صنعت نساجی جزو صنایع قدیمی استان زنجان بوده و همواره تاثیر بسزایی در اشتغال و توسعه استان داشته است ولی این روزها با ورود محصولات چینی و فرسودگی دستگاه‌ها با مشکل مواجه است. البته صنعتی که بیش از ۳۰ سال از فعالیت ماشین‌آلات آن در استان می‌گذرد، نیازمند نوسازی و به‌روز شدن ماشین‌آلات است تا حداقل حیات خود را در گردش چرخ‌هایش ببیند.  نباید فراموش کرد که با گرایش مردم به مصرف کالاها و پارچه‌های خارجی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این صنعت راکد مانده است. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفت‌وگو با مهر، از وجود ۸۰۰ واحد نساجی در استان زنجان خبر داد و گفت: واحدهای نساجی زنجان پروانه بهره‌برداری از صنعت و معدن دریافت کرده‌اند و 5‌هزار نفر در این واحدها مشغول به فعالیت هستند. علی کلانتری افزود: سالانه ۲۰ هزار تن نخ پنبه و ۳۵ میلیون مترمکعب پارچه در استان زنجان تولید و بافته می‌شود که در اشتغال و اقتصاد استان بسیار مفید و موثر است. وی با بیان اینکه صنعت نساجی نیاز به حمایت دارد، افزود: صنعت نساجی ارزش ‌افزوده و کاربری بالایی دارد و نسبت به سایر صنایع، اشتغال زیادی را می‌تواند ایجاد کند، در عین اینکه هزینه راه‌اندازی واحدهای تولیدی این صنعت نسبت به سایر صنایع کم است. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکید کرد: برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت استان زنجان بیش از ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است ولی با کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان می‌توان واحدی را در صنعت نساجی راه‌اندازی کرد. کلانتری با بیان اینکه زنجیره تولید باید تکمیل شود، عنوان کرد: پنبه‌ریزی، ریسندگی، پارچه و رنگرزی باید با کیفیت باشد تا بتوانیم کالای ناب پوشاک صنعتی تولید کنیم. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: استان زنجان در بحث اشتغالزایی در صنعت نساجی موقعیت خوبی دارد و خوشبختانه درصد اشتغال در صنعت نساجی استان خوب است. در این میان باید دولت بر این امر اذعان داشته باشد که حمایت از صنعت، یعنی توسعه اشتغال و اقتصاد و باید برای تحقق این مهم برنامه‌ریزی شود. کلانتری تاکید کرد: چند واحد صنعت نساجی در استان راه‌اندازی شده و وضعیت این صنعت در استان امیدوارکننده است. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: این استان جایگاه بسیار خوبی در صنعت نساجی دارد، به‌گونه‌ای که در بحث ریسندگی، رنگرزی و بافندگی در کشور حرفی برای گفتن دارد. کلانتری، ماشین‌آلات صنعت نساجی را نو دانست و گفت: ماشین‌آلات این صنعت فرسوده نشده ولی نیاز به بازسازی دارد. همچنین سهمیه استان زنجان از تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی، ۲۷۰ میلیارد تومان است. برای واحدهای کوچک زیر ۵۰ نفر یک میلیارد تومان، واحدهای متوسط ۵۰ تا ۱۰۰ نفر ۶ میلیارد تومان و بیش از ۱۰۰ نفر ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی تاسیسات و ماشین‌آلات در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه در تولیدات باید از طراحی و تکنولوژی ‌روز استفاده شود، افزود: متاسفانه ما در این زمینه صادرات اندک را شاهدیم و پوشش تولیدی ما به ۴۰ درصد نمی‌رسد که باید گسترش دهیم، لذا باید به سمت صادرات برویم و از ورود کالای قاچاق جلوگیری کنیم چراکه مانع توسعه صنعت نساجی می‌شود. وی با بیان اینکه باید روی بازاریابی تمرکز کنیم و قیمت تمام‌شده را کاهش دهیم، افزود: تحقق این امر مهم نیاز به مواد اولیه باکیفیت دارد. همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به وضعیت صنعت نساجی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: زنجان جزو 5 استان برتر در حوزه صنعت نساجی در کشور است. این استان جایگاه بسیار خوبی در صنعت نساجی داشته و در بحث ریسندگی، رنگرزی و بافندگی در کشور نیز حرفی برای گفتن دارد. ناصر فغفوری به مشکلات واحدهای صنعت نساجی در استان نیز اشاره کرد و گفت: سرمایه در گردش مشکل عمده این صنعت در استان است، بنابراین باید تلاش کنیم این مشکل رفع شود، چراکه صنعت نساجی بسیار اشتغالزا است و در دولت تسهیلات خوبی برای تقویت این واحدها ارائه می‌شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: متاسفانه ورود محصولات چینی، بازار پوشاک و پارچه را تحت‌ تاثیر قرار داده و این امر صنعت نساجی را در استان با مشکل مواجه می‌کند. گرایش مردم به سمت مصرف محصولات خارجی نیز باعث می‌شود که صنعت ما حرفی برای گفتن در بازار نداشته باشد، لذا معتقدیم طراحی پارچه‌ها باید به سمتی پیش برود که مطابق سلایق افراد باشد. وی گفت: طراحی پارچه‌ها باید به گونه‌ای باشد تا بتوانیم با فرهنگسازی خرید تولیدات بومی و داخلی را توسعه بدهیم، از طرفی مردم نیاز به جذابیت و تازگی دارند و در این راستا این صنعت با نیازهای روز مردم ارتباط دارد و برای توسعه فعالیت‌ها باید به نیاز مردم توجه داشت. فغفوری افزود: خوشبختانه استان زنجان در صنعت نساجی موقعیت خوبی دارد ولی برای توسعه و ترقی و صادرات نیازمند تجهیزات و طراحی نو و باکیفیت هستیم چرا که این صنعت در اشتغال و اقتصاد می‌تواند موثر باشد و باید از فرصت‌ها و موقعیت‌ها بخوبی استفاده کرد. اگر می‌خواهیم به توسعه برسیم باید خود مردم هم کالا و تولید داخلی را مصرف و از خرید کالای قاچاق صرفنظر کنند تا واحدهای تولیدی و کارخانه‌های ما بتوانند چرخ‌های خود را بچرخانند.

