اسدالله خسروی: با وجود انحصاری بودن واردات خودرو و تاکید بر تضمین واردکنندگان برای تامین خدمات پس از فروش اما اکنون نه‌تنها واردات خودرو در سطح وسیعی انجام شده بلکه وارد‌کنندگان گویا با ممانعت از عرضه خودروهای خارجی به بازار درصدد افزایش قیمت هستند. البته واردکنندگان علاوه بر ایجاد محدودیت در عرضه برخی خودروها به قیمت‌‌گذاری بی‌ضابطه محصولات‌شان نیز روی آورده‌اند و خودروهای وارداتی را تقریبا با هر قیمتی که دل‌شان می‌خواهد عرضه می‌کنند. در این میان، نبود نظارت دستگاه‌های مسؤول بویژه سازمان حمایت، راه را برای تشدید هرج و مرج در عرضه خودروهای وارداتی و همچنین ایجاد بازار سیاه برای این محصولات باز کرده است. بر اساس آمارهای 8 ماهه سال جاری تاکنون 53 هزار خودرو به‌صورت رسمی وارد کشور شده که این رقم نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده، پس دلیل افزایش قیمت نمی‌تواند تنها مسدود ماندن سامانه ثبت‌سفارش واردات خودرو باشد. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند همزمان با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، نگهداری این تعداد بالای خودرو در گمرکات با  هدف ایجاد احتکار و سوءاستفاده از شرایط احتمالی افزایش تعرفه صورت گرفته است. از آنجا که برخی مقامات دولتی افزایش تعرفه احتمالی را تأیید کرده‌اند، باید دولت به‌ هنگام تصویب هرگونه مصوبه به تعیین تکلیف بدون مسامحه خودروهای دپوشده توجه کند و مانع هرگونه سوءاستفاده از این فضا شود. اما سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که با توجه به فضای انحصاری موجود در حوزه واردات خودرو، عدم تغییر تعرفه در ماه‌های اخیر، رشد ناچیز قیمت ارز و افزایش چشمگیر واردات (بدون احتساب خودروهای در گمرک مانده) دلیل افزایش قابل توجه قیمت خودرو در بازار چه بوده است؟ به نظر می‌رسد دولت باید جدای از فشارهای رسانه‌ای که در روزهای اخیر اوج گرفته به‌گونه‌ای برای طراحی دستورالعمل واردات خودرو اقدام کند که اولا حقوق مصرف‌کننده ایرانی برای استفاده از خودروی مناسب رعایت شده  و در ثانی با هرگونه رانت و انحصار در فضای واردات خودرو مقابله شود. براین اساس هرگونه تصمیم‌سازی غلط از سوی دولت می‌تواند یک ضلع از پازل واردات خودرو را دچار چالش اساسی کند. در این‌باره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، گفت: خودداری بی‌دلیل واردکنندگان خودرو در عرضه این کالا به بازار مصرف، تخلف محض محسوب می‌شود،
چراکه دپوی خودرو در گمرکات و عدم عرضه آن به بازار، تاثیر احتمالی خود را بر افزایش قیمت به‌جا می‌گذارد. حمید گرمابی با بیان اینکه با انحصاری شدن واردات خودرو قرار بر این شد وارد‌کنندگان این کالا علاوه بر رعایت اصول و قواعد خاص در بحث میزان آمار دقیق رقم واردات و تامین خدمات پس از فروش مانع افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در بازار شوند، افزود: دپوی خودروهای وارداتی در گمرکات و جلوگیری از عرضه آن به بازار با هدف افزایش قیمت به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نهادهای نظارتی و مسؤولان ذی‌ربط باید نسبت به حل این موضوع آنگونه که حقوق مصرف‌کنندگان تضییع نشود وارد عمل شوند.
