گروه اقتصادی: با امضای تفاهمنامه‌های نهایی رسما پیمان دوجانبه پولی بین ایران و ترکیه آغاز و دلار از مبادلات 2 کشور حذف شد. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق اعلام بانک مرکزی، رؤسای کل بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه، نهایی و اجرایی شدن موافقتنامه 2 کشور درباره سوآپ دوجانبه ریال و لیر را رسما اعلام کردند. در جریان سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست‌وزیر ترکیه، ولی‌الله سیف و مراد چاتین‌کایا در ادامه مذاکرات دوجانبه، سند نهایی درباره موضوع سوآپ دوجانبه ریال و لیر را امضا کردند. پیش‌نویس این سند در نشست هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی ایران به ترکیه مورد توافق قرار گرفته بود. بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان ۵ میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران - در اختیار بانک‌های عامل
2 کشور - برای یکدیگر تخصیص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار 2 کشور با سررسید پرداخت یک ساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. براساس این موافقتنامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی 2 کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» بین 2 کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد. به عبارت دیگر بانک‌های عامل 2 کشور می‌توانند براساس توافق انجام‌شده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تامین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند. همچنین در این دیدار موضوع اتصال سوییچ ملی 2 کشور ایران و ترکیه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد طی 2 هفته آتی نشستی به منظور بررسی زیرساخت‌های فنی و پیش‌بینی راهکارهای لازم در این باره، بین بخش‌های فناوری بانک‌های مرکزی 2 کشور برگزار شود. در صورت تحقق این مهم، امکان استفاده شهروندان ایرانی و ترکیه‌ای از خدمات بانکداری الکترونیک به صورت مشترک تسهیل خواهد شد. علاوه بر این در جریان سفر معاون اول رئیس‌جمهور به ترکیه، مقرر شد بانک‌های ملی ایران و زراعت ترکیه، توافقنامه‌ای درباره ترتیبات بانکی و پرداخت امضا کنند که براساس آن خط اعتباری با استفاده از ارزهای ملی و محلی بین 2 بانک برقرار خواهد شد. این توافق زمینه‌ساز تقویت تجارت بین ایران و ترکیه خواهد شد.
گفتنی است به دنبال سفر 2 هفته گذشته رئیس‌جمهور ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی 2 کشور، مقدمات گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه مورد تفاهم قرار گرفته بود.
مزایای پیمان دوجانبه پولی
پیمان دوجانبه پولی برای استفاده از پول‌های ملی 2 کشور و عدم استفاده از پول کشور ثالث منعقد می‌شود. قطعا اگر پیمان دوجانبه پولی زودتر از اینها اجرایی می‌شد و دامنه کشورهای مرتبط با ایران گسترده‌تر بود، ایران می‌توانست براحتی تحریم‌های بانکی را دور بزند. آغاز اجرای پیمان دوجانبه پولی شروع یک اقدام تاریخی است و کشور ما که حتی با برجام هم در محدودیت‌های شدید بانکی باقی مانده می‌تواند از مزایای استفاده از این پیمان سود ببرد. بعد از امضای پیمان پولی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی،  ابتدا یک حساب ویژه در ایران و یک حساب ویژه در ترکیه توسط بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می‌شود. ایجاد اشتراک مفهومی درباره حساب ویژه، نقشی کلیدی دارد. عملیات حسابداری برای این حساب ویژه براساس یک دارایی ارزشمند باثبات انجام می‌شود؛ به عنوان مثال دارایی‌هایی همچون طلا و نفت و SDR (واحد پولی صندوق بین‌المللی پول)، دلار، یورو و امثالهم می‌توانند کاندیدای حسابداری حساب ویژه باشند. فرض کنیم ابتدا ارز یورو برای عملیات حسابداری حساب ویژه انتخاب شده است، در این حالت هیچ گونه پولی به واحد یورو وارد حساب ویژه نشده و از آن نیز خارج نمی‌شود. حساب ویژه یک حساب دفتری است و هیچ ارتباطی به نظام پرداخت یورو ندارد.