فرهنگ ایرانی‌ها به پوشاک خارجی متمایل شده است
رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان وضعیت صنعت نساجی در استان زنجان را امیدوارکننده عنوان کرد و گفت: واحدهای نساجی استان زنجان دارای تجهیزات خوبی هستند. سجاد نباتچیان گفت: اگر صنعت نساجی در استان با سرعت حرکت کند، در یک دهه از برخی از استان‌ها جلوتر می‌رود و این صنعت به این خاطر باید حمایت شود چون شکننده است.  نباتچیان تاکید کرد: چند واحد صنعت نساجی در استان راه‌اندازی شده و چند واحد دیگر هم ایجاد خواهد شد. رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان قاچاق را معضلی مهم در اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت: فرهنگ ایرانی‌ها متمایل به مصرف پوشاک خارجی شده است و پوشاک و پارچه قاچاق از طریق کانتینر وارد استان می‌شود که باید جلوی آن را گرفت تا تولید نساجی کشور مورد مصرف مردم قرار گیرد. نباتچیان افزود: باید مشوق‌ها را شناسایی و بدون اینکه کارخانه داشته باشیم با برند خود، کالا را صادر کنیم. این مسؤول با بیان اینکه استان زنجان در بحث اشتغالزایی در صنعت نساجی موقعیت خوبی دارد، افزود: خوشبختانه درصد اشتغال در صنعت نساجی استان زنجان خوب است. وی تصریح کرد: در این میان باید دولت بر این امر اذعان داشته باشد که حمایت از صنعت، یعنی توسعه اشتغال و اقتصاد و باید برای تحقق این مهم برنامه‌ریزی شود. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: صنعت نساجی استان ظرفیت مناسبی برای توسعه دارد و توانسته است در این زمینه دستاوردهای خوبی داشته باشد.

مهدی محمدی: یکم‌ـ ترامپ در راهبرد جدید خود پایبندی ایران به برجام را تایید نکرد. طبق قانون کروکر-کارین مصوب سال 2015 اکنون توافق در اختیار کنگره قرار دارد و باید ظرف مدت 60 روز درباره آن تصمیم بگیرد. ترامپ به صراحت گفت در صورتی که کنگره و متحدان آمریکا با اصلاحات مدنظر او موافقت نکنند، برجام را لغو خواهد کرد. اصلاحاتی که ترامپ در پی آن است مشخصا بازرسی از مراکز نظامی، گنجاندن محدودیت برنامه موشکی ایران در برجام و حذف سقف‌های زمانی تعهدات ایران در برجام را دربرمی‌گیرد. اگر ترامپ واقعا بر انجام این اصلاحات مصر باشد و کنگره نیز در مصوبات روزهای آینده خود بر این موضوع صحه بگذارد، آن وقت می‌توان گفت او عملا برجام را پاره کرده و این توافق تمام شده است.
دوم ـ سناریوی دیگر این است که ترامپ دست بالا را گرفته تا چانه بزند. در این سناریو، او جایی در 60 روز آینده از برخی از درخواست‌های خود درباره مذاکرات مجدد درباره متن برجام کوتاه خواهد آمد و در عوض خواهان مذکرات مکملی در حوزه منطقه‌ای و موشکی خواهد شد. این چیزی است که بعید است اروپایی‌ها هم با آن مخالف باشند همچنان که مکرون رئیس‌جمهور فرانسه چیزی شبیه به آن را بیان هم کرده است. این بدترین حالت ممکن است: یعنی آمریکا خود را از برجام کنار بکشد، سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران اعمال کند، هزینه‌ای ندهد و تازه‌خواهان امتیازهای بیشتر در حوزه‌های فراهسته‌ای هم باشد.
سوم- برخی جزئیات فنی در روزهای آینده مشخص خواهد شد. مثلا بسته به نحوه تغییر دو فهرست FTO (فهرست سازمان‌های تروریستی در آمریکا) و  SDGTخواهیم دانست که ترامپ دقیقا سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی کرده یا اینکه صرفا همانطور که در قانون کاتسا آمده خواستار اعمال مجازات‌های مرتبط با گروه‌های تروریستی ذیل فرمان اجرایی 13224 علیه سپاه شده است. هر کدام که باشد، تقریبا روشن است که متوقف‌کردن برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران –یعنی همان دو برنامه‌ای که ایران را از خطر جنگ در امان نگه داشته- اولویت اصلی ترامپ است.
چهارم- مسیر روزهای آینده بشدت به رفتار ایران وابسته است. آمریکا اکنون عملا از برجام خارج شده و مسیر آینده خود را بر اساس نوع واکنش ایران تنظیم خواهد کرد. هیچ چیز برای آمریکا مهم‌تر از این نیست که جامعه و حکومت در ایران را به دو دسته موافقان و مخالفان مذاکرات بر سر برنامه موشکی و منطقه‌ای تقسیم کند. اگر چنین شکافی ایجاد نشود آمریکا قطعا بازی را باخته است. از آن مهم‌تر، آمریکا می‌خواهد به آشتی و همزیستی میان تحریم‌ها و برجام رسمیت بدهد و ایران رسما بپذیرد که تعهدات خود در برجام را حفظ کند بدون توجه به اینکه آمریکا چه تحریم‌های شدیدی وضع کرده است. این روند را هم تنها زمانی می‌توان متوقف کرد که آمریکا بداند، حد پایبندی ایران به برجام عدم بازگشت تحریم‌هاست.

