گروه اقتصادی: دولت با افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ فروش هر لیتر بنزین در 3 ماه پایانی سال جاری، درآمدی ۳۶۰۰ میلیارد تومانی کسب خواهد کرد که با رقم ۱۶ هزار میلیارد تومانی درآمد درخواستی دولت در این بخش فاصله دارد. ابتدا باید دید دولت روی درآمدهای کسب‌ شده از محل افزایش حامل‌های انرژی برای سال جاری و سال آینده چقدر حساب کرده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در این زمینه معتقد است: «در بودجه سال 96، دولت اجازه دارد تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام و درآمد کسب کند، در حال حاضر بر اساس قیمت‌های موجود چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان کسب کرده‌ایم. 16 هزار میلیارد تومان فاصله تا سقف تعیین‌شده وجود دارد و با قیمت کنونی بنزین نمی‌توانیم به سقف برسیم، بنابراین قیمت بنزین حتی می‌تواند به عددی بالاتر از عدد مطرح‌شده افزایش پیدا کند. بر اساس این گفته نوبخت که اخیرا بیان شده و در واقع جدیدترین اظهارنظر رسمی سخنگوی دولت است، افزایش قیمت بنزین در صورتی که در 3 ماه و اندی از زمان باقی‌مانده سال 96 اجرایی شود، قرار است تأمین‌کننده بخش اعظمی از 16 هزار میلیارد تومان کسری درآمد سال 96 دولت در این بخش باشد. متوسط مصرف روزانه بنزین در 8 ماه نخست سال جاری 80 میلیون لیتر در روز بوده، در صورتی که همین رقم را به‌عنوان متوسط مصرف روزانه بنزین در ایام باقی‌مانده از سال در نظر بگیریم و هر لیتر بنزین با افزایش 50 درصدی به 1500 تومان برسد، در واقع حداکثر 500 تومان در هر لیتر، بیشتر از زمان حاضر درآمد نصیب دولت می‌شود. اگر همان‌طور که اخبار تأیید نشده نشان می‌دهد، از ابتدای دی ماه افزایش نرخ بنزین کلید بخورد، از این‌ رو دولت با افزایش 500 تومانی نرخ فروش هر لیتر بنزین در 3 ماه پایانی سال جاری، درآمدی 3600 میلیارد تومانی کسب خواهد کرد که با رقم 16 هزار میلیارد تومانی درآمد درخواستی دولت در این بخش فاصله دارد. اگر چه بخشی از این درآمد 16 هزار میلیارد تومانی با دریافت‌های دولت از آخرین مابه‌التفاوت افزایش نرخ آب و برق و گاز و گازوئیل در 3 ماه پایانی سال تأمین می‌شود ولی مجموع این ارقام بخش کوچکی از 16 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
چشم طمع دولت به گرانی سوخت
نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش ۶۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی شوکی اساسی در جامعه ایجاد می‌کند، گفت: دولت می‌خواهد رقمی معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند. هدایت‌الله خادمی یکی از راه‌های تأمین بودجه دولت را فروش نفت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی دانست و افزود: «دولت تصور می‌کند اگر قیمت بنزین افزایش یابد، کاهش مصرف را شاهد خواهیم بود». وی با بیان اینکه «به‌منظور افزایش درآمد دولت، ملزم به افزایش قیمت‌ها هستیم»، ادامه داد: «بخش اعظم مردم فاقد درآمد بالا و توان پرداخت چنین قیمت‌هایی هستند؛ خاصه آنکه بخواهند قیمت بنزین را از 1000 تومان به 1600 تومان برسانند». خادمی یادآور شد: «ای‌کاش این تغییرات از سال 92 با یک شیب ملایم آغاز می‌شد ولی دولت می‌خواهد رقمی معادل 37 هزار میلیارد تومان از افزایش 60 درصدی کسب درآمد کند». این نماینده مجلس تصریح کرد: «قیمت حامل‌های انرژی به‌تنهایی بالا نمی‌رود و تأثیر بسیاری روی قیمت ده‌ها و صدها محصول دیگر خواهد گذاشت؛ از طرفی به درآمد مردم افزوده نمی‌شود و اشتغالزایی نیز صورت نگرفته است». خادمی اضافه کرد: «اگر این افزایش صورت گیرد، بخشی از اشتغال را از دست می‌دهیم. اکثر شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی به‌نحوی در حال توقف هستند و اگر بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را 60 درصد افزایش دهیم، با شرایط رکود بخشی از بازار از دست تولیدکنندگان خارج می‌شود». وی از نگرانی‌ها مبنی بر ادامه رکود در بازار و فقدان شغل بر اثر این تصمیم دولت سخن گفت و افزود: «اقتصاد پویا نیست و همواره موضوعات سیاسی مشکلاتی را به‌وجود آورده است. اگر این افزایش قیمت بحق باشد، چرا از سال 92 با شیب ملایمی آغاز نشد».
فریبکاری در «شیوه» افزایش قیمت انرژی
اقتصاددان حامی دولت گفت: اینکه 4‌ سال افزایش تدریجی قانونی قیمت حامل‌های انرژی را اجرا نکنیم تا دوباره رأی بیاوریم و بعد که خیال‌مان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم، فریبکاری مخرب است. حسن تاش، اقتصاددان حامی دولت با بیان اینکه 4 سال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیال‌مان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است. ظاهرا دولت وقت خوبی را هم برای این شوک انتخاب کرده است، چرا که مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست، لذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند. وی افزود: ساختار بودجه نشان می‌دهد دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه وزیر نفت همواره از پرداخت یارانه‌های نقدی گله و شکایت می‌کند اما خدا می‌داند که در اثر سوءمدیریت و سوءتدبیر چه ریخت و پاش عظیمی در این وزارتخانه و توابع آن وجود دارد. این اقتصاددان افزود: معلوم نیست در شرایطی که قرار است هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) هم کاهش یافته است، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع‌آوری کند. همچنین گفته شده است 17 یا 18 هزار میلیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف ایجاد اشتغال می‌شود، آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین‌شده‌ای در این رابطه ارائه کرده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان شوک قیمتی انرژی در سال 1389، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل 4/1 میلیون شغل در سال 1390 نسبت به 1389 از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود با این شوک قیمتی جدید نیز حدود 800 هزار شغل از بین برود.

