گروه اقتصادی: مسؤولان دولتی موش و گربه بازی برای گران کردن قیمت بنزین را آغاز کردند! به گزارش «وطن‌امروز»، دولت روحانی بارها و بارها ثابت کرده تا جایی که امکان دارد به مردم اطلاعات اقتصادی نمی‌دهد و به طور ناگهانی آنها را غافلگیر می‌کند. گران کردن بنزین، لغو سهمیه‌بندی بنزین و قطع یارانه چند میلیون نفر بدون اطلاع قبلی از جمله این اقدامات بوده و تعجبی ندارد اگر سخنگوی دولت امروز گران شدن بنزین را تکذیب کند اما از فردا بنزین گران شود. اوج شاهکار دولت و وزارت نفت چند سال پیش و در جریان حذف سهمیه‌بندی بود که موجب شلوغی پمپ‌بنزین‌ها شد و 3 روز بعد از اجرای این تصمیم تازه مردم از جریان با خبر شدند! حالا اینطور که شواهد نشان می‌دهد دولت به دنبال گرانی بنزین است و حتی سخن از بنزین 1500 تومانی به میان آمده است. رفتار متناقض مسؤولان در واکنش به انتشار این اخبار بر ابهام‌ها افزوده است. به هر حال دولتی که عوارض خروج از کشور را 3 برابر می‌کند و نشان می‌دهد ولع خاصی برای افزایش درآمد خود دارد، تعجبی نخواهد داشت بنزین را تا آنجایی که می‌تواند گران کند. یکی از مدیران وزارت نفت که تمایلی به افشای نام خود ندارد به خبرگزاری فارس گفته دولت بنا دارد بنزین را گران کند و نرخ سی‌ان‌جی را ثابت نگه دارد. این مقام مسؤول در صنعت نفت با اشاره به پیشنهادهای ارائه شده برای افزایش قیمت بنزین و سی‌ان‌جی، گفت: در گفت‌وگو با کارشناسان صنعت سی‌ان‌جی و ارزیابی کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدیم قیمت سی‌ان‌جی باید حداکثر 25 درصد قیمت بنزین تعیین شود که پیشنهاد خود را به وزارت صنعت ارائه کردیم و با تایید معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی به سازمان برنامه و بودجه رفت. وی ادامه داد: مسؤولان تصمیم گرفتند قیمت سی‌ان‌جی ثابت بماند و قیمت بنزین افزایش یابد به طوری که قیمت بنزین اگر برفرض 1500 تومان در هر لیتر تعیین شود قیمت سی‌ان‌جی تغییر نخواهد کرد. وی همچنین از ارائه پیشنهادهای جدید به منظور کنترل قیمت حمل‌ونقل عمومی در صورت افزایش قیمت بنزین خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادهای جدی که هم‌اکنون در سازمان برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد، عرضه رایگان سی‌ان‌جی به 4 میلیون خودروی عمومی سی‌ان‌جی‌سوز است. این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: براساس این پیشنهاد، در صورت افزایش قیمت بنزین قیمت حمل‌ونقل عمومی نیز افزایش پیدا خواهد کرد که بر این اساس پیشنهاد دادیم به جای پرداخت پول یارانه نقدی به تاکسی‌داران سی‌ان‌جی سوز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سی‌ان‌جی این خودرو‌ها تا 4 برابر قیمت یارانه نقدی رایگان داده شود که بخشی از این هزینه از حذف یارانه نقدی و بخشی نیز از افزایش قیمت بنزین تامین خواهد شد.
