سعید رضوی: در حالی که دوگانه «دموکرات- جمهوری‌خواه» همچنان در ذهن برخی روشنفکران داخلی پررنگ است و همچنان حسرت ناشی از شکست هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 آنها را رها نمی‌کند، کبوترها و بازهای آمریکایی تقابل مشترک و تمام‌عیاری را علیه برجام آغاز کرده‌اند. اخیرا قانون موسوم به «اجرای تحریم‌های موشک‌های بالستیک و بین‌المللی ایران» به شماره ۱۶۹۸ در مجلس نمایندگان آمریکا با 423 رای موافق در برابر 2 رای مخالف تصویب شد؛ قانونی که زمینه را برای اعمال تحریم‌های گسترده موشکی علیه ایران فراهم می‌کند. در جریان تصویب قانون کاتسا (مادر تحریم‌ها) نیز، اکثریت مطلق دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به این طرح که ناقض برجام است، رای مثبت دادند. در مجلس سنا نیز تنها برنی سندرز (سناتور مستقل)  و راند پال (سناتور جمهوری‌خواه) با این طرح مخالفت کردند. اما اشتیاق دموکرات‌ها برای تقابل با توان موشکی ایران (حتی به قیمت نقض برجام) به مراتب بیشتر از جمهوری‌خواهان است. در این باره نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
1- نوامبر سال 2014 میلادی در جریان برگزاری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 در مسقط، شاهد اصرار بی‌سابقه جان کری، وزیر سابق خارجه ایالات متحده آمریکا روی گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام بودیم. حتی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا اعلام کرد
حاضر نیست بدون گنجاندن این موضوع در توافق هسته‌ای، به بررسی دیگر اختلافات موجود میان طرفین بپردازد. اصرار کری بر مواضع خود سبب شد مذاکرات هسته‌ای در مسقط با شکست روبه‌رو شود. پس از آن نیز در دهمین دور مذاکرات هسته‌ای در وین، مقامات آمریکایی بار دیگر خواستار تحدید توان موشکی ایران در سند توافق هسته‌ای شدند. با این حال کاخ سفید پس از اینکه احتمال شکست مذاکرات هسته‌ای افزایش پیدا کرد، ترجیح داد از خواسته خود مبنی بر مذاکره درباره توان موشکی ایران و گنجاندن آن در برجام عقب‌نشینی کند. روایت «ریچارد نفیو» عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا از این مساله در نوع خود قابل تامل است:
«آمریکا در بخش زیادی از 18 ماه گفت‌وگو که به برجام ختم شد، هنوز به دنبال آن بود که به عنوان بخشی از این توافق با  ایران بر سر برنامه موشکی‌اش به توافق برسد. آمریکا زمانی از این مطالبه دست کشید که مشخص شد گفت‌وگوها به سرانجام نمی‌رسد و هیچ حمایت بین‌المللی از موضع آمریکا وجود ندارد.»
چنانچه از اظهارات نفیو برمی‌آید، انعطاف آمریکا در مقابل موضوع گنجاندن توان موشکی ایران در برجام، معلول شرایط بین‌المللی خاص آن زمان و افزایش احتمال شکست مذاکرات هسته‌ای بوده است؛ اگر نه این مخالفت جنبه‌ای ذاتی نداشته است!
2- همراهی مطلق دموکرات‌ها با
جمهوری‌خواهان در جریان تصویب قطعنامه 1698 در مجلس نمایندگان آمریکا نشان می‌دهد سران این حزب نیز در صددند از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید برای گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام استفاده کنند. برخی دموکرات‌ها معتقدند این موضوع باید در قالب یک «الحاقیه» به برجام ضمیمه شود و برخی دیگر قائل به انعقاد توافقی ثانویه در این باره هستند. با این حال، هر دو حزب اصلی آمریکا فارغ از اختلافات شکلی، در جنبه ماهوی موضوع با یکدیگر اشتراک نظر و مبنا دارند. ریچارد نفیو به عنوان یکی از اعضای سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در این باره به مقامات آمریکایی توصیه کرده است: «توافق بر سر برنامه موشکی ایران می‌تواند با مذاکره درباره محدودیت‌هایی بر سر برد و وزن کلاهک‌های موشک‌های ایران آغاز شود. چنین توافقی می‌تواند تعیین سقف درباره تعداد موشک‌های تحت مالکیت دولت‌های منطقه را نیز شامل شود.»