حسین قدیانی:  اصلا و اساسا یعنی چه که چند سال، اغلب امور اقتصادی کشور را معطل دشمن آن هم از نوع آمریکایی آن کنیم که آیا به تعهدات خود عمل می‌کند یا نه؟! و آیا تحریم‌هایی که از قضا دستپخت خودش است، برمی‌دارد یا نه؟! شگفتا! بعد از آن چند سال معطلی و در حالی که همه نقض عهدها از سوی کاخ سفید بوده، چند صباحی هم نوبت این معطلی است که ببینیم رئیس‌جمهور آمریکا درباره ما چه خواهد گفت! و متعاقب آن کنگره چه خواهد کرد! یعنی همه نگاه‌ها به بیرون! و همه نگاه‌ها به خارج! آن‌هم بیرون و خارجی به نام آمریکا که حتی آقایان روحانی و ظریف هم این روزها علیه آن، همان را می‌گویند که چند سال تمام، اصحاب نقد! روزی معذرت می‌خواهم؛ علاف اوباما که آیا حاضر می‌شود جوری حرف بزند و جوری عمل کند که فی‌الواقع شاهد لغو تحریم‌ها و محاسن اقتصادی آن باشیم و مثلا بتوانیم اقلی از تعامل را با بانک‌های اروپایی داشته باشیم؟! و روزی هم باز معذرت می‌خواهم؛ علاف ترامپ که آیا درباره ما چه خواهد گفت و چه خواهد کرد؟! لذا هر چه سخن رئیس‌جمهور علیه رئیس قوه قضا نادرست و توهین‌آمیز بود، مع‌الاسف باید بگوییم کنایه قاضی‌القضات به رئیس کابینه، ریشه در عالم واقع دارد! شرط است که فی‌المثل از یاد نبریم همین رکود فعلی که مهم‌ترین مصیبت اقتصاد امروز ما است، قطعا با این شدت و حدت و عوارض شوم گریبانگیر ما نمی‌شد، اگر این همه سرمایه‌ها و کارها و نگاه‌ها و بنگاه‌ها و تولیدی‌ها و چه و چه، متأثر از نگاه کلی دولت، روزی لنگ مواضع اوباما و روزی لنگ مواضع ترامپ نمی‌شد! پس اینکه آیت‌الله آملی، رویه اینچنین را «بیکاری» می‌خواند، با کمال تأسف درست است! عاقبت جز این نیست که قوه مجریه مملکت و به تبع آن، بخش عمده‌ای از اقتصاد و بازار و معیشت مملکت را کانه بیکار باشند، معطل و علاف این کرده‌ایم که فلان روز، اوباما با ما چه خواهد کرد و بهمان روز، ترامپ! و این یعنی بدبختانه در زمینه سیاست خارجی هم دچار رکود هستیم! رکودی که حکم می‌کند ریش و قیچی دست دشمن ما باشد؛ اینکه اوباما چقدر با ما خوب تا می‌کند؟! و اینکه ترامپ چقدر با ما بد تا می‌کند؟!
و این همه در حالی است که صرف‌نظر از قصورات و البته سوراخ‌های خود برجام، خشت اول بدعهدی‌ها توسط آمریکا را در وهله اول اوباما و جان کری گذاشتند که البته ترامپ دارد بی‌خردانه‌تر و عریان‌تر، همان مسیر دشمنانه را ادامه می‌دهد! با این حساب، اساسی‌ترین سوال ممکن این است که از خود بپرسیم؛ آیا این همه نگاه به دست خیر-کدام خیر؟!- یا شر دشمن و این همه معطل و علاف تصمیمات خوب- کدام خوب؟!- یا بد دشمن، انتها و پایانی ندارد؟! عجبا که شعار دولت فعلی، «اعتدال» است لیکن آنچه عملا داریم می‌بینیم «انفعال» است! راه علاج انفعال اما این نیست که تو وقتی اوباما و ترامپ را در حال عهدشکنی می‌بینی، بسنده کنی به 4 تا جواب درگوشی در 4 تا جلسه خصوصی! حتی می‌خواهم بگویم لزوما به پاسخ درست هم نیست که خوشبختانه این مورد را در روزهای اخیر، چند باری از ناحیه دولتمردان مشاهده کردیم! پس به چیست؟! و چگونه این انفعال و این همه علاف مواضع دشمن شدن درمان می‌شود؟! گمانم به این است و اینگونه درمان می‌شود که بی‌آنکه غافل از دشمن باشیم، نگاه را و توجه را و تمرکز را برگردانیم سمت داخل! حواس‌ اقتصاد اگر به درون باشد و به جوانان خودمان و استعدادهای خودمان باشد، دیگر هرگز اینگونه نیست که مثل افراد بیکار، روزی ول‌معطل چه خواهد کردهای اوباما باشیم و روزی هم علاف چه خواهد کردهای ترامپ! برای فهم بهتر متن، قیاسی کنم! یک حوزه کار، قاسم سلیمانی دارد و یک حوزه کار هم محمدجواد ظریف! تحریم و دشمنی و مشکل و سختی هم برای هر دوی این دست‌اندرکاران هست! اما چرا برجام ظریف، به این فرجام می‌رسد لیکن دوست و دشمن اعتراف می‌کنند که سردار سلیمانی در کارش موفق بوده؟! آیا علت این 2 عاقبت کاملا متفاوت، جز در تفاوت نگاه ایشان است؟! این کجا که همه نگاه به دست دشمن باشد و این کجا که بی‌آنکه غافل از دشمن باشی، عمده توجه را صرف داشته‌های خودت و استعداد نیروهای خودت و امکانات موجود