گروه اقتصادی: دولت قیمت دلار در لایحه بودجه 97 را 3500 تومان در نظر گرفت. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت لایحه بودجه 97 را در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه و با وجود تعطیلی رسمی کشور تصویب کرد تا هفته آینده بررسی لایحه بودجه 97 در مجلس آغاز شود. همواره با ارائه لایحه بودجه، فعالان اقتصادی به قیمت دلار، نفت و همچنین میزان افزایش حقوق کارکنان بیش از سایر بخش‌ها توجه می‌کنند. از نکات جالب توجه این لایحه افزایش 300 تومانی نرخ دلار نسبت به لایحه 96 است. با وجود اینکه در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان 5 درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد. به گزارش ایسنا، افزایش درصد حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به طوری که در بخشنامه‌ای که در مهرماه امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تاکید بر این بود که طبق ضوابط مالی، دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا 5 درصد پیش‌بینی کنند. البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که بر اساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل 5 درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی را به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش‌بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.
بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش 5 درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصد است اما به هر حال بخشنامه رویکرد دیگری داشت و 5 درصد تعیین شده بود که به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به اینکه حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند و امکان صرفه‌جویی هم وجود دارد، در نهایت افزایش حقوق بیش از 5 درصد برای کارکنان قابل اجرا نبود و به شکل ناهمسانی اتفاق می‌افتاد.
اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده که افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر بگیرد و بر این مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته می‌شود.
هزینه‌های جاری به همراه بودجه‌های عمرانی 2 بخش هزینه‌های دولت در سال را تشکیل می‌دهند که البته عمده آن شامل هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد است.
 نرخ دلار و نفت در بودجه ۹۷
در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۷ به مجلس با وجود اینکه احتمال تغییرات همچنان وجود دارد اما در آخرین تصمیم‌گیری برای ارقام کلان، دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال ۳۵۰۰ تومان و بهای نفت برای هر بشکه ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است. به گزارش ایسنا، ۱۹ آذرماه، دولت لایحه بودجه ۱۳۹۷ را به مجلس ارائه خواهد کرد. آخرین خبرها حاکی از آن است که سازمان برنامه و بودجه در حال نهایی کردن لایحه بوده و به طور حتم تا ۱۹ آذرماه به مجلس خواهد رسید.
با وجود اینکه در مدت اخیر گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره متغیرهای کلیدی برای تعیین درآمدهای بودجه وجود داشت، در نهایت بعد از بررسی‌ها در هیات دولت مصوب شد قیمت هر دلار برای  تبدیل درآمدهای نفتی به ریال حدود ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و برای فروش هر بشکه نفت قیمت حدود ۵۵ دلار خواهد بود. این رقم حدود ٣٠ تومان کمتر از نرخ موجود در مرکز مبادلات ارزی (٣٥٣٠ تومان) و تا ٧٠٠ تومان کمتر از نرخ ٤٢٠٠ تومانی فعلی در بازار است. این بدان معناست که نرخ دلار در بودجه فرمالیته است و دولت براحتی می‌تواند با تغییر نرخ ارز دولتی میزان درآمد خود را افزایش دهد.
درباره سایر تغییرات در بودجه، ظاهرا عمده‌ترین تحولات به توسعه مشارکت با بخش خصوصی بازمی‌گردد و در این رابطه در بودجه سال ۱۳۹۷ تاکید شده است.
همچنین برای سال آینده بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها بودجه خود را مبتنی بر عملکرد و به عبارتی بر مبنای بهای تمام‌شده تنظیم کرده‌اند به طوری که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد دستگاه‌ها از این بودجه‌ریزی برخوردار شدند. این در حالی است که براساس قانون برنامه ششم توسعه، از سال اول اجرای قانون یعنی سال جاری باید هر ساله ۲۰ درصد از دستگاه‌ها بودجه خود را بر این مبنا تهیه کنند که برای سال بعد باید به حدود ۴۰ درصد برسد. درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره مربوط به آن در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ نیز هنوز میزان درآمد دولت از محل هدفمندی برای سال آینده در بودجه نهایی نشده ولی احتمالا برای لایحه متفاوت‌تر از سال‌های قبل عمل می‌شود، چرا که در چند سال اخیر دولت تبصره هدفمندی را بدون جزئیات به مجلس ارائه و تنها درآمد ۴۸ هزار میلیاردی را در تبصره اعلام می‌کرد و در ادامه و در جریان بررسی لایحه در مجلس جزئیات آن مشخص می‌شد اما برای لایحه ۱۳۹۷ براساس قانون برنامه ششم عمل شده و جداول مشخصی برای هدفمندی تعیین شده است.
اما به طور حتم غربالگری یارانه‌بگیران و حذف پردرآمدها بخش مورد توجه تبصره خواهد بود و درباره تعیین تکلیف یارانه‌بگیران در مدت اخیر دولت وعده آن را در بودجه ١٣٩٧ داده است.
درباره بودجه‌های عمرانی نیز در مجموع حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما باید یادآور شد این تنها بودجه عمرانی از محل درآمدهای بودجه نبوده و منابع خارجی، تسهیلات یا حتی برداشت از صندوق توسعه ملی را هم در بر می‌گیرد. در بودجه سال جاری بودجه عمرانی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و مصوب 6 ماهه حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد ولی آخرین عملکرد بودجه در نیمه اول امسال نشان داد تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداختی انجام شده است.
سربازی
دولت همچنین درباره همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ۸ سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی تا پایان سال ۱۳۹۷ موافقت کرد. این قانون 3 سال است در حال اجراست و زمزمه‌های حذف آن به گوش می‌رسید اما با توجه به کسری بودجه در سال‌های اخیر و عادت دولت، گویا دولت به بودجه‌ای که با جریمه سربازان فراری تامین می‌شود وابستگی خاصی پیدا کرده است.

