گروه سیاسی: یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌‌‌‌‌ترین گزارش خود درباره ایران، وارد حوزه‌‌‌هایی فراتر از اختیارات آژانس شد و درباره بند T از ضمیمه نخست برجام یک تفسیر غیرقانونی و مطابق خواست آمریکایی‌ها ارائه کرد. آمانو روز پنجشنبه در بیانیه‌ای که در شورای حکام آژانس قرائت شد با تاکید بر اینکه آژانس در حال حاضر هیچگونه نگرانی درباره بند T برجام ندارد، گفت: آژانس در حال راستی‌‌‌‌‌‌‌آزمایی پایبندی ایران به بندهای مربوط به فعالیت‌‌های هسته‌ای از جمله بند T است. مدیرکل آژانس بار دیگر درباره بند T برجام گفت: این بند مربوط به دسترسی به بخش‌‌های مختلف هسته‌ای نبوده و تنها در این‌باره است که ایران حق استفاده از برخی فناوری‌‌های هسته‌ای با کاربری دوگانه را تنها با مجوز کمیسیون مشترک خواهد داشت. وی در عین حال خواستار شفافیت بیشتر در فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به بند T شد و دلیل این کار را هم ساده‌‌‌‌‌‌تر بودن کار در صورت وجود شفافیت بیشتر در این بند از برجام دانست.
به گزارش «وطن‌امروز»، آمانو با این اظهارات نشان داد از نظر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بند T از ضمیمه نخست برجام در شمول اختیارات آژانس بوده و آژانس به دنبال راستی‌‌‌‌‌‌‌آزمایی این بخش است. اظهارنظر آمانو در واقع جانبداری از موضع آمریکا در قبال این بند و مخالفت با موضع ایران و روسیه درباره این بند مهم است. دولت آمریکا برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه از مراکز نظامی ایران بازرسی کند به دنبال پیدا کردن یک دستاویز قانونی و حقوقی است. از همین رو آنها با دست گذاشتن روی بند T، این تفسیر عجیب را مطرح کرده‌‌اند که راستی‌‌‌‌‌‌‌آزمایی درباره این بند بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.  مطابق بند T ضمیمه یک برجام، هرگونه فعالیتی که به طراحی و توسعه یک وسیله انفجار هسته‌ای بینجامد، برای ایران ممنوع است. این فعالیت‌ها طبق متن توافق هسته‌ای شامل این موارد می‌شود: طراحی مدل‌های کامپیوتری برای شبیه‌‌سازی وسایل انفجاری‌هسته‌ای، طراحی چاشنی‌های انفجاری چند نقطه، طراحی سیستم‌های تشخیص انفجار و طراحی چشمه‌های نوترونی هدایت‌کننده انفجارات.
همچنین مطابق بند T، خرید مستقیم اقلام دارای کاربری‌های دوگانه که قابل استفاده در طراحی کلاهک‌های تسلیحاتی هستند، برای ایران ممنوع است و تهران برای ابتیاع(خریدن) اینگونه اقلام باید مسیر مشخص شده در برجام را که از آن به‌عنوان «کانال خرید» یاد می‌شود و ذیل کمیسیون مشترک برجام است، طی کند.
آمریکایی‌ها در راستای بازرسی از مراکز نظامی ایران و یافتن میزان قدرت دفاعی ایران، با استناد به این بند برجام، خواهان بازرسی آژانس از مراکزی که شامل این بند از برجام می‌شود، شده بودند. این موضوع یعنی بازرسی از مراکز نظامی ایران در سفر معروف و جنجالی نیکی هیلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سفیر آمریکا در سازمان ملل به وین و دیدار او با آمانو مطرح شد. نیکی هیلی پس از این دیدار صراحتا اعلام کرد از نظر واشنگتن، اعتبار گزارشات آژانس به میزان دسترسی‌‌های آنها وابسته است. آمانو نیز پس از این دیدار یک پروسه برای اعتبار بخشیدن به این موضع آمریکا طراحی کرد. او ابتدا گفت فعلا نیازی به بازرسی از مراکز نظامی ایران نمی‌بیند، هرچند بازرسی از این مراکز جزو اختیارات آژانس است. او در ادامه با توجه به مخالفت‌‌های ایران و روسیه درباره تفسیر آمریکا از بند T خواستار مذاکره آمریکا و روسیه بر سر این بند و ارائه تفسیر واحد توسط این دو کشور شد. ایران بارها اعلام کرده بازرسی از مراکز نظامی خود را هرگز نخواهد پذیرفت و در برجام نیز تعهدی در این‌باره نداده است. روسیه هم در چند نوبت اعلام کرد این بند برجام مربوط به اختیارات آژانس نیست و کمیسیون مشترک برجام باید درباره آن اظهارنظر کند.  در همین راستا، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در کنفرانس منع اشاعه در مسکو، در پاسخ به سوالی درباره این بند مورد مناقشه در برجام گفت راستی‌آزمایی از آن در حیطه اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست.  لاوروف افزود: «نمی‌توان چیزی را تقویت کرد که راستی‌آزمایی از آن در حیطه اختیارات آژانس نیست».
از سوی دیگر، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد حکم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره توافق هسته‌ای ایران (برجام) هیچ اختیاری برای این نهاد در رابطه با بازرسی از تأسیسات نظامی ایران فراهم نمی‌کند. ریابکوف تأکید کرد: «موضع ما با ایران درباره این موضوع یکسان است. حکم آژانس به بازرسان این اختیار را نمی‌دهد که بر اساس بند «T» [که به فناوری‌هایی می‌پردازد که می‌تواند برای ساخت یک بمب اتم نیز مورد استفاده قرار گیرد، مثلا شبیه‌سازی کامپیوتری یک انفجار هسته‌ای] به بازرسی از سایت‌های نظامی ایران بپردازند». معاون وزیر خارجه روسیه ادامه داد: یک مکانیسم ویژه برای گفت‌وگو درباره مسائل قابل بحث وجود دارد و آن از طریق کمیسیون مشترک است «بنابراین، اگر کسی با مسأله‌ای مواجه است یا ملاحظات بیشتری دارد، این مسائل می‌تواند در آنجا مطرح شود».
از سوی دیگر، ایران نیز بارها اعلام کرده اجازه بازرسی از مراکز نظامی خود را نخواهد داد چراکه این موضوع خلاف مفاد برجام است. در جریان سفر اخیر آمانو به تهران نیز علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی به این موضوع اشاره کرد. صالحی 8 آبان پس از دیدار آمانو در تهران به خبرنگاران گفت: راجع به بند T همیشه صحبت شده و این موضوع روشنی است و آقای عراقچی هم مواضع ایران را به آژانس بیان کرده است. وی درباره اظهارات مقامات روس پیرامون بند T گفت: وقتی این بند تدوین می‌شد، ملاحظات دیده شده و توافقات انجام شده بود و مانند هر بند دیگری که در برجام وجود دارد، طرف مقابل می‌خواهد بر اساس خواست خود آن را تفسیر کند، مثلا می‌گوید غروب آفتاب را قبول نداریم و مشکلات دیگری هم دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی در بخشی از اظهاراتش تصریح کرد: ما چیزی به نام بازدید از مراکز نظامی نه در قرارداد پادمان و نه در پروتکل الحاقی و نه در مفاد برجام نداریم لذا بیخود درباره آن صحبت نکنیم و فضا و میدانی برای این صحبت‌ها فراهم نکنیم. با این حال اما حالا آمانو تفسیری مطابق میل آمریکایی‌ها ارائه کرده است. او روز پنجشنبه در بیانیه‌ای‌ که در شورای حکام قرائت شد، گفت که آژانس مفاد مربوط به بند T را راستی‌‌‌‌‌‌‌آزمایی خواهد کرد. موضع آمانو در واقع به معنای تایید تفسیر آمریکا از این بند مهم برجام است و می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای بیشتر آمریکا بر ایران برای انجام بازرسی از مراکز نظامی ایران شود.
