گروه اقتصادی: اقتصاد ناسالم و بروکراسی پیچیده اداری درکنار رانت و فساد که به پسرفت اقتصاد، ناکارآمدی‌ها و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود، موجب شده رئیس اتاق بازرگانی ایران نسبت به شیوع فراگیر فساد و رانت در کشور هشدار دهد. غلامحسین شافعی در این باره تاکید کرد: فساد اداری می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور را از یک تا ۸ درصد کاهش دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد رانتخواری نسبت به تولید سود‌آور می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست صبحانه کاری که با حضور سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: یکی از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی با آن مواجهند فساد و رانت است و شیوع فراگیر فساد و رانت در کشور این موضوع را متوجه همه مسؤولان کرده که مبارزه با فساد و رانت باید در اولویت کاری سازمان‌های مربوط باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: فساد پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد و می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را منحرف کند. وی افزود: براساس مطالعات فساد اداری می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور را از یک تا 8 درصد کاهش دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد رانتخواری نسبت به تولید سودآور می‌شود. وی با بیان اینکه براساس اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را دارد، افزود: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند آنچه می‌گذرد در شرایط مطلوب نیست در حالی که اگر رابطه بین سازمان بازرسی و فعالان بخش خصوصی نزدیک‌تر باشد کارها می‌تواند بسیار پرنتیجه باشد. وی افزود: خارج از مسائل مالی آنچه امروز فعالان اقتصادی را گرفتار کرده فضای نامناسب کسب و کار در کشور است که براساس گزارش بانک جهانی، ایران امسال چند پله هم سقوط داشته است. شافعی اظهار داشت: افزایش فعالیت‌های زیرزمینی موجب بی‌ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه‌گذاری بلندمدت، انحراف استعدادها و صدمه جدی به اعتماد عمومی شده و شدیدا روحیه فعالان اقتصادی درستکار را تضعیف می‌کند و لطمه جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران می‌زند. وی با اشاره به وضعیت فضای کسب و کار کشور گفت: به دلیل در هم پیچیدگی قوانین و مقررات، هرگونه فضای حرکت سازنده و مثبت از فعالان اقتصادی گرفته شده و مدیران پرتلاش در بنگاه‌های خود حدود 80 درصد وقت‌شان را صرف حل مشکلات ناشی از این در هم پیچیدگی‌ها می‌کنند. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مشکلات دست و پاگیری که در قوانین و مقررات وجود دارد، نه‌تنها باعث بروز مشکلاتی برای یک فعال اقتصادی در آغاز کار و شکل‌گیری کارش می‌شود، بلکه آن فعال اقتصادی اگر بخواهد بنگاه خود را هم تعطیل کند، باز هم با این مشکلات دست به گریبان است. وی با تأکید بر اینکه متأسفانه ما با یک مدیریت یکطرفه مواجهیم، اظهار داشت: اگر مردم و فعالان اقتصادی به تعهدات خودشان عمل نکنند، با آنها برخوردهای قاطع می‌شود ولی اگر تصمیم‌گیران، کارهایی را که باید انجام دهند انجام ندهند، برخوردی با آنها نمی‌شود و پاسخگو هم نیستند و این مدیریت یکطرفه، مدیریت عادلانه نیست.  رئیس اتاق بازرگانی ایران با طرح این پرسش که چه کسی باید پاسخگوی قانون‌گریزی باشد، گفت: ما مصادیق فراوانی داریم که قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شود و در مقابل، قوانینی وجود دارد که برای شرایط خاص وضع شده و هم‌اکنون آن شرایط رفع شده ولی هنوز قانون سر جایش باقی مانده است.  شافعی اظهار داشت: موضوع مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اعتماد به بخش خصوصی در حال لطمه خوردن است و این امر می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد. شافعی گفت: هیچ‌کس حاضر نیست مسؤولیت تصمیمات گذشته را برعهده بگیرد و حتی مسوولیت تصمیمات فعلی را هم هیچ کس برعهده نمی‌گیرد، در حالی که براساس اعتمادی که بخش خصوصی به تصمیم‌گیران داشته‌اند، وارد ماجرایی شده‌ و بعد بی‌پناه رها شده‌اند. وی افزود: در مساله خصوصی‌سازی در هیأت واگذاری، وقتی قرار است بنگاهی به بخش خصوصی واگذار شود، آنقدر درباره این مساله کنکاش می‌شود و عده‌ای می‌آیند و می‌گویند مبادا رانتی در اینجا وجود داشته باشد که مساله از حد می‌گذرد تا جایی که تمایل و اشتیاق بخش خصوصی از بین می‌رود. به گزارش فارس، رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره کارت‌های بازرگانی گفت: اقداماتی برای این کارت‌ها و ساماندهی آن توسط اتاق ایران آغاز شد و در حال انجام است و می‌خواهیم به این موضوع فیصله دهیم، زیرا این موضوع شرایط کار را برای تجار ما هم مشکل کرده است.
