محمد نجارصادقی: هر روز اخباری از کشف کالای قاچاق که از مبادی رسمی وارد ایران شده‌اند منتشر می‌شود. کار هم از کیلو و تن گذشته و معیار اندازه‌‌‌گیری قاچاق ورودی حالا کانتینر شده است.  به گزارش «وطن‌امروز»، وقتی رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر از ورود روزانه 3300 کانتینر کالای قاچاق می‌دهد، باید زنگ هشدار این موضوع برای دولتی‌ها به صدا درآید. 1128 کانتینر کالای قاچاق که مدتی پیش توسط وزارت اطلاعات کشف شد عمق این فاجعه را نشان می‌هد. البته گمرک و کلا مسؤولان دولتی این مساله را تکذیب می‌کنند و حتی وزیر اقتصاد مدتی پیش اعلام کرد نمی‌شود بسیاری از کالاها را قاچاق نامید بلکه تخلف اداری است!  وقتی سخن از ورود هزاران کانتینر قاچاق از مبادی رسمی به میان می‌‎آید مشخص است یک جای گمرکات کشور لنگ می‌زند و نفی آن بیشتر گول زدن خود است. روزانه هزاران کانتینر از طریق مبادی گمرکات وارد ایران می‌شود و به دلیل حجم بالای ورودی امکان بازرسی از تمام کانتینرها وجود ندارد، قوانین بین‌المللی هم این اجازه را به گمرک داده تا تنها بخشی از کالاها را مورد بازرسی قرار دهند و بخش دیگر از آنها را پس از خروج از محیط گمرک بررسی کنند که این کار در اصطلاح گمرکی به «حسابرسی پس از ترخیص» مشهور است. به گفته مسؤولان گمرک، تنها 20 درصد کانتینرهای ورودی به کشور در ایکس‌ری یا بازرسی فیزیکی قرار می‌گیرند. 80 درصد دیگر کالاها بدون هیچ تشریفاتی وارد کشور می‌شوند و گمرک وظیفه دارد ظرف 6 ماه حسابرسی پس از ترخیص برای آنها انجام دهد. گمرک برای سهولت بازرگانان و تسریع در امور 3 رویه سبز، قرمز و زرد را طراحی کرده که در رویه سبز و زرد (80 درصد) کالا با بررسی جزئی وارد کشور می‌شود ولی در مسیر قرمز (20 درصد) کالا برای ورود به کشور حتما باید از صد ایکس‌ری عبور کند.  حسابرسی پس از ترخیص یکی از مزیت‌هایی است که سامانه «پنجره واحد» در اختیار گمرک قرار داده است. در حسابرسی پس از ترخیص گمرک مدارک تشریفات گمرکی را با میزان پرداختی عوارض ورود و مالیات پرداخت شده (4 درصد علی‌الحساب) بررسی می‌کند و اگر تناقضی بین این موارد وجود نداشت پرونده گمرکی آن محموله بسته می‌شود و سازمان امور مالیاتی آماده دریافت مالیات مانده کالاها می‌شود اما در صورت تناقض گمرک گزارش تخلف را در اختیار مراجع قانونی می‎‌گذارد. در این روند 2 نکته مهم وجود دارد، اول اینکه گمرک پس از خروج کالا از مرز دیگر دسترسی به آن ندارد و نکته دوم اینکه در مدت زمانی که طول می‌کشد گمرک به حسابرسی یک محموله بپردازد، به دلیل نقص رویه هویت‌سنجی بازرگانان، به کلی بازرگانی وجود ندارد... اما چگونه؟ اغلب کالاهای وارد شده به ایران با هویت‌های جعلی و تحت عنوان کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف بوده است. به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با کارت‌‌های بازرگانی یک بار مصرف یا یک ساله، به‌طور میانگین ۹۰ برابر کارت‌های بازرگانی که تمدید می‌شود کالا وارد کشور می‌شود! این یعنی هر چقدر گمرک مجهز و سیستماتیک هم عمل کند وقتی نمی‌تواند در نهایت شخص اصلی وارد‌کننده کالا را پیدا کند تمام سیستم‌‌های الکترونیکی ایجاد شده ارزشی ندارند. بر این اساس قاچاقچی با هویت مجعول کالا را وارد کشور می‌کند و تحت رویه سبز بدون بازرسی از گمرک عبور می‌کند و وقتی نوبت به حسابرسی پس از ترخیص می‌رسد گمرک با یک فردی مواجه می‌شود که به کلی از تجارت و بازرگانی چیزی نمی‌داند! علی‌القاعده هم گمرک نمی‌تواند با این افراد کاری داشته باشد.