رفتار غیرحرفه‌ای و ناداوری آمانو باعث اعتراص نماینده ایران در آژانس نیز شد. رضا نجفی روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست شورای حکام این تفسیر آمانو را «خودسرانه» دانست. نجفی درباره این تفسیر آمانو گفت: «هیات اینجانب مایل است تحفظ قوی خود را نسبت به برخی تفاسیر خودسرانه جدید که بر خلاف متن صریح بخش‌‌های مختلف ضمیمه یک برجام و سابقه مذاکرات مربوط به آن مطرح شد، به ثبت برساند. آژانس در جایگاه تفسیر برجام نیست. این موضوع منحصرا در صلاحیت کمیسیون مشترک قرار دارد که با اجماع در این زمینه اقدام کند. از این رو، بند 26 گزارش نادرست بوده و باید اصلاح شود».
تکرار کلاهبرداری آژانس
یکی از مواردی که جریان منتقد و دلسوز داخلی همواره خطاب به حسن روحانی، محمدجواد ظریف، علی‌اکبر صالحی و دیگر اعضای تیم مذاکره‌کننده یادآور اما متاسفانه با توهین و پرخاشگری مواجه می‌شد، هشدار نسبت به نحوه مناسبات و توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. منتقدان بارها به تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی تاکید کرده بودند سابقه آژانس نشان می‌دهد نمی‌توان به این نهاد اعتماد کرد و به همین دلیل در توافقات فی‌مابین باید تضمین‌های محکم درباره صداقت و داوری عادلانه آژانس گرفته شود. یکی از مصادیقی که بارها به حسن روحانی و دوستانش یادآوری شد، ماجرای بدعهدی آژانس در سال 82 و کلاهی بود که محمد البرادعی بر سر حسن روحانی و رئیس دولت اصلاحات گذاشت. همانند اکنون که بدعهدی آژانس و آمانو درباره یک تفسیر، یعنی تفسیر بند T برجام است، آنجا نیز آژانس و البرادعی درباره یک تفسیر، یعنی تفسیر موضوع «تعلیق» بر سر آقایان کلاه گذاشتند.
9  مهرماه 83  حسن روحانی به همراه ظریف و تعدادی دیگر از اعضای تیم مذاکره‌کننده دولت اصلاحات مقابل وزرای خارجه 3 کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه قرار گرفتند و بیانیه سعدآباد را امضا کردند. توافق سعدآباد نخستین توافق از توافق‌های سه‌گانه حسن روحانی در پرونده مذاکرات هسته‌ای بود. بهانه این توافق، جلوگیری از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت بود و در حالی که ایران از اولین حقوق هسته‌ای خود نیز برخوردار نبود، متعهد به پذیرش رژیم عدم اشاعه و همچنین اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی شد. اما در کنار عدم تعهد اروپایی‌ها به تعهدات ناچیز خود و تصویب قطعنامه‌های جدید علیه ایران در شورای حکام، آنچه سعدآباد را در ذهن مردم ایران باقی خواهد گذاشت، کاری بود که محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر آقایان آورد. ماجرا مربوط به درخواست اروپایی‌ها برای توقف فعالیت‌های محدود هسته‌ای ایران بود. مذاکرات سعدآباد دنبال می‌شد و تیم ایرانی از پذیرش تعلیق خودداری می‌کرد؛ قرار بود پس از مذاکرات آنها به دیدار رئیس‌جمهور بروند اما وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه اعلام کردند دیدار با خاتمی منوط به پذیرش تعلیق از سوی ایران است. یوشکا فیشر، وزیر وقت خارجه آلمان در کتاب خاطرات خود این موضوع را اینگونه روایت کرد: «در گفت‌وگوهای اولیه و مقدماتی ما ٣ وزیر خارجه کشورهای اروپایی و نماینده ایران، همواره تاکید می‌کردیم بدون توقف فعالیت‌های اتمی ایران، توافقی بین ما حاصل نخواهد شد. ایرانی‌ها حاضر به تعلیق فعالیت نبودند. گفت‌وگوهای ما به نقطه‌ای رسید که ما به ایرانی‌ها گفتیم بدون قبول توقف فعالیت‌های اتمی راه‌حل مناسبی حاصل نخواهد شد و ما بدون معطلی خواهان رفتن به فرودگاه و بازگشت به کشورهای خود هستیم. این گفته‌های ما منجر به قطع جلسه شد. ایرانی‌ها با دستپاچگی شروع به تلفن زدن کردند و بالاخره در این‌باره هم به توافق رسیدیم». ایران در سعدآباد تعلیق را پذیرفت اما قرار شد این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد که این توافق را تفسیر کند. به عبارتی تفسیر آژانس از «تعلیق» مبنای اقدامات ایران شود. حسین موسویان از اعضای مشکوک تیم مذاکره‌کننده سابق (که حرف و حدیث‌‌‌هایی درباره رفت و آمد‌‌های مشکوک او به کاخ سفید در دوره اخیر مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 منتشر شده) درباره این موضوع توضیح جالبی می‌دهد. موسویان می‌گوید: آقای روحانی در ملاقات خصوصی از آقای البرادعی سوال کرد «این تعلیقی که شما می‌گویید، یعنی چه؟ آقای البرادعی به آقای روحانی گفت فقط مواد به سانتریفیوژها وارد نشود، یعنی تعلیق». ایران تعلیق را پذیرفت اما البرادعی تفسیری غیر از آنچه به روحانی گفته بود از تعلیق ارائه کرد. قطعه، مونتاژ، تولید سانتریفیوژ، حتی ساخت‌وساز، تحقیقات، اصفهان و...  ذیل تفسیر البرادعی قرار گرفت. به عبارتی تیم مذاکره‌کننده ایرانی به گمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنکه تعلیق فقط مربوط به عدم تزریق گاز به سانتریفیوژهاست، آن را پذیرفت اما آژانس در تفسیر خود از تعلیق که مبنای توافق سعدآباد قرار گرفته بود، همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را متوقف کرد! به عبارتی البرادعی یک کلاه گشاد بر سر ایران گذاشت و رئیس دولت وقت هم بعدها به این اقدام البرادعی اعتراض کرد و گفت کار البرادعی «خلاف اخلاق» بود!
حالا تاریخ 14 سال بعد دوباره تکرار می‌شود. این بار نیز آژانس، باز هم در ماجرای مربوط به یک تفسیر، بدعهدی و غیر قابل اعتماد بودن خود را نشان داده است و نکته قابل تامل اینکه این بار نیز همان‌‌‌هایی گول خوردند که سال 82 بر سرشان کلاه رفته بود. این بار هم آنها از همان سوراخ گزیده شدند.

میثم  مهرپور: در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان‌های این وزارتخانه در استان‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن واردات برنج از یکم آذر امسال تا ۳۱ تیرماه سال ۹۷ آزاد اعلام شده است. بر اساس این ابلاغیه برنج‌‌های ثبت سفارش شده در این مدت زمانی حتما باید در 8 ماه آینده یعنی در نهایت تا 31 تیر ماه سال آینده از گمرکات ترخیص و وارد کشور شود. موضوعی که طبیعتا منجر به افزایش افسارگسیخته واردات برنج به کشور خواهد شد.
آمارها و برآوردهای موجود نشان می‌دهد محصول برنج به عنوان یکی از اقلام اساسی و پررنگ در سفره ما ایرانی‌ها، سرانه‌ای حدود 40 کیلوگرم برای هر فرد ایرانی داشته و نیاز سالانه کشور به مصرف برنج به چیزی حدود 3 میلیون تن می‌رسد. با توجه به تولید بیش از 2 میلیون تن برنج در داخل کشور واردات مابه‌التفاوت مصرف برنج در کشور و تولید داخلی  امری طبیعی و لاجرم تلقی می‌شود. اگرچه بر اساس شرایط آب‌وهوایی کشور ممکن است میزان تولید برنج در داخل کشور تغییراتی داشته باشد اما بر اساس شواهد و آمارهای موجود میزان تولید برنج در کشور در سال‌‌های گذشته عمدتا رقمی بین 2 میلیون تا 2 میلیون و 300 هزار تن بوده است که به اذعان کارشناسان این حوزه، قابلیت افزایش و تامین صد درصدی نیاز کشور به لحاظ مقداری در این محصول وجود دارد.