افزایش قیمت خودروهای خارجی
نبود نظارت بر فروش خودروهای وارداتی، توقف ثبت‌سفارش واردات و احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو باعث تشدید هرج و مرج در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی شده به طوری که شاهد رشد بیش از ۳۰ میلیون تومانی قیمت رسمی برخی خودروها هستیم. به نظر می‌رسد توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو و مطرح شدن احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو دلیل اصلی رشد نجومی قیمت خودروهای وارداتی است. در این‌باره می‌توان به افزایش قیمت حدود 25 میلیون تومانی برخی محصولات کیا توسط شرکت اطلس‌خودرو اشاره کرد. همچنین گروه خودروسازی بهمن علاوه بر ایجاد محدودیت در عرضه برخی محصولاتش مانند مزدا 3، قیمت این خودروها را افزایش هم داده است. گروه بهمن، قیمت وانت تک‌کابین کارا را یک میلیون تومان و قیمت وانت دو کابین کارا را نیز 2 میلیون و 200 هزار تومان افزایش داد. شرکت آسان‌موتور نیز در جدیدترین قیمت‌گذاری محصولاتش، قیمت خودروها را تا ۳۳ میلیون تومان افزایش داده است. بر این اساس، قیمت هیوندای توسان ۲۰۱۷ با افزایش ۲۶ میلیون و ۳۷۸ هزار تومانی به ۲۳۴ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. این شرکت همچنین قیمت سوناتا ۲۰۱۶ را ۳۳ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان افزایش داده و به ۲۲۷ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان رسانده است. قیمت سانتافه ۲۰۱۶ نیز ۲۱ میلیون و ۳۶۴ هزار تومان افزایش یافته و به ۲۶۲ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان رسیده است. علاوه بر این، قیمت تویوتا راوفور ۲۰۱۷ نیز از ۲۷۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافته و به این ترتیب رشد ۱۰ میلیون تومانی را درباره این محصول
شاهد هستیم.  
تأکید مجلس بر حل‌وفصل مشکلات بازار
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس درباره هرج و مرج در بازار خودروهای خارجی و افزایش قیمت این کالا به «وطن‌امروز» گفت: زمانی که جلوی ثبت سفارش خودرو گرفته می‌شود یا از شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ممانعت به عمل می‌آید نه فقط خودرو بلکه هر کالای دیگری با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. وی با بیان اینکه آشفتگی در بازار خودرو را به وزارت صنعت تذکر داده‌ایم و این موضوع در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد و در حال پیگیری است، گفت: وزارت صنعت و معدن و تصمیم‌گیران بخش واردات خودرو نباید به گونه‌ای عمل کنند که باعث اجحاف حقوق مصرف‌کنندگان شود، چرا که اکنون قیمت‌گذاری دقیق خودروهای خارجی در ایران به حال خود رها شده است. این نماینده مجلس تصریح کرد: وظیفه مجلس به عنوان قانونگذار بررسی، پیگیری و نظارت بر قوانین است بنابراین اگر وزیر صنعت نسبت به رفع مشکلات واردات خودرو و قیمت‌گذاری منطقی بزودی چاره‌اندیشی نکند او را برای پاسخگویی به مجلس فرا خواهیم خواند. وی افزود: البته واردات و فروش خودرو برای دولت درآمدزاست اما نباید مصرف‌کنندگان قربانی افزایش قیمت‌ها برای درآمدزایی دولت شوند.
