دکتر سیدکمیل حسینی*: اجرای سند 2030 در ایران با مشکلات مختلفی روبه‌رو شد و این مشکلات و معضلات تا جایی پیش رفت که رهبری وارد این موضوع شدند و علیه آن موضع‌‌‌گیری فرمودند. غیر از ایشان بسیاری از مسؤولان مختلف از وزرا و نمایندگان مجلس یا اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود کرده و به اعلام نظر درباره آن پرداختند. این وضعیت تا آنجا پیش رفت که به لغو رسمی اجرای این سند در ایران ختم شد. سند 2030 به موضوعات مختلفی پرداخته بود و یکی از این موضوعات که به دلیل حساسیت مردمی درباره آن، واکنش‌‌های فراوانی را در جامعه ایجاد کرد بحث «آموزش‌‌های جنسی به کودکان در مدارس» بود. به هر حال با لغو اجرای 2030 عده‌ای گمان کردند این موضوع هم منتفی شده است اما طبق گزارش‌‌های مختلف مردمی که از جای‌جای کشور می‌رسد، آموزش‌های جنسی در قالب‌‌های مختلف مانند: کلاس‌‌های مشاوره، بهداشت فردی و... در بسیاری از مدارس رسوخ کرده و باعث نگرانی معلمان و والدین دانش‌آموزان شده است. آموزش‌‌‌هایی که نامتناسب با سن و جنسیت مخاطبان ارائه می‌شود و مشکلاتی را برای خود دانش‌آموزان و والدین و معلمان ایجاد می‌کند.  به هر حال اجرای مخفیانه 2030 و افشای آن در رسانه‌‌های گوناگون به موضع‌‌‌گیری وزیر آموزش‌وپرورش در چند روز پیش انجامید که وی از مردم خواست در صورت برخورد با  این مسائل آن را گزارش دهند تا با آن برخورد شود. در تحلیل این معضل باید به چند وجه توجه کرد که به صورت مختصر به آنها اشاره می‌شود.
• در لزوم وجود «تربیت جنسی» در جامعه جای شکی نیست و این تربیت جنسی و عاطفی باید از سنین پایین و حتی پیش از تولد آغاز شود. خانواده و معلمان و مشاوران و حتی آحاد جامعه باید با ابعاد مختلف و روش‌‌های گوناگون این تربیت آشنا باشند.
• تربیت جنسی الزاما به معنای «آموزش رفتار جنسی» نیست و در محتوای تربیت جنسی مربوط به بسیاری از سنین، از آموزش رفتار جنسی خودداری می‌شود. در واقع تربیت جنسی باید رفتار بینشی و نگرشی را به فرد آموزش دهد که باعث اصلاح در بینش و نگرش و رفتار جنسی او شود که البته این آموزش‌ها الزاما در حوزه رفتار جنسی نیست. مثلا جهانبینی مناسب بر نگرش و رفتار جنسی تاثیر دارد اما بحث جنسی نیست یا آموزش و تبیین عدم دیدن برخی محتوا‌ها بر رفتار جنسی تاثیر دارد اما جنسی نیست.
• در تربیت جنسی الزاما به صورت مستقیم درباره رفتار جنسی و روش‌های آن صحبت نمی‌شود، بلکه می‌توان به صورت غیرمستقیم برای اصلاح رفتار تلاش کرده لذا یکی از معضلات آموزش‌‌های جنسی مصطلح که ایجاد کنجکاوی و اشتیاق در رفتار جنسی است در این تربیت‌ها وجود ندارد. متاسفانه آنچه به عنوان آموزش جنسی به کودکان در حال ترویج است بیش از آنکه بازدارنده باشد ترغیب‌کننده و تحریک‌کننده است.
• در بسیاری از موارد مخاطب در تربیت جنسی بویژه در سنین پایین والدین هستند نه بچه‌ها، در واقع اصلاح والدین و سبک زندگی آنها به اصلاح بینش و رفتار جنسی و عاطفی فرزندان می‌انجامد.