چنانکه مشاهده می‌شود، دموکرات‌های به ظاهر معتدل(!) حتی جزئیات توافق موشکی مدنظر خود با ایران را نیز در ذهن خود ترسیم کرده و آن را به جمهوری‌خواهان ارائه می‌کنند! مقامات دولت سابق آمریکا معتقدند همراهی تروئیکای اروپایی با واشنگتن بر سر گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام یا انعقاد توافقی ثانویه که متضمن اعمال محدودیت در فعالیت‌های موشکی ایران باشد، برگ برنده بزرگی برای ترامپ محسوب می‌شود و رئیس‌جمهور جدید آمریکا باید از آن استفاده کند.
3- چندی پیش جان کری، وزیر سابق خارجه آمریکا اعلام کرد برای حفظ برجام، رایزنی‌هایی را با مقامات اروپایی انجام خواهد داد. اگر چه کری مخالف  اصرار ترامپ بر سر تغییر بندهای موسوم به آفتاب تابان (Sunset) و دائمی کردن محدودیت‌های زمانی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است اما کمترین مخالفتی با گنجاندن موضوع توان موشکی کشورمان در توافق هسته‌ای ندارد. به عبارت بهتر، رایزنی‌های کری با سناتورهای حزب دموکرات و مقامات اروپایی بر سر حفظ برجام، اساسا شامل موضوع گنجاندن توان موشکی ایران نمی‌شود. حتی به نظر می‌رسد کری و دیگر اعضای تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در راستای رفع موانع و تبعات حقوقی ناشی از گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام، پیشنهاداتی را به جمهوری‌خواهان ارائه کرده‌اند.
سناتورهای دموکرات در حال حاضر مشغول رایزنی‌های فشرده‌ای با «تام کاتن» و «باب کورکر» بر سر نحوه تحدید توان موشکی ایران در طرح کنگره  هستند.
اخیرا آسوشیتدپرس گزارش داده در طرح مشترک «کاتن –کورکر» که با مشورت کاخ سفید تهیه شده است، هرگونه تلاش ایران  برای تبدیل سکوهای پرتاب موشک‌های ماهواره‌بر به پرتاب‌کننده موشک قاره‌پیما منجر به بازگشت خودکار تحریم‌های هسته‌ای خواهد شد! همچنین در بخش دیگری از این طرح آمده است تست پرواز، تولید یا استقرار موشک‌های بالستیک قاره‌پیما مترادف با نقض برجام از سوی ایران و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای خواهد بود.
نکته جالب توجه اینکه مطابق آخرین برآوردهای موجود در کنگره آمریکا، اکثر سناتورهای دموکرات مخالفتی با ادغام قطعنامه 2231 و سند برجام با یکدیگر و ایجاد ارتباط مستقیم میان برنامه موشکی ایران و برجام (بر خلاف سند توافق هسته‌ای) ندارند.
در نهایت اینکه رویکرد مقامات دولت سابق آمریکا و سناتورهای حزب دموکرات در قبال تحولات مربوط به توافق هسته‌ای، به طور طبیعی منجر به ابطال گزاره کاذب «خوش خیم بودن دموکرات‌ها»  می‌شود! گزاره‌ای که به اشتباه در ذهن برخی سیاستمداران ما شکل گرفت و هزینه‌های زیادی را برای کشورمان ایجاد کرد.