 

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به فاصله میان تولید و نیاز مسکن در کشور، گفت: حباب قیمتی ایجادشده در این بازار نتیجه کسری تولید ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در سال است. محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر اینکه تامین مسکن در جامعه به عنوان دغدغه ملی مطرح است، گفت: با توجه به اینکه تامین مسکن برای مردم در اولویت دولت و مجلس است اما متاسفانه تاکنون راهکار قابل قبولی برای ساماندهی آشفتگی این بازار ارائه و عملیاتی نشده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار مسکن نیازمند حرکتی در بحث تولید واحدهای مسکونی به میزان نیاز کشور است، افزود: در حال حاضر مکانیزم‌های تعریف‌شده در بحث بازار مسکن همچون صندوق پس‌انداز یکم یا فروش اوراق در قالب تسهیلات‌دهی شبکه بانکی جوابگوی این حوزه نیست. وی با تاکید بر اینکه کشور به تولید سالی بیش از یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد اما تولید ما در حدود 150 هزار واحد است، تصریح کرد: فاصله زیادی میان نیاز جامعه به مسکن و میزان دقیق تولید آن وجود دارد که این فاصله خود ایجاد‌کننده حباب قیمتی و برخی مشکلات عدیده دیگر است. رضایی با بیان اینکه نیاز جامعه به مسکن با روش‌های فعلی جبران نمی‌شود، افزود: دولت باید به سمتی حرکت کند که بتواند با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و بازپرداخت متناسب با درآمد مردم بویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه صاحبخانه شدن متقاضیان را ممکن کند زیرا ادامه این روند به صلاح نیست. وی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات مسکن از حیث نرخ سود و همچنین زمان بازپرداخت آن در توان متقاضیان دریافت وام نیست، گفت: دولت باید در بحث مسکن سیاست مشخصی داشته باشد و برای دهک‌های مختلف نسخه‌های مختلف ارائه کند. رضایی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی و با سیاست‌گذاری‌های کنونی در بحث مسکن تمام فشارها بر دوش مردم است، گفت: دولت باید با ارائه خانه‌های ارزان در قالب طرح مسکن اجتماعی به این بخش ورود کند تا از مشکلات مردم به این ترتیب کاسته شود. رضایی با بیان اینکه دولت باید به سمت حمایت بیشتر از تولید مسکن حرکت کند، گفت: شاید در بحث جانمایی یا برخی موارد دیگر انتقاداتی به مسکن‌مهر وارد بود اما بسیاری از مردم با این طرح خانه‌دار شدند، از این رو لازم است دولت فعلی نیز طرحی در این باره داشته باشد. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت می‌تواند با کمک به بخش خصوصی خود نیز در بحث تولید مسکن ورود
نداشته باشد.
 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اجرای خرید تضمینی در کشور مسلما به نفع کشاورزان بوده، زیرا قیمت تعیین شده از قیمت بازار جهانی غلات بالاتر است.  علی ابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره خرید تضمینی گندم و اثرات آن بر عملکرد کشاورزان، اظهار داشت: دیر اعلام کردن قیمت خرید تضمینی می‌تواند بر تصمیم کشاورز برای کاشت یا عدم کاشت گندم تاثیرگذار باشد و زمانی که کشاورز اطلاع نداشته باشد قیمت خرید تضمینی گندم چه مبلغی است در تصمیم‌گیری دچار تردید می‌شود.  وی با بیان اینکه عدم اطلاع از قیمت خرید تضمینی گندم می‌تواند در برداشت محصول و خودکفایی تولید گندم که به‌دنبال آن هستیم ایجاد اشکال کند، گفت: بخشی از مشکل دیر پرداخت کردن مطالبات گندمکاران با گنجاندن حکمی درباره پرداخت سود تاخیر پرداخت مطالبات کشاورزان در برنامه ششم توسعه برطرف شده است.   نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشاورز زمان کاشت به نهاده، کود و بذر احتیاج دارد و عدم پرداخت مطالبات به یکی از عوامل عدم آمادگی کشت سال آینده تبدیل می‌شود، ادامه داد: این دو موضوع اثر منفی بر حوزه کشت گندم و هدف خودکفایی در این محصول دارد. وی با تاکید بر اینکه اجرای خرید تضمینی در کشور به نفع کشاورزان بوده، زیرا قیمت تعیین شده از قیمت بازار جهانی غلات بالاتر است و اگر حتی با تاخیر نیز پرداخت می‌شود تضمینی وجود دارد که کشاورزان مبالغ خود را دریافت می‌کنند، عنوان کرد: اجرای خرید تضمینی گندم در کشور باعث شده تولید این محصول همیشه در سطح بالایی باشد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گندم یکی از محصولات استراتژیک در کشور است و امیدوارم هیچ زمانی این مزیت را از دست ندهیم و تبدیل به واردکننده نشویم، تصریح کرد: همیشه موافق اجرای خرید تضمینی گندم از کشاورزان هستم. وی درباره اینکه آیا سود عدم پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان پرداخت شده است، اظهار داشت: این مساله قانونی است که در برنامه ششم توسعه وجود دارد؛ دولت مکلف شده تا در مقابل مطالبات کشاورزان معادل سودی که به سیستم بانکی پرداخت می‌شود را در نظر بگیرد.  عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برنامه ششم توسعه با تاخیر ابلاغ و آیین‌نامه اجرایی بخشی از احکام آن تاکنون تدوین نشده، خاطرنشان کرد: امسال شاهد تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در برخی استان‌ها بودیم و یکی از مواردی که در کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری می‌شود محاسبه سود و پرداخت آن به کشاورزان است، این مساله به‌عنوان مطالبه کشاورزان در دیگر برنامه‌ها دیده نشده بود.