خودت کنی؟! و دقیقا متأثر از همین نگاه خردمندانه است که حاج‌قاسم هیچ‌وقت نمی‌گوید «هر مواجهه‌ای با داعش، ولو مواجهه بد، بهتر از عدم مواجهه با تکفیری‌هاست!» نه! ایشان و سایر همرزمان‌شان فقط و فقط به مواجهه درست و اصولی با تروریست‌ها فکر می‌کنند و اینکه ختم به نتایج روشن و اهداف معین شود! پس توافق و جنگ ندارد! در هر 2 حال، باید رفتارت و گفتارت و اهدافت و نتایجت، روشن باشد و معین! فی‌الحال باید پرسید؛ وقتی شخص آقای ظریف، در خود آمریکا، سخن از اهداف انتخاباتی برجام می‌گوید یا وقتی برخلاف دشمن، تنها و تنها دنبال یک توافق است، نه یک توافق خوب، معلوم است برجام به این فرجام می‌رسد! تو اینجا زپرتی‌ترین کشورها را هم به بدعهدی تحریک می‌کنی، وای به حال آنکه آن کشور، مادر و پدر همه بدعهدی‌ها و همه خباثت‌ها و همه وقاحت‌ها یعنی آمریکا باشد! این حالا آمریکاست و اما دولت ما آیا تدبیر است که بیاید و اغلب ظرفیت‌های اقتصادی کشور را لنگ در هوا بگذارد که ببینیم برجام به کجا می‌رسد! اوباما چه می‌کند! چه کسی در آن خراب‌شده، رئیس‌جمهور می‌شود! و حالا ترامپ چه می‌کند! پس «مصداق بیکاری» فقط آن نیست که جوان تحصیلکرده‌ای کار پیدا نکند یا کارگری بیکار شود! والله این هم بیکاری است و عینا از روی بیکاری است که علی‌الدوام چشم را بر داخل ببندیم و عمده نگاه خود را بدوزیم به حضرت کدخدا! پس خطاب به آقایان روحانی و ظریف، عرضی و عرضم تمام! فرض کنید حتی من هم، نه متأثر از هشدارهای خمینی و خامنه‌ای و تیتر یک‌های «وطن امروز» بلکه ناظر بر سخنان همین چند وقت اخیر شما، واقعا قبول کرده‌ام که به قول خودتان «مذاکره با آمریکا، اتلاف وقت است» و «آمریکا نشان داد مظهر عهدشکنی است»! سلمنا! نه بزرگان و نه دیگران، بلکه شما توانستید من را متقاعد کنید که آمریکا شیطان بزرگ است! خب! بعدش؟! آیا حالا که این همه معتقدید سران کاخ سفید تا چه حد کلاش و عهدشکن هستند و امثال من هم حرف‌تان را قبول کرده‌ایم؛ آیا روی مبارک را از مجسمه آزادی برمی‌گردانید سمت همین میدان آزادی خودمان؟! و از هتل کوبورگ سمت همین معادن خودمان؟! و همین اقتصاد خودمان؟! و همین داشته‌های انصافا قیمتی خودمان؟! خیلی از دولت دوم شما نگذشته! پیشنهاد می‌دهم اندکی هم با اقتصاد مذاکره کنید! و از سیاست و مع‌الاسف سیاست‌بازی، بچرخید سمت معیشت! عاقبت، سلیمانی‌ها و همدانی‌ها و بلکه هم کاظمی‌ها، بلباسی‌ها و مرادی‌ها و حججی‌های خود را رو کردند و از ابرمردان امنیت رونمایی کردند؛ شما بفرمایید برای بهبود حال اقتصاد کشور و معیشت مردم، کدام مردان را و کدام برادران را پرورش دادید؟! گفتم که سلمنا! آمریکا بد! محاسن شما کجاست؟! و مدال‌های شما روی کدام سینه‌هاست؟!
 

صادق فرامرزی: در روزهایی که گذشت سناریویی عجیب و جنجالی در رسانه‌های کشور پیاده‌سازی شد. آغاز داستان از آنجا بود که درست در همان روزها که زمزمه‌هایی مبنی بر قطعی شدن اتهام جاسوسی و محکومیت «عبدالرسول دری‌اصفهانی» عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان از یکسو و جدی شدن دستگیری «مهدی جهانگیری» برادر معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اتهام فساد مالی به گوش می‌رسید، ناگاه و به فاصله چند روز، خبری از سوی رسانه‌های نامعتبر و معلوم‌الحال پخش شد و آن خبر چیزی نبود جز دستگیری دختر رئیس قوه قضائیه به جرم جاسوسی برای بریتانیا! در این فضا هرچه زمان می‌گذشت خبر محکومیت دری‌اصفهانی و دستگیری مهدی جهانگیری معتبرتر می‌شد و از سوی دیگر کذب بودن خبری که به موازات پخش شده بود بیشتر آشکار و مشهود می‌شد تا در نهایت فرضیه دروغ‌پردازی برای فراموش کردن 2 رسوایی مهم دولت تبدیل به یقین شد. این یقین هرچه که بود بیش و پیش از همه، بازتابی از عدم واکنش دولتمردان به این دو مساله مهم و واکنش‌های احساسی و جنجال‌ساز آنها و رسانه‌های‌شان نسبت به خبر کذب منتشر شده بود؛ واکنش و عدم واکنش‌های نابجایی که حکایت از آن داشت که برخی بار دیگر با انداختن توپ در زمین‌های کاذب دیگر، قصد عدم قبول آنچه رخ داده بود را داشته‌اند.