شرکت‌های «قاچاق‌شویی»
مسیر ورود کالا به همین سادگی نیست. به گفته صاحبان اصناف، در حال حاضر برای این امر شرکت‌های تخصصی ایجاد شده‌اند که هم هویت جعلی و هم شرکت جعلی برای قاچاقچیان ثبت و اقدام به واردات می‌کنند. در همین باره، مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان ایران گفته است: در حال حاضر دفاتری در سطح شهر تهران وجود دارد که کالایی را که وارد‌کننده می‌خواهد به داخل کشور بیاورد تحویل می‌‎گیرند و با برگ سبز در تهران به شما تحویل می‌دهند. این شرکت‌‌های «قاچاق‌شویی» با تمام روال بازرگانی آشنا هستند و با دریافت سهمی از قاچاقچی، مسیر قاچاق را برای او سهل و قانونی می‌کنند؛ نکته قابل توجه اینجاست که این کار به مرور زمان و برای بارهای با ارزش بالا صورت می‌گیرد. نحوه فعالیت این شرکت‌ها اینگونه است که کالا را در خارج از کشور از قاچاقچی تحویل می‌گیرند، در مرحله اول یک هویت فروش را پیدا کرده و با شخصیت‌‌سازی برای او کارت بازرگانی دریافت می‌کنند سپس چندین بار کالاهای با ارزش پایین را وارد گمرک می‌کنند، پس از مدتی نام این بازرگان در سیستم گمرک به عنوان بازرگان معتمد قرار می‌گیرد و در مسیر سبز (بدون نیاز به بررسی فیزیکی با ایکس‌ری) ثبت می‌شود. در شرایط مناسب مرحله دوم شروع می‌شود و این شرکت‌های قاچاق‌شویی اطلاعات مانیفست صادر‌کننده را جعل می‌کنند، برای مثال به جای اینکه به گمرک ایران ورود یک «کامپیوتر کامل و یک شارژ» آن را اظهار کنند که بالای 30 درصد عوارض گمرکی دارد، تنها شارژ را اظهار می‌کنند که عوارض 5 درصدی دارد و از این طریق حجم بالایی کالا را با نپرداختن عوارض گمرکی وارد کشور می‌کنند و در تهران با برگ سبز تحویل قاچاقچی سرمایه‌گذار می‌دهند! گمرک اگر هم متوجه خلاف صورت گرفته شود با یک کارت بازرگانی یک بار مصرف و یک هویت برای فروش مواجه است! راه‌حلی که می‌توان برای رخ ندادن این معضل پیشنهاد داد سیستماتیک شدن نهادهای دست‌اندرکار تجارت است. در حال حاضر گمرک پس از خروج کالا از حوزه استحفاظی خود دیگر دسترسی به کالا ندارد؛ این یعنی عملا حسابرسی پس از ترخیص در حد اسناد واردات است، در حالی که گمرک باید بتواند مسیر و محل نگهداری کالا را مشاهده کند. متاسفانه به دلیل وجود دستگاه‌های فراوان متولی تجارت رصد کالا پس از خروج از گمرک بر عهده سامانه تاسیس نشده وزارت صنعت، معدن و تجارت به نام سامانه جامع تجارت قرار گرفته است.