موش و گربه بازی نفتی
سناریوسازی دولت برای افزایش نرخ بنزین به روزهای اخیر بازنمی‌گردد بلکه از همان روزهای پایانی دولت یازدهم، دولت به‌دنبال افزایش قیمت بنزین در دولت دوازدهم بود. خبرگزاری تسنیم گزارش داده نخستین اظهارنظر در این زمینه به صحبت‌های زنگنه، وزیر نفت بازمی‌گردد. این مقام مسؤول در روزهای پایانی دولت یازدهم (اول مردادماه سال جاری) در برنامه‌ای تلویزیونی در این‌باره گفته بود: «اگر بخواهیم همین‌طور از خودروهای شخصی استفاده کنیم، هیچ کاری در مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم انجام دهیم، البته سیاست‌های قیمتی هم اثرگذار است؛ ما متأسفانه 2 سال قیمت را افزایش نداده‌ایم و این علامت بدی است. اعتقادی به این ندارم که برداشتن سهمیه‌بندی تأثیری در افزایش مصرف بنزین داشته است. این دولت که در حال تمام شدن است و روزهای پایانی خود را می‌گذراند اما دولت بعدی باید روی افزایش قیمت بنزین فکر کند». دومین اظهارنظر به مصاحبه مدیرعامل سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مشاور فعلی وزیر نفت با روزنامه رسمی دولت در شهریورماه سال جاری بازمی‌گردد. عباس کاظمی در این‌باره گفت: «برای مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم قیمت این سوخت را افزایش دهیم. قانون اجازه این کار را در سال جاری به ما نداده؛ برای سال آینده پیشنهادی نداده‌ایم و برنامه‌ای هم برای افزایش قیمت نداریم. این موضوع فقط مربوط به بنزین نیست. قیمت تمام فرآورده‌ها پایین است اما رفاه مردم و مدیریت نرخ تورم برای دولت اهمیت بیشتری دارد. قیمت فوب خلیج فارس بنزین رقمی حدود هزار و 800 تومان است. قیمت بنزین ایران تقریبا 800 تومان کمتر از قیمت فوب خلیج فارس است». سومین اظهارنظر به مصاحبه معاون سابق مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یک رسانه دولتی در تاریخ هجدهم مهرماه بازمی‌گردد. شاهرخ خسروانی در این‌باره گفت: «قیمت تولید هر لیتر بنزین بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود. قیمت تولید هر لیتر بنزین در ایران بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود و این قیمت از قیمت‌های بین‌المللی بنزین ارزان‌تر است. مابه‌التفاوت هزینه تولید بنزین در کشور یا واردات بنزین به کشور و قیمتی که بنزین به مردم عرضه می‌شود به‌صورت یارانه به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌شود. قیمت هر لیتر بنزین وارداتی 1700 تومان است و از طرف دیگر قیمت تمام‌شده تولید هر لیتر بنزین در پالایشگاه‌های داخلی بیشتر از قیمتی است که به مردم عرضه می‌شود و این مابه‌التفاوت به‌صورت یارانه به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌شود». این سناریوسازی‌ها در انفعال فضای رسانه‌ای کشور ادامه داشت تا اینکه لایحه ارائه‌شده از سوی دولت برای بودجه سال 97 نشان از برنامه دولت برای افزایش قطعی نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده داشت و عملا صحت خبر شهریورماه تسنیم درباره برنامه دولت برای افزایش نرخ سوخت در سال 97 تأیید شد. روز گذشته محمدباقر نوبخت با رد وجود برنامه قطعی برای افزایش نرخ سوخت، گفت: «دولت در لایحه بودجه همانند سال 96 که مجوز مجلس را کسب کرد می‌تواند از ظرفیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی استفاده کند. تمام مباحثی که در یکی دو روز گذشته در فضای مجازی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده شایعه بوده و باید بگویم گاهی به حال افرادی که تحت تأثیر این خبرها در فضای مجازی قرار می‌گیرند تأسف می‌خورم». در عین حال یکی از رسانه‌های حامی دولت صبح دیروز به‌نقل از یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه خبر از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان در هر لیتر از ابتدای دی‌ماه داد. این خبر از سوی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تکذیب شد اما وزیر نفت آن را تکذیب نکرد. زنگنه در این‌باره گفت: «افزایش قیمت بنزین در بودجه سال 97 دیده شده است اما زمان و چگونگی افزایش آن هنوز مشخص نیست. بحث مبلغ قیمت بنزین هنوز باز است و این تصمیم در مجلس جای بحث دارد». سناریوسازی‌ها و تأیید و تکذیب‌های پیاپی دولتی‌ها نشان از دستپاچگی دولت برای اجرای برنامه قطعی افزایش نرخ سوخت دارد. دولت از یک‌ طرف می‌خواهد برای تأمین کسری‌ بودجه‌ خود به افزایش قیمت سوخت تکیه کند و از طرف دیگر نمی‌داند چگونه با آثار و تبعات آن مواجه شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت به‌دنبال ایجاد فضایی است که بتواند بیش از 20 درصد قیمت سوخت را گران کرده و با موج‌سواری بر فضای غیرشفافی که خود به آن دامن می‌زند، از زیر بار قبول مسؤولیت کنترل تبعات این تصمیم شانه خالی کند.

نوبخت: شاید بنزین بیش از ۱۵۰۰ تومان شود!
