محمد نجارصادقی: قریب به 30 سال است که دولت برای محرومیت‌زدایی از مناطق مرزنشین طرح‌های تسهیلاتی مانند منطقه آزاد، کوله‌بری، ته‌لنجی و... را در این مناطق اجرا کرده است که مبنای این طرح‌ها واردات با معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بوده است اما این طرح‌های تسهیلاتی تاکنون تغییر مثبتی در زندگی مردم بومی مناطق مرزنشین ایجاد نکرده‌ و چه بسا به محرومیت‌های این مناطق نیز افزوده ‌‌است. به نظر می‌رسد در سال‌های متمادی گذشته اگر به جای چنین مزیت‌هایی که روی واردات کالاهای مصرفی استوار است، بستری برای تولید پایدار ایجاد می‌شد حال و روز زندگی مردم مرزنشین اینچنین نبود. به گزارش «وطن امروز»، در تمام دنیا قوانینی برای تجارت وضع می‌شود و متکی بر این قوانین و با توجه به مسائل بین‌المللی، دولت‌ها از تجار و بازرگانان مالیات، حقوق گمرکی و بازرگانی دریافت می‌کنند. میزان هزینه‌های واردات بستگی به قوانین کشور واردکننده دارد. برای نمونه دولت‌هایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند تنها مبلغ کمی برای خدمات گمرکی از واردکننده دریافت می‌کنند اما در ایران با توجه به عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی هزینه واردات رقم قابل ملاحظه‌ای است. هزینه‌های بالای واردات باعث شده قاچاق یا استفاده از قوانینی که هزینه واردات را کمتر می‌کند در دستور کار بازرگانان قرار گیرد. پس از پایان جنگ تحمیلی با توجه به عقب‌ماندگی مناطق مرزی، دولت وقت- دولت سازندگی- قوانینی را وضع کرد که در آن مزایایی برای تجارت مرزنشینان در نظر گرفته شده بود. این مزایا با نام «استثنائات تجاری» ابداع شد و هنوز ادامه دارد. این استثنائات اجازه می‌دهد مردم ساکن در مناطق مرزنشین با حداقل یا بدون هزینه اقدام به واردات کالا کنند. تسهیلاتی که استثنائات تجاری در اختیار مرزنشینان قرار می‌دهد عبارتند از: عدم نیاز به کارت بازرگانی برای واردات، عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات و عدم ثبت سفارش و قرار گرفتن در مسیر تجارت عادی کشور که طبق آمارهای بین‌المللی تا 21 روز انبارداری در گمرک را به بازرگانان عادی تحمیل می‌کند. طبق بررسی به عمل آمده بیش از 80 مورد استثنا در قواعد تجارت خارجی وجود دارد که هر کدام از یک یا چند مورد از قواعد تجارت عادی مستثنا هستند.  بر این اساس اصلی‌ترین استثنائات تجاری در مناطق مرزنشین شامل مناطق آزاد، مناطق ویژه، بازارچه مرزی، معابر مرزی، تعاونی‌های مرزنشینان، کالاهای ملوانی و ته‌لنجی و کالای همراه مسافر است.
مناطق آزاد تجاری
یکی از اصلی‌ترین استثنائات تجاری موجود در کشور که زمزمه‌های افزایش آن از 7 به 14 هم به گوش می‌رسد، مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. در حال حاضر 7 منطقه آزاد در کشور وجود دارد که این مناطق سالانه به طور میانگین 3 میلیارد دلار کالا وارد کشور می‌کنند. کالاهای وارد شده بیشتر شامل لباس و لوازم مصرفی است که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود. این مناطق برای بومیان آن هم آنچنان سودی ندارد؛ بومیان مناطق آزاد به دلیل اینکه خود توان خرید یک واحد تجاری را ندارند مجبورند به عنوان فروشنده در این فروشگاه‌های مجلل مشغول به کار شوند. این در حالی است که مزیت برداشتن حقوق گمرکی و مالیات به اسم مرزنشینان و با بهانه محرومیت‌زدایی است اما از این مزیت تنها کارگری و فروشندگی برای این مردم مانده است. سهم مناطق آزاد از کالای همراه مسافر هم چشمگیر است. براساس اعلام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، در سال 95 حدود 450 میلیون دلار از کل 8/3 میلیارد دلار واردات کالای همراه مسافر از طریق مناطق آزاد انجام شده است. حال آنکه با توجه به حجم انبوه پاساژهای تجاری صرفا در مناطق ارس، قشم و کیش و تعداد زیاد مسافران اعلامی از سوی مسؤولان مناطق آزاد، انتظار می‌رود آمار واقعی بسیار بیشتر از این باشد. طبق اظهارنظر مسؤولان مناطق آزاد، سالانه بیش از 7 میلیون مسافر از منطقه آزاد کیش بازدید می‌‌کنند که با در نظر گرفتن سقف مجاز 80 دلار برای هر مسافر، حداقل 560 میلیون دلار کالای همراه مسافر صرفا از طریق منطقه آزاد کیش وارد کشور می‌شود، حال آنکه غالبا ارزش اقلام خریداری شده توسط مسافران بسیار بیشتر از 80 دلار مقرر قانونی است.
