آغاز دستگیری شخصیت‌های سیاسی پیشین کشور از سوی دولت نظامی ازهاری- 1357 ش
آغاز بنای ساختمان مسجد امام اصفهان به فرمان «شاه عباس صفوی»- 1020 ق
رحلت علامه «میرحامد حسین هندی(ره)» عالم برجسته‏ اهل هند- 1306 ق
شهادت «اویس قرنی»‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، صحابی «امام علی(ع)» در جنگ صفین- 37 ق
تولد «ماری ‏کوری» کاشف رادیوم و پلوتونیوم در لهستان- 1867م
تولد «آلبر کامو» نویسنده معروف فرانسوی- 1913م
آغاز انقلاب بلشویک‌ها در روسیه و روز انقلاب- 1917م

خطر آنفلوآنزای طیور جدی است
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با بیان اینکه قیمت ذرت و سویا نسبت به هفته گذشته گران‌تر شده است، گفت: خطر شیوع آنفلوآنزای پرندگان در کشور بسیار جدی است. ناصر نبی‌پور در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه قیمت سویا نسبت به هفته گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ تومان و ذرت بین ۲۰ تا ۳۰ تومان گران شده است، اظهار داشت: هم‌اکنون قیمت سویا به بیش از ۱۷۰۰ تومان و ذرت به بیش از ۹۲۰ تومان رسیده است. وی تصریح کرد: به عبارتی طی 2 ماه اخیر قیمت کنجاله سویا کیلویی حدود ۳۵۰ تومان و ذرت کیلویی حدود ۲۵۰ تومان رشد داشته است.  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران درباره دلایل ادامه تنش در بازار نهاده‌های دامی گفت: عرضه کم است و متاسفانه قیمت را هر روز بالا می‌برند در حالی که قیمت جهانی طی چند سال اخیر پایین بوده و این نهاده‌ها با ارز مبادله‌ای وارد کشور شده ‌است.

کاهش یک درصدی نرخ سود تسهیلات معدن
مدیرعامل بانک صنعت و معدن از کاهش یک درصدی نرخ سود وام در بخش معدن خبر داد و گفت: سقف تخصیص تسهیلات معدنی برداشته شد. به گزارش مهر، اشرف افخمی در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری تامین مالی طرح‌های معدنی گفت: طی 4 سال گذشته طرح‌های متوقف تامین مالی شده‌اند و 7 طرح فولادی را نیز تامین اعتبار کرده‌اند، ضمن اینکه ٥ طرح دیگر حوزه گندله‌سازی در مجموع به ارزش 3 میلیارد دلار تامین مالی شده که ظرفیت تولید فولاد کشور را 7 میلیون تن اضافه خواهد کرد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود: در عین حال جای تامین مالی بخش معدن و صنایع معدنی کوچک خالی است و اکنون تصمیم داریم 400 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنیم و سقف هم در نظر گرفته نشده است. ما در بخش‌های پشتیبان اقتصاد کشور از جمله صنایع معدنی کارهای مهمی در حوزه راه‌آهن انجام داده‌ایم و در مجموع 2 میلیارد دلار را صرف زیرساخت کرده‌ایم. وی تصریح کرد: برای حوزه معدنی نرخ سود را داوطلبانه یک درصد کاهش داده‌ایم و به 17 درصد رسیده است، البته این گام اول است.