در این شرایط واردات چیزی حدود 700 هزار تن برنج خارجی به کشور مرتفع‌کننده نیاز کشور بوده و مسؤولان این حوزه باید تمرکز خود را بر تنظیم و نظارت بر بازار، حمایت از تولیدکننده، کاهش هزینه‌های تولید تا مصرف و... گذاشته تا به معنی واقعی کلمه تولید‌کننده و مصرف‌کننده متضرر نشوند. در این میان دولت هفته گذشته با این استدلال که با آزاد کردن واردات برنج علاوه بر تامین نیاز کشور به این محصول پرمصرف، قیمت برنج ایرانی را نیز کنترل و تعدیل خواهد کرد، واردات برنج را آزاد و ثبت سفارش آن را آغاز کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ موضوعی که از چند حیث قابل بررسی است که به اجمال به آن می‌پردازم.
1- دولت دوازدهم در حالی واردات برنج را از هفته گذشته آزاد اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری چیزی بیش از نیاز کشور در طول سال یعنی 1/1 میلیون تن برنج وارد کشور شده است و با ابلاغیه اخیر دولت پیش‌بینی می‌شود چیزی بیش از این رقم در 6 ماه دوم سال وارد کشور شده و میزان واردات برنج در سال 96 به رقمی فراتر از مجموع تولید داخلی برسد. همانطور که اشاره شد استدلال دولتی‌ها برای انجام این کار کنترل بازار و کاهش قیمت برنج ایرانی است در حالی که این راهکار پاک کردن صورت مسأله بوده و تجربه ثابت کرده افزایش واردات برنج  نه‌تنها هیچ نقشی در کنترل قیمت برنج ایرانی نداشته، بلکه سال 95 که بیشترین واردات برنج طی سال‌‌های اخیر صورت گرفت قیمت برنج ایرانی با افزایشی بسیار فراتر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شده و به رقم 13 تا 15 هزار تومان رسید.
2- یکی دیگر از تبعات میان‌مدت و بلندمدت افزایش بی‌ضابطه واردات برنج، ایجاد یأس در میان شالیکاران کشور و ایجاد انگیزه برای تغییر کشت خود از برنج به محصولی دیگر یا خروج از عرصه کشاورزی است. چنانکه به لحاظ اقتصادی، کشاورز تا زمانی که منفعت اقتصادی فعالیت خود را با سایر فعالیت‌‌های اقتصادی مقایسه کرده و آن را چندان کم‌درآمدتر از سایر مشاغل نبیند به کار خود ادامه می‌دهد در غیر این صورت با انجام محاسبه‌ای ساده قید کشاورزی را زده و شغل دیگری را با درآمد بیشتر یا با همان درآمد اما زحمت کمتر انتخاب می‌کند. موضوعی که در سال‌‌های اخیر به دلیل سیاست‌‌های غیرحمایتی دولت‌ها از کشاورزی در حال افزایش بوده و منجر به تشدید معضلاتی چون افزایش واردات، افزایش حاشیه‌نشینی و افزایش مشاغل کاذب در شهرهای بزرگ شده است.
3- بر اساس تعریف فائو از امنیت غذایی که البته تعریفی پرابهام است، دسترسی فیزیکی و اقتصادی برای تامین نیازهای غذایی افراد یک جامعه امنیت غذایی نام دارد. به واسطه عدم آشنایی لیبرال‌‌های تصمیم‌گیر در اقتصاد ایران با مفاهیم اقتصاد سیاسی، این دسته از افراد معتقدند «واردات کالاهایی که هزینه واردات آنها پایین‌‌‌‌‌‌تر از قیمت تمام شده تولید آن کالا در کشور است امری اقتصادی و معقول است.» این در حالی است که حتی بر اساس تعاریف فائو ادعای یک کشور مبنی بر داشتن امنیت غذایی بر اساس تکیه بر واردات صحیح نیست، چرا که با کاهش درآمدهای یک کشور ممکن است وارد‌کننده امکان اقتصادی خود را از دست داده یا حتی با وجود امکان اقتصادی به واسطه اتفاقاتی چون تغییر سیاست‌‌های کشاورزی کشورهای صادرکننده یا مباحثی همچون تحریم مواد غذایی که در گذشته نیز سابقه داشته است، دسترسی فیزیکی به تامین مواد غذایی مورد تهدید قرار گیرد.

حسن رضایی : حادثه تلخ زلزله کرمانشاه، این روزها بیشتر فضای رسانه‌ای کشور را به خود اختصاص داده است. زلزله در کنار همه تلخی‌ها اما عبرت‌های مهمی با خود به همراه داشت. واقعیات روشنی که بخشی از آن می‌تواند از جنبه جامعه‌شناسی سیاسی، خصوصاً برای پادوهای داخلی بی‌بی‌سی و صدای آمریکا بسیار قابل تامل باشد! کسانی که از گسستگی‌های درونی جامعه ما صحبت می‌کنند، اکنون با حقیقت وحدت، عطوفت و یکپارچگی ایران اسلامی مواجه شده، آچمز و منگ هستند. از این رو نیش زدن به امدادگران، مهم‌ترین کارویژه این روزهای آنهاست. کدخدا اما در اثنای زلزله نیز بیکار ننشسته و پس از «بلوکه کردن کمک‌های نقدی جمع‌آوری‌شده برای زلزله‌زدگان در آمریکا»، برای تکمیل همدردی‌هایش با ملت ایران، 2 فرد ایرانی دیگر و 4 شرکت مرتبط با ایران را نیز در فهرست جدید تحریم‌ها گنجانده است.
برجام البته هنوز سفت و محکم سر جایش ایستاده و از این حیث، جای نگرانی نیست! پایین و بالا کردن خبرهای نجومی در حاشیه زلزله اما بخش دیگر و کمتر دیده شده واقعیات این روزهای کشور است. ظاهراً طبق برآوردها با مبلغ اختلاس 12 هزار میلیاردی، می‌توان چند بار مناطق زلزله‌زده را بازسازی کرد. مبلغ وام معوقه-بخوانید اختلاس!- مورد اشاره جناب رئیس‌جمهور در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به طریق اولی، چنین پتانسیلی را داراست. خبر نجومی اصلی را اما باید در جای دیگری جست‌وجو کرد: در متن یک مصوبه مجلس به تاریخ 24 اسفند 95! نمایندگان مجلس دهم که پیش از این، دریافت حقوق نجومی برای مدیران دولتی را طی مصوبه‌ای عدالت‌خواهانه(!) به قانون تبدیل کرده بودند، در سکوتی تامل‌برانگیز، شاهکار دیگری نیز خلق کرده‌اند. اینجا البته پای یک موگرینی در میان نیست!
فی‌الواقع مساله سلفی با موگرینی، پیش این مصوبه مجلس، قیاس مگس و سیمرغ است! مصوبه‌ای که از قضا، بسیار هم می‌تواند به زلزله کرمانشاه و خسارات تلخ آن مرتبط باشد. پیش از شرح حال «آوار ویرگول نجومی بر سر مردم کرمانشاه» اما اجازه دهید به قانونی کردن حقوق نجومی! توسط نمایندگان همین مجلس دهم در همان بازه زمانی اشاره کنم. نمایندگان مجلس در تاریخ 11 اسفند 95، در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم، تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به صورت جالبی اصلاح کرده‌اند. تبصره مذکور پیش از آن، مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از سقف حقوق تعیین شده در قانون مستثنا و مقرر کرده بود این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف قانونی، بتوانند دریافتی داشته باشند. نمایندگان اما با جا انداختن تنها یک کلمه کوچک! در متن قبلی، مدیران را نیز در زمره دریافت‌کنندگان مزایای این تبصره قرار داده، تشخیص دریافت یا عدم دریافت آن اضافه‌حقوق را نیز به خود آنها سپردند!
بر این اساس، تبصره اینگونه حک و اصلاح شد: «شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، [«مدیریتی!»] واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید». معنای روشن تبصره جدید، قانونی شدن دریافت حقوق 24 میلیونی برای مدیران دولتی بود. چیزی حدود 30 برابر حداقل حقوق کارگران! مساله ویرگول نجومی اما چیزی بیش از اینهاست و بی‌عدالتی سهمگین‌تری را این بار نه با یک کلمه که تنها و تنها با یک «ویرگول» به ارمغان آورده است.