 کالاهای همراه مسافر
طبق گزارشات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 95 به میزان یک‌میلیارد دلار امکان واردات قانونی کالای همراه مسافر وجود داشته که براساس برآوردها حدود 8/3 میلیارد دلار کالا تحت رویه همراه مسافر وارد کشور شده است، به عبارتی 8/2 میلیارد دلار فراتر از سقف قانونی.
در قوانین و مقررات تجاری کشور ما موضوعی با عنوان «تجارت چمدانی» نیست و این اصطلاح بر پایه مقررات گمرکی «کالاهای همراه مسافر» رایج شده است. آنچه اسمش تجارت چمدانی گذاشته شده یک موضوع خودجوش و زاییده بحران اقتصادی یک جامعه و عدم وجود نظم و انضباط بازرگانی است. در واقع تجارت چمدانی همان حقوق و امکاناتی است که به مسافر اجازه می‌دهد برخی کالاها را در حد نیاز بدون پرداخت گمرکی و حقوق دولتی وارد کند که کارشان خلاف قانون هم نیست. قانونی بودن این نوع تجارت در بیشتر کشورهای جهان در قالب مقررات مربوط به مسافران انجام می‌شود و در قوانین و مقررات کشورها از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران، سرفصلی با عنوان «قوانین و مقررات تجارت چمدانی» وجود ندارد. البته بعضی از کشورهای مشترک‌المنافع جهان برای گسترش روابط تجاری خود با تسهیل مقررات واردات و صادرات کالاهای مسافری به ‌نوعی این نوع تجارت را به رسمیت شناخته‌اند. اینکه آیا در قوانین جمهوری اسلامی درباره تجارت چمدانی خلأ وجود دارد یا خیر باید گفت تجارت چمدانی چیزی نیست که قانون بخواهد از آن حمایت کند، بلکه زاییده اوضاع نابسامان اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اصطلاحاتی از این دست که از ضروریات تحمیل ‌شده به جامعه است، نباید در فرهنگ حقوقی جایگاه پیدا کند، چرا که خودشان از ضعف‌های موجود در نظام اقتصادی، رفاه اجتماعی و مسائل فرهنگی ناشی شده‌اند.
تعاونی‌های مرزنشینان
یکی از مزیت‌هایی که مرزنشینی دارد، تخصیص رقمی ثابت به عنوان حق واردات کالا برای هر فرد است که با این مزیت مرزنشینان می‌توانند تا سقفی معلوم کالایی را با تخفیف 50 درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد کنند. واردات ارزاق عمومی و خوراکی در این مناطق با 100درصد معافیت انجام می‌شود. براساس اطلاعات آماری واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران، در حال حاضر تعداد 544 تعاونی مرزنشینان در قالب تعاونی و اتحادیه‌های مرزنشینان (تامین نیاز مصرف‌کنندگان) و اتحادیه تعاونی‌های نظارت و هماهنگی با عضویت2710293 نفر و اشتغالزایی 12448 نفر و سرمایه 726693445 هزار ریال در حال فعالیت هستند. این تعاونی‌ها توانسته‌اند در سال‌های اخیر با مدیریتی هدفمند و برنامه‌ریزی شده میزان واردات خود را از بالای 200 میلیون دلار به 30 میلیون دلار کاهش دهند و در عوض با استفاده از نیروی بومی منطقه اقدام به تولید و صادرات کنند، این تنها مورد کارنامه مثبت طرح‌های مزیتی تجاری برای مناطق مرزنشین است.