کارت‌های بازرگانی صوری پدر اقتصاد را درآورده است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارت‌های صوری پدر اقتصاد را درآورده و برخی افراد چون چاره‌ای ندارند و نمی‌توانند کار اقتصادی سالم انجام دهند، در این دام گرفتار می‌شوند. ناصر سراج در جمع فعالان اقتصادی و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فشار روی بازرگانان سالم بسیار زیاد است، گفت: کار سالم در این کشور سخت است و متأسفانه برخی افراد ناخودآگاه به سمت کارهای خلاف می‌روند. وی کارت‌های بازرگانی صوری را مشکل دیگر در حوزه اقتصاد عنوان کرد و گفت: این کارت‌های صوری پدر اقتصاد را درآورده است.  سراج با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور همراه با فعالان اقتصادی است، گفت: البته نمی‌شود کارت بازرگانی را حذف کرد اما جایگاه و شأن بازرگان و تجار، جایگاهی نیست که اکنون در جامعه می‌بینیم، بلکه در هر جامعه‌ای بازرگان رتبه اول را دارد و صادرکنندگان واقعی، جایگاه و شأن بالایی دارند. وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌ها باید شفاف باشد، گفت: شفافیت در امور خیلی از مشکلات کشور را حل می‌کند و اجرای دولت الکترونیک می‌تواند باعث شفافیت در امور شود. وی با اشاره به مشکلات موجود در بانک‌ها گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار ١٥ درصد سود است اما متاسفانه نه بانک‌های دولتی و نه بانک‌های خصوصی این مصوبه را رعایت نمی‌کنند.

محاکمه «دکتر محمدمصدق» پس از کودتای 28 مرداد توسط دولت نظامی - 1332ش
دستور «امام خمینی(ره)» درباره عدم مذاکره با فرستاده کارتر درباره گروگان‏ها - 1358 ش
درگذشت نویسنده شهیر «سیدمحمدعلی جمالزاده» پدر داستان‌‏نویسی نوین ایران - 1376 ش
درگذشت «جان میلتون» ادیب و شاعر بزرگ انگلیسی- 1674م
پیاده شدن نیروهای متفقین در شمال آفریقا در جریان جنگ دوم جهانی- 1942م
قتل‌‏عام فلسطینیان در مسجدالاقصی توسط صهیونیست‏‌ها- 1990م

سال زراعی تمام شد   
مطالبات گندمکاران پرداخت نشد
با وجود آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داده بود که تا پایان آبان‌ماه همه مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود باید پرسید دولت توان پرداخت۲۶۰۰ میلیارد تومان را طی ۱۵ روز دارد؟ به گزارش فارس، داستان تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران بابت خرید تضمینی گندم امسال نیز تکرار شد. با وجود آنکه به نیمه فصل پاییز رسیده‌ایم، اخبار موثق موجود حاکی از آن است که 2 هزار و 600 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران همچنان باقی است. گندمکاران هم‌اکنون با فشارهای متعددی برای تسویه مطالبات بانک کشاورزی،‌ خرید نهاده برای کشت پاییزه و گذران معیشت خود مواجهند. دولت سال گذشته نیز مطالبات گندمکاران را با تاخیر پرداخت کرد و در پایان ناچار شد با استفاده از انتشار اوراق مرابحه و اوراق سلف موازی مطالبات را بپردازد. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 45 روز گذشته اعلام کرد که تمام مطالبات گندمکاران ظرف 2 ماه آینده تسویه می‌شود. حال باید پرسید آیا دولت توان پرداخت 2 هزار و 600 میلیارد تومان را ظرف 15 روز آینده دارد؟ نکته مهم دیگر آن است که کشاورزان تا چه زمانی باید منتظر اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم باشند؟ بی‌توجهی دولت نسبت به اجرای قانون انتزاع، اعلام نشدن نرخ تضمینی کالاهای اساسی از جمله گندم،‌ اعلام نشدن قیمت شکر،‌ روند کند سازمان حمایت در اعلام و تغییر نرخ لبنیات و افزایش بی‌‌رویه قیمت گوشت قرمز در یک سال اخیر همه و همه این نگرانی را القا می‌کند که گویی یک بی‌تفاوتی در بدنه دولت نسبت به معیشت مردم وجود دارد. به نظر می‌رسد نمایندگان مردم در خانه ملت باید بیشتر اینگونه مسائل را پیگیری کنند و تنها به مکاتبه یا اخطار گذرا بسنده نکنند.