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با بیان اینکه در صورت شیوع آنفلوآنزای پرندگان، آمادگی مقابله با آن وجود ندارد، گفت: دولت با واگذاری اوراق خزانه، بدهی مرغداران را تسویه می‌کند. ناصر نبی‌پور در گفت‌وگو با مهر، درباره اینکه گفته می‌شود مواردی از آلودگی به بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در ایران دیده شده است؟ اظهار داشت: برخی کارشناسان در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند اما هنوز سازمان دامپزشکی کشور مطلبی در این‌باره اعلام نکرده است. وی اضافه کرد: همه چیز بستگی به اعلام سازمان دامپزشکی کشور دارد و تا زمانی که این سازمان اعلام نکند بیماری در کشور وجود دارد، نمی‌توان گفت کشورمان درگیر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان شده است. وی تصریح کرد: هنوز بارندگی‌های پاییزی آغاز نشده و پرندگان مهاجر نیز به صورت گسترده وارد کشور نشده‌اند. در صورتی که این بیماری امسال در ایران شیوع یابد، آمادگی کافی برای مقابله با آن را نداریم، چرا که مقابله با این بیماری نیاز به پول دارد و دولت نیز اعلام می‌کند پول کافی در اختیار ندارد. نبی‌پور با بیان اینکه هنوز بخشی از غرامت سال گذشته مرغداران به آنان پرداخت نشده است، اضافه کرد: دامپزشکی و بیمه نتوانستند غرامت تولیدکنندگان را به آنان پرداخت کنند، چون نداشتند که بدهند. اخیرا هم اعلام کرده‌اند می‌خواهند به جای بدهی تولیدکنندگان به آنان اوراق خزانه بدهند؛ اوراق خزانه به چه درد تولیدکنندگان می‌خورد؟ وی با اشاره به نابسامانی بازار نهاده‌های دامی افزود: سه‌شنبه گذشته قیمت ذرت نزدیک به۶۰ الی۷۰ تومان افزایش یافت و در بندر به حدود ۹۵۰ تومان رسید، همچنین قیمت کنجاله سویا به حدود ۱۸۶۰ تومان رسیده است؛ قیمت این دو نهاده در حدود 2 ماه اخیر نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است. نبی‌پور درباره  افزایش قیمت هر عدد تخم‌مرغ در مغازه‌های خرده‌فروشی به ۵۰۰ تومان، اضافه کرد: قیمت هر عدد تخم‌مرغ در مرغداری حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ تومان و میانگین قیمت هرکیلوگرم از این محصول ۵۴۰۰ تومان است.
 

