اعلام قطع رابطه سیاسی ایران و انگلیس - 1331 ش
شهادت حضرت «زید» فرزند امام زین‏‌العابدین(ع) در قیام علیه دولت بنی‌امیه - 122 ق
شکست قیام زنگیان و درگذشت فرمانده ‏ زنگیان، معروف به «صاحب الزنج» - 270 ق
رحلت «ابوحیان غرناطی» معروف‏ترین عالم نحوی عرب - 745 ق
 درگذشت «ابن دریهم» ریاضیدان و منجم مسلمان - 762 ق
ارائه نخستین ماشین فتوکپی - 1938م
اجلاس مقامات انگلیس، فرانسه و اسرائیل در پی ملی شدن کانال سوئز - 1956م

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد نداشتن شبکه اطلاعاتی و ابای سازمان‌های دولتی از ارائه آمارهای دقیق در زمینه مالیات‌ها باعث عدم شفافیت اقتصادی و فرار مالیاتی می‌شود. معصومه آقاپورعلیشاهی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره فرار مالیاتی و عدم شفافیت در اقتصاد کشور اظهار داشت: این موضوع به چند متغیر درونی و بیرونی وابسته است اما از آنجایی که در کشور شبکه اطلاعاتی وجود ندارد، نمی‌توانیم آمار دقیقی از فرار مالیاتی ارائه دهیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون شبکه اطلاعاتی در کشور برقرار نشده است، گفت: به واسطه نداشتن شبکه اطلاعاتی در کشور با آمارهای متفاوتی روبه‌رو هستیم و همین امر باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها در هاله‌ای از ابهام انجام شود. نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه چالش در تصمیم‌گیری شایسته نظام نیست، ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه سازمان‌های دولتی و اداری زیر بار ارائه واقعی اعداد و ارقام در پرداخت و فرار مالیاتی نمی‌روند و با ابا از اعلام دقیق وقایع اقتصادی نمی‌توانیم آسیب‌شناسی دقیق و منطبق بر واقعیت داشته باشیم. این نماینده مجلس تاکید دارد برای دریافت مالیات‌ها در کشور قوانین شفاف و قاطعی نداریم و مجلس باید در گام نخست در این زمینه اقدام کند. آقاپورعلیشاهی با بیان اینکه اصلاح قوانین مالیاتی و تدوین آیین‌نامه‌های آن باید با نظر مجلس انجام شود، گفت: متاسفانه شاهد اعمال سلیقه افراد در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین هستیم بنابراین آیین‌نامه‌ها باید با نظر مجلس انجام شود تا شفافیت اقتصادی در کشور شکل بگیرد. وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مالیاتی در کشور تاکید کرد: باید قوای سه‌گانه در زمینه شفافیت مالی همسو با یکدیگر عمل کنند و از سوی دیگر تسهیلات مناسبی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا نسبت به پرداخت مالیات‌ها اقدام کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون برنامه ششم توسعه بر تدوین قانون جامع نظام مالیاتی تاکید کرده است، اظهار داشت: تاکنون دولت نسبت به تدوین لایحه مرتبط عمل نکرده است، به این جهت نمایندگان در کمیسیون اقتصادی به دنبال تدوین طرح مالیاتی هستند.

گروه اقتصادی: دولت در سامانه سماح، جهت صدور ویزای زائران اربعین قیمت دلار را ۴۲۵۰ تومان محاسبه می‌کند؛ این در حالی است که قیمت دلار دولتی هم‌اکنون حدود ۳۵۰۰ تومان و قیمت در بازار آزاد ۴۰۱۰ تومان است. بنا به این گزارش، سفارت عراق در تهران برای صدور ویزای هر نفر ۴۰ دلار مطالبه می‌کند که این مبلغ در سامانه سماح متعلق به سازمان حج و زیارت بااحتساب هر دلار ۴۲۵۰ تومان به ۱۷۰ هزار تومان پول نقد تبدیل شده است. یعنی دولت در این سامانه دلار را ۲۴۰ تومان بالاتر از نرخ بازار آزاد با زائران حساب می‌کند. در همین حال مسؤولان سازمان حج و زیارت با همراهی صداوسیما تلاش دارند سامانه سماح را به عنوان تنها مرجع صدور ویزای عراق به زائران اربعین معرفی کنند اما سفارت عراق در دفاتر خود و برخی آژانس‌های مسافرتی نیز امکان صدور ویزا را فراهم کرده است. نیروی انتظامی هم اعلام کرده است ثبت‌نام در سامانه سماح اجباری نیست. این درحالی  است که بسیاری از زائران اربعین به‌دلیل همین گرانفروشی، از دریافت ویزا از طریق سامانه سماح منصرف شده و از طریق مراجعه به سفارت عراق یا دفاتر آن یا آژانس‌های مسافرتی نسبت به دریافت ویزا اقدام کرده‌اند. بانک مرکزی قیمت دلار دولتی را حدود ۳۵۰۰ تومان اعلام کرده است، قیمت در بازار آزاد نیز ۴۰۱۰ تومان است و انتظار می‌رفت در نهایت نرخ بازار آزاد در محاسبه هزینه ۴۰ دلاری ویزا مبنای محاسبه سایت سماح قرار بگیرد اما در این سایت نرخ برابری دلار در برابر ریال، ۴۲۵۰ تومان محاسبه می‌شود. این گرانفروشی عجیب دلار در سایت سماح در حالی است که قیمت دلار  در بازار آزاد نیز ۴۰۱۰ تومان است. یعنی دولت دلار را ۲۴۰ تومان گران‌تر از بازار آزاد به زائران اربعین عرضه می‌کند.
