گروه اقتصادی: دولت روحانی که از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود تا حالا نتوانسته یک برنامه ثابت و مشخص برای مساله یارانه نقدی پیاده کند، قرار است در صورت تصویب لایحه بودجه توسط مجلس برای ادامه پرداخت یارانه نقدی از مردم آزمون بضاعت بگیرد! به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ادبیات دولتی باز هم در قبال یارانه نقدی متفاوت شد و لایحه بودجه 97 نشان داد که دولت قصد دارد درصد قابل توجهی از مردم را از لیست یارانه‌ها کنار بگذارد. روحانی در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم در اسفند 1392 و در ایامی که فکر می‌کرد از محبوبیت بالایی برخوردار است از مردم خواست از دریافت یارانه نقدی انصراف بدهند. همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی برای انصراف مردم از دریافت یارانه نیز به کار گرفته شد اما 97 درصد یارانه‌بگیران برخلاف خواست دولت ثبت‌نام کردند؛ حالا 4 سال بعد از آن ایام خبر می‌رسد که متقاضیان دریافت یارانه نقدی باید شماره حساب بدهند و در آزمون بضاعت شرکت کنند! طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ مجلس شورای اسلامی، دولت اجازه دارد به درآمدها و گردش‌‌های مالی هر فرد دسترسی داشته باشد و اگر فردی علاقه نداشته باشد دولت از حسابش مطلع شود، باید از دریافت یارانه انصراف دهد.  محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره حذف یارانه‌های نقدی گفت: دولت می‌تواند تا حد امکان یارانه دهک‌های پردرآمد را حذف و رقم حاصله را صرف ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار کند. وی ادامه داد: دولت اختیاردار نحوه بررسی و احراز بضاعت مالی افراد است و البته کسانی که فکر می‌کنند یارانه‌شان به‌ناحق قطع شده امکان اعتراض دارند. غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 هم گفت: دولت اختیار عام و تام برای حذف یارانه‌بگیران دارد البته اجازه دارد آزمون بضاعت انجام دهد، یعنی می‌تواند به درآمدها و گردش‌های مالی هر فرد دسترسی داشته باشد و اگر فردی علاقه نداشته باشد دولت از حسابش مطلع شود، باید از دریافت یارانه انصراف دهد، مدت اعلام این امر 3 ماه پس از تصویب این لایحه خواهد بود. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حامل‌های انرژی گفت: دولت احتمال می‌داد حدود 17 هزار و 400 میلیارد تومان از محل فروش حامل‌های انرژی به‌دست آورد و این رقم را صرف اشتغال و بازار کار کند اما نکاتی برای مخالفت با این طرح وجود داشت مثلاً اینکه هر گونه تغییر قیمت حامل‌های انرژی آثار تورمی در اقتصاد دارد و دیگر اینکه نرخ کالاهای بی‌ارتباط با افزایش حامل‌های انرژی هم افزایش می‌یافت. وی تصریح کرد: در نتیجه مخالفت‌های فوق با دولت، مجلس به هیچ گونه افزایش قیمت برای حامل‌های انرژی رأی نداد، بنابراین قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده همانند امسال خواهد بود. تاج‌گردون گفت: بعد از آنکه پیش‌بینی دولت برای ایجاد 17 هزار و 400 میلیارد تومان محقق نشد، مبلغ 3 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برایش تعریف کردیم و اجازه دادیم دولت 20 درصد از تأمین اعتبارات عمرانی خودش را با عنوان کمک‌های فنی اعتباری لحاظ کند، یعنی رقمی حدود 11 هزار میلیارد تومان و در مجموع 14 هزار میلیارد تومان برای دولت تأمین اعتبار کردیم. در مجموع دولت برای سال آینده حدود 59 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های اشتغال و کارآفرینی در اختیار خواهد داشت. پورابراهیمی درباره افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور گفت: برای سفرهای عتبات‌عالیات