|
هیچ مسکن مهری در زلزله کرمانشاه فرو نریخته است
قائممقام آخوندی اظهارات جهانگیری را تکذیب کرد
گروه اقتصادی: 6 روز پس از اظهارات غیرمسؤولانه اسحاق جهانگیری درباره مسکنمهر در مناطق زلزلهزده، قائممقام وزیر راهوشهرسازی ادعای وی را تکذیب کرد. به گزارش «وطنامروز» معاون اول رئیسجمهور فقط چند ساعت از زلزله 3/7 ریشتری کرمانشاه گذشته بود که سیاسیترین اظهارات ممکن درباره مسکنمهر را بر زبان جاری کرد و بیشتر خانههای تخریب شده را متعلق به مسکنمهر دانست! در خبر پایگاه اطلاعرسانی دولت در این باره آمده است: «جهانگیری با ابراز تاسف از اینکه بیشتر خانههای تخریب شده در زلزله شب گذشته متعلق به ساختمانهای مسکن مهر بوده است، از وزیر راهوشهرسازی خواست با دقت این موضوع را که چرا خانههای نوساز تا این حد آسیبپذیر بودهاند بررسی کند». در پی اظهارات جهانگیری، روحانی نیز در کرمانشاه و حتی در جلسه هیات دولت به این موضوع اشاره و اعلام کرد بهتر است مردم خودشان خانه بسازند تا دولت! همه این اظهارات سیاسی در حالی بود که مسؤولان محلی به صراحت اعلام کردند هیچ مسکنمهری فرو نریخته و فقط 2 نفر در مسکنمهر فوت کردهاند. موج ایجاد شده از سوی آقای معاون اول خوراک خوبی برای رسانههای معاند فراهم آورد و موجسواری بر آن ادامه یافت. قطعا این موج موجب نگرانی بسیاری از افرادی که در مسکنمهر زندگی میکنند شده و اینگونه اظهار نظر غیرمسؤولانه تبعات بسیاری خواهد داشت، آن هم در حالی که طبق اظهارات رسمی و فنی اصلا موضوع صحت ندارد. روز گذشته قائممقام وزیر راهوشهرسازی به صراحت اعلام کرد هیچ مسکنمهری در کرمانشاه فرو نریخته و اظهارات کذب به خاطر اخبار کذب بوده است. قائممقام وزیر راهوشهرسازی با تاکید بر اینکه پروژههای مسکنمهر مناطق زلزلهزده کرمانشاه کاملا پابرجاست که باعث کاهش چشمگیر تلفات جانی و مالی شده، گفت: برخی اظهارنظر افراد تحت تاثیر اخبار کذب بوده است. به گزارش تسنیم، احمد اصغریمهرآبادی با بیان اینکه پروژه مسکنمهر سرپل ذهاب در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله بیمه بوده و هماکنون ارزیابی خسارات وارده آغاز شده است، اظهار کرد: طی 2 روز گذشته به همراه نمایندگان و رئیس کمیسیون عمران در محل حضور یافته و ضمن بازدید از پروژهها و استماع توضیحات زلزلهزدگان در جریان آخرین وضعیت واحدهای مستقر در این منطقه قرار گرفتم. وی افزود: در شهرستان سرپل ذهاب 2 پروژه 20 واحدی و 576 واحدی توسط تعاونیهای مسکن ساخته شده که پروژه اول هیچگونه آسیبی ندیده و پروژه دوم که دارای 24 بلوک بوده نیز از نظر سازهای سالم است و حتی یک سقف نیز از کل پروژه
تأمین مصالح و اسکان موقت زلزلهزدگان توسط قرارگاه خاتم الانبیا ارسال به دوستان
تحریمها کمکهای بینالمللی را هم بلوکه کرد
گروه اقتصادی: با انعقاد برجام قرار بود تحریمهای بانکی که باعث عدم دسترسی بانکهای ایران به بانکهای بینالمللی میشود، رفع شود اما پس از نزدیک به 2 سال نهتنها چنین امکانی محقق نشده است بلکه حالا با اعمال تحریمهای جدید «کاتسا» کمکهای بشردوستانه هم به ایران نمیرسد. به گزارش «وطن امروز»، پس از زلزله مهیب کرمانشاه، تمام ایران در راه امدادرسانی به مردم زلزلهزده بسیج شد، در این بین ایرانیان مقیم خارج از کشور هم دست روی دست نگذاشته