گروه اقتصادی: روند اجرای قانون اصل 44 چه در بخش واگذاری شرکت‌‌های دولتی به بخش خصوصی و چه در پرداخت سود سهام‌عدالت به مردم طی سال‌ها به‌قدری کند و با حاشیه صورت می‌گیرد که مردم دیگر اعتقادی به عملیاتی شدن دقیق این قانون به شکلی درست و مطلوب ندارند. به طور مثال معاون سابق سازمان خصوصی‌‌سازی می‌گوید، از لحاظ قانونی باید همه شرکت‌های زیان‌ده به بخش خصوصی واگذار شوند، اما دولت تمایلی به این کار ندارد و حتی بر واگذار نشدن شرکت‌‌های سودده نیز پافشاری می‌کند. از طرفی نیز بیش از یک دهه است مردم برگه‌‌های سهام‌عدالت را دریافت کرده‌‌اند اما تاکنون سودی عاید آنها نشده است و دولت نیز که قول پرداخت این سود را به مردم داده است، در اجرای آن کم‌کاری می‌کند. عبدالله پورحسینی، رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تاکید بر ضرورت کاهش حجم دولت می‌گوید: دولت به دلیل بزرگ بودن بیش از حد، فرصت تحرک ندارد به همین خاطر در آینده بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. از طرفی مهدی عقدایی، معاون سابق سازمان خصوصی‌‌سازی نیز اظهار می‌کند در آغاز روند خصوصی‌‌سازی شرکت‌های بزرگ و سودده واگذار شدند و تعداد کمی از این شرکت‌های خوب باقی مانده که نسبت به دوره قبل تعدادشان کم است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به‌نظر می‌رسد بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده باشند. وی به باشگاه خبرنگاران گفت: در حال حاضر هم دولت تمایلی به واگذاری شرکت‌های سودده ندارد. عقدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاومت دولت در عدم اجرای اصل 44، مربوط به چه شرکت‌هایی است، گفت: برخی اعضای کابینه و نیز بدنه دولت، اعتقادی به خصوصی‌‌سازی ندارند و سعی دارند شرکت‌‌های بزرگ و نفتی را در دسترس خود نگه دارند. به عنوان مثال دولت در لیستی که قرار به خصوصی‌‌سازی بود، شرکت ملی گاز و برخی شرکت‌‌های پالایشگاهی را جدا کرد. وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌‌های دولتی زیان‌ده هستند، گفت: برخی مسؤولان برای اینکه خویشاوندان خود را در مدیریت این شرکت‌ها نگه‌دارند، تمایلی به فروش شرکت‌‌های زیان‌ده ندارند. در حالی که دولت از لحاظ قانونی باید همه شرکت‌های زیان‌ده را به بخش خصوصی واگذار و در نهایت بخش خصوصی با اصلاح ساختار، این شرکت‌ها را سودده کند. معاون سابق سازمان خصوصی‌‌سازی درباره تجربه کشور آلمان در خصوصی‌سازی توضیح داد: دولت این کشور، شرکت‌های زیان‌ده را به بخش خصوصی ارزان می‌فروخت و در عوض از خریدار تعهداتی برای جذب نیروی انسانی می‌گرفت، در نهایت این شرکت‌ها هم با پرداخت مالیات به پیشرفت جامعه کمک کردند. وی در ادامه سخنان خود به مشکلات موجود در شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: بدون شک تحولات بین‌المللی بر سوددهی شرکت‌ها تاثیرگذار است اما معضلاتی در شرکت‌های دولتی وجود دارد که یکی به‌خاطر تورم پرسنل  و دوم عدم نظارت روی فعالیت آنان باعث می‌شود این شرکت‌ها نتوانند با ظرفیت کامل کار کنند. عقدایی در ادامه با اشاره به نقل قولی مبنی بر فروش برخی شرکت‌‌های زیرمجموعه شستا گفت: سازمان تامین اجتماعی در همه‌جای دنیا یک سازمان خصوصی است و از طریق پول کارگران، انواع خدمات بیمه‌ای را ارائه می‌دهد اما در ایران هیأت‌مدیره آن را دولت انتخاب می‌کند. این مسؤول سابق سازمان خصوصی‌‌سازی افزود: اینکه برخی سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی ایراد می‌گیرند، درست نیست. تامین اجتماعی باید سرمایه‌‌گذاری کند که بتواند پول کارگران را بدهد. مشکل در خرید سهام از طرق تامین اجتماعی نیست بلکه مشکل به دولتی بودن هیأت‌مدیره تامین اجتماعی و دستورهایی که از بیرون به این سازمان تحمیل می‌شود، بازمی‌گردد. عقدایی در ادامه با بیان اینکه در زمان مسؤولیت خود به اهداف واگذاری‌ها به صورت نسبی رسیده‌ است، گفت: در سازمان خصوصی‌‌سازی پژوهشی درباره 40 شرکت واگذار شده انجام دادیم که بر اساس آن مشخص شد سودآوری، افزایش سرمایه و در برخی موارد افزایش اشتغال در شرکت‌های واگذار شده، صورت گرفته است که رشد سودآوری شرکت‌های واگذار شده، در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در این سال‌ها نیز اثرگذار بوده است.