هیچ‌گونه افزایش اعمال نخواهد شد و برای سایر سفرها هم همان افزایش 220 هزار تومانی پابرجا خواهد بود. تاج‌گردون گفت: وام ازدواج برای سال آینده 15 میلیون تومان برای هر فرد است که از آغاز سال 97 اجرایی خواهد شد. او درباره واگذاری مسکن‌مهر هم افزود: طی اقدامات صورت‌گرفته 50 هزار واحد را به کمیته امداد واگذار کردیم تا تکمیل کند و تحویل افراد تحت پوشش قرار دهد. پورابراهیمی درباره صندوق توسعه ملی گفت: رقم سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت 32 درصد دیده شده اما دولت همزمان با رعایت سقف 32 درصد از مجموع منابعی که از محل فروش نفت در کشور حاصل می‌شود، برداشت‌هایی را هم حدود 6 میلیارد دلار تعریف کرده که از این رقم 4 میلیارد دلار تأیید شده است، ضمناً این برداشت‌ها به‌صورت بلاعوض انجام می‌شود. تاج‌گردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: درباره 3 هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار مربوط به هدفمندی هم که قرار است در اختیار وزارت بهداشت برای نظام سلامت قرار بگیرد، نگرانی وجود دارد اما درباره باقی منابع مالی چندان نگرانی وجود ندارد ضمناً تمام تعرفه‌های نظام پزشکی و نظام مهندسی و انواع تعرفه‌های دیگر افزایش پیدا خواهد کرد البته قیمت داروهای وارداتی از این قاعده جداست. وی درباره افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر، گفت: این افزایش چندان به رشد بودجه دولت مربوط نیست. پورابراهیمی گفت: دولت حق برداشت از درآمدهای ناشی از افزایش نرخ ارز در ماه‌های آتی را نخواهد داشت. تاج‌گردون در ارتباط با اعتبارات ریزگردهای استان خوزستان گفت: مردم نگران نباشند، اعتبارات لازم برای مقابله با ریزگردها به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و در جای مناسب به‌درستی صرف خواهد شد.
 

 حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی منتقل شد
حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف تسریع در عملیات و فرآیند واریز یارانه‌ها و حذف واسطه‌های غیرضرور به بانک مرکزی انتقال یافت. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل روابط عمومی بانک مرکزی، مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر این بانک گفت: در ادامه اجرای تکالیف مقرر در ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتقال همه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی به بانک مرکزی که طی بند «ب» ماده 17 قانون برنامه ششم و بند «الف» ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت، حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و انجام همه فرآیندهای مرتبط با آن از جمله واریز یارانه‌ها، از بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شد. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع واریز یارانه‌ها، با انجام هماهنگی‌‌های لازم بین بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خزانه‌داری کل کشور و شبکه بانکی، هشتادوسومین مرحله یارانه در تاریخ 26/10/96 توسط بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد. وی با تاکید بر اینکه این امر موجب تسریع در عملیات و فرآیند واریز یارانه‌ها، حذف واسطه‌های غیرضرور و افزایش کنترل بر جریانات نقدی حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود، افزود: 82 مرحله قبلی واریز یارانه‌ها، با محوریت بانک ملی ایران انجام شده بود. این مقام مسؤول با بیان اینکه تاکنون
6 هزار فقره حساب دستگاه‌های اجرایی دولتی به بانک مرکزی انتقال یافته است، گفت: این تعداد در آینده نزدیک به 50 هزار فقره افزایش خواهد یافت.