سوالی که در این میان مطرح است چرایی نبود خط قرمزی به نام «منافع ملی» و «فساد مالی» برای دولتمردان و رسانه‌های آنان است؛ سوالی که البته با صحبت‌های اسحاق جهانگیری در واکنش غیرمستقیم به خبر دستگیری برادرش می‌توان تا حدودی پاسخش را یافت.
در روایات دینی و نصایح اخلاقی بارها با عبارت «اُنظُر الی ما قالَ و لا تَنظُر الی مَن قالَ» از امیرالمومنین(ع) و سخنانی از این دست روبه‌رو شده‌ایم که می‌توان مرکز ثقل تمام آنها را در این یافت که حق و حقیقت جایگاهی فراتر از گویندگان و فاعلان دارد، چه آنکه از آن حضرت سخنانی مبنی بر ملاک قرار دادن حق (و نه افراد) برای یافتن حق و حقیقت شنیده شده و از سوی دیگر در عمل نیز شاهد آن بوده‌ایم که ملاک آن بزرگوار برای مقابله با هر فساد وظلمی نه افراد که خود عدالت بوده است (حکایت برخورد حضرت با برادرشان جناب عقیل نیز در این چارچوب می‌گنجد). اما آنچه در این روزها رخ داد حکایت از نگاهی کاملا متضاد با این نگاه حق‌محور از سمت دولت و اصلاح‌طلبان داشت، نگاهی که ابتدا با محور قرار دادن منافع جناحی بر منافع ملی هیچ واکنشی را نسبت به این رسوایی‌ها از خود نشان نداد و پس از فراگیر شدن آن نیز با به زبان آوردن سخنانی شبهه‌افکن مبنی بر «تسویه‌حساب سیاسی» بودن دستگیری یک متهم اقتصادی سعی کرد به‌جای پاسخگویی و مقابله با فساد آن را تطهیر کرده و به دعواهای سیاسی و جناحی نسبت دهد. فی‌المثل در موضع اسحاق جهانگیری پیرامون دستگیری برادرش ما شاهد آن هستیم که از یکسو این دستگیری را «امری قابل پیش‌بینی» تلقی می‌کند که مشکوک به «تسویه حساب سیاسی» نیز بوده و از سوی دیگر سخن از آن بر زبان می‌آورد که «می‌داند فساد تا کجاها رفته» است. یک نگاه کلی به همین چند گزاره نقل شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور خود سوالات بیشتری را در نگاه دولت دوازدهم نسبت به مساله فساد اقتصادی ایجاد می‌کند؛ اول آنکه اگر این مساله قابل پیش‌بینی بوده که بوده (چنانکه در مناظره‌های انتخاباتی نیز رقبای دولت به پرونده‌های برادران رئیس‌جمهور و معاون اول دولت اشاره کردند)، چرا نخستین برخورد از سوی رئیس دولت و معاون اولش صورت نگرفته است؟ اگر هم تصور آن است که این دستگیری‌ها تسویه حساب سیاسی بوده، چرا دفاع مستدل و مستندی از افراد مذکور نشده است؟ مهم‌تر از همه اینها سوالی است که با نگاه به ادعای جهانگیری مبنی بر «می‌دانم فساد تا کجاها رفته» است مطرح می‌شود و آن این است که اگر چنین اشرافی نسبت به مساله فساد از سوی معاون اول دولت که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست وجود دارد، آیا طرح آن در چنین فضایی و درست یک روز پس از دستگیری برادرش معنایی جز توسل به منطق «بگم‌بگم» دارد؟ اگر دولت معتقد به مبارزه با فساد است، چرا نباید به‌جای مبارزه با این بیماری و آفت، آن را در خدمت منافع جناحی و خانوادگی خود درآورد؟
همه این سوالات نسبت به مواضع جهانگیری و سکوت مطلق رسانه‌های اصلاح‌طلب و عدم محکومیت این رسوایی‌ها از یکسو و مانور همزمان دادن بر اخبار کذب منتشر شده در روزهای اخیر، آیا گویای چیزی جز آن است که در منظومه فکری و عملی دولت و حامیانش مبارزه با فساد نیز حکم یک موقعیت برای پیش بردن منافع جناحی را دارد؟ سکوت رسانه‌هایی که منادی شفافیت هستند در قبال فساد‌های نفتی، مساله صندوق ذخیره فرهنگیان و مواردی از این دست آیا می‌تواند گویای صحت ادعای شفافیت باشد یا بیشتر فرضیه نگاه جناحی به‌جای نگاه ملی را تقویت می‌کند؟
همه آنچه در روزهای اخیر گذشت تنها رسوایی دولت و حامیانش در قبال تایید اتهام جاسوسی عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نبود، چرا که رسوایی بزرگ‌تری نیز رخ داد و آن تلاش برای تطهیر متهم فساد اقتصادی و سانسور نسبت به خبر نفوذ یک جاسوس تا عمق مرکز تصمیم‌گیری‌های دولت در مهم‌ترین میدان فعالیتش یعنی مذاکرات هسته‌ای سال‌های اخیر بود و اگر بگوییم رسوایی دوم از رسوایی اول بزرگ‌تر بوده، سخنی به گزاف نگفته‌ایم، چرا که در مورد اول یک فساد موردی در زمینه اقتصادی و یک خطر مهم امنیتی برای کشور رخ داده اما در مورد دوم رفتاری که در قبال این دو مساله شکل گرفت می‌تواند فضایی را شکل دهد که در آن نه فساد موردی که محیطی مولد فساد شکل گیرد.
