جنگ داخلی سیاستمداران متخاصم آمریکایی که رهاورد عصر بحرانی ترامپ است مشخصا به دستگاه امنیتی کشیده شده و آبروی پرطمطراق‌‌‌‌‌ترین سازمان پلیسی جهان و آمریکا را بر باد داده است. اف‌بی‌آی یا دفتر تحقیقات فدرال(پلیس) ایالات متحده که زمانی نامش حتی لرزه به اندام سیاستمداران قدرتمند آمریکایی می‌انداخت، دومین ضربه بزرگ را هم ظرف حدود یک سال‌ونیم از یاغی کاخ سفید دریافت کرد. دونالد ترامپ پس از آنکه سال گذشته جیمز کومی، رئیس پیشین اف‌بی‌آی را به شکلی توهین‌آمیز و حتی بدون در جریان گذاشتن خود او اخراج کرد، حال با افشاگری جدید جمهوری‌خواهان نزدیک به خود زمینه استعفا یا اخراج جانشین او، کریستوفر ری را هم فراهم آورده است.  اینگونه رئیس‌جمهور آمریکا که از همان روز نخست ورود به اتاق بیضی، با جامعه اطلاعاتی آمریکا یا آنچه به عنوان دولت عمیق یا پنهان واشنگتن خوانده می‌شود درگیر شده بود، یک ضرب شست بزرگ به شخصیت‌‌‌هایی که خود را مترادف حاکمیت می‌دانستند نشان می‌دهد. سندی که جمعه گذشته توسط جمهوری‌خواهان کنگره انتشار عمومی یافت، نه‌تنها استقلال دستگاه تحقیقات فدرال را زیر سوال می‌برد، بلکه نشان می‌دهد گزارش‌‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا که گاه ممکن است واشنگتن را به جنگ با یک کشور دیگر سوق دهد، تا چه میزان مغرضانه و بر اساس منافع افراد و گروه‌‌های خاص تدوین می‌شود. در این‌باره خاص، با افشاگری اخیر، دموکرات‌ها متهم به غرض‌ورزی علیه یک کشور دیگر و رئیس‌جمهور آمریکا در پرونده کذایی موسوم به «دخالت فدراسیون روسیه در انتخابات ایالات متحده» شده‌اند. با موافقت ترامپ، جمعه پیش ادوارد نونس، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان کنگره اقدام به انتشار یادداشت‌‌های خود از جلسه شهادت معاون سابق اف‌بی‌آی کرد که در آن «اندرو مک‌کیب» در مقابل کمیته مزبور اعتراف کرده بود خط اصلی و مستندات لازم برای گشودن پرونده تبانی ترامپ و روسیه را از حزب دموکرات دریافت کرده است. در این یادداشت‌ها آمده که معاون سابق کومی شهادت داده که بدون وجود منابع تحقیقی از حزب مخالف یعنی دموکرات‌ها و ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون- در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016- درباره پرونده روسیه- ترامپ، اجازه‌ای از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده برای نظارت و تحقیقات درباره اعضای ستاد ترامپ صادر نمی‌شد. بدین ترتیب اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) متهم به سیاسی‌گری و سوءاستفاده از قدرت در جریان تحقیقات درباره ارتباط ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه می‌شود.
پاسخ ترامپ به تمسخر هیلاری
پس از آنکه هیلاری با شرکت در جشن جوایز گرمی اعتبار هنری- موسیقایی آن را هم مانند اعتبار سینمایی اسکار بازیچه سیاست‌بازی خود کرد، نوبت ترامپ بود که بازی را به شکلی جدی‌‌‌‌‌‌تر دنبال کند. سه‌شنبه هفته پیش یک روز پس از تمسخر غذاخوردن ترامپ توسط هیلاری با روخوانی بخشی از کتاب جنجالی «خشم و آتش» درباره حقایق پشت پرده ریاست‌جمهوری ترامپ در مراسم گرمی، ترامپ خشمگین و زخم خورده در نخستین نطق سالانه خود به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده تهدید کرد قطعا سندی را درباره سیاسی بودن پرونده‌‌سازی برای او و اطرافیانش در ارتباط با روس‌ها رو می‌کند. کمتر کسی باور می‌کرد این سند که طبقه‌‌‌بندی شده هم است ظرف تنها 4 روز در اختیار رسانه‌ها هم قرار بگیرد اما نونس، یادداشت‌‌های 3 صفحه و نیمی‌‌‌‌اش را با اجازه کاخ سفید در اختیار تنها شبکه تلویزیونی جریان اصلی حامی ترامپ یعنی فاکس‌نیوز گذاشت تا حتی رسانه‌‌های پرشمار مخالف مثل نشریه نیویورک‌تایمز و شبکه سی‌ان‌ان هم غافلگیر شده و با وجود کم‌اهمیت دانستن سلاح جدید رئیس جمهور علیه دشمنان دموکراتش، به برتری موضعی او در جنگ داخلی سیاست در واشنگتن اعتراف کنند. جیمز کومی که از انتشار اعترافات معاون پیشین خود در اف‌بی‌آی شوکه شده بود، بشدت به این سند که در حقیقت اخراج او توسط ترامپ را توجیه می‌کند واکنش نشان داد و در توئیتی به همه آمریکایی‌ها هشدار داد: «این یادداشت متقلبانه و گمراه‌کننده، کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان را تخریب کرد، اعتماد به جامعه اطلاعاتی را از بین برد و به‌طرزی نابخشودنی از تحقیقات محرمانه یک شهروند آمریکایی پرده برداشت». رئیس فعلی اف‌بی‌آی نیز که حالا جایگاه خود و معاونش، مک کیب را در خطر می‌بیند، از روز‌های سختی پیش روی پلیس فدرال گفت. به گزارش پولیتیکو، کریستوفر ری در پیامی ویدئویی خطاب به اعضای بزرگ‌‌‌‌‌ترین سازمان امنیتی آمریکا گفت: «روز‌های سختی را پیش‌رو داریم، روز‌هایی که نگران‌کننده بوده و تحولات روز‌های اخیر آن را بدتر کرده است». وی همچنین مقابل فشارهای کاخ سفید برای استعفای معاونش تهدید به کناره‌گیری کرده است. اما قطعا در واشنگتن هیچ‌کس بیش از ترامپ به‌خاطر مالیده شدن پوزه جامعه اطلاعاتی آمریکا و دموکرات‌ها از این رویداد خوشحال نبود. او روز جمعه توئیت کرد: «این یادداشت‌ها نشانه تبعیض در رویه تحقیقات اف‌بی‌آی است. مقامات اف‌بی‌آی و بازرسان آن و وزارت دادگستری، «روند مقدس» تحقیقات قضایی را به نفع دموکرات‌ها و علیه جمهوری‌خواهان، سیاست‌زده کردند؛ چیزی که قبلا تصور آن هم نمی‌شد. این یک فضاحت است که بعضی‌ها به‌خاطر آن باید از خودشان خجالت بکشند». او همچنین مدعی شد: «هیلاری کلینتون و حزب دموکرات سعی کردند این حقیقت را پنهان کنند که به شرکت اطلاعات راهبردی و تحقیقات تجاری «جی‌پی‌اس فیوژن» پول دادند تا پرونده‌سازی کرده و این پرونده توسط متحدان آنها در دولت اوباما برای گمراه کردن دادگاه جهت جاسوسی از تیم ترامپ استفاده شود.»