میلیاردها تومان واردات با شرکت‌های 100هزار تومانی
دیده‌بان شفافیت در گزارشی که منتشر کرده  آورده است: طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، برای مثال تنها ۲۴ شرکت بازرگانی با سرمایه جمعا ۶۳ میلیون تومان در طول چند ماه گذشته بالغ بر ۸۰۳ میلیون دلار معادل ۲۵۶۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان انواع کالای خارجی با استفاده از کارت‌ بازرگانی افراد ناآگاه وارد کشور کرده‌اند. جزئیات این کارت‌ها نشان می‌دهد اکثر این شرکت‌ها با سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار تومان ثبت شده‌اند اما توانسته‌اند میلیون‌ها دلار کالا بدون هیچ نظام ارزیابی و اعتبارسنجی وارد کشور کنند.

وزیر راه‌وشهرسازی با تکرار تلویحی اظهارات قبلی‌اش مبنی بر «قیم مردم برای بازسازی مناطق زلزله‌زده نیستیم»، گفت: برای زلزله‌زدگان دایه مهربان‌تر از مادر نشویم. عباس آخوندی 8 روز پس از اینکه اعلام کرد «قیم مردم برای بازسازی مناطق زلزله‌زده نیستیم» در کانال تلگرامی‌اش اظهارات گذشته خود درباره مردم مناطق زلزله‌زده را تکرار کرد. متن جدیدترین یادداشت وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه می‌آید: «2 هفته‌ای است که مساله اسکان موقت و دائمی زلزله‌زدگان مورد توجه افکار عمومی است و البته گروه‌های نیکوکاری علاقه‌مند به ایفای نقش مثبت در این میان هستند. تعدادی از آنها هم به من مراجعه کرده‌اند. پیش از آنکه بخواهم هرگونه اظهارنظری بکنم تمایل دارم که این سؤال را مطرح کنم که آیا به محض وقوع زلزله حق اعمال اراده بر زندگی شخصی که پایه‌ای‌ترین حق شهروندی است از زلزله‌زدگان سلب می‌شود؟ اگر ما چه به عنوان دولت و چه به عنوان اشخاص داوطلب یاری‌رسانی و با نیت خیرخواهی به‌نحوی عمل کنیم که این اختیار از آنان سلب شود، کاری اخلاقی انجام داده‌ایم؟ ممکن است در پاسخ گفته شود چه جای اینگونه سؤال‌هاست. باید رفت و به مردم کمک کرد و این مسائل را به فیلسوفان واگذاشت ولی در عمل اینگونه نیست! پاسخ درست به این سؤال است که موجب شکل‌گیری یک سیاست درست و کارآمد می‌گردد و پاسخ ناصحیح، حتی اگر از سر خیرخواهی باشد، نه‌تنها موجب کاهش درد و رنج زلزله‌زدگان نمی‌گردد که برای مدت‌ها زندگی آنان را دچار مشکل و عدم استقرار می‌نماید و منابع زیادی از دولت و کمک‌های مردمی را به هدر می‌دهد». آخوندی در بخش دیگر یادداشت خود نوشته است: «از زلزله بوئین‌زهرا در سال 1341 تاکنون تمام مداخلات خیرخواهانه دولت و داوطلبان به دلیل همین بی‌توجهی شکست خورده ‌است. زلزله‌زدگان از آنچه برای‌شان ساخته شد استقبال نکردند. ده‌ها تحقیق در این باره و دلیل شکست مداخلات خیرخواهانه تاکنون انجام شده و نتایج آنها انتشار یافته ‌است. فقط به همین سؤال ساده توجه کنید:
 آیا زلزله‌زده حق ندارد معماری خانه خودش را خودش انتخاب کند؟
