گروه اقتصادی: روزی نیست که سخن از عملکرد ضعیف بانک مرکزی و سرگردانی سپرده‌گذاران موسسات مالی به میان نیاید.  به گزارش «وطن‌امروز»، وزیر اقتصاد دیروز در مجلس حضور یافت و باز هم درباره سپرده‌گذاران به اظهارنظر پرداخت. وی همان حرف‌های تکراری گذشته را تکرار کرد و خبر جدیدی نداد. حتی فرشاد حیدری معاون بانک مرکزی که در جلسه وزیر با نمایندگان حضور داشت همان گزارش‌های همیشگی را ارائه داد و اصلا به این سوال پاسخ نداد که چرا مردم هنوز سرگردان هستند. کرباسیان دیروز به نمایندگان مجلس گفت: تاکنون مطالبات تا ۱۰۰ میلیون تومانی سپرده‌گذاران تسویه شده و بعد از مردادماه پرداخت مطالبات تا ۲۰۰ میلیون تومانی در جریان است. کرباسیان ادامه داد که در رابطه با رفع مشکل سپرده‌گذاران مقام معظم رهبری، سران سه‌قوه را مامور تعیین تکلیف این موضوع کرده‌اند. همچنین در این جلسه معاون بانک مرکزی با ارائه گزارشی گفت:  مسؤولیت افضل توس به بانک آینده داده شد که مطالبات ۳۱۱ هزار نفر با مبالغ زیر 3 میلیون تومان تسویه شد و موسسه وحدت به موسسه ملل منتقل شد که ۷۲ درصد سپرده‌های زیر ۳ میلیون تومان پرداخت شده است. همچنین نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین ولایی با تاکید بر اینکه طبق گزارش ارائه‌شده پرونده البرز ایرانیان تماما در اختیار قوه‌ قضائیه قرار دارد که با این قوه وارد مذاکره شده‌اند، خاطرنشان کرد: در صورتی که اموال 100 تا 200 میلیارد تومانی از اموال این موسسه در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک مرکزی، بانک تجارت را به‌ منظور تسویه مطالبات بانک عامل قرار می‌دهد.
تکرار حرف‌های تکراری اظهارات وزیر اقتصاد و معاون نظارتی بانک مرکزی تکرار مکررات بود و نمایندگان مجلس همچنان نسبت به عملکرد بانک مرکزی انتقاد دارند.
با وجود اظهارات دولتی‌ها سپرده‌گذاران اعتقاد دارند که اصلا پولی پرداخت نشده یا به صورت قسطی و قطره‌ای پرداخت می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بانک‌ مرکزی به نظارت‌های خود عمل نکرده و همین مساله باعث شده مجوزهای برخی موسسات را صادر کند و این موسسات به‌جای بانکداری به‌سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند. سیدجواد حسینی‌‌کیا درباره مشکلات و معضلات موسسات مالی و اعتباری، به خانه ملت اظهار داشت: بانک‌ مرکزی به نظارت‌های خود عمل نکرده و همین مساله باعث شده مجوزهای برخی موسسات را صادر کند و این موسسات به‌جای بانکداری به‌سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند. عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه در برخی از این بنگاه‌داری‌ها با ورشکستگی مواجه شده‌اند و بعضا سرمایه‌های مردم تا 4 هزار میلیارد تومان از بین رفته است، گفت: دولت ظرفیت تامین منابع مورد نیاز بازپرداخت این مطالبات را ندارد و مردم نیز به اعتماد بانک‌ مرکزی این سپرده‌گذاری‌ها را انجام داده‌اند. نماینده مردم سنقر در مجلس با اشاره به اینکه اطاله دادرسی مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده است، ادامه ‌داد: همه این موارد دست به دست هم داده تا نارضایتی‌های اجتماعی ایجاد شود، و سرمنشأ همه این موارد عدم نظارت بانک مرکزی است. وی درباره اینکه چرا رسیدگی به این پرونده تاکنون به تعویق افتاده، اظهار داشت: بخشی از این تاخیر در اطاله دادرسی بود که مقام معظم رهبری از روسای سه قوه خواسته‌اند تا سریعا به این پرونده‌ها رسیدگی کنند، درباره موسسات کاسپین مطالبات زیر 200 میلیون تومان پرداخت و در پرونده‌های بیش از 200 میلیون تومان نیز تا سقف 200میلیون پرداخت می‌شود اما مازاد آن باقی می‌ماند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات مجلس شورای اسلامی در این زمینه، اظهار داشت: متاسفانه امکان حضور رئیس‌جمهور برای پاسخگویی به سوال نمایندگان فراهم نشد، مردم قانع نشد‌اند و کار روی زمین مانده است.