برگه تعیین‌کننده
افشاگری تیم ترامپ علیه رقبای سیاسی و اطلاعاتی جدای از حیثیتی بودن بویژه از این جهت تعیین‌کننده است که روند تحقیقات درباره پرونده تبانی رئیس‌جمهور با روس‌ها به خطرناک‌‌‌‌‌ترین مرحله خود رسیده بود به طوری که «جف سشنز»  وزیر دادگستری و دادستان کل ایالات متحده و یکی از نزدیک‌ترین یاران حلقه ترامپ، روز سه‌شنبه گذشته توسط «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده تحقیقات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات این کشور مورد بازپرسی قرار گرفته. این پس از افشاگری استیو بنون، دستیار مستعفی و مغز متفکر تازه اخراج شده کاخ سفید در جلسه بازپرسی دیگری در حضور مولر بود مبنی بر اینکه اطرافیان رئیس‌جمهور در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 با روس‌ها در ارتباط بوده‌‌‌اند. حتی سپس اعلام شد که خود رئیس‌جمهور هم بزودی برای بازپرسی احضار خواهد شد. اما افشای یادداشت‌‌های نونس احتمالا به عنوان تنها برگ به درد بخور ترامپ و جمهوری‌خواهان مقابل برگه‌‌های بسیار طرف مقابل، بموقع جهت بازی را عوض کرد. دهن‌کجی مضاعف ترامپ به رقبایش آنجا بود که یک روز پیش از انتشار سند محرمانه مزبور، رئیس سازمان سیا مایک پمپئو، در دفتر لانگلی میزبان روسای ارشد 3 سازمان اطلاعاتی روسیه بود. شاید همه فکر می‌کردند که این بار روس‌ها اطلاعات جدیدی علیه دموکرات‌ها در اختیار دولت ترامپ می‌گذارند اما برگه اصلی در کشوی میز بزرگ اتاق بیضی کاخ سفید بود و ترامپ طی یک هفته اخیر بارها و بارها آن را خوانده بود.
دخالت انگلیسی به جای دخالت روسی
بدین ترتیب حزب دموکرات برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن ترامپ خود را از نقطه نظر اخلاقی در موضع ضعف می‌بیند چرا که سند نونس، نشان می‌دهند مقامات ارشد اف‌بی‌آی و دادگستری مدارک لازم برای پرونده ضدروسی را از دموکرات‌ها یعنی عوامل دولت اوباما و نامزد انتخاباتی آنها هیلاری کلینتون جمع‌آوری کرده‌اند. در یادداشت‌‌های منسوب به جلسه اعتراف معاون سابق اف‌بی‌آی آمده است که نحوه اخذ مجوز برای تعقیب، نظارت و شنود کارتر پیج، عضو ارشد ستاد ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی از دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی ایالات متحده اخذ شده است. مبنای تشکیل پرونده نیز صرفا یک گزارش جهت‌دار از سوی یک مامور اطلاعاتی سابق بریتانیا به نام «کریستوفر استیل» بوده است که از موضع دشمن ترامپ و مخالف انگیزه‌‌های سیاسی و مالی او گزارشی در رابطه با اهرم‌‌های فشار کرملین بر ترامپ از جمله  فیلم ویدئویی مستجهن و صدای ضبط‌ شده او تهیه کرده و در اختیار سایت یاهو قرار داده است. حال فاش شده که نه‌تنها استیل در سپتامبر ۲۰۱۶ به دادستان عمومی آمریکا قول داده بود که برای انتخاب نشدن دونالد ترامپ هر کاری می‌کند، بلکه او در فهرست منابع موثق خارجی اف‌بی‌آی هم نبوده است. به عبارت دیگر آمریکا بیش از آنکه مورد دخالت عوامل روسیه قرا گرفته باشد با دخالت یک عنصر اطلاعاتی مشکوک انگلیسی مواجه بوده است. یادداشت نونس، اف‌بی‌آی را به دروغگویی و پنهانکاری متهم می‌کند، چرا که بر اساس ادعاهای چنین کسی پرونده‌ای برای تعقیب عضو ارشد ستاد ترامپ به عنوان جاسوس تشکیل داده‌‌اند و جیمز کومی، رئیس سابق اف‌بی‌آی، اندرو مک‌کیب، معاون او و سالی ییتس، دادستان کل دوران اوباما به‌عنوان مقامات ذی‌ربط پای مجوز مزبور را امضا کرده‌‌‌اند. در عین‌ حال این یادداشت می‌گوید که دیگر مجوزهای پرونده‌‌سازی علیه ترامپ و اطرافیانش نیز توسط منصوبین دوران حکومت دموکرات‌ها در دستگاه‌‌های امنیتی و قضایی صادر شده‌اند. دموکرات‌ها تنها هدف انتشار سند محرمانه و «دست چین شده» توسط کمیته امنیت خانه نمایندگان را زیر سوال بردن تحقیقات رابرت مولر، مسؤول ویژه پرونده ترامپ-روسیه می‌دانند. آنها تهدید کرده‌‌اند که زیرفشار قرار گرفتن این مقام ارشد اف‌بی‌آی برای استعفا به‌خاطر رسوایی یادداشت‌‌های نونس می‌تواند بحران سیاسی و افتضاح دیگری را برای اف‌بی‌آی و کل دستگاه حاکمه آمریکا به همراه آورد. برای همین می‌توان مطمئن بود که جنگ داخلی سیاسی، اوضاع واشنگتن را از این هم آشفته‌‌‌‌‌‌تر خواهد کرد.

گروه اقتصادی: جلسه دیروز کمیسیون عمران با موضوع ناکارآمدی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری در بارندگی اخیر برگزار شد اما نه آخوندی و نه نجفی در آن شرکت نکردند. به گزارش «وطن‌امروز» به‌رغم دعوت رسمی کمیسیون عمران مجلس از عباس آخوندی برای پاسخگویی درباره ناکارآمدی وزارت راه‌وشهرسازی در بارندگی اخیر و محمدعلی نجفی برای پاسخگویی در زمینه بحران به وجود آمده در معابر شهر تهران بر اثر بارش برف، این دو در جلسه دیروز کمیسیون غیبت کردند. شهرام کوسه‌غراوی  درباره جلسه کمیسیون عمران برای بررسی عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی در مدیریت بارش‌های اخیر، گفت: در جلسه امروز (شنبه) مقیمی استاندار تهران، نجار رئیس ستاد بحران، معاون فرمانده نیروی انتظامی و معاونان وزرای کشاورزی و راه‌وشهرسازی حضور داشتند. نماینده مردم کلاله و مینودشت گفت: هر یک از دستگاه‌ها گزارشی از عملکرد خود در بحران اخیر ارائه دادند.  محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران هم درباره این نشست گفت: کمیسیون عمران با دستور بررسی اهمال و کم‌کاری مسؤولان مربوطه در بخش جاده‌ای در ایام بارش برف، جلسه تشکیل داد.  برخی مدیران هستند که هرکجا ضعفی نشان می‌دهند و نمی‌توانند کاری انجام دهند بلافاصله می‌گویند اعتبار و پول نداریم.
 

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور ۴۱ فقره کیفرخواست علیه قضات توسط دادسرای کارکنان دولت و درخواست تعلیق ۲۵ قاضی در سال ۹۶ خبر داد.
به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در بیست‌وششمین جلسه شورای معاونان که با حضور معاونان، سرپرستان نواحی، قضات نواحی 25 و 28 و سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌های استان تهران تشکیل شد، ضمن تبریک ایام دهه فجر، با اشاره به دغدغه‌های رئیس قوه‌قضائیه پیرامون قضات، 2 نکته شامل تشویق قضات سالم و شایسته و لزوم حذف قضات ناسالم را قابل توجه خواند و افزود: موضع اخیر رئیس قوه‌قضائیه نشان می‌دهد توجه به وضعیت قضات میان مسؤولان عالی قوه‌قضائیه از اهمیت بالایی برخوردار است و علت این توجه، نقش و تأثیر قضات در صیانت از حقوق مردم در پرونده‌های قضایی است. وی با اعلام اینکه آیت‌الله ‌آملی‌لاریجانی در مقایسه با رؤسای قبلی توجه بیشتری به سالم‌سازی دستگاه قضا دارد، اقدامات قابل‌توجهی را که در این راستا شده مورد توجه قرار داد و از جمله درباره شیوه جذب قضات و فعالیت دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: بازرسی پنهان از جمله شیوه‌های نظارت بر عملکرد قضات است که در دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی اتخاذ و گزارش‌ اجرای این شیوه در برخی استان‌ها، در مراسم سالگرد قوه‌قضائیه در سال جاری به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد.