اما ماجرا از این قرار است که نمایندگان محترم مجلس، چند روز پس از تثبیت و قانونی کردن حقوق نجومی برای مدیران، در تاریخ 24 اسفند ماه 95 حین بررسی متن لایحه بودجه 96، با جابه‌جا کردن مکان یکی از علائم نگارشی موجود در زبان فارسی، دریافت حقوق نجومی مادام‌العمر را  نیز برای مدیران قانونی کرده‌اند! رازگشایی از ویرگول جنجالی مذکور نخستین‌بار همین چند روز پیش توسط یکی از فعالان دانشجویی کشور انجام شد.
سعید تواناراد، دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در همین زمینه گفته است: «تخمین زده می‌شود عدم اصلاح این بند، سالانه ۷ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های اجرایی دولت افزوده و با احتساب عدد نسبی ۵۰ سال برای حقوق مشمولان این بند تا پایان عمر، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور لطمه وارد شود!»
احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس اما روایت جالب‌تری از ماجرا دارد. توکلی می‌گوید: «گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی، اساسا ویرگول نداشت. در صحن علنی هم در این باره حرفی زده نشد. یکباره وقتی قانون ابلاغ شد ویرگول پیدا شد!» ویرگول چرب و پرماجرای مجلسی اما چیست؟ ماجرا از این قرار است که طی سال‌های 91 تا 96، بند الف تبصره 12 قانون و لوایح بودجه سال‌های متوالی چنین بوده است: «الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ٧١ و ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ در حکم حقوق، ثابت باقی بماند».
حالا اما در بودجه 96، جای ویرگول اینگونه عوض شده است: «...در حکم حقوق ثابت، باقی بماند!» برخی نمایندگان مجلس البته از احتمال سهوی بودن جابه‌جایی ویرگول مذکور سخن گفته‌اند. جالب اما اینجاست که اکثریت نمایندگان محترم، حالا نه به دو فوریت که به یک فوریت طرح اصلاح ویرگول چندهزار میلیاردی مذکور نیز رای مثبت نداده‌اند و دریافت حقوق نجومی مادام‌العمر نمایندگان مجلس و مقامات، هنوز قانونی تلقی می‌شود! انصاف البته این است که بگوییم بخشی از نمایندگان مجلس، از ابتدا با هر دو مصوبه مذکور مخالف بوده‌اند ولی در برابر اکثریت، کاری از پیش نبرده‌اند. جالب‌تر آنکه ظاهراً هیات رئیسه مجلس نیز تاکنون گامی در جهت اصلاح این قانون تبعیض‌آمیز برنداشته است. آنگونه که از اخبار برمی‌آید، خسارات زلزله کرمانشاه، 1800 میلیارد تومان برآورد شده است. این یعنی با بار مالی ناشی از این ویرگول چرب، توانایی 195 بار بازسازی مناطق زلزله‌زده را خواهیم داشت.
ظاهراً نمایندگانی که پیش از این برای به چوب بستن سوال‌کنندگان حین مراسم سخنرانی، طرح دوفوریتی رو می‌کردند، اکنون نیازی به ارائه طرح‌های چندفوریتی نمی‌بینند. و راستی چرا که ببینند؟ مگر نه آنکه تصویب حقوق نجومی و دفاع از آن در همین مجلس رخ داده است؟ خب! اگر تصویب و دریافت حقوق نجومی خوب است، چرا این کار را- زبانم لال- تا لب گور انجام ندهیم؟ البته ان‌شاء‌الله این بار گربه است و مجلس این بی‌قانونی قانونمند را اصلاح خواهد کرد. حضرات نماینده، مردم و زلزله‌زدگان منتظرند!

با تایید شورای نگهبان، روز دوشنبه 6 آذرماه مصادف با هشتم ربیع‌الاول و روز شهادت حضرت امام حسن عسگری(ع) و آغاز ولایت امام زمان (عج) تعطیل رسمی است. به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان مجلس اواخر سال 1395 در بند «ح» ماده 37 قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور تصویب کردند روز هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) و آغاز ولایت امام زمان (عج) تعطیل رسمی باشد و در تقویم گنجانده شود. گفتنی است، طبق قانون پس از تصویب یک لایحه در مجلس و تایید شورای نگهبان و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور، همه بندها و احکام لایحه برنامه‌های توسعه کشور به قانون تبدیل شده و باید اجرا شود ولی چون این ابلاغ پس از آغاز سال جدید (فروردین‌ماه) بود و تقویم‌ها قبل از آغاز سال منتشر می‌شوند، این روز تعطیل در تقویم سال 96  لحاظ نشده است، بنابراین با توجه تایید شورای نگهبان و ابلاغ این قانون، روز دوشنبه 6 آذرماه مصادف با هشتم ربیع‌الاول تعطیل رسمی است.
 

پس از 5 سال بحرانی در روابط سوریه با ترکیه که عملا باعث قطع ارتباط دیپلماتیک دمشق و آنکارا شده بود، وضعیت در حال بازگشت به شرایط پیش از جنگ داخلی سوریه است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که تا همین 6 ماه پیش همچنان از کنار رفتن بشار اسد از قدرت دم می‌زد، هفته گذشته نه‌تنها به عبور هواپیمای رئیس‌جمهور سوریه از آسمان کشورش چراغ سبز نشان داد بلکه با احتیاط چراغ سبز چشمک‌زن را هم برای آغاز مذاکرات با دمشق هم روشن کرد. اردوغان در سوچی در جمع خبرنگاران گفت‌وگوی خود با اسد درباره وضعیت کردها را در آینده بعید ندانسته و گفته بود: «همه چیز بستگی به شرایط دارد و ما نمی‌توانیم بگوییم خیر رابطه‌ای در کار نخواهد بود، زیرا به‌طور کلی درهای سیاست همیشه باز است.» این در حالی است که چند روز جلوتر، دولت ترکیه برای نخستین بار بعد از 4 سال به هواپیمای حامل رئیس‌جمهور سوریه مجوز عبور از آسمان کشورش را داده بود. به نوشته رسانه‌های ترک، بشار اسد از سفر غیرمنتظره‌اش به روسیه و دیدار با پوتین در سوچی در روز سه‌شنبه هفته گذشته، با یک هواپیمای باربری روس و از طریق آسمان ترکیه به کشورش بازگشته بود. روزنامه «آیدینلیک» وابسته به اپوزیسیون ترکیه نوشت، آنکارا هواپیماهای متعلق به وزارت دفاع روسیه را از استفاده از آسمان ترکیه برای ورود به سوریه منع کرده ولی برای نخستین بار بعد از 4 سال، یک هواپیمای باربری نظامی روسیه، دو‌شنبه گذشته از آسمان ترکیه به‌ مقصد سوریه عبور کرد. بر اساس این گزارش، مسافر ویژه آن هواپیما رئیس‌جمهوری سوریه بود، آن هم در حالی که خبر دیدار اسد با پوتین مستقیماً بعد از خبر عبور نخستین هواپیمای باربری نظامی روسیه از آسمان ترکیه اعلام شد. به گزارش شبکه فاکس ترکیه، منابع دیپلماتیک تنها به گفتن این موضوع بسنده کردند که اجازه ویژه به هواپیمای باربری ویژه روسیه در این‌ باره داده شده است.
 

گروه فرهنگ و هنر: سوژه جنجالی، عدم تمایل بسیاری از چهره‌های شاخص سیاسی برای گفت‌وگوی صریح پیرامون سوژه و جایگاه مهم سوژه در تاریخ انقلاب اسلامی، همه دست به دست هم داد تا مستند «قائم مقام» پیش از آغاز اکران تبدیل به یک آثر جنجالی شود. اثری که استقبال فراوان کارشناسان و اهالی رسانه از اولین اکران عمومی آن نیز نشان‌دهنده علاقه‌مندی طیف‌های مختلف برای شنیدن روایتی تازه از زندگی مرحوم آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام پیشین رهبری است. به گزارش «وطن‌امروز»، مراسم رونمایی از مستند «قائم‌مقام» به کارگردانی محمدعلی صدری‌نیا و تهیه‌کنندگی مهدی صفارهرندی در حالی در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد که جمع کثیری از چهره‌های شناخته شده سیاسی، اهالی رسانه و فعالان فرهنگی برای تماشای آن گرد هم آمده بودند.