انتشار پیام «امام خمینی(ره)» در محکومیت کشتار مردم شهرهای کشور توسط عمال پهلوی- 1357ش
رحلت فقیه بزرگ شیعه «سیدمرتضی علم‌الهدی اعلی‌الله‌مقامه» شاگرد معروف شیخ مفید- 436 ق
ساخت کاغذ در چین- 105م
مرگ «جرج واشنگتن» نخستین رئیس‌جمهور آمریکا- 1799م
کشف قطب جنوب توسط «روآلد آموندسن» دریانورد نروژی- 1911م
اشغال بلندی‌های جولان سوریه از سوی رژیم صهیونیستی- 1981م
مرگ «آندره ساخاروف» فیزیکدان برجسته و پدر بمب هسته‌‏ای شوروی- 1989م

افزایش بیکاری با رکود مسکن
رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک با اعلام اینکه صنعت کاشی و سرامیک امروز با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند، گفت: اگر محرکی در رونق ساخت مسکن ایجاد نشود به طور حتم برخی واحدها ملزم به اخراج کارگران خود خواهند شد. بهنام عزیززاده در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بازار ساخت مسکن نیازمند یک محرک جدی برای رفع رکود است، اظهار داشت: در طول چند سال اخیر تولیدکنندگان مصالح ساختمانی تمام توان خود را برای حفظ  واحدهای صنعتی خود انجام داده‌اند اما استمرار این موضوع باعث تعطیلی بسیاری از واحدها خواهد شد. وی با اعلام اینکه صنعت کاشی و سرامیک امروز با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند، گفت: بسیاری از این واحدها مسؤولیت‌های اجتماعی را رعایت کرده و سعی در حفظ نیروی انسانی خود دارند اما اگر محرکی در رونق بازار ایجاد نشود به طور حتم برخی واحدها مجبور به کاهش نیروی انسانی خود خواهند شد. رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک اضافه کرد: همیشه امید داشتیم اوضاع تولید بهتر شود اما متأسفانه هنوز گشایشی ایجاد نشده است. دولت در لایحه بودجه سال 97 درحالی اعتبارات عمرانی را 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم در قانون بودجه 96 حدود 78 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان از کاهش 18 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در سال 97 دارد.

خروج بیش از 5 میلیون تومان  جرم است
در جلسه شورای پول و اعتبار به پیشنهاد دادستان کل کشور مقرر شد شعبه ویژه در یکی از دادسراهای تهران برای رسیدگی به تخلفات مدیران و سهامداران نهادهای پولی غیرمجاز با درخواست بانک مرکزی، تشکیل شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در مصوبه دیگر مقرر شد ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر- اعم از اتباع ایرانی یا اتباع خارجی- حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال بلامانع است و در صورت عدم رعایت این سقف، با متخلفان وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین سایر مقررات موضوعه رفتار خواهد شد. 