اقدام دیگر رئیس قوه‌قضائیه درباره نظارت بر قضات که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، الزام مسؤولان قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها به بازدیدهای سرزده از مراجع قضایی و تشکیل معاونت‌های نظارت در تمام دادگستری‌های‌ استان‌ها بود که جعفری‌دولت‌آبادی در توضیح این طریق اظهار داشت: رئیس قوه‌قضائیه دستور تشکیل معاونت نظارت و ارزشیابی در دادگستری‌های استان‌ها را صادر کرده است، ضمن اینکه تشکیل چنین معاونتی استثنائاً در دادسرای تهران به‌علت گستردگی حوزه قضایی، قابل توجه بودن شمار قضات و اهمیت پرونده‌ها، مورد پذیرش رئیس قوه‌قضائیه قرار گرفت و با عنوان «معاونت نظارت و ارزیابی» بیش از 4 سال است که در 2 بخش قضات مرد و بانوان دارای پایه قضایی در دادسرای تهران راه‌اندازی شده و در حال حاضر با تصدی 2 معاون دادستان مشغول فعالیت است. وی با احصای مراجع نظارتی در قوه‌قضائیه شامل دادستانی کل، مرکز حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، واحدهای نظارت و ارزشیابی و دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور، خطاب به سرپرستان نواحی دادسرا، بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه تأکید کرد. دادستان تهران توأمان بودن تشویق و تنبیه نیروی انسانی را ضروری دانست و در توضیح اظهار داشت: تشویق قضات و همچنین ارتقای قضات سالم و طرد قضات ناسالم باید همزمان و در یک فرآیند هماهنگ اجرایی شود. جعفری‌دولت‌آبادی درباره ضرورت توأمان بودن تشویق و تنبیه کارکنان، با اشاره به فراوانی قضات شایسته و سالم در دستگاه قضا گفت: همچنان که در دانشگاه‌ها هر سال چهره ماندگار انتخاب و معرفی می‌شود، لازم است از میان قضات خدوم، فاضل و گمنام که سال‌های زیادی به‌ نحو شایسته خدمت کرده‌اند نیز به‌عنوان چهره ماندگار انتخاب و اعلام شوند. دادستان تهران با تأکید بر نقش قضات در سالم‌سازی دستگاه قضایی، اظهار داشت: قضات شایسته باید صف خود را از قضات ناسالم جدا کنند و تصمیم رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر انتشار اسامی قضات ناسالم در همین فرآیند قابل تفسیر است و مؤید اعتماد ایشان به قاطبه قضات شایسته و متعهد است.
دادستان تهران در تبیین عملکرد قضات در دادسرای کارکنان دولت، با اشاره به اطاله‌ دادرسی و لزوم پیگیری پرونده‌های مهم، اظهار داشت: سرعت رسیدگی‌های قضایی در برخی پرونده‌ها قابل قبول نیست. اگرچه گاه کند بودن رسیدگی به مسائلی چون جابه‌جایی قضات یا عدم تعلیق متهم از سوی دادسرای انتظامی قضات مربوط‌ می‌شود اما لازم است بویژه در پرونده‌های اتهامی قضات، تسریع در رسیدگی‌ مورد توجه قرار گیرد. جعفری‌دولت‌آبادی سرپرست دادسرای کارکنان دولت را مکلف کرد پیگیری‌ پرونده‌های اتهامی قضات را در اولویت قرار دهد و گفت: تعیین یک دوره زمانی مشخص برای رسیدگی به پرونده قضات ضروری است و پیگیری این پروند‌ه‌ها در محاکم بدوی، تجدیدنظر و سایر مراجع نظارتی به‌ عهده سرپرست این دادسراست.
وی اجرایی شدن امر نظارت بر پرونده‌های اتهامی قضات را منوط به ارائه گزارش مستمر از سوی سرپرست این دادسرا دانست و در توضیح اظهار داشت: گزارش پرونده‌های قضات شامل تعداد ورودی‌ها، تعداد قضات بازداشتی، تعداد قرارهای نهایی و کیفرخواست‌های صادره علیه قضاتی که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند یا حکم محکومیت صادر یا نسبت به آنها اجرا شده است، به‌طور منظم گزارش شود.
دادستان تهران همچنین در راستای تقویت نظارت بر پرونده‌های انتظامی قضات، از سرپرست دادسرای کارکنان دولت خواست اطلاعات این پرونده‌ها را به‌تفکیک سنوات استخراج و اطاله رسیدگی را که ممکن است ناشی از علل مختلف باشد، اعلام کند.
ادامه پیگیری پرونده‌های اتهامی قضات پس از خروج از دادسرا نیز مورد تأکید جعفری‌دولت‌آبادی قرار گرفت و با تشبیه امر پیگیری پرونده‌ها به عملکرد نرم‌افزار جی‌پی‌اس، اظهار داشت: باید پرونده‌هایی که با صدور کیفرخواست یا برای رسیدگی مستقیم بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می‌‌شود، پیگیری شود و از آنجا که بعضاً آرای خوبی از سوی دادگاه‌های بدوی صادر و در مرحله تجدیدنظر به هر دلیل نقض می‌‌شود، پیگیری اینگونه پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر از اهمیت خاصی برخوردار است؛ ضمن اینکه حضور نماینده دادستان در دادگاه جهت دفاع از کیفرخواست باید جدی گرفته شود. جعفری‌دولت‌آبادی ضمن تأکید بر ضرورت ارائه گزارش جلسات دادگاه‌ها بویژه در پروند‌ه‌های مهم از جمله اتهامی قضات، خواستار اطلاع‌رسانی در این زمینه به مسؤولان دستگاه قضا شد و گفت: انعکاس مشکلات به مراجع ذی‌ربط تأثیرگذار خواهد بود و می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها پیرامون بهبود وضعیت دستگاه قضا، ارتقای قضات و سایر امور مرتبط با آنان مؤثر باشد. دادستان تهران با قرائت آمار پرونده‌هایی که از سال‌های 1393 تا 1395 در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است، از سرپرست این دادسرا خواست ضمن پیگیری این پرونده‌ها، به ‌نحوی برنامه‌ریزی کند که در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. جعفری‌دولت‌آبادی تأکید کرد: گزارش‌های جدید تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی باید حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ارجاع به شعبه و گزارش‌های قبلی حداکثر ظرف یک ماه منجر به صدور قرار نهایی شود و صدور قرارهای نهایی نیز به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
دادستان تهران همچنین تعداد کیفرخواست‌های صادره علیه قضات از دادسرای کارکنان دولت در سال جاری را در مجموع 41 فقره اعلام کرد که به‌تفکیک هر ماه، فروردین 3 فقره، اردیبهشت 4 فقره، خرداد 6 فقره، تیر یک فقره، مرداد 8 فقره، شهریور 8 فقره، آبان 5 فقره، آذر 4 فقره و دی 2 فقره است. وی درباره احکام محکومیت صادره بر اساس این کیفرخواست‌ها نیز اظهار داشت: تاکنون 13 فقره رأی صادر شده که 2 فقره مبنی بر برائت بوده و به ‌لحاظ اعتراض دادستانی تهران، در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر است.
جعفری‌دولت‌آبادی از درخواست تعلیق 25 قاضی در سال 1396 خبر داد که پرونده آنها جهت رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت ارائه شده است.

«جاده قدیم» ضعیف‌ترین فیلم جشنواره
گلی به گوشه جمال عمادِ فروشنده!
