امضای لایحه ساختار جدید دولت از سوی ناصرالدین شاه قاجار- 1251 ش
 زادروز شهید مظلوم، آیت‌‏الله دکتر بهشتی - 1307ش
تصرف شهر بغداد پایتخت خلفای عباسی توسط «هلاکوخان مغول» - 656 ق
رحلت استاد بزرگ اخلاق میرزا «محمد علی شاه‌‏آبادی» - 1369 ق
آغاز به کار سازمان ملل متحد معروف به پارلمان جهانی و روز ملل متحد- 1945م
پایان جنگ‏های 30 ساله مذهبی در اروپا پس از امضای معاهده «وستفالی» - 1648م
آغاز بحران شدید اقتصادی آمریکا موسوم به «وال استریت» - 1929م
 ایجاد بازوی نظامی اروپای غربی و ارتش پیمان آتلانتیک شمالی ناتو - 1950م
وقوع بحران خطرناک موشکی بین آمریکا و شوروی بر سر کوبا - 1962م
پایان جنگ چهارم اعراب و اسرائیل موسوم به جنگ رمضان - 1973م

دبیرکل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای تامین بیش از ۴ هزار میلیارد ریال وجه نقد برای ایام اربعین اعلام آمادگی کرده است و در این باره هیچ‌گونه محدودیتی نداریم ضمن اینکه تلاش خواهد شد طی این ایام اسکناس نو نیز در اختیار زائران قرار گیرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیدمحمود احمدی در دومین نشست نمایندگان شبکه بانکی کشور درباره ایجاد هماهنگی لازم به منظور ارائه خدمات به زائران راهپیمایی اربعین حسینی که با حضور مسؤولان وزارت کشور و ستاد بازسازی عتبات عالیات برگزار شد، گفت: با وجود اینکه اعلام نیاز بانک‌ها برای وجه نقد در ایام اربعین حسینی در استان‌های مرزی تاکنون حدود 2 هزار میلیارد ریال بوده است اما بانک مرکزی برای تامین بیش از 4 هزار میلیارد ریال وجه نقد اعلام آمادگی کرده است و در این باره هیچ‌گونه محدودیتی نداریم ضمن اینکه تلاش خواهد شد طی این ایام اسکناس نو نیز در اختیار زائران قرار گیرد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز از افزایش امکانات و فعالیت‌های شبکه بانکی در سال جاری خبر داد و گفت: بانک‌ها امسال با توجه به تجربه سال‌های گذشته، می‌توانند خدمات‌رسانی بهتر و مفصل‌تری داشته باشند. ناصر حکیمی در این نشست با بیان اینکه زیرساخت‌ها و امکانات فنی لازم برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک در مناطق مرزی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در این ایام، سقف برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز تا مبلغ 5 میلیون ریال در استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان که تردد زائران اربعین در آنها انجام می‌شود، افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها، صرفاً در این استان‌ها مجاز هستند نسبت به تنظیم منوی برداشت وجه تا مبلغ 5 میلیون ریال به صورت درون‌بانکی اقدام کنند.