و با ایجاد کمپینهایی اقدام به جمعآوری کمکهای نقدی کردند اما پس از مدتی متوجه شدند به دلیل تحریمهای آمریکا نمیتوانند کمکهای خود را به ایران بفرستند. «تحریمهای ایالات متحده کمکهای نقدی برای قربانیان زلزلهزده ایران را متوقف کرد» این تیتری بود که الجزیره برای این موضوع انتخاب کرد. مصداق تحریمها زمانی نمود پیدا کرد که یک ایرانی ساکن آمریکا در فیسبوک اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی برای زلزله کرد اما فیسبوک 200 هزار دلار جمعآوری شده توسط این شخص را بلوکه و اعلام کرد برای آزاد کردن این پولها احتیاج به اجازه وزارت خزانهداری آمریکاست. پس از این اتفاقات، اوفک (دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا) به دلیل فشارهای بینالمللی دستورالعملی منتشر کرد که طبق آن با هزاران اما و اگر امکان رساندن کمکهای بشردوستانه به ایران ایجاد میشود! دستورالعمل منتشر شده توسط اوفک به شرح زیر است: «بر اساس مجوز عمومیای که اوفک در سال 2013 مطابق قانون تراکنشها و تحریمهای ایران صادر کرده، به سازمانهای غیردولتی اجازه داده میشود در حمایت از فعالیتهای مرتبط با پروژههای بشردوستانه جهت تأمین نیازهای اساسی انسانی به ایران خدمات صادر کنند. این خدمات شامل ارائه خدمات امداد مرتبط با بلایای طبیعی، ارائه خدمات درمانی اهدایی و توزیع اقلام اهدایی (نظیر غذا، لباس و دارو) با هدف استفاده جهت کاهش آلام افراد زیاندیده در ایران است. بهعلاوه، سازمانهای غیردولتی اجازه دارند تا سقف 500 هزار دلار در سال تحت شرایط خاصی از جمله گزارشدهی نیازها برای حمایت از این فعالیتها انتقال دهند. اشخاص آمریکایی میتوانند به موجب مجوز کلیای که در حمایت از خدمات امدادی ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی در خارج از ایران اقدام به جمعآوری کمکهای مالی کنند و در حمایت از فعالیتهای مجاز به این سازمانهای غیردولتی کمکهای مالی کنند اما مجوز کلی به اتباع آمریکایی اجازه نمیدهد کمکهای مالی خود را بهصورت مستقیم به ایران یا سازمانهای غیردولتی مستقر در ایران پرداخت کنند یا خدمات امدادی نظیر خدمات اطفای حریق، نجات و خدمات درمانی را در ایران سازماندهی کنند. اشخاص آمریکایی علاقهمند به انجام این فعالیتها باید از طریق یک سازمان غیردولتی اقدام کنند. بهعلاوه، کمکهای غیرنقدی نظیر غذا، لباس و دارو برای استفاده جهت امداد به افراد آسیبدیده، از تحریمها در زمینه ممنوعیت تجارت میان ایران و آمریکا معاف هستند، تا زمانی که این کمکها به دولت ایران یا هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی که نامشان در لیست اتباع و اشخاص تحت تحریم دولت آمریکا قرار دارد، ارسال نشود». در تحریم اخیر ایالات متحده آمریکا یعنی کاتسا که چند ماه پیش شروع شده هر نوع استثنای حقوق بشری حذف شده و این موضوع به صراحت اظهار شده و متن آن روی وبسایت اوفک موجود است که نشان میدهد موضوع سقفگذاری یا کمکرسانی مشروط آمریکا یک شوآف نمایشی برابر جهانیان است. نکته حائز اهمیت دیگر اینجاست که با توجه به قید عدم رسیدن کمکها به موارد حقیقی و حقوقی تحریمی و با عنایت به اینکه طبق تحریمهای کاتسا تمام نیروهای مسلح ایران مشمول تحریم هستند، ریسک بزرگی برای ارسالکنندگان کمک به ایران ایجاد میشود که اگر این کمکها به بخشهای تحریمی برسد چه پیامدی برای آنها خواهد داشت، بر همین اساس به صورت عملی هیچ محمولهای به ایران فرستاده نمیشود یا درست اگر بخواهیم بگوییم از ترس ریسک بالای تحریمهای کاتسا هیچ شخص یا نهادی جرأت ارسال کمکهای انساندوستانه را به ایران ندارد. ارسال به دوستان