رحلت فقیه بزرگوار و مدرس کبیر آیت‌‏الله «سیدمحمدباقر درچه‌‏ای اصفهانی»- 1302ش
درگذشت ریاضیدان، فیلسوف و حکیم عالیقدر «میرزا طاهر تنکابنی»- 1320 ش
بمباران نیروگاه برق «نکا» در مازندران در جریان جنگ تحمیلی توسط عراق- 1365 ش
اقامه‏ نخستین نماز جمعه‏ تاریخ اسلام توسط پیامبر اکرم(ص)- 1 ق
بازگشت ناپلئون به فرانسه پس از شکست روسیه و آغاز اضمحلال ناپلئون- 1812م
درگذشت «الکساندر دوما» (پدر) نویسنده نامدار فرانسوی- 1870م
درگذشت نلسون ماندلا، رئیس‌جمهور سابق آفریقای جنوبی- 2013 م

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با استناد به مصوبه هیات‌ وزیران، به موازات توسعه گردشگری از تفکیک زمین‌های کشاورزی بویژه در استان‌های‌شمالی کشور جلوگیری خواهد شد. به گزارش تسنیم،‌ حمیدرضا عظیمیان با اشاره به برنامه سازمان ملی زمین و مسکن برای تخصیص زمین به ساخت مجتمع‌های عمومی و گردشگری، اظهار کرد:‌ بتازگی مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران ابلاغ شد که بر اساس آن تسهیلات مناسبی برای بخش گردشگری تخصیص می‌یابد و همه سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در این کار سهیم خواهند شد که مصوبه مذکور به همه دستگاه‌ها نیز ابلاغ‌ شده است. وی افزود: سازمان ملی زمین و مسکن به استناد مصوبه هیات ‌وزیران، بخش‌هایی را که تحت‌ مسؤولیت سازمان بود طی بخشنامه‌هایی به تمام استان‌های کشور تحت ‌عنوان واگذاری زمین به نام دهکده‌های گردشگری ابلاغ کرد تا همکاری لازم در این رابطه انجام شود.
عظیمیان یادآور شد: در بخشنامه دولت بیشتر اشاره به استان‌های شمالی یعنی استان‌های گیلان، مازندران و گلستان شده است و تاکید بر این مطلب دارد که به موازات توسعه گردشگری باید از تفکیک زمین‌های کشاورزی در شمال کشور به طور بی‌رویه جدا جلوگیری شود. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه درخواست ویلاسازی و سایت‌های گردشگری همواره در استان‌های شمالی وجود داشته و دارد، از ساماندهی ساخت ویلا توسط دستگاه‌های اجرایی دولتی خبر داد و گفت: در نظر است در مناطقی که زمین‌های با ارزش کم کشاورزی وجود دارد، زمین‌ها به قطعات کوچک و نامناسب تقسیم نشوند بلکه دستگاه‌های اجرایی بتوانند زمین‌ها را تهیه کرده و به صورت یکجا برای ساخت دهکده‌های گردشگری خریداری کنند. وی تصریح کرد: زمین‌های مرغوب کشاورزی بشدت محافظت خواهند شد و از هر گونه ساخت و ساز در آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.  در همین رابطه نیز در صورت بروز تخلف، هیچگونه بخشش و چشم‌پوشی نسبت به متصرفان اعمال  نخواهد شد.