ملیحه زرین‌پور: همه ‌چیز از برجام یعنی همان برنامه جامع اقدام مشترک آغاز شد، برنامه‌ای که از آن به آفتاب تابان تعبیر می‌شد و قرار بود نشان دهد مرغ همسایه غاز است و تنها می‌توان با جذب سرمایه‌‌های خارجی، اقتصاد ایران را متحول کرد اما اکنون با گذشت مدت قابل توجهی از اجرای برجام نه‌تنها افزایش سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نیفتاده بلکه مطابق آمارهای رسمی در جذب آن بسیار ناموفق بوده‌‌‌‌‌‌ایم.  بر مبنای آماری که سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد منتشر کرده، دولت یازدهم در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ در مجموع توانست ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کند، در حالی که دولت دهم فارغ از این شعارها و وعده‌ها از سال ۸۸ تا ۹۱ حدود ۱۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است، بنابراین تکیه بر این مسأله باز هم برای دولت یازدهم و دوازدهم راهگشا نبوده است.  رئیس‌جمهور گفته است: «دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد مستلزم جذب سالانه حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است». اگر چه این سخن بدان معناست که بین سال‌های 92 تا 95 باید حدود 90 تا 150 میلیارد جذب شده باشد و حالا یک نهم از آن عدد جذب شده اما همین سخن باز نشان می‌دهد که برای دولتمردان همچنان در بر پاشنه سرمایه‌‌های خارجی می‌چرخد و آنطور که پیداست دولتی‌ها می‌خواهند همچنان برای رسیدن به این امر ظرفیت‌ها و منابع داخلی را به حاشیه برانند.
غفلت از ظرفیت‌‌های داخلی
بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران چندین برابر بیشتر از تمام غول‌های صنعتی دنیا دارای واحد تولیدی است و مطابق اظهارات یحیی آل‌اسحاق، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، «عمده واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور کوچک و متوسط هستند. این شهرک‌ها در اشتغال‌افزایی، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و مواردی از این دست بسیار نقش‌آفرینند». این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که مسؤولان به تولید بهایی نمی‌دهند و سیاست‌‌های غلط داخلی سبب عطش دولت برای جذب سرمایه‌‌های خارجی شده و آن را تنها راه دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد می‌دانند. از سوی دیگر طبق محاسباتی که انجام شده اغلب مراکز تولیدی و کارخانه‌ها با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که نقدینگی، رکود و واردات باعث تشدید این مسأله شده است. این نافرجامی ظرفیت‌‌های داخلی در حالی روی می‌دهد که «جان دفتریوس»، دبیر بخش بازارهای نوظهور در سی‌ان‌ان با اشاره به فهرست ویژگی‌هایی که ایران در اختیار دارد، گفته است: «ایران با ۸۰ میلیون نفر، دومین جمعیت بزرگ در خاورمیانه، ۹ درصد ذخایر اثبات شده نفت، ۱۸ درصد ذخایر اثبات شده گاز و مقدار فراوانی معادن استراتژیک دارد».
بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی
به اعتقاد محمدقلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی «ما در بخش صنعت حدود 47 درصد بیکاری پنهان و نیروی کار مازاد بر نیاز داریم».  وقتی تولید مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد، نه شغلی ایجاد می‌شود و نه رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد اما در چنین بزنگاهی مسؤولانی که همواره نگاه‌شان به خارج از مرزها معطوف است، چاره کار را سرمایه‌‌گذاری خارجی می‌دانند و بی توجه به توسعه اقتصاد مقاومتی و نگاه درون‌زا می‌شوند. اما ‌ای‌کاش بتوان در رهگذر این شعارها، سرمایه خارجی هم جذب کرد! چرا که بر اساس آمار تجارت خارجی در 7 ماه نخست امسال «واردات کالا از فرانسه 4 برابر و از انگلیس 3 برابر شده است». حتی واردات کالا از آلمان در 5 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ حدود ۴/۴ درصد رشد داشته است. واردات از ایتالیا و هلند هم در 5 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال ۹۴ به ترتیب بیش از ۴۲ و ۷۸ درصد رشد نشان می‌دهد. این در حالی است که محصولات وارداتی نیز تقریبا تمام قابلیت تولید داخلی را داشته است. ظاهرا تاکید دولتمردان بر افزایش سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی تنها به افزایش واردات منتهی شده، آن هم درست وقتی که تولیدکنندگان ما مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته و توان بازپرداخت تسهیلات با سودهای بالا را ندارند. امروز کره‌جنوبی به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و سیزدهمین اقتصاد دنیا شناخته می‌شود و این در حالی است که آنها در 50 سال گذشته حتی از بولیوی و موزامبیک هم فقیرتر بودند، بر همین اساس صاحب‌نظران عنوان می‌کنند این کشور  برای پیشرفت در عرصه اقتصاد به تولید و صادرات توجه کرد و حتی برای فعالان این حوزه معافیت‌‌های مالیاتی هم در نظر گرفت تا توانست به چنین جایگاهی دست یابد.  زمانی که برجام به تصویب رسید بسیاری از تحلیلگران امور اقتصادی گمان کردند می‌توان شاهد بهبود وضعیت تولید، افزایش صادرات و اشتغالزایی بود اما چنین نشد، حتی میزان واردات مطابق آمارهایی که پیش از این ارائه دادیم، افزایش چشمگیری داشته و به تبع آن بیکاری و کمبود نقدینگی دست از سر اقتصاد ما برنداشته است. انگار نمی‌خواهیم از کشورهایی نظیر کره‌جنوبی درس بگیریم چرا که رهاورد این غفلت‌ها چیزی جز افزایش بیکاری و رکود نبوده است؛ چنانکه نرخ بیکاری از 4/10 درصد در سال 92 به بالای ۱۱ درصد در سال ۱۳۹6 رسید. آنطور که پرویز حسابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، عضو اتاق بازرگانی مطرح می‌کند، 30 هزار واحد تولیدی هم پس از اجرای برجام تعطیل شده است. حال این سوال مطرح است که آیا اینها قرار است ثمرات سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی باشد؟
اقتصاد مقاومتی راه برون‌رفت از بحران
اگر قدری واقع‌بین باشیم، به مقوله اقتصاد مقاومتی وفادار می‌مانیم، آنگاه خود را در ورطه سرمایه‌‌های خارجی گرفتار نمی‌سازیم زیرا به تعبیر اقتصاددانان برجسته، کشورهای بیگانه هیچگاه دل‌شان برای ایران نمی‌سوزد و تنها به دنبال روزنه‌ای برای عرضه کالاها و محصولات مصرفی خود هستند و چه بازاری وسیع‌‌‌‌‌‌تر از بازار 80 میلیون نفری ایران؟ زمانی که هنوز خبری از برجام نبود، علت کاهش رشد اقتصادی گردن تحریم‌ها بود و بعد از برجام قرار بود سرمایه‌‌گذاری خارجی، اقتصاد را سر و سامان دهد اما شاهدیم که باز هم چنین نشد. نباید فراموش کنیم این تنها ایران نبوده که در برهه‌‌های مختلف زمانی با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مواجه شده است. بنا بر اظهارات حجت‌الله عبدالملکی، در 100 سال گذشته تحریم‌های اقتصادی زیادی در سراسر جهان اتفاق افتاده اما در این بین برخی کشورها توانسته‌‌اند از تحریم‌ها عبور کرده و بدون تکیه بر قراردادها و توافقنامه‌‌های چندجانبه و عدم سرمایه‌‌گذاری خارجی، کشور خود را از بحران نجات داده و در بعد اقتصادی قوی و توانمند شوند به طوری که همان کشورهای تحریم‌کننده به آنها نیاز پیدا کرده‌اند.   