پیش‎بینی گرانی دلار در بازار
کم‌توجهی دولت به ساماندهی نرخ ارز و عدم جلوگیری از گران شدن آن در بازار حکایت از گران شدن ارز دارد. یک کارشناس بازار ارز اظهارات اخیر نوبخت را به معنای موافقت دولت با افزایش منطقی نرخ ارز دانست و گفت: دولت فعلی مانند دولت یازدهم خیلی مقید به حفظ دلار در یک کانال قیمتی مشخصی نیست. ایمان زنگنه بازار ارز را یک بازار پرنوسان و پرتلاطم توصیف کرد و افزود: در دوره 4 ساله دولت یازدهم جز یک‌بار آن هم زمستان سال گذشته دیگر خبری از نوسان نرخ ارز در کشور نبود. وی ضمن اشاره به این جمله که دولت دوازدهم به بازار ارز نگاه دیگری دارد، اظهار داشت: با توجه به اظهارات محمد‌باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «دولت با افزایش غیرمنطقی نرخ ارز مخالف است» می‌توان گفت دولت به نوعی شاید با افزایش منطقی نرخ ارز موافق باشد. این کارشناس بازار ارز گفت: دولت‌ها طبق معمول در دوره دوم مدیریت اجرایی کشور خیلی راحت‌تر دست به تصمیمات بزرگ اقتصادی می‌زنند، چرا که فشار و بار روانی اخذ رای از مردم را ندارند. وی درباره این جمله که «صادرات از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود»، افزود: عمده اقلام صادراتی ایران شامل نفت، پتروشیمی، کانی‌ها و مواردی از این قبیل است که متولی اینگونه صنایع و معادن به نوعی دولت بوده و در عین حال اقلام مزبورکشش‌پذیری نسبت به افزایش قیمت دلار را ندارند. زنگنه تصریح کرد: برای مثال اگر دلار امروز 5 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کند آیا می‌توان در بازارنفت، فروش خود را بیشتر کرد، بدون شک پاسخ منفی است. وی یادآور شد: انتفاع صادرات از افزایش نرخ ارز زمانی نمود عملی پیدا می‌کند که کشور کالاهای رقابت‌پذیر جهت عرضه به بازارهای جهانی را در چنته داشته باشد.
سیاست ارزی در کشور نیاز به جراحی دارد
براساس گزارش‌های موجود، دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار داده اما هنوز زمان دقیق اجرای آن مشخص نیست یا حداقل اینکه در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی زمان آن به‌صورت رسمی اعلام نشده است. برخی کارشناسان معتقدند بخشی از افزایش نرخ دلار در هفته‌های گذشته، ناشی از سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز است که البته موضع‌گیری دولت در همان روزهایی که نرخ دلار رو به فزونی می‌رفت در این باره منتشر شد. محمدباقر نوبخت در اظهارنظری رسمی اعلام کرد، دولت با افزایش نرخ دلار مخالف است. نرخ دلار در سال 1397 باید با محوریت 3 هزار و 400 تومان بسته شود. در صورت تحقق این امر(یکسان‌سازی نرخ دلار) دلار مبادله‌ای از معادلات اقتصادی ایران حذف می‌شود و مبنای مبادلات مالی ارز تک‌نرخی خواهد شد. اگرچه در دولت یازدهم، نوسانات شدید نرخ ارز به‌صورت جدی  نمود پیدا نکرد و یکی از اولویت‌های دولت به ایجاد ثبات در نرخ دلار استوار شده بود اما اکنون با عبور نرخ دلار از مرز 4 هزارتومان برخی فعالان اقتصادی و اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه را نگران کرد. محمد اسماعیلی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: کاهش حداکثری ریسک نوسانات ارزی ضرورتی است که به واقع خروجی آن به ثبات در این عرصه منتهی خواهد شد و هر چه از حیث روانی بازار به ثبات نزدیک‌تر شود، شاهد هموار شدن بستر اجرای سیاست‌های اقتصادی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز و... خواهیم بود. همچنین محمود خاقانی‌سده، کارشناس اقتصادی نیز درباره الزامات و دستاوردهای احتمالی یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: در حال حاضر، اصلی‌ترین لازمه برای حصول این امر به عادی شدن روابط بانکی معطوف می‌شود. وی افزود: به اعتقاد بنده در صورت حل‌وفصل و رفع موانع بانکی موجود در تعاملات میان بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، بخش قابل‌توجهی از مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز، هموار خواهد شد.
 

اتاق اصناف ایران در واکنش به تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی مودیان مالیاتی از سال ۹۱ با غیرقانونی خواندن این تصمیم، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ شد. به گزارش تسنیم، کاهش درآمدهای نفتی دولت و برنامه‌های افزایش درآمدها از محل دریافت مالیات، باعث وارد آوردن فشار به اصناف نیز شده است و سازمان  امور مالیاتی به دنبال صدور برگه تشخیص و دریافت مالیات سال‌های گذشته است. جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در این ارتباط اظهار داشت: یکی از نگرانی‌هایی که برای اصناف وجود دارد، بحث تراکنش‌های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور است به‌گونه‌ای که این تراکنش‌ها را از سال 91 برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته‌اند که این مساله به دلیل اینکه مبنای ماده 237 قانون مالیات‌ها را ندارد، غیرمعقول است. جعفریان افزود: ماده 237 می‌گوید که اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود، باید همراه با مستندات باشد و اگر مالیات بدون رعایت ماده 237  گرفته شود، باید به‌گونه‌ای باشد که مؤدی  بتواند از خودش دفاع کند؛ این تراکنش‌ها از طریق بانک‌ها یا نهادها برابر با قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مساله اصلی این است که این مصوبه مربوط به تاریخ 31 تیر 94 بوده و از اول فروردین قابلیت اجرا داشته و ما اعتقاد داریم که باید از سال 95 اعمال شود نه از سال 91. وی تاکید کرد: اگر قرار است از سال 91 اعمال شود، خلاف مقررات است و باید از همان سال 91 به مؤدی در این باره اطلاعات لازم داده می‌شد تا بتواند مستندات خود را نگه دارد. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه پیگیر هستیم تا اجحافی در حق بنگاه‌های اقتصادی صورت نگیرد، افزود: کسی که گردش مالی بالایی داشته باشد، باید داده‌های آن هم مشخص باشد؛ به عنوان مثال کسی که حدود 500 میلیارد تومان گردش مالی دارد، باید این رقم را شفاف‌سازی کند تا مشخص شود مبنای مجرمانه ندارد. بنابر این گزارش، پیش از این اظهارات، فاضلی رئیس اتاق اصناف نیز در نامه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال 95  به جای 91 شده بود. در این نامه  آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید هدف از مبارزه با پولشویی ضمن رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی پنهان و زیرزمینی، تشویق به فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر شفافیت است لذا با عنایت به چنین مهمی صرفاً بررسی تراکنش‌های بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی (همان‌گونه که در استان‌های قم و کرمان و سایر استان‌های کشور به وضوح مشاهده می‌شود) فاقد وجاهت قانونی و عملی است».
 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: عدم پرداخت مطالبات ظلم فاحش در حق کشاورزانی است که محصول تولید کرده و آن را در اختیار دولت قرار داده‌اند ولی طلب خود را نگرفته‌اند. به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه متاسفانه پرداخت مطالبات کشاورزانی که محصول خود را به‌صورت تضمینی به دولت فروخته‌اند از عهده وزارت جهاد کشاورزی خارج است، گفت: دولت، سازمان برنامه و بودجه و خزانه هستند که باید این منابع را تامین کنند. علی اکبری درباره عدم پرداخت مطالبات کشاورزان و رد شدن فصل کاشت پاییزه، به خانه ملت اظهار داشت: هفته گذشته که از وزیر جهاد کشاورزی برای حضور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی دعوت کردیم به همین منظور بود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه پرداخت مطالبات کشاورزانی که محصول خود را به‌صورت تضمینی به دولت فروخته‌اند از عهده وزارت جهاد کشاورزی خارج است، گفت: دولت، سازمان برنامه و بودجه و خزانه هستند که باید این منابع را تامین کنند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عدم پرداخت مطالبات ظلم فاحشی در حق افرادی است که محصول تولید کرده‌ و آن را در اختیار دولت قرار داده‌اند، اضافه کرد: بین 30 تا 50 درصد مطالبات کشاورزان تاکنون پرداخت نشده است، افرادی که کار آنها تولید است باید بدهی‌های خود را پرداخت و نهاده‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند و وارد فصل کشت جدید شوند.  این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه با توجه به این شرایط آیا ما می‌توانیم در انتهای سال زراعی جاری از واردات گندم بی‌نیاز باشیم، اظهار داشت: این مسائل مطمئنا تاثیرگذار است اما امیدواریم این تاثیر یک تاثیر تعیین‌کننده نباشد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه خوشبختانه قیمت گندم در داخل کشور قیمت پایینی نیست هرچند هنوز قیمت خرید تضمینی گندم اعلام نشده است، خاطرنشان کرد: این اختلاف قیمت تا حدودی بر رغبت کشاورز به کشت گندم تاثیرگذار است.