کوله‌بری
پرسروصداترین استثنای تجاری در مناطق مرزی، کوله‌بری است. بر این اساس هر صاحب بار به ازای هر کارت کوله‌بری می‌تواند روزانه تا ۲۵ میلیون ریال کالا وارد کند که باید در مقابل آن یک میلیون ریال به حساب مرزنشینان واریز کند. تعداد کوله‌بران موجود کشور بالای 68 هزار نفر اعلام شده است و بیشتر این کوله‌بران جوانانی هستند که توان نسبی جسمی و تحصیلات مقدماتی را دارند اما به دلیل نبود کار تن به کوله‌بری داده‌اند. کوله‌بری هم مانند مناطق آزاد برای مردم بومی عایدی آنچنانی ندارد و اغلب سود آن برای صاحبان بار است و کوله‌بران تنها به اجاره کارت یا حمل بار ارتزاق روزی می‌کنند.
ته‌لنجی
به گفته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال حاضر نزدیک به 40 هزار ملوان مجوز واردات کالای ملوانی یا ته‌لنجی دارند. طبق این مجوز، هر ملوان 6 بار در سال و هر بار به ارزش 4 میلیون تومان می‌تواند همراه خود کالا وارد کشور کند. به عقیده کارشناسان، معافیت ملوانی یک بهانه برای دور زدن قانون شده و به نام ملوان تمام می‌شود در حالی که سود اصلی به جیب قاچاقچی می‌رود. بر اساس گزارشات ستاد مبارزه با قاچاق، برنج، پتو، انواع آبمیوه، پوشاک، لوازم یدکی خودرو، لوازم منزل، لوازم و ظروف آشپزخانه از جمله کالاهایی است که به صورت ته‌لنجی وارد می‌شود.  بنا بر این گزارش، دولت سالانه بالغ بر 5میلیارد دلار از حذف حقوق گمرکی، مالیات و حقوق بازرگانی ورود کالا از استثنائات تجاری متضرر می‌شود به طوری که سال گذشته فقط نیمی از کالاهای ورودی مشمول مالیات شده‌اند و نیمی دیگر با قرار گرفتن در استثنائات از مالیات معاف بوده‌اند. با در نظر گرفتن این موضوع که چنین کاری رویه 30 سال گذشته اقتصاد ایران بوده است می‌توان دریافت چه حجم بالایی برای محرومیت‌زدایی در مناطق مرزنشین به صورت غلط هزینه شده است.
 

دانش پورشفیعی: پیرو تصمیم‌های گرفته شده، دیروز مصوبه افزایش قیمت نان ابتدا از سوی اتاق اصناف ایران و سپس اتحادیه‌ صنف نانوایان سنتی و اتحادیه صنف نانوایان سنگکی تهران برای ارسال به واحدهای نانوایی آماده و ابلاغ شد اما در این میان علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران از توقف افزایش 15 درصدی قیمت نان در تهران و سراسر کشور خبر داد. فاضلی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» دلیل این توقف را اختلاف زیاد بر سر تعیین وزن چانه‌ها، قیمت آرد و هزینه‌های نانوایی‌ها برشمرد. فاضلی در پاسخ به این پرسش «وطن‌امروز» که توقف افزایش قیمت نان تا چه زمان ادامه دارد، گفت: تا زمانی‌که همه ابهامات آن برطرف شود، چرا که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از افزایش قیمت صورت گرفته ناراضی بودند. وی درباره اینکه چه زمان قیمت نهایی نان اعلام خواهد شد، افزود: این موضوع در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار تعیین تکلیف خواهد شد، چرا که ما هم مباحث زیادی برای بیان کردن در این‌باره داریم. رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ما هم راضی به افزایش قیمت نان نیستیم به شرط اینکه دولت یارانه لازم را به نانوایان بپردازد، افزود: نزدیک به 4 سال است قیمت نان به‌رغم افزایش همه هزینه‌ها ثابت مانده است بنابراین دولت باید برای برخی هزینه‌های نانوایان ازجمله حق بیمه کارفرمایان یا هزینه حامل‌های انرژی، تخفیف بدهد.  وی در پاسخ به پرسشی درباره ثابت ماندن قیمت آرد به‌رغم افرایش قیمت نان و اینکه آیا این موضوع مانند گذشته، فساد و رانت ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: به‌طور قطع فساد شکل خواهد گرفت به‌طوری‌که هم‌اکنون نیز همه اجزای نان عامل فساد شده است. فاضلی با تأکید بر اینکه دونرخی بودن نان هم عامل فساد است، تصریح کرد: وقتی بازار را با واقعیت‌ها هماهنگ نکنید، فساد به وجود می‌آید. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا احتمال دارد قیمت نان در همه نانوایی‌ها چه آزادپز و چه غیرآزادپز یکسان شود؟ و آیا این درخواست اصناف است؟ گفت: بله! ما می‌خواهیم قیمت نان در همه نانوایی‌ها یکسان شود نه اینکه عده‌ای یارانه بگیرند و عده‌ای از آن بی‌نصیب باشند به شرط آنکه نان کیفی تحویل مردم بدهند. وی در ادامه کاهش وزن چانه‌های نان در مصوبه جدید و بروز اختلاف نظر در این‌باره را یکی از دلایل توقف مصوبه گرانی نان اعلام کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است افزایش قیمت نان ابلاغ نشود تا در جلسه ستاد تنظیم بازار دوباره به بحث گذاشته شود.