 

اسدالله خسروی: رفتار وزارت راه‌وشهرسازی و طرح‌های مسکنی آن نشان می‌دهد رکود در بخش مسکن شدت خواهد گرفت و در صورت ادامه این روند و دست روی دست گذاشتن دولت، بحران کاهش عرضه و صعود غیرطبیعی قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود. رکود بخش مسکن دلایل بسیاری دارد که مهم‌ترین آنها کاهش قدرت خرید و بی‌توجهی به طرح‌های ساخت‌وساز مسکن‌ است. برخی عنوان کرده‌اند کاهش ساخت وساز به علت کاهش تقاضاست در حالی که هجوم مردم به بخش اجاره و افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها نشان می‌دهد تقاضا در بازار هست اما قدرت خرید وجود ندارد و مردم به ناچار به بازار اجاره پناه آورده‌اند. دکتر مجتبی بیگدلی، استاد دانشگاه  و کارشناس در این باره به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: لج‌ولجبازی‌های آخوندی صنعت مسکن را سال‌هاست به ورطه نابودی کشانده است. دولت قرار بود طرح‌های مسکنی زیادی اجرا کند اما کجاست مسکن اجتماعی؟ کجاست مسکن امید و بورس مسکن و رهن ثانویه؟  وی افزود: با وجود اینکه دو سوم اشتغال کشور وابسته به مسکن است اما رکود گسترده بخش مسکن بر اشتغال هم تاثیر منفی گذاشته است.  دبیرکل جامعه اسلامی کارآفرینان کشور با اشاره به اینکه ایران جزو 5 کشوری است که جوان‌ترین ترکیب جمعیتی را دارد، گفت: سالانه حدود یک میلیون ازدواج صورت می‌گیرد که این موج نیازمند مسکن است و عدم تولید مسکن موجب افزایش تقاضا و کاهش عرضه و قیمت نجومی آن خواهد شد. این کارشناس مسکن افزود: وزیر راه‌وشهرسازی به جای توجه به تولید مسکن همیشه طرح‌های دولت گذشته را مورد انتقاد قرار می‌دهد؛ به جای اینکه خود طرحی نو در اندازد. این لج‌ولجبازی‌ها نه فقط اقتصاد کشور را با رکود مواجه  کرده بلکه موجب کاهش تولید مسکن شده است.  وی در پایان گفت: دولت به جای پرداختن حاشیه‌ها باید به متن بپردازد و اقدام عملی انجام دهد. اگر مسکن‌مهر و تولید در دوره قبل نبود الان با کاهش عرضه مواجه بودیم و چالشی جدید به وجود می‌آمد. دولت نباید این فرصت را از دست بدهد و قبل از ایجاد چالش قیمت‌ها باید فکری بکند.
مسکن‌ با قیمت مناسب هم مشتری ندارد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: واحدهای مسکونی ساخته شده در مناطق خوب شهری با قیمت مناسب هم مشتری ندارد. فرشید پورحاجت با اشاره به اظهارات برخی مسؤولان درباره خانه‌های خالی از سکنه در کشور، اظهار کرد:‌ متاسفانه به ناصواب اعلام می‌شود، خانه‌های خالی از سکنه،‌ ساختمان‌های لوکس هستند که بنده چنین اعتقادی ندارم. وی با بیان اینکه خانه‌های خالی از سکنه شامل ساختمان‌های عادی و لوکس در نقاط مختلف کشور است، خطاب به مدیران و مسؤولان مسکن کشور افزود:‌ اساسا مگر شاخص ساخت‌وساز مسکن در شمال تهران، ملاک شناسایی خانه‌های لوکس است؟ وی با تاکید بر اینکه شرایط مورد نیاز برای ورود تقاضاهای مصرفی به بازار و خرید مسکن برای مردم مهیا نشده است، تصریح کرد: آن شرایط لازم را که باید دولت به‌وجود می‌آورد تا مردم بتوانند براحتی صاحب مسکن شوند ایجاد نشده است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: فراهم نبودن شرایط لازم و عدم تقویت قدرت خرید، مردم را مجبور کرده برای تهیه سرپناه وارد کانال بازار اجاره‌بها شوند. پورحاجت به تسنیم گفت:‌ واحدهای مسکونی ساخته شده با قیمت هر متر 3 میلیون تومان در مناطق خوب شهری که از امکانات خوبی برخوردارند در حال حاضر مشتری ندارد. وی دلیل این امر را اینگونه توضیح داد:‌ مردم نمی‌توانند پول این خانه‌ها را تامین کنند و بانک‌ها هم نتوانسته‌اند به تامین منابع مالی آسان به مردم کمک کنند.