مرغ ۷۰۰۰ تومان شد
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ با اندکی افزایش نسبت به هفته گذشته به 7هزار تومان رسیده است. مهدی یوسف‌خانی در گفت‌وگو با مهر، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را ۴۵۰۰ تومان اعلام کرد و اظهار داشت: قیمت مرغ آماده طبخ در کشتارگاه ۶۲۰۰ تومان، تحویل در واحدهای صنفی  ۶۳۵۰ تومان  و در واحدهای خرده‌فروشی صنفی 7هزار تومان است. وی اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم ران مرغ با کمر 6هزار تومان، ران مرغ بی‌کمر  7هزار تومان، سینه با کتف ۱۱۵۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۲۵۰۰ تومان  و فیله مرغ 15 هزار تومان است.  
 

رئیس‌کل گمرک ایران میزان قاچاق کالا از مبادی رسمی را ۹۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: در برنامه‌ریزی جدید، قصد داریم ورودی و خروجی کالا از مناطق آزاد را کنترل کنیم. به گزارش مهر، فرود عسگری گفت: با وجود آنکه واردات از مبادی رسمی کشور، نسبت به سال‌‌های قبل کاهش پیدا کرده و طبقات تعرفه را نیز کاهش داده‌‌‌‌‌‌‌ایم، توانستیم حقوق ورودی بالایی را از واردات اخذ کنیم. علت این موضوع آن است که ما توانستیم کالاهای هدف را مشخص کرده و کارشناسان متخصصی برای شناسایی آنها، قرار دهیم؛ ضمن اینکه کنترل‌ها را از طریق کارشناسی و با به‌کارگیری ابزارهای کنترلی مانند ایکس‌ری و جی‌پی‌اس، افزایش دهیم. رئیس‌کل گمرک با بیان اینکه برخی مواردی که در این‌باره در حوزه گمرک وجود دارد، ناشی از مقررات، اختلافات ارزشی کالا بین ما و صاحب کالا و اختلاف تعرفه است، افزود: گمرک اینچنین مواردی را جزو تخلفات گمرکی حساب و مشمول جریمه می‌کند. عسگری گفت: مثلا درباره ورود پارچه و البسه، گمرک حقوق حقه دولت را وصول کرده و توانسته با کالاهایی که احتمال داشت قبل از استقرار سامانه‌‌های الکترونیکی گمرک به صورت قاچاق از مبادی رسمی وارد شود، مقابله کند. وی افزود: با استقرار سامانه الکترونیکی گمرک، ما اطلاعات را از مبدأ می‌گیریم، بارنامه را به صورت الکترونیکی دریافت کرده و همه موارد را کنترل می‌کنیم. رئیس‌کل گمرک در پاسخ به این سوال که از مبادی رسمی گمرک چه مقدار کالا به کشور قاچاق می‌شود، گفت: حدود ۹۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی پارسال ما در این‌باره بود. عسگری افزود: وقتی گمرک گواهی را از مبدأ و کشوری مثل چین به صورت الکترونیکی دریافت و بعد از آن بارنامه را به صورت الکترونیکی صادر می‌کند و علاوه بر آن گواهی شرکت‌‌های بازرسی که مورد تأیید استاندارد است، در کشور مبدأ کنترل شده و تطبیق داده می‌شود، بنابراین امکان ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی کاهش می‌یابد. وی در پاسخ به این سوال که پس حجم عظیم کالای قاچاق از کجا وارد کشور می‌شود؟ گفت: ما مدعی هستیم گمرک به برکت استقرار سامانه الکترونیکی و لایه‌‌های مختلف کنترلی، زیر ۹۰۰ میلیون دلار قاچاق در سال دارد. رئیس‌کل گمرک درباره برنامه این سازمان برای ممانعت از ورود کالای قاچاق به مناطق آزاد،  افزود: برای مناطق آزاد، اخیرا تفاهمنامه‌ای با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منعقد کردیم که گمرک در ورودی و خروجی مناطق آزاد کاملا مستقر باشد که این مساله پذیرفته شده و مصوبه مربوط به آن را دولت صادر کرده است.