 

امیر استکی:در سیستم اقتصادی کشور «بانکداری ذخیره کسری» یک واقعیت بسیار روشن است که در هر لحظه امکان «پانیک» برای همه بانک‌ها وجود خواهد داشت؛ چه اینکه جز درصد کمی از وجوهی که نزد بانک‌ها سپرده می‌شود، مابقی در قالب تسهیلات از بانک خارج می‌شود. طبیعتا عمده تسهیلات بانکی هم به مرور به بانک بازمی‌گردد و اگر چه در ترازنامه‌های بانک‌ها بین دارایی‌ها و بدهی‌ها در این وضعیت موازنه وجود دارد ولی نکته اساسی اینجاست که دارایی‌های بانک‌ها عمدتا از جنس تسهیلاتی است که پرداخت کرده‌اند و بانک هیچگاه به آنها دسترسی یکباره نخواهد داشت. البته این یک وضعیت ساده شده است و در عالم واقع دامنه دارایی‌های بانک‌ها گسترده‌تر از صرف وام‌هایی است که اعطا کرده‌اند اما وزن تسهیلات اعطایی در دارایی‌های بانکی همواره بیشتر از سایر دارایی‌ها و کیفیت آن در اکثر شرایط اقتصادی بیشتر از سایر دارایی‌هاست. با توجه به این واقعیت، همانگونه که در سطور ابتدایی گفتیم برای همه بانک‌ها چه آنها که «ضریب کفایت سرمایه» مناسب دارند و چه آنهایی که از این منظر وضعیت خوبی ندارند، خطر ناتوانی در پرداخت وجوه سپرده شده در صورت هجوم سپرده‌گذاران وجود دارد. وجود یک بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده در این سیستم، ضروری است؛ ضرورتی که این نهاد را باید در «مرکز نظارت و اصلاح رفتار سیستم بانکی» قرار دهد اما در کشور ما اعطای «قدرت خلق پول» به بانک‌های خصوصی و این نکته اساسی که اعسار بانک‌ها تبعات سهمگین اجتماعی خواهد داشت، باعث شده بانک مرکزی همه کارویژه‌های حمایتی و ضربه‌گیر خود را برابر بانک‌ها انجام دهد ولی از کاربست وظایف و کارویژه‌های نظارتی و کنترلی خود بر آنها عاجز باشد. مردم و دارایی‌های آنها به نوعی گروگان آزادی عمل و خودسری بانک‌های کشور قرار گرفته‌اند. ضریب کفایت سرمایه برای بسیاری از بانک‌های کشور در حال حاضر در وضعیتی نامناسب قرار دارد و ترازنامه‌های این بانک‌ها نیز با اعمال دارایی‌های منجمد و سوخت‌شده است که در عالم حسابداری در شرایط تعادل قرار دارد. حجم بالای مستغلاتی که در بازار فروخفته کنونی ملک و املاک در کشور هزاران میلیارد تومان از دارایی‌های بانک‌ها را منجمد کرده ‌است و همچنین مطالبات معوق که با ترفند امهال به دارایی‌های تازه در ترازنامه بانک‌ها بدل می‌شوند و همچنین بی‌میلی بانک‌ها به شناسایی میزان مطالبات سوخت‌شده‌شان، همه و همه به واسطه ترس از تبعات ورشکستگی بانک‌هاست که تحمل می‌شود. به واقع اکنون وضعیت برخی «بانک‌های مجوزدار» کشور بهتر از «موسسات مالی و اعتباری بحران‌زده» نیست. سال گذشته و با اعمال استانداردهای جدید حسابداری در ترازنامه 2 بانک «ملت» و «صادرات» شاهد آن بودیم که این بانک‌ها از شناسایی چند هزار میلیارد تومان سود آماده توزیع! به وادی چند هزار میلیارد تومان ضرر درغلتیدند. تازه این در حالی است که این دو از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور هستند و اوضاع تعدادی از بانک‌های خصوصی و کوچک‌تر از این نیز بدتر است. تنها با سرپوش نهادن بر اعمال استانداردهای جدید است که در ظاهر اوضاع طبیعی به نظر می‌رسد و از این راه به هیچ‌وجه نیز گریزی نیست. هر راه‌حل ساده‌سازی‌شده‌ای که در عرض یک دوره کوتاه بخواهد به وضعیت نظام بانکی سر و سامان دهد، روی دیگر ورشکستگی اکثر آنها خواهد بود و در این شرایط تبعات سنگینی که ایجاد می‌شود در هیچ شرایطی به صلاح هیچ شخص و گروهی در کشور الا دشمنان درجه یک کشور نخواهد بود. راه‌حلی جز یک دوره چند ساله رونق اقتصادی در کشور برای حل حجم انبوه دارایی‌های منجمد بانک‌ها در پیش نخواهد بود. بانک مرکزی که به واسطه اهمال در کارویژه‌های نظارتی خود و ناتوانی از مدیریت کلان نظام پولی و مالی کشور سهم عمده‌ای در این نابسامانی و قرار گرفتن انگشتان حاکمیت و ملت در زیر ساتور بانک‌ها دارد، باید اساسا متوجه باشد زمان بگیر و ببند و سختگیری‌های آیین‌نامه‌ای منقضی شده است و راه‌حل کوتاه‌مدتی وجود نخواهد داشت. در بد بودن وضعیت در عالم واقع تفاوتی میان بانک‌ها و موسسات مجوزدار با موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی وجود ندارد اما نکته اساسی که وجود دارد این است که دسترسی موسسات بدون مجوز به خط‌های اعتباری و بازار بین بانکی یا وجود نداشته یا بسیار محدود بوده است و بدون این کمک‌ها ادامه کار برای آنها در شرایط افزایش شک در بین سپرده‌گذاران میسر نبوده است. یکی از خطاهای بزرگ بانک مرکزی در این زمینه داستانی است که برای موسسه «کاسپین» ایجاد شده است.
