گروه اقتصادی: انتقاد گسترده کارشناسان و نمایندگان مجلس از نحوه نامعقول تدوین بودجه سال آینده همچنان ادامه دارد و خیلی‌ها معتقدند در صورت همراهی مجلس با دولت در اجرای لایحه بودجه سال 97، بی‌شک مشکلات فراوانی گریبانگیر مردم و اقتصاد کشور خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با لایحه بودجه ۹۷ چوب حراج به ثروت‌های ملی زده می‌شود، گفت: دولت قصد دارد در لایحه بودجه سال بعد 5/12 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند. محمد حسینی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در چند سال گذشته منابع نفتی در حوزه تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای طبقه‌‌‌بندی شده است و این موضوع نشان می‌دهد نفت کشور یک سرمایه ملی و متعلق به همه نسل‌هاست، گفت: این در حالی است که عملا نفت در هزینه‌های جاری استفاده می‌شود. برای عبور از اقتصاد نفتی احکامی در برنامه چهارم تا ششم گنجانده شد تا منابع نفتی به صورت مستقیم در دسترس دولت قرار نگیرد اما باز هم این مهم اتفاق نیفتاده است. وی افزود: برای حل این چالش ابتدا در سال 84 بحث حساب ذخیره ارزی طرح شد که امکان تحقق اهداف مدنظر ایجاد نشد. به این ترتیب با تداوم مشکلات حساب ذخیره ارزی، در برنامه پنجم توسعه موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی مطرح شد. به گفته حسینی، بر اساس قانون، منابع صندوق باید برای ایجاد تسهیلات اقتصاد برون‌زا و تولید در کشور به کار گرفته شود و در قانون برنامه توسعه یک شرایط غیردولتی بر آن حاکم شد. از منابع ورودی صندوق تا پایان شهریورماه سال جاری 73 درصد تسهیلات ارزی و 26 درصد منابع صندوق  برای احکام بودجه مصرف شده است. این در حالی است که در سال 97 شرایط برداشت دولتی از صندوق حادتر شده و به نوعی چوب حراج بر منابع ملی زده می‌شود. عضو هیأت ناظر صندوق توسعه ملی با برشمردن هزینه‌‌های بودجه‌ای در صندوق توسعه ملی، گفت: دولت قصد دارد 5/12 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند، چرا که در تبصره 18 نیز 15 هزار میلیارد تومان برای اشتغال، 200 میلیون دلار برای صندوق شکوفایی ملی، 350 میلیون دلار برای آبیاری دشت سیستان و منابعی از  این دست برای مصارف بودجه‌ای مصرف خواهد شد. حسینی خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی در بودجه 101 هزار میلیارد و درآمدهای مالیاتی 190 هزار میلیارد تومان است که پیش‌بینی درآمد داریم. وی در ادامه گفت: حقوق و مزایای پرداختی سال 96، 240  هزار میلیارد تومان است و اگر در سال 97 هزینه‌ها افزایش پیدا نکند، علاوه بر هزینه 30 هزار میلیارد تومانی بازخرید اوراق، باید 240 هزار  میلیارد تومان پرداخت شود. این درحالی است که پیش‌بینی افزایش حقوق در سال بعد 10 درصد بوده که 22 هزار میلیارد تومان هزینه در اینجا ایجاد می‌شود. به این ترتیب  بیش از 290 هزار میلیارد تومان فقط هزینه‌های جاری مثل حقوق و دستمزد در بودجه لحاظ شده است. عضو هیأت ناظر صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در بودجه 97، حدود 38 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته می‌شود، گفت: به دلیل کمبود شدید منابع، دولت مجبور شده است حدود 20 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم و اعداد دیگر را به صورت غیرمستقیم از صندوق توسعه ملی برداشت کند. به گفته حسینی، حقوق کارمندان از طرف دارایی پرداخت می‌شود و مشکل و شائبه‌ای درباره پرداخت کارمندان و نگرانی بابت اضافه پرداخت حقوق به برخی دستگاه‌ها ناشی از عدم شفافیت‌هایی مثل تعداد کارمندان نداریم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه گردش پول در کشور معیوب است، گفت: چندین سال است که دولت به دنبال اجرای طرح جامع مالیاتی است و امیدواریم هرچه سریع‌‌‌‌‌‌تر مشکلات موجود در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی حل‌وفصل شود.