 

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران گفت: قیمت مسکن از ابتدای سال، رشد ۱۰ درصدی داشته و متقاضیان منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها باشند. حسن محتشم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است، گفت: میزان معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است. وی در ادامه افزود: شرایط اقتصاد کلان کشور هم‌اکنون باثبات مانده، بنابراین با این وضعیت به طور قطع قیمت‌ها تا پایان سال افزایش می‌یابد. وی اظهار کرد: دولت باید با برنامه‌ریزی جدی بتواند این افزایش قیمت را کنترل کند. محتشم با بیان اینکه هم‌اکنون میزان معاملات در شهر‌های کوچک و مناطق متوسط‌نشین کلانشهر‌ها افزایش یافته است، تصریح کرد: رکود ۴ ساله مسکن زمینه‌ساز انباشت تقاضا شده، بنابراین نیاز به تولید مسکن در کشور وجود دارد. وی با اشاره به اینکه تولید مسکن بویژه در تهران به‌صورت ناعادلانه توزیع شده است، یادآور شد: همچنین میزان این حجم تولید در شمال و غرب تهران با انباشت روبه‌رو است که این امر مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.
مشتریان آینده بازار مسکن چه کسانی هستند؟
کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به اینکه بیشترین معاملات مربوط به واحدهای کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان، کمتر از ۹۰ متر مربع و بین ۳ تا ۴ میلیون تومان در هر مترمربع است، برخلاف دوره‌های قبل رونق بخش مسکن از طرف قشر متوسط انجام می‌شود که در سال‌های گذشته برای آنها برنامه‌ریزی نشده است. مهدی روانشادنیا در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: با توجه به رخداد ازدواج و طلاقی که در کشور اتفاق می‌افتد، تقاضای مصرفی ثابت در سطح شهرها داریم که باید به آن توجه کنیم و اگر بخواهیم آدرس بدهیم که بازار ملک کلا رونق یا رکود دارد آدرس خوبی به سرمایه‌گذاران نداده‌ایم، لذا باید سرمایه‌گذاران را به سمت واحدهایی هدایت کنیم که قیمت کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان و متراژ کمتر از ۹۰ متر دارند. به گفته روانشادنیا، هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد تقاضای مسکن برای واحدهای کمتر از ۱۰۰ متر است، در حالی که ۷۰ درصد عرضه در واحدهای بالای ۱۰۰ متر انجام می‌شود. این باعث شده از یک طرف با واحدهای خالی و از طرف دیگر با تقاضایی مواجه باشیم که به راحتی قابل پاسخ نیست. به طور مثال در بازار مسکن امروز شهر تهران پیدا کردن واحدهای کمتر از ۵۰۰ میلیون متناسب با سلیقه و توان خرید طیف متوسط به دلیل تقاضای ۷۰درصدی در بین این گروه کار دشواری است. وی پیش‌بینی کرد: اگر وام‌های «مسکن یکم» و «تسه» وارد بازار شود با توجه به تقاضای مصرفی که ایجاد خواهد شد در دوره پیش رو در بازار مسکن احتمالا افزایش قیمت‌ها از واحدهای با متراژ متوسط و ارزانقیمت شروع می‌شود؛ چیزی که در گذشته با آن مواجه نبودیم.