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) اعلام کرد ایران در سال 2016 میلادی تنها 34/0 درصد کل تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. به گزارش تسنیم، آنکتاد در جدیدترین گزارش خود، کل تجارت ایران با جهان در این سال را 109 میلیارد دلار اعلام کرد. این رقم فقط معادل 34/0 درصد کل تجارت جهانی در این سال بوده است. کل تجارت جهان در سال 2016 بالغ بر 32 هزار میلیارد دلار گزارش شده است. ایران در سال 2016 بالغ بر 69 میلیارد دلار صادرات داشته است. ارزش واردات ایران نیز 40 میلیارد دلار بوده است که بر این اساس تراز تجاری ایران مثبت 29 میلیارد دلار بوده و البته نفت و فرآورده‌های نفتی نیز جزو کالاهای صادراتی ایران حساب شده است. بر اساس این گزارش، از کل صادرات 69 میلیارد دلاری ایران در سال 2016 بالغ بر 10 میلیارد و 202 میلیون دلار مربوط به صادرات خدمات بوده است. همچنین ایران 14 میلیارد و 694 میلیون دلار واردات خدمات در این سال داشته است. این نهاد بین‌المللی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 را بالغ بر 3/4 درصد برآورد کرده است که بالاتر از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی جهان (2/2 درصد) و همچنین بالاتر از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه (7/3 درصد) بوده است. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز 5276 دلار اعلام شده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال 2016 بالغ بر 6/8 درصد شده و تراز حساب‌های جاری ایران به رقم 23 میلیارد و 566 میلیون دلار رسیده است. از سوی دیگر تجارت ایران و آمریکا در ۱۰ ماهه 2017 میلادی با افت ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه 2016 به حدود ۱۶۰ میلیون دلار رسید. مبادلات تجاری 2 کشور در 10 ماهه 2016 بالغ بر 3/230 میلیون دلار بوده است. بر اساس این گزارش، صادرات آمریکا به ایران 8/109 میلیون دلار و واردات آمریکا از ایران 9/49 میلیون دلار گزارش شده است.

سازمان خصوصی‌سازی از ۶ ماه پیش تاکنون در خبرهای متعدد، وعده پرداخت سود سهام عدالت «بزودی»، «در آینده نزدیک» و «تا چند روز دیگر» را داده ولی ظاهراً هنوز «چند روز دیگر» فرا نرسیده و در این ۶ ماه فقط با اعصاب مردم بازی شده است. به گزارش تسنیم، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بود که دولت از سامانه سهام عدالت رونمایی و اعلام کرد مشمولان می‌توانند با ورود به این سامانه در جریان سود سهام عدالت خود قرار گیرند. آنطور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته بود ارزش ریالی سهام عدالت در بازار برای هر یک میلیون تومان، حدود 2 میلیون تومان است ولی فعلا خرید و فروش نمی‌شود. طبق اعلام مسؤولان، برای 49 میلیون و 226 هزار و 193 نفر صورتحساب سهام عدالت تهیه شده است. از زمان راه‌اندازی سامانه سهام عدالت، دولت اولتیماتومی را برای مردم تعیین کرد تا در صورت تمایل به دریافت سود، ابتدا نسبت به واریز 468 هزار تومان اقدام کرده و در نوبت قرار بگیرند. البته تاریخ به پایان شهریور رسید و سودی به حساب مردم واریز نشد! پس از نخستین خلف وعده دولت در واریز سود سهام عدالت، خبر آمد که از آبان‌ماه سود سهام عدالت به حساب دارندگان این سهام واریز خواهد شد. این خبر را مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم که مدتی است اخبار واریز سود سهام عدالت را به رسانه‌ها اعلام می‌کند، پس از خلف وعده در واریز سود تا پایان شهریور، اوایل مهرماه از واریز سود سهام عدالت تا یک ماه آینده خبر داده بود ولی آبان هم تمام شد و آذر نیز از نیمه گذشت و باز هم خبری از سود سهام عدالت نشد، این در حالی است که دولت در 6 ماه گذشته مدام در اخبار مردم را سرکار گذاشت و با وعده‌هایی مانند «سود سهام عدالت بزودی پرداخت می‌شود»، «واریز سود تا چند روز آینده»، «آغاز پرداخت چندمرحله‌ای سود سهام عدالت در آینده نزدیک» و «توزیع نخستین سود سهام عدالت» در عمل این‌بار و در این مورد هم خود را بدقول کرد. در همین حال، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد ارزش سهام عدالت واگذار شده به مشمولان، به حدود ۲برابر زمان واگذاری افزایش یافته است. به تأکید علی‌اشرف عبدالله ‌پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان برای پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ با فرد یا ارگان خاصی مذاکره نمی‌کند بلکه فقط پاره‌ای از مسائل اداری مانده است که پس از انجام آن، سودها واریز می‌شود. مسیر پرداخت سود به مشمولان در حال طی شدن است و در زمان مقرر اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