احتمال پرداخت یارانه به نانوایان
در همین حال رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران با اشاره به توقف افزایش قیمت نان در سراسر کشور گفت: موضوع افزایش قیمت نان و وزن چانه نان دوباره در شورای آرد و نان بررسی می‌شود تا در صورت عدم افزایش قیمت نان به نانوایان یارانه آرد پرداخت شود. حسین درودیان به فارس گفت: در نرخنامه جدید اتحادیه صنف نانوایان تهران وزن چانه نان کاهش یافته بود که با دستوری که رئیس‌جمهور به وزیر صنعت داده قرار شد هم قیمت و هم وزن چانه نان دوباره مورد بررسی قرار گیرد. به دنبال این اتفاق به اتحادیه‌های سراسر کشور ابلاغ شد افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها اعمال نشود. به‌گفته وی، ممکن است در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار موضوع پرداخت یارانه آرد به نانوایی‌‌ها مورد تایید قرار گیرد و به این ترتیب از افزایش قیمت نان جلوگیری شود.
چه قیمت‌هایی ابلاغ شد؟
روز گذشته اتحادیه صنف نانوایان سنگک تهران قیمت جدید نان سنگک ساده و کنجدی را در تهران با در نظر گرفتن افزایش ۱۵ درصدی، ابلاغ کرد. در اطلاعیه این اتحادیه آمده بود با توجه به افزایش قیمت نان از اول آذرماه و در راستای افزایش کیفیت و پرهیز از ضایعات نان همه همکاران مکلف به «ارائه نان باکیفیت و مرغوب، ارائه نان کنجدی بنا به درخواست مشتری و با رعایت قیمت مصوب اتحادیه با 200 تومان بالاتر، ارائه نان با وزن بیشتر بنا به درخواست مشتری و چانه‌گیری خمیر نان توسط نیروی انسانی و احتمال بروز خطا تا 2 درصد هستند». بر اساس این مصوبه قیمت نان سنگک ساده 920 تومان با وزن چانه 560 گرم ابلاغ شده است.  همچنین اتحادیه صنف نانوایان تهران قیمت و وزن جدید انواع نان سنتی را ابلاغ کرد و به نانوایان نوشت بر اساس توافق صورت‌گرفته میان اتاق اصناف تهران و اتحادیه صنف نان سنتی تهران و اجرای  دستورالعمل کارگروه آرد و نان استان تهران، همه واحدهای صنفی نانوایی تهران مکلف به «ارائه نان با کیفیت مطلوب، اجرای نرخنامه مصوب کارگروه آرد و نان استان تهران، ارائه نان کنجدی بنا به درخواست مشتری برای انواع نان سنتی، ارائه نان با وزن چانه بیشتر بنا به درخواست مشتری برای انواع نان سنتی با رعایت قیمت مصوب و چانه‌گیری خمیر نان توسط نیروی انسانی و احتمال بروز خطا تا 2 درصد هستند». این اتحادیه نرخ نان و وزن چانه را به شرح جدول زیر ارائه کرده است.