محمدرضا کردلو: «جاده قدیم» احتمالا به این نیاز داشته باشد که برای دیده شدن جنجال و حاشیه‌های فراوانی در دوروبرش شکل بگیرد، چرا که خود فیلم خیلی بی‌خاصیت است. یعنی نه پیام مشخصی دارد و نه فضای قصه‌پردازانه مناسبی دارد. در شروع شلوغ و پلوغش آدم‌های زیادی هستند که در ادامه ربطی به قصه اصلی ندارند. اضافی‌اند اما زمان می‌گیرند. حتی اگر از اینکه پدربزرگ خانواده در شب چهارشنبه‌سوری فال حافظ می‌گیرد و شعر سعدی می‌خواند، اغماض کنیم اما شروع فیلم کلا اضافی است. در ادامه خیلی طول می‌کشد تا گره اصلی فیلم که ماجرای تجاوز و زورگیری از مینو است (نقش اول فیلم) مطرح شود. به عبارت بهتر برای طرح چنین گره‌ای این همه مقدمه نیاز نیست. در ادامه و بعد از این شروع کسل‌کننده هم با ضعف در پرداختن به چالش‌های درونی مینو مواجهیم؛ زنی که تجربه تجاوز را از سر گذرانده و دچار علائم شدید اختلال‌های اضطرابی، افسردگی و مشکلات ارتباطی و عاطفی است اما هر جا لازم باشد سالم می‌شود. کیک تولد درست می‌کند، جلوی صدور وام میلیاردی در بانک را می‌گیرد، از سقط جنین عروسش جلوگیری می‌کند و.... مرد قصه هم مرد بی‌خاصیتی است؛ شخصیتی ضعیف که حس طبیعی مردهای دیگری که در این موقعیت قرار می‌گیرند را ندارد. به عبارت بهتر باز هم گلی به گوشه جمال عماد در فروشنده. مردی که بیشتر از غیرت‌ورزی و حتی بیشتر از اینکه به چالش‌های درونی همسرش احترام بگذارد، دنبال تکمیل کردن پرونده اداره آگاهی است. داستان‌های حاشیه‌ای که حول قصه مرکزی تعریف می‌شوند هم ناقصند، چرا که شخصیت‌های قصه‌های حاشیه‌ای هم برای مخاطب شناسانده نمی‌شوند و اساسا به شخصیت تبدیل نمی‌شوند. قصه متجاوز، قصه سقط جنین، قصه اعطای وام چندصدمیلیاردی و اختلاس و حتی یک سکانس بی‌معنی اضافی و داستانی که اصلا بازگو نمی‌شود، فقط چند دقیقه دیگر از زمان فیلم را می‌گیرد. دایی کیست؟ کجا رفته است؟ اصلا سکانس بازگشت مینو به خانه مادرش چه فایده‌ای برای کل قصه داشت؟ و اصلا منیژه حکمت چرا فیلم کوتاه نساخته است؟ جاده قدیم آنقدر نما و سکانس غیرسینمایی و اضافی دارد که می‌توانست نباشد. پایان‌بندی هم پایان‌بندی بی‌رمقی است. اعتراف مینو به تعرضی که به او شده است و تمام. در حالی که تکلیف قصه‌های نیم‌بند و شخصیت‌های ناتمام روشن نشده است.

نگاهی به فیلم سینمایی «فیلشاه»
یک انیمیشن خوش‌ساخت و کودک‌پسند
احسان سالمی: بالاخره یک انیمیشن سینمایی باکیفیت که مخاطب هدفش واقعا کودکان هستند، تولید شد! این بهترین و کوتاه‌ترین جمله‌ای است که می‌توان با آن «فیلشاه» را توصیف کرد. یک انیمیشن سینمایی خوش‌ساخت و کودک‌پسند که نسبتا به نمونه‌های قبلی انیمیشن‌های سینمایی تولیدشده در داخل کشور هم از لحاظ فنی و هم از نظر توجه به سلیقه و خواسته مخاطب اصلی این قبیل آثار، یعنی کودکان و نوجوانان جلوتر است. قصه فیلی دست و پاچلفتی به نام «‌شادفیل» که پدرش رئیس گله فیل‌هاست و شادفیل باید جانشین او شود ولی به دلیل همان دست و پاچلفتی بودنش همواره مورد تمسخر دیگر حیوانات جنگل قرار می‌گیرد. اما ورود چند شکارچی به جزیره فیل‌ها و به اسارت درآوردن آنها، مسیر قصه را تغییر می‌دهد. البته قصه «فیلشاه» به همین سرراستی هم نیست و در ادامه ماجرا قصه این فیل‌ها به ماجرای سپاه ابرهه و حمله به کعبه گره می‌خورد. اتفاقی که در عین داشتن نکاتی مثبت در ارتباط با نگاه درست و اصولی سازندگان اثر برای پیوند زدن قصه‌های کودکانه به قصه‌های تاریخی و اسلامی مردم کشورمان به واسطه عدم توجه به بعضی ریزه‌کاری‌های مهم در نگارش قصه، باعث ایجاد حفره‌هایی در فیلمنامه این اثر شده است. با این همه نفس پرداختن به چنین داستانی در زمانه‌ای که کودکان ما با انبوهی از داستان‌ها و افسانه‌های غربی و غیربومی در آثار انیمیشنی روبه‌رو هستند، به خودی خود امری مثبت و قابل ستایش است. هرچند شاید بهتر بود زمان بیشتری برای پرداختن به خرده‌روایت‌های موجود در قصه و برطرف کردن نقص‌های آن گذاشته می‌شد تا علاوه بر برطرف شدن حفره‌های موجود در فیلمنامه، ریتم اثر نیز یکدست‌تر می‌شد. البته از حق نباید گذشت که با وجود برخی ایرادات موجود در قصه، توجه ویژه سازندگان این انیمشین به 2 عنصر مهم خلق فضای فانتزی‌‌گونه و استفاده از تیم دوبلاژی حرفه‌ای باعث شده بسیاری از مشکلات ظاهری قصه، به واسطه همین فضای خوش‌رنگ و لعاب و سرزنده کار و البته صدای جذاب گویندگان اثر، کمتر به چشم مخاطبان بویژه مخاطب کودک و نوجوان که مخاطب اصلی این اثر هستند، آید.

گروه سیاسی: پس از 2 سال مذاکرات ایران و روسیه برای فروش جنگنده‌های روسی به ایران، برخی منابع خبری از نهایی شدن این قرارداد و تعهد دولت روسیه برای فروش جنگنده به ایران خبر می‌دهند. به گزارش «وطن‌امروز»، قرارداد ایران و روسیه برای فروش جنگنده به ایران، البته پس از تغییراتی نهایی شده است و ایران به جای هواپیماهای سوخو 30 که پیش‌تر به دنبال خرید آن بود، حالا از روسیه جنگنده‌های پیشرفته میگ 31 و میگ 35 خریداری می‌کند. خبر فروش جنگنده‌های روسی میگ 35 را روزنامه عرب‌زبان الدیار منتشر کرده است. براساس نوشته این روزنامه، ایران از روسیه 500 هواپیمای میگ31 و میگ 35 می‌خرد و در ازای آن به روسیه نفت صادر می‌کند. بر اساس این گزارش، روزنامه الدیار، چاپ بیروت نوشت ایران برای جبران ضعف ناوگان هوایی نظامی‌اش، بر ساخت موشک‌های زمین به زمین و موشک‌های بالستیک تمرکز کرد و در آخرین سفر سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به روسیه، وی به روس‌ها پیشنهاد خرید ۵۰۰ هواپیمای میگ۳۱ و میگ ۳۵ را داد که در مقابل آن ایران به روسیه نفت صادر می‌کند.  به گزارش «انتخاب»؛ این روزنامه عرب‌زبان در ادامه آورده است: پوتین با این معامله و فروش ۵۰۰ هواپیما به ایران موافقت کرد تا روسیه پذیرای هزاران نفر از جوانان ایرانی برای آموزش خلبانی نظامی باشد. این جوانان ایرانی در صورت پذیرش در معاینات، 3 سال تحت آموزش قرار می‌گیرند تا قادر به پرواز با ۵۰۰ جنگنده تراز سوخوی۳۵ که از جدید‌ترین هواپیماهای جنگی روسیه است، باشند. براساس این گزارش، در حالی طرف روس به اجرای این توافق نظامی متعهد شده که این توافق با مخالفت آمریکا مواجه شده است. وزیر دفاع آمریکا در این باره گفته است: قطعنامه شورای امنیت فروش سلاح به ایران را ممنوع کرده است و در صورتی که روسیه چنین اقدامی کند، ایالات متحده تمام روابط خود با روسیه را قطع خواهد کرد. با این حال، پوتین با رد فشار آمریکا، متعهد شد سالانه ۱۰۰هواپیمای خود را پس از آموزش خلبانان ایرانی به مدت 3 سال، به ایران بفروشد. رئیس‌جمهور روسیه البته یک پیشنهاد دیگر به ایران داده است که این پیشنهاد با مخالفت طرف ایرانی مواجه شده است. به نوشته این روزنامه عرب‌زبان، پوتین همچنین پیشنهاد ایجاد یک پایگاه هوایی روسی بزرگ در ایران را به تهران داده است تا ۴۰۰ جنگنده به همراه موشک‌های زمین به هوای روسیه در آن مستقر شوند اما ایران با رد این پیشنهاد اعلام کرده شعار جمهوری اسلامی ایران آن است که به هیچ دولت خارجی اجازه بنا نهادن پایگاه نظامی در خاک خود را ندهد.