 آیا اگر این حق را از وی دریغ داشتیم و سپس او یاری ما را ارج نگذاشت باید از او ناراحت شویم؟ امر تجربه‌شده را دوباره تجربه نکنیم. از همین رو است که روز وقوع زلزله تمام سیاست‌هایی که اینجانب به دولت پیشنهاد کردم مبتنی بر حفظ همین اصل اخلاقی و حقوق شهروندی بود. در بازدیدهایی نیز که از منطقه داشتم اصرارم بر حفظ حق انتخاب توسط زلزله‌زده بود. اگر خانوار زلزله‌زده‌ای تمایل دارد که مبلغ کمک بلاعوض دولت را دریافت کند و خود به‌نحوی که مصلحت می‌داند اسکان موقت و دائم خود را سامان دهد دایه‌ مهربان‌تر از مادر نشویم.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان نیز پس از اعتراض استاندار خوزستان، مجمع نمایندگان استان خوزستان مجلس، نمایندگان خوزستان در مجلس خبرگان و ائمه‌جمعه این استان نسبت به شرایط برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت، به رویکرد استخدامی وزارت نفت اعتراض کرد. به گزارش تسنیم، پس از آنکه استاندار خوزستان، مجمع نمایندگان استان خوزستان مجلس، نمایندگان خوزستان در مجلس خبرگان و ائمه‌جمعه این استان نسبت به شرایط برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت که قرار است در نیمه دی‌ماه سال جاری برگزار شود اعتراض کردند، نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان نیز نسبت به روند برگزاری این آزمون و عدم توجه به جذب نیروهای بومی به وزارت نفت اعتراض کرد.  آیت‌الله موسوی جزایری، نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان در واکنش به تصمیم وزرات ‌نفت در جذب و استخدام 2500 نفر غیربومی گفت: مسؤولان عواقب این تصمیمات را نیز بسنجند و این کارها را نکنند زیرا دشمن از این بابت سوءاستفاده می‌کند. خوزستان با هیچ استانی قابل مقایسه نیست. دشمنان ما قصد به هم ریختن اوضاع خوزستان را دارند و در راس آنها عربستان، پادشاه آن و پسر ملعونش است. نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان ادامه داد: نامه‌ای به ریاست جمهوری ارائه دادیم مبنی بر اینکه این تصمیم بسیار غیراصولی است و وضعیت استان را با بحران جدی روبه‌رو کرده است، زیرا از طریق این اداره 2500 نفر غیربومی می‌توانند استخدام شوند. که خوزستانی‌ها از این استخدام ناراضی هستند. وی افزود: بنده متعاقب اعتراض استاندار، نمایندگان مجلس و خبرگان و ائمه‌جمعه استان عرض می‌کنم مسؤولان ذی‌ربط باید در این مساله تجدیدنظر کنند و مساله بومی بودن را در اولویت قرار دهند. مسؤولان کارگزینی وزارت نفت باید به قانون اولویت استخدام افراد بومی سر تسلیم فرود آورند.

گروه اقتصادی: با وجود حراج سکه توسط بانک کارگشایی و امیدواری خیلی‌ها برای کاهش قیمت سکه، روز گذشته سکه طرح جدید حدود 2 هزار تومان گران شد. روز گذشته سکه طرح جدید با 2 هزار تومان افزایش یک‌میلیون و 383 هزار تومان، طرح قدیم با 11 هزار تومان کاهش یک میلیون و 325 هزار تومان و نیم‌سکه با افت هزار تومانی 686 هزار تومان فروخته شد. همچنین ربع‌سکه و سکه گرمی بدون تغییر به ترتیب 387 هزار تومان و 261 هزار تومان دادوستد شد و هر گرم طلای 18 عیار با رشد 923 تومانی 130 هزار تومان قیمت خورد. اونس طلا نیز در بازار جهانی با یک دلار و 68 سنت کاهش 1279 دلار و 70 سنت معامله شد. همچنین به گزارش فارس، در معاملات دیروز بازار تهران بهای انواع ارز افزایش یافت. دلار با 12 تومان افزایش به 4151 تومان رسید که این رقم در تاریخ معاملات این ارز بی‌سابقه است. آخرین رکورد دلار 4150 تومان بود که آذرماه سال 95 به ثبت رسید. همچنین یورو با 18 تومان رشد 5003 تومان پوند با 44 تومان افزایش 5684 تومان و درهم با رشد 3 تومانی 1146 تومان معامله شد.