 

گزارش مرکز آمار از تجارت تابستان 96
ارزش صادرات کشاورزی منفی شد
گروه اقتصادی: بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، ارزش دلاری صادرات محصولات کشاورزی در تابستان امسال منفی شده ضمن اینکه صادرات شیلات 4/15 درصد کاهش داشته است. بر این اساس ارزش دلاری صادرات محصولات بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری نسبت به تابستان پارسال از رشد منفی 3/20 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به بهار امسال منفی 2/10 است. ارزش دلاری واردات این بخش نیز نسبت به تابستان پارسال از رشد مثبت 13/82 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به بهار 96 مثبت 2/16 است. از سوی دیگر ارزش دلاری صادرات محصولات شیلات نسبت به تابستان پارسال از رشد مثبت 9/10 درصدی برخوردار است اما نسبت به بهار امسال منفی 4/15 است. ارزش دلاری واردات آن نیز نسبت به تابستان 95 از رشد منفی 9/9 درصدی برخوردار است ولی نسبت به بهار 96 مثبت 8/10 است. همچنین ارزش دلاری صادرات محصولات بخش استخراج معدن نسبت به تابستان95 با رشد مثبت 3/70 درصدی و نسبت به بهار امسال مثبت 6/14 درصدی همراه است. ارزش دلاری واردات آن اگرچه نسبت به تابستان 95 از رشد مثبت 7/123 درصدی برخوردار است اما نسبت به بهار امسال منفی 26/0درصد است. در بخش صنعت نیز ارزش دلاری صادرات آن نسبت به تابستان پارسال از رشد منفی 6/10 درصدی برخوردار ولی نسبت به بهار 96 مثبت 3/1درصد است. ارزش دلاری واردات این بخش هم نسبت به تابستان 95 با رشد مثبت 5/49 درصدی و نسبت به بهار 96 مثبت 58/0درصد است.


نهاده‌ها، مرغ و تخم‌مرغ را گران کرد
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه قیمت نهاده‌‌های دامی در بازار همچنان رو به افزایش است، گفت: میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری به۵۶۰۰ تومان رسیده است. ناصر نبی‌پور در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه هر روز نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند، افزود: در یک ماه اخیر قیمت کنجاله سویا حدود ۵۰۰ تومان و ذرت حدود ۲۵۰ تومان افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه این میزان افزایش قیمت نهاده‌‌های دامی نرخ تمام‌شده تولید تخم‌مرغ را بین ۵۰۰ تا ۵۲۰ تومان بالا می‌برد، اظهار داشت: این در شرایطی است که درحال حاضر قیمت تخم‌مرغ حدود ۴۰۰ تومان افزایش یافته است. وی اضافه کرد: در حال حاضر میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری بین ۵۲۰۰ تا ۵۶۰۰ تومان است. نبی‌پور ادامه داد: هم‌اکنون قیمت هرکیلوگرم کنجاله سویا حدود  ۱۸۶۰ تومان و ذرت حدود ۹۵۰ تومان است. وی با بیان اینکه هیچ‌کدام از این نهاده‌ها با ارز آزاد وارد نشده‌‌اند و واردات آنها با ارز مبادله‌ای انجام گرفته است، افزود: وقتی قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار گران می‌شود، تعزیرات حکومتی وارد شده و با آن برخورد می‌کند پس چرا مسؤولان وارد بازار نمی‌شوند و با این امر برخورد نمی‌کنند؟ در همین حال اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به ۷۸۵۰ تومان در بازار خبر داد. نرخ مرغ زنده نیز ۵۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم و قیمت مرغ آماده طبخ در عمده‌فروشی در کشتارگاه هر کیلو ۷۰۰۰ تومان و تحویل در واحدهای صنفی هر کیلو ۷۱۵۰ تومان است.  از سوی دیگر قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۶۸۵۰ تومان، ران مرغ بی‌کمر  ۷۸۵۰ تومان،  سینه با کتف ۱۳ هزار تومان، سینه بدون کتف ۱۴ هزار تومان و فیله مرغ ۱۶ هزار تومان است.
آنفلوآنزای حاد پرندگان در راه است
تشکل‌های مرغداران نامه‌ای سرگشاده به ۲ وزیر اقتصادی دولت نوشتند و درباره احتمال گسترش و شیوع آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در کشور و وارد آمدن خسارت سنگین به فعالان این صنعت، هشدار دادند. به گزارش تسنیم، اتحادیه‌‌های مرغداری کشور با ارسال نامه‌ای واحد به 2 وزیر اقتصادی مرتبط، درباره احتمال شیوع  و گسترش بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در کشور ناشی از برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی دام و طیور تهران در فصل نامناسب هشدار دادند. در این نامه که به وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته شده، آمده است: همانگونه که مستحضرید بیماری فوق‌حاد تنفسی در سال‌های اخیر آسیب‌های شدید و جبران‌ناپذیری را به صنعت طیور وارد آورده است. بنابراین درخواست دارد با عنایت به اینکه برگزاری نمایشگاه‌های متداول در صنعت طیور یکی از راه‌های انتقال عامل بیماری است، موافقت فرمایید از برگزاری نمایشگاه‌ها بین‌المللی دام و طیور جلوگیری شود.
