معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد- 1370ش
رحلت آیت‌‏الله‌العظمی «سیدمحمدرضا گلپایگانی(ره)» زعیم عالیقدر حوزه علمیه قم- 1372 ش
وفات «محمد بن ابیوردی» شاعر و ادیب
-507 ق
تولد «جان میلتون» شاعر و نویسنده بزرگ انگلیسی- 1608م
تأسیس «کاخ کرملین» در مسکو، مرکز سیاست روسیه- 1840م
اشغال سرزمین فلسطین در جنگ اول جهانی توسط نیروهای انگلیسی- 1917م

ورود ۴۰ هزار تن روغن پالم به کشور در آبان‌ماه
بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور در ۸ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد در حالی که فقط در عرض یک ماه حدود ۴۰ هزار تن روغن پالم وارد ایران شده مجموعا تا آبان‌ماه بیش از۳۲۳ هزار تن از این محصول وارد کشور شده است. به گزارش تسنیم، در 8 ماه نخست سال جاری بیش از 252 میلیون دلار انواع روغن پالم وارد کشور شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 33 درصد رشد داشته است. وزن روغن‌های پالم وارداتی به کشور در مدت یاد شده حدود 323 هزار تن بوده است. در 8 ماه نخست سال قبل حدود 268 هزار تن روغن پالم به ارزش 188 میلیون دلار وارد ایران شده بود. در 7 ماه نخست سال جاری 284 هزار تن از این محصول وارد کشور شده بود که به این ترتیب تنها در یک ماه حدود 40 هزار تن روغن پالم وارد ایران شده است.

تولید مسکن از طرح جامع بسیار عقب است
رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه نیاز کشور به مسکن در هیچ وزارتخانه یا سازمانی به طور دقیق برآورد نشده است، گفت: بر اساس طرح جامع مسکن سالانه باید نزدیک یک میلیون مسکن تولید شود که اکنون نزدیک ۴۰۰ هزار واحد است. جمشید برزگر در گفت‌و‌گو با فارس، با اشاره به اینکه هنوز به طور دقیق و به معنای واقعی مشخص نیست سالانه به چه میزان مسکن نیاز است، گفت: بر اساس طرح جامع مسکن سالانه باید یک میلیون و 80 هزار واحد مسکونی تولید شود بنابراین طبق آمارهای به دست آمده از میزان پروانه‌های صادر شده در سال گذشته تنها 300 هزار پروانه صادر شده و در سال جاری نیز میزان تولید مسکن به حدود 400 هزار واحد مسکونی رسیده است. وی ادامه داد: به هر حال اینکه  هیچ وزارتخانه یا سازمانی به طور دقیق برآورد نکرده نیاز کشور به مسکن به چه میزان است به این دلیل است که 24 میلیون خانوار در کشور داریم و 22 میلیون واحد مسکونی نیز احداث شده، بنابراین سوال این است این 2 میلیون خانوار که واحد مسکونی برای آنها احداث نشده در کجا زندگی می‌کنند؟ برزگر خاطر نشان کرد: پس می‌توان نتیجه گرفت آمار تولید مسکن و حتی میزان تعداد واحدهای مسکونی و حتی نیاز به مسکن یک محاسبه تقریبی است و هیچ سازمانی به طور دقیق نمی‌تواند اعلام کند به چه میزان مسکن در کشور نیاز است. رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن ادامه داد: در زمانی که طرح جامع مسکن تدوین می‌شد 4 میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کردند اما این عدد در حال حاضر به 6 میلیون نفر افزایش یافته است. به گفته وی، بر اساس آمارها، 11 تا 14 میلیون نفر حاشیه‌نشین هستند و 9 تا 10 میلیون نفر در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند.