آغاز رایزنی‌ها برای خرید جنگنده
نخستین رایزنی‌های رسمی برای خرید جنگنده‌های نظامی از روسیه به سال 94 و سفر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به روسیه برای بازدید از نمایشگاه «ماکس-2015» بازمی‌گردد که در این سفر ستاری پیشنهاد خرید جنگنده‌های سوخو 30 را به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه داد. اندکی پس از انتشار خبر مذاکره
معاون رئیس‌جمهوری ایران و ولادیمیر پوتین درباره جنگنده سوخو30، مقامات آمریکایی نسبت به آن واکنش نشان داده و رسماً اعلام کردند فروش این جنگنده به ایران، قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل را نقض می‌کند. بلافاصله پس از انتشار این موضع مقامات آمریکایی، خبرگزاری اینترفکس روسیه بیانیه‌ وزارت خارجه این کشور را منتشر کرد که در آن  روسیه اعلام کرده بود: «قراردادهای مربوط به فروش جنگنده‌های سوخو‌30، تانک‌های تی‌90 و بالگردهای توپدار به ایران را خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نمی‌داند». روسیه حتی اواسط فروردین‌ماه سال 95 اعلام کرد مسکو برای فروش این جنگ‌افزارها نیازی به مجوز شورای امنیت ندارد و درخواست چنین مجوزی را هم نخواهد کرد.
پس از این کش و قوس‌ها، علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب در سفری به مسکو، با ولادیمیر پوتین دیدار کرد و چند روز بعد به تهران بازگشت. وی چندین هفته پس از بازگشت به تهران، گفته بود: ما طرفدار منافع ملی خودمان هستیم و هر کس منافع ملی ما را تأمین کند و در امور داخلی ما دخالت نکند، خواهان روابط با آن کشور هستیم. برخی کشورهای اروپایی حتی حاضر نیستند یک گلوله توپ یا یک تفنگ به ما بدهند اما روسیه حاضر است جنگنده سوخو30 به ما بدهد.
میگ 35 بهتر از سوخو
پس از انتشار خبر تلاش ایران برای خرید جنگنده‌های سوخو 30 از روسیه، یک سایت روسی در گزارشی از علاقه‌مندی ایرانی‌ها به جنگنده میگ 35 به جای سوخو خبر داد. سایت اسپوتنیک در گزارشی با عنوان «اوج‌گیری غیرمنتظره علاقه‌مندی به خرید جنگنده میگ 35 در ایران» در این رابطه به نقل از کاربران ایرانی نوشت: هواپیماهای بمب‌افکن تهاجمی سوخو34 و هواپیمای جنگنده فوق مدرن سوخو35 که برای کسب برتری در آسمان در نظر گرفته شده‌اند، در حال حاضر برای ایران گران هستند اما خریداری ۴۰ تا ۵۰ فروند هواپیمای میگ 35 در روسیه و سپس آغاز تولید تحت لیسانس 120 تا 150 فروند از این هواپیماها، جان تازه‌ای به روند رشد صنعت هواپیماسازی ایران بخشیده و قدرت نظامی نیروی هوایی ایران را بشدت بالا خواهد برد. در این گزارش همچنین آمده ایرانی‌ها عقیده دارند ایران دارای تجارب کافی در زمینه بهره‌برداری و تعمیر اساسی میگ 29 است و از این لحاظ خریداری هواپیمای جنگنده میگ 35 مشکلات زیادی ندارد و ایرانی‌ها بهره‌برداری از این جنگنده‌ها را به آسانی فرا خواهند گرفت.
ویژگی میگ 35
میگ ۳۵ جنگنده چند منظوره روسیه است که پروژه آن با هدف جایگزینی جنگنده میگ29 در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی توسط شرکت MIKOYAN گسترش داده شد. این جنگنده از آخرین تجهیزات الکترونیکی، موتور‌های جدید و سیستم‌های دیگر بهره می‌برد. میگ ۳۵ نخستین بار سال ۲۰۰۷ میلادی رونمایی شد و در همان سال هم نخستین پرواز خودش را انجام داد. غربی‌ها این جنگنده را به اسم FULCRUM-F می‌شناسند. این جنگنده با طول بیش از 17 و عرض 11 متر، طول بال‌ها 12 متر، سرعت 2 هزار و 560 کیلومتر بر ساعت و برد بیش از 3 هزار کیلومتر، می‌تواند انواع موشک‌های کلاس «R-27» و کلاس «KH»، بمب‌های هدایت‌شونده «S-8،KAB-500L» و «S-13،S-24،S-250،S-251 » و انواع مهمات مورد نظر را حمل کند.
هدف اصلی از تولید میگ ۳۵ به دست گرفتن برتری هوایی و همچنین بمباران هوایی با دقت بسیار زیاد است. همچنین از این جنگنده می‌توان برای شناسایی البته با تجهیزات ویژه استفاده کرد. در طراحی میگ ۳۵ از جنگنده
MIG- 29M الهام گرفته شده و به طور کلی طراحی این جنگنده شبیه میگ29 است. در میگ ۳۵ به طور ویژه از نظر سیستم‌های سلاحی، قابلیت نصب مهمات و تجهیزات الکترونیکی ارتقا پیدا کرده که مهم‌ترین بخش آن رادار جدید منظم فاز فعال Phazatron Zhuk است که این رادار هدف‌های بیشتری را تشخیص می‌دهد و برد آن هم بیشتر است و توانایی تشخیص هدف‌های هوایی تا ۱۶۰ کیلومتری و هدف‌های دریایی تا ۳۰۰ کیلومتری را دارد. ویژگی مهم این رادار این است که تا ۳۰ هدف را به صورت همزمان تشخیص می‌دهد و جنگنده می‌تواند تا ۶ هدف را به صورت همزمان هدف قرار بدهد. این جنگنده همچنین از یک سیستم مکان‌یابی اپتیکال بهره می‌برد که یک بخش آن در جلوی جنگنده و بخش دیگر زیر بدنه قرار گرفته است. بخش اول به دنبال هدف‌های هوایی می‌گردد و توانایی شناسایی جنگنده‌هایی را که به سمت میگ 35 حرکت می‌کنند تا حداقل ۵۰ کیلومتری و جنگنده‌هایی که از میگ 35 دور می‌شوند را تا حداقل ۹۰ کیلومتری دارد. بخش دوم که زیر بدنه قرار گرفته توانایی دارد هدف‌های به‌اصطلاح سطحی همچون تانک را از فاصله حداقل ۲۰ کیلومتری شناسایی کند. این جنگنده یک مسلسل ۳۰ میلی‌متری با خشاب ۱۵۰تایی دارد و روی بدنه ۹ جایگاه برای حمل سلاح در نظر گرفته شده است. از ویژگی‌های دیگر این جنگنده توانایی حمل بیش از ۷۰۰۰ کیلوگرم بار است. با توجه به اینکه این جنگنده 40 تا 50 میلیون دلار قیمت دارد و از ویژگی‌های تاکتیکی و عملیاتی بسیار خوبی برخوردار است، می‌تواند یک گزینه مناسب جهت خرید و تولید مشترک تحت لیسانس  باشد و این موضوع توان عملیاتی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را افزایش خواهد داد.