نظارت بانک مرکزی ضعیف است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری باید با نظارت جامع توسط بانک مرکزی متوقف می‌شد اما متاسفانه این مهم به نحو مطلوب انجام نشده است. علی بختیاری درباره مسیر پرپیچ و خم مشکلات موسسات مالی و اعتباری گفت: اکثر کسانی که در موسسات مالی واعتباری منابع مالی‌شان را سپرده‌گذاری کرده‌اند با مشکل روبه‌رو هستند بنابراین برای جبران خسارت مشتریان موسسات مالی و اعتباری باید این موسسات سازماندهی شوند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از افرادی که منابع مالی‌شان را در اختیار موسسات مالی و اعتباری گذاشتند هم‌اکنون برای تامین معیشت‌شان با مشکلات اساسی روبه‌رو هستند. نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی افزود: بی‌اعتمادی به مسؤولان با عملکرد نامناسب موسسات مالی و اعتباری نمی‌تواند خبر مناسبی برای اقتصاد کشور تلقی شود و این درحالی است که در مرحله اول دولت باید دارایی‌ها اعم از املاک و وجوه نقدی موسسات مالی و اعتباری را ارزیابی کند و سپس برای تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری اقدام کند.  وی ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند با ترسیم خط اعتباری وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری را ساماندهی کند، زیرا معیشت شهروندان درگیر مشکلات اقتصادی شده است. نماینده مردم بافت در مجلس افزود: قوه قضائیه در حال بررسی میزان املاک و دارایی‌های موسسات مالی و اعتباری است، بنابراین پس از اعلام و حکم قوه قضائیه، بانک مرکزی می‌تواند با تدابیر اقتصادی وجوه مالی شهروندان را بازگرداند. وی با بیان اینکه رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری باید با نظارت جامع توسط بانک مرکزی متوقف ‌شود، گفت: بانک مرکزی باید از بدو تاسیس موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را از مدار سیستم بانکی حذف می‌کرد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: ورود بهارستان به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مناسب و کاربردی بوده است زیرا مجلس شورای اسلامی با ابزار نظارتی از جمله تذکر و سوال از مسؤولان ذی‌ربط در پی احقاق حق و حقوق شهروندان اهتمام ویژه‌ای داشته است.

انحلال مجلس شورای ملی در جریان جنگ اول جهانی- 1294 ش
رحلت حکیم و دانشمند مسلمان «میرزا مهدی غروی‌اصفهانی» صاحب مکتب تفکیک- 1325ش
حمله‏ سپاهیان چنگیزخان مغول برای تصرف همدان- 619 ق
کشف سرزمین اکوادور در آمریکای جنوبی- 1515م
درگذشت «گوتفرید لایب نیتس» فیلسوف معروف آلمانی- 1716م
مرگ «فریدریش هگل» فیلسوف معروف و نظریه‏پرداز بزرگ آلمانی- 1831م
تولد «جواهر لعل نهرو» نخست‏وزیر مصلح هند و روز کودک در هندوستان- 1889م

بررسی موضوع فروش سکه‌های تقلبی در مجلس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوع فروش سکه‌های تقلبی در بازار در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد. زهرا سعیدی مبارکه در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره مطرح شدن خبری مبنی بر فروش سکه‌های تقلبی در بازار، گفت: در برخی اخبار گزارش‌هایی مبنی بر وجود سکه تقلبی در بازار وجود دارد که باید بررسی شود.  وی افزود: حتی در موارد معدود نیز این موضوع قابل قبول نیست که سکه‌های تقلبی در بازار وجود داشته باشد و باید تکلیف این موضوع روشن شود تا مردم و طلافروشان خوشنام بازار با سهولت به کسب و کار خود بپردازند. وی ادامه داد: گزارش‌هایی در بازار وجود دارد که برخی متخلفان با جعل نام طلافروشان خوشنام بازار، سکه‌های تقلبی را به جای طلا می‌فروشند که البته باید صحت این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد. سعیدی‌مبارکه تصریح کرد: اتحادیه طلا و جواهر کشور باید گزارش جامعی درباره نظارت‌ها ارائه و همچنین این موضوع را تشریح کند چه اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام داده تا مانع مسائل یادشده شود. عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس تصریح کرد: با توجه به اینکه در گذشته نیز برخی اخبار از وجود سکه‌های طلای تقلبی در بازار حکایت می‌کرد، در راستای رسیدگی به این موضوع و رفع دغدغه‌های مردم و طلافروشان در جلسات آتی کمیسیون اقتصادی این موضوع بررسی می‌شود.  

سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور بسیار کم است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در کشور ما تمام سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اکتشاف توسط دولت بوده، گفت: شاید سازوکارهای مناسبی در این زمینه وجود نداشته و دولت نیز بستر لازم را فراهم نکرده است. داریوش اسماعیلی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن کشور، اظهار داشت: برای توسعه مسائل اقتصادی کشور نیاز به سرمایه‌گذاری بزرگ وجود دارد که این سرمایه‌گذاری می‌تواند داخلی و خارجی باشد. وی با اشاره به اینکه باید به این مساله توجه کرد که سرمایه‌گذار خارجی به‌شرطی تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور دارد که سرمایه‌گذاران داخلی مورد توجه باشند و به آنها اهمیت داده شود، ادامه داد: امکان موفقیت سرمایه‌گذار خارجی زمانی وجود دارد که به سرمایه‌گذار داخلی متصل شود. وی با تاکید بر اینکه از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن استقبال می‌کنیم تا با همکاری سرمایه‌گذار داخلی سبب رونق اقتصادی در بخش معدن شوند، عنوان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن تاکنون بسیار کم بوده و این میزان قابل بیان نیست.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه محرمانه اعلام کردن بدهی‌های دولت از گرفتاری‌های ما است، گفت: هیچ جای دنیا این بدهی‌ها محرمانه نیست. به گزارش تسنیم، عادل آذر در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: 87 درصد بودجه عمومی به اعتبارات هزینه‌ای یعنی هزینه‌های جاری کشور اختصاص یافته و میزان اعتبارات عمرانی هر ساله کاهش پیدا می‌کند. وی افزود: بر این اساس هر چه پول داریم باید برای هزینه‌های جاری کشور خرج کنیم. یکی دیگر از شاخصه‌های کلیدی بودجه تراز عملیاتی است که در سال 90 این تراز 28 هزار منفی و در سال 95 تراز 61 هزار منفی بوده است که نشان می‌دهد باید از دارایی‌ها و منابع کشور که نفت و شرکت‌ها هستند بفروشیم تا پول مورد نیاز تامین شود. وی تصریح کرد: یکی از آسیب‌های جدی که در بودجه کشور وجود دارد و به‌طور عمده توسط مجلس انجام می‌شود، زمانی است که دولت تقاضایی دارد و نمایندگان بدون بررسی آن را تصویب می‌کنند. آذر افزود: دارایی‌های سرمایه‌ای ما توسط فروش اوراق مشارکت تامین می‌شود و زمانی که بازپرداخت اوراق مشارکت سررسید می‌شود، دوباره با اوراق مشارکت اصل و سود پول پاس می‌شود و پولی برای آن پرداخت نمی‌شود. وی با بیان اینکه از نمایندگان تقاضا دارم با دقت نظر و تحلیل بحث بودجه را جلو ببرند، گفت: شما در بودجه سال 96 اجازه داده‌اید 5 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار با سر رسید 5 سال برای بازپرداخت اصل و سود اوراق‌های سررسید شده پرداخت شود. همچنین اجازه داد‌ه‌اید 3 میلیارد دلار اوراق مالی ارزی به  وزارت نفت برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده پرداخت شود که این کار آینده‌فروشی است. آذر ادامه داد: اعتبارات ردیف‌های متفرقه 39 درصد بودجه عمومی را دربرمی‌گیرد و این اعتبارات هر ساله تکرار می‌شود و هدف مشخصی ندارد. وی با اشاره به این موضوع که اعتبارات تخصیص‌یافته به استان‌ها باید توسط خود استان‌ها هزینه شود، خاطرنشان کرد: ما در سال 90 در استانی 6 برابر بودجه تخصیص یافته خرج کرده‌ایم همچنین در سال 94 در استان دیگری 8 برابر بودجه تخصیص‌یافته خرج کرده‌ایم اما یک‌هشتم آن پول توسط خود استان‌ها هزینه شده است. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: درآمد اختصاصی یکی از مفسده‌های جدی بودجه است که یکی از مراکز پرداخت‌های غیرمتعارف است. وی با بیان اینکه بنده سیاهچاله‌های بودجه را بیان می‌کنم، اظهار داشت: عدم شفافیت و نبود انضباط در بودجه‌ریزی کشور بسیار زیاد است.  آذر افزود: در قانون بودجه کشور ما 27 طرح عمرانی داریم که 41 سال به بالا عمر دارند، همچنین 755 پروژه عمرانی داریم که سال پایانی برای آنها بیان نشده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره آخرین وضعیت صادرات سیمان ایران به عراق تصریح کرد: عراقی‌ها تحت این عنوان که می‌خواهند در سیمان خودکفا شوند، حتی پروژه‌های عمرانی خود را به ایرانی‌هایی که در مزایده‌ها برنده می‌شوند هم نمی‌دهند. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت صادرات سیمان ایران به عراق اظهار کرد: با توجه به شرایط بازسازی در عراق، عراقی‌ها نیاز قابل‌توجهی به سیمان دارند و در داخل هم خیلی از واحدهای سیمان ما بسیج شدند و امکانات فراهم کردند که به عراق سیمان صادر کنند. وی ادامه داد: واقعیت این است که در رابطه با سیمان، عراقی‌ها تحت این عنوان که می‌خواهند در تولید و صنعت سیمان خودکفا شوند، واردات سیمان از ایران را ممنوع کردند. آل‌اسحاق افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری کارخانه‌ها به عراقی‌ها گفتیم شما اکنون به سیمان روز نیاز دارید و ما می‌توانیم برای کارخانه‌های شما خط سیمان را از طریق صادرات کلینکر ظرف چند ماه راه‌اندازی کنیم. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: عراقی‌ها ابتدا گفتند کلینکر از ایران وارد می‌کنند و مطرح کردند که بیایید در عراق سرمایه‌گذاری کنید و کارخانه‌های سیمان راه بیندازید و در مزایده‌ها شرکت کنید اما حتی وقتی ایرانی‌ها در مزایده‌های آنها شرکت کردند عراقی‌ها رفتار مناسبی از خود نشان ندادند و پروژه‌ها را به ایرانی‌ها واگذار نکردند. آل‌اسحاق افزود: عراقی‌ها تحت این عنوان که می‌خواهند در صنعت سیمان خودکفا شوند، حتی وقتی به توافق هم می‌رسیم باز هم سنگ‌اندازی می‌کنند، یعنی اول می‌پذیرند که ایرانی‌ها در کارخانه‌های عراق سرمایه‌گذاری کنند اما بعد می‌گویند امکانپذیر نیست. در همین حال عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به تشریح آخرین وضعیت رفت و آمد کامیون‌های تجاری در مرز عراق پرداخت و گفت: تا ۷۲ ساعت آینده رفت و آمد ماشین‌ها در مرزهای عراق با مشکل روبه‌رو می‌شود و پس از آن صادرات‌مان در بخش کالاهای مصرفی به دلیل نیاز موجود پس از زلزله در عراق، به این کشور بیشتر خواهد شد. جهانبخش سنجابی‌شیرازی افزود:‌ از سوی دیگر در راه‌های غیربزرگراه هم در سمت داخل یعنی راه‌های روستایی و هم در آن طرف مرز همچنان تعدادی از مسیرها مسدود است و عبور و مرور در این جاده‌ها در جریان نیست. اما به هر حال اکنون اولویت با خودروهای امدادرسان است و با خودروهای تجاری نیست. سنجابی‌شیرازی درباره وضعیت صادرات ایران به عراق در روزهای آینده، گفت: به نظر می‌رسد تا این دوره حاد یعنی ۷۲ ساعت آینده، ممکن است افت مقطعی صادرات به عراق را داشته باشیم و طبیعتا در شرایط فعلی که همه جاده‌ها هنوز به شرایط طبیعی بازنگشته ‌است تجارت‌مان با مشکل روبه‌رو است.