برخورد گزینش شده با معیار منافع خانوادگی و حزبی نسبت به مفاسد احیاگر محیطی می‌شود که در آن نه «عمل» فساد که «عامل» آن شاخص قرار می‌گیرد تا به موازات فساد بد شاهد فساد خوب نیز باشیم! فی‌الواقع وقتی که جای عمل فساد عامل فساد و طیف جناحی‌اش اهمیت پیدا کند، حتی مبارزه با فساد نیز خود مولد فساد می‌شود، چرا که در این برخورد آنچه هدف می‌شود ریشه‌کنی فساد نیست، بلکه در خدمت در آوردن مبارزه با فساد برای نیل به خواسته‌های خانوادگی و جناحی است. وقتی منافع حزبی چنان ایجاب کند که برابر خطری همچون وجود و نفوذ یک جاسوس چنین سکوت غیرقابل توجیهی شود و برای اخبار کذب چنان بیش فعالی‌ای شکل گیرد، قطعا آنچه بیش از همه بی‌ارزش می‌شود خط قرمز بودن منافع ملی و امنیت کشور است.

 

مرکز بهداشت شهرستان اراک با اهدای لوح سپاس به مجید بیات، کارشناس واحد کنترل کیفی امور آب و فاضلاب شهرستان اراک از ایشان قدردانی کرد.  با توجه به تعامل و همکاری واحد کنترل کیفی امور آب و فاضلاب شهرستان اراک با مرکز بهداشت این شهرستان در راستای افزایش ارتقای کیفیت آب شرب مصرفی و جمع‌آوری اطلاعات کیفی و ارائه برای ثبت در سامانه آبرسانی، این مرکز با اهدای لوح سپاس از مجید بیات، کارشناس کنترل کیفی امور آبفای اراک قدردانی کرد. در قسمتی از این لوح سپاس آمده است: بی‌تردید ارتقای سلامت، کیفیت زندگی، بهبود شاخص‌های کیفی آب و توسعه پایدار در مناطق شهری شهرستان اراک در سایه تداوم زحمات ارزشمند و مجدانه جنابعالی محقق شده است بدینوسیله از تلاش‌های ارزنده و نیت صادقانه جنابعالی قدردانی می‌کنیم.
 

امید رامز:  از شواهد و قرائن پیداست بانک مرکزی و دولت دوازدهم عزم خود را برای تک‌نرخی کردن قیمت ارز جزم کرده‌اند. منطقا با اجرای این تصمیم دولت قصد دارد تعیین نرخ تعادلی ارز را بر اساس میزان عرضه و تقاضا به دست نامرئی بازار(!) بسپارد. همزمان با این تصمیم بانک مرکزی که مدت‌هاست به دنبال اجرای آن است، برخی کارشناسان اقتصادی نیز بر تعدیل نرخ ارز بر اساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی کشور اصرار دارند و اینگونه استدلال می‌کنند که افزایش نرخ ارز بر اساس نرخ تورم و تضعیف پول ملی، باعث می‌شود کالای تولید داخل برای مصرف‌کننده خارجی ارزان‌تر تمام شود و به همین دلیل مصرف‌کننده خارجی تمایل بیشتری برای کالای ایرانی داشته باشد؛ در نتیجه این روند موجب افزایش میزان صادرات می‌شود. به همین صورت افزایش نرخ ارز موجب گران‌تر شدن کالای خارجی برای مصرف‌کننده داخلی خواهد شد؛ در نتیجه مصرف‌کننده داخلی تمایل کمتری برای خرید کالای خارجی خواهد داشت که این رویه نیز باعث کاهش میزان واردات خواهد شد.
اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی از چند نکته غافل هستند؛ نکاتی که عدم توجه به آنها موجب تحمیل پیامدهای منفی بسیاری بر اقتصاد کشور خواهد شد.
  کاهش واردات؟
به آمار واردات سال 95 بر اساس اطلاعات گمرک توجه کنید: به لحاظ وزنی در مجموع 39/33 میلیون تن کالا وارد شده است که از این مقدار 26/29 میلیون تن مربوط به کالاهای واسطه‌ای و 82/0 میلیون تن مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است و فقط 3/3 میلیون تن مربوط به کالاهای مصرفی است. به لحاظ ارزش نیز از مجموع 68/43 میلیارد دلار کالای وارداتی، 28 میلیارد دلار مربوط به کالاهای واسطه‌ای، 5/8 میلیارد دلار مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و فقط 1/7 میلیارد دلار مربوط به کالاهای مصرفی است. ساده شده این آمار این است که به لحاظ وزنی بیش از 90 درصد و به لحاظ ارزش دلاری تقریبا 85 درصد کالاهای وارداتی مربوط به کالاهای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای است که تولید داخلی کاملا به آن وابسته است و افزایش نرخ دلار در کاهش تقاضای خرید آنها تاثیر چندانی ندارد، در واقع به دلیل اینکه اصطلاحا کشش قیمتی تقاضا در مورد این کالاها محدود است، افزایش قیمت آنها فقط در شرایط رکود داخلی موجب کاهش تقاضای آنها خواهد شد، اگرنه به صورت مستقیم بر افزایش قیمت حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش خود تاثیر خواهند داشت. سوال اساسی این است: صنایع داخلی که به مواد اولیه و انواع ماشین‌آلات و تجهیزات نیاز دارند، آیا با افزایش قیمت آنها از تقاضای خود خواهند کاست؟ ذرت دامی، کنجاله سویا به عنوان خوراک طیور، قطعات منفصله خودرو و... چند قلم از محصولات اولیه‌ای بوده‌اند که سال 95 بیشترین حجم واردات را به خود اختصاص داده‌اند.