ژاپن، یک نمونه از کشورهایی است که به آن اشاره شد. ژاپنی‌ها ضمن تولید کالاهای با کیفیت و اساسا بها دادن به تولید داخلی و توجه به ظرفیت‌‌های درونی، توانستند بازارهای کشورهای دیگر را به خود وابسته کنند و در حال حاضر هم این کشور آنقدر به لحاظ اقتصادی قوی است که اگر کشوری بخواهد به تحریم روی بیاورد، بازنده اصلی خودش خواهد بود. باید به استقلال و مقاومت اقتصادی، عدم وابستگی خارجی و صدالبته تولید داخلی رو آورد که البته مجموعه این مسائل در اقتصاد مقاومتی خلاصه می‌شود.  مسأله مقاوم کردن اقتصاد و عدم توجه نسبت به سرمایه‌‌گذاری خارجی مورد تاکید اغلب اقتصاددانان است؛ عبدالملکی از جمله آنهاست. وی در این‌باره گفته است: «اگر تولید رونق بگیرد به جای اینکه ما به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی باشیم آنها سراغ ما می‌آیند».  عباسعلی نورا از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز معتقد است پس از اجرای برجام، دولت نسبت به سرمایه‌‌های داخلی و تولید بی‌توجهی کرده است، آن هم در شرایطی که سرمایه‌‌های خارجی به علت بدعهدی غربی‌ها جذب نشده است. اگر دولت به سرمایه‌ها و ظرفیت‌‌های داخلی و صادرات توجه می‌کرد، امروز اقتصاد وضعیت بهتری داشت. حال باید دید به‌رغم همه نقدهای صورت‌گرفته، چقدر دولت دست به کار خواهد شد و اقتصاد را با توجه به مزیت‌‌های داخلی و نه سرمایه‌‌های خارجی سروسامان می‌دهد.

تشکیل کارگروه واقعی شدن  قیمت‌ کالاها
گروه اقتصادی: به دنبال شکست طرح حذف قیمت از روی کالاها ابلاغی از سوی وزیر سابق و وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت و لغو این ابلاغیه از سوی محمد شریعتمداری و در ادامه لغو کامل آن از سوی حسن روحانی، این بار دولت تصمیم گرفته است برای واکاوی بازار و خودمشغولی سراغ بررسی تخفیف‌های اعمالی روی اجناس برود. بر این اساس سازمان حمایت اعلام کرد کارگروهی با مسؤولیت قائم‌مقام وزیر در امور تجارت تشکیل شد تا با همکاری دیگر بخش‌ها، موضوع واقعی شدن قیمت‌های درج  شده مصرف‌کننده روی کالاهای هدف را ساماندهی و مدیریت کنند تا جلوی تخفیف‌های غیرمتعارف ۵۰ درصدی گرفته شود. به گزارش تسنیم، اسماعیل مهدی‌پور،  مدیرکل دفتر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت در این‌باره اظهار داشت: این کارگروه موضوع واقعی شدن قیمت‌های درج شده مصرف‌کننده روی کالاهای هدف را نظارت، ساماندهی و مدیریت می‌کند تا موضوع تخفیف‌های غیرمتعارف 50 درصدی لغو شده و در نتیجه مصرف‌کننده به صورت واقعی و مستقیم از منافع ناشی از کاهش قیمت‌ها بهره‌مند شود. مهدی‌پور خاطرنشان کرد: برخی تخفیفات ارائه‌شده در بازار تا سقف 20 درصد به دلایل مختلف از جمله مشتری‌مداری، ارتقای بهره‌وری، گردش سریع‌تر سرمایه، فروش بیشتر، نوآوری، کاهش یا افزایش تقاضا و محدودیت تاریخ مصرف کالا انجام می‌شود. وی اضافه کرد: در شرایط تحریم در سنوات گذشته و به دلیل کمبود عرضه و انتظارات تورمی بیشتر کالاها با هر کیفیتی در یک بازه زمانی کوتاه به فروش می‌رسید اما در حال حاضر با توجه به تثبیت شرایط اقتصادی کشور و با توجه به مازاد عرضه بر تقاضا (در عمده کالاها در بازار)  این مشکل وجود ندارد. وی تصریح کرد: برخی تخفیفات غیرمتعارف ناشی از درج قیمت‌های غیرواقعی است که از سوی کارگروه تعیین شده تحت رسیدگی جدی  قرار گرفته و از هموطنان نیز درخواست می‌شود هرگونه شکایتی را با سامانه 124 مطرح کنند.


