گروه اقتصادی: 7 ماه بعد از پایان انتخابات، مسؤولان دولت خبر از پایان دوران یارانه نقدی دادند! به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی در 23 اردیبهشت 1396 و در حالی که تنها 6 روز به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده بود در تلویزیون با رد اخباری مبنی بر حذف یارانه نقدی، گفت: یارانه در دولت دوازدهم قطع نخواهد شد. شاید وقتی وی این ادعا را می‌کرد تیم اقتصادی دولت روحانی بیش از هرکس دیگر می‌دانست این جمله کاملا تبلیغاتی و انتخاباتی با حقیقت فاصله‌ای آشکار دارد. حالا سخنگوی دولت در جریان تقدیم لایحه بودجه 97 کشور به صراحت اظهارات روحانی را رد کرده و گفته یارانه فقط به افراد نیازمند تعلق می‌گیرد. دولت در همان ایام انتخابات مستمری افراد نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی را تقریبا 3 برابر کرده بود و حتی به کسانی که یارانه‌شان قطع شده بود پیامکی برای برقراری یارانه نقدی ارسال کرده بود اما حالا که انتخابات تمام شده می‌توان شفاف‌تر دید که اقدامات دولت کاملا تبلیغاتی و وعده‌ای بیش نبوده است.
پرداخت یارانه فقط به افراد نیازمند
سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری برای تشریح لایحه بودجه 97  با اشاره به موضوع یارانه نقدی در سال آینده و جایگاه آن در بودجه سال 97، گفت: یارانه را باید به کسانی که نیازمند هستند، بدهیم یا استحقاق آن را دارند. 2 روش برای این موضوع وجود دارد، اول آنکه حساب 80 میلیون نفر را سرکشی کنیم و همین دعواهای کنونی پیش می‌آید که در نهایت 3 تا 4 میلیون حذف شدند. روش دوم اینکه پول را به کسانی که تحت پوشش برخی سازمان‌های حمایتی هستند بدهیم. شاید گروهی از مردم باشند که جزو هیچ‌کدام نیستند که پس از ثبت‌نام و بررسی آنها یارانه‌شان پرداخت می‌شود. سال 97 به کسانی که می‌شناسیم نیازمند هستند می‌دهیم و آنهایی که نمی‌شناسیم باید بعدا اعلام کنند. به آنهایی که تحت پوشش‌ نهادهای حمایتی هستند،‌ یارانه پرداخت می‌کنیم. وی تأکید کرد: دیگر نیازی به مأموریت سازمان هدفمندی نیست و به صندوق رفاه اجتماعی تبدیل خواهد شد و وزارت کار می‌تواند مسؤولیت آن را برعهده بگیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تعداد افراد حذف شده از یارانه نقدی 20 یا 30 میلیون نفر است، گفت: هیچ‌کدام از این اعداد درست نیست و هنوز جامعه هدف به‌طور دقیق مشخص نشده است. بنابراین نمی‌توان در حال حاضر اعلام کرد چه تعداد از شمول دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.
پایان رسمی یارانه
دولت روحانی در نخستین سال فعالیتش طرح ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی را اجرا کرد و بیش از 97 درصد یارانه‌بگیران خواهان ادامه پرداخت یارانه شدند و حالا 4 سال بعد از آن دولت عملا تصمیم گرفته یارانه نقدی را فقط به مستمری‌بگیران پرداخت کند. برای این کار سازمان هدفمندی یارانه‌ها منحل و تبدیل به صندوق اجتماعی امید می‌شود. این بدان معناست که کار سازمان هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم پایان یافته و فقط مستمری‌بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی می‌توانند از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی منتفع شوند. به عبارت بهتر مردم هزینه گران شدن حامل‌های انرژی را پرداخت می‌کنند و در ازای آن تقریبا هیچ خدماتی دریافت نمی‌کنند.  البته دولت برای تبلیغات انتخاباتی خود و در آستانه انتخابات مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی را افزایش داد و در ایام تبلیغات به صراحت اعلام کرد یارانه را 3 برابر کرده تا از برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری که از افزایش میزان یارانه می‌گفتند عقب نماند. حالا یارانه نقدی عملا به مستمری تبدیل خواهد شد و می‌توان گفت لایحه بودجه 97 و اظهارات سخنگوی دولت به صراحت پایان کار یارانه نقدی را اعلام می‌کند.
