انتخاب 7 تن از فقهای عظام به عنوان مرجع تقلید توسط جامعه مدرسین- 1373ش
شهادت «میرزا کوچک خان جنگلی» رهبر قیام مردمی جنگل- 1300ش
درخواست امام خمینی(ره) از سربازان برای فرار از پادگان‏‌ها- 1357 ش
همه‌‏پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- 1358 ش
آغاز دوران حکومت 500 ساله‏ عباسیان در مکه بنا به روایتی- 132 ق
تولد «قاضی جرجانی» از ادبا و فقهای بزرگ شافعی-290 ق
تولد «ملک‌الشعرای بهار» ادیب و سیاستمدار ایرانی- 1304 ق
وقوع آتش‌سوزی عظیم و دهشتناک لندن و ویرانی نیمی از شهر- 1666م
 تاجگذاری «ناپلئون بناپارت» به عنوان امپراتور فرانسه- 1804م
 فتح بزرگ «ناپلئون بناپارت» در نبرد تاریخی «اوسترلیتز»- 1805م
ساخت اولین پیل هسته‏ای جهان توسط «انریکو فرمی» و آغاز عصر اتم- 1942م
 تقسیم شبه‏‌جزیره کره به 2 قسمت شمالی و جنوبی- 1945م
آغاز قیام «فیدل کاسترو» انقلابی کوبایی علیه «باتیستا» دیکتاتور این کشور- 1956م
 روز ملی و استقلال «امارات عربی متحده» و خروج از تحت‌الحمایگی انگلستان- 1971م
 

طبق قوانین تجارت بین‌الملل، هر کشوری که ۵۲ درصد از محصولی را تولید و به بازار جهانی عرضه کند، می‌تواند بورس بین‌الملل داشته باشد؛ بنابراین ایران ۹۵ درصد از طلای سرخ جهان را تولید می‌کند و باید بورس جهانی زعفران را در اختیار داشته باشد. ابوالقاسم خسروی‌سهل‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان این مطلب گفت: طبق این قوانین، ایران می‌تواند در بخش زعفران روند تولید، عرضه و قیمت‌‌گذاری آن را در کنترل خود درآورده و بر بازار این محصول استراتژیک نظارت داشته باشد. این نماینده ادوار مجلس افزود: این در حالی است که طبق گفته مسؤولان هنوز بیش از 70 درصد زعفران تولیدی کشور به صورت فله‌ای و بدون بسته‌بندی به نام برند دیگر کشورها از جمله اسپانیا به دیگر نقاط جهان صادر می‌شود. با وجود این ایران حدود 300 تن زعفران تولید می‌کند اما بیش از 100 تن آن در حالی توسط اسپانیا صادر می‌شود که این کشور تولیدی ندارد. خسروی در ادامه ابلاغ طرح خرید توافقی زعفران در بورس کالای ایران را اقدامی مثبت از سوی وزارت جهاد کشاورزی خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. وی با بیان اینکه خرید توافقی زعفران از بستر بورس کالا قدم مثبتی است، گفت: چرا 95 درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود ولی گردش مالی بیش از 80 درصد زعفران ایرانی در جیب کشورهایی است که سهمی از تولید این محصول ندارند.