حتی نیم درصد یارانه تولید در سال ۹۶ هم پرداخت نشده است
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد که دولت‌‌های تنبل روی آسان قانون را اجرا می‌کنند. محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 7 ساله شده است، روند اجرای آن را ارزیابی کرد و گفت: دولت‌ها صورت آسان قانون هدفمندی یارانه‌ها که دریافت پول و پرداخت آن به مردم است را اجرایی و صورت سخت قانون را رها کرده‌اند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها منابع سنگینی از کشور هدر رفته است، ادامه داد: پخش پول به صورت غیرهدفمندی در جامعه علاوه بر اینکه منابع هنگفتی از کشور را هدر داده، تاثیری هم بر زندگی مردم نداشته است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: صورت سخت مسأله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش و اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی با هدف منطقی شدن بهای این حامل‌ها و کاهش مصرف سوخت بود اما نه‌تنها افزایش قیمت‌ها متناسب انجام نشد، بلکه تاثیری بر میزان مصرف و صرفه‌جویی مردم نداشت. این نماینده مجلس با اشاره به بخش‌‌های دیگر قانون هدفمندی یارانه‌ها، بیان داشت: در این قانون سهمی برای تولید در نظر گرفته شده بود به نحوی که 10 درصد از منابع اجرای قانون به تولید داده شود که با توجه به عملکرد سال 96 تصور نمی‌کنم حتی نیم درصد به تولید یارانه‌ای پرداخت شده باشد. وی ادامه داد: البته دولت در لایحه بودجه سال 97 به دنبال این است که  یارانه پردرآمدها را قطع کرده و تنها به 40 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند اما مکانیزم اجرایی آن مبهم است. وی تاکید کرد: متاسفانه دولت‌‌های تنبل همیشه صورت آسان قوانین را اجرا می‌کنند و این موضوع درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز صدق می‌کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت می‌گوید حدود 3 میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار در جامعه فعال و همین مقدار بیکار تحصیلکرده در جامعه غیرفعال داریم که بنا بر آمار رسمی دولت، حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر فارغ‌التحصیل بیکار در کشور داریم. به گزارش تسنیم، غلامرضا تاجگردون با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس با اشاره به شکل‌گیری دغدغه‌های مردم نسبت به این لایحه، افزود: این دغدغه‌های نمایندگان نیز هست. وی با بیان اینکه بر اساس تبصره 18 لایحه بودجه، دولت می‌خواهد منابعی را برای ایجاد اشتغال در نظر بگیرد، افزود: دولت حدود 60 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در لایحه بودجه پیشنهاد داده است. وی ادامه داد: دولت می‌گوید حدود 3 میلیون و 200 هزار بیکار در جامعه فعال و همین مقدار بیکار تحصیلکرده در جامعه غیرفعال داریم که بنا بر آمار رسمی دولت، حدود 5 تا 6 میلیون نفر فارغ‌التحصیل بیکار در کشور داریم. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت می‌خواهد 17 هزار و 400 میلیارد تومان را از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست بیاورد، افزود: مبنای محاسبه دولت برای این عدد قیمت 1500 تومان برای بنزین و 400 تومان برای گازوئیل است. وی ادامه داد: همچنین دولت 15 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند و بانک‌ها هم باید معادل جمع این دو عدد یعنی 32 هزار میلیارد تومان منابع بیاورند که جمع آنها می‌شود 64 هزار میلیارد تومان که برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته می‌شود. تاجگردون گفت: البته هنوز هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده و همه اینها منوط به تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شد قیمت حامل‌های انرژی پس از دوره 5 ساله به قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس برسد و در هر مرحله از هدفمندی 30 درصد آن به تولید داده شود اما از سال 89 تاکنون چیزی از این منابع به تولید اختصاص داده نشده است. تاجگردون با اشاره به اینکه 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در جمعیت فعال کشور داریم و در جمعیت غیرفعال هم 3 میلیون و 950 هزار نفر بیکار هستند، افزود: 25 میلیون و 790 هزار نفر جمعیت فعال داریم که از این مقدار 22 میلیون و 588 هزار نفر شاغل و 3 میلیون و 203 هزار نفر بیکار هستند. وی ادامه داد: در جمعیت غیرفعال، با تحصیلات عالی 5 میلیون و 452 هزار نفر بیکار داریم، یعنی حدود 8 میلیون نفر تحصیلکرده بیکار داریم که از ظرفیت اقتصادی آنها استفاده نمی‌کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متناسب با نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود تسهیلات نیز باید تا آخر دی‌ماه کاهش یابد. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برخی بانک‌ها همچنان نرخ سود مصوب سپرده‌ها را اعمال نمی‌کنند، گفت: هدف از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: باید بازه زمانی برای بانک‌ها در نظر گرفته می‌شد تا بتوانند نرخ سود وام‌ها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها عملیاتی کنند، چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده و در هفته آینده نیز آخرین وضعیت و گزارش را از بانک مرکزی دریافت خواهیم کرد. وی تصریح کرد: بر اساس آنچه به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی از ابتدای دی‌ماه در این حوزه ورود خواهد کرد و جمع‌بندی هم این است که کاهش نرخ سود وام‌ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دی‌ماه به مردم گزارش کنیم. پورابراهیمی گفت: متناسب با نرخ سود سپرده‌ها کاهش نرخ سود وام نیز باید اتفاق بیفتد، این در حالی است که اکنون بانک‌ها از نرخ سود سپرده‌ها عدول می‌کنند که این به دلیل ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی است و درباره تسهیلات نیز این نرخ باید کاهش یابد. بانک مرکزی نیز باید برای هر دو بخش پاسخگو باشد و البته خروجی این است که تا اواسط یا اواخر دی‌ماه، آنچه به عنوان مصوبات مرتبط با نرخ سود سپرده‌ها مطرح است عملیاتی شود.