حذف یارانه 31 میلیون نفر در سال آینده
نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از حذف یارانه نقدی 31 میلیون نفر در سال آینده در کشور خبر داد. مهرداد لاهوتی به رادیو اقتصاد گفت: هرساله 48 هزار میلیارد تومان در کشور بابت یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شد، این عدد در سال آینده به 37 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند. وی اظهار داشت: برنامه دولت برای سال آینده بر این امر استوار است که جمعیت 76 میلیون نفری یارانه‌بگیر مملکت را به 45 میلیون نفر تقلیل دهد. وی تصریح کرد: بدون شک با تحقق‌پذیری این سیاست دولت 31 میلیون نفر از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند و 11 هزار میلیارد تومان در کشور به لحاظ اقتصادی صرفه‌جویی خواهد شد. وی در ادامه افزود: بر اساس قانون بودجه سال 1395 دولت مکلف بود یارانه افراد دارای درآمد ماهانه 3 میلیون و 500 هزار تومان مانند قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، بازاریان، پزشکان و... را حذف کند اما متاسفانه دولت به هر دلیلی این قانون را به مرحله اجرا در نیاورد ولی خوشبختانه امسال خود دولتمردان به دنبال پیگیری این موضوع هستند.
افزایش قیمت بنزین از شایعه تا واقعیت
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ماه‌های پایانی سال جاری، گفت: این خبر را هم در فضای مجازی دیده‌ام اما این موضوع که دولت هم‌اکنون برنامه مشخصی برای افزایش حامل‌های انرژی در سال جاری داشته باشد درست نیست، هر چند که دولت مجوز قانونی افزایش سقف درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی تا 48 هزار میلیارد تومان را دارد اما بنده اعلام می‌کنم فعلا برنامه افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی در سال جاری قطعی نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که با توجه به درخواست برداشت 20 هزار میلیارد تومان (8/5 میلیارد دلار) از صندوق توسعه ملی سهم این صندوق از کل درآمدهای نفتی سال آینده چقدر خواهد بود، اظهار داشت: منابع نفتی حاصل ضرب 2 میلیون و 410 هزار بشکه در 55 دلار و به تعداد 336 روز است که مجموع آن رقمی بالغ بر 50 میلیارد دلار می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 5/14 درصد از این رقم سهم شرکت ملی نفت است  و 32 درصد دیگر را بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌کند. درخواست دولت از مجلس رقمی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است که در اولویت‌های مشخص شده صرف شود.  نوبخت با بیان اینکه طبق نظام GFS و استانداردهای بین‌المللی پذیرفته شده درآمدها در لایحه بودجه 97 مبلغ 193 هزار و 400 میلیارد تومان است، بیان کرد: این رقم نسبت به مصوب سال جاری 1/11 درصد رشد دارد که مربوط به بخش‌های مالیات، گمرک و سایر است. رقم خالص مالیات 105 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب قانون امسال 7/6 درصد رشد نشان می‌دهد. نوبخت با طرح این سوال که آیا می‌توانیم مالیات بیشتری داشته باشیم، ضمن تایید این موضوع، عنوان کرد: نه اینکه فشار بیشتری به مؤدیان فعلی بیاوریم اما کسانی هستند که مالیات نمی‌دهند. اکنون 40 هزار میلیارد تومان از محل کسانی که می‌شناسیم و درآمد دارند اما طبق قانون معارف هستند، می‌توان درآمد داشت. همچنین لایه پنهان و غیرشفافی وجود دارد که درآمد داشته و فعالیت می‌کنند اما مالیات نمی‌دهند.  نوبخت درباره درآمدهای گمرکی گفت: این درآمدها امسال 17 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که در لایحه به 23 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال «وطن‌امروز» مبنی بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایطی که شاهد رکود گسترده در تمام صنایع هستیم بر چه اساسی صورت گرفته است؟ گفت: در بودجه سال 97 تمهیداتی برای حمایت از تولید‌کنندگان در نظر گرفته شده است. وی افزود: سرمایه ارزان‌تر نسبت به سال گذشته و سال جاری برای واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفته‌ایم.  وی در پاسخ به دیگر سوال «وطن‌امروز» مبنی بر بودجه‌‌ریزی بر مبنای عملکرد و تضامین اجرایی آن، گفت: مدیریت و نظارت منابع و مصارف آن در اختیار استانداران گذاشته شده است تا بر مبنای عملکردی که دارند به آنها بودجه تعلق گیرد.