واریز سود سهام‌عدالت منتفی است؟
همین چند روز پیش بود که روسای کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درخواست کردند سود نقدی به حساب مشمولان سهام‌عدالت واریز نشود و در مقابل، آن سود به بخش تولید کشور اختصاص یابد. یک مقام مسؤول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با مهر، می‌گوید: هیچ کس حق ندارد به صورت قانونی، شرعی و عرفی، سود سهام‌عدالت یک مشمول را نپردازد و در مقابل بخواهد منابع آن را به حساب دیگری واریز کرده یا در جای دیگری هزینه کند. وی می‌افزاید: اگر قرار بر این باشد مجلس دخالتی در حوزه واریز سود سهام‌عدالت به صورت نقدی به حساب مشمولان داشته باشد، باید حتما مصوبه از نظر بگذراند، چرا که مالک این سهام مردم هستند. وی تاکید کرد: سود سهام‌عدالت مشمولان به هیچ عنوان متعلق به دولت نیست که دولت یا مجلس بخواهند درباره آن تصمیم بگیرند؛ بلکه این سود متعلق به مردم است و آنها خود باید درباره آن تصمیم‌‌‌گیری کنند. اما در این میان، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت می‌گوید رئیس هیات دولت مخالف عدم پرداخت سود سهام‌عدالت و تخصیص منابع آن به هر مجموعه دیگری غیر از مشمولان و دارندگان سهام‌عدالت است؛ بنابراین دولت قصد ندارد سود را در جای دیگری هزینه کند. در این میان البته خبرها حکایت از آن دارد که رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد نیز دستور داده مکانیزم‌‌های لازم برای پرداخت سود سهام‌عدالت را هر چه سریع‌تر فراهم کرده و سود را به حساب تک‌تک مشمولان که شماره شبای خود را اعلام کرده‌اند، واریز کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد تغییر ارز و حذف دلار از مبادلات بین‌المللی تنگناهای بانکی را از بین می‌برد. محمد حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تاثیر دلار بر وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: در سال‌های اخیر بعد از اجرای برجام موضوعی که تاثیر منفی بر تاثیرات توافق هسته‌ای گذاشت مبادلات بانکی براساس دلار بود و از سوی دیگر در بانک مرکزی برای تنظیم صورتحساب‌ها از دلار استفاده می‌شود. وی با بیان اینکه ارز انتخابی کشور ما از پشتوانه آمریکا برخوردار است، ادامه داد: وقتی دلار واحد پول آمریکا محسوب می‌شود و این کشور تلاش دارد با تحریم‌های دلاری به ما آسیب بزند باید مراودات مالی بین ایران و بانک‌های کشورهای دیگر با ارز دیگری صورت گیرد تا کمتر آسیب اقتصادی را تجربه کنیم. حسینی بیان داشت: با توجه به مواضع اخیر ترامپ و ادامه‌دار بودن شیطنت‌های رئیس‌جمهور آمریکا باید هر چه سریع‌تر تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه در زمینه حذف دلار از مبادلات بین‌المللی را اجرایی کنیم. وی با بیان اینکه تغییر ارز باعث می‌شود از تنگناهای بانکی عبور کنیم، گفت: باید این نگاه را در اروپا ایجاد کنیم که با ارز یورو با ما وارد مراودات بین‌المللی شود، البته در این زمینه باید مطالعه دقیقی صورت گیرد و ارزی انتخاب شود که در آینده موجبات آسیب‌رسانی مانند دلار از سوی آمریکا را ایجاد نکند. این نماینده مجلس اظهار داشت: انتظار می‌رود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر مطالعات خود را در این زمینه آغاز کند و در صورتی که حذف دلار نیازمند قوانین و دستورالعمل مصوبه مجلس است آن را تهیه و ارسال کند، چرا که با تغییر واحد ارز مشکلات ارزی کشور کمتر خواهد شد. حسینی در ادامه به کشورهایی که حاضر به مبادلات بین‌المللی غیردلاری هستند اشاره کرد و گفت: کشورهای عربی از جمله قطر و امارات از مبادلات بین‌المللی با ارز خودشان استقبال می‌کنند و با توجه به دیدار رهبری با پوتین به نظر می‌رسد روسیه در این زمینه پیش‌قدم شود و کشورهای اروپایی نیز بخواهند یورو را برای اینکه ارز شکنندگی کمتری پیدا کند با ایران همکاری کنند. وی با بیان اینکه ترکیه نیز از کشورهای اروپایی تبعیت خواهد کرد، بیان داشت: کشور چین نیز بیشترین خرید نفتی را دارد و ما از این کشور کالاهای فراوانی وارد می‌کنیم بنابراین آنها نیز از همکاری جدید با ایران در زمینه ارزی استقبال خواهند کرد.