تأکید بر روند کاهشی نرخ سود بانکی
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در جلسه فوق‌العاده شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه مقرر شد علل و عواملی که باعث شده نظام بانکی با چالش روبه‌رو شود، مشخص و بر مبنای ضوابط فنی و علمی راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت مشخص شود و همه قوا همچنان که در قضیه ساماندهی موسسات اعتباری به میدان آمدند کمک کنند تا نظام بانکی با اقتدار و پویایی در خدمت اقتصاد و تولید کشور قرار گیرد. محمدرضا تابش گفت: اعضای شورا  بر روند کاهشی بهره بانکی  که تولید را اقتصادی می‌کند تاکید کردند و خواستار نظارت موثر بانک مرکزی در اجرایی شدن این تصمیم مهم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری شدند.
 

شهادت «امام محمدباقر(ع)» به روایتی - 114ق
سرنگونی سلسله ساسانی با قتل «یزدگرد سوم»- 21 ش
توافق شوروی برای ارسال تسلیحات پیشرفته به عراق در جریان جنگ تحمیلی - 1364ش
انتقال پایتخت ایران از تبریز به قزوین به فرمان «شاه طهماسب اول»- 952ق
تأسیس «سازمان آزادیبخش فلسطین» توسط مبارزان فلسطینی - 1964م
گروگانگیری وزیران نفت اوپک در جریان نشست این سازمان در وین- 1975م
سقوط هواپیمای مسافری آمریکا بر فراز «لاکربی» در اسکاتلند- 1988م

59 درصد حجم مخازن سدهای کشور خالی است
پاییز کم‌بارش امسال باعث کاهش ۲۲درصدی حجم ورود آب به سدهای کشور شده است. به گزارش فارس، بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با توجه به کاهش و پراکندگی بارش‌های پاییزی در سال جاری، حجم ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا پایان هفته سوم آذرماه با 22 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 4 میلیارد و 350 میلیون مترمکعب بود به 3 میلیارد و 390 میلیون مترمکعب رسیده است. بر این اساس، هم‌اکنون 41 درصد حجم مخازن سدهای کشور پر و 59 درصد آن‌ خالی است. این گزارش حاکی از آن است که از مجموع 176 سد بزرگ کشور، حجم مخازن 97 سد کمتر از 40 درصد، 20 سد بین 40 تا 50 درصد، 26 سد بین 50 تا 70 درصد و 23 سد بین 70 تا 90 درصد پر است.

بساط صرافی‌های غیرمجاز را جمع‌کنید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامه‌ای به هیات رئیسه ضمن ارائه تذکر کتبی به رئیس‌جمهوری درباره فعالیت صرافی‌های غیرمجاز، خواستار جلوگیری از شکل‌گیری بحران تازه در اقتصاد کشور شد. به گزارش مهر، سیدناصر موسوی‌لارگانی در نامه‌ای به هیات‌رئیسه خواستار تذکر کتبی قوه مقننه به حسن روحانی، رئیس‌جمهور شد تا یک بار دیگر  نسبت به فعالیت صرافی‌های غیرمجاز در اقتصاد کشور به بالاترین مقام اجرایی کشور هشدار داده شود. در این تذکر کتبی که ضرورت نظارت بر عملکرد صرافی‌ها و پلمب فعالیت غیرمجاز آنها در سطح کشور را برای جلوگیری از بروز بحران مجدد پیگیری می‌کند، آمده است: صرافی‌ها به دلیل اهمیت و نوع فعالیت‌شان در بازار ارز و براساس تبصره یک ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم و آیین‌نامه‌های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند و فعالیت‌شان تحت نظارت بانک مرکزی باشد. در حال حاضر صرافان غیرمجاز متعددی (که بعضا تابلودار هم هستند) در کشور در حال فعالیت هستند که بانک مرکزی نظارتی بر حجم، نحوه فعالیت و میزان تاثیر آنها در بازار ارز ندارد. صرافان غیررسمی تعدادشان 2 برابر صرافی‌های رسمی است که به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند. این نماینده مجلس در متن تذکر خود تصریح کرده است: باید با اجرای دقیق مقررات و ضوابط مدون و آنجا که لازم بود با برخورد عمومی، جلوی فعالیت مراکز غیرمجاز از جمله صرافی‌ها گرفته شود.