• تربیت جنسی و عاطفی فرزندان باید متناسب با جنس و سن و موقعیت فرهنگی و اجتماعی و حتی جغرافیایی ارائه شود، لذا تربیت جنسی کاری تخصصی است و در ارائه آن باید به مقولات فرهنگی و شرعی و بومی بودن آن توجه شود، لذا یک مشکل دیگر این است که در جامعه و نظام آموزشی ما چندان کار تخصصی در تولید محتوا و کادر مشاوره مناسب برای ارائه تربیت جنسی به والدین و فرزندان ایجاد نشده است و مطالب ارائه شده در بسیاری موارد کپی‌برداری شده از منابع غربی و غیربومی است که توسط فردی ناآشنا با عمق این موضوعات به کودکان ارائه می‌شود و معضلات فردی و اجتماعی مختلفی را در پی دارد.
• قسمتی از مشکل پیش‌آمده درباره آموزش‌‌های خزنده جنسی در مدارس بر اثر جهل مربیان و بدون سوءنیت است. در واقع متاسفانه بر اثر سیاست‌بازی‌‌‌هایی که بر سر  لغو 2030 و آموزش‌‌های جنسی صورت گرفت و ربط دادن آن به برخی جرائم جنسی مانند تجاوزات و کودک‌آزاری‌ها و... عده‌ای به گمان باطل راه علاج را در این امور یافتند و تلاش کردند با برپایی این کلاس‌ها به صورت خودجوش زمینه این معضلات را کاهش دهند، در حالی که طبق شواهد مختلف از آمارهای جهانی، آموزش‌‌های نامناسب به سنین مختلف نه‌تنها مشکلات را کم نمی‌کند و آمارهای تجاوزات و کودک‌آزاری‌ها و نارضایتی‌‌های جنسی را کاهش نمی‌دهد، بلکه باعث رشد تصاعدی آن می‌شود، لذا متاسفانه قسمتی از این مشکل ایجاد شده بر اثر سیاست‌بازی برخی مسؤولان و رسانه‌ها و تبعات بحران‌زای فرهنگی و اجتماعی آن است.
• قسمتی دیگر از این مشکل و ارائه این آموزش‌ها برخاسته از منافع اقتصادی و اجتماعی برآمده از آن است. در واقع این آموزش‌ها و شکل‌‌‌گیری زنجیره و رونق آن قطعا منافع اقتصادی و سیاسی ویژه‌‌ای را برای عده‌ای از پزشکان و روانپزشکان و سیاستمداران و کارتل‌‌های اقتصادی در پی دارد. کما اینکه برای نمونه کارخانه خارجی تولید‌کننده لوازم جلوگیری از بارداری خود را دلسوز بهداشت معرفی می‌کند و به این بهانه دست به حیازدایی می‌زند و... .
• اما بخش دیگری از این معضل برآمده از مسؤولانی است که اگرچه به ظاهر این آموزش‌ها را رد و انکار می‌کنند و حتی قول برخورد با متخلفان را می‌دهند اما در باطن دل در گرو این تفکر دارند و مرعوب غرب و ایادی داخلی و روش‌‌های آنها هستند و به صورت پنهان به شکل مستقیم و غیرمستقیم تلاش می‌کنند نیت درونی خود را عملی کنند کما اینکه ممکن است با بهانه قرار دادن ایدز و بیماری‌‌های دیگری که به نسبت شیوع بسیار پایینی دارند و مربوط به بخش‌‌‌هایی از جامعه هستند، آموزش‌‌های فراگیری را ایجاد کنند تا بهره‌‌های اقتصادی و سیاسی ببرند، در حالی که جامعه را با معضل‌‌‌هایی بیشتر از قبل چه از نظر جسمی و چه روانی و فرهنگی رها می‌سازند.