تایید و تکذیب‌های مسؤولان تا ساعات پایانی روز گذشته ادامه داشت تا اینکه سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد شاید بنزین بیش از 1500 تومان شود. سخنگوی دولت درباره افزایش قیمت بنزین تا 1500 تومان، توضیح داد: در قانون بودجه سال جاری و لوایح گذشته همیشه ظرفیتی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شود، در بودجه سال 96، دولت اجازه دارد تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام و درآمدی کسب کند، در حال حاضر بر اساس قیمت‌های موجود چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان کسب کرده‌ایم. نوبخت با اشاره به اینکه 16 هزار میلیارد تومان فاصله تا سقف تعیین شده وجود دارد، بیان داشت: با قیمت کنونی بنزین نمی‌توانیم به سقف برسیم، بنابراین قیمت بنزین حتی می‌تواند به عددی بالاتر از عدد مطرح شده افزایش پیدا کند. وی که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده، با بیان اینکه درآمد 48 هزار میلیارد تومان ظرفیت قانون است، گفت: قطعا برای هرگونه اصلاح قیمت باید برنامه‌ریزی شود و اگر قرار بر این باشد که اصلاح قیمتی انجام شود تا دولت کسری بودجه خود را جبران کند، روش مناسبی نیست، چرا که ما از مسیر دیگری زیان خواهیم دید؛ به همین جهت همه امور چه در لایحه و چه در قانون فعلی بستگی به این دارد که از منبعی که می‌خواهیم درآمدی به‌دست ‌آوریم، چه مصرفی خواهیم داشت.
 

منابعی که قرار است پس از حذف حدود 30 میلیون یارانه‌بگیر، هزینه شود مغایر قانون هدفمندی یارانه‌هاست. به گزارش تسنیم‌، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع هدفمندی یارانه‌ها را یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال 97 بیان کرد و با اشاره به اینکه دولت جسارت به خرج داده و به ساماندهی موضوع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه اقدام کرده است، تصریح کرد: پیشنهادی که دولت در لایحه مطرح کرده این است که بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت کشور از یارانه محروم شوند اما منابعی که قرار است پس از حذف این افراد هزینه شود مغایر قانون هدفمندی یارانه‌هاست. وی افزود: همه هدفی که داریم این است که بتوانیم این منابع را به همان هدفگذاری قانون که بحث ایجاد اشتغال و رونق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است، سوق دهیم اما در بودجه 97 می‌بینیم که این منابع از بحث هدفمندی یارانه‌ها جدا شده و در قالب پرداخت یارانه نان، طرح نظام سلامت یا کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی ارائه شده است. پورابراهیمی ادامه داد: یکی از اشکالات این موضوع در لایحه بودجه سال آینده کل کشور این است که به‌رغم اقدام دولت برای مدیریت پرداخت هدفمندی یارانه‌ها، اقلامی که ذیل آن تخصیص پیدا کرده کاملا دارای مغایرت است. وی افزایش منابع صندوق توسعه ملی و کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور را یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده کل کشور دانست و گفت: برای نخستین‌بار در بودجه سال 97 سهم صندوق توسعه ملی به 32 درصد می‌رسد و کم‌کم یک‌سوم منابع را در صندوقی نگهداری می‌کنیم که براساس قانون باید عقبه جریان تامین مالی طرح‌‌های بزرگ اقتصادی توسط بخش خصوصی باشد. به‌گفته پورابراهیمی، حجم زیادی از اتکای منابع به استقراض نشان می‌دهد تقریبا عدد 285 هزار میلیارد تومان تعهدات قطعی و الزام در هزینه‌‌های جاری دولت وجود دارد. همچنین برآوردهای ما نشان می‌دهد عدد قابل اتکا برای درآمدهای دولت از افزایش سهم عوارض گمرک 325 هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد شد و حدود 40 تا 45 هزار میلیارد تومان منابعی است که دولت می‌خواهد روی آن حساب باز کند. پورابراهیمی منابع دیده شده در سقف بودجه را غیرواقعی دانست و گفت: بقیه منابع تا سقف بودجه عمومی بین 325 تا 425 هزار میلیارد تومان عدد یکصد هزار میلیارد تومان را دربر می‌گیرد.