تعاونی‌های «فرشتگان»، «الزهرا»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «عام کشاورزان مازندران»، «حسنات»، «پیوند»، «بدر توس» و «امید جلین» تعاونی‌هایی بودند که قرار شد با مجموعه کاسپین ترکیب شوند. در نهایت با سرمایه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان در آخرین روزهای سال 94،  فعالیت کاسپین به طور رسمی در شبکه بانکی آغاز شد. در ابتدا نام این موسسه به عنوان یکی از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از سوی بانک مرکزی اعلام شد و نام آن در وبگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی بدون هیچ توضیحی درج شد. در این باره قرار بر آن بوده است پس از طی شدن مراحل انحلال و ادغام این تعاونی‌ها در کاسپین و پس از انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های آنها و همچنین تعیین تکلیف کسور و ضرر و زیان هر یک از آن تعاونی‌ها با مسؤولیت سهامداران و هیات‌مدیره آنها، مجموعه آنها با نام واحد کاسپین به ادامه فعالیت خود بپردازد. نکته مهم در اینجا این است که مدیران موسسه کاسپین با استناد به یک حکم قضایی در یکی از استان‌ها، خود را محق دیده‌اند قبل از انجام این مراحل که قسمت نادلچسب کار بوده است، اقدام به تعویض تابلوهای همه این موسسات به نام کاسپین کرده و بخش شیرین کار که سپرده‌گیری باشد را آغاز کنند. در همین روزها انتشار اخباری دال بر ضرر 4000 میلیاردی موسسه اعتباری فرشتگان، هجوم سپرده‌گذاران این موسسه برای بازپس‌گیری سپرده‌های‌شان را به همراه داشت. سپرده‌هایی که دیگر تحت مسؤولیت موسسه کاسپین بود و این آغاز ماجرای موسسه کاسپین است. وضعیت تاسف‌برانگیزی که در آن بدهی‌های همه آن موسسات و تعاونی‌ها به کاسپین منتقل شده ولی دارایی‌ها که عمدتا از جنس «نقدناشونده» هستند هنوز به شکل کامل به این موسسه منتقل نشده است!
اما چه کسی مجوز این کار را به هیات مدیره این موسسه داده است؟ استناد به حکم قضایی دادگستری یک استان یا مجوز بدون قید و شرط بانک مرکزی؟ بانک مرکزی به عنوان نهاد فرادستی و ناظر در این زمینه در ابتدا حکم قضایی را که در یکی از استان‌ها تعاونی‌ها را ملزم به نصب تابلوی کاسپین کرده بود دلیل این وضعیت می‌دانست و بعدها هم صحبت از مشروط بودن مجوز این موسسه به تجمیع دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات ادغام شده در آن کرد و در جدیدترین اظهارنظرها هم صحبت از تخلف هیات مدیره کاسپین می‌کند اما آیا بانک مرکزی نمی‌توانست از ابزارهای موجود و مرسوم حقوقی برای جلوگیری از وقوع این شرایط که براحتی پیش‌بینی‌پذیر نیز ‌بود، استفاده کند؟ بسادگی با نگه داشتن این موسسه در وضعیت در شرف تاسیس تا تعیین تکلیف ادغام، می‌شد از این وضعیت جلوگیری کرد. با توجه به وجود این راهکار ساده و در دسترس، چرا بانک مرکزی چنین نکرد؟ آیا صاف کردن ابروی کجی به نام موسسات بدون مجوز، ارزش کور کردن چشم سپرده‌گذاران را داشت؟
 پیش‌تر اشاره شد که به واسطه تبعات امنیتی و اجتماعی اخلال در نظام بانکی، بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها دست به عصا حرکت می‌کند و از طرف دیگر همه کارویژه‌های حمایتی و کنترلی خود را، ناچار به نحو کامل انجام می‌دهد اما در زمینه موسسات غیرمجازی که با ناشیگری تحت عنوان کاسپین گردآوری شدند، این مسیر برعکس معامله‌ای است که با سایر بانک‌ها شده و می‌شود. گویا موسسات مالی و اعتباری بچه‌های سر راهی بانک مرکزی هستند و به همین مناسبت از بذل عنایاتی که در بازار بین‌بانکی و همچنین با کاستن از نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، به سایر بانک‌ها می‌شود، بی‌بهره بوده‌اند.