  افزایش صادرات؟
طبق نظریه برابری قدرت خرید(Purchasing power parity)، نرخ ارز هر کشور براساس سطح عمومی قیمت‌های داخلی به سطح عمومی قیمت‌های خارجی و به عبارت ساده‌تر بر مبنای تفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی محاسبه می‌شود. اشکال اساسی که در این نظریه وجود دارد و بسیار هم مشهور است این است که در محاسبه نرخ تورم هم اقلام قابل تجارت و هم اقلام غیرقابل تجارت محاسبه می‌شوند. اقلام قابل تجارت کالاهایی هستند که در جایی غیر از محل تولید نیز قابل عرضه و استفاده هستند. اقلام غیرقابل تجارت بر خلاف اقلام قابل تجارت فقط در محل تولید قابل عرضه هستند و قابلیت جابه‌جایی ندارند؛ مسکن، املاک و مستغلات و همچنین خدمات حمل‌ونقل و ارتباطات از همین دسته هستند که قابل تجارت نیستند. طبیعتا نرخ تورم این دو دسته اقلام با هم برابر نیست و  در سال‌های اخیر در کشور ما اقلام غیرقابل تجارت تورمی بیشتر از دسته دیگر را تجربه می‌کنند. بنابراین اگر سیاست‌گذار اقتصادی جهت تاثیرگذاری بر میزان واردات و صادرات (که قاعدتا فقط مربوط به اقلام قابل تجارت است) نرخ ارز را با نرخ تورم همه اقلام سبد خرید خانوار تعدیل کند، دچار خطا خواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که به‌دلیل اینکه حتی شاخص بهای اقلام قابل تجارت نیز میزان رشد یکسانی ندارد و ممکن است در مورد 8 گروه اصلی که در محاسبه نرخ تورم از آنها استفاده می‌شود یعنی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، سوخت و روشنایی»، «اثاث، کالاها و خدمات مورد‌استفاده در خانه»، «حمل و نقل و ارتباطات»، «درمان و بهداشت»، «تفریح و تحصیل و مطالعه» و «کالاها و خدمات متفرقه»، شاهد رشد متفاوتی در قیمت‌ها‌ باشیم؛ پس تعدیل نرخ ارز بر مبنای نرخ تورم که در واقع میانگین وزنی رشد عمومی قیمت کالاها و خدمات است، باز هم سیاست‌گذار را دچار خطا خواهد کرد.
نکته مهم دیگر توجه به تنوع صادرات ایران است. بیش از نیمی از درآمد ارزی ایران در سال 95 (و البته سال‌های اخیر)، حاصل فروش نفت است که قیمتی جهانی و نه رقابتی دارد. با احتساب نفت بشکه‌ای 50 دلار و فروش روزانه 5/2 میلیون بشکه در روز، این رقم تقریبا 45 میلیارد دلار قابل تخمین است. اما توجه اصلی به صادرات غیرنفتی معطوف است که در سال 95 رقمی حدود 44 میلیارد دلار بوده است؛ تقریبا نیمی از این مقدار مربوط به فروش محصولات پتروشیمی و میعانات گازی و گاز طبیعی است که تغییرات نرخ ارز تاثیر چندانی بر میزان فروش آنها ندارد و حتی در مورد محصولات پتروشیمی این تاثیر منفی است، زیرا عامل اصلی در تعیین قیمت محصولات پتروشیمی، نرخ خوراک آنهاست که قیمت‌ آن از میانگین «معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی گاز» و «قیمت گاز طبیعی در بازار بین‌المللی (عمدتا هلند، انگلیس، آمریکا و کانادا)» حاصل می‌شود. ناگفته پیداست با افزایش نرخ ارز، قیمت هر متر مکعب خوراک پتروشیمی‌های گازی و به تبع آن قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی نیز افزایش خواهد یافت و در نهایت بر نرخ عرضه این محصولات در بازارهای داخلی و بین‌المللی تاثیر خواهد گذاشت و سرکه انگبین رشد قیمت ارز، صفرا خواهد فزود! اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم تبادل خوراک و محصولات پتروشیمی بر حسب سنت و دلار انجام می‌شود.
درباره سایر محصولات صادراتی غیرنفتی شامل محصولات کشاورزی، صنعتی و خدماتی نیز نکته قابل توجه، عدم انطباق سبد مصرفی خانوار که در واقع مبنای محاسباتی نرخ تورم است، با سبد اقلام صادراتی است. هم از لحاظ تنوع محصولات و هم از لحاظ کیفیت؛ به عبارت ساده‌تر باید بپرسیم آیا صادرکننده همان محصولی را صادر می‌کند که خانوار ایرانی مصرف می‌کند؟
به همه اینها کیفیت رقابتی اقلام صادراتی و کشش تقاضا در بازار خارجی را نیز باید اضافه کرد؛ اینکه آیا همه مشکلات صادراتی کشور محدود به نظریه برابری قدرت خرید است که با تعدیل نرخ ارز حل شود یا مسائلی از قبیل کیفیت و میزان ارزش افزوده نیز در بازاریابی بین‌المللی موثر است؟
  چرخه باطل تورم و افزایش نرخ ارز
گزارش‌‌‌های بانک مرکزی با موضوع بررسی تحولات تورم نشان می‌دهد رابطه مثبت معناداری بین افزایش نرخ ارز و تورم اقلام قابل تجارت وجود دارد. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که بار دیگر به سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کل اقلام وارداتی توجه کنیم؛ ضمن اینکه علاوه بر این تاثیر واقعی، تجربه نشان داده، صرف افزایش نرخ ارز باعث افزایش تورم انتظاری نیز می‌شود، به طوری که حتی اقلامی که رابطه چندانی با نرخ ارز ندارند و صفر تا صد حلقه‌های زنجیره ارزش آنها در داخل کشور ایجاد می‌شود نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. با این احتساب و با اکتفا به نظریه برابری قدرت خرید به عنوان راه‌حل نهایی مشکلات تجاری، کشور در یک دور باطل گرفتار خواهد شد. افزایش تورم، افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و...