وام مسکن تعیین تکلیف نشد
در حالی قرار بود آخر مهرماه شرایط پرداخت وام‌های مسکن بنا به پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد مسکن تعیین‌تکلیف شود که این وعده از موعد مقرر گذشته ولی هنوز این اتفاق روی نداده است. حدود 2 هفته پیش معاون ساختمان و مسکن وزیر راه‌وشهرسازی از آماده شدن بسته‌های پیشنهادی مسکن در زمینه‌های مختلف مطابق با نظر ریاست‌جمهوری خبر داد. حامد مظاهریان در پاسخ به این پرسش که قرار بود هفته گذشته شرایط جدید اعطای وام مسکن اعلام شود اما چرا این اتفاق نیفتاد،‌ اظهار کرد: بسته‌های پیشنهادی مسکن را در زمینه‌های مختلف مطابق با نظر ریاست‌جمهوری و مجموعه دولت آماده کرده‌ایم که فرآیندهای خود را طی می‌کند. اواسط شهریورماه جلسه‌ای با موضوع مسکن در حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد. طبق گفته یکی از مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی، مطابق دستور رئیس‌جمهوری باید جلسه‌ای تا پایان مهرماه با موضوع مسکن برگزار می‌شد. قرار بود در این جلسه پیشنهادات جدید مسکن به روحانی ارائه شود. این در حالی است که مشخص نیست جلسه یادشده برای تعیین تکلیف وام مسکن برگزار شده یا خیر. تنها موردی که در بخش مسکن شفاف است، رکود چندین ساله در این حوزه است، رکودی که تلاش‌های برخی مسؤولان را از بیم افزایش تورم بی‌سرانجام  گذاشته است. غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی پیش‌تر کاهش دوره انتظار 12ماهه به 10 ماه، افزایش مدت بازپرداخت به 15 سال و کاهش سود به 8 درصد را از جمله تغییرات جدید وام مسکن اعلام کرده بود، خبری که با واکنش بانک مرکزی روبه‌رو شد و در نهایت باعث شد تا مرکز روابط عمومی وزارت راه‌وشهرسازی چند روز بعد سخنان مشاور آخوندی را تکذیب کند.
نیازمند تولید مسکن در کشور هستیم
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به نیاز مبرم کشور به تولید مسکن، از کمرنگ شدن طرح مسکن اجتماعی خبر داد و اجرای موفقیت‌آمیز آن را نیازمند مطالعه بیشتر در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی دانست. ایرج رهبر گفت: علاوه بر بخش‌های ساخت و ساز باید از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز این طرح بررسی شود. وی در پایان با تاکید بر مشکل کمبود مسکن در ایران، گفت: با توجه به رشد جمعیت، نیازمند تولید مسکن در کشور هستیم، به همین منظور دولت باید احیای بافت‌های فرسوده را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
 

گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد با بیان اینکه هیچ برنامه‌ای برای حمایت از معادن زغال‌سنگ وجود ندارد، گفت: باید مشخص شود ایمیدرو در مذاکره با طرف‌های خارجی در حوزه زغال‌سنگ چه دستاوردی داشته است. سعید صمدی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه متأسفانه امروز تکنولوژی اکثر معادن زغال‌سنگ حداقل برای 50 سال گذشته است، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای حمایت از معادن زغال‌سنگ وجود ندارد. فقط مسؤولان به اعلام برنامه‌های مختلف می‌پردازند اما در عمل خبری از بهبود اوضاع نیست.
ایمیدرو پاسخ دهد انگلیسی‌ها در معادن زغال سنگ ایران چه کردند؟
وی با بیان اینکه در 5 سال اخیر ظرفیت تولید معادن زغال‌سنگ 50 درصد کاهش یافته است، افزود: امروز به صورت اساسی و بنیادین تولید معادن زغال‌سنگ کاهش یافته اما نمی‌دانم چرا برای رفع این مشکل کاری انجام نمی‌شود. 3 سال از مذاکره با طرف‌های لهستانی و انگلیسی برای همکاری در حوزه زغال‌سنگ می‌گذرد اما متأسفانه هنوز این مذاکرات به مرحله اقدام نرسیده؛ جالب اینکه اخیرا رئیس هیات مدیره ایمیدرو اعلام می‌کند در حوزه زغال‌سنگ در حال مذاکره با طرف روسی هستیم. رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد با تأکید بر اینکه باید مشخص شود ایمیدرو در مذاکره با طرف‌های خارجی در حوزه زغال‌سنگ چه دستاوردی داشته است، گفت: امروز معادن زغال‌سنگ مشکلی در فروش زغال ندارند چرا که نیاز بازار 5/2 میلیون تن زغال است که معادن کشور یک میلیون تن آن را تولید می‌کنند. اما مشکل اینجاست ما ظرفیت قطعی یک‌میلیارد و 100 میلیون تن زغال‌سنگ در کشور را داریم که این رقم نشان می‌دهد در صورت رفع مشکلات معادن دیگر نیازی به واردات نخواهیم داشت. صمدی با انتقاد از اینکه نزدیک به 6 ماه از حادثه معدن یورت می‌گذرد اما در نهایت مشخص نشد وضعیت این معدن و عامل حادثه چه بوده است، تصریح کرد: درصددیم با تشکیل انجمن تخصصی زغال‌سنگ ایران، مطالبات معادن کشور را به صورت جدی دنبال کنیم تا در نهایت بتوانیم مشکلات این حوزه را برطرف کنیم.