ضرورت جذب سرمایه‌گذار و توسعه صنعت گردشگری در تبریز
رئیس شورای شهر تبریز بر سعی و تلاش اعضای شورا و مجموعه مدیریتی شهرداری تبریز بر پیشبرد سریع و علمی کارها و امورات شهری تبریز تاکید کرد. دکتر شکور اکبرنژاد در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با امام جمعه تبریز اظهار داشت: جذب سرمایه‌گذار، توسعه صنعت گردشگری و افزایش بهره‌وری از ضرورت‌های مهم شهرداری تبریز است و شورای پنجم این مقولات را سرفصل فعالیت‌های خود قرار داده است. اکبرنژاد با تاکید بر اینکه تلاش داریم به همراه شهرداری در راستای توسعه شهر قدم برداریم، افزود: همکاری با مجموعه مدیریت شهر و استان از جمله اهدافی است که بسیاری از نارسایی‌ها و ناهماهنگی‌های موجود را از میان برخواهد داشت. وی با اعلام اینکه تلاش برای تحقق واقعی قانون و مقررات از نیازهای مبرم مدیریت شهری است، افزود: صیانت از محیط‌زیست و توسعه فضای سبز و ایجاد شرایط مناسب و مطلوب برای زندگی شهروندان از اهداف اساسی شورای شهر تبریز است.


 1190 کیلومتر شبکه‌گذاری  گاز طبیعی در استان مازندران
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران از اجرای بیش از 1190 کیلومتر شبکه‌گذاری گاز طبیعی در استان طی 7 ماه نخست سال جاری خبر داد. جعفر احمدپور، مدیرعامل شرکت گاز استان در جلسه بررسی پروژه‌های گازرسانی با اعلام این مطلب، افزود: عملیات گازرسانی به 450 روستا و 6 شهر این استان با جدیت تمام در حال اجراست. احمدپور اجرای پروژه‌های با کیفیت مطلوب و هزینه کمتر، بهبود فرآیند پروژه‌ها و کار در مدت زمان تعیین شده را از مهم‌ترین سرفصل‌های مورد اهتمام مدیریت گازرسانی استان برشمرد و خاطرنشان کرد: در 7 ماه نخست سال جاری تا پایان مهرماه، 1190 کیلومتر شبکه‌گذاری انجام و 14هزار و 500 انشعاب گاز در بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری و خانگی نصب شده است.  احمدپور در ادامه اظهار داشت: میزان شبکه‌گذاری در این استان 18 هزار و 800 کیلومتر است که بیشتر این شبکه‌گذاری‌ها در روستاهای استان اجرا شده است.