به طور کلی، اهداف اجرای پیمان‌های پولی عبارتند از:
1ـ‌ کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی: پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین 2 کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌ پولی می‌تواند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کند.
2 ـ‌ کاهش هزینه انتقال ارز: برای انتقال پول بین 2 کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید 2 مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت، 2 مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت 2 کشور ارزان‌تر خواهد بود.
3ـ مدیریت نوسانات نرخ ارز: پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین 2 کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای سخت (مانند دلار/یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند. لذا پیمان پولی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود.
4- تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور: پیمان پولی دوجانبه، روشی جدید است و در کنار سایر روش‌های سنتی، پرداخت‌های خارجی کشور را مدیریت خواهد کرد.
پیمان‌های پولی در اسناد بالادستی کشور
بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (ابلاغ‌شده توسط رهبر معظم انقلاب) بر اجرای پیمان‌های پولی تاکید دارد: توسعه‌ پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه‌ آسیای جنوب غربی، تبدیل ‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی 2 و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
با اینکه حدود یک سال و نیم از اجرای برجام می‌گذرد اما تحریم‌های بانکی رفع نشده و هنوز بانک‌های بزرگ خارجی با ایران همکاری نمی‌کنند؛ موضوعی که تبعات منفی زیادی برای اقتصاد ایران در دوران پسابرجام به همراه داشته است.
ظرفیت پیمان پولی دوجانبه در اقتصاد ایران
چنانچه ایران با 8 کشور چین (سقف مقداری: معادل 9 میلیارد دلار)، هند (سقف: معادل 4 میلیارد)، کره‌جنوبی (سقف: معادل 4 میلیارد)، ترکیه (سقف: معادل 4 میلیارد)، امارات (سقف: معادل 4 میلیارد)، تایوان (سقف: معادل 700 میلیون)، پاکستان (سقف: معادل 300 میلیون) و روسیه (سقف: معادل 300 میلیون) پیمان پولی امضا کند، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از 55 درصد از کل واردات کشور به‌صورت دوجانبه تسویه ‌شود و نیازی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو نباشد.

 نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران:
دولت سیاستی برای توسعه صادرات ندارد
آمارها حاکی از این است که صادرات  در 6 ماه اول امسال از نظر وزنی 3 درصد و از نظر ارزشی 4 درصد افت داشته است. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب، تصریح کرد: نقشه راهی برای توسعه صادرات وجود ندارد و فقط یک سلسله اقدامات موردی و مقطعی برای صادرات انجام می‌شود. سلطانی در آستانه روز ملی صادرات در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح وضعیت صادرات و مهم‌ترین موانع توسعه آن پرداخت و گفت: اصولا دولت سیاستی برای توسعه صادرات ندارد. یک سلسله تصمیمات و اقدامات موردی، مقطعی و واکنشی درباره صادرات انجام شده است. این اقدامات