انتخاب صادرکنندگان نمونه در اتاق تهران
انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران واگذار شد. این خبر را محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اعلام کرد که مسؤولیت دبیرخانه انتخاب صادرکننده نمونه، توسط مسعود خوانساری برعهده او گذاشته شده است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، لاهوتی درباره  این تفویض اختیار گفت: در نخستین جلسه کارگروه انتخاب صادرکننده استان تهران به دلیل تعاملی که میان اتاق تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران وجود دارد، مسؤولان این سازمان پذیرفتند انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران را به اتاق تهران واگذار کنند. بدین ترتیب با پیمودن فرآیند قانونی این واگذاری و دریافت مجوز شورایعالی صادرات استان تهران، دبیرخانه و کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق تهران انتقال یافت.  لاهوتی اضافه کرد: عضویت صادرکنندگان در تشکل‌های ملی و استانی، اتاق‌های مشترک و اتاق تعاون الزامی بوده و کسی ‌می‌تواند در این فرآیند شرکت کند که در یکی از این تشکل‌ها عضویت داشته باشد. به‌گفته وی، آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه، مصوبه هیات وزیران است و پرونده واجدان شرایط از  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اتاق تهران آمده است.


بانک‌ها نرخ سود را رعایت نمی‌کنند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه به‌رغم مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند، گفت: سازمان بازرسی در برابر بانک‌های متخلف، اقدام قانونی انجام خواهد داد. به گزارش مهر، ناصر سراج در حاشیه جلسه با اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران در جمع خبرنگاران افزود: متاسفانه برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی مصوبه شورای پول و اعتبار را در نرخ سود بانکی رعایت نمی‌کنند. وی ادامه داد: البته این موضوع به بانک مرکزی اعلام و در نهایت منجر به بخشنامه‌ای شده است که بانک مرکزی در این رابطه صادر کرده است، بنابراین موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود.
 

بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در سال 1396 قرار شده است سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی تعداد 6 هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و تامین مالی بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد اقتصادی با تخصیص حدود 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست هماهنگی اجرای طرح رونق تولید در سال جاری اظهار داشت: علاوه بر این، طبق آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 قرار شده است مبلغ 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود. وی تصریح کرد: بنابراین با احتساب این موارد، اعتبار در نظر گرفته شده برای برنامه‌های ویژه نظام بانکی در حوزه تولید و اشتغال در سال 1396رقم 50 هزار میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به برآورد 671 هزار میلیارد تومان توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، سهم این تسهیلات از کل تسهیلات پرداختی به حدود 5/7 درصد در سال جاری خواهد رسید. سیف ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی‌‌های انجام شده و اقدامات کارگروه‌های استانی، طرح حمایت از بنگاه‌‌های کوچک و متوسط اقتصادی در سال جاری همانند سال گذشته به طور موفقیت‌آمیزی اجرا شود. سیف همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار درباره صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری با درآمد ثابت، گفت: صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری وابسته به بانک‌ها مجاز نیستند پیش‌بینی سود بیشتری نسبت به نرخ سود مصوب اعلام کنند. به رغم وعده‌های داده شده اما فعالان اقتصادی از عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گله‌مند  هستند.

 بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، در 7 ماه نخست امسال بالغ بر ۱۰۰ هزار و ۹۷۶ واحد مسکونی معامله شد که نسبت به ۷ ماه اول پارسال رشد 7/6 درصدی داشته است. میانگین قیمت هر مترمربع در این ۷ ماه نیز ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/6 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین در این مدت ارزش کل معاملات مسکن رقمی معادل ۴۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 8/16 درصدی داشته است. از سوی دیگر در این مدت برای ۸۱ هزار و ۳۴۶ واحد مسکونی قرارداد اجاره به امضا رسید که رشدی معادل 9/8 درصد نسبت به ۷ ماه ابتدایی سال گذشته دارد. متوسط قیمت اجاره‌بها نیز ۲۷ هزار و ۶۴۲ تومان در هر مترمربع بود که رشدی معادل 9/16 درصد نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل را نشان می‌دهد. مهر امسال ۱۴ هزار و ۱۹۵ واحد مسکونی معامله شد که نسبت به شهریور کاهش ۱۰ درصدی و نسبت به مرداد کاهش ۲۴ درصدی داشته است اما نسبت به مهر ۹۵ افزایش 6/8 درصدی را نشان می‌دهد. به گزارش مهر، از نظر تعداد معاملات، منطقه یک رشد فزاینده 1/63 درصدی را به خود اختصاص داد و کمترین نرخ رشد معاملات مسکن نیز به منطقه ۱۷ پایتخت تعلق دارد که کاهشی 3/6 درصدی نسبت به مهرماه سال قبل داشته است. همچنین بیشترین میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران با ۱۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و کمترین آن در منطقه ۱۸ با ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. بیشترین نرخ رشد میانگین قیمت مسکن در مهرماه به منطقه ۲۲ پایتخت با 5/14 درصد و کمترین آن به منطقه یک تهران با 5/1 درصد افزایش تعلق دارد. میانگین اجاره‌بها در این ماه نیز در هر مترمربع ۲۸ هزار و ۱۸۸ تومان بود که اگرچه نسبت به شهریور امسال 8/0 درصد کاهش داشت اما نسبت به مهر پارسال 4/22 درصد رشد داشته است.

قیمت نفت در بازارهای جهانی به 2 علت اقدامات اخیر عربستان در دستگیری شاهزاده‌های سعودی و همچنین تشدید تنش‌های میان ریاض و تهران بشدت افزایش یافت و به 32/64 دلار در هر بشکه رسید. به گزارش فارس، قیمت نفت پس از اینکه بیشترین افزایش در 6 هفته گذشته را ثبت کرد، به روند افزایشی خود ادامه داد. اقدام ولیعهد عربستان در دستگیری‌های گسترده به بهانه مبارزه با فساد در میان مقامات این کشور و تشدید تنش‌های میان عربستان و ایران از عوامل این افزایش عنوان شده است. بر این اساس هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 5 سنت افزایش 32/64 دلار فروخته شد. بهای این نوع نفت روز گذشته 5/3 درصد افزایش یافته بود. نفت‌خام آمریکا نیز با 9 سنت افزایش 44/57 دلار معامله شد. نفت‌خام آمریکا دوشنبه گذشته 4 درصد افزایش ارزش را ثبت کرد که بیشترین افزایش درصدی از اواخر ماه سپتامبر به شمار می‌رود. هر دو شاخص نفتی دیروز به بالاترین قیمت از نیمه سال 2015 رسیده‌ بود. شان چنل، مشاور اوراق قرضه گفت: «یک درگیری بالقوه می‌تواند عرضه نفت را به خارج این منطقه محدود کند. ممکن است تا پایان سال شاهد افزایش قیمت نفت برنت به بالای 70 دلار و نفت خام آمریکا به بالای 60 دلار باشیم». به‌رغم اقدامات ولیعهد عربستان، تحلیلگران می‌گویند ریاض سیاست کنونی‌اش برای بالا بردن قیمت نفت را تغییر نخواهد داد.

