گروه اقتصادی: درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ که پیش‌تر از سوی دیوان محاسبات ۳۶ هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود، اخیرا در گزارش تفریغ بودجه که جزئیات ناقصی از آن ارائه شده، به ۳۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به گزارش فارس، یکی از مباحث مطرح شده در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد، مربوط به درآمد هدفمند کردن یارانه‌هاست.  دیوان محاسبات در بخش هدفمندی یارانه‌ها،‌ بدون آنکه وضعیت درآمدها و منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را تشریح کند، در گزارشی مبهم و ناقص فقط به سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و آورده است: منابع تحقق‌یافته قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بالغ بر 44 هزار و 630 میلیارد تومان بوده که شامل 31 هزار و 458 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ 13 هزار و 172 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت است. در حالی درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 31 هزار میلیارد تومان عنوان شده که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور 14 بهمن سال 95 در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: براساس محاسبات انجام شده در سال 95 حدود 36 هزار میلیارد تومان منابع باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود، این در حالی است که دولت رقم حدود 31 هزار میلیارد تومان و مرکز پژوهش‌های مجلس رقم 48 هزار میلیارد تومان را برای درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی محاسبه کرده بود. همسویی رقم دیوان محاسبات از درآمد هدفمندی یارانه با اظهارات مسؤولان دولتی در نوع خود جالب است و در ظاهر حسابرسی دقیق و مستقل که باید براساس اسناد متقن باشد، رعایت نشده است. بخش دیگری از این گزارش صراحت دارد 70 درصد از منابع پیش‌بینی‌شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تحقق‌ یافته و مابقی منابع از محل بودجه عمومی تأمین شد. این گزارش بدون آنکه به منابع و درآمدها اشاره کند، صرفاً به مصارف پرداخته است. انتظار می‌رفت، حتی‌الامکان ماجرای پرسروصدا و ابهام‌دار درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در گزارش‌های تفریغ بودجه شفاف می‌شد، اما در خلاصه این گزارش که به صورت عمومی انتشار یافته و در معرض قضاوت قرار دارد، همچنان ارقام منابع و مصارف و سهم تولید و ارقام مربوط به حامل‌های انرژی مبهم باقی مانده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس طبق قانون جایگاه مستقلی دارد و بعید به نظر می‌رسد، تحت فشار یا لابی گروه‌ها و دستگاه‌ها از وظایف و تعهدات خود عدول کند. قانون به این دیوان اجازه داده به همه حساب‌ها و عملکرد دستگاه‌های دولتی اعم از مؤسسات و شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها دسترسی داشته باشد، با این حال خبری از روشن شدن وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها نیست. به گزارش فارس، برای نخستین‌بار جدول منابع و مصارف ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه قرار گرفت تا شاهد شفافیت نسبی باشیم، با این حال همچنان با ابهاماتی روبه‌رو است. اما این اقدام نه از سوی دولت که طبق قانون برنامه ششم تکلیف داشت، بلکه با استنکاف سازمان برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با فشار به مسؤولان خواستار روشن شدن منابع شدند. رسیدگی و حسابرسی درآمدهای هدفمندی جزو وظایف ذاتی دیوان محاسبات تلقی می‌شود و باید در گزارش‌ها به جزئیات آن پرداخته شود و عدم ارائه آن با اهداف و وظایف سازمان همخوان نیست. دیوان محاسبات مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ تمام حسابداران خزانه محسوب می‌شود؛ پس چگونه است که درآمدهای دولت و شرکت‌ها مبهم و نامشخص گزارش است؟ آیا درآمدی وجود نداشته یا ملاحظات دیگری در میان است؟ اخیرا هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان ارائه گزارش این کمیسیون درباره اجرای قانون بودجه 96 در صحن مجلس اعلام کرد که در 8 ماه نخست امسال، شرکت گاز و پالایش نفت 25 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی خود را به خزانه نریخته‌اند. در نتیجه، وزارت نفت در 8 ماهه ابتدایی امسال، صرفا حدود 16 هزار و 500 میلیارد تومان از سهم هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کرده است و اگر این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد، کل پرداختی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به 25 هزار میلیارد تومان نمی‌رسد.
پشت پرده مجوز 4 هزار میلیارد تومانی وزارت نفت برای انتشار اوراق سلف
در حالی به وزارت نفت برای انتشار ۴ هزار میلیارد تومان اوراق سلف برای تامین منابع یارانه‌ها مجوز داده شده که این وزارتخانه به‌رغم درآمد 55 هزار میلیارد تومانی فروش فرآورده‌های نفتی‌ و گاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بخش اعظم تعهدات 41 هزار میلیارد تومانی به هدفمندی را اجرا نکرده است. به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیات وزیران درباره انتشار 4 هزار میلیارد تومان اوراق سلف توسط وزارت نفت برای ایفای تعهدات هدفمندسازی یارانه‌ها را به وزارتخانه‌‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. این مصوبه به پیشنهاد مشترک همین وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و در جلسه مورخ 24 دی‌ماه هیأت دولت به تصویب رسیده و در تاریخ 26 دی‌ماه ابلاغ شده است. متن این مصوبه بدین شرح است: «به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اوراق سلف به میزان 40 هزار میلیارد ریال به پشتوانه نفت‌خام و میعانات گازی در بورس انرژی منتشر و منابع حاصل را صرف ایفای تعهدات هدفمندسازی یارانه‎ها کند». بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 96 یعنی تبصره مربوط به هدفمندی که در جلسه مورخ 3 دی‌ماه هیأت دولت به تصویب رسید و در تاریخ 10 دی‌ماه ابلاغ شد، مقرر شده است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از محل فروش فرآورده‌های نفتی مبلغ 34 هزار و 50 میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ایران هم 7 هزار و 604 میلیارد تومان از محل درآمدهای فروش گاز طبیعی را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کنند.