گلایه سازندگان «قائم مقام» از سکوت بزرگان
محمدعلی صدری‌نیا، کارگردان این مستند در سخنانی پیرامون این اثر پیش از آغاز نمایش آن گفت: سعی کردیم کار منصفانه باشد، نمی‌دانم چقدر موفق بوده‌‌‌‌‌ایم. شما باید قضاوت کنید. آیت‌الله منتظری یکی از تاثیرگذار‌‌‌‌‌ترین شخصیت‌‌های انقلاب بود که در این سال‌ها مغفول واقع شد و ما سعی کردیم در حد توان خودمان مستند جامعی درباره ایشان تولید کنیم. وی در ادامه با تقدیر از کسانی که در ساخت این مستند به او کمک کرده‌اند، گفت: این کار حاصل تلاش یک جمع است و من از تلاش همه آنها تشکر می‌کنم. صدری‌نیا همچنین با اشاره به دلایل طولانی شدن روند ساخت این اثر اظهار کرد: یکی از دلایل طولانی شدن مراحل ساخت این مستند، این بود که چون درباره یکی از مقاطع مهم و حساس تاریخ انقلاب است، بسیاری از شخصیت‌‌های موثر در این حوزه حاضر نمی‌شدند در این باره صحبتی کنند ولی من همین‌جا از طرف مستندسازان از همه بزرگان خواهش می‌کنم این موضوع را مورد توجه قرار بدهند، چرا که عدم توجه به این موضوع و گذشت زمان باعث از دست دادن فرصت‌های مهمی می‌شود. برای مثال ما طی ساخت همین مستند که چند سال هم طول کشید، شاهد درگذشت چهره‌هایی چون آقای هاشمی‌رفسنجانی، خانم مرضیه دباغ و... بودیم که می‌توانستند حرف‌های بسیاری در ارتباط با حوادث پیش آمده برای آقای منتظری داشته باشند.
مستندی روشنگر و منصفانه
مهدی طالقانی فرزند مرحوم آیت‌الله طالقانی یکی از حاضران در این مراسم بود. طالقانی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در ارتباط با مستند قائم‌مقام گفت: «این مستند کار بسیار خوبی بود، بویژه به این دلیل که سراغ فرزند آقای منتظری نیز رفته بودند و از صحبت‌های او نیز در این اثر استفاده شده است». وی همچنین در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه این مستند را اثری منصفانه در ارتباط با مرحوم منتظری می‌داند، اظهار کرد: «این مستند واقعا جانب انصاف را رعایت کرده است و توانست آن ایراداتی را که به بیت ایشان وارد بود به شکلی صریح بیان کند». وی افزود: «متاسفانه ضعف آقای منتظری در ارتباط با خانواده‌اش که آقای ناطق‌نوری به آن اشاره می‌کرد واقعا برای من تاثر‌آور بود». طالقانی همچنین با اشاره به وجه روشنگری این مستند بیان کرد: «این مستند اثر بسیار روشنگرانه‌ای بود. خیلی از نکات پشت‌پرده‌ای را که شاید خود ما نیز از آن اطلاع نداشتیم در این مستند مطرح شده بود. حرف‌هایی که تا به حال در ارتباط با آقای منتظری شنیده نشده بود، در این اثر مطرح شد و پسر آقای منتظری نیز تقریبا این حرف‌ها را تایید کرد. کسانی دیگری همچون آقای ناطق‌نوری و عمادالدین باقی که از نزدیکان و دوستان آقای منتظری بودند نیز بنا به گفته خودشان در این مستند بر آن مسائل پیش آمده از جانب آقای منتظری انتقاد داشتند. چه خوب می‌شد اگر همه از این نکات و دیدگاه‌ها اطلاع می‌یافتند، البته باید مراقب بود که به شخصیت آقای منتظری نیز توهین نشود». وی در پایان خاطرنشان کرد: «من دیدن این مستند را به همه توصیه می‌کنم».
روایتی هنرمندانه از بزنگاه‌های زندگی مرحوم منتظری
محمدرضا باقری، سردبیر و مجری برنامه عصرانه شبکه افق نیز که از جمله حاضران در این مراسم بود در ارتباط با مستند قائم‌مقام به «وطن‌امروز» گفت: «مهم‌ترین نکته در مستند قائم‌مقام سعی در داشتن نگاه بی‌طرفانه است و در طول مستند گاهی دیده می‌شود این تلاش برای بی‌طرفی منجر به سانسور بخشی از روایت مخالفان مرحوم منتظری هم شده است، با این وجود مستند بزنگاه‌های حساس زندگی آن مرحوم را روایت می‌کند و از وجوه مختلفی از آن گره‌گشایی می‌کند». وی افزود: «استفاده بیشتر از شخصیت‌‌های مورد وثوق جناح حامی مرحوم منتظری در مستند به وضوح دیده می‌شود و از مخالفان تنها در حد استنادات تاریخی و مقابله و دفاع استفاده شده است که این مورد به وزن علمی کار افزوده است». این کارشناس حوزه رسانه در ادامه با اشاره به سختی‌های جمع‌آوری اطلاعات گسترده‌ای که در ارتباط با آقای منتظری وجود دارد و انتشار آن در یک اثر مستند اظهار کرد: «جمع‌آوری و تنظیم حجم زیادی از اطلاعات در 100 دقیقه به نحوی که ریتم قابل قبول مستند از بین نرود و خللی هم به استنادات وارد نشود، از دیگر هنرهای کارگردان در قائم‌مقام است». باقری در پایان خاطرنشان کرد: «قائم مقام در مجموع توانسته با تکنیک‌‌های فنی قابل قبول، محتوایی پرچالش را به نمایش بکشد و برای دانشجویان، محققان و پژوهشگران می‌تواند مسیری باز کند تا در ریز موضوعات تاریخی مربوط به مرحوم منتظری غور کنند».
پاسخی برای چند شبهه مهم تاریخی
میکاییل دیانی، مستندساز نیز که از جمله افراد حاضر در این مراسم بود در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، در ارتباط با این مستند گفت: «مستند قائم‌مقام از چند جهت واقعا ارزش دیدن دارد؛ اول آنکه روایتی دقیق، منصفانه، بدون قضاوت و جامع و کامل از یک برهه تاریخی حساس و یک شخصیت بسیار مهم در تاریخ انقلاب است! دوم آنکه به‌جای خواندن چند ده کتاب پیرامون قائم‌مقام رهبری این مستند می‌تواند یک سیر کامل مطالعاتی نیز باشد! سوم آنکه این روایت با آنکه 100 دقیقه است اما هیچگونه خستگی‌ای در مخاطب ایجاد نمی‌کند، بلکه اتفاقا هر لحظه گرهی جدید ایجاد می‌کند و خود آن گره را هنرمندانه باز می‌کند! چهارم آنکه به چند شبهه مهم تاریخی که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است نیز پاسخ می‌دهد! و آخر اینکه جنس روایت رفت و برگشتی مستند بر گیرایی بیشتر آن اثرگذار است».
روایتی متفاوت برای کسانی که خواهان حرف‌های تازه‌اند
البته چهره‌های دیگری نیز بودند که پیش از این به تماشای این مستند نشسته‌اند و به همین بهانه یادداشت‌هایی را در صفحات شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. حسن شمشادی، خبرنگار شناخته شده صداوسیما یکی از همین افراد بود که در بخشی از یادداشتش درباره مستند «قائم‌مقام» آمده است: این مستند یکی از بخش‌‌های مهم انقلاب اسلامی را به تصویر کشیده و شخصی که زندگی سیاسی‌اش فراز و فرودهای بسیار داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. عوامل مستند قائم‌مقام تلاش کردند با گفت‌وگو با چهره‌‌های مختلف از جناح‌‌های سیاسی متفاوت، انصاف را رعایت کنند و اجازه بدهند تا مخاطب خودش به جمع‌‌‌بندی برسد که آقای منتظری که بود و چه کرد و چه شد؟! و در بسیاری از دقایق این مستند در این کار موفق بودند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در این کار، علاوه بر مصاحبه‌ها، سعی شده با استفاده از اسناد تاریخی مکتوب، صوتی و تصویری، عکس‌ها و فیلم‌ها، روایتی متفاوت از قائم‌مقام‌ رهبری به مخاطب عرضه شود. صرف‌نظر از برخی ایرادهای جزئی شکلی و فنی، دیدن این مستند را برای همه، بویژه کسانی که به تاریخ کشور و انقلاب علاقه‌مندند یا دوست دارند روایت متفاوت و جدیدی را از زندگی سیاسی این فقیه ببینند، توصیه می‌کنم».