6 میلیارد دلار قاچاق با معافیت‌ قانونی
بر اساس گزارش‌های رسمی، ورود کالای قاچاق از طریق ته‌لنجی 3/2 میلیارد دلار، از طریق معافیت مسافری 8/3 میلیارد دلار و از طریق کوله‌بری نیز رقمی حدود 6/3 میلیارد دلار در سال است. به گزارش تسنیم، بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 95 با کاهش چشمگیر ورود کالای قاچاق به کشور عملا یک تحول بزرگ در عرصه اقتصادی ایجاد شد. این آمارها علاوه بر کاهش کمی میزان قاچاق کالا به یک نکته مهم دیگر هم اشاره داشت و تاکید می‌کرد ورود کالای قاچاق از مبادی غیر رسمی همچنان بالاست و بر این مبنا ورود کالای قاچاق از طریق رویه ته‌لنجی 3/2 میلیارد دلار، از طریق معافیت مسافری 8/3میلیارد دلار و از طریق کوله‌بری نیز رقمی در حدود 6/3 میلیارد دلار است. برای توجیه منطقی بودن این اعداد می‌توان به تعداد کوله‌برهای فعال در مناطق مرزی کشور اشاره کرد. زمانی که بدانیم بیش از 63 هزار کوله‌بر در 4 استان مرزی به واردات کالای مصرفی اشتغال دارند، ورود سالانه 3 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور از طریق کوله‌بری عدد عجیبی به نظر نمی‌رسد. هیات دولت در ماه‌های گذشته مصوبه مهمی را برای ساماندهی معافیت‌های مناطق مرزی کشور برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده است. در این مصوبه سقف معافیت‌های لازم‌الاجرا برای فعالیت‌هایی چون تجارت مرزنشینی، کوله‌بری و ته‌لنجی مشخص شده است. از سوی دیگر در حالی که هنوز برای مناطق آزاد تجاری تدبیری اندیشیده نشده است، چندی قبل در توافق‌های صورت گرفته مقرر شد گمرک در مبادی خروجی مناطق آزاد مستقر شود. همه این موارد حکایت از عزم جدی اما ناکافی دولت برای مبارزه با قاچاق دارد. به این ترتیب در حالی که 6/9 میلیارد دلار کالا از طریق این 3 رویه وارد کشور می‌شود تنها 7/3 میلیارد دلار آن قانونی بوده و 6 میلیارد دلار مابقی قاچاق است.


مبادله بیش از 10 هزار یورو پولشویی است
ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام درمجموع تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به دیگر ارزها مجاز بوده و بالاتر از این رقم، مصداق پولشویی یا دیگر جرائم منشأ مرتبط است. به گزارش مهر، بانک مرکزی «اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأموران یا ضابطان قانونی مربوط برای مبالغ کمتر از سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به دیگر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا دیگر جرائم منشأ مرتبط پیدا کنند در روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (000/10 یورو یا معادل آن به دیگر ارزها) در این‌باره نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزوده شده است.


جلوی واردات برنج آلوده گرفته شد
مجلس به طور جدی بر عملکرد دستگاه‌های مسؤول نظارت دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و کوتاهی با آنها برخورد می‌کند، چنانکه چندی پیش با واردات برنج‌هایی که مشکوک به آلودگی بود برخورد شد و به واردکنندگان اجازه واردات داده نشد. بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، درباره وضعیت سلامت برنج‌های وارداتی به کشور اظهار داشت: برای واردات برنج به کشور قوانین سختگیرانه‌ای مطابق استاندارد‌های جهانی و بعضا سختگیرانه‌تر تعیین شده و دستگاه‌های مسؤول مجدانه مراقب اجرای این مقررات هستند. وی افزود: تمام برنج‌هایی که از مبادی رسمی کشور وارد می‌شود توسط سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو نمونه‌گیری و بررسی می‌شود و امکان واردات برنج غیرکیفی و آلوده به کشور از مبادی رسمی وجود ندارد.