گروه اقتصادی: بی‌تدبیری در عدم برنامه‌ریزی درست و کارشناسانه برای تامین نیاز محصولات و کالاهای استراتژیک در کنار وجود رانتخواران سودجو و وارد‌‌کننده موجب شده است تا تولید‌کنندگان کشور با مشکل مواجه شوند و تولید داخل قربانی بی‌توجهی مسؤولان و سودجویی رانتخواران شود.  در این باره وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در 4 ماه اول امسال، برنج بیش از اندازه وارد کشور شده است، از آغاز طرح مزرعه تا سفره با هدف از بین بردن واسطه‌ها خبر داد. به گزارش مهر، محمود حجتی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما در پاسخ به سوالی پیرامون ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات برنج افزود: ما در پی این هستیم قیمت محصولات وارداتی بالا نباشد تا اقشار ضعیف جامعه هم بتوانند برنج را با قیمت پایین دریافت کنند و در عین حال، محصول تولید داخل روی دست تولیدکننده نماند. وی با بیان اینکه در 4 ماه اول امسال، برنج بیش از اندازه وارد کشور شده است، گفت: هر چند از نظر کمی نمی‌توانیم خط‌کشی کنیم که چه کسی واردات انجام دهد و چه کسی واردات نداشته باشد، اما برای اینکه رانتی ایجاد نشود، هر کسی که ضوابط قانونی را رعایت کند، می‌تواند نسبت به واردات اقدام کند. وزیر جهاد کشاورزی افزود: میزان تولید داخلی برنج حدود 2/2 میلیون تن در سال و نیاز کشور به واردات برنج هم سالانه ۸۰۰ تا یک میلیون تن است که در مجموع، مصرف برنج کشور به حدود 2/3 میلیون تن می‌رسد، البته بخشی از واردات برنج از طریق بازارچه‌های مرزی انجام می‌شود که معمولا در محاسبات نمی‌آید. حجتی گفت: واردات برنج در 4 ماه امسال به گونه‌ای بود که برنج تولید داخلی روی دست کشاورز ماند و درباره قیمت هم عوامل متعددی دخیل است از جمله نرخ ارز که باعث شد چند روزی ثبت‌سفارش برنج متوقف شود، اما وقتی بازار به تعادل برسد و منطق خود را پیدا کند، هم واردات و هم تولید داخلی مدیریت می‌شود. حجتی با ارائه عملکرد ۱۰۰ روزه وزارتخانه متبوع خود افزود: یکی از بحث‌هایی که در زمینه کاهش فاصله تولید تا مصرف در دولت یازدهم و ۱۰۰ روزه اول دولت دوازدهم دنبال کرده‌ایم، طرح از مزرعه تا سفره است. وی در تشریح این طرح افزود: در دنیا تشکل‌های تولیدی و تولیدکنندگان پای‌شان را از مزرعه فراتر گذاشته‌اند و به سفره نزدیک‌تر شدند اما در ایران جز چند شاخه محدود، این اتفاق نیفتاده است. وزیر جهاد کشاورزی عرضه مرغ را به عنوان یکی از تجربه‌های موفق کاهش فاصله تولید تا مصرف عنوان کرد و افزود: پیش از این، مرغدارها مرغ را به افرادی با عنوان پاچالی می‌فروختند؛ بعد این مرغ به کشتارگاه واگذار می‌شد و پس از دست به دست شدن بین چندین واسطه به عمده‌فروش و خرده‌فروش و در نهایت به دست مردم می‌رسید که این مسال، تاثیر زیادی در تعیین قیمت مرغ داشت. وی شیر را یکی دیگر از محصولاتی عنوان کرد که قیمتش در بازار از قیمت تمام‌شده پایین‌تر است و افزود: در حال حاضر شیر با همان قیمت چند سال پیش به فروش می‌رسد که این مساله هزینه‌های دامداران را جبران نمی‌کند و در حق آنها اجحاف می‌شود که باید در این زمینه دولت از آنها پشتیبانی و حمایت کند. حجتی درباره افزایش قیمت گوشت قرمز نیز گفت: در حال حاضر گوشت منجمد قرمز نباید رشد قیمت داشته باشد چرا که ما در عرضه و تقاضای گوشت منجمد مشکلی نداریم اما این روند در عرضه گوشت گرم داخلی رخ نداده و به دلیل افزایش تقاضا بر عرضه شاهد افزایش قیمت در این محصول هستیم. حجتی با اشاره به اینکه جمعیت دام سبک که معمولا به صورت گرم عرضه می‌شود در کل کشور کاهش یافته است، گفت: اگر چه تلاش کرده‌ایم این کمبود را با واردات دام سبک از آسیای میانه و قفقاز جبران کنیم اما هنوز عرضه دام سبک در سطح ملی با کاهش مواجه و بازار به تعادل نرسیده است. حجتی درباره اختلافات آماری با مرکز آمار گفت: برخی آمار‌ها تخمینی بود و مشکل آمار را ما همه جا داریم. یک اصل حاکم است که چه آماری را چه دستگاهی بدهد که باید همه تمکین کنیم. وقتی می‌گوییم آمار گندم یعنی اینکه این محصول باسکول و برای آن فاکتور صادر می‌شود یا آمار چغندر و شکر را از کارخانه می‌گیریم که این بخش هم با اعمال سیاست‌های تجاری و پشتیبانی بیشترین نرخ رشد را بعد از گندم داشت. تولید ما در این بخش از 1/1 میلیون تن به 8/1 میلیون تن هم رسید که حدود ۷۰ درصد افزایش تولید داشتیم، اگر امروز کمبود کارخانه قند نداشتیم در تولید شکر به خودکفایی می‌رسیدیم که با توجه به سیاست‌های صرفه‌جویی در آب خیلی به ما کمک می‌کرد. وی درباره خرید تضمینی هم گفت: تا زمانی که مدیریت کنترل قیمت نان و آراد یک الزام قانونی و برعهده دولت است نمی‌توان تصدی‌گری این بخش را به بخش خصوصی واگذار