یارانه نان در لایحه بودجه ۹۷ تغییر نکرد
از سوی دیگر، علی‌حیدر نوری، مدیرکل دفتر تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ارقام یارانه نان در لایحه بودجه ۹۷ تغییری نکرده است و ۵ هزار میلیارد تومان به خرید تضمینی گندم اختصاص خواهد یافت. وی اظهار داشت: سازمان بودجه تغییری در یارانه آرد و نان نداده و این رقم مانند سال 96 است. نوری با بیان اینکه 3300 میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در تبصره 14 لایحه پیش‌بینی شده، اضافه کرد: در مجموع 5 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم گذاشته شد که 1700 میلیارد تومان یارانه برای خرید تضمینی گندم نیز در جدول 9 لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.

دانش پورشفیعی: از زمان اعلام افزایش قیمت نان تا ابلاغ و اجرا و سپس جلوگیری از اجرای ابلاغیه افزایش قیمت نزدیک به 15 روز طول کشید. ستاد تنظیم بازار مصوبه افزایش 15 درصدی قیمت نان را به اتاق اصناف ایران ابلاغ کرد. اتاق هم 30 آبان امسال در نامه‌ای افزایش 15 درصدی قیمت نان به همراه جدول اوزان چانه خمیر انواع نان سنتی را به اتاق‌های اصناف استان تهران ابلاغ کرد. سپس با تأخیری چند روزه و پس از بررسی وزن چانه‌ها، قیمت‌های جدید را 4 آذر به اتحادیه‌های صنف نانوایان سنتی تهران و اتحادیه صنف نانوایان سنگکی تهران ابلاغ کرد و نانوایان از روز 5 آذر اجازه پیدا کردند نان‌های لواش، سنگک، تافتون و بربری را با نرخ جدید طبخ کرده و به مردم بفروشند. اما این مصوبه دوام چندانی نداشت و 4 آذر از سوی علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران و تهران دستور توقف افزایش قیمت نان اعلام شد. فاضلی در گفت‌وگو با «وطن امروز» دلیل این توقف را اختلاف زیاد بر سر تعیین وزن چانه‌ها، قیمت آرد و هزینه‌های نانوایی‌ها برشمرد. فاضلی در پاسخ به این پرسش که توقف افزایش قیمت نان تا چه زمان ادامه دارد؟ گفت: تا زمانی‌که همه ابهامات آن برطرف شود، چرا که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از افزایش قیمت صورت گرفته ناراضی بودند. وی درباره اینکه چه زمان قیمت نهایی نان اعلام خواهد شد، افزود: این موضوع در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار تعیین تکلیف خواهد شد، چرا که ما هم مباحث زیادی برای بیان کردن در این‌باره داریم. وی در پاسخ به پرسشی درباره ثابت ماندن قیمت آرد به‌رغم افزایش قیمت نان و اینکه آیا این موضوع مانند گذشته، فساد و رانت ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: به‌طور قطع فساد شکل خواهد گرفت. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا احتمال دارد قیمت نان در همه نانوایی‌ها چه آزادپز و چه غیرآزادپز یکسان شود؟ و آیا این درخواست اصناف است؟ گفت: بله! ما می‌خواهیم قیمت نان در همه نانوایی‌ها یکسان شود.  وی در ادامه کاهش وزن چانه‌های نان در مصوبه جدید و بروز اختلاف‌نظر در این‌باره را یکی از دلایل توقف مصوبه گرانی نان اعلام کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است افزایش قیمت نان ابلاغ نشود تا در جلسه ستاد تنظیم بازار دوباره به بحث گذاشته شود. فاضلی در پاسخ به اینکه آیا اتاق اصناف برنامه‌ای برای بازدید و بازرسی از نانوایی‌هایی که خودسرانه قیمت نان را افزایش داده‌اند ندارد، گفت: به طور قطع اتاق اصناف تهران برای این موضوع تیمی را آماده کرده و به بازرسی خواهد پرداخت و تخلفات نانوایی‌هایی که غیرقانونی قیمت نان را افزایش داده‌اند، پیگیری خواهد کرد. اگرچه اتاق اصناف تهران دستور توقف افزایش قیمت نان را صادر کرد اما نانوایی‌ها حاضر به بازگرداندن قیمت‌ها به عدد قبل از افزایش نیستند. بازدید خبرنگار «وطن امروز» از برخی نانوایی‌ها در سطح شهر تهران بیانگر آن است که بیشتر