رئیس دفتر روحانی: فکر می‌کردیم مردم داوطلبانه از یارانه‌ انصراف می‌دهند
 رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه درآمد حاصل از افزایش عوارض خروج از کشور و کاهش بودجه یارانه نقدی، صرف مواردی چون بیمه سلامت و کمک به اقشار ضعیف جامعه می‌شود، گفت: با این وجود قطعا دولت همواره به نظرات مردم توجه کرده است و هر جا تصمیم دولت، با عکس‌العمل اجتماعی مناسبی مواجه نشده، نظر نهایی خود را با خواست مردم تطبیق داده است. محمود واعظی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه وقتی یارانه را به افرادی که نیاز ندارند می‌پردازید به معنای آن است که باید از سهم کسانی که نیازمندند کم کنید، تصریح کرد: ما می‌خواهیم نیازمندان واقعی را شناسایی کنیم و به آنها بیشتر بپردازیم. سال گذشته دریافتی برخی مستمری‌بگیران را 3 برابر افزایش دادیم. در حال حاضر کسانی هستند که یارانه می‌گیرند ولی یارانه در زندگی آنها تاثیری ندارد، در صورتی که اگر همین یارانه را در طرح تحول سلامت کمک کنیم بخشی از نیازهای مردم را تامین می‌کنیم. طرح تحول سلامت به این دلیل اجرا شد که فکر می‌کردیم بسیاری از مردم داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف می‌دهند و طرح سلامت راه‌اندازی می‌شود تا اگر کسی نیازمند عمل جراحی بود دیگر دغدغه‌ تامین هزینه‌های آن را نداشته باشد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: بر این اساس الان به دنبال این هستیم که بودجه را ساماندهی کنیم تا به نیازمندان بیشتر بپردازیم، توجه بیشتری به طرح تحول سلامت کنیم و اشتغال ایجاد کرده و فقر مطلق را از بین ببریم.

ارز ۳۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۷ فسادزا است و رانت را توزیع می‌کند. به‌گزارش مهر، محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی با بیان اینکه امواج فساد، دولت‌ها را در خود غرق خواهد کرد، در سومین همایش مبارزه با فساد گفت: در اتاق بازرگانی بین‌المللی، یک فعالیت جدی برای مبارزه با فساد وجود داشته که این فعالیت‌ها در بسیاری از کشورها، کمرنگ شده است. بهکیش با انتقاد از وضعیت نرخ ارز در بودجه سال ۹۷ کل کشور، تصریح کرد: وقتی ارز در بودجه ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و این ارز تنها به عده‌ای تخصیص می‌یابد، پس مابقی باید ارز را از بازار آزاد تهیه کنند؛ همین جا فساد شکل می‌گیرد، بنابراین فعالان اقتصادی مجبور هستند فشار را با پرداخت‌‌‌هایی کم کنند. بهکیش با بیان اینکه دونرخی بودن ارز، ریشه فساد است، خاطرنشان کرد: چه منافعی در این نرخ ارز نهفته است؟ چرا باید تعرفه‌ها به یکباره امسال افزایش یابد؟ در ادامه رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اوضاع فساد روز به روز وخیم‌تر شده است، گفت: در حال حاضر 5/1 میلیون نفر در حال مهاجرت از کشور هستند که عمدتا افراد نخبه و تحصیلکرده‌اند. به گفته خوانساری، عمده این افراد مهاجر، خبره و تحصیلکردگانی هستند که خروج‌شان برای کشور مناسب نیست. البته بحران بی‌اعتمادی که در کشور به‌وجود آمده، مثل خوره در همه ارکان کشور نفوذ کرده است. وی اظهار داشت: از سال ۹۰ قانون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است ولی وضعیت فساد در کشور نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه روزبه‌روز بدتر هم شده است.  در همین حال بر اساس گزارش سازمان ملل، سالانه یک تریلیون دلار رشوه در سطح جهان پرداخت می‌شود، در حالی که حدود 6/2 تریلیون دلار از طریق فساد اختلاس می‌شود.

