|
آنکارا به آمریکا: یا از یگانهای مدافع خلق قطع حمایت کنید یا با نظامیان ترکیه روبهرو شوید
کردها خواهان بازگشت ارتش سوریه به عفرین
دولت ترکیه به تهدیدات خود عمل کرد و حملات نظامی علیه مناطق کردنشین سوریه و عفرین را آغاز کرده است و آنچنان که رئیسجمهوری این کشور میگوید این حملات تا رسیدن به اهداف نهاییاش ادامه دارد. رجب طیب اردوغان، دیروز طی سخنرانیای در آنکارا با انتقاد از مواضع پارلمان اروپا و دولت آمریکا درباره عملیات ترکیه در شمال سوریه، گفت: آنهایی که به ما میگویند این (عملیات) نباید زیاد طول بکشد، خودشان 20 سال در افغانستان و 18 سال در عراق بودهاند. وی عملیات شمال سوریه را به هشداری برای کسانی که قصد زیر سوال بردن عزم ترکیه در نبرد با تروریسم را داشتند، تعبیر کرده و افزود: اگر دیگران (آمریکا) با ما همکاری نکنند، تمام گزینهها را در نظر خواهیم گرفت.
واکنش آلمان به تهاجم ترکیه ارسال به دوستان
المیادین با انتشار اسنادی از نقشه آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان و اردن خبر داد
افشای طرح گروه واشنگتن برای تجزیه سوریه
یک سند افشاشده از گروه موسوم به «گروه واشنگتن» متشکل از آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان و اردن نشان میدهد این کشورها همچنان به بهانه تلاش برای حل بحران سوریه، در تلاشند این کشور را تحت نظارت و قیمومت سازمان ملل قرار داده و آن را به حکومتی شبهفدرالی تقسیم کنند. به گزارش قدسنا، شبکه لبنانی المیادین فاش کرد به سندی حساس دست یافته که توسط «گروه واشنگتن» تهیه شده است. اعضای این گروه که 2 هفته پیش برای نخستینبار در واشنگتن با یکدیگر ملاقات کردهاند شامل کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان و اردن هستند. این گروه سهشنبه گذشته نیز برای دومین بار در پاریس و در حاشیه کنفرانس «پیگیری مسؤولان حملات شیمیایی در سوریه» با یکدیگر دیدار کردند. این سند به دست فرستاده ویژه سازمان ملل رسیده است تا در مذاکرات سوریه مورد استناد قرار گیرد. این سند همچنین در اختیار برخی طرفهای فعال دیگر در بحران سوریه قرار گرفته است. سند «گروه واشنگتن» با قطعنامههای بینالمللی در تعارض است، بویژه قطعنامه 2254 که بر تدوین قانون اساسی به دست خود سوریها تاکید میکند. این در حالی است که این سند تحت عنوان «بررسی قانون اساسی سوریه در مذاکرات ژنو» متضمن نقشه راهی روشن برای قانون اساسی جدید با بیان تمام جزئیات و ویژگیهای رئیسجمهور، حکومتهای منطقهای، دستگاه قضایی، دستگاههای امنیتی و چگونگی تشکیل مجلس نمایندگان است. چنانکه در برخی از بندهای این سند روند انتخابات و کسانی که حق مشارکت در رایگیری دارند و همچنین چگونگی تشکیل کمیتههای نظارت و بررسی شکایات و... مورد بررسی قرار گرفته است. در سندی که المیادین به آن دست یافته درباره تشکیل کمیته انتقالی و برکناری بشار اسد سخنی به میان نیامده است اما متضمن مطلبی خطرناکتر است، چرا که در این سند به تقسیمات سوریه تحت «حکومت