 

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای تحقق تدابیر رهبر معظم انقلاب در زمینه محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی، با استانداری هرمزگان برای توسعه، پیشرفت و آبادانی همه‌جانبه‌ جزیره‌‌ هرمز تفاهمنامه‌‌ ۳۷7 میلیارد و 600 میلیون تومانی امضا کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، با حضور محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و فریدون همتی، استاندار هرمزگان تفاهمنامه‌ توسعه و پیشرفت همه‌جانبه و پایدار جزیره‌ هرمز امضا شد. توسعه و پیشرفت همه‌جانبه و پایدار جزیره‌ هرمز، محرومیت‌زدایی، آبادانی و ریشه‌کن کردن فقر، توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، ایجاد مشارکت میان مردم، دولت و بخش‌های غیردولتی، کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش رضایتمندی و امید به زندگی در مردم، افزایش جمعیت و مهاجرت معکوس به جزیره و کمک به توسعه‌ زیرساخت‌های زیربنایی مورد نیاز جزیره از جمله اهداف این تفاهمنامه عنوان شده است. به گفته مخبر توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) 8هزار میلیارد و 400 میلیون تومان در قالب ۲۵ هزار و ۵۰۰ پروژه در ۳۱ استان کشور سرمایه‌گذاری شده است. در ادامه 4 پروژه‌ مدرسه‌سازی بنیاد برکت با 33 کلاس درس و سرمایه‌گذاری 7/4 میلیارد تومان در شهرستان‌های بندرعباس و میناب افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

موج دوم پلمب دفاتر صرافی‌ها با هماهنگی نیروی انتظامی با بانک مرکزی در بازار ارز آغاز و بر اساس آن، یک دفتر صرافی در بازار ارز پلمب شد. بر این اساس نیروی انتظامی با هماهنگی بانک مرکزی از هفته گذشته عملیات پلمب دفاتر واسطه صرافی‌ها را آغاز و در پی آن ۴ دفتر واسطه صرافی را پلمب کرده بود. بر همین اساس موج دوم پلمب دفاتر صرافی‌ها از روز گذشته آغاز و یک دفتر واسطه صرافی پلمب شد. پلمب دفاتر واسطه صرافی‌ها در راستای جلوگیری از قیمت‌‌سازی این دفاتر برای بازار ارز و بویژه دلار انجام می‌شود.  ناگفته نماند تحولات نرخ ارز در بازار و اقدامات بانک مرکزی در این‌باره بحث طولانی جلسه شورای پول و اعتبار سه‌شنبه شب بود. طی این جلسه اقدامات بانک مرکزی به منظور ایجاد آرامش در بازار ارز مورد بحث و بررسی  قرار گرفت و تدابیری نیز برای تداوم روند کاهش ارز در روزهای آتی اندیشیده شد. طی این جلسه که با حضور حداکثری اعضای شورا تشکیل شد، لزوم همراهی سیاست‌ها و تدابیر در حوزه‌های مختلف حاکمیت مورد تاکید قرار گرفت. همچنین رئیس پلیس آگاهی ناجا اعلام کرد در حال طراحی اقداماتی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها در بازار ارز هستیم. وی گفت: در حال بررسی تاثیرگذاران بر بازار ارز و کسانی که حمایت و پشتیبانی پشت پرده از آنها می‌کنند هستیم و امروز برای ما روشن شده این افراد چه کسانی هستند.

گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد هلدینگ خلیج‌فارس در بازه زمانی سال‌های 92 تا 96 را کلید زدند. به گزارش «وطن‌امروز»، در حال حاضر عادل ‌نژادسلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس، نصرت رحیمی رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج‌فارس و امامی عضو هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج‌فارس طبق قانون بازنشسته محسوب می‌شوند اما هنوز در مسؤولیت‌های خود حضور دارند. همچنین رضا امیری مدیرعامل پتروشیمی بندر امام، علیرضا وفا مدیرعامل پتروشیمی پارس، جمشید سبزکار مدیرعامل پتروشیمی مبین، میراحمدی مدیرعامل پتروشیمی زاگرس، پرویزی رئیس حفاظت پرسنلی پتروشیمی فجر و موالی‌زاده مدیر امور حقوقی پتروشیمی کارون از جمله مدیران پروازی این هلدینگ هستند که باید طبق مصوبات و بخشنامه‌ها در محل شرکت‌ها حاضر باشند. بر این اساس، احمد اطلسی‌مقدم از پتروشیمی اروند، شهریار صبوری از پتروشیمی بندر امام و آزاده باطنی از پتروشیمی کیمیای بندر امام ساکن آمریکا هستند و به صورت از راه دور امور خود را انجام می‌دهند و سالی یک‌بار به کشور می‌آیند و وضعیت تابعیت آنها مشخص نیست. بنا بر این گزارش، در درخواست تحقیق و تفحص تنظیم شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواردی از جمله چندتابعیتی بودن مدیران هلدینگ خلیج‌فارس و تخلفات متعدد مالی و اداری بیان شده است که به شرح زیر است:
1- مدیرعامل و هیات‌مدیره از اواسط بهمن‌ماه و تغییر ترکیب سهامداران و لزوم معرفی رسمی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل به طور غیرقانونی کار خود را ادامه می‌دهند. این روند کلیه مصوبات و تصمیم‌ها را که در مواردی چندصد میلیاردی بوده، بدون اعتبار می‌سازد.