بررسی بازار کار ایران و آمارهای ارائه شده در این زمینه نشان می‌دهد سهم جوانان شاغل خارجی ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۲ برابر شده است. به گزارش فارس، هم‌اکنون هزاران نفر نیروی کار مجاز و غیرمجاز خارجی بخشی از بازار کار کشور را بر اساس گزارش مرکز اطلاعات و آمار راهبردی، اشغال کرده‌اند اما این سوال پیش می‌آید که آیا جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای نیروی کار خارجی در کاهش آمار بیکاری تاثیرگذار است؟ و اینکه حضور شاغلان خارجی در کشور به عنوان تهدیدی برای نیروی کار داخلی به شمار آمده و به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند یا با افزایش تولید به چرخه اقتصادی کشور یاری می‌رساند؟ از کل اتباع خارجی حاضر در کشور، تعداد 538 هزار و 646 نفر شاغل هستند که سهم 4/2 درصد از شاغلان کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین تعداد شاغلان خارجی در گروه سنی 15 تا 24 ساله برابر با 147 هزار و 432 نفر است. به عبارت دیگر 9/7 درصد جوانان شاغل کشور، جزو اتباع خارجی هستند. از این ‌رو می‌توان گفت به همین میزان فرصت‌های شغلی از جوانان ایرانی سلب شده است. تعداد اتباع خارجی طبق سرشماری‌های 1365 تا 1390 سیر رو به رشدی داشته ولی در سال 1395 با کاهش روبه‌رو بوده است، به طوری که جمعیت اتباع خارجی در این سال نسبت به سال 1365 به میزان 3/78 درصد افزایش داشته و نسبت به سال 1390 از کاهش 2 درصدی برخوردار بوده است. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، یک میلیون و 654 هزار و 388 نفر اتباع خارجی در کشور زندگی می‌کنند. جمعیت فعال اتباع خارجی در سال 1395 برابر 560 هزار و 40 نفر است که نسبت به سال 1390 به میزان 3/10 درصد افزایش داشته است، البته حضور اتباع خارجی در کشور زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی دارای تخصص و مهارت یکسان با نیروی کار ایرانی، اشغال می‌شود.

روز گذشته سراتو اتومات با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۱۰۷ میلیون تومان فروخته ‌شد. به گزارش تسنیم، در بازار خرید و فروش خودرو قیمت مزدا 3 هم نسبت به هفته گذشته 4 میلیون تومان گران شد و با قیمت 130 میلیون تومان مورد معامله قرار ‌گرفت. از سوی دیگر افزایش قیمت بی‌حساب و کتاب خودروهای وارداتی نشان می‌دهد بازار خودرو افسارگسیخته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت برای ساماندهی به آن برنامه‌ای ندارند. این در حالی است که معاونان شریعتمداری در اظهارنظرهای گوناگون درباره موضوع ثبت‌سفارش خودرو سخن می‌گویند و از سویی می‌گویند تعداد خودروهای وارداتی در سال 96 تاکنون بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است اما ایشان درباره قیمت‌های افسارگسیخته که گاه تا 100 میلیون تومان در انواع خودروها افزایش یافته، سخنی به میان نمی‌آورد.