غیرتمرکز» و تشکیل حکومتهای منطقهای با اختیارات فراوان و اداره تمام مناطق تحت نظارت و قیمومت سازمان ملل اشاراتی شده است. همچنین سند متضمن تشریفاتی شدن جایگاه ریاستجمهوری و کاهش مسؤولیتهای وی است. در بندی با عنوان «بررسی قانون اساسی در مذاکرات ژنو»، تعیین نخستوزیر و وزرا به نحوی است که نیاز به موافقت رئیسجمهور نداشته و همچنین رئیسجمهور حق صدور فرمان انحلال پارلمان را ندارد. در بند پنجم با عنوان «بررسی قانون اساسی سوریه» جزئیات مبهمی آورده شده اما دلالت بر تلاش برای تقسیم سوریه تحت عنوان «حکومت غیرمتمرکز/ توازن منافع منطقهای» دارد. این سند به تشریح چگونگی «توازن منافع منطقهای» نپرداخته اما در همان بند به طور روشن از اعطای قدرت به حکومتهای منطقهای سخن گفته و بیانگر آن است که این گروه قصد دارد سوریه را به حکومتی شبهفدرالی تقسیم کنند. بر اساس سند «گروه واشنگتن»، سازمان ملل در همه جزئیات مربوط به قانون اساسی جدید سوریه فصلالخطاب است. این سازمان از تسلط کامل بر روند اقدامات سیاسی در سوریه برخوردار است و این تنها درباره مذاکرات ژنو نبوده بلکه در تدوین قانون اساسی نیز این تسلط وجود خواهد داشت. نظارت کامل بر روند انتخابات نیز از ایجاد «چارچوب انتخابی برای انتقال قدرت» تا تشکیل و اداره کمیتههای نظارتی جهت رسیدگی به شکایات خواهد بود. منابع بینالمللی و اعضای گروه واشنگتن هنوز بهطور رسمی به انتشار این اسناد (تصویر) واکنشی نشان ندادهاند، البته حمله اخیر ترکیه به منطقه عفرین در سوریه را میتوان سرآغازی برای تنشسازی جدید در سوریه، پس از شکست داعش دانست و شاید در اینباره توافقاتی نیز میان گروه واشنگتن با طرفهای ترک انجام شده است.
روسیه: آمریکا به دنبال تجزیه سوریه است ارسال به دوستان
السیسی مادامالعمر رئیسجمهور میشود
عبدالباری عطوان: توئیتی که «علاء الاسوانی» ادیب مصری در حساب شخصی خود منتشر کرد، خلاصه دیدگاه من درباره وضع کنونی مصر پس از بازداشت سرلشکر سامی عنان است که جرأت کرد و وارد رقابت انتخابات ریاستجمهوری شد، آن هم پس از پس از انصراف 3 نامزد ریاستجمهوری که آخرین آنها خالد علی از وکلای مصری بود. الاسوانی (با تمسخر) در توئیت خود نوشته بود: «اطلاعیه: به یک نامزد ریاستجمهوری بالای 40 سال سن نیاز داریم که برابر رئیسجمهور (عبدالفتاح السیسی) ببازد و همانند سقف کاذب عمل کند. خبرهبودن برای این نامزد نیز شرط نیست. از او حمایت تبلیغاتی و رسانهای خواهد شد و به او امتیازات و پاداش مالی قابل توجهی اختصاص خواهد یافت و نیم یا یک درصد از آرای رأیدهندگان را نیز به دست خواهد آورد. مصاحبه روزانه وی نیز در ساختمان اطلاعات برگزار خواهد شد. افراد میانجی نیز نمیتوانند نامزد شوند». آیا این توئیت ما را به نوعی به یاد رئیسجمهور موقت مصر (پس از مرسی) یعنی عدلی منصور نمیاندازد؟! انقلاب مسالمتآمیز ۲۰۱۱ یکی از دیکتاتورترین و فاسدترین نظامها را در منطقه عربی سرنگون کرد و نتیجهاش نیز برای نخستین بار و شاید برای آخرینبار یک انتخابات دمکراتیک