 

الحاق ایران به قرارداد جهانی آزادی تبادل افکار یونسکو- 1344ش
شهادت «شمس‏الدین محمد بن حامد مکی عاملی(ره)» معروف به «شهید اول»
- 786 ق
وفات «ابن‏ غازی» ادیب و مورخ- 919 ق
تولد «صدرالدین شیرازی(ره)» متفکر بزرگ ‏اسلامی معروف به ملاصدرا- 980ق
امضای قرارداد صلح معروف به «مصالحه صد ساله» میان ایران و روم- 422م
تولد «ولفگانگ آمادئوس موزارت» آهنگساز شهیر اتریشی - 1756م
امضای قرارداد صلح ویتنام پس از شکست آمریکا از این کشور- 1973م

عضو شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد سال ۹۷ گفت: قیمت‌ کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمن‌ماه به عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال ۹۶ برای تعیین مزد سال ۹۷ مد نظر قرار خواهد گرفت. علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت سال 96 برای تعیین مزد 97 کارگران گفت: در تعیین دستمزد علاوه بر نرخ تورم مهم‌ترین موضوع سبد معیشت خانوار کارگری است. هر چه به آخرین روزهای سال نزدیک می‌شویم، نرخ تورم در سبد هزینه‌های خانوار تغییر پیدا می‌کند، از این رو برای تعیین سبد معیشت یعنی عدد نهایی سبد معیشت، تورم هفته پایانی بهمن‌ماه ملاک قرار می‌گیرد و بیشتر نرخ هزینه‌ها مد نظر است تا نرخ تورم. وی ادامه داد: جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است و آن عددی که تحت عنوان میزان سبد هزینه معیشت قرار است اعلام شود در هفته پایانی بهمن ماه اعلام می‌شود مگر آنکه ضرورتی ایجاد شود، یعنی اگر جلسات رسمی شورای عالی کار قرار باشد زودتر برگزار شود، محاسبات پیرامون سبد معیشت را زودتر انجام می‌دهیم. بر اساس توافقاتی که تاکنون در جلسات کارگروه مزد شکل گرفته قیمت‌ کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمن‌ماه به عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال96 برای تعیین مزد سال 97 مد نظر قرار خواهد گرفت و استخراج خواهد شد. خدایی بیان کرد: محور برای تعیین دستمزد، ملاک سال گذشته است که به یک توافق سه‌جانبه رسیدیم که از توافق عقبگرد نمی‌کنیم. نکته‌ای که درباره میزان تعیین دستمزد سالانه وجود دارد این است که اوایل دهه 80 این نرخ دستمزد بود که از نظر روانی یک تورمی را به جامعه تحمیل می‌کرد و ما این موضوع را می‌پذیریم اما مدت‌هاست مواردی که از نظر روانی در جامعه تاثیر می‌گذارد، قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ارز و رشد هزینه‌های اقلام ضروری خانوار است. متاسفانه در جریان افزایش نرخ ارز مشاهده می‌کنیم وابستگی مستقیمی بین افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز وجود دارد. عضو شورای عالی کار گفت: در یکی از جلسات کمیته مزد، دستمزد بر اساس نرخ منطقه‌ای را بررسی کردیم که به دلیل مغایرت با بند 2 ماده41 قانون کار مورد مخالفت قرار گرفت و تأیید نشد. حتی برای شروع مذاکرات هنوز عدد و رقمی را بررسی و مطرح نکرده‌ایم.