در حالی کرمان آرزوی شهر بدون گدا را در سر می‌پروراند که از آن سوی مرزهای شرقی گداهای حرفه‌ای به این شهر می‌آیند و در معابر از ترحم مردم سوءاستفاده کرده و جولان می‌دهند. هر سال با آغاز فصل برداشت پسته حجم قابل توجهی از اتباع خارجی از پاکستان و افغانستان راهی استان کرمان و در زمین‌های پسته مشغول به کار می‌شوند و کودکان و سالمندان‌شان را هم در معابر شهر برای تکدی‌گری به کار می‌گمارند. کافی است این روزها سری به معابر شهر کرمان بزنید، در پشت هر چراغ قرمز کلکسیونی از مشاغل مختلف از جمله گل‌فروشی، شست‌وشوی شیشه خودروها، فروش فال و... مشاهده می‌شود. تاسفبار اینکه کودکان معصومی که در حال گدایی در خیابان‌ها، پارک‌ها و معابر شهر هستند و قدشان به زحمت به شیشه خودروها می‌رسد افراد سودجویی چند متر آن سوتر مراقب‌شان هستند و پول‌هایی را که مردم از سر ترحم به بچه‌ها می‌دهند جمع‌آوری می‌کنند و اکثرا این کودکان با شکم خالی سر به بالین می‌گذارند. اگر به خبرهای سال‌های اخیر نگاهی بکنید بارها مسؤولان شهر کرمان از جمع‌آوری متکدیان و ایجاد شهر بدون گدا در کرمان خبر داده‌اند، وعده‌هایی که هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفته است. بررسی مسؤولان در استان کرمان نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از این افراد افغان یا پاکستانی هستند و گاه از استان‌های همجوار به شهر کرمان می‌آیند و به صورت حرفه‌ای و فصلی اقدام به تکدی‌گری می‌کنند و با سرد شدن هوا به شهرهای دیگر می‌روند.  مریم بنی‌اسدی، کارشناس اجتماعی با اشاره به اینکه کودکانی که در خیابان‌ها آواره هستند اکثرا مورد سوءاستفاده دیگران قرار می‌گیرند و تنها از چهره آنها برای به رحم آوردن دل مردم استفاده می‌کنند، بیان کرد: بسیاری از این کودکان سوء تغذیه دارند یا بی‌سرپرست هستند یا اینکه پدر و مادر معتاد دارند؛ این دسته از کودکان اکثرا ایرانی هستند و بخش کوچکی از متکدیان را تشکیل می‌دهند اما بخش قابل توجهی از این کودکان اتباع بیگانه هستند که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند و چهره شهر‌ها را مخدوش می‌کنند.  بنی‌اسدی افزود: اکثر این افراد دارای چالش‌های عمیق اجتماعی و آسیب‌های مختلف بهداشتی و اجتماعی هستند. وی بیان کرد: به این کودکان باید کمک کرد اما این کمک مالی نیست؛ به مردم توصیه می‌کنم در اتومبیل خود بیسکویت، لباس گرم، غذا و کالاهایی از این دست نگهداری کنند و در مواجهه با این کودکان به آنها کمک کنند. وی بیان کرد: بخش دیگری از این افراد متکدیان حرفه‌ای هستند که بر سر چهارراه‌ها گاها سرقفلی دارند؛ اگر مثلا از فلان چهارراه گذر کنید صبح یک نفر را می‌بینید و عصر فرد دیگری که سال‌هاست در حال گدایی در یک منطقه هستند و به این کار عادت کرده‌اند. در حالی که مهم‌ترین عامل وجود گدا در کرمان همچنان پابرجاست و مردم از سر ترحم زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم می‌کنند اما هنوز هم وعده‌های برخی مسؤولان درباره ایجاد شهر بدون گدا در کرمان ادامه دارد.  خدادادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر کرمان در این باره گفته است سال ۹۷ سال بدون گدا در کرمان خواهد بود.  وی می‌گوید: دبیرخانه‌ای برای این کار در فرمانداری ایجاد شده است. به گفته او، همه دستگاه‌های مسؤول پای کار هستند. اما فرماندار کرمان که زمان تصدی‌گری شهرداری کرمان یکی از دغدغه‌هایش تبدیل کرمان به شهر بدون گدا بوده به مهر می‌گوید: تبریز نماد این شعار در کشور است، دلیل این امر هم کارهای جامعه‌محوری است که در محله‌ها صورت گرفته است و مردم به افراد کم‌بضاعت کمک می‌کنند و از سوی دیگر به کسی در ملأعام کمک نمی‌کنند.  علی بابایی افزود: ما هم باید همین راه را در پیش بگیریم، در همین راستا کارهای محله‌محور با تکیه بر توان ان‌جی‌او‌ها در کرمان در دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی با سمن‌ها و مسؤولان مرتبط برگزار شده است. وی به مردم کرمان گفت: تا زمانی که به این افراد کمک می‌کنیم شاهد حضور آنها در کرمان خواهیم بود. جالب است بدانید ۳۵ درصد این افراد ایرانی نیستند و صرفا برای گدایی به کرمان می‌آیند. وی گفت: برخی از آنها تحت نظارت گروه‌های سازماندهی شده گدایی می‌کنند که با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی این افراد شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.  وی بیان کرد: تنها در هفته گذشته ۲۴ نفر از متکدیان از شهر کرمان جمع‌آوری شده‌اند اما جمع‌آوری این افراد چاره کار نیست چون سال‌هاست جمع‌آوری می‌شوند و بعد از مدتی به شهر باز می‌گردند.  فرماندار کرمان گفت: سال گذشته ۶۶۶ نفر جمع‌آوری شدند که افغان‌ها و پاکستانی‌ها بخش قابل توجهی از آنها را تشکیل می‌دهند. وی به وجود دستگاه‌های مختلف در زمینه جمع‌آوری متکدیان اشاره کرد و گفت: هر یک از آنها که به وظیفه خود عمل نکنند متکدیان بار دیگر به شهر بازمی‌گردند.