مستندی که 100 دقیقه میخکوبم کرد!
فضه سادات‌حسینی، مجری تلویزیون و گوینده خبر نیز که پیش از این به تماشای «قائم مقام» نشسته بود، یادداشتی پیرامون این مستند نوشت. در بخشی از این یادداشت حسینی پس از اشاره به ابهامات و سوالات بسیاری که پیش از دیدن این مستند در ارتباط با شخصیت آقای منتظری داشته، نوشت: «اینکه چه شد که تعیین ایشان به‌عنوان قائم‌مقام رهبری لو رفت! اینکه چطور با وجود حضرت امام(ره) ایشان هم در مسائل حکومت مداخله می‌کردند- حال آنکه قائم‌مقام از اسمش مشخص است که حیات و اقدامش در صورت نبود شخص بالاتری ‌است- ضربه‌‌های مهلکی که اطرافیان نزدیک و مورد وثوق‌شان چون مهدی هاشمی به نظام و‌ انقلاب زدند و اینکه حکومت تلاش کرد با دادن عنوان مرجعیت به ایشان وجاهت رهبری برای‌شان درست کند و... همه و همه را در مستند قائم‌مقام دیدم! مستندی که ۱۰۰ دقیقه من را میخکوب کرد و‌ به جواب خیلی از ابهاماتم رساند! مستندی که تهیه شده از منابع معتبر تاریخی و سخنان بزرگان مملکت و خانواده ایشان است. عمیقا و ‌جدا توصیه می‌کنم فیلم را ببینید، پاسخ خیلی از ابهامات‌تان را خواهید گرفت! اگرچه ممکن است سوالات جدیدی در ذهن‌تان شکل بگیرد».

گروه اقتصادی: بحث چگونگی تامین منابع یارانه نقدی از سوی دولت در کنار نحوه جمع‌آوری آن از محل واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و... آنگونه که بدون دست‌یازی دولت به بودجه عمومی انجام شود یا منابع حاصله از واقعی شدن نرخ حامل‌های انرژی بدرستی وارد خزانه شود با ابهاماتی همراه است، چرا که دولت در اجرای قواعد و مقررات لازم در این طرح آنگونه که باید به قانون تمکین نکرده و گاه به آن کم توجه بوده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: وزارت نفت به قانون برای واریز کردن درآمد هدفمندی به خزانه تمکین نمی‌کند و آن را در حساب یکی از بانک‌ها واریز کرده و از این محل سود دریافت می‌کند. هادی قوامی درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده، درآمدهایی که باید از محل هدفمندی یارانه‌ها به خزانه واریز ‌شود، با ابهام مواجه است. شرکت‌های نفت و گاز باید این درآمد را طبق اصل 53 قانون اساسی به خزانه واریز می‌کردند که این کار انجام نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بر اساس مکانیزم تخصیص اعتبار پس از واریز درآمد به خزانه هزینه به آنها اختصاص داده می‌شد، بنابراین همه درآمدهای هدفمندی باید متمرکز و مصارف آنها نیز مشخص باشد. وی افزود: درآمدهای شرکت‌های ملی نفت و گاز به خزانه واریز نشده و در حساب یکی از بانک‌ها رفته و از این محل سود دریافت می‌شود.  قوامی با بیان اینکه در صورت عدم تمکین وزارت نفت و مسؤولان دولت، قطعاً در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها تصمیم قاطع‌تری در بودجه 97 خواهیم گرفت، تصریح کرد: متأسفانه هدفمندی یارانه، همان مسیر غلط گذشته را ادامه می‌دهد. قرار بود 20 درصد از منابع هدفمندی به دولت اختصاص یابد اما اکنون 20 درصد از بودجه جاری نیز برای مصارف هدفمندی استفاده می‌شود و این موضوع منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن طرح‌های عمرانی شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: 320 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت‌ یارانه‌های نقدی در هدفمندی شده و همه آن از بین رفته است، در صورتی که باید این منابع به سرمایه تبدیل شده و برای توسعه راه‌ها و زیرساخت‌ها صرف شود. نماینده مجلس تأکید کرد: اگر دولت به قانون تمکین نکند، ناچاریم سال آینده به گونه‌ای قانون را تصویب کنیم که وزارت نفت درآمدهای ناشی از هدفمندی را به خزانه واریز کند و اکنون وزارت اقتصاد با واریز آن با خزانه موافق است. قوامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: متأسفانه آنچه پرداخت می‌شود، مربوط به سود اوراق مشارکت سال‌های قبل است و بیشتر هزینه انتقالی بوده که به جاری‌ها پرداخت می‌شود و در 6 ماه اول امسال بالای 92 درصد از منابع صرف هزینه‌های جاری در بودجه شده است، اگر همین رویه ادامه یابد، سال 97 باید 110 درصد از منابع به جاری اختصاص یابد و حتی باید برای آن استقراض کرد، بنابراین اقتصاد کشور نیاز به جراحی دارد. وی افزود: 16 هزار میلیارد تومان تنخواه از خزانه و از سود بانک‌ها برای مصارف بودجه در 6 ماه نخست امسال برداشت شده است که 6 هزار میلیارد تومان سهم سود بانک‌ها و 10 هزار میلیارد تومان تنخواه است.
برداشت دولت از بودجه برای پرداخت یارانه نقدی
چندی پیش نیز بعد از افشای خبر برداشت ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه و همچنین مطرح شدن موضوع کسری ۱۱ هزار میلیاردی تا پایان سال، نحوه تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال به یک معما تبدیل شد. اواخر تابستان امسال بعد از جلسه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شبهاتی درباره استفاده دولت از منابع بودجه برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد شد،
چرا که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف شده بود 20 درصد از درآمد هدفمندی را به منابع بودجه تخصیص دهد اما به جای واریز منابع هدفمندی به بودجه، از منابع بودجه 90 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی صرف شده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره این موضوع که دولت تمام سهمیه 11 هزار میلیارد تومان را از خزانه برای پرداخت یارانه‌ها تا این مقطع (پایان تابستان) استفاده کرده است، گفت: بخشی از یارانه‌ها باید توسط شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز به خزانه ریخته شود و سپس از خزانه به حساب سازمان هدفمندی یارانه برود که در این زمینه اختلاف حسابی بین این دو شرکت با سازمان هدفمندی پیش آمده است زیرا وقتی شرکت پخش و پالایش سهمیه خود را به خزانه ریخت، سازمان مالیات سهم مالیات خود را از شرکت پخش و پالایش گرفت. ما برای رفع این مشکل آیین‌نامه‌ای تهیه کردیم که پولی که بابت پرداخت یارانه به خزانه ریخته می‌شود اول باید به سازمان هدفمندی داده شود. نوبخت با اشاره به اینکه سازمان هدفمندی می‌گوید اقدام سازمان مالیات ربطی به سازمان هدفمندی ندارد و شرکت پخش و پالایش باید تمام سهمیه خود را به خزانه بدهد، تصریح کرد: ما با این حال از پرداخت یارانه‌ها عقب نیستیم و سر موقع یارانه‌ها را پرداخت می‌کنیم اما عملا با این اختلاف حسابی که پیش آمده از 11 هزار میلیارد تومان فقط 5 هزار میلیارد تومان از خزانه دریافت کرده‌ایم. این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برخلاف توضیحات غیرمرتبط سخنگوی دولت، عملا برداشت  از منابع بودجه برای پرداخت یارانه را یک تخلف محرز دانسته و گفته است: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت به پرداخت نقدی یارانه‌ها اقدام کند که متأسفانه این کار صورت نگرفته و دولت در این زمینه تخلف کرده است. وی افزود: دولت در سال 96 یارانه‌های نقدی را از محل بودجه عمومی پرداخت کرده که این تخلف محرز است و باید پاسخگو باشد.