مبلغ سود سهام‌عدالت  بسیار ناچیز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه پیش‌نویس طرح ساماندهی سهام‌عدالت در کمیسیون متبوعش خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت، به نحوه اجرا و واگذاری سود سهام‌عدالت انتقاد کرد و گفت: دریافت وجه از دارندگان سهام‌عدالت برای تکمیل شدن مالکیت آنها منطقی نیست و باید این روش در پرداخت سود سهام‌عدالت اصلاح شود. وی مهم‌ترین اولویت دولت را واگذاری اصل سهام‌عدالت به دارندگان این سهام دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت در زمینه واگذاری اصل سهام‌عدالت هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده و به جمع‌بندی نرسیده است، امکان واگذاری آن وجود ندارد و گرفتن وجه نیز توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. وی بازنگری در نحوه واگذاری و پرداخت سود سهام‌عدالت را ضروری دانست و گفت: نکته قابل توجه در پرداخت سود سهام‌عدالت این است که مبلغ این سود به قدری ناچیز است که مشکلی از اقشار کم‌درآمد جامعه را مرتفع نمی‌کند. پورابراهیمی اضافه کرد: بر اساس اخباری که کسب کرده‌ایم، قرار است دولت لایحه‌ای در جهت تعیین تکلیف وضعیت پرداخت سود سهام‌عدالت و نیز چگونگی واگذاری‌های آن به مجلس ارائه کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از تهیه پیش‌نویس طرحی در این کمیسیون به منظور ساماندهی وضعیت سهام‌عدالت خبر داد.


اجرایی نشدن بخشی از مصوبات آذرآب، هپکو و ماشین‌سازی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بخش‌هایی از مصوبه جلسه یکم مهرماه سال جاری که با حضور وزرای اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون شرکت‌های آذرآب، هپکو، واگن پارس و ماشین‌سازی برگزار شد، روی زمین مانده است. سیدمهدی مقدسی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره وضعیت رسیدگی به شرکت‌های آذرآب و هپکو، اظهار داشت: درباره مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی پیرامون شرکت‌های آذرآب، ماشین‌سازی اراک، هپکو، آونگان و واگن پارس برخی اقدامات صورت گرفته است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درباره مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی تدابیری در نظر گرفته شده است، گفت: بخش‌هایی از مصوبه یکم مهرماه سال جاری که در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور وزرای اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون شرکت‌های آذرآب، هپکو، واگن پارس و ماشین‌سازی برگزار شد، روی زمین مانده است.


تداوم چاپ پول در دولت روحانی
رئیس شورایعالی کارشناسان دادگستری گفت: دولت روحانی سیاست چاپ پول را در حالی در دستور کار قرار داده که خود نسبت به این کار در دولت قبل انتقاد می‌کرد. طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با فارس، به تداوم رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور دولت نهم را با حجم نقدینگی 70 هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و در پایان دولت دهم با حدود 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی، آن را تحویل دولت یازدهم داد. دولت روحانی نیز با وجود شعارهای مختلف اما همان روش دولت احمدی‌نژاد را ادامه داد و حجم نقدینگی را از حدود 600 هزار میلیارد تومان به 1357 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریورماه امسال افزایش داده است. به گفته وی با تداوم رویه کنونی و سیاست چاپ اسکناس طبیعی است نقدینگی به مرز انفجار برسد و انگیزه گرایش به بازارهای غیرمولد را هرچند وقت یکبار فراهم آورد. وی با رد برهم ریختن آرامش بازارهای ارز و سکه در شرایط فعلی گفت: هم‌اکنون روند نوسان قیمت‌ها در شرایط طبیعی اقتصاد به سر می‌برد. مظاهری تصریح کرد: دولت روحانی سیاست چاپ پول را در حالی در دستور کار قرار داده که خود منتقد این کار بود، تا زمانی که چاپخانه بانک مرکزی با انتشار اسکناس بدون پشتوانه در اختیار دولت باشد باید منتظر سرایت گاه و بیگاه نقدینگی به بازارهای غیرمولد بود.