• فراموش نکنیم یکی از روش‌‌های نفوذ فرهنگی و به تبع آن اقتصادی و سیاسی غرب، ترویج سبک زندگی غربی است و ابعاد مربوط به جنسیت و نیروی جنسی، نقشی اساسی در این جریان دارد که ارائه دستورالعمل‌ها و روش‌ها که در پس‌زمینه خود ترویج‌دهنده سبک زندگی غربی است در این زمینه بسیار موثر بوده و آموزش‌‌های جنسی بخشی پراهمیت از این پازل است. در پایان به نظر می‌رسد راه  نجات تنها در مواضع سلبی نیست، بلکه باید به تولید و اجرای تربیت جنسی بومی دست زد و عرصه را برای ورود روش‌ها و فکرهای نادرست تنگ‌‌‌‌‌‌تر کرد.
*مدرس دانشگاه
 

سیدمرتضی حسینی: «شما ملاحظه کنید به اسم اینکه می‌خواهیم زراعت را، دهقان‌ها را دهقان کنیم، تا حالا رعیت بودند و حالا ما می‌خواهیم دهقان‌شان کنیم، اصلاحات ارضی درست کردند. اصلاحات ارضی‌شان بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به‌کلی دهقانی از بین رفت. به‌کلی زراعت ما از بین رفت. و الآن شما در همه‌چیز محتاجید به خارج. یعنی محمدرضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در اینکه از او گندم بیاوریم، برنج از او بیاوریم، همه‌چیز را. تخم‌مرغ از او بیاوریم... کارهایی که این آدم کرده به‌عنوان «اصلاح»، خودش افساد بوده است». (بخشی از بیانات امام خمینی(ره) در بهشت‌زهرا، 12 بهمن 57) طرح اسکان ایلات و عشایر که به موجب نظام‌نامه‌ «تخته قاپوی ایلات» از سال 1312 اجرا شد، بخشی از سیاست نوسازی رضاشاه بود که چند هدف عمده را دنبال می‌کرد که مهم‌ترین آن، به کنترل درآوردن عشایر کوچ‌نشین بود. جمعیتی قابل توجه که در صورت کوچ مداوم از دایره‌ کنترل دولت خارج می‌شدند. ایجاد علایق ملی به‌جای پایبندی‌های ایلی و سنتی در جهت تحقق یکپارچگی مدنظر شاه و اخذ مالیات بیشتر و در قالبی راحت‌تر، از اهداف دیگر این اقدام بود. در اندیشه‌ تمامیت‌خواه دولت پهلوی اول که میل شدیدی به تمرکزگرایی داشت، هر نوع تحرک ایلات به خودسری و برپایی بساط ملوک‌الطوایفی تعبیر شده و محکوم به شکست بود. از سوی دیگر، ادامه‌ سنن و و شیوه‌های تولیدی و زیستی که جامعه‌ عشایری طی قرن‌ها بدان خو گرفته بود، از دیدگاه دولتی که قصد مدرن‌سازی سریع جامعه‌ در حال گذار ایران از سنت به مدرنیسم را داشت، ناپسند تلقی شده و با آن برخورد می‌شد. پس از برکناری رضاشاه، این فشار از دوش جامعه‌ عشایری برداشته شد و تا اواخر دهه‌ 1330 نیز حکومت با توجه به عدم ثبات و مشکلات داخلی، چندان با عشایری که دارای قدرت سیاسی و اجتماعی قابل توجهی بودند، برخورد نداشت اما با آغاز فرآیند توسعه‌ پهلوی دوم که تبلور عینی آن در«انقلاب سفید» و طرح «اصلاحات ارضی» بود، رابطه‌ متروک‌شده و خصمانه‌ عشایر با حکومت مطلقه، این‌بار به‌شکلی دیگر و در قامت حریفی همچون دولت توسعه‌گرای پهلوی دوم، احیا شد.
انقلاب سفید و اصلاحات ارضی
حرکت جدی نوسازی دوره‌ پهلوی دوم به برنامه «انقلاب سفید» و بویژه «اصلاحات ارضی» که سال 41 کلید خورد، بازمی‌گردد. شاه «اصلاحات ارضی» را تنها به‌عنوان یکی از اصول ششگانه‌ «انقلاب سفید» مطرح کرد. این اصول 6 بهمن سال 41 به رفراندوم گذاشته شد که به گفته حکومت با 99 درصد آرا(!) تأیید شد. 6 ماده‌ دیگر نیز به تناوب در سال‌های بعد به این اصول اضافه شد. این اصول در مجموع عبارتند از: 1- اصلاحات ارضی، 2- ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، 3- فروش کارخانه‌های تحت مالکیت دولت به مردم برای تأمین هزینه‌ اصلاحات ارضی، 4- واگذاری بخشی از سهام کارخانه‌ها به کارگران، 5- اصلاح قانون انتخابات و دادن حق رأی به زنان، 6- ایجاد سپاه دانش، 7- ایجاد سپاه بهداشت، 8- ایجاد سپاه ترویج و آبادانی، 9- ایجاد خانه‌‌های انصاف در روستاها، 10- ملی کردن آبراه‌ها، 11- نوسازی ملی و 12- انقلاب آموزشی و اداری.
در میان این اصول که به نام «انقلاب شاه و مردم» معرفی شده بود، اصلاحات ارضی جایگاه محوری داشت، چرا که با کشاورزی و دامداری به‌عنوان اصلی‌ترین عامل تولید در اقتصاد ایران، مرتبط بود و زندگی بخش وسیعی از کشاورزان و دامداران را دستخوش تغییرات عمده می‌کرد.
مطابق قانون اصلاحات ارضی، هر زمین‌دار مجاز به داشتن یک روستا بود. دولت باقیمانده‌ روستاهای او را در اقساط سالانه خریداری می‌کرد. ارزش‌گذاری زمین‌های خریداری‌شده بر اساس مالیات پرداختی صاحبان آن بود. دولت این زمین‌های خریداری‌شده را میان کشاورزان فاقد زمین توزیع می‌کرد و آنها باید مبلغ آن را طی اقساط سالانه پرداخت می‌کردند. شاه در تلاش بود پیوند زمین‌داران و سران ایلات را با روستانشینان و عشایر قطع و آنها را در شهرها متمرکز کند تا به‌مرور نفوذ اجتماعی آنان ضعیف شود. سپس با جلب رضایت و پشتیبانی کشاورزان، عقبه‌ اجتماعی لازم را برای روبه‌رو شدن با طبقه‌ متوسط جدید که روزبه‌روز فربه‌تر می‌شد کسب کند.
رویکرد دوگانه‌ مدارا- ستیز در یک رابطه‌ همیشه خصمانه
تا اواخر دهه‌ 30، عشایر ایران هنوز هم نیرویی قدرتمند بودند. در طول این مدت، حکومت وقت با 2 نوع سیاست مقابل عشایر قرار گرفت:
1- از طریق مدارا و همکاری که نمونه‌های آن عبارت بود از: استرداد ثروت‌های مصادره‌شده‌ خوانین در سال 1324، اجرای طرح «کونینگ» در سال‌های 27-1326 (که براساس آن ایلات ایران ذخیره‌ ارتش اعلام شدند)، برقراری کنگره‌ عشایری ایران در سال 31، پرداخت غرامت به ایلاتی که در ملی شدن صنعت نفت خسارت دیده بودند در سال 36 و...
2- از طریق سرکوب و قلع و قمع که نمونه‌ آن، تبعید خوانین قشقایی در سال 33، ایجاد ستاد و کالبد نظامی متخصص در امور عشایر در سال 35، دستور و اجرای خلع سلاح عمومی و... است. همچنین در سال 39، عنوان «خان» با همه‌ امتیازات و قدرت و برتری‌هایی که در نظام عشایری به این عنوان وابسته بود، از طرف حکومت ملغی شد.
هدف حکومت از اجرای سیاست «مدارا/ ستیز» تضعیف عشایر و عدم رویارویی مستقیم با آنان بود. بخش اول این سیاست از طریق حذف خوانین و موجودیت رؤسای قبایل انجام شد که با اصلاحات ارضی پیوند داشت. از بین لوایح انقلاب سفید، لایحه‌ ملی کردن مراتع، تأثیر سنگینی بر حیات اقتصادی دامداران چادرنشین گذاشت. رئوس کلی این لایحه که بر اکثر عشایر تأثیر منفی داشت، در این 3 اصل خلاصه می‌شد:
1- زمین‌های بایر به‌طور اعم ملی و به نام دولت ثبت می‌شود.
2- بهره‌برداری از این زمین‌ها بدون داشتن جواز مخصوص که به نام شخص معینی از طرف ادارات دولتی مربوط صادر می‌شود، به هر شکل ممنوع است.
3- میزان و مساحت مرتع و بهره‌برداری از آن که با جواز «علف‌چر» به کسی واگذار می‌شود، دارای شرایطی است؛ از جمله اینکه کارشناسان برای تعداد دام‌های هر دامدار، حد نصابی قائل می‌شدند و اگر تعداد دام از این حد تجاوز می‌کرد، به تعداد دامی که قانون معین کرده است، جواز «علف‌چر» صادر می‌شد و دامدار مجبور بود برای مازاد دام، راه دیگری پیدا کند که معمولاً مجبور به فروش آنها می‌شد. دامدارانی که موفق به دریافت چنین جوازی می‌شدند، موظف بودند سالانه در ازای این بهره‌برداری، مبلغی به‌عنوان حق تعلیف به صندوق دولت پرداخت کند که میزان آن با ترکیب دام‌های رمه، نسبت مستقیم داشت.
نبرد مسلحانه؛ واکنش عشایر جنوب
از جمله مخالفت‌های جدی عشایر با اصلاحات ارضی، به جریان خلع سلاح عشایر جنوب (قشقایی‌ها) بازمی‌گردد. شورش عشایر جنوب تقریبا با اجرای برنامه‌ اصلاحات ارضی مصادف بود. در این زمان، اکثر خوانین منطقه‌ جنوب با حکومت وقت اختلاف داشته و اصلاحات ارضی را مخالف منافع خود می‌دانستند. اسکان عشایر فارس نیز در همین راستا پیگیری می‌شد. به نوشته روزنامه‌ اطلاعات، مقدمات اسکان یک دسته‌ 80 خانواری از قشقایی‌ها در آذرماه سال 41 فراهم شده و دولت در پی آن بود تا همه املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی را خریداری و بین چادرنشینان تقسیم کند.
درگیری قشقایی‌ها با نیروهای نظامی دولتی از آنجا آغاز شد که اواخر آبان‌ماه 41، مهندس ملک عابدی، رئیس حوزه‌ اصلاحات ارضی فیروزآباد، به دست عشایر قشقایی کشته شد. به دنبال این حادثه، استاندار فارس تغییر کرد و در شیراز اعلام حکومت نظامی شد. این واقعه بهانه‌ای به دست مسؤولان دولتی داد تا برنامه‌ خلع‌ سلاح عشایر را از سر گیرند. دهم بهمن‌ماه سال 41، در فارس خلع سلاح عمومی اعلام شد. در ماه‌های پایانی این سال، درگیری‌ها به اوج رسید؛ به‌گونه‌ای که به دستور شاه، طی اعلامیه‌ای در شانزدهم اسفندماه، مناطقی نظیر «کوهمره سرخی»، «فراشبند»، «فیروزآباد»، «کارزین»، «بویراحمد علیا و سفلی»، «کهگیلویه» و «ممسنی» مناطق جنگی اعلام شد.
به نتیجه نرسیدن اقدامات ارتش و ژاندارمری فارس، باعث شد ارتشبد بهرام آریانا، مأموریت پایان دادن به این غائله را از شاه دریافت کند. اقدامات بی‌رحمانه‌ آریانا در سرکوب خوانین قشقایی و بویراحمدی (که با بمباران هوایی برخی مناطق همراه بود) باعث شد تعدادی از آنها از مخالفت دست بردارند. با فروکش کردن طغیان ایلات فارس و قطعی شدن شکست آنها، مسؤولان اصلاحات ارضی به اقدامات خود ادامه دادند و نهم اردیبهشت سال 42 با ترسیم جداولی از اسامی خوانین و اعلام مناطقی که با قیمت پیشنهادی دولت باید به مأموران اصلاحات ارضی واگذار شود، ضربه‌ نهایی خود را بر پیکره‌ عشایر معترض قشقایی وارد آوردند.
پیامدهای اصلاحات ارضی بر عشایر
اصلاحات ارضی، نظام سهم‌بری و سلطه مالک زمین‌دار را بشدت تضعیف کرد اما از آنجایی که نیمی از خانوارهای روستانشین قرارداد سهم‌بری نبسته بودند و حق نسق نداشتند، مشمول این قانون نشدند. مالکان هم اغلب با استفاده از مفرهای قانونی، بسیاری از املاک خود را حفظ کردند، اگرچه قدرت سیاسی و اقتصادی‌شان تحلیل رفته بود. به اعتقاد هالیدی، قانون اصلاحات ارضی پس از 10 سال، فقط شامل 30 درصد روستاهای ایران شد که در آنها هم فقط 10 درصد زمین‌ها کاملاً تقسیم شده بود و در بقیه‌ روستاها فقط چند دانگ به دهقانان فروخته شد. از میان 5/3 میلیون خانوار روستایی نیز تنها حدود 700 هزار خانوار صاحب زمین شده بودند.  توان اقتصادی و سیاسی عشایر ایران در حکومت محمدرضاشاه تحلیل رفت. ارقام رسمی درباره تعداد عشایر کوچ‌نشین نشان می‌دهد این جمعیت از 5/2 میلیون نفر در سال 1279 شمسی (1900 میلادی) به حدود 2 میلیون نفر در سال 1320 و 8/1 میلیون نفر در سال 1355 تنزل پیدا کرد.
سران ایلات هم مانند مالکان روستاها در نتیجه‌ اصلاحات ارضی و اسکان عشایر، قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی‌شان را از دست دادند اما بعضاً توانستند قدرت اقتصادی خود را حفظ کرده و به‌صورت زمین‌دار، سوداگر، اداری رده‌بالا یا فرمانده‌ ارتش درآیند. در مقابل، گروه زیادی از طبقات پایین عشایر بر اثر سیاست‌های دولتی یا مشکلات اقتصادی، یکجانشین شدند. عده‌ کثیری از آنان به‌صورت دهقان کم‌زمین یا کارگر کشاورزی درآمدند و در کارخانه‌ها به کار پرداختند یا به‌صورت عمله‌ ساختمانی به زندگی سخت و اسفناکی در حاشیه‌ فقیرنشین شهرها رو آوردند. زندگی برای اغلب عشایر دشوارتر شد. آمار و ارقام وضعیت تغذیه در روستاها حاکی از سوءتغذیه‌ شدید در کردستان، خوزستان، کرمان و بختیاری، یعنی مناطقی است که جمعیت ایلی زیادی داشتند. اسکان ایلات و کاهش جمعیت ایلی، موجب کاهش تولید گوشت و فرآورده‌های لبنی در دهه50-1340 شد. سهم دامپروری در تولید کشاورزی که در دهه‌ 1960 میلادی (1340 شمسی) 40 درصد بود، در سال 1349 با افتی شدید به 26 درصد رسید که البته در سال‌های 57-1352 بر اثر تلاش‌های دولت و ایجاد واحدهای بزرگ سرمایه‌ای برای پرورش گوسفند و ماکیان، به 33 درصد افزایش یافت. بتدریج که تولیدات دامی خصلت عشایری خود را از دست داده و ویژگی‌های سرمایه‌داری به خود گرفتند، از توانایی کشور در صدور مواد غیرنفتی از جمله گوشت، چرم، سالامبور، پشم و قالی نیز کاسته شد. از زاویه‌ تولید، به‌رغم پیشرفت‌هایی که در ایجاد واحدهای تولید دامپروری سرمایه‌داری پدید آمد، وجه تولید شبانکاره/ چادرنشینی حالت محدودتری به خود گرفت و در مقایسه با قبل، سهم آن در اقتصاد و نیروی کار بشدت کاهش پیدا کرد. یکی از مؤثرترین شیوه‌های رژیم پهلوی در جهت از بین بردن شیوه‌ زندگی کوچ‌نشینی، ایجاد تغییر در فرهنگ ایلیاتی بود. تأسیس مدارس عشایری در سال 46 و ورود برخی جوانان عشایری به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی، در کنار فوایدی که داشت، باعث شد این عده پس از فراغت از تحصیل و دستیابی به مشاغل جدید، دیگر رغبتی به زندگی سنتی عشایری نشان ندهند. در فرآیندی زنجیروار، تغییر در رفتار اجتماعی و سبک زندگی آنان، الگویی برای سایر جوانان ایلی محسوب می‌شد. زرق‌وبرق زندگی شهری و نبود فرصت شغلی در کنار فقر و استضعاف خانواده، باعث می‌شد جوان ایلی دورنمایی از زندگی بهتر را در پرتو تحصیلات عالی جست‌وجو کند و بدین ترتیب، روندی آغاز شده بود که بتدریج فرهنگ بسته ولی خالص عشایری، در فرهنگ شهری مستحیل شده و این استحاله‌ فرهنگی تأثیر خود را بر روند زندگی کوچ‌نشینی برجا می‌گذاشت.
فرجام سخن
اگرچه سند «تخته قاپو کردن» عشایر در تاریخ معاصر ایران به نام رضاشاه خورده است اما فرزند او نیز در این زمینه ید طولایی دارد. محمدرضا پهلوی برای تثبیت قدرت خویش، از تضعیف و پراکندگی نیروی اجتماعی- سیاسی عشایر با ابزار «انقلاب سفید» ابایی نداشت. برنامه‌های نوسازی شاه اگرچه در ابتدا و بویژه در منطقه‌ فارس با مقاومت ایلات و عشایر مواجه شد اما این تحرکات با خشونت، سرکوب شده و شاه با قدرت به پیاده‌سازی ایده‌های بلندپروازانه‌ خود برای رساندن ایران به دروازه‌های تمدن ادامه داد. او نیز همچون پدرش از درک این واقعیت ناتوان بود که شیوه‌ زندگی عشایر مبتنی بر پیشینه‌ای چندهزارساله بوده و برخورد اینچنینی با آن، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. اشتباه اساسی حکومت پهلوی (پدر و پسر) این بود که با برنامه‌های به‌اصطلاح توسعه‌گرای خود به نهادها و نیروهای سنتی و ریشه‌دار حمله کرده و آنها را به حاشیه راند اما به دلیل ساخت بسته‌ حکومت، از ایجاد سازمان‌های قدرتمند اداری و اجتماعی جایگزین ناتوان بود. اگرچه جوهره‌ زندگی عشایری با توجه به پیوندهای عمیق و فرهنگی‌اش در برابر هجوم همه‌جانبه‌ اصول انقلاب سفید، مانایی خود را حفظ کرد اما فرآیند گسترش و زایایی آن با گسستی عمیق روبه‌رو شد. تضعیف وجه زندگی عشایری به ضعف اقتصاد کلان و وابستگی هرچه بیشتر به واردات مواد غذایی انجامید. از سوی دیگر، سیل مهاجرت جمعیت بیکار فاقد دام و زمین به شهرهای بزرگ به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی انجامید که در کنار عوامل دیگر، پایه‌های نظام پهلوی را لرزاند.
 پایگاه برهان

مسأله چرایی شروع جنگ در دهه‌های اخیر افغانستان و تداوم آن توسط طالبان و وضعیت فعلی، بحث مبسوطی را می‌طلبد اما حوزه فعالیت و نفوذ داعش در این کشور با توجه به شکست اخیر آنها در عراق و سوریه، از مباحثی است که نکاتی را حائز اهمیت و توضیح می‌کند.
1- آنچه مشخص است هدف داعش از فعالیت در افغانستان، سیطره بر سرزمین خراسان است که ریشه در اعتقادات آخرالزمانی آنها نیز دارد ولی علل مهم‌تری برای حضور داعش در افغانستان وجود دارد که از بین آنها می‌توان در درجه اول تهدید شیعیان افغانستان و در مرحله بعدی ایران و پاکستان را مورد اشاره قرار دارد. (با توجه به نقش رزمندگان فاطمیون و زینبیون در شکست داعش، تضعیف این نقطه قوت، جزو برنامه‌های اتاق فرماندهی داعش قرار گرفته است.)
از طرفی اوضاع نابسامان اقتصادی، اختلافات قومی، سرخوردگی از طالبان یا حکومت مستقر و حمایت‌های پنهان سرویس‌های جاسوسی غربی و... از علل پا گرفتن داعش در افغانستان است.
 از طرف دیگر، اعضای خارجی این گروه تروریستی در افغانستان عمدتاً از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان، عراق و قزاقستان هستند که پیش از این در گروه‌های «تحریک اسلامی ازبکستان» یا داعش در غرب آسیا فعالیت داشته‌اند. (تحریک اسلامی ازبکستان که در پاکستان نیز فعال بود، از اواخر سال 1382 «مارس 2004» فعالیت خود را شروع کرده و در جنگ با ارتش پاکستان، در اتحاد طالبان و القاعده قرار داشت.)
با توجه به اینکه تاکتیک نظامی داعش در افغانستان همانند عراق و سوریه همچنان جنگ چریکی (نامنظم) است، متاسفانه اعمال شنیع و ناهنجاری که باعث جذب عده‌ای می‌شود، نظیر جهاد نکاح و… در نقاط تحت اشغال آنها رواج دارد. (خطر این اعمال بیش از تخریب چهره فعلی اسلام، تخریب نسل آینده است که از جمله اهداف سکولاریستی و شیوع زنازادگی در طرح جنگ مذهبی 30 ساله است.)
با بررسی مناطق فعالیت دواعش در افغانستان مشخص می‌شود 2 محور اصلی برای عملیات آنها در نظر گرفته شده است:
1- محور شرق (در استان‌های ننگرهار و خوست و کنر و...)
2- محور شمال غربی (در استان‌های فاریاب و جوزجان و سرپل)
در شمال افغانستان، شهرستان‌های درزآب، قوش‌تپه استان جوزجان، مناطقی از شهر بلچراغ استان فاریاب و شهر صیاد استان سرپل (منطقه شیعه‌نشین میرزااولنگ در حومه این شهر قرار دارد) تحت فعالیت دواعش قرار دارد.
در شرق نیز بویژه در استان‌های ننگرهار و کنر و خوست، فعالیت و حضور دواعش گزارش شده است اما این مناطق کوهستانی و صعب‌العبور است و به سختی می‌توان منطقه‌ای را تحت سیطره داعش ذکر کرد.
به صورت کلی عناصر گروه تروریستی داعش در نقاط بسیاری از افغانستان حضور و فعالیت کرده‌اند اما به خاطر عدم حمایت مردمی و درگیری با طالبان یا ارتش و نیروهای مردمی با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند. البته در سال‌های گذشته وزارت دفاع افغانستان با همراهی ناتو عملیات‌هایی را در جهت پاکسازی این مناطق انجام داد اما به دلیل شرایط خاص اقلیمی مناطق شرقی و تعلل نیروهای محلی در شمال غرب، این مناطق همچنان مأمنی برای تحرکات داعش است.
 منبع: دیدبان