 

دانش پورشفیعی: پیرو تصمیم‌های گرفته شده، دیروز مصوبه افزایش قیمت نان ابتدا از سوی اتاق اصناف ایران و سپس اتحادیه‌ صنف نانوایان سنتی و اتحادیه صنف نانوایان سنگکی تهران برای ارسال به واحدهای نانوایی آماده و ابلاغ شد اما در این میان علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران از توقف افزایش 15 درصدی قیمت نان در تهران و سراسر کشور خبر داد. فاضلی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» دلیل این توقف را اختلاف زیاد بر سر تعیین وزن چانه‌ها، قیمت آرد و هزینه‌های نانوایی‌ها برشمرد. فاضلی در پاسخ به این پرسش «وطن‌امروز» که توقف افزایش قیمت نان تا چه زمان ادامه دارد، گفت: تا زمانی‌که همه ابهامات آن برطرف شود، چرا که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از افزایش قیمت صورت گرفته ناراضی بودند. وی درباره اینکه چه زمان قیمت نهایی نان اعلام خواهد شد، افزود: این موضوع در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار تعیین تکلیف خواهد شد، چرا که ما هم مباحث زیادی برای بیان کردن در این‌باره داریم. رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ما هم راضی به افزایش قیمت نان نیستیم به شرط اینکه دولت یارانه لازم را به نانوایان بپردازد، افزود: نزدیک به 4 سال است قیمت نان به‌رغم افزایش همه هزینه‌ها ثابت مانده است بنابراین دولت باید برای برخی هزینه‌های نانوایان ازجمله حق بیمه کارفرمایان یا هزینه حامل‌های انرژی، تخفیف بدهد.  وی در پاسخ به پرسشی درباره ثابت ماندن قیمت آرد به‌رغم افرایش قیمت نان و اینکه آیا این موضوع مانند گذشته، فساد و رانت ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: به‌طور قطع فساد شکل خواهد گرفت به‌طوری‌که هم‌اکنون نیز همه اجزای نان عامل فساد شده است. فاضلی با تأکید بر اینکه دونرخی بودن نان هم عامل فساد است، تصریح کرد: وقتی بازار را با واقعیت‌ها هماهنگ نکنید، فساد به وجود می‌آید. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا احتمال دارد قیمت نان در همه نانوایی‌ها چه آزادپز و چه غیرآزادپز یکسان شود؟ و آیا این درخواست اصناف است؟ گفت: بله! ما می‌خواهیم قیمت نان در همه نانوایی‌ها یکسان شود نه اینکه عده‌ای یارانه بگیرند و عده‌ای از آن بی‌نصیب باشند به شرط آنکه نان کیفی تحویل مردم بدهند. وی در ادامه کاهش وزن چانه‌های نان در مصوبه جدید و بروز اختلاف نظر در این‌باره را یکی از دلایل توقف مصوبه گرانی نان اعلام کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است افزایش قیمت نان ابلاغ نشود تا در جلسه ستاد تنظیم بازار دوباره به بحث گذاشته شود.
احتمال پرداخت یارانه به نانوایان
در همین حال رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران با اشاره به توقف افزایش قیمت نان در سراسر کشور گفت: موضوع افزایش قیمت نان و وزن چانه نان دوباره در شورای آرد و نان بررسی می‌شود تا در صورت عدم افزایش قیمت نان به نانوایان یارانه آرد پرداخت شود. حسین درودیان به فارس گفت: در نرخنامه جدید اتحادیه صنف نانوایان تهران وزن چانه نان کاهش یافته بود که با دستوری که رئیس‌جمهور به وزیر صنعت داده قرار شد هم قیمت و هم وزن چانه نان دوباره مورد بررسی قرار گیرد. به دنبال این اتفاق به اتحادیه‌های سراسر کشور ابلاغ شد افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها اعمال نشود. به‌گفته وی، ممکن است در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار موضوع پرداخت یارانه آرد به نانوایی‌‌ها مورد تایید قرار گیرد و به این ترتیب از افزایش قیمت نان جلوگیری شود.
چه قیمت‌هایی ابلاغ شد؟
روز گذشته اتحادیه صنف نانوایان سنگک تهران قیمت جدید نان سنگک ساده و کنجدی را در تهران با در نظر گرفتن افزایش ۱۵ درصدی، ابلاغ کرد. در اطلاعیه این اتحادیه آمده بود با توجه به افزایش قیمت نان از اول آذرماه و در راستای افزایش کیفیت و پرهیز از ضایعات نان همه همکاران مکلف به «ارائه نان باکیفیت و مرغوب، ارائه نان کنجدی بنا به درخواست مشتری و با رعایت قیمت مصوب اتحادیه با 200 تومان بالاتر، ارائه نان با وزن بیشتر بنا به درخواست مشتری و چانه‌گیری خمیر نان توسط نیروی انسانی و احتمال بروز خطا تا 2 درصد هستند». بر اساس این مصوبه قیمت نان سنگک ساده 920 تومان با وزن چانه 560 گرم ابلاغ شده است.  همچنین اتحادیه صنف نانوایان تهران قیمت و وزن جدید انواع نان سنتی را ابلاغ کرد و به نانوایان نوشت بر اساس توافق صورت‌گرفته میان اتاق اصناف تهران و اتحادیه صنف نان سنتی تهران و اجرای  دستورالعمل کارگروه آرد و نان استان تهران، همه واحدهای صنفی نانوایی تهران مکلف به «ارائه نان با کیفیت مطلوب، اجرای نرخنامه مصوب کارگروه آرد و نان استان تهران، ارائه نان کنجدی بنا به درخواست مشتری برای انواع نان سنتی، ارائه نان با وزن چانه بیشتر بنا به درخواست مشتری برای انواع نان سنتی با رعایت قیمت مصوب و چانه‌گیری خمیر نان توسط نیروی انسانی و احتمال بروز خطا تا 2 درصد هستند». این اتحادیه نرخ نان و وزن چانه را به شرح جدول زیر ارائه کرده است.
 

معاون وزیر راه‌وشهرسازی از کاهش ۱۰کیلومتری سرعت در تمام راه‌های کشور خبر داد و گفت: بر این اساس سقف سرعت در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به‌ترتیب از ۱۲۰ و ۱۱۰ کیلومتر به ۱۱۰ و ۱۰۰ کیلومتر کاهش می‌یابد. به گزارش تسنیم، داوود کشاورزیان در سمینار سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت ایمنی راه مجمع جهانی راه (پیارک)، با اعلام اینکه ایران حدود یک درصد جمعیت دنیا و 215 هزار کیلومتر انواع راه را دارد، اظهار کرد: حدود 130 هزار کیلومتر راه روستایی و 85 هزار کیلومتر سایر راه‌هاست. بر اساس آخرین آمار پلیس راه، حدود 20 میلیون خودرو و 10 میلیون موتوسیکلت در کشور پلاک شده است. وی با بیان اینکه جابه‌جایی حدود 94 درصد کالاها در کشور توسط حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌شود، افزود: سال گذشته 16 هزار نفر تلفات ناشی از سوانح رانندگی داشتیم که 30 درصد آن مربوط به راه‌های درون‌شهری است. رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به هدفگذاری برای کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی به زیر 10 هزار نفر تا 10 سال آینده، از قیمت پایین سوخت در کشور انتقاد و تصریح کرد: روزانه حدود 75 میلیون لیتر سوخت ارزان در کشور مصرف می‌شود. کشاورزیان با اشاره به استفاده کارشناسان ایرانی از دستاوردهای پیارک، یادآور شد: میزان تلفات جاده‌ای نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و جمع‌بندی ما این است که سقف سرعت مجاز را 10 کیلومتر کاهش دهیم. این مساله در دستور کار کمیسیون ایمنی راه‌های کشور قرار دارد، بر این اساس در آزادراه‌ها از 120 به 110 کیلومتر،‌ در بزرگراه‌ها از 110 به 100 کیلومتر، در جاده‌های اصلی از 95 به 85 و در راه‌های فرعی از 80 به 70 کیلومتر کاهش می‌یابد.