تمرکز بر حذف دلار از مبادلات بین‌المللی
عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز گفت: با توافقی که با ترکیه صورت گرفته کم‌رنگ کردن نقش ارزهای غربی از جمله دلار در مبادلات آغاز شده و امیدواریم در مراحل بعدی موفق شویم با سایر کشورهای همسایه مانند آذربایجان در این راستا توافقاتی را داشته باشیم. محمدحسین فرهنگی درباره حذف دلار در مبادلات بین‌المللی ایران گفت: از آغاز این وضعیت قابل پیش‌بینی بود و در دوران مذاکرات هسته‌ای به برخی از دوستان چه در دولت و چه خارج  از دولت گفته می‌شد که خیلی خوشحالی نکنید.

اگر دولت کسری بودجه خود را از طریق اسناد خزانه و اوراق بدهی برطرف کند می‌تواند اثر بیشتری نسبت به استفاده از حساب تنخواه گردان داشته باشد. دولت با دست کردن در جیب بانک مرکزی موجب بروز تورم افسارگسیخته می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از مهم‌ترین ایرادهایی که کارشناسان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم گرفتند تزریق حجم انبوهی از نقدینگی به بازار و سیاست‌های انبساطی غیرکارشناسی بود، با این همه، گویا این نوع سیاست‌های انبساطی با همان شدت و حدت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم ادامه یافته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که کارشناسان نسبت به حجم بزرگ هزینه‌های جاری انتقادهای زیادی کردند. بنا به گزارش‌های بانک مرکزی، دولت به‌دلیل وجود هزینه‌های جاری زیاد در 5 ماه ابتدایی سال 46هزار میلیارد تومان کسری داشت که از این میزان 17هزار میلیارد تومان از جیب بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان برداشت شده است. الله‌وردی رجایی سلماسی، اقتصاددان و کارشناس در این باره گفت: درباره استقراض دولت از بانک مرکزی، باید گفت هر پولی که از این بانک گرفته شود اگر در ازای آن، کالا تولید یا وارد نشود، می‌تواند نقدینگی و تورم را زیاد کرد. این کارشناس مسائل اقتصادی درباره استقراض دولت در قالب حساب تنخواه گردان گفت: البته این کار دولت کاملا قانونی است، براساس ماده 125قانون محاسبات عمومی، خزانه می‌تواند برای رفع احتیاج‌های خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتا استفاده کند. نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب افزود: هم‌اکنون هزینه‌های جاری دولت بسیار زیاد است و مالیات‌های وصول شده نیز جوابگوی هزینه‌های دولت نشد، اگر این کسری را از طریق اسناد خزانه و اوراق بدهی استفاده می‌کردند می‌توانست اثرهای بهتری داشته باشد و تورم به وجود نمی‌آمد. وی با بیان اینکه  70 درصد اقتصاد، دولتی است، یادآورشد: دولت برای اینکه بتواند اشتغال کاذب ایجاد کند افراد را در موسسات دولتی به کار می‌گیرد چراکه حجیم شدن بروکراسی دولت علاوه بر اینکه استعدادها را از بین می‌برد، می‌تواند جلوی کارآفرینی را هم بگیرد.