نانوایی‌ها به ویژه نانوایان آزادپز با نصب قیمت جدید به صورت دستنویس روی ابلاغیه قدیمی قیمت نان، نان‌های خود را به قیمت‌های‌ من‌درآوردی و دلخواه خویش به مردم می‌فروشند. به‌عنوان نمونه یک واحد نانوایی لواش در خیابان دبستان(منطقه7 تهران) هر قرص نان خود را به قیمت 500 تومان به مردم می‌فروشد و در پاسخ به این اعتراض که نان گران نشده، می‌گوید: «ما آزادپز هستیم و نان را به قیمت جدیدی که خود تعیین کرده‌ایم، می‌فروشیم». نانوایی آزادپز سنگک در محدوده پاسداران (منطقه3 تهران) نیز با فروش نان‌‌های یک رو کنجد خود به قیمت 2000 تومان، دلیل این گرانفروشی را افزایش قیمت اعلام کرده و در پاسخ به اینکه جلوی هرگونه افزایش قیمتی گرفته شده است، می‌گوید: «نان‌ را گران کرده‌اند و ما هم به قیمت جدید می‌فروشیم. هنوز هم به ما اعلام نکرده‌اند که ابلاغیه افزایش قیمت نان متوقف شده است». این سخن نانوایان در حالی عنوان می‌شود که از سوی اتحادیه‌های صنفی مربوط به هیچ‌یک از نانوایان شهر تهران ابلاغیه‌‌ای مبنی بر افزایش قیمت نان ارسال نشده است که ایشان آن را ملاک کار خود قرار می‌دهند.  این بی‌نظمی و اقدام خودسرانه واحدهای صنفی نانوایی برای افزایش قیمت نان نشان از آن دارد که اتاق اصناف تهران و اتحادیه‌های صنفی نانوایان سنتی و سنگکی تهران بازار را به حال خود رها کرده و بر آن نظارتی ندارند در حالی که اگر نظارت انجام می‌شد نانوایی‌ها نمی‌توانستند تا امروز که بیش از 15روز از توقف دستورالعمل افزایش 15 درصدی قیمت نان می‌گذرد، نان را با قیمت دلخواه خود و گران‌تر از قیمت مصوب به مردم بفروشند.  
 

افسارگسیختگی قیمت خودروهای وارداتی در بازار ادامه دارد و قرار نیست دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی بر آن نظارتی داشته باشند. به گزارش صداوسیما، تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، قیمت برخی خودروهای وارداتی در 15 روز اخیر تا 50 میلیون تومان افزایش یافته است. برخی خودروها نیز در 3 ماه گذشته بین 200 تا 250 میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند تا آنجا که خودرویی که تا 3 ماه پیش 430 میلیون تومان قیمت داشت، الان با قیمت 630 و حتی 650 میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. اگرچه عده‌ای می‌گویند به دلیل کاهش واردات، قیمت افزایش پیدا کرده و کمبود خودرو وجود دارد اما همه این اتفاق‌ها یک جو روانی با هدف اثرگذاری بر بازار است و در حقیقت خودروها در داخل انبارها دپو شده است. در‌ این ‌میان که هیچ واردات رسمی وجود ندارد، عده‌ای از این فرصت استفاده کرده و با رانت‌های اطلاعاتی، خودروهای وارداتی را به داخل انبارها منتقل می‌کنند که این کار باعث ایجاد بازار سیاه شده است. به‌طور قطع سود اصلی از این ماجرا را مافیای خودرو و نمایندگی‌های مجازی می‌برند که خودروهای خود را در پارکینگ‌ها انبار کرده‌اند تا با به راه انداختن جو روانی و برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، سودهای نجومی ببرند.  عرضه قطره‌چکانی خودرو، تاخیر در تحویل خودرو و برخی اقدامات از این قبیل موجب شده سورنتوی 235 میلیون تومانی با نرخ 340 میلیون تومان به فروش برسد. علاوه ‌بر این شرکت‌های واردکننده، خودرو‌های مدل 2016 را در انبارهای خود دپو کرده و با افزایش قیمت 50 میلیونی در بازار عرضه می‌کنند. همچنین برخی خودروها در 20 روز اخیر افزایش قیمت 200 درصدی داشتند. بر این اساس خودرو‌های ولوو XC90، بی‌ام و X4 و لکسوس NX  در 20 روز اخیر به ترتیب 250، 200 و 100 میلیون تومان گران‌تر شده‌اند. البته قیمت خودروهای داخلی هم به دنبال افزایش قیمت نمونه‌های وارداتی، بالا رفته و این اتفاق‌های کم‌سابقه در بازار خودرو نشان می‌دهد دستی در حال مهندسی بازار با هدف سودهای کلان و مافیایی است.