کرد. وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزان به خاطر تاخیر در پرداخت خسارت بیمه کشاورزی عذرخواهی کرد و با بیان اینکه همه تلاش خود را برای پرداخت بموقع خسارت بیمه‌گذاران بخش کشاورزی انجام داده است، گفت: متاسفانه منابع دولت در این زمینه کافی نیست و هنوز بخشی از کشاورزان خسارت خود را دریافت نکرده‌اند. وزیر جهاد کشاورزی گفت: سرمایه کشاورز وسط بیابان است، بنابراین سرما، گرما، سیل، تگرگ، باد و هر مساله دیگری می‌تواند به سرمایه کشاورز آسیب برساند از این رو دولت‌ها مکلف به حمایت از کشاورزان و بیمه کردن سرمایه آنها هستند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس از نحوه مصرف حامل‌‌های انرژی انتقاد کرد. سیدعلی ادیانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه با ادامه روند و روش کنونی در اداره کشور برای سال‌های آینده باید از کشورهای خارجی استقراض کرد تا بتوان هزینه‌های جاری را پرداخت، گفت: اداره امور کشور با این رویه برازنده نظام جمهوری اسلامی نبوده و در چارچوب نظام اسلامی قابلیت توجیه ندارد، لذا باید منابع جدید برای اداره کشور ایجاد شود. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا مرسوم است هر شخص خدماتی دریافت می‌کند، هزینه آن را می‌پردازد، افزود: در ایران نیز هر شخصی از کودک دبستانی تا پیرمرد کهنسال که از تلفن همراه استفاده می‌کند،  هزینه آن را پرداخت می‌کند و دولت یارانه به آن اختصاص نمی‌دهد، لذا  در حوزه انرژی و حامل‌های انرژی نیز باید تجدیدنظر صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه ایران به عنوان دومین مصرف‌کننده انرژی در دنیا شناخته می‌شود، ادامه داد: ایران در حال حاضر مجموعه حامل‌های انرژی شامل آب، برق گاز و نفت را پیشخور می‌کند که این منابع متعلق به نسل‌‌های آینده است، لذا باید در برابر هر خدمتی که دریافت می‌شود هزینه پرداخت شود و اگر دولت همین روال را در پیش گیرد، کشور به بن‌بست می‌خورد. نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید منابع جدید برای کشور ایجاد شود و ایجاد این منابع از طریق اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی امکانپذیر است، یادآور شد: این به معنای تحمیل فشار بر خانوارها نیست بلکه باید فرهنگ مدیریت مصرف به خانواده‌ها آموزش داده شود، قیمت حامل‌های انرژی منطقی شود و یارانه به همه مردم پرداخت نشود. وی افزود: قطعا باید به دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه کمک شود اما دهک‌‌های برخوردار باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند و دولت باید جسارت و شجاعت انجام این کار را داشته باشد.

با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون استخدامی کشور و ماده ۱۴۴ قانون برنامه توسعه ششم شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو منحل می‌شود. به گزارش تسنیم، تصویب طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکاری به تصویب مجلس رسیده و دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس و احقاق حقوق کارگران شرکتی و قراردادی است. در همین راستا سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات در به‌کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، تقاضاهای خود را به این سازمان ارسال کنند. در این بخشنامه‌ آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاه‌های اجرایی درباره به‌کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست‌های دولت درباره جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، تقاضای به‌کارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملا ضروری، با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود. در این بخشنامه یادآوری شده است که نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، به‌کارگرفته می‌شوند. بر این اساس دستگاه‌ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می‌توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند «الف» ماده «28» قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال کنند. به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست‌های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت. در این بخشنامه آمده است: دستگاه‌ها در صورت صدور مجوز به‌کارگیری، باید پس از اخذ و ارائه تاییدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال کنند تا شناسه مربوط صادر شود. بخشنامه یاد شده در پایان بر این موضوع تصریح دارد که جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز به‌کارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.