طرح اینترنت نامحدود از امروز اجرا می‌شود
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعتراضات کاربران اینترنت مبنی بر افزایش قیمت اینترنت واکنش نشان داد و در صفحه مجازی خود نوشت: اگر جداول منتشر شده باعث گران شدن سرویس‌های ثابت یا همان ADSL شده باشد، از طرف سازمان تنظیم مقررات مردود شناخته خواهد شد. وی افزوده است جداول منتشر شده در حال بررسی است و تا صبح یکشنبه موارد مردودی احتمالی اعلام خواهد شد. طرح ارزش‌گذاری بر مبنای سرعت و پهنای باند به جای ارزش‌گذاری بر مبنای حجم قرار بود از 10 آذر ماه اجرایی شود که با توجه به مشکلات به وجود آمده به امروز موکول شد. بیشترین مشکل در مسیر اجرای این طرح تعیین سقف مصرف منصفانه و مشخص نبودن سرعت خدمات اینترنتی بود.


اعتبار ثبت‌سفارش ۳ ماهه شد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات غیرنفتی کشور براساس آمار گمرک کشور در ۸ ماه سال جاری رقم 5/28 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هنوز یک درصد عقب هستیم. به گزارش فارس، مجتبی خسروتاج گفت: در بخش واردات در 8 ماه امسال 5/32 میلیارد دلار  واردات داشته‌ایم و تراز تجاری آن 4 میلیارد دلار منفی بوده است. وی بیان داشت: حداکثر دوره اعتبار ثبت‌سفارش از هفته گذشته 90 روز شده است و از 6 ماه به 3 ماه کاهش یافته است و پرداخت کارمزد حداکثر ظرف 72 ساعت بعد از ثبت‌سفارش باید انجام شود. خسرو تاج در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای که باید واردات خودرو در قالب آن انجام شود، به دولت ارسال شده است که البته دستورالعمل پس از مدتی دوباره اصلاح شد. فکر می‌کنم پس از بررسی بودجه 97‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، این دستورالعمل در دولت مطرح شود و باید بررسی کرد کدام خودروساز خارجی برای تولید خودرو در داخل با ما در بخش خودرو و قطعات یدکی مشارکت می‌کند و باید صبر کنیم که دولت چه زمانی آن را تصویب می‌کند. وی افزود: در 8 ماهه امسال نزدیک به 54 هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به 45 هزار خودروی وارداتی مدت مشابه  سال گذشته نزدیک 26 درصد افزایش واردات صورت گرفته است. خسروتاج بیان داشت: واردات کالا به کشور در سال گذشته نزدیک به 42 میلیارد دلار بوده و این رقم واردات خودرو و قطعات منفصله خودرو در 8 ماهه نسبت به واردات کلی کشور رقم بالایی است. خسروتاج درباره بودجه مشوق‌‌های صادراتی بیان داشت: در بودجه امسال 120 میلیارد تومان ردیف بودجه با عنوان جایزه و یارانه صادراتی و 100 میلیارد تومان با عنوان کمک سود وام‌‌های صادراتی در نظر گرفته شده بود که به‌رغم اینکه موافقتنامه آن به امضا رسیده بود ولی هنوز رقم آن پرداخت نشده است. معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت در برخی محصولات کشاورزی آثار تورمی دارد.


اختصاص ۶۰۰ میلیاردی منابع صندوق توسعه ملی برای زلزله کرمانشاه
با تصویب دولت 6 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد اشتغال به موضوع جبران خسارت واحدهای صنعتی و کشاورزی زلزله کرمانشاه اختصاص یافت. به گزارش فارس، با تصویب دولت 6 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد اشتغال به موضوع جبران خسارت واحدهای صنعتی و کشاورزی زلزله کرمانشاه اختصاص یافت و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. هیأت وزیران در جلسه 7/9/96 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص این مبلغ به زلزله کرمانشاه را تصویب کرد.