وزارت خارجه آمریکا که پیش‌تر از آشوب‌های پراکنده در برخی شهرهای ایران پشتیبانی کرده بود، با صدور بیانیه‌ای از طرح «فراخوان ضدانقلاب برای کشف حجاب» که توسط برخی عوامل فراری مقیم آمریکا مدیریت می‌شود، حمایت کرد.
به گزارش فارس، «هیثر نوئرت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مداخله‌جویانه از طرح «فراخوان ضدانقلاب برای کشف حجاب» حمایت کرد. وزارت خارجه آمریکا که پیش‌تر نیز از آشوب‌های پراکنده در برخی شهرهای ایران حمایت کرده بود، این بار با صدور بیانیه‌ای از فراخوان ضدانقلاب برای کشف حجاب حمایت کرد و اعلام کرد: «آمریکا از مردم ایران که به حجاب اجباری زنان اعتراض می‌کنند، حمایت می‌کند». سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره اینگونه اظهارنظر کرد: «ما دستگیری دست کم 29 نفر به دلیل بهره‌گیری از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از طریق ایستادن مقابل حجاب اجباری را محکوم می‌کنیم». این بخش از بیانیه اشاره‌ای است به اطلاعیه پلیس تهران که در آن قید شده بود همزمان با راه‌اندازی کمپین مردمی مقابله با فراخوان کشف حجاب ضدانقلاب، 29 نفر از برهم‌زنندگان امنیت اجتماعی را دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داد. نوئرث اینگونه ادامه داد: «آمریکا همچنان در حمایت از آزادی مذاهب، آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز پایدار است».به اعتقاد کارشناسان، حمایت صریح وزارت خارجه آمریکا از کشف حجاب توسط عده‌ای معدود در ایران در کنار حمایت آنان از ناآرامی‌ها در ایران می‌تواند به معنای آن باشد که در واشنگتن یک برنامه جامع برای استفاده از همه ظرفیت‌های اعتراضی در راستای به آشوب کشاندن ایران طراحی شده است. دولت آمریکا در جریان ناآرامی‌های اخیر به صورت علنی از عوامل به آشوب کشاندن اعتراضات معیشتی مردم حمایت کرده بود.  مقامات ارشد آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که پیش از این مردم ایران را تروریست خطاب کرده و مانع ورود اتباع ایرانی به خاک آمریکا شده بود، رسماً از آشوب‌ها در برخی شهرهای ایران حمایت کردند. حالا آنها از کمپینی حمایت کرده‌اند که هدف آن استفاده از همه امکانات برای کشف حجاب دختران و زنان ولو توسط عده‌ای اندک است. کمپینی که توسط برخی اصلاح‌طلبان فراری مقیم آمریکا مدیریت می‌شود. طی روزهای گذشته اخباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مطرح شده بود یکی از این اصلاح‌طلبان به نام مسیح علی‌نژاد (معصومه علی‌نژاد قمی‌کلا) برای راه‌اندازی کمپین کشف حجاب در ایران، چند صد هزار دلار از دولت آمریکا پول دریافت کرده است. بر اساس این خبر، این فرد بین سال‌های 2015 تا 2018، 3 قرارداد با شورای مدیران خبررسانی مشهور به bbg  وابسته به دولت آمریکا منعقد کرده است. این شورا مشتمل بر تمام آژانس‌های خبری دولت آمریکاست که صدای آمریکا، رادیو فردا و رادیو اروپای آزاد زیر نظر آن فعالیت می‌کنند.

اسد‌الله خسروی: بازار خرید و فروش خودرو که معمولا در ماه‌های پایانی سال گرم می‌شود اما امسال برخلاف سال‌های گذشته نه‌تنها از ماه‌های پیش رونق گرفته  بلکه با رشد قیمت بالایی نیز همراه است. بنا به این گزارش، خودرو امروزه جزو کالاهای اساسی مورد نیاز مردم محسوب می‌شود اما به موجب گرانی این کالا در ماه‌های اخیر قشر ضعیف و کم‌درآمد و حتی قشر متوسط جامعه از خرید این کالا تا حدودی محروم شده‌اند،
چرا که بازار خودرو‌های گرانقیمت اکنون انحصاری و در دست افرادی خاص است و قیمت‌های آنها به‌قدری بالاست که تاثیر گرانی آن روی خودروهای داخلی که از کیفیت چندانی برخوردار نیستند نیز مشهود است. در این میان اما مردم می‌گویند چرا قیمت خودرو‌های داخلی، آن هم خودروهایی که از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند باید بر لاین سرعت گرانی قرار گیرد و چرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نظارتی بر این قیمت‌ها در بازار آزاد ندارد؟ از طرفی در حالی به پایان سال نزدیک می‌شویم و قیمت خودروهای وارداتی هم به‌طور متوسط ۹۰میلیون تومان گران شده که خبری از نظارت جدی بر قیمت‌ها نیست و سازمان حمایت هم مدام از آنالیز قیمت صحبت می‌کند اما هنوز برخوردی انجام نشده است. بنا به این گزارش، طی ٧ ماه گذشته اتفاقات زیادی درباره واردات خودرو از جمله ممنوعیت ثبت سفارش و ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو باعث شد تا بازار خرید و فروش این خودروها با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شود، البته در طول این ماه‌ها مسؤولان نظارتی اظهاراتی درباره رصد بازار و کنترل قیمت‌ها مطرح کردند اما کسی نتوانست مانع افزایش قیمت‌ها شود. از طرفی نوسانات قیمت دلار هم بر آشفته‌بازار خودروهای وارداتی اضافه شد و هر شرکت بنا به صلاحدید خود برای چندمین بار قیمت محصولاتش را افزایش داد. مطابق اعلام انجمن واردکنندگان خودرو، متوسط افزایش قیمت خودروهای وارداتی در طول این ماه‌ها 90 میلیون تومان بوده است. اما سؤال اینجاست؛ این قیمت‌ها تا چه‌میزان مطابق با ضابطه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی است؟ میرآخرلو، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان هفته گذشته در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود: قیمت خودروهای وارداتی را بررسی می‌کنیم و اگر خارج از ضابطه قیمت‌گذاری شده باشد حتماً باید اصلاح شود. خبرنگار تسنیم طی تماسی با میرآخرلو، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان جزئیات بررسی قیمت خودروهای وارداتی را جویا شد که وی در پاسخ به این موضوع گفت: در حال دریافت آنالیز قیمتی شرکت‌های خودروساز هستیم و تاکنون 2 یا 3 شرکت آنالیز قیمتی خود را به سازمان حمایت ارائه کرده‌اند. وی با بیان اینکه بررسی آنالیز قیمتی شرکت‌ها زمان‌بر است، افزود: به‌محض مشخص شدن نتایج نهایی، آن را اعلام خواهیم کرد. بنا به این گزارش، اظهارات این مقام مسؤول در سازمان حمایت در حالی است که شرکت‌های واردکننده براحتی قیمت‌های غیرمعقول خود را تعیین کرده و در قالب طرح‌های مختلف محصولات را با تحویل‌های چندماهه به‌فروش می‌رسانند.