جدیدترین برنامه دولت برای قیمت سوخت
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جدیدترین وضعیت افزایش قیمت سوخت و تصمیمات دولت در این باره را تشریح کرد. کشاورزیان همچنین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی حمل‌ونقل، محیط‌زیست و فرسودگی ناوگان به قیمت سوخت بازمی‌گردد. وی ادامه داد: به‌دلیل قیمت پایین سوخت دیگر انگیزه‌ای برای نوسازی ناوگان فرسوده وجود ندارد و خودروهای قدیمی همچنان فعالیت می‌کنند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با تأکید بر اینکه متأسفانه دولت تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت ندارد، اظهار کرد: به‌رغم مجوزهای قانونی برای افزایش قیمت سوخت و هزینه آن در زیرساخت‌های ریل و جاده‌ اما به‌دلیل سیاست ضدتورمی دولت این برنامه اجرایی نشده است.

محمدابراهیم کریمی: طی روزهای اخیر نام حاج قاسم سلیمانی بیش از هر زمان دیگری تن سران کاخ سفید، رژیم صهیونیستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، آل‌سعود و دیگر حامیان داعش و گروه‌های تروریستی- تکفیری در منطقه را به لرزه در آورده است. ابرقهرمان بی‌ادعا و مخلص این روزهای محور مقاومت، به نماد اصلی پیروزی بر تکفیری‌ها تبدیل شده است.
«ژنرال» و «کاریزما» از جمله القابی هستند که اکثر رسانه‌‌های دنیا بویژه رسانه‌‌های غربی از آنها برای توصیف سردار سلیمانی استفاده کرده‌‌‌اند. سال 2013 میلادی، زمانی که تقابل نظامی  جبهه مقاومت  با تروریست‌های تکفیری وارد مرحله‌ای حساس و تاثیرگذار شد، «دکستر فیلکینز» در مقاله‌ای که در نشریه «نیویورکر» منتشر شد از ژنرال سلیمانی به عنوان یک «کاریزمای پنهان» یاد کرد: فردی که به آرامی صحبت می‌کند و زیاد خود را در معرض دید قرار نمی‌دهد اما زمانی که وارد یک محفل می‌شود، «همه» به او می‌اندیشند.
«کاریزما» در لغت به معنای جذابیت غیرعادی و صفات منحصربه‌فرد کسی است که مورد پسند، ستایش و اقبال تعداد زیادی از انسان‌ها قرار دارد. یک فرد کاریزما، دارای «جاذبه‌ای انفرادی» با نوعی «تاثیرگذاری اجتماعی» است. قدرت تاثیرگذاری یک کاریزما بر توده‌‌های مردم، موضوعی است که در معادلات سیاسی و اجتماعی کشورها به کرات مورد توجه قرار گرفته است.
برخی دیگر از رسانه‌ها نیز از سردار سلیمانی به عنوان یک «ژنرال قدرتمند» یاد می‌کنند. آنها معتقدند ترکیب شخصیت کاریزماتیک قاسم سلیمانی و توانایی منحصربه‌فرد وی در هدایت معادلات میدان نبرد، از وی شخصیتی منحصربه‌فرد ساخته است. شخصیتی که حتی در کشورهای غربی و در دوران وقوع جنگ (مانند وقوع جنگ‌های اول و دوم جهانی) نیز کمتر مشابه وی دیده شده است.
اندیشکده «شورای آتلانتیک» در ماه مارس امسال (سال 2017 میلادی)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ضمن اعتراف نسبت به شخصیت منحصربه‌فرد سردار سلیمانی، علت علاقه ملت ایران به وی را در تاریخ و فرهنگ ایرانیان و علاقه مفرط آنها مبنی بر خلق قهرمانان ملی جست‌وجو کرد.
در بخشی از گزارش این اندیشکده آمده است: «محبوبیت ژنرال سلیمانی معلول نوع نگاه و طرز فکر ایرانی‌ها و تمایل آنها مبنی بر پشتیبانی از رهبران کاریزماتیک و فروتن است. نفوذ [سردار] سلیمانی در منطقه مشروعیت او را در ایران و منطقه بالا برده است. او اکنون محبوب مردم ایران است».
با این حال سوال اصلی اینجاست: آیا سرلشکر قاسم سلیمانی یک «کاریزما»، «ژنرال» یا ترکیبی از این دو است؟ آیا دلیل اصلی محبوبیت سردار سلیمانی در ایران شخصیت کاریزماتیک یا تبحر وی در چینش قطعات پازل در میادین نبرد است؟ در پاسخ به این سوال نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. «نیکی کدی»، «تدا اسکاچپول» و دیگر متفکران و اندیشمندان غربی که سال 1979 میلادی و در ماه‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی ایران سعی در توصیف این انقلاب مبتنی بر آموزه‌ها و مولفه‌‌های موجود در مبانی علمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تئوریک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سیاسی و اجتماعی خود داشتند، هر یک سعی کردند انقلاب ایران را از یک منظر مورد تحلیل قرار دهند. برخی از آنها معتقد بودند نارضایتی اجتماعی مردم پیش‌زمینه لازم را برای وقوع انقلاب در ایران به‌وجود آورده است. برخی دیگر نیز سعی در ایجاد پیوندی مستقیم میان «مولفه‌‌های اقتصادی» و «انقلاب اسلامی ایران» داشتند. حتی برخی دیگر نیز ضمن نفی همه این عوامل، اعلام کردند شخصیت متزلزل محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران زمینه ایجاد انقلاب اسلامی را فراهم کرده است. با این حال خود نظریه‌پردازان غربی نیز معتقد بودند تئوری‌‌های توجیه‌گر وقوع انقلاب اسلامی ایران، ذهن پرابهام مخاطبان و افکار عمومی دنیا درباره چرایی وقوع این انقلاب را اقناع نمی‌کند و همچنان سوالات مهم در این‌باره را بی‌پاسخ گذاشته است. سرانجام نظریه‌پردازی به نام «میشل فوکو»، به حلقه مفقوده‌ای به نام «معنویت» اشاره کرد. فوکو که از نزدیک با علما، شخصیت‌های انقلابی و مردم انقلابی ایران دیدار و گفت‌وگو کرده بود، سرانجام خط بطلانی بر همه نظریات و فرضیات درباره چرایی وقوع انقلاب اسلامی در ایران کشید و تاکید کرد بدون در نظر گرفتن عاملی کلیدی به نام «معنویت» نمی‌توان درک صحیحی از انقلاب ایران داشت. بر همین اساس، بسیاری از نظریات درباره انقلاب اسلامی اصلاح شد و اکثریت قریب به اتفاق نظریه‌پردازان غربی اذعان کردند انقلاب اسلامی ایران، انقلابی منحصربه‌فرد است که با نظریات رایج در علوم اجتماعی و سیاسی قابل تفسیر و توجیه نیست.
امروز 4 دهه از انقلاب اسلامی ایران سپری شده است اما رسانه‌ها و اندیشمندان غربی بار دیگر همان خطایی را تکرار می‌کنند که در سال 57 آن را صورت دادند! آنها در تحلیل اجزا، مولفه‌ها، پدیده‌ها و افرادی که در بطن انقلاب اسلامی و برخاسته از آن تعریف می‌شوند، بار دیگر عاملی به نام «معنویت» را نادیده انگاشته‌‌‌اند. این قاعده درباره سردار رشید اسلام، سرلشکر قاسم سلیمانی نیز صادق است. «ولایت‌پذیری»، «محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام»، «روحیه شهادت‌طلبی» و... جملگی حلقه‌‌های مفقوده‌ای هستند که در تحلیل شخصیت سردار سلیمانی از سوی رسانه‌ها و اتاق‌های فکر در غرب نادیده انگاشته شده است. بدیهی است بدون در نظر قرار دادن این فاکتورها، اساسا نمی‌توان توصیفی دقیق و واقعی از سردار سلیمانی داشت. در چنین شرایطی منابع غربی در میان همان پیش‌فرض‌ها و ثوابت فکری خود سردرگم مانده‌اند و در نهایت، خروجی تحلیلی آنها به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که از سردار سلیمانی به عنوان یک «کاریزما» یا «ژنرال» یاد می‌شود.
آنچه مسلم است اینکه سردار سلیمانی نه یک کاریزما و نه یک ژنرال، بلکه یک «فرمانده ولایتمدار» است، آری! سردار سلیمانی نماد «شجاعت» توأم با «تواضع ولایتمدارانه» در ایران محسوب می‌شود، نه  نماد «جنگ‌آوری برخاسته از یک شخصیت کاریزماتیک»؛ حقیقتی که رسانه‌ها و تحلیلگران غربی قادر به درک آن نیستند.