 

اوپک موافق تمدید کاهش تولید نفت است
اغلب اعضای اوپک موافق تمدید کاهش تولید نفت هستند. محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد، افزود: درباره همکاری غیراوپک تردید وجود دارد مبنی بر اینکه آیا همانند دوره قبل با اوپک همکاری می‌کنند یا خیر؟ وی با تاکید بر تمدید کاهش تولید نفت اظهار داشت: در صورت عدم تمدید این توافق بازار با افت قیمت روبه‌رو خواهد شد. وی ادامه داد: کشورهایی که اقتصادشان به نفت وابسته است با تضعیف قیمت این کالا بشدت دچار آسیب‌ می‌شوند. وی افزود: بدون شک با تمدید توافق کاهش تولید نفت و همکاری غیراوپک قیمت نفت در سطح بازارهای جهانی بهبود خواهد یافت. خطیبی در پاسخ به اینکه آیا توافق تمدیدی را می‌توان به یک قانون کلی تبدیل کرد، اظهار داشت: در حال حاضر تولید 2 عضو فاقد سهمیه اوپک برمدار افزایش است و همینطور غیراوپک برنامه خیلی وسیعی برای رشد تولید دارد. وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال آینده میلادی نزدیک به یک میلیون بشکه غیراوپک رشد تولید نفت داشته باشد. نماینده سابق ایران در اوپک افزود: افزایش تولید غیراوپک و همینطور 2 عضو بدون سهمیه اوپک می‌تواند آسیبی جدی به این تصمیم اوپک وارد کند. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه روزهای گذشته قیمت نفت برمدار افزایشی بوده حال تمدید توافق کاهش تولید نفت اوپک به نظر حضرتعالی چه مسیری را پیش روی قیمت نفت می‌گذارد، اظهار داشت: تمدید توافق قیمت‌های نفت را در سطح بازار‌های جهانی تقویت می‌کند.


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
لایحه اصلاح قانون کار در دست بررسی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رفع ایرادهای لایحه اصلاح قانون کار در شورایعالی کار خبر داد. به گزارش تسنیم، علی ربیعی در این‌باره گفت: پس از اینکه این لایحه در مجلس گذشته به دولت استرداد شد، برای رفع ایرادها و اشکالات، دوباره لایحه را به شورایعالی کار ارجاع دادم تا پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف‌های ذی‌نفع در این قانون لایحه پس از تایید نهایی در دولت به مجلس ارسال شود. وی با تاکید بر اینکه شورایعالی کار باید بندهای اختلافی در لایحه یادشده را مشخص کند، افزود: برای تسریع در زمان بررسی لایحه اصلاح قانون کار تنها بر بندهای اختلافی بحث خواهد شد، بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط شغلی در کشور دچار مشکلاتی است، به طور حتم بررسی لایحه اصلاح قانون کار با سرعت بیشتری انجام می‌شود. ربیعی با بیان اینکه برای اشتغال فراگیر 20 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تاثیرات این بخش نیز از امسال بروز خواهد کرد، البته معتقدم سالانه بیش از یک‌میلیون نفر نیروی کار وارد بازار کار می‌شوند، بنابراین اگر به دنبال رهایی از این مشکل هستیم باید 2/1 درصد از درآمدهای حاصل از تولید ناخالص داخلی کشور را به ایجاد اشتغال اختصاص داد، زیرا این تجربه در کشورهای دیگر وجود دارد؛ به طوری که 2/1 تا 2/2 درصد از این درآمدها به ایجاد اشتغال تعلق دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با رشد بزرگ اشتغال ایجاد نمی‌شود، گفت: پتروشیمی شغل ایجاد نمی‌کند، باید مشاغلی با هزینه 30 تا 50 میلیون یعنی مشاغل خرد ایجاد کرد ضمن اینکه اشتغالزایی فعلی هم در بنگاه‌های زیر 10 نفر در جامعه ایجاد شده است.


خط اعتباری برای صادرکنندگان محصولات باغی
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: خط اعتباری ۶۰۰ میلیارد تومانی با عاملیت بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان 5 محصول باغی ایجاد شده است. محمدعلی طهماسبی با اشاره به اینکه خط اعتباری ۶۰۰ میلیارد تومانی با عاملیت بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان 5 محصول سیب، خرما، پسته، زعفران و کشمش ایجاد شده است، اظهار داشت: تسهیلات با نرخ سود ۱۵ درصد از خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی به منظور بهره‌مندی تولیدکنندگان از ارزش افزوده محصولات تولیدی خود برای ایجاد صنایع سورتینگ و بسته‌بندی محصولات کشاورزی پرداخت می‌شود.