تهاتر سهجانبه بدهی دولت، بخشخصوصی و بانکها
وزیر اقتصاد در نامهای به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد داده است بدهی پیمانکاران بخشخصوصی با دولت و بانکها تهاتر شود. طبق نامه مسعود کرباسیان، این تهاتر بدهی باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیشبینی شود. بر این اساس، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی با بیان اینکه وزیر اقتصاد پیشنهاد تهاتر سهجانبه بدهی دولت، بانکها و بخشخصوصی را در لایحه بودجه ۹۷ داده است، گفت: اسناد خزانه بهصرفه نیست. حسین سلاحورزی در گفتوگو با مهر افزود: با توجه به مطالباتی که دولت از بخشخصوصی دارد که البته حجم و رقم آن هم زیاد است، دولت یازدهم تصمیم گرفت راهکاری را برای تسویه بدهی دولت با پیمانکاران در نظر گیرد که بر این اساس، در دولت گذشته، زمان زیادی صرف شد تا بدهی دولت استخراج شود. سلاحورزی افزود: یکی از ابزارهایی که از سوی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی پیگیری میشد، فراهم کردن امکان تهاتر مطالبات بخشخصوصی از دولت با بدهیهایی بود که بخشخصوصی به بانکها یا نهادهایی همچون تامین اجتماعی داشت؛ به این معنا که همزمان که بخش خصوصی مطالبات سنگینی از دولت دارد، بدهی بالایی نیز به بانکها، سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی دارد، به همین دلیل پیشنهاد شد این بدهیها تهاتر شود. وی تصریح کرد: در تبصره یک ماده ۲ قانون رفع موانع تولید، ظرفیتی به وجود آمده بود که بر اساس آن، امکان تهاتر بدهیها به صورت سهجانبه فراهم شود. این پیشنهاد در شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی به تصویب رسید تا به عنوان یکی از راهکارها به بخش خصوصی طلبکار از دولت کمک کند که خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نامهای را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده است. به اعتقاد سلاحورزی، اگر این امکان فراهم شود، ولو در یک بخش کوچک؛ باز هم بخش کوچکی از مشکلات برخی پیمانکاران و بخش خصوصی با دولت حل میشود چراکه ساز و کار تسویه بدهی از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه، به دلیل اینکه سررسید آتی دارد و معمولا قدرت خرید آن حفظ نمیشود، به اندازه کافی اثرگذار نیست. وی اظهار داشت: امیدواریم دولت تسویه بدهی پیمانکاران و مطالباتی را که از دولت یا سازمانهایی همچون سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکها دارد تهاتر و به یکی از روشهای مختلف، بدهی خود را پرداخت کند. بهگفته وی، هنوز رقم دقیق بدهی دولت به بخشخصوصی به جمعبندی نرسیده اما رقمی که مطرح است، بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. ارسال به دوستان
اخبار
گزارشی از آخرین وضعیت بورس در هفته اخیر ارسال به دوستان
اخبار
مدیرعامل سایپا با حکم شریعتمداری تغییر کرد ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|