ادامه واردات خودرو در انتظار تصمیم دولت
از سوی دیگر محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت اظهار داشت: به‌دلیل خارج شدن ثبت‌سفارش خودرو از روند عرفی خود با نظر مسؤولان از ادامه ثبت‌سفارش تا فراهم شدن شرایط مطلوب و مدیریت واردات جلوگیری شد. صالحی‌نیا افزود: هرچند توقف ثبت‌سفارش به طول انجامید ولی واردات خودرو براساس ثبت‌سفارش قبلی انجام می‌شود. وی با بیان اینکه گمانه‌زنی‌ها درباره واردات خودرو قابل استناد نیست، اضافه کرد: در یکی، دو ماه اخیر ما پیشنهادات خود را در این‌باره به اتفاق وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب کارگروه به دولت ارائه کردیم که آیین‌نامه آن بزودی از جانب دولت تصویب و ابلاغ می‌شود. صالحی‌نیا افزود: یکی از پیشنهادات ما تعیین تکلیف خودروهایی است که به دلایلی در گمرکات کشور متوقف مانده تا پس از ابلاغ آیین‌نامه، تفاوت معناداری که باعث سوءاستفاده شود به‌وجود نیاید. وی با اشاره به اینکه تا نهایی نشدن موضوع در دولت نمی‌توان جزئیات آن را بیان کرد، گفت: موضوع تعیین تکلیف واردات خودرو در کمیسیون برنامه و بودجه دولت در دست بررسی است و بزودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
افزایش قیمت پرفروش‌ها
از سوی دیگر رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو از افزایش قیمت در برخی از خودرو‌های پرفروش داخلی خبر داد. سعید موتمنی در گفت‌وگو با صداوسیما افزود: پژو 206 تیپ وی 8 در کارخانه 38 میلیون و 885 هزار تومان و در بازار به قیمت 39 میلیون تومان و پژو پارس 37 میلیون و 163 هزار تومان در کارخانه و 36 میلیون و 900 در بازار به فروش می‌رسد. به‌گفته وی، دنا پلاس در کارخانه به قیمت 48 میلیون و 500 هزار و در بازار 52 میلیون و 300 هزار تومان، سمند EF7 در کارخانه به قیمت 31 میلیون و 792 هزار و در بازار خرده‌فروشی به قیمت 33 میلیون و 200 هزار تومان فروخته می‌شود. موتمنی ادامه داد: تندر E2 در کارخانه به قیمت 38 میلیون و 868 هزار تومان و در بازار به قیمت 39 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسد. وی قیمت خودروی رنو پارس تندر مولتی را در کارخانه 41 میلیون و 800 هزار تومان و در بازار 42 میلیون و 600 هزار تومان اعلام کرد و ادامه داد: خودروی تیبا 2 هاچ بک در کارخانه به قیمت 28 میلیون و 900 هزار تومان و در بازار به قیمت 29 میلیون و 100 هزار تومان و پراید 151 نیز در کارخانه به قیمت 21میلیون و 385 هزار و در بازار21 میلیون و 500 هزار تومان فروخته می‌شود. رنو ساندرو هم در کارخانه 49 میلیون و 900 هزار تومان و در بازار خرده‌فروشی به قیمت 53 میلیون و 800 فروخته می‌شود.

دسترسی به اینترنت بدون نام کاربری!
«موافقت دادستانی با فیلترینگ غیرهمسان برای کاربران»؛ همین یک جمله از محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات  در اولین نشست خبری وی کافی بود تا موجی از انتقادات در فضای مجازی به سوی وزیر سرازیر شود. به گزارش «وطن امروز»، جهرمی در مطلبی که اخیرا در صفحه مجازی‌اش نوشته، برداشت برخی افراد مبنی بر امنیتی شدن فضای اینترنت را اشتباه خوانده و گفته چنین برداشتی اشتباه است.  زمزمه اینترنت با فیلترینگ غیرهمسان از نمایشگاه مطبوعات امسال و برای دسترسی خاص خبرنگاران به اپلیکیشن‌هایی مانند توئیتر شروع شد که با توجه به توضیحات اخیر به نظر می‌رسد اینترنت خبرنگاران نه بر مبنای هویت (IP) بلکه بر مبنای محیط عرضه خواهد شد. بر این اساس با توجه به اینکه بیشتر دسترسی‌ها به اینترنت در ایران توسط اینترنت همراه بر مبنای سیمکارت یا خط‌های ADSL تلفن صورت می‌گیرد در حال حاضر دسترسی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت به محتوای مورد استفاده مخاطبان وجود دارد و برای این امر احتیاجی به فیلترینگ غیرهمسان یا مانند آن نیست.