 

متکدیان به زور طلب کمک می‌کنند
مردم کرمان بشدت از حضور گسترده متکدیان در شهر نگران هستند. یکی از شهروندان کرمانی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: چند روز قبل همراه خانواده برای خرید میوه به یکی از مراکز خرید مراجعه کردم که همزمان با ورود من تعدادی زن که بچه بغل داشتند با لباس‌هایی که مشخص بود محلی نیست و به زبان فارسی هم صحبت نمی‌کردند وارد شدند و نه اینکه گدایی کنند بلکه براحتی دست در سبد خرید مردم می‌کردند و وسایل مردم را برمی‌داشتند. محمد اکبری افزود: باعث تاسف است که چنین افراد غیربومی براحتی در شهر حضور پیدا کرده و به این سبک گدایی می‌کنند. وی در پاسخ به ادعای ایجاد شهر بدون متکدی افزود: واقعا درک نمی‌کنم چگونه مردم دل‌شان برای چنین افرادی می‌سوزد و با دادن پول این افراد را به ادامه گدایی ترغیب می‌کنند.  زهرا برازنده، دیگر شهروند کرمانی است که در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: چند شب قبل فرزندم را برای بازی به پارک «مادر» کرمان بردم، متاسفانه تعدادی فرد سودجو بچه‌ها را برای گدایی در بین مردم رها کرده بودند و خودشان در تاریکی درختان اوضاع را زیر نظر داشتند.
 

فروش ۱۸۰۰۰ میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده در بانک ملت
فروش مرحله دوم اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری (عام) در بانک ملت از روز دوشنبه ۲۲ آذرماه سال جاری شروع می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک در مرحله دوم ۱۸هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده با نرخ سود علی‌الحساب ۱۶ درصد به فروش می‌رساند. بر اساس این گزارش، فروش این اوراق از روز ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۶ شروع خواهد شد و فروش تدریجی آن با محاسبه و اخذ سود روزشمار مدت زمان سپری شده به مدت ۵ روز تا پایان روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه ادامه خواهد داشت. بر این اساس، گواهی سپرده فوق، مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) یک ساله، با نام و الکترونیک خواهد بود. نرخ سود علی‌الحساب سالانه این اوراق ۱۶ درصد قابل پرداخت در مقاطع ماهانه و نرخ بازخرید آن، قبل از سررسید، ۱۴ درصد سالانه در نظر گرفته خواهد شد.

تیم روباتیک دانش‌آموزی راهی مسابقات المپیاد جهانی کاستاریکا شد
تیم روباتیک دانش‌آموزی دانشگاه تهران با حمایت بانک آینده، عازم مسابقات المپیاد جهانی روباتیک ( WRO) سال 2017 میلادی شد. این دوره از مسابقات با حضور 60 کشور جهان از 19 تا 21 آذر ماه سال جاری در کشور کاستاریکا برگزار می‌شود. المپیاد جهانی روباتیک هر ساله با حضور تیم‌های مختلفی از کشورهای سراسر جهان در ماه نوامبر در یکی از کشورهای جهان برگزار می‌شود و هدف آن تعامل، همفکری و برطرف کردن چالش‌های پیش روی دانش‌آموزان در یک تورنمنت بین‌المللی در کنار هم عنوان شده است. در این دوره از مسابقات، کشورهایی نظیر: آلمان، ایتالیا، انگلستان، مکزیک، ژاپن، استرالیا و... با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. گفتنی است، بانک آینده علاوه بر حضور مؤثر در بازار پولی کشور، تلاش دارد تا در عرصه مسؤولیت‌های اجتماعی نیز به‌نوبه خود نقش مؤثری ایفا کند و بر همین اساس حمایت از فعالیت‌های علمی نخبگان، دانشجویان و دانش‌آموزان کشور نیز در همین راستا در دستور کار بانک قرار دارد.