سود چندین هزارمیلیاردی در جیب واردکنندگان انحصاری خودرو
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 مجلس شورای اسلامی انحصار واردات خودرو توسط چند شرکت را عامل افزایش حدود 2 برابری قیمت خودرو در یک‌سال گذشته دانست. رحیم زارع در گفت‌‌‌وگو با خانه ملت، درباره واردات خودرو به کشور گفت: در حال حاضر چند واردکننده خودرو در کشور وجود دارند که مدعی هستند نمایندگی اصلی شرکت‌های خودروسازی در دنیا هستند و در یک‌سال گذشته باعث شدند قیمت خودروهای خارجی تا حدود 2 برابر افزایش یابد. نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شنیده می‌شود چند شرکت واردکننده خودرو که انحصار واردات را در اختیار دارند، حدود چندین هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو سود داشته‌اند. نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه قیمت خودروهای وارداتی در یک‌سال حدود 2 برابر می‌شود و سود این کار به حساب چند شرکت واردکننده می‌رود، رانت اقتصادی محسوب می‌شود که باید به این موضوع رسیدگی شود. نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: پیشنهادی تهیه شده است که در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 97 در صحن علنی مطرح خواهم کرد تا 60 درصد از درآمد واردات خودرو در 2 سال گذشته در قالب مالیات ویژه با توجه به دلایل یاد شده به حساب خزانه واریز شود.
ایجاد رانت در افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی و داخلی
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی و خارجی بر اثر افزایش تعرفه واردات خودرو رانت‌هایی را در پی داشته است. رامین نورقلی‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، اظهار داشت: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امضاهایی برای تغییر تعرفه واردات خودرو جمع شد اما هنوز از دستور قطعی وزیر برای کاهش این تعرفه‌ها اطلاعی ندارم. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه افزایش تعرفه واردات خودروهای وارداتی، جهش قابل‌توجهی را در قیمت خودروهای خارجی و حتی خودروهای داخلی ایجاد کرد، گفت: به‌رغم اینکه قیمت خودروها در کارخانه تغییری نداشته است اما در بازار آزاد شاهد افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در بازار آزاد هستیم. نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی نامطلوب است، ادامه داد: به نظر می‌رسد جهش قیمتی باعث ایجاد رانت‌های نامطلوبی در این بازار نیز شده است، در کنار این مساله خواهان این هستیم که زمینه بهتری برای واردات خودروهای هیبریدی وجود داشته باشد.

حمید افراسیابی: امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می‌دهند:
«...اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او بازپس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن».
دوتابعیتی بودن یک مدیر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟! آیا برای سفر تفریحی و تحصیلی و درمانی به کشورهای دیگر، نیاز است که حتما تابعیت آن کشورها را داشت؟! یا اینکه تلاش برای کسب تابعیت دوم برای سودای دیگری است؟! دوتابعیتی بودن یک مدیر و نه شهروندان معمولی از اساس نوعی «خیانت آماده به ارتکاب است»، چرا که مستلزم این معناست که یک مدیر رده‌بالای مملکت، تصویری از آینده خود و فرزندانش ترسیم کرده است که برای تحقق آن الزاما باید تابعیت یک کشور توسعه‌یافته را اخذ کند. هر تصویری از آینده که به چنین الزامی ختم شود، از جهات گوناگون خائنانه است. به طور خلاصه در چنین تصویری یا آینده ایران نامطلوب پیش‌بینی شده است یا مدیر مورد نظر در حال انجام کارهایی است که دیر یا زود برای او تبعات سنگینی خواهد داشت و نیاز است برای سر بزنگاه، از پیش آماده باشد. حالت اول یعنی ترسیم آینده خود و خانواده در کشوری دیگر، چه تبعاتی به لحاظ مدیریتی می‌تواند داشته باشد؟ چنین مدیری چه میزان انگیزه کار و خدمت به مردم خواهد داشت؟ شما تصور کنید کشور سال‌ها برای یک مدیر هزینه کرده اما مدیر مربوط به دنبال ساختن آینده خود و خانواده‌اش در وطن دومش بوده و حتی زیر پرچم دومش سوگند خورده است! این گریز آیا چیزی جز خیانت است؟ خیانتی که گویی برخی مدیران دولتی به‌واسطه تابعیت دوگانه‌ای که دارند، آماده ارتکاب آنند. در حالت دوم که ناشی از دست داشتن در روندهای غیرقانونی‌تر(!) بهره‌مندی مالی است، اثبات خیانت بسیار راحت‌‌‌‌‌‌تر خواهد بود. مثلا مدیری که همین چند روز پیش، بیش از 100 میلیارد تومان از پول وزارت نفت را بالا کشید و به کانادا گریخت را چه توصیفی غیر از خیانت سزاوار است؟!
کسی در این‌باره شک نخواهد کرد ولی یک جای کار حتما می‌لنگد و آن هم اینکه وقتی دوتابعیتی بودن در هر تحلیلی حرکت بر لبه پرتگاه خیانت است، پس چرا این چنین افرادی در پست‌‌های حساس به کار گماشته می‌شوند و چرا مسؤولان رده‌بالای دولت فعلی در برابر شناسایی و برخورد با دوتابعیتی‌ها تا همین چند ماه پیش مقاومت می‌کردند و از اساس منکر وجود چنین افرادی بودند و این امر را دسیسه‌ای برای ضربه زدن به دولت می‌دانستند؟ به نظر می‌رسد باید چرایی این امر را در فرض اول جست‌وجو کرد؛ در جایی که برخی مدیران چنان برنامه‌ای برای آینده دارند که وصفش رفت، نتیجه این خواهد شد که تلاش برای کسب یک تابعیت ثانویه برای آنها به یک فریضه حزم‌اندیشانه و به یک الزام مدیریت کلان تبدیل می‌شود و در این شرایط چه فرقی می‌کند که مدیر دوتابعیتی صبر کند تا هوای اتوپیای برساخته ذهنش کار را به جایی برساند که نتواند در ایران بماند یا خود به‌واسطه دستبردی که به جیب ملت می‌زند، ماندن را پرهزینه کند؟ در هر صورت رفتنی باید برود. این بسیار بدیهی است که باید چنین افرادی را از سمت‌‌های مدیریتی کنار گذاشت. نفس این عمل می‌تواند عامل بازدارنده مهمی در کاهش پتانسیل ارتکاب فساد اقتصادی باشد، چرا که هزینه‌‌های فساد را بالا می‌برد و تصور گریز سهل و آسان را از کسی که پیش‌زمینه‌‌های فساد را دارد، می‌گیرد. بالاخره هر سارقی که نقشه یک سرقت را می‌کشد مهم‌ترین قسمت نقشه‌‌‌‌اش را به چگونگی فرار و کم کردن ریسک دزدی اختصاص می‌دهد! حالا که دوتابعیتی بودن بهترین نقشه برای فرار بی‌دردسر از کشور است و امر فرار را به تهیه یک بلیت هواپیما فرو می‌کاهد پس باید نه‌تنها مدیران دوتابعیتی را از کار برکنار کرد، بلکه باید رفتاری را که امام علی(ع) برای برخورد با کارگزاران فاسد تعیین می‌کنند، بدون کمترین اغماضی به مرحله اجرا گذاشت. در این شرایط خوشبختانه خبرهایی از برخوردهای جدی با مدیران و کارکنان رده‌بالای متخلف از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. قوه‌قضائیه با انتشار نام کارکنان و قضات متخلفش الحق در این شرایط نقصان اعتماد عمومی، چراغ مغتنمی را برافروخته است و این نشان‌دهنده آن است که بر خلاف نمونه مدیران دوتابعیتی فعال در قوه مجریه، در سطوح کلان قوه‌قضائیه، گزک‌هایی که اهمال را توجیه می‌کند، وجود ندارد.