  نرخ تعادلی ارز؟ کدام بازار؟
همانطور که در سطور بالا عنوان شد، بخش دولتی به عنوان عرضه‌کننده نفت کشور و همچنین میزان قابل توجهی از صادرات غیرنفتی نظیر میعانات گازی، گاز طبیعی و حتی بخشی از محصولات پتروشیمی و صنعتی (که در تملک بخش شبه‌دولتی است)، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز کشور محسوب می‌شود به طوری که دولت با سهم 80 تا 85 درصدی ارز کشور براحتی می‌تواند در بازار ارز (اگر واقعا بازار وجود داشته باشد!) دخالت کرده و نرخ مطلوب خود را به بازار تحمیل کند؛ این سهم بزرگ، قطعا نخستین شرط شکل‌گیری بازار یعنی «عدم انحصار» را زیر سوال می‌برد.
علاوه بر شرایط داخلی اقتصاد، نیم‌نگاهی نیز به شرایط پسابرجام و ادامه محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از فروش نفت داشته باشیم و اینکه حتی پس از تحریم‌های اخیر آمریکا موسوم به کاتسا که احتمالاً از  ماه آینده اجرایی خواهد شد، این محدودیت بیش از پیش خواهد شد.
اگر این عوامل را در کنار مصوبه جدید بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سودهای بانکی و سرگردانی پول‌های مردم و پتانسیل آنها برای حضور در بازار سفته‌بازی ارز بگذاریم، آزادسازی نرخ ارز برای تعیین نرخ تعادلی و تک‌نرخی کردن آن، آغاز اقدامی است که ممکن است پایانش تحت کنترل دولت نباشد!
  جنگ ارزی؟
به بخشی از سخنرانی جیمز ریکاردز، نویسنده کتاب جنگ ارزی، در ژانویه 2012 در بنیاد کارنگی درباره جنگ ارزی علیه ایران توجه کنید: «به‌عنوان یک تحلیلگر کلان جهانی، اغلب از من پرسیده می‌شود اگر جنگ با ایران شروع شود چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ من این است که جنگ آغاز شده اما در این جنگ هنوز تیری شلیک نشده است. به تعبیر کارشناسان، ایالات‌متحده و اسرائیل درگیر جنگ نامحدود یا جنگ نامتقارن با ایران هستند. این جنگ شامل خرابکاری، ترور، عملیات ویژه، عملیات روانی، حمله به زیرساخت‌های حیاتی، جنگ سایبری و همچنین شامل جدیدترین شیوه جنگ یعنی «جنگ مالی» است. در عرض چند روز، ایالات‌متحده که ایران را از سیستم بانکی جهان جدا کرده بود، ارزش برابری ارز ایران را نابود کرد، به اقتصاد ایران «ابرتورم» را تزریق کرد و باعث افزایش در نرخ بهره شد.
تمام این اتفاقات زمانی روی داد که ایالات‌متحده درصدد «تغییر رژیم» در ایران و راه‌اندازی دوباره‌ انقلاب سبز بود و این موارد تصادفی نبود، بنابراین این رویه روش خوبی برای بی‌ثبات کردن یک رژیم است. تغییر رژیم واقعاً اسم بازی در ایران است. کسی خواهان جنگ نیست اما می‌توانیم گروه جدیدی را مسؤول اداره کشور کنیم تا شاید پس ‌از آن راهی به برنامه هسته‌ای ایران بیابیم».
جیمز ریکاردز، مشاور تهدیدات مالی و جنگ نامتقارن سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA)، همچنین در مقاله‌ای با عنوان جنگ مالی علیه ایران (The Financial War against Iran)در سایت USnews  در سال 2012 آورده است: «بیش از ۳۰ سال است ایالات‌متحده تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را اعمال کرده است؛ این تحریم‌ها چیز جدیدی نیست اما چند هفته پیش رئیس‌جمهور اوباما با اعمال تحریم بانک مرکزی ایران راه تأمین اکسیژن ایران را مسدود کرد. به بانک‌های بین‌المللی گفته شد اگر آنها به کسب‌وکار با بانک مرکزی ایران بپردازند، آنها از انجام کسب‌وکار در سیستم پرداخت جهانی دلار که توسط ایالات‌متحده کنترل می‌شود محروم خواهند شد. البته که این بانک‌ها از این دستور پیروی کردند... نتیجه این تحریم‌ها، انزوای فوری ایران از سیستم دلار و کمبود شدید دلار در ایران بود. ریال ایران در عرض فقط چند روز بیش از ۴۰ درصد از ارزش خود را برابر دلار از دست داد. از آنجا که بسیاری از کالاها در ایران وارد می‌شود، قیمت این کالاها به ریال 2 برابر شد. بهای کالاهای اساسی یک‌شبه از 200 هزار ریال به 400 هزار ریال افزایش یافت؛ و تاجرها مجبور شدند به‌منظور به دست آوردن دلار موردنیاز برای واردکردن کالاها به بازار سیاه‌ رو بیاورند. بانک‌های ایرانی با افزایش نرخ بهره به بیش از ۲۰ درصد به‌منظور حفظ ریال در بانک‌ها و جلوگیری از خارج شدن آن از سیستم بانکی ایران واکنش نشان دادند». همواره نگاه خطی به مشکلات و ارائه راه‌حل با نگاهی غیرسیستمی، آفت تصمیم‌گیری در کشور بوده است. ارائه مدل‌ها و نظریه‌های ترجمه‌ای بدون توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور ممکن است منجر به ارائه تصمیماتی شود که نتایج آنها الزاما منطبق با انتظارات و مشابه نمونه‌های خارجی نباشد و حتی بازی در زمین دشمن باشد!