افزایش قیمت میوه‌های شب یلدا
رئیس اتحادیه بارفروشان از افزایش قیمت انواع میوه‌ها و سبزیجات پرمصرف در میدان مرکزی میوه و تره‌بار خبر داد. حسن صابری در گفت‌وگوی با صداوسیما با اشاره به اینکه انار در میدان مرکزی میوه و تره‌بار از 2500 تا 7500 تومان عرضه شده است، افزود: روز دوشنبه انگور بی‌دانه زرد از 3500 تا 5500تومان، انگور مهری2000 تا 4500 تومان، به از 3500 تا 6500 تومان، کیوی 1200 تا 3500 تومان، خرمالوی شمال از 2500 تا 4000 تومان، خیار رسمی 1500 تا 3500 تومان، سیب زرد لبنانی 1200 تا 4500 هزار تومان، گلابی بیروتی 6000 تا 11000 تومان، پرتقال جنوب 3500 تا 6000 تومان، نارنگی تخم ژاپنی 2000 هزار تا 6000 تومان، موز 3800 تا 4600 هزار تومان و لیمو شیرین 2500تا 4500تومان عرضه می‌شود. وی با اشاره به نوسان 500 تا 2 هزارتومانی در قیمت انواع میوه گفت: نارنج بین 1500تا 2000 و هندوانه بین 1200تا 2500 تومان به فروش می‌رسد. رئیس اتحادیه بارفروشان درباره قیمت انواع صیفی و سبزی پرمصرف نیز افزود: بادمجان قلمی از 1500 تا 2000تومان، پیاز زرد از 800تا 1800 تومان، پیاز قرمز 1200 تا 2500 تومان، فلفل دلمه‌ای سبز 1500 تا 2500 تومان، کاهو پیچ سالادی 600تا 1300تومان، کدو مسمایی 2000 تا 3000 تومان، کلم سفید از 600 تا 1100 تومان، گوجه‌فرنگی نو از 1000 تا 3500 تومان، کلم قرمز از 1000 تا 1600 تومان، لوبیا سبز از 3500 تا  4500 تومان، هویج از 1000 تا 1500 تومان، سیب‌زمینی از 700 تا 1600 تومان، سبزی‌خوردن 800 تا 1800 تومان و سبزی جور 1000 تا 1500 تومان فروخته می‌شود. وی قیمت سیر خشک را از 1400 تا 17500 تومان اعلام کرد و گفت: لیمو ترش سنگی از 8000 تا 10000 تومان فروخته می‌شود.


طرح استیضاح ربیعی تهیه شد
طرح استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شد. به گزارش تسنیم، موارد استیضاح تهیه شده از سوی نمایندگان شامل «سوءمدیریت در سازمان بازنشستگی کشور، سوءمدیریت و عدم نظارت بر مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، به‌کارگیری خلاف قانون بازنشستگان، عدم اجرای قانون درباره بازنشستگان صندوق بیمه روستاییان و عشایر، افزایش نرخ بیکاری در کشور، عملکرد بسیار ضعیف در بسترسازی و حمایت از توسعه اشتغال روستایی، ضعف عملکرد در مدیریت فنی و حرفه‌ای کشور، عدم رسیدگی به اوضاع معیشتی و رفاهی بازنشستگان، عدم تدوین و تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته، نبود تلاش و کار عملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، کاهش نرخ مشارکت زنان، عدم اصلاح ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار و  عدم رشد بخش تعاونی کشور» است.