2- حضور متعدد بازنشستگان و آقازاده‌ها در هیات‌مدیره زیرمجموعه‌های این هلدینگ: برخلاف بخشنامه دی‌ماه 95 معاون اول رئیس‌جمهور، 5 مدیر ارشد بازنشسته در رأس این شرکت به‌طور غیرقانونی به کار مشغول می‌باشند و به‌رغم اخطار نهادهای قانونی، این روند غیرقانونی ادامه دارد.
3- کل تصمیمات اقتصادی و انتصاب مدیران ارشد با دخالت مستقیم برخی افراد اتخاذ گردیده و تخلفات متعددی را در طرح‌ها و مجتمع‌های تولیدی به بار آورده است.
4- صرف کردن 5/1 میلیارد دلار برای تهاتر پترول در برابر بدهی‌های بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ و خرید بی‌فایده 20 درصد سهام پتروشیمی کیان که کاملا بی‌حاصل بوده و طرح‌های متعدد هلدینگ را با کمبود نقدینگی و تاخیر مواجه ساخته است.
5- سرپوش‌گذاردن بر تخلف سنگین چندین میلیون دلاری در خرید واحد پلی‌پروپیلن پتروشیمی ایران که در برابر افشای آن مدیرعامل مرتبط از کار برکنار و موضوع مسکوت گذاشته شد.
6- دخالت‌های متعدد در روند مناقصات طرح
بید بلند 2 و زدوبند در واگذاری کارها و خریدها که شامل حدود 200 میلیون یورو قرارداد می‌شود که بخشی از این مبلغ حیف و میل شده و با ادامه این روند هزینه پروژه به نفع مدیران فاسد بسیار بیشتر خواهد شد.
کسی در نفت از چرخه کار خارج نمی‌شود
جلیل سالاری، مدیرعامل سابق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درباره به‌کارگیری افراد بازنشسته در صنعت نفت و پتروشیمی در سال‌های اخیر به «وطن‌امروز» گفت: در این حوزه‌ها افراد بازنشسته می‌‎شوند، پس از بازنشستگی مشاور می‌شوند و پس از آن عضو هیات‌مدیره بخش خصوصی می‌شوند و این روند ادامه دارد. وی افزود: موضوع هلدینگ خلیج‌فارس مانند تمام صندوق‌های این بخش است و قانون در آن اجرا نمی‌شود. این اتفاق هم برای امروز و دیروز نیست، حضور بازنشستگان در صندوق‌ها موضوعی قدیمی است. سالاری با بیان اینکه در حال حاضر شاهد ردپای حضور بازنشستگان در شرکت‌های تجاری بانکرینگ، فروش سوخت و برندینگ هستیم، گفت: چالش حضور این افراد فسادآوربودن آن است و در کنار فساد، کارآیی نیز از بین می‌رود. این مدیر سابق نفتی با اظهار این موضوع که ابقای این افراد حقوق‌های نجومی و آنچنانی را هم پدید می‌آورد، افزود: متاسفانه گزینش برای جذب به‌درستی انجام نمی‌شود و معیارهایی جز شایستگی مدنظر قرار می‌گیرد.

گروه اقتصادی: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ به عملکرد دولت در واریزی صندوق پرداخته و حاکی از آن است که با وجود اینکه باید حدود 8 میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد اما 7 میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار آن پرداخت شده و مابقی که نزدیک به یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار است واریز نشده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در سال گذشته مجموع مصارف صندوق به ۱۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار رسیده که عمده آن بابت تسهیلات ارزی 4/10 درصد، تسهیلات طرح‌های عمرانی 13/26 درصد، تکالیف بودجه‌ای و قانونی 35/27 درصد و همچنین سپرده‌گذاری ارزی 66/22 و سپرده‌گذاری یا تسهیلات ریالی 44/13 درصد و مصارف جاری صندوق 2/0 درصد پرداخت شده است. از سوی دیگر بانک‌ها در برابر سپرده‌پذیری ۱۵۲۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی فقط ۲۶۶ میلیارد تومان یعنی 5/17 درصد سپرده‌گذاری پذیرفته شده، تسهیلات پرداخت کردند. همچنین دولت در مجموع در این سال مجاز به استفاده از ۲۴۹ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار فاینانس بوده است که در عمل فقط  از 09/0 آن استفاده شد. بنابراین از مبلغ 88 هزار میلیارد تومان مجوزهای قانون بودجه 1395 و قانون اصلاح آن برای صدور اوراق مشارکت، صکوک اجاره و مرابحه و اسناد خزانه اسلامی دولت بالغ بر 62 درصد آن را منتشر کرده است. علاوه ‌بر این طبق این گزارش تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار و ۹۷ نفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند و در عین حال این تسهیلات به ۵۷۶ هزار و ۸۹۰ نفر پرداخت نشده است. گفتنی است، میزان تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یکصد میلیون حداکثر تا سقف 45 هزار میلیارد تومان با رعایت شروط مقرر تصویب شد.