با هم همگونی ندارد و بعضا بر اساس یک نقشه راه نیست و می‌تواند تقدم و تاخرهای آن رعایت نشود. چون هم‌افزایی ندارد به همین جهت اثر اقداماتی که انجام می‌شود خیلی محدود است و بعدا آن اثر هم محو می‌شود. وی افزود: از آنجا که ترکیب کالاهای صادراتی‌ ایران کالاهای خام، مواد اولیه و مواد با ارزش افزوده پایین است و ارزش جهانی این کالاها در 6 ماه گذشته کاهش پیدا کرده است، بنابراین اثر خود را روی ارزش صادرات‌مان گذاشته است. سلطانی تصریح کرد: عامل دیگر عدم فراهم شدن امکانات ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور است که از آن محل تقویت بخش تولید و خدمات کالای خودمان را برای صادرات نتوانستیم انجام دهیم. موضوع دیگری که فرادولتی است فضای پرتنش و پرالتهاب سیاسی کشور است. وی ادامه داد: گواه من برای این ادعا این است که از سال ۱۳۹۱ به این طرف به استناد آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تشکیل سرمایه ثابت عموما منفی و بعضا در حد 2 رقمی منفی بوده که معنایش این است سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی حتی تکاپوی این را نداده است که استهلاک سرمایه‌گذاری‌های گذشته را بپوشاند؛ این تصویر کلی صادرات ماست. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از ساز و کارهای موجود برای انتخاب صادرکنندگان نمونه، گفت: اگر هدف ما از اعلام شاخص‌های صادرکننده نمونه این است که در همه حوزه‌ها صادرکننده باشیم، این اقدام خطاست

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
ایران 11 مشکل ریشه‌ای در اقتصاد دارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با 11 مشکل ریشه‌ای روبه‌رو است، گفت: به‌رغم این مشکلات، سخنرانی ترامپ هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نداشت. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با فارس درباره سخنرانی اخیر ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: اگر فکر کنیم ترامپ فردی بی‌فکر و بی‌برنامه است باید بگویم که اینگونه نیست بلکه وی به عنوان بازیگر یک استراتژی تعریف‌شده ایفای نقش می‌کند. وی با اشاره به اینکه بیش از 6 هزار اندیشکده در آمریکا وجود دارد، گفت: دولت‌هایی که در آمریکا سر کار می‌آیند از نظر فکری، مدیریتی و انسانی محصول این اندیشکده‌ها هستند. آل‌اسحاق اظهار داشت: ترامپ فکر می‌کرد اگر در مقابل ایران حرف‌های گنده‌گنده بزند و همان فضایی را که در مقابل کره‌شمالی و امثال آن دارد در مقابل ما هم داشته باشد می‌تواند از ما اخاذی کند که اتفاقا اقدام وی نتیجه عکس داد. آل‌اسحاق تصریح کرد: ترامپ می‌خواست بین سپاه و دولت و بین مردم و حاکمیت اختلاف بیندازد اما نتیجه سخنرانی ترامپ برعکس شد و حوزه‌های مختلف نشان دادند که متحدند و علیه تهدیدات خارجی یکی می‌شوند. آل‌اسحاق با بیان اینکه 11 مشکل جدی و ریشه‌ای در اقتصاد کشور وجود دارد، گفت: این مشکلات مربوط به بیکاری، رکود، معیشت مردم، نظام بانکی، محیط زیست، آب، حاشیه‌نشینی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، قاچاق، عقب‌افتادگی در اجرای اصل 44 و سرعت پایین اجرای اقتصاد مقاومتی است اما به‌رغم این مشکلات همه در مقابل تهدیدات خارجی می‌ایستند و اجازه
نفوذ نمی‌دهند.

