تقوی گفت: ملموس نبودن مشاغل خدماتی در مقایسه با فعالیت در عرصه‌های صنعتی و تولیدی از دیگر ویژگی‌های این شغل به شمار می‌رود و بر همین اساس و مبناست که اشتغال در چنین عرصه‌هایی در مقایسه با بخش‌های صنعتی و کشاورزی کمتر به چشم می‌آید. وی یادآور شد: توسعه فناوری‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رسوخ و رسوب فزاینده اینترنت در زندگی روزمره از دیگر عوامل موثر در گسترش مشاغل خدماتی است و با عنایت به سمت و سوی علوم و نیاز روزافزون جامعه به فناوری‌های اینچنینی، به احتمال بسیار قوی این مسیر در آینده نیز استمرار خواهد داشت اما آنچه در نهایت سمت و سوی توسعه و شکوفایی پایدار اقتصاد کشور را رقم می‌زند تولید و توسعه فعالیت‌های صنعتی و مولد خواهد بود.
 

در یک سال منتهی به 14/۷/1396 نرخ لبنیات 2/9 درصد، تخم‌مرغ ۱۵ درصد، برنج 5/1 درصد، حبوب 4/11 درصد، میوه‌های تازه 4/22 درصد، سبزی‌های تازه 7/37 درصد، گوشت قرمز 3/15 درصد، مرغ 6/10 درصد، چای 8/22 درصد و روغن نباتی 3/3 درصد افزایش یافته است.  به گزارش تسنیم، تغییرات قیمتی کالاهای اساسی نشان می‌دهد در یک سال منتهی به 14/7/1396 نرخ لبنیات 2/9 درصد، تخم‌مرغ 15 درصد، برنج 5/1 درصد، حبوب 4/11 درصد، میوه‌های تازه 4/22 درصد، سبزی‌های تازه 7/37 درصد، گوشت قرمز 3/15 درصد، گوشت مرغ 6/10 درصد، چای 8/22 درصد و روغن نباتی 3/3 درصد افزایش و تنها قیمت قند و شکر 3/13 درصد کاهش یافته است. البته طبق ﮔﺰارش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮده‌ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ برای هفته منتهی به 14/7/1396 که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، در این هفته نرخ 2 گروه مواد خوراکی افزایش و 4 گروه کاهش یافت و نرخ 5 گروه دیگر نیز ثابت ماند. بر همین اساس نرخ لبنیات و سبزی‌های تازه در هفته یاد شده به ترتیب 4/0 درصد و یک‌درصد رشد و در مقابل قیمت تخم‌مرغ 8/0 درصد، حبوب 3/0 درصد، گوشت مرغ 9/0 درصد و قند و شکر 6/0 درصد افت قیمت داشته‌است.  ضمن آنکه نرخ برنج، میوه‌های تازه، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی تغییری نکرده‌ است. در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات، بهای کره پاستوریزه معادل 9/4 درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل 8/0 درصد کاهش داشت و شانه‌ای 95 هزار الی 120 هزار ریال فروش می‌رفت. در این هفته در گروه برنج قیمت تمام اقلام ثابت بود. در گروه حبوب بهای لوبیای سفید معادل 2/0 درصد افزایش یافت ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1/0 درصد تا 7/0 درصد کاهش داشت. همچنین در این هفته میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای سیب قرمز معادل 6/0 درصد، نارنگی 8 درصد، انار 1/4 درصد و انگور 7/2 درصد کاهش یافت ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین یک درصد تا 9/9 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای کدو سبز معادل 6/0 درصد و لوبیا سبز 6/1 درصد کاهش داشت ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1/0 درصد تا 4/3 درصد افزایش یافت. همچنین بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل 1/0 درصد و گوشت مرغ 9/0 درصد کاهش داشت. در این هفته بهای قند معادل 4/0 درصد و شکر 8/0 درصد کاهش یافت و قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.
 

معاون اسبق سازمان توسعه تجارت گفت: دولت فقط کلیات آمارها را اعلام می‌کند، ما اگر جزئیات را به تفکیک صنعت، معدن و کشاورزی نداشته باشیم چگونه می‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. در حال حاضر مدت‌هاست آمار بخش خدمات اعلام نمی‌شود، ضمن اینکه 10 قلم اول کالای صادراتی ما عموما پایه نفتی دارد. کیومرث کرمانشاهی درباره وضعیت تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال اظهار کرد: تجارت خارجی در حال حاضر رها است و مثبت و منفی شدن تراز تجاری هم امری اتفاقی است، دلیل این مساله هم این است که ما در زمینه تجارت اصلا برنامه‌ای نداریم. وی افزود: اگر قرار بود طبق برنامه‌ها عمل کنیم در حال حاضر باید طبق برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم سال گذشته 80 میلیارد دلار صادرات انجام می‌دادیم. در حال حاضر آمار امسال نسبت به سال گذشته مقایسه می‌شود، در حالی که آمار سال گذشته هم خودش کاهشی بوده است. وی تصریح کرد: وقتی آمار تجارت خارجی نسبت به آمار منفی سال گذشته هم کاهشی است، پس باید بگوییم اوضاع خیلی خراب است. همچنین باید به این مساله هم اشاره کرد که جزئیات آمارها دقیق اعلام نمی‌شود. وی اظهار کرد: در برنامه ششم با اینکه اهداف صادرات غیرنفتی تعدیل شد و از آن پیشرفت‌های مدنظر در برنامه‌های قبلی خبری نیست، بازهم امسال نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر برسیم. در حال حاضر در برنامه ششم چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هدفگذاری شده، در حالی که اگر طبق روند برنامه‌های قبلی هدفگذاری می‌شد، امسال باید به بیش از 80 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست پیدا می‌کردیم. بنابراین امسال با شرایطی که در نیمه نخست سال به وجود آمده دستیابی به صادرات 50 میلیارد دلاری بعید است. معاون اسبق سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: صادرات غیرنفتی در حال حاضر متولی مشخصی ندارد و دلسوزی لازم برای آن انجام نمی‌شود. همه در دولت به دنبال خام‌فروشی و صادرات نفت هستند. در نهایت اگر خیلی به صادرات غیرنفتی فکر کنیم به دنبال صادرات محصولات پتروشیمی هستیم. کرمانشاهی بر همین اساس گفت: بنابراین متاسفانه اکنون همه به دنبال صادرات صنایع مادر یا 5 صنعت خاص به نام‌های نفت، گاز، فولاد، خودروسازی و پتروشیمی هستند و کسی برای صنایع کوچک و متوسط برنامه‌ای ندارد. وی بیان کرد: باید بفهمیم کدام بخش‌ها کم کاری کرده‌اند. ما قبلا کمیته‌های استانی داشتیم و میزهای کالایی فعال بودند. چرا کالایی مانند پسته باید در بسته‌های 50 کیلویی صادر شود؟ چرا زعفران ما باید به این شکل صادر شود؟ کسی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه نمی‌کند. جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی خروجی ندارد. اعتقادی به اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.