تخلف ۳۷۰ میلیارد تومانی پالایش و پخش
در این میان شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی فقط هزار و ۴۳ میلیارد تومان از محل افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده‌ها را برای به شرکت‌های ذی‌ربط اختصاص داده و پرداخت کرده و ۳۷۰ میلیارد تومان از عوارض دریافت ‌شده موضوع این بند در محلی غیر از مصارف قانونی یعنی هزینه‌های جاری شرکت مصرف شده است. همچنین وزارت نفت از مجوز انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های نفت و گاز با اولویت‌ میادین مشترک خودداری کرده و از نظر دیوان محاسبات به‌‌رغم ضرورت توجه ویژه به توسعه میادین مشترک نفت و گاز، از این ظرفیت قانونی استفاده نشده و اهداف قانون‌گذار تامین نشده است.
حذف یارانه ۸۰۰ هزار نفر
این گزارش نشان از ضریب 60 درصدی خطای وزارت رفاه در حذف یارانه‌بگیران دارد و مهم‌تر اینکه کمتر از 7 درصد از منابع هدفمندی به بخش تولید تخصیص پیدا کرده است. بر این اساس منابع تحقق یافته قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از 44 هزار و 630 میلیارد تومان بوده که شامل مبلغ 31 هزار و 458 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ 13 هزار و 172 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است.  در این میان یارانه تعداد 838 هزار و 690 نفر قطع شده است که از این تعداد 502 هزار نفر از حذف‌شدگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعتراض، به فهرست یارانه‌بگیران بازگشتند. از سوی دیگر از مبلغ 652 هزار و 472 میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی‌، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 75 درصد این رقم صرف مصارف جاری شد و 25 درصد در بخش سرمایه‌ای به مصرف رسید. همچنین در بخش کمک زیان پرداختی به شرکت‌های زیان‌ده دولتی، 1542 میلیارد تومان پرداخت شد. کسری تراز عملیاتی نیز بالغ بر 63 هزار و 293 میلیارد تومان بوده است که این کسری با توجه به درآمدهای محقق شده و مصارف هزینه‌ای اتفاق افتاده است. همچنین فقط 7862 میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی درآمد کسب شد. درباره درآمد مالیات بر واردات نیز 22 هزار و 29 میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها 14 هزار و 640 میلیارد تومان و مالیات اشخاص حقوقی(شرکت‌ها) رقم 32 هزار و 70 میلیارد تومان و مالیات بر کالاها  و خدمات 32 هزار و 721 میلیارد تومان محقق شد. گزارش تفریغ نشان می‌دهد وزارت نفت در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است. بر اساس این گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی ایران 7 هزار و 202 میلیارد تومان
بدهکار است.
 

رمزگشایی جعبه سیاه سانچی آغاز شد
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد فرآیند رمزگشایی جعبه سیاه سانچی آغاز شده است. هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این خبر اظهار داشت: پس از آغاز فرآیند کپی اطلاعات 2 جعبه سیاه کشتی‌های حادثه‌‌دیده سانچی و کریستال این فرآیند به پایان رسید تا رمزگشایی آغاز شود. به گفته وی، در این فرآیند همه اطلاعات ثبت‌شده در جعبه‌های سیاه پیش از حادثه به طور دقیق مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه در رمزگشایی همه ابعاد مختلف حادثه بررسی می‌شود، توضیح داد: از گفت‌وگوهای صورت گرفته بین سرنشینان تا اطلاعات ثبت‌شده از نظر سرعت باد، جریان هوا و اطلاعات فنی کشتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت نظر نهایی کمیته بررسی سانحه در این زمینه اعلام شود.