امید رامز: یکم- «جوزف استیگلیتز» برنده جایزه نوبل اقتصاد، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، استاد دانشگاه کلمبیا و نویسنده کتاب «سقوط آزاد» که در این کتاب با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصاد جهان، نظریه سقوط آزاد «علم اقتصاد» (نه صرفا اقتصاد جهانی) را مطرح می‌کند، در کتابی دیگر با عنوان «بهای نابرابری» نشان می‌دهد جهانی‌سازی تجارت و بازار سرمایه که طبق نظر نئولیبرال‌ها، هر دو به کاهش نابرابری در جامعه کمک می‌کنند، در رشد نابرابری نقش داشته‌اند. استیگلیتز در این کتاب تشریح می‌کند جهانی شدن منجر به کاهش دستمزدها شده است، زیرا با سرمایه پویا و دستمزد پایین، شرکت‌ها می‌توانند بسادگی با کارگران چانه‌زنی کنند. او همچنین نظریه «بهره‌وری نهایی» را نیز زیر سوال می‌برد؛ نظریه‌ای که مطابق آن کسانی که بیشتر از «کیک اقتصاد» دریافت کرده‌اند، الزاما آنهایی هستند که بیشتر کار کرده‌اند، زیرا نقش بیشتری در جامعه ایفا کرده‌اند اما طبق نظر استیگلیتز، کسانی که مبنای جامعه مدرن ما شده‌اند، بسیار کمتر از نقشی که ایفا کرده‌اند سهم برده‌اند و بالعکس نوابغ مالی جهان که جهان را به لبه پرتگاه برده‌اند همه چیز را درو کرده‌اند و یک‌درصد جمعیت ثروتمند آمریکا همان‌هایی هستند که درآمد خود را با تلاش‌های عمده بقیه جامعه کسب کرده‌اند.
او با ارائه مستندات توضیح می‌دهد بر خلاف گفته نئولیبرال‌ها که معتقدند ایجاد نابرابری، لازمه رشد و توسعه است، اتفاقا در دوره افزایش نابرابری، رشد کندتر بوده است.
نئولیبرال‌ها معتقدند با جریان تجارت آزاد و بازار آزاد، هر چند فقر نسبی افزایش می‌یابد و این مساله ناگزیر است(!) ولی فقر مطلق کم می‌شود، یعنی با بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد که نتیجه بازار آزاد است، حتی با وجود شکاف طبقاتی، همه پولدارتر می‌شوند. اما جوزف استیگلیتز در کتاب نشان می‌دهد با ترویج نئولیبرالیسم نه‌تنها فقر نسبی بیشتر شده [یک‌درصد پولدار آمریکا سال 1976 میلادی 9 درصد کل درآمد آمریکا را کسب کردند ولی بعد از آن با ترویج نئولیبرالیسم از سال 1976 تا 2012 میلادی 24 درصد کل درآمد را کسب کردند، علاوه بر این سال 2007 میلادی 1/0 درصد از خانوارهای آمریکایی، 220 برابر بیشتر از میانگین درآمد 90 درصد جامعه درآمد کسب کردند، همچنین در حالی از سال 2002 تا 2007 یک‌درصد جمعیت آمریکا 65 درصد از کل درآمد آمریکا را کسب کردند که این رقم در 30 سال پیش فقط 12درصد بود] بلکه سبب فقر مطلق نیز شده است، یعنی اندازه کیکی که به عموم مردم آمریکا رسیده، کوچک‌تر شده است، زیرا با احتساب نرخ تورم، درآمد طبقه پایین و متوسط، کم‌ارزش‌تر شده است. بنابراین اگرچه تولید ناخالص داخلی رشد کرده اما عموم مردم شاهد نزول استانداردهای زندگی خود شده‌اند.
استیگلیتز می‌نویسد: بحران‌های مالی واقعیت جدیدی از نظام اقتصادی را نشان ‌داد که نه‌تنها این نظام ناکاراست، بلکه غیر منصفانه هم هست.
او همچنین بر ناکامل و غیرجامع بودن شاخص‌های اقتصاد کلان تاکید می‌کند به طوری که اگر مثلا درآمد «بیل گیتس» یا «وارن بافت» افزایش یابد، سرانه درآمد آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد در حالی که در واقعیت درآمد طبقه متوسط و پایین جامعه کاهش یافته است.
استیگلیتز با انتقاد از نظریات آدام اسمیت، پدر اقتصاد مدرن، نوشته: «آدام اسمیت معتقد است پیگیری خصوصی منافع شخصی، مانند یک دست پنهان، به رفاه جامعه می‌انجامد» این در حالی است که منافع خصوصی و عمومی نه‌تنها برد- برد نیست، بلکه با جمع صفر هم نیست و با جمع منفی است. یعنی مجموع منافع اقلیت بسیار کمتر از مجموع ضرر اکثریت (به عنوان بازنده) است.
دوم- «نوام چامسکی» منتقد سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت ژاکوبن می‌گوید: «آدام اسمیت، قدیس جهان سرمایه‌داری، در کتاب «نظریه احساسات اخلاقی»، برخلاف سوءبرداشت اقتصاددان‌ها و دانشگاهیان درباره مفهوم «دست نامرئی» که به اسمیت نسبت داده می‌شود، یک مساوات‌طلب است. او به برابری برون‌داد‌ها اعتقاد داشت و نه برابری فرصت. آدام اسمیت می‌گوید فرض کنید در انگلستان، یک مالک زمین بخش اعظم زمین را در اختیار دارد و بقیه مردم هیچ چیزی ندارند؛ این اصلا اهمیت ندارد، چرا که مالک ثروتمند زمین به برکت همدردی‌اش با بقیه مردم منابع را میان آنها توزیع می‌کند. پس به وسیله دست نامرئی (برخلاف نظرات رایج بین اقتصاددان‌ها) ما به جامعه‌ای کاملا مساوات‌طلب می‌رسیم که این همان تصور از طبیعت بشر است».
سوم-22 ژانویه 2018/ 2 بهمن 96 همزمان با اجلاس2018 داووس، بنیاد آکسفام، به عنوان سازمان خیریه در حوزه رفع فقر و گسترش عدالت و یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های منتقد سیاست‌های اقتصادی این اجلاس، جدیدترین گزارش خود را منتشر کرد؛ گزارشی که حاوی آماری وحشتناک از گسترش ناعدالتی در جهان است. 82درصد ثروت خلق شده جهان در سال گذشته به جیب فقط یک‌درصد از جمعیت جهان رفته است. در حالی که 7/3 میلیارد نفر از جمعیت جهان که شامل نیمی از جمعیت جهان و البته فقیرترین آنهاست، هیچ افزایشی را در ثروت خود تجربه نکرده‌اند، 42نفر معادل نیمی از جمعیت جهان ثروت دارند. این عدد در سال 2016، شامل 61 نفر می‌شده است. فقط با مالیات 5/1درصد ثروتمند جهان، می‌توان همه کودکان جهان را به مدرسه فرستاد و ...
چهارم- مطابق گزارش نشریه فوربس، درآمد یک درصد ثروتمند آمریکا از سال 1979(شروع سیاست‌های نئولیبرالیسم) تا سال 2009 میلادی 390 درصد افزایش داشته، این در حالی است که درآمد 90درصد مردم در همین مدت فقط 5درصد افزایش داشته است.
پنجم- با گذشت چند سال از جنبش 99درصدی وال‌استریت، نگاهی به آنچه در یک سال گذشته در آمریکا و اروپا (فرانسه، هلند، آلمان و...) گذشته است، نتایج مهمی به دست می‌دهد که نشان می‌دهد کسر قابل توجهی از مردم از وضعیت خود و گسترش نابرابری عصبانی بوده‌اند؛ به همین دلیل شاهد زوال جریان‌های غالب سیاسی و ظهور گروه‌های مخالف نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی اقتصاد بودیم. غیر قابل انکار است که دونالد ترامپ با شعارهای ضدنئولیبرالی و تمرکز بر اقتصاد ملی به قدرت رسید. چاپ اوراق قرضه و افزایش همزمان نرخ بهره جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا و رونق تولید داخلی، خروج از پیمان پاریس که بر فعالیت‌های صنعتی تاثیر منفی می‌گذارد، نقض نسبی قوانین تجارت آزاد و افزایش تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از تولید داخلی، احداث دیوار در مرز مکزیک برای جلوگیری از مهاجرت مکزیکی‌ها و حمایت از نیروی کار داخلی آمریکا توسط دولت این کشور را باید در همین راستا بدانیم. در هلند نیز با وجود انتخاب نشدن «ویلدرز»، ظهور او با تعداد آرای زیاد از علائم ضدنئولیبرالی بود. در فرانسه نیز «لوپن» که فