محمد   عندلیب: در علم اقتصاد متعارف، امنیت اقتصادی بیشتر به برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه مایحتاج معیشتی انسان یعنی منابع اولیه، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه، به‌‌طوری که نیازهای ضروری آنها تأمین شود و آنها از فقدان  یا حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر نکرده و آرامش و آسایش آنها سلب نشود، اطلاق می‌شود اما مراد از اقتصاد امن، مفهومی فراگیرتر از امنیت اقتصادی است. مراد از اقتصاد امن، اقتصادی است که علاوه بر موارد فوق، در برابر تکانه‌‌های داخلی و خارجی مستحکم بوده و توان تاب‌‌آوری بالایی داشته باشد؛ به بیان ساده اقتصادی که بر اثر تغییرات گوناگون داخلی و خارجی تأثیر زیادی نپذیرد و مانند یک کشتی در اقیانوس متلاطم اقتصاد جهانی با قدرت به مسیر خود با حفظ تعادلش ادامه دهد. این مفهوم قرابت بالایی با اقتصاد مقاومتی دارد و می‌‌توان گفت نسخه مطلوب اقتصاد مقاومتی است. از دیرباز اقتصاد ایران از 2 مشکل ساختاری رنج می‌برد: اول، نفتی بودن و دوم، دولتی بودن؛ که البته می‌توان عامل دوم را هم به نوعی از اثرات نفتی بودن دانست، لذا می‌‌توان عمده مشکل اقتصاد ایران را تکیه بر عامل نفت دانست. در اصطلاح رایج به اقتصاد کشورهایی که در آنها تنها از یک منبع برای تأمین درآمد کشور استفاده شود، «اقتصاد تک‌محصولی» گفته می‌شود که عمدتاً کشورها به جهت اتکا به این یک عامل، آسیب‌پذیر می‌شوند، چرا که تغییرات عواملی چون کاهش یا افزایش قیمت، تغییرات تقاضا، به‌وجود آمدن تکنولوژی و رقبای جدید، وضعیت سیاست خارجه و روابط بین‌المللی و... سبب شکنندگی این اقتصادها می‌‌شود. از همین رو می‌توان این اقتصادها را اقتصادهایی ناامن به‌شمار آورد. امن یا ناامن بودن اقتصاد، شامل کل فضای اقتصاد می‌‌شود و علاوه بر حوزه‌ اقتصاد، امنیت اجتماعی و ملی را هم متأثر می‌کند اما از شاخص‌های امنیت اقتصادی بیشتر برای کنترل فضاهای درون اقتصادی جهت سنجش فاکتورهایی از قبیل شکل‌گیری سرمایه‌گذاری، تولید و... استفاده می‌‌شود. تک محصولی بودن منحصر در نفتی بودن نیست، چرا که کشورهای آسیای میانه هم از تک‌محصولی بودن در حوزه پنبه رنج می‌‌برند. اقتصاد نفتی، یعنی اقتصادی که عمده درآمد آن متکی به فروش نفت خام است، لذا راه تأمین مالی کارهایی که دولت می‌خواهد انجام بدهد، استفاده از پول نفت است و دولت، خود را از به‌‌کار بستن راه‌های دیگر برای تأمین مالی بی‌‌نیاز می‌بیند. اگر بخواهیم خیلی خودمانی و بی‌‌پرده بگوییم، اقتصاد نفتی مشکلاتش را در دولتی بودن نشان می‌‌دهد، چون در این شرایط، دولت، مردم را ولی‌نعمت خود برای تأمین درآمدش نمی‌‌داند، بلکه فروش نفت خام و تلاش بر افزایش خام‌فروشی، عمده دغدغه دولت‌ها می‌شود. این امر سبب عدم توجه و آگاهی دولت‌‌ها به مسائل مردم شده و شکافی بین مردم و دولت‌ها شکل می‌‌گیرد. دولت‌ها معمولاً به‌جای حرکت به سمت منافع عمومی، در پی تأمین منافع زودگذر و پرداختن به برنامه‌‌های کوتاه‌مدت هستند که معمولاً دارای آثار مخرب بلندمدت بر اقتصاد است.
چرا باید به‌سمت اقتصاد امن حرکت کرد؟
در بیان چرایی حرکت به سمت اقتصادی امن، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱- ایجاد آرامش اقتصادی در زندگی مردم
اقتصاد امن وابسته به تک‌محصول نیست. به همین خاطر تلاطم بازار جهانی یا تمرکز دشمن روی تک محصول نمی‌تواند- یا کمتر می‌تواند- بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. از طرف دیگر کشوری که تولیدات استراتژیک دارد و آنها را به کشورهای دیگر صادر می‌کند، متحدان اقتصادی پیدا می‌کند که آنها هم به‌دلیل حفظ منافع‌شان مانند چتری، مانع تلاطم در بازار داخلی می‌شوند. این عوامل سبب می‌شود بازار زندگی مردم، چتر حمایتی و ستون‌های محکمی برای جلوگیری از ضربات داشته باشد.
2- بالا بردن استقلال ملی و کاهش وابستگی
در بیان این مورد می‌توان به اصل ساده، عقلایی و اقتصادی‌ای اشاره کرد که فرد عاقل تمام تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد نمی‌گذارد. تمرکز اقتصاد ملی تنها بر یک عامل مانند نفت، سبب می‌شود در صورت بروز هر عامل خارجی اعم از جنگ، تحریم، نوسانات بازارهای جهانی و مواردی از این قبیل، نظامات پولی و مالی وابسته به شریان نفت با خلل بسیاری روبه‌رو شده و کشور در مواردی تا مرز فلج شدن پیش رود. در اقتصاد ملی نیز در مواردی مانند سال 91 که تحریم‌های نفتی شدت بیشتری یافت، شاهد بالا رفتن نرخ ارز داخلی و به تبع آن سایر اجناس مصرفی مردم بودیم. سال 54 هم که قیمت نفت کاهش یافت، عملاً شاهد کاهش درآمدها و به تبع آن درآمدهای جاری دولت‌ها به‌دلیل وابستگی بودجه دولت‌ها به نفت بودیم.
۳- تجدیدناپذیر بودن ذخایر طبیعی
همانطور که واضح است، نفت از منابع تجدیدناپذیر موجود در طبیعت است و اتکا به این منبع -که ثروتی ملی و متعلق به همه نسل‌هاست - اگر با برنامه‌ریزی در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور همراه نباشد، سبب می‌شود کشور پس از طی کردن دوره‌ای با درآمد بالا و مصرف‌گرایی، با تمام شدن نفت به کشوری فقیر و عقب‌مانده تبدیل شود.
۴- وجود جنگ تمام‌عیار اقتصادی
قرار داشتن کشور در جنگ تمام‌عیار اقتصادی از سویی و تکیه بر تنها عامل حیات اقتصادی و درآمدی نفت، سبب تمرکز دشمن بر از بین بردن همه‌جانبه این صنعت شده و با اجماع بر سر تحریم‌ها و بازی‌های سیاسی و قیمتی در سازمان‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور ضعیف خواهد شد اما در صورتی که اقتصاد تنها به یک عامل تکیه نداشته باشد، کسب اجماع برای انجام تحریم‌های چندجانبه از یک‌سو و گره خوردن مضرات ناشی از تحریم و... به کشورهای بیشتر از سوی دیگر، سبب کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی خواهد شد.
۵- بالا بردن قدرت سیاسی
اقتصاد یکی از مؤلفه‌های قدرت محسوب می‌شود و داشتن اقتصاد قوی به قدرت سیاسی یک کشور کمک شایانی می‌کند و کشور از این طریق، قابلیت پیش بردن اهداف کلان و استراتژیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود را خواهد داشت،
چرا که با بنا کردن اقتصاد بر بنیادهایی امن، می‌توان قدرت شکنندگی و آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش داده و به پیشبرد اهداف کلان جمهوری اسلامی کمک کرد.
اما در نهایت باید به این سوال پاسخ گفت که: آیا امکان جدایی اقتصاد از نفت و دستیابی به اقتصادی امن برای کشور ایران وجود دارد؟
از نفت به‌عنوان یک موهبت الهی که در اختیار کشور ما قرار داده شده است، باید در نقش عاملی سرعت‌بخش در راستای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کرد و بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی دنیا علاوه بر نداشتن نفت - نه به‌عنوان عامل توسعه یا نهاده تولید- از بسیاری مواهب دیگر کشورمان مانند وسعت بالا، 4 فصل بودن، سطح بالای خاک قابل کشت، دسترسی به آب‌های آزاد و بین‌المللی، دارا بودن معادن غنی کانی‌ها، وجود جاذبه‌های گردشگری فرهنگی، مذهبی و تاریخی، نیروی انسانی با سطح هوش بالا و... محرومند و هر کدام، تنها چند عامل از این عوامل را دارا هستند و با به‌کارگیری آنها توانسته‌اند به سطحی قابل قبول از یک اقتصاد امن دست یابند. به‌عنوان مثال، کشور ژاپن به‌عنوان یک اقتصاد پیشرفته، از حیث وسعت کوچک‌تر از بسیاری استان‌های کشور است و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است ولی با همکاری‌های دولت در بخش صنعت و نیز سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های پیشرفته، به‌عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیا شناخته شده است و جمعیتی بیش از جمعیت ما (حدود ۲ برابر) را در خود جای داده و از طریق به‌کارگیری علم و تقویت صنعت و دانش‌بنیانی صنایع، با یک برنامه‌ریزی منسجم به اقتصاد سوم جهان مبدل شده است. در همین زمینه نیز می‌توان به کشورهای دیگری مانند ترکیه، کره‌جنوبی، اندونزی و مکزیک اشاره کرد که در شمار کشورهای پیشرو در اقتصاد جهان به‌حساب می‌آیند.
منبع: Khamenei.ir
 

رضا  مشتاقی: 1- متناسب بودن شدت مجازات با شدت جرم، از لوازم یک نظام عدالت کیفری عادلانه و موثر است. به همان میزان که واکنش شدید به یک جرم خفیف موجب ستم به مجرم است، یک اندازه مجازات کردن یک جرم شدید و یک جرم خفیف نیز احساس بی‌عدالتی را در محکومان و جامعه برمی‌انگیزد. از سوی دیگر مجازات‌های خفیف و نامتناسب برای جرائم سنگین، هزینه‌ ارتکاب این جرائم را کاهش می‌دهد و مشوقی است برای ریسک کردن و ارتکاب جرم و بهره بردن از منافع آن. باید بر این نکته تاکید کرد که اصرار بر متناسب بودن مجازات‌ها، منافاتی با کیفرزدایی و حبس‌زدایی و اعمال مجازات‌های جایگزین ندارد اما تا زمانی که این روش‌ها در نظام حقوقی ما اعمال نشده است و همچنان اصلی‌ترین گزینه در پاسخ به جرائم، کیفردهی است، باید تناسب میان مجازات‌ها را رعایت کرد.
2- به عنوان مثال، مجازات آدم‌ربایی در ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، 5 تا 15 سال تعیین شده است اما در صورتی که آدم‌ربایی همراه با آسیب جسمی یا حیثیتی به بزه‌دیده باشد، بزه‌دیده کمتر از 15 سال داشته باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد، مجرم به حداکثر مجازات، یعنی 15 سال حبس محکوم خواهد شد. در بیشتر مواقع نیز یکی از این شروط، بویژه شرط سوم، موجود است. این در حالی است که در همین قانون و مطابق ماده 612، مجازات قاتلی که به هر دلیل قصاص نشود، بین 3 تا 10 سال حبس است. یعنی مجازات قتل از مجازات آدم‌ربایی در نظام حقوقی ما سبک‌تر است.
3- این عدم تناسب گاه باعث اخلال در دیگر نهادها و کارکردهای نظام عدالت کیفری نیز می‌شود. به عنوان مثال، مجازات خفیف حبس برای قتل، باعث می‌شود در استفاده از عدالت ترمیمی و نهاد مترقی عفو از سوی خانواده‌ مقتول دچار مشکل شویم. در وضعیتی که اولیای ‌دم می‌دانند قاتل فرزندشان در صورت گذشت آنها ممکن است با گذراندن 4-3 سال حبس از زندان آزاد شود، در بخشیدن اکراه بیشتری نشان می‌دهند و دست رد به سینه‌ میانجی‌گران و صلح‌طلبان می‌زنند. یا زمانی که مجازات توهین، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک  تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است، نمی‌توان از نهادهایی مانند الزام به خدمات عمومی رایگان استفاده کرد.
4- این عدم تناسب‌ها گاه افراد عادی را هم شگفت‌زده می‌کند: «طرف رو دزدیده، حکمش شده 15 سال... اگر می‌کشتش نهایت 10 سال می‌گرفت»، «فلانی هر چی از دهنش دراومد به‌مون گفته، 50 هزار تومن جریمه شده»، «فلانی در جریان مهم‌ترین مذاکرات بین‌المللی ایران تو دادگاه محکوم شده که جاسوسی کرده، 5 سال حبس بهش دادن. بچه‌محل ما دزدی می‌کرد هم 5 سال زندان می‌رفت...». مورد آخر مثالی است که این روزها زیاد به کار می‌رود. حکم محکومیت «عبدالرسول دری‌اصفهانی» به 5 سال حبس به اتهام جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان و ارتباط با 2 سرویس اطلاعاتی بیگانه، در روزهای اخیر تایید شده و از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه به اطلاع عموم رسید. حکمی که فارغ از ماهیت پرونده و چند و چون آن، میزان آن مورد تعجب بسیاری قرار گرفته است. تنها 5 سال حبس(!) 5- برای پاسخ دادن به این ابهام، ابتدا باید به قوانین مربوط به جرائم علیه امنیت ملی مراجعه کرد. کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، با فصل جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی آغاز می‌شود. موضوعی که نشان از یک سیاست کیفری امنیت‌گرا دارد و می‌تواند محل انتقاد باشد اما در مقام تقنین، مقرره‌های جای‌گرفته در فصل از جنبه‌های مختلف، بویژه از جهت تناسب جرم و مجازات، مورد ایراد است. فاصله‌ حداقل و حداکثر مجازات‌ها در جرائم موضوع این فصل، گاه به 10 تا 20 برابر می‌رسد. ماده‌ 501 که احتمالا مستند محکومیت دری‌اصفهانی همین ماده بوده است، مجازات جاسوسی را یک تا 10 سال حبس عنوان می‌کند. ماده‌ 508 نیز که در مقام بیان مجازات کسانی است که علیه جمهوری اسلامی ایران با گروه‌ها و دولت‌های متخاصم خارجی همکاری می‌کنند، همین مجازات یک تا 10 سال را تعیین کرده. مجازات اعضای گروه‌هایی که قصد بر هم زدن امنیت کشور را دارند نیز در ماده «499»، 3 ماه تا 5 سال تعیین شده است. حداکثر مجازات در این ماده 20 برابر حداقل مجازات است و دست قاضی را باز می‌گذارد تا 2 مجرم مشابه را با اختلافی وحشتناک  کیفر دهد. گذشته از این مورد، میزان مجازات‌ها هم در مقایسه با جرائمی که مثال زدیم [آدم‌ربایی، قتل و سرقت] نامتناسب به نظر می‌آید. کسی که با جاسوسی به نفع بیگانگان منافع یک ملت 80 میلیونی را به خطر انداخته یا موجب آسیب‌دیدن آن شده، به احتمال قریب به یقین مجازاتی سبک‌تر از یک آدم‌ربا را تحمل خواهد کرد؛ موضوعی که ظالمانه بودن آن بی‌نیاز از استدلال است. قانونگذار باید با تشدید مجازات این جرائم و متناسب کردن آنها با شدت هزینه‌ای که جرم علیه امنیت ملی بر جامعه و کشور بار می‌کند، پاسخی مناسب به این مجرمان دهد، چه؛ در غیر این صورت اسباب ریشخند زحمات دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی را که در نبرد با سرویس‌های بیگانه موفق شده‌اند این مجرمان را به دام اندازند، فراهم آورده است. از سوی دیگر با این مجازات‌ها، منفعت ارتکاب این جرائم می‌تواند بر هزینه‌های آن برتری داشته باشد و جاسوس بعد از چند سال حبس، به دامن کارفرمایانش بگریزد و باقی زندگی را به خوشی بگذراند!

محمد جواد  بیژنی: دورانی از زندگی بشر، اقتصاد را زیربنای فرهنگ می‌دانستند و بر این باور بودند که این اقتصاد است که فرهنگ و تمام لوازم آن را روی خود می‌چیند، به گونه‌ای که افرادی موضع می‌گرفتند با این ادعا که اگر به ما بگویید حقوق پدرتان چه مقدار است؟ ما به شما می‌گوییم چه می‌خوری! چه می‌پوشی! چگونه فکر می‌کنی! چه هنرهایی را دوست داری! و...
آنتی‌تزی که برای این نگاه اقتصادی وجود داشت، کاملا برعکس به این موارد نگاه می‌کرد و معتقد بود فرهنگ زیربنای جامعه و اقتصاد روبنای آن است. این فرهنگ است که روی چرخ‌دهنده‌‌های خود اقتصاد را بارور می‌کند. در سنتزی بین این دو دیدگاه افراطی، ما به «بوردیو»یی- جامعه‌شناس فرانسوی- می‌رسیم که مفهوم «میدان» را وارد ادبیات جامعه‌شناسی کرد و تحلیل‌‌های ما را از موضوعات مختلف نظم بخشید. بوردیو به‌گونه‌ای متعادلانه معتقد بود هر میدانی با میدان دیگر متفاوت است یعنی «میدان علم» از «میدان اقتصاد» از «میدان فرهنگ» از «میدان سیاست» متفاوت است و در عین این تفاوت‌ها همگی آنها شانه به شانه هم و نه به صورت زیربنا- روبنا؛ گاه به صورت رابطه دیالکتیکی و گاه به صورت تاثیرات محدود، بر همدیگر تاثیر می‌گذارند.
بلعیدن میدان‌‌های دیگر توسط اقتصاد
در نگاه اول باید روی این مورد قدم بگذاریم که در چند دهه اخیر تاثیر میدان اقتصاد و نقش آن بسیار گسترده شده است یعنی برخلاف آرمان‌‌های انقلاب 57 و تاثیر رسانه‌‌های مختلف و سبک زندگی نئولیبرالی، تاثیر «میدان اقتصاد» بر باورها و افکار ایرانیان پررنگ شده است، به گونه‌ای که به طور غالب در میان میدان‌‌های مختلف که بشر می‌تواند تجربه کند، چیزی که در ضمیر ناخودآگاه و روح جمعی جوانان تنیده شده «میدان پول» است، چرا که میدان‌‌های دیگر به واسطه عوامل گوناگون از آن جلال و شکوه عقب‌نشینی کرده‌‌‌اند. مانند میدان علم که با «مدرک‌گرایی» و «کپی‌برداری‌‌های فراوان»، عظمت آن تنزل پیدا کرده است. در واقع از یکسو ارزش میدان‌‌های دیگر تنزل پیدا کرده و از سوی دیگر، میدان پول و تاثیر آن بر روحیات و سبک زندگی جوانان پررنگ شده است.
بستر و زمینه ایران در 2 سر طیف مردم و دولت
با این وجود در بستری از شرایط این موضوع رخ داد که ایران نوپای انقلابی را داریم که برای میدان‌‌‌هایی غیر از میدان پول انقلاب کرده است، یک جنگ 8 ساله را پشت‌سر گذاشته، در بحرانی‌‌‌‌‌ترین وضعیت‌‌های ملی- منطقه‌ای قرار گرفته، تحریم‌‌های کمرشکن علیه آن شکل گرفته، با هجوم جمعیت نوپای جوان و جهش جمعیتی روبه‌رو شده و آرمان‌‌های بسیار زیادی را در سر می‌پروراند و در سوی دیگر با مردمی روبه‌رو هستیم که نقش «پدر» در میان آنها از بین رفته است و کارکرد قبلی خود را از دست داده، به دنبال چشم و هم‌چشمی و مقایسه خود با افراد دیگر و تداوم «هویت‌پذیری» خود دست به مقایسه می‌زنند و این مقایسه بیشتر در میدان اقتصاد است و در این میان تمام نگاه‌ها به سوی دولت است و فکر می‌کنند تنها گره‌گشای دستان دولت است. این بسترهای دوسویه چه در میان دولت و چه در میان شهروندان، وضعیت نابسامانی را به‌وجود می‌آورد که تبعاتی همچون تجرد جوانان، اعتیاد، خودکشی و... را امری طبیعی جلوه داده است. در این شرایط، تلاش‌‌‌های یک‌سویه چه از طرف دولت و چه از طرف مردم و چه حتی واسطه این دو یعنی رسانه‌ها نمی‌تواند پاسخگوی این معما باشد، چرا که همتی چندجانبه را می‌طلبد و این همت نباید تمام تغییرها را گردن طرف مقابل خود بیندازد، دولت با تبلیغ اقتصاد تعاونی و دست کشیدن از اقتصاد، پای خود را کامل از وسط ماجرا بیرون می‌آورد و از سوی دیگر خوابیدن جوانان در خانه و تکیه بر مدرک علمی خود و منتظر ایستادن برای رفع مشکل از طرف دولتی که نقش پدر را در اوایل انقلاب حذف می‌کند و خود را در آن نقش نشانده، یک سرگردانی و بلاتکلیفی است که روند ایستایی را به وجود می‌آورد.
سیمرغ توسعه
به نظر می‌رسد یک همت و تلاش ملی در تمام سطوح چه مسؤولان و چه مردم برای بهبود وضعیت فعلی اقتصاد به منظور اجرایی کردن و به مرحله عمل رساندن بسیاری از طرح‌‌های مهم و کارآمد (شرکت‌‌های دانش‌بنیان) لازم باشد. سعی جوانان بر گذر از وابسته بودن و تکیه بر دولت (بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی) به سمت استقلال و انجام یک اقدام عملی خودجوش، بستری را فراهم می‌آورد که این وضعیت  نابسامان اقتصادی خود نعمتی در لباس نقمت باشد! برای زیست ایرانیان و نگاه بازنمایی شده و دیدگاهی متحول شده به اقتصاد... البته لازم به ذکر است این نگاه، زمانی به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به لحاظ معرفتی و سطح آگاهی یک بازگشت به خود را در بین تمام سطوح داشته و یک بازنمایی از هویت خود در فضا و میدان اقتصادی کشور به‌وجود آید. حال سوال اینجاست: در ترکیب 3 ضلع «دولت»، «مردم» و «رسانه‌ها»‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تا چه اندازه به جای افتادن در چاه مغاک به فکر حرکت و توسعه برای حل این نابسامانی‌‌های اقتصادی بویژه اشتغال جوانان هستند؟

احمد رشیدی‌نژاد* : بی‌تردید در عرصه سیاست خاورمیانه، نزدیک به یک قرن است کردها بازیگرانی فعالند، با این وجود، حمله آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام بود که کردها را به عنوان بازیگرانی شناخته شده در منطقه مطرح کرد. تا پیش از این در سال 1991 پس از انتفاضه شعبانیه علیه حکومت بعثی که در پی عقب‌نشینی ارتش عراق از خاک کویت رقم خورد، کردها موفق شدند حمایت جامعه جهانی را کسب کنند و منطقه خودمختاری را در شمال عراق ایجاد کنند. منطقه‌ای که با رهبری مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکراتیک کردستان و جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان اداره می‌شد. از این تاریخ تا سال 2003 رژیم بعث بارها تلاش کرد به اقلیم کردستان حمله کرده و کردها را از دسترسی به اهداف‌شان بازدارد اما از آنجا که ارتش عراق بعد از جنگ کویت بشدت ضعیف شده بود، هیچ‌گاه نتوانست به هدف خود نائل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آید. از سوی دیگر در طول این مدت کردها فرصت یافتند پایه‌های منطقه خودمختار را در مناطق تحت کنترل خود پی‌ریزی کنند.  بعد از سال 2003 و سقوط رژیم صدام، کردها با این تعهد که فکر استقلال را از سر بیرون کنند، وارد ساختار جدید عراق شدند و در مقابل حق داشتند ایالتی در مناطق تحت کنترل خود داشته و آن را به شیوه فدرال اداره کنند. به موجب آن، قانون اساسی عراق نیز اصل فدرالیسم را پذیرفت و زبان کردی به عنوان زبان رسمی در کنار زبان عربی به رسمیت شناخته شد اما از سال 2009 به بعد، رابطه دولت اقلیم با بغداد رو به وخامت گذاشت. اختلافات میان دولت مرکزی و اربیل بالا گرفت و بیشتر رنگ و بویی شخصی به خود گرفت، چرا که نوری مالکی، نخست‌وزیر وقت عراق بر این باور بود که کردها در نهایت به دنبال جدایی‌طلبی و استقلال از عراق هستند، لذا با قدرت گرفتن بیشتر آنها شدیدا مخالفت ‌کرد. تحولات سال‌های اخیر در پی شکل‌گیری داعش، مسأله را پیچیده‌تر نیز کرد؛ ورق به سود کردها برگشته بود و کردها توانسته بودند با استفاده از خلأ به‌وجود آمده ناشی از ضعف دولت مرکزی با شکست از گروه‌های تروریستی، مناطقی وسیع و گاه حساس همچون کرکوک را ضمیمه خاک خود کنند. مسأله‌ای که در نهایت منجر به این اعتماد به نفس شد که بارزانی پس از سقوط موصل، رسما اعلام کرد به دنبال استقلال کردستان است و برای این منظور نیز در این منطقه همه‌پرسی استقلال برگزار خواهد کرد. سوم مهر سال جاری نیز با وجود همه مخالفت‌های جامعه جهانی با برگزاری این رفراندم، اقدام به برگزاری آن و اعلام کرد 93 درصد رای‌دهندگان نیز به آن رای مثبت داده‌اند.  اما قضیه بدین جا ختم نشد و اختلافات بین بغداد و اربیل پس از همه‌پرسی، با پیشروی سریع نیروهای دولت مرکزی که ظرف تنها چند روز  با همکاری بخشی از نیروهای سیاسی و «پیشمرگ‌های کرد» همراه بود، بسیاری از معادلات را به‌گونه‌ای تغییر داد که حتی از قبل با این سیکل قابل پیش‌بینی نبود. تصرف کامل استان نفت‌خیز «کرکوک» بدون جنگ و با همکاری نیروهای کرد و سپس عقب‌نشینی نیروهای بارزانی از تمام مناطق خارج از اقلیم، از جمله «شنگال، خانقین، دیالی و...» و بازگشت این نیروها به مرزهای قبل از حملات داعش در سال ٢٠١٤ در اقلیم، نه‌تنها موجبات کناره‌گیری مسعود بارزانی را از ریاست این منطقه فراهم آورد، بلکه چیزی جز سرخوردگی و به حاشیه رانده شدن کردهای اقلیم از عرصه سیاست عراق و منطقه را برای آنان به همراه نیاورد.  واقعیت این است که ریسکی که بارزانی بر سر پافشاری برای همه‌پرسی اقلیم انجام داد، قبل از اینکه موجب کناره‌گیری خودش از عرصه سیاست اقلیم شود، موجبات به حاشیه رانده شدن کردهای اقلیم از عرصه سیاست عراق و منطقه را فراهم آورد. دستاوردی که درست یا نادرست سال‌ها برای آن تلاش کرده بودند و شاید تا سال‌های سال چنین فرصتی برای‌شان فراهم نشود (بهره‌‌‌گیری از ضعف دولت مرکزی جهت خودنمایی). به سخن دیگر برای بسیاری از کردها و مردمان منطقه، عقب‌نشینی نیروهای بارزانی از مناطق متصرفه و پیامد آن (کناره‌‌‌گیری بارزانی از قدرت) به مثابه وداع کردها با رؤیای «کردستان بزرگ» است، چرا که اختلاف دیدگاه کردها را در پایبندی به این آرمان آشکار کرد. کردها پشت بارزانی را خالی کردند، چون با وی در این آرمان هم نظر نبودند. تشدید این اختلافات، بویژه در بین 2 نیروی اصلی حزب «دموکرات کردستان» و «اتحادیه میهنی» که هرکدام دیگری را به خیانت به آرمان‌های مردم کرد متهم می‌کنند، حتی می‌تواند در آینده ثبات و توافقات درون اقلیم خودمختار کردستان عراق را به سمت واگرایی و منازعه بکشاند. از طرفی نباید از یاد برد که تحولات اخیر، نوعی هوشیاری و همبستگی را در دولت‌های منطقه (ترکیه، ایران و عراق) به‌وجود آورده است که تحولات منطقه را با دقت بیشتری زیر نظر داشته باشند و بروز وقایع مشابه را قربانی رقابت‌های کوتاه‌مدت نکنند.
* پژوهشگر جغرافیای سیاسی