مدیرعامل بانک صادرات استعفا کرد
با استعفای سیاوش زراعتی از مدیرعاملی بانک صادرات، حمید تهرانفر، عضو هیات‌مدیره به عنوان سرپرست این بانک انتخاب شد. به گزارش فارس، در پی استعفای سیاوش زراعتی از مدیریت عاملی بانک صادرات ایران و با تصویب هیات مدیره، مسؤولیت موقت اداره این بانک به حمید تهرانفر، عضو هیات‌مدیره و قائم‌مقام آن سپرده شد. مجمع عمومی فوق‌العاده بانک صادرات برای انتخاب مدیرعامل جدید، 15 بهمن‌ماه امسال با حضور صاحبان سهام تشکیل می‌شود. زراعتی تابستان 1395 مدیرعامل بانک صادرات ایران شد. وی پنجمین مدیر بانکی است که در دولت دوازدهم تغییر می‌کند.


 تشکیل کمیته 4 نفره برای نجات تولید
شورای پول و اعتبار تصویب کرد به‌منظور بررسی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی در کشور و گرفتن تدابیر مناسب‌ به‌منظور ایجاد رونق در این واحدها در روزهای پایانی سال و افزایش تولید، کمیته‌ای تشکیل شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مسعود نیلی دستیار رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این کمیته عضو هستند و ضمن بررسی تدابیر لازم ‌برای تحقق این مهم، پیشنهادات خود را در مدت دو هفته برای تصمیم‌گیری به شورای پول و اعتبار ارائه خواهند کرد و عضو این کمیته خواهند بود. تحولات نرخ ارز در بازار و اقدامات بانک مرکزی در این‌باره بحث طولانی جلسه دیروز شورای پول و اعتبار بود. در این جلسه اقدامات بانک مرکزی به‌منظور ایجاد آرامش در بازار ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تدابیری نیز برای تداوم سیر کاهش ارز در روزهای آتی اندیشیده شد.


نماینده کارگران در شورای‌عالی کار:
رقم ۷۰۰ هزار تومان  خط گرسنگی هم نیست
رقم۷۰۰ هزار تومانی که اخیرا به عنوان خط فقر شدید اعلام شده تنها مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز یک خانوار برای زنده ماندن است اگرنه این رقم خط گرسنگی هم نیست. چندی پیش احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم 700 هزار تومان در ماه را خط فقر ملی اعلام کرد. پس از این اعلام حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا با انتقاد از وی اظهار داشت که این رقم مرز گرسنگی یک نفر در ماه است. پس از این دو اظهارنظر، روز گذشته علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اعلام رقم ۷۰۰ هزار تومان به عنوان خط فقر ملی ابراز عقیده کرد و گفت: از نظر من این رقم حتی خط گرسنگی هم نیست و نزدیک‌ترین عددی که در مطالعات ما پیدا می‌شود خط گرسنگی است؛ یعنی تامین فقط مواد غذایی مورد نیاز برای یک خانوار که آن هم ۷۰۰ هزار تومان نیست. وی ادامه داد: مطالعات ما در کارگروه مزد سال گذشته نشان داد حداقلی‌ترین قیمت‌ها و کیفیت‌ها فقط در بحث خوراکی‌ها حدود ۸۵۰ هزار تومان است آن هم برای یک خانواده 5/3  نفره و برای خانوارهای 4 نفره قطعا بالاتر از این عدد خواهد بود بنابراین ادعای ۷۰۰ هزار تومان به عنوان خط فقر شدید برای خانوارهای 3 تا 5 نفره درست نیست. وی افزود: فقر شدید یعنی حداقل خوراکی‌های مورد نظر که بتواند حداقل سلامت را برای فرد تامین کند و ۸۵۰ هزار تومانی که سال گذشته با استناد به آمارهای انستیتو تغذیه برای سال ۹۵ احصا کردیم، تنها اقلام خوراکی را شامل می‌شد اگرنه رقم هزینه ماهانه یک خانوار 2 میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به دست آمد.