جمعی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در واکنش به استخدام دختر یکی از نمایندگان مجلس در پژوهشگاه صنعت نفت بیانیه‌ای را منتشر کردند. به گزارش فارس، فارغ‌التحصیلان بورسیه رده «الف» دانشگاه صنعت نفت که طبق قانون باید در وزارت نفت استخدام شوند در واکنش به اظهارات وزیر نفت بیانیه‌ای را تنظیم و در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. در این بیانیه آمده است: پیرو گفت‌وگوی تلفنی اخیر بیژن زنگنه، وزیر نفت با رضا رشیدپور، مجری برنامه زنده تلویزیونی «حالا خورشید» در شبکه سوم سیما و پاسخ‌‌های وزیر به سوالات مجری، بیان مواردی جهت تنویر اذهان عمومی لازم به نظر می‌رسد: ١- با توجه به توجیه استخدام دختر نماینده آمل از زبان بیژن زنگنه، این سوال مطرح می‌شود که آیا امثال ایشان نیز حد نصاب سیستم ارزیابی کارکنان را اخذ کرده یا اینکه صرفا به واسطه سیستم سفارشی امضای طلایی، جذب وزارت نفت گردیده‌اند؟! ٢- در حالی که بسیاری از دانش‌آموختگان مقطع دکترای رشته‌های نفتی در دانشگاه صنعت نفت و سایر دانشگاه‌های تراز اول کشور بیکار هستند، یک خانم دانش‌آموخته مقطع دکترای رشته شیمی‌فیزیک از دانشگاه آزاد، تنها براساس نظام شایسته‌سالاری و نه رانت جایگاه نمایندگی پدرش، حائز شرایط جذب در وزارت نفت شناخته شده است! ٣- حجم نیاز صنعت نفت به تحصیلات دانشگاهی، ابتدا معطوف به لیسانس، سپس ارشد و در نهایت دکترا می‌باشد، آیا توجیه وزیر نفت درباره جذب یک نفر با مدرک دکترا، آن هم در شرایط کنونی بیکاری هزاران دانش‌آموخته لیسانس و ارشد، مصداق بارز «سرنا را از سر گشاد نواختن» نیست؟! ٤- جناب بیژن زنگنه که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی و به فاصله تنها 3 سال! نخستین مسؤولیت ارشد اجرایی خود را تحت عنوان معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصاحب کرده، آیا صلاحیت کافی برای دفاع از شایسته‌سالاری و نقد رانت‌خواری را داراست؟ واقعیت این است که 2 سال دروغ‌پردازی در پس وعده‌های توخالی، مسؤولان وزارت نفت را دچار چنان مرتبه‌ای از فراموشکاری و تناقض‌گویی کرده که با هزاران دلیل هم نمی‌توان آنها را حتی در نظر عوام توجیه نمود! دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه صنعت نفت پس از 2 سال پیگیری مداوم و مواجهه با انواع فریبکاری‌ها از سوی وزارت نفت، امروز بخوبی می‌دانند که وزارت نفت در قبال تعهداتش به دانشگاه صنعت نفت، ذره‌ای مسؤولیت‌پذیر نبوده، در این زمینه همواره در جهت دروغ، زشتی و پلیدی گام نهاده و با لفاظی رسانه‌ای نزد عوام و خواص به دنبال فرافکنی و توجیه کارشکنی‌های خود در مسیر قانونی استخدام دانش‌آموختگان گروه «الف» دانشگاه صنعت نفت است.  دانش‌آموختگانی که با پیروی از منویات مقام معظم رهبری لباس خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر تن خود کرده بودند و ضمن فرش قرمز پهن کردن از جانب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای آنان، ایستادند تا با رفتن‌شان ظالم را یاری نکرده باشند، بنابراین جمعیت دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه صنعت نفت ضمن اتکال به خداوند متعال و توسل به اولیای خاصه‌اش، اعلام می‌داریم حتی لحظه‌ای در برابر ظلم ظالم سکوت نخواهیم کرد و پیگیری‌های خود را از طریق مجاری قانونی تا رفع مشکل استخدام گروه «الف» و رسوایی عوامل پشت‌پرده آن و برکندن ریشه‌های ظلم ادامه خواهیم داد.

گروه اقتصادی: طرح رجیستری یا هماهنگ شدن شناسه‌ موبایل و سیمکارت از امروز مرحله مانیتورینگ خود را شروع می‌کند و پس از یک ماه حرکت پلکانی از آبان‌ماه موبایل‌های قاچاق زنگ نخواهد خورد.
پس از کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام پس از 2 سال وعده ‌و وعید طرح رجیستری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از امروز در سراسر کشور اجرایی می‌شود.
طرحی که می‌تواند در صورت اجرای درست جلوی قاچاق سالانه 10 میلیون گوشی تلفن همراه را بگیرد. طرح رجیستری ضمن اینکه مانع از سود قاچاقچیان می‌شود، درآمد چشمگیری هم از طریق حقوق گمرک و مالیات به دولت می‌رساند. یکی از نگرانی‌های مردم در روزهای اخیر افزایش قیمت موبایل پس از اجرای این طرح است که ریشه در اطلاع‌رسانی ضعیف عاملان اجرای این طرح دارد. البته مسؤولان اعلام کرده‌اند با اجرای این طرح سعی می‌کنند قیمت‌ها تغییر چندانی نداشته باشد. بنا بر این گزارش، در صورتی که این طرح با مدیریت بازار و رابطه مناسب با اصناف و فروشندگان موبایل انجام شود، به هیچ وجه شاهد افزایش قیمت موبایل نخواهیم بود اما در صورتی که چنین طرحی مانند چند سال پیش با برخوردهای قهرآمیز و دستوری صورت بگیرد افزایش قیمت موبایل دور از ذهن نیست زیرا خواسته یا ناخواسته 90 درصد نیازهای موبایل کشور را قاچاق تامین می‌کند و حذف یکباره این حجم بالا می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری ایجاد کند.  حمیدرضا دهقانی‌نیا، معاون فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با اجرای طرح رجیستری، گفت: در حال حاضر رجیستری محدودیتی را ایجاد نمی‌کند و فعلا در حال مانیتورینگ شبکه هستیم.
معاون فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: چند روز بعد از شروع مانیتورینگ 2 مدل گوشی اعلام می‌شود که اگر این مدل‌ها به صورت غیرقانونی وارد شده باشند از آن پس دیگر سرویس نمی‌گیرند، این یعنی تمام مراحل رجیستری گام به گام خواهد بود.
سخنگوی کمیته راهبری طرح رجیستری گوشی موبایل خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیازی به استعلام‌گیری توسط مشترکان نیست و از امروز تنها مانیتورینگ شبکه رجیستری آغاز می‌شود و در آینده سامانه‌ای پیامکی برای استعلام شماره سریال گوشی توسط کاربران اعلام خواهد شد.
بعد از این، گوشی خریدیم چه کنیم؟
با اجرای کامل طرح رجیستری یعنی در ابتدای آبان ماه خریداران موبایل باید بلافاصله پس از تهیه موبایل، سیمکارت خود را در آن قرار داده و به شماره‌ای که در روزهای آتی اعلام می‌شود یک پیامک بدهند، پس از این یک جواب از سوی اپراتور دریافت می‌کنند مبنی بر اینکه این گوشی رجیستر شده یا نشده است؛ البته در این پیامک موضوعاتی مانند سال تولید یا اینکه تاکنون این موبایل استفاده شده نیز به خریدار ارسال می‌شود. نکته حائز اهمیت اینجاست که اگر رجیستر صورت گرفته باشد که هیچ اما در صورتی که طبق پیامک گوشی رجیستر نشده بود خریدار باید گوشی را به فروشنده عودت داده و از او بخواهد موبایل را رجیستر کند که این کار باید به صورت رایگان توسط فروشندگان موبایل صورت بگیرد.
 

شریعتمداری: سازمان حمایت بازار را کنترل کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت که در ابتدای فعالیت خود بر برحذر ماندن سازمان حمایت از فساد هشدار داده بود، دوباره در جلسه ستاد تنظیم بازار درباره  جلوگیری از افزایش قیمت و فشار بر مردم به این سازمان تذکر داد. به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری پیش از این در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان یادشده بر ضرورت بازگشت این سازمان به دوران اوج تأکید کرده و اظهار داشته بود: باید اجحاف در فروش،  گرانفروشی،  عدم‌صدور فاکتور و عدم‌ شفافیت قیمت کالا توسط مردم رصد شود.  وی با بیان اینکه استفاده از روش‌های نوین متناسب با نوع فعالیت‌ها برای گویاتر و پویاتر شدن گزارش‌های تدوین‌شده این سازمان  ضروری است، اظهار داشته بود: سازمان حمایت باید در حوزه‌های کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی تفاهمنامه‌های همکاری امضا کند. شریعتمداری همچنین درباره بازارسازی‌های به وجود آمده از طریق برخی افراد برای افزایش قیمت کالاها، اظهار داشت: برخی افراد سودجو برای افزایش قیمت کالاهای ضروری و اساسی مردم با روش‌های خاصی بازارسازی می‌کنند که بزرگ‌نمایی موضع‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی از جمله این روش‌های سودجویانه است. وی از سازمان حمایت خواست با اقدامات کنترلی و رصد مداوم بازار اجازه ندهد مسائل سیاسی در سطح بین‌المللی بهانه و دستاویزی برای افزایش قیمت کالاها و فشار به مردم شود.