 

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: دولت در حال آینده‌فروشی است و این از علائم بی‌انضباطی مالی عمومی است. به گزارش تسنیم، عادل ‌آذر در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما درباره گزارش تفریغ بودجه سال 95 با بیان اینکه دولت هم نفت را می‌فروشد و هم از اوراق اسلامی استفاده می‌کند، افزود: در جمع مصارف عمومی دولت خود را بدهکارتر کرده و این بدهی رشد 229درصدی یافته است. وی گفت: در تملک دارایی‌های مالی نیز درصد تحقق عملکرد بودجه در مقایسه با قانون این بودجه 145 درصد افزایش یافته است. آذر اعلام کرد: حدود 13 درصد نیز انحراف از اسناد خزانه و استفاده از اوراق مالی اسلامی بیشتر شده است. وی گفت: میزان تخلفات و انحراف دولت از قانون بودجه 95 در مقایسه با سال 94 بیشتر شده است. رئیس دیوان محاسبات کشور ابراز کرد: در حالی که احکام بودجه در سال 94، 33 درصد رعایت شده، این میزان در سال 95 به 20 درصد کاهش یافته است. آذر اضافه کرد: دولت در سال 94، 55 درصد احکام بودجه را رعایت نکرده و این مساله در سال 95 به 65 درصد افزایش یافته است. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: 14 درصد اهداف در بودجه سال 94 تحقق نیافته و در سال 95 این رقم به 19 درصد افزایش یافته است. ‌آذر ابراز کرد: در بخش فاقد عملکرد نیز در حالی که در سال 94، 5 درصد بوده است، در سال 95 به 8 درصد افزایش یافته است. وی گفت: در سال 95 حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد شرکت‌های زیرمجموعه نفت ازجمله شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش و پالایشگاه‌ها به خزانه واریز نشده است. رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه 11 هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به شرکت ملی گاز است، تصریح کرد: بی‌انضباط‌ترین شرکت‌های دولتی در سال 95 شرکت ملی گاز ایران بوده است. ‌آذر گفت: پای ثابت تخلفات از قانون بودجه، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز است، البته باید متوجه حساسیت این شرکت‌ها باشیم. وی اعلام کرد: 75 درصد بودجه شرکت‌های دولتی صرف هزینه‌های جاری آنها و بقیه صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: شرکت‌های دولتی حداقل باید 30 درصد را برای فعالیت عمرانی قرار دهند. وی درباره سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 95 نیز گفت: یک میلیارد و 177 میلیون دلار در آن سال به صندوق توسعه ملی واریز نشده است. رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: دولت در فروش اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک با کشورهای همسایه و استفاده از فاینانس‌ها از قانون بودجه سال 95 انحراف داشته است. ‌آذر گفت: فقط 09/0 درصد از 200 میلیارد دلار فاینانس استفاده شده است. وی خاطرنشان کرد: 128 میلیون دلار خالص از محل فروش گاز صادراتی و یک میلیارد و 48 میلیون دلار فروش فرآورده‌های پالایشگاهی است که شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز آن را به صندوق توسعه ملی واریز نکرده‌اند. ‌آذر گفت: بودجه‌ای که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود 75 درصد چرخش مالی عمومی کشور است. وی افزود: تعدادی از شرکت‌های دولتی و نهادهای غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها در پیوست بودجه نیستند. رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: البته هماهنگی‌هایی با مناطق آزاد برای نظارت بر آنها انجام شده است.
 

پرداخت وام‌ اشتغالزایی روستایی و عشایری در کشور، پنجشنبه گذشته با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لنگرود به طور رسمی آغاز شد. به گزارش تسنیم، پرداخت وام اشتغالزایی روستایی و عشایری کشور به طور همزمان در استان‌‌های گیلان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زنجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، همدان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اصفهان و اردبیل و به‌صورت نمادین با پرداخت وام به سیداصغر میرسیار، کشاورز اهل روستای پشت له‌له‌سر لنگرود به مبلغ 10 میلیون تومان برای خرید ماشین نشاء در بانک کشاورزی این شهرستان آغاز شد. وزیر تعاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کار و رفاه اجتماعی بعد از اعطای این وام به کشاورز لنگرودی به نشست شورای اشتغال و سرمایه‌‌گذاری این شهرستان رفت. علی ربیعی با بیان اینکه برای اشتغالزایی روستایی و عشایری
12 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است، افزود: 2 تا 3 هزار میلیارد تومان از اعتبارات اشتغالزایی روستایی و عشایری امسال به صورت تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود و 10 هزار میلیارد تومان دیگر در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است. وی با بیان اینکه امسال به 8 هزار متقاضی از 50 هزار متقاضی وام‌‌های توسعه روستایی و عشایری تسهیلات پرداخت می‌شود، تصریح کرد:  متقاضیان باید در سایت کارا نام‌نویسی کنند. وزیر تعاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کار و رفاه اجتماعی در پایان با بیان اینکه سقف وام‌ها متناسب با وضعیت بیکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، محرومیت و درآمد در مناطق مختلف متفاوت است، افزود: وام برای طرح اشتغالزایی فردی تا 50 میلیون تومان و برای طرح‌‌های خوشه‌ای و شرکتی 15 میلیارد تومان است. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه حمایت از تولید‌کنندگان روستایی و عشایری از برنامه‌‌های دولت و خانه ملت است، افزود: حمایت از طرح‌‌های کشاورزی و گردشگری روستایی در اولویت است. وزیر تعاون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کار و رفاه اجتماعی همچنین دیروز از یک واحد تولید عایق‌‌های حرارتی با تولید سالانه 15 هزار تن و اشتغالزایی 60 نفر در ناحیه صنعتی آسیابران رانکوه املش بازدید کرد. علی ربیعی در سفر به املش همچنین با ساخت یک درمانگاه تامین اجتماعی و ایجاد یک باجه بانک رفاه کارگران در ساختمان تامین اجتماعی این شهرستان موافقت کرد.