دلار در پایان هفته رکورد شکست
در جریان معاملات بازار آزاد تهران در پنجشنبه گذشته قیمت انواع سکه و ارز با تعییراتی همراه بود و نرخ دلار  به ۴200 تومان رسید. به گزارش مهر، در جریان معاملات این روز، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۳۶6 هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۴۲۲ هزار تومان، هر قطعه نیم سکه ۷۱5 هزار تومان، ربع سکه ۴۱۴ هزار تومان و سکه گرمی ۲۶۶ هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت هر اونس طلا به ۱۲۵۴ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۲۹ هزار و 723 تومان رسید.  بر این اساس قیمت دلار آمریکا 4200 تومان، یورو ۵۰۸۵ تومان، پوند 5845 تومان، درهم امارات ۱۱64تومان و لیر ترکیه نیز 1138 تومان بود.


شرکت‌های مسافری ستاره‌دار می‌شوند
مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری از فراخوان جذب مشاور برای استخراج شاخص‌ها و رتبه‌بندی شرکت‌ها برای اجرای فاز دوم طرح شبکه سیر همنام خبر داد. حمیدرضا شهرکی‌ثانوی در این‌باره گفت: شرکت‌های مسافری جاده‌‌ای تا پایان سال آینده ستاره‌دار می‌شوند. به گزارش تسنیم، شهرکی‌ثانوی افزود: در پایان ارزیابی، هر یک از شرکت‌ها بر اساس شاخص‌‌ها از یک تا 5 ستاره دریافت می‌کنند و طبق همین روال رتبه‌بندی در شبکه سیر همنام انجام می‌شود. وی اضافه کرد: در نتیجه تکمیل این فاز از طرح یادشده، 35 سرشبکه توسط شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل مسافر جاده‌‌ای شناسایی و انتخاب شدند. علاوه‌بر معرفی شرکت‌های سرشبکه، تابلو‌ها، بغل‌نویسی اتوبوس‌ها،‌ پروانه فعالیت‌ها، بلیت‌های یک شکل برای هر سرشبکه و ناوگان سرشبکه‌ها سامان‌دهی شد.


گرانی در ایران چند برابر دنیاست؟
بررسی شاخص بهای مصرف‌کننده توسط بانک جهانی، نشان می‌دهد قیمت‌ها در ایران چند برابر میانگین دنیا رشد دارد. به‌گزارش تسنیم، شاخص بهای مصرف‌کننده 
(Consumer Price Index)سالانه کشورها به تفکیک در آخرین آمارهای ارائه شده بانک جهانی منتشر شد. بر این اساس شاخص بهای مصرف‌کننده کل جهان در سال 2016، نسبت به سال 2000 بالغ‌بر 5/2 برابر شده که به معنی 5/2 برابر شدن قیمت کل کالاهای محاسبه شده در این فاصله است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد این شاخص برای مصرف‌کننده ایرانی در همین زمان، 3/12 برابر شده که 5 برابر میانگین جهانی است. بر همین اساس با این شاخص، قیمت‌ها در ایران طی 10 سال گذشته افزایش 9/4 برابری را تجربه کرده که پس از سودان در میان کل کشورهای دنیا در مقام دوم قرار دارد. این تفاوت به معنی رشد بی‌ملاحظه نقدینگی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی است. بسیاری از کارشناسان، تعمیق سازوکارهای ربوی در اقتصاد ایران و عدم توجه به تولید را علت اساسی این مشکل می‌دانند.


حذف صنعت بیمه  ازمالیات بر ارزش افزوده
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه شرایط صنعت بیمه را بسیار نامطلوب عنوان کرد. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه مأموریت صنعت بیمه پوشش ریسک است، اظهار داشت: به دلیل عدم اجرای مقررات و ضعف نظارتی در دوره‌های مختلف، صنعت بیمه دارای شرایطی است که نمی‌تواند وظایف خود را بدرستی انجام دهند. وی ادامه داد: گزارش‌هایی که از صورت‌های مالی بانک‌ها می‌رسد، نشان می‌دهد شرایط بسیار نامطلوب است و تراز تلفیقی صنعت بیمه در مجموع زیان‌ده است که البته بخشی از این زیان‌دهی متعلق به بیمه ایران است. وی اظهار داشت: وقتی صورت‌های مالی برخی شرکت‌های بیمه را می‌بینم،  تعجب می‌کنم که اساسا این شرکت‌ها با چه هدفی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اگر اصلاحات اساسی در صنعت بیمه انجام نشود، باید نگران آینده این صنعت باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از مواردی که باید در دستورکار قرار گیرد بحث معافیت صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است، چرا که مأموریت صنعت بیمه، کاهش ریسک و هدف کشور توسعه صنعت بیمه است.

سازمان حمایت اعلام کرد
تخلف 13/7میلیارد تومانی اصناف در 3 ماه
براساس گزارشی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ۱۰۰ روز اول دولت دوازدهم منتشر کرده است، همچون قبل نانوایی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های لباس و تعمیرگاه‌ها در صدر شکایات مردمی هستند و در مجموع موارد ارائه کالا و خدمات، این سازمان 7/13 میلیارد تومان تخلف را به ثبت رسانده است. به گزارش ایسنا، در مرداد، شهریور و مهر امسال نزدیک به ۹۰۰ بازرسی صورت گرفته که منجر به کشف ۶۳ هزار فقره تخلف شده و از این تعداد ۵۰ هزار فقره تشکیل پرونده صورت گرفته است. همچنین در این مدت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان تعزیرات حکومتی با هدف ممانعت از عرضه محصولات قاچاق بالغ‌بر 3/77 هزار بازرسی صورت گرفته که منجر به تشکیل 04/3 هزار پرونده در این زمینه شده است. همچنین ارزش کل کشفیات صورت گرفته در این مدت به 12/13 میلیارد تومان می‌رسد. موضوعات نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی و سایت‌های فروش بلیت هواپیما در روزهای خاص از جمله اربعین حسینی نیز در این مدت صورت گرفته است. همچنین شفاف‌سازی وظایف و مسؤولیت‌های شورای رقابت و جلوگیری از دخالت‌ در قیمت‌گذاری محصولات فولادی و شمش آلومینیوم در این مدت انجام شده است. از سوی دیگر محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به اینکه یک‌سوم برنج مورد نیاز بازار باید وارد شود، ادامه داد: این واردات باید به صورت کنترل‌شده انجام شود تا با افزایش حجم این کالا و انباشت آن مصرف‌کننده مجبور به استفاده از محصول تاریخ مصرف گذشته نباشد. وی افزود: قیمت برنج خارجی در بازار 10 درصد افزایش یافته و با رشد قیمت 500 تا 700 تومان روبه‌رو شده است.


معاون  خدمات بازرگانی اتاق ایران:
پشت‌پرده کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف روشن است
پشت‌پرده کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف مشخص و اسناد آن در گمرک است که برای شناسایی و برخورد قانونی با دارندگان آن باید دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند. مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در گفت‌وگو با فارس، درباره وضعیت صدور کارت‌های بازرگانی و اقدامات اتاق بازرگانی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این کارت‌ها، گفت: شرایط صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج شده و اتاق ایران برابر ضوابط آیین‌نامه که مصوب هیأت وزیران است عمل می‌کند. وی اظهار داشت: بنابراین هر کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی ایران پرونده آن تشکیل و نهایی می‌شود هم به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مدیریت یکپارچه فرآیندهای صدور و تمدید کارت بازرگانی و هم به صورت فیزیکی بررسی می‌شود و در صورتی که مدارک درست باشد کارت صادر می‌شود. علیخانی با تأکید بر اینکه هر سازمان و هر وزارتخانه‌ای مسؤول کار خودش است، افزود: ما به عنوان اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه‌ای که مسؤولیت سیاست‌گذاری در تجارت فرامرزی را برعهده دارد، وظیفه داریم زیرساخت‌ها و ابزارهای مورد نیاز برای تسهیل و توسعه تجارت فرامرزی را فراهم کنیم اما ما مسؤول وصول مالیات نیستیم و دولت برای وصول مطالبات مالیاتی، تأمین اجتماعی و امثال آن قوانین و مقررات و ابزارهایی دارد و از طریق مراجع قانونی، مسدود کردن حساب‌ها و مانند آن می‌تواند حقوق دیوانی را استیفا کند. وی تصریح کرد: 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از ناحیه کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف که توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان شده، دارای دوره زمانی مشخصی نیست.