گرانی‎های ۶ درصدی قابل قبول است
در همین حال شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، با تاکید بر اینکه برخی کسبه از التهاب بازار سوءاستفاده می‌کنند، نوسانات ارز در گرانی اقلام را بی‌تاثیر دانست. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر صنف یا گروهی در حال بازارسازی در کشور نیست، افزود: ما با پایش‌های مستمر در تلاشیم با صیانت از بازار از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کنیم. میرآخورلو با تاکید بر اینکه سازمان حمایت هرگز با افزایش منطقی قیمت‌ها مقابله‌ نمی‌کند، تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها تا 6 درصد به شرط ارائه دلیل قابل قبول است اما بیش از این پس از بررسی ادله و با کسب مجوز از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بلامانع خواهد بود. وی یادآور شد: ما به طور مداوم 59 قلم کالای اساسی را به صورت روزانه مورد پایش قرار می‌دهیم. به‌گفته وی، اقلام دارای قیمت‌های غیرواقعی هستند و بر این اساس 90 درصد بازار سنتی، اقلام را با این قیمت‌های غیر‌واقعی به مصرف‌کنندگان می‌فروشند.

برج‌سازی در بافت‌ فرسوده ابلاغ شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری بر نوسازی بافت‌های فرسوده از ابلاغ برنامه جدید ساخت‌وساز در این بافت‌ها به نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت راه‌وشهرسازی خبر داد. محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دولت برای احیای بافت‌های فرسوده شهری ‌اظهار داشت: رئیس‌جمهوری به دلایل مختلف برای نوسازی بافت‌های فرسوده اولویت‌ قائل شده است. وی تصریح کرد:‌ به این ترتیب که در بخش‌هایی از شهرها که نیازمند مرمت است باید بتوانیم این بافت‌های فرسوده را قطعه‌قطعه بازسازی کنیم. وی افزود: شاید این کار خیلی به پول دولتی نیازی نداشته باشد،‌ افرادی آمادگی سرمایه‌‌گذاری دارند تا در واحدهای کوچک برج یا ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای را بسازند. وی با بیان اینکه پس از ساخت، نیمی از واحدها را سازنده در اختیار می‌گیرد و نیمی دیگر از واحدها را به ساکنان می‌دهند، گفت:‌ با این کار شهر نوسازی می‌شود و آقای رئیس‌جمهوری روی این مساله تاکید دارند. این یک اولویت ابلاغی از سوی رئیس‌جمهوری به نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت راه‌وشهرسازی است. درهمین حال  بر اساس آمار سامانه املاک و مستغلات تا 23 مهرماه امسال در شهر تهران 10 هزار و 971 قرارداد خرید و فروش و 10 هزار و 966 قرارداد اجاره ثبت شد. در مدت مشابه پارسال بالغ بر 9620 قرارداد خرید و فروش و 12 هزار و 665 قرارداد اجاره ثبت شده بود. بررسی این آمار نشان می‌دهد حجم معاملات خرید و فروش شهر تهران در مهر 96 در مقایسه با مهر 95 حدود 5/13 درصد افزایش و معاملات اجاره مسکن 13 درصد کاهش یافته است.