گروه اقتصادی: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت اجازه استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی غیر از تکالیف مصرح در بودجه را ندارد. سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با فارس، درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دولت سهم بیشتری از نفت می‌خواهد و به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داده در بودجه امسال از صندوق توسعه ملی بیشتر استفاده شود، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی با پیشنهاد مقام معظم رهبری تأسیس شد و 2 رویکرد روشن و مشخص داشت. با توجه به اینکه ذخایری مانند نفت و گاز روزی تمام خواهد شد و سهم آیندگان مصرف می‌شود، به همین دلیل مقرر شد 20 درصد از درآمد این منابع، ذخیره شده و صرف مشکلات کشور یعنی سرمایه‌گذاری، اشتغال و تقویت بخش خصوصی شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: برای اینکه منابع نفت و گاز به طور کامل در اختیار دولت قرار نگیرد، صندوق توسعه ملی شکل گرفت تا سهم دولت در اقتصاد نیز کاهش یابد. قبلاً صندوق ذخیره ارزی وجود داشت که برداشت‌های بی‌رویه از آن صورت می‌گرفت و تقریباً کف آن جارو شده بود، به همین دلیل اساسنامه صندوق سختگیرانه و برای مصارف ارزی در نظر گرفته شد و بعداً مجلس تسهیلات ریالی را نیز به آن افزود. موسوی‌لارگانی با تاکید بر اینکه متأسفانه دولت قبل و فعلی برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی داشته و دارند، عنوان کرد: بنا به پیشنهاد رهبری سهم 20 درصدی صندوق از درآمدهای نفت و افزودن سالانه 3 درصد به آن، در مجالس هشتم و نهم تصویب شد و در سال‌های قبل باید 26 درصد فروش نفت به صندوق واریز می‌شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به 20 درصد کاهش یافت. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در 3 سال از عمر دولت یازدهم، واریزی صندوق 20 درصد ثابت ماند و همچنین در حال حاضر در برنامه ششم سهم صندوق از 20 درصد برنامه پنجم به 30 درصد افزایش پیدا کرده تا اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد.  عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اکنون اطلاعی از واریز کامل درآمد صندوق نداریم، اظهار داشت: براساس گزارش صندوق توسعه ملی، تراز این صندوق منفی است.
افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی مغایر قانون است
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش سهم دولت در بودجه وجود دارد، گفت: افزایش سهم دولت از منابع صندوق برای بودجه امسال مغایر اساسنامه و قوانین است و اجازه مجلس و رهبری را نیاز دارد. موسوی‌لارگانی با اشاره به اینکه باید همواره از بودجه نفتی فاصله بگیریم، گفت: این بدان معنا نیست که نفت نفروشیم، بلکه باید آن را صادر کرده و منابع را برای سرمایه‌گذاری و رونق زیرساخت‌ها استفاده کنیم، نه آنکه صرف هزینه‌های جاری شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بخش دوم اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر آنکه درآمد نفت در دولت‌های پیش سوراخ نداشت و اکنون منبع درآمد نفتی ما سوراخ است و به صندوق می‌رود، گفت: صندوق توسعه ملی در دولت نهم تأسیس شد و قبل از آن هم ذخیره ارزی وجود داشت، بنابراین این سوراخ برای دولت‌های یازدهم و دوازدهم نبوده است.
شیوه آمار دادن دولت مقبول مردم نیست
به گفته وی، دولت‌های یازدهم و دوازدهم دلبستگی شدید به برجام و پسابرجام داشته و دارد تا بتواند با اجرای برنامه‌ها رونق ایجاد کند اما در وعده‌هایی که به مردم داده بود موفق نبود؛ گزارش صد روزه نیز گزارش مطلوب و قابل قبولی نبود. وی افزود: مردم انتظار ندارند رئیس‌جمهور مجدداً وعده دهد و ارقامی را بگوید که قابل پذیرش نیست؛ مثلاً در بحث اشتغال، ایجاد 700 هزار شغل جدید تعجب‌آور است، بدتر آنکه اشتغال در سال‌های گذشته را صفر بیان می‌کند، این مباحث را مردم قبول نمی‌کنند چون با چشم خود دیده‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان آنکه گزارش‌ها و ادبیات رئیس‌جمهور بعد از گذشت 4 سال ریاست جمهوری اقناع‌کننده نیست، تصریح کرد: از رئیس‌جمهور انتظار نمی‌رود با چنین ادبیاتی، صندوق توسعه ملی را سوراخ بودجه بداند، بلکه شعار دولت این بود که از نفت فاصله بگیرد اما در عمل شاهد این موضوع نیستیم؛ اشاعه چنین تفکری با شعارهای قبلی منافات دارد.
چه زمان می‌توان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد
بنا به این گزارش، صندوق توسعه ملی، بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاسیس شد. بر اساس قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است. فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. در خرداد ۱۳۹۵ و پس از سلسله فیش‌های حقوقی نجومی منتشر شده مدیران دولتی ایران، فیش حقوقی ۵۷ میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی نیز منتشر شد. آنگونه که مشخص شد صفدر حسینی، رئیس وقت صندوق توسعه ملی ایران ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد که مواردی چون کمک‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ شده بود. به‌عبارت دیگر صفدرحسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق به‌علاوه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود 4 درصد از صندوق توسعه ملی دریافت کرده است! با استعفای صفدرحسینی، احمد دوست‌حسینی جایگزین وی شد.

در حالی که در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشخصاً عنوان شده قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد و بخشنامه سال ۹۱ ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت گاز ابطال می‌شود، مدیرعامل شرکت گاز اعلام کرده آبونمان اصلاح می‌شود نه حذف. به گزارش تسنیم، 31 مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیات عمومی دیوان بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 26/6/91 ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز درباره اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داد و این بخشنامه ابطال شد. در این بخشنامه اشاره شده است وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهرماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کند. موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در این مقررات بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده است، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و در هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد. دو روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان درباره حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد. شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اینکه «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: «هنوز این موضوع به‌ صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است». همچنین مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این باره گفت: «شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد». 22 مهرماه یعنی پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از این تاریخ با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد. در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود با انتشار قبوض آبان‌ماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز هستیم. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در روزهای اخیر در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های دولت از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: مطابق این حکم موظفیم نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح نرخ سود بانکی، محدود به کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیست و باید سود تسهیلات نیز کاهش یابد. احمدی انارکی‌محمدی در گفت‌‌وگو با خانه ملت، درباره وضعیت نرخ سود بانکی در کشور گفت: متاسفانه به‌رغم روند کاهشی نرخ تورم در سال‌های گذشته که یکی از مولفه‌های اقتصادی مهم برای تعیین نرخ سود بانکی است، نرخ سود بانکی با کاهش متناسبی روبه‌رو نشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که میانگین سود واحدهای تولیدی حدود 15درصد است و نرخ سود بانکی بالای 15درصد بود به طور طبیعی انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید کم است بنابراین کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفت. نماینده مردم رفسنجان و انار در دوره دهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس پیگیری‌های خود را برای منطقی شدن نرخ سود بانکی انجام می‌دهد، افزود: بانک مرکزی از 3 ماه قبل بخشنامه‌ای درباره کاهش نرخ سود سپرده بانکی به بانک‌ها ابلاغ کرده است.  انارکی‌محمدی در ادامه گفت:گزارش‌ها حکایت از این دارد برخی بانک‌ها از اجرای بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی امتناع می‌کنند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید بانک مرکزی در این باره گزارش ارائه کند. وی ادامه داد: منظور از اصلاح نرخ سود بانکی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیست و باید علاوه بر سود سپرده‌ها، سود تسهیلات بانکی نیز با کاهش روبه‌رو شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر ابلاغ مصوبه کاهش نرخ سود بانکی، باید بانک مرکزی نظارت دقیقی بر اجرای این بخشنامه داشته باشد همچنین تیم اقتصادی دولت باید برای سوق دادن نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد برنامه‌ریزی داشته باشد تا نقدینگی وارد بازار سوداگری نشود. بنا به این گزارش، بانک‌ها مطابق قانون نرخ سود سپرده‌های مردم را پایین آورده و به 15 درصد رسانده‌اند در حالی که برای کاهش نرخ سود تسهیلات توجهی به آن ندارند.