آزاد و شفاف در تاریخ مصر بود و نشان داد نهاد نظامی که بر این انتخابات نظارت کرد و نتایجش را پذیرفت و قدرت را به نخستین رئیسجمهور غیرنظامی و مجلس منتخب تحویل داد، به عنوان یک ضامن حقیقی برای امنیت کشور و ثبات آن و سوپاپ امنیت برای حفظ دستاوردهای دمکراتیک جدید انقلاب است اما نمیدانیم چرا این نهاد و نقش آن طی این روزها تغییر کرده است. پس از گذشت 7 سال از این انقلاب به نظر میرسد به هیچوجه تصویر خوبی از این انقلاب وجود ندارد و مصر 2 ماه مانده به انتخابات ریاستجمهوری همچنان به دنبال یک نامزد قوی و نه نمایشی است تا برابر عبدالفتاح السیسی رقابت کند و رقیب او باشد و با قاطعیت میگویم این جستوجو طولانی خواهد شد و اگر هم پیدا شود به او اجازه نامزدی داده نخواهد شد و اگر هم نامزد شود، حتی اگر همه ملت به وی رأی دهند، پیروز نخواهد شد. انتخابات ریاستجمهوری مصر حتماً در زمان خودش برگزار خواهد شد اما بر اساس مشخصاتی که السیسی میخواهد. او از مصریها خواسته است به پای صندوقهای رأی بروند و به نامزدی که میخواهند، رأی بدهند اما به غیر از او نامزدی وجود ندارد و هر کسی هم که خطر را بپذیرد و نامزد شود بازداشت خواهد شد، مانند سرلشکر سامی عنان یا اقامت اجباری در خارج خواهد داشت مانند یک سرلشکر دیگر یعنی احمد شفیق یا نجات را ترجیح خواهد داد و فورا انصراف خواهد داد مانند خالد علی و محمد انور سادات. انتخابات ریاستجمهوری مصر با توجه به واقعیتهای کنونی بر 3 حقیقت تأکید خواهد کرد؛ اول - السیسی برای دوره دوم و شاید سوم و چهارم و پنجم رئیسجمهور خواهد شد. دوم - انتخابات بر اساس استانداردهای شناخته شده شفاف و آزاد نخواهد بود. سوم - درصد مشارکت مردم در رأیگیری، پایین خواهد بود. مرسی رئیسجمهور (مخلوع) مصر در تعریف و تمجید از نهادهای امنیتی و نظامی این کشور مبالغه کرد و تلاشهای زیادی برای راضی کردن آنها و در امان ماندن از خشم آنان انجام داد اما این باعث نشد که او در امان بماند و پس از گذشت یکسال از ریاستجمهوری مانع از سرنگونی و زندانی شدنش نشد. رئیسجمهور السیسی از نهاد نظامی است که توانسته مشت آهنین خودش را بر ارتش و بر نهاد موازی آن یعنی سازمان اطلاعات عمومی تحمیل کند. السیسی رئیس سازمان اطلاعات عمومی مصر یعنی خالد فوزی را از سمتش برکنار کرد، زیرا این ظن و گمان وجود داشت که خالد فوزی و مجموعه تحت امر وی با سرلشکر عنان ابراز همدردی کرده است. رئیسجمهور السیسی همانند همه رؤسای جمهور نظامی قبل از وی بدون رأیگیری آزاد و انتخابات سالم دوباره رئیسجمهور خواهد شد و کسی با او رقابت نخواهد کرد مگر آنکه بپذیرد به مثابه «مترسک» باشد و اگر چنین شخصی پیدا نشود به بهانه حفظ امنیت مصر و ثبات آن و تکمیل اصلاحات اقتصادی، ساخته خواهد شد و هرکس جرأت اعتراض به خودش بدهد و پا را از خط قرمز فراتر بگذارد جایش پشت میلههای زندان خواهد بود. ارسال به دوستان
اخبار
41 کشته در آتشسوزی بیمارستانی در کرهجنوبی ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|