در ۱۶ روز ابتدای آذرماه معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش ایسنا، بر اساس آمار خام معاملات در این مدت ۵۵۴۶ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسیده است. در 8 ماهه ابتدای امسال معاملات مسکن شهر تهران 7/7 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. در مهرماه خرید و فروش مسکن ۳۴ درصد و در آبان 9/10 درصد نسبت به ماه مشابه پارسال افزایش یافت. با اینکه ارقام معاملات مسکن شهر تهران افزایشی است اما هنوز با شرایط ایده آل فاصله بسیاری دارد و سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند به جای خرید ملک، پول‌های خود را در بانک بگذارند. آمارهای ارائه شده از معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه نشان می‌دهد واحدهای دارای ارزش کمتر از ۴۹۰ میلیون تومان سهم 9/67 درصدی از معاملات مسکن را به خود اختصاص داده‌اند. در این بین خانه‌های ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان با 3/7 درصد بالاترین سهم معاملات را دارند. پس از آن آپارتمان‌های ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان با سهم ۷ درصد، واحدهای ۱۰۰ تا ۱۳۰، ۲۲۰ تا ۲۵۰ و ۲۵۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان هر یک با 5/5 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین سهم به واحدهای کمتر از ۷۰ میلیون تومان با 2/0 درصد مربوط می‌شود. مروری بر معاملات انجام شده در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد هنوز خانه‌های کمتر از ۷۰ میلیون تومان در جنوب غرب تهران قرار دارند. بر این اساس از ابتدای مهر تا ۱۸ آذر ۸۱ مورد خانه کمتر از ۷۰ میلیون تومان در تهران فروخته شده که اغلب این خانه‌ها دارای سن بیش از ۲۰ سال و مساحت کمتر از ۵۰ متر هستند که در جنوب و جنوب غرب پایتخت قرار دارند. بسیاری از خانه‌های مناطق ۹ تا ۲۰ تهران در محدوده بافت فرسوده قرار دارند که با توجه به ویژگی ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری باید نوسازی شوند. بر این اساس، سازندگان پلاک‌ها را تجمیع و اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند. پس از آنکه در آبان ۱۳۹۵ فروش واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت 4/1 درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش یافت، در آبان امسال نیز شاهد افت سهم درصد واحدهای نوساز در بازار خرید و فروش مسکن شهر تهران بودیم به طوری که سهم واحدهای کمتر از ۵ سال در آبان 96 کاهش ۵ درصدی را نسبت به آبان پارسال تجربه کرد. در مقابل به سهم فروش واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال 7/0 درصد، واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال 3/4 درصد و واحدهای بیش از ۲۰ سال 9/1 درصد افزوده شده است. به طور کلی در آبان امسال واحدهای ۶ سال به بالا 8/52 درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند در حالی که سال گذشته این سهم 8/47 درصد بود.
 

واردات انواع روغن خام در 8 ماهه امسال افزایش چشمگیری نسبت به پارسال داشته و در حالی روغن پالم رشد ۳۶ درصدی واردات را در بازار ایران تجربه کرده که برخلاف سال‌های گذشته افزایش واردات این محصول زیر ذره‌بین نیست. به گزارش ایسنا، سال‌های گذشته در پی اعتراضات وزارت بهداشت و سیاست‌گذاری‌های کنترلی صورت گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی، واردات روغن خام بویژه روغن پالم روند کاهشی داشت و در هفته‌های پایانی سال گذشته قاضی‌زاده هاشمی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اعلام کرد: «وزارت بهداشت موفق شده واردات پالم را از ۷۰۰ هزار تن به ۳۵۰ هزار تن کاهش دهد و با وجود مخالفت‌های بسیار توانستیم به این هدف دست پیدا کنیم و این وزارتخانه در نبرد پالم سربلند بیرون آمد». اما به نظر می‌رسد امسال این فرآیند برعکس شده است، چراکه براساس آمار رسمی منتشر شده در 8 ماهه نخست امسال بیش از ۹۷۹ هزار تن انواع روغن خام به ارزش ۸۶۲ میلیون و ۴۶۰ هزار دلار به کشور وارد شده است که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 87/58 درصد و 03/62 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، روغن پالم نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است، چراکه در این بازه زمانی بیش از ۳۳۵ هزار و ۲۹۰ تن روغن پالم به ارزشی بالغ بر ۲۶۷ میلیون و ۶۲۰ هزار دلار به کشور وارد شده است که این محصول نیز 85/21 درصد از نظر وزنی و 42/36 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. جالب‌تر اینکه وزارت بهداشت و شخص آقای وزیر در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم دائما روی کاهش واردات روغن پالم و کم شدن سهم آن در واردات روغن خام به دلیل پایین‌تر بودن کیفیتش نسبت به دیگر انواع روغن تاکید می‌کرد و همین عامل سبب شد تفاهمنامه‌ای بین انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی به امضا برسد تا سهم واردات روغن پالم از مجموع واردات روغن کاهش یابد و کنترل شود. اما شاید این تاکید و اصرارها دیگر وجود ندارد که واردات روغن خام بویژه روغن پالم در 8 ماهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌گونه‌ای که در ماه‌های گذشته امسال به اندازه پارسال یعنی حدود ۳۳۵ هزار تن انواع روغن پالم به کشور وارد شده است و مشخص نیست چه کسی باید بر این فرآیند نظارت کند و پاسخگوی این بازار آشفته کیست؟