بند دوم ماده 41 قانون کار سبد معیشت را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار داده که در حال حاضر حقوق کارگران با معیشت خانوار همخوانی ندارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تعیین حداقل دستمزد، یکی از راه‌هایی ‌است که برای بالا رفتن قدرت خرید و سطح رفاه نیروی کار اتخاذ می‌شود. با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر اساس 2 شاخص نرخ تورم و معیشت تعیین شود، با همین رویکرد، هر 3 گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری بر سر حداقل هزینه معیشت ماهانه خانوار سلسله‌نشست‌‎هایی را برگزار می‌کنند. ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران کشور در شورای‌عالی کار، گفت: پرسشنامه‌هایی در سطح کشور توزیع شده که در آن 33 قلم کالای اساسی موردنیاز معیشت کارگران مورد آمارگیری میدانی قرار گرفته و در سطح استان‌ها هم کارگروه‌هایی تشکیل شده که سبد معیشت را اندازه‌‌‌گیری کنند. وی با اشاره به بند دوم ماده 41 قانون کار که مبنی بر تامین معیشت خانوار 4 نفره است، تصریح کرد: تاکید اصلی ما روی این بند است که سبد معیشت را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار داده و در حال حاضر دستمزد کارگران با معیشت خانوار همخوانی ندارد. مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: مزد باید بر اساس چارچوب مشخص تعیین شود و قانون در این‌باره صراحت دارد. برخی در این‌باره می‌گویند که دولت به کارگران یارانه بدهد و نرخ حداقل دستمزد زیاد تغییر نکند ولی باید در جواب این گروه گفت: پاداش، مزد و یارانه با هم تفاوت دارند و کمک‌های دولتی به کارگران مطلوبیت مزد را ندارد. صالحی با تاکید بر نقش دولت در حمایت از شرکت‌های تولیدی گفت: دولت باید به واحدهای خدماتی، صنعتی و کشاورزی کمک کند تا تولید ملی رونق بگیرد. دولت از طریق پایین نگه داشتن نرخ حداقل دستمزد نمی‌تواند کمکی به شرکت‌های تولیدی کند. وی با اشاره به وضعیت کارگران و گلایه از دولت در عدم خدمات‌رسانی به کارگران گفت: سال گذشته در جلسه شورای‌عالی کار اصلاح قانون کار، کاهش هزینه‌های درمان کارگران،‌ افزایش سطح رفاه و قدرت خرید جامعه کارگری، اجرای ماده 10 نوسازی و صنایع، اصلاح قانون مشاغل زیان‌آور و برابری مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت را خواستار شدیم که توجه چندانی به آن نشد. محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان کشور در شورای‌عالی کار نیز با اشاره به ناتوانی شرکت‌های تولیدی از دادن حقوق بیشتر به زیرمجموعه خود گفت: در حال حاضر مسأله اصلی، اقتصاد مریض ماست، اگر کارخانه‌ها و شرکت‌های تولید سود زیادی به دست می‌آوردند، بالا بردن نرخ حداقل دستمزد راحت‌‌‌‌‌تر انجام می‌شود. عطاردیان با اشاره به وضع بد تولید ملی گفت: راه‌حل واقعی این است که یک برنامه جامع اشتغال تهیه و بخش خصوصی را فعال کنیم زیرا  اکنون تولید ملی در یکی از بدترین برهه‌های خود بسر می‌برد. وی با اشاره به ناتوانی کارخانجات در تسویه حقوق کارمندان و کارگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اضافه کرد: با همین سطح حقوقی که کارخانه‌ها پرداخت می‌کنند، در حال ورشکستگی‌اند و دستمزدها عقب می‌ماند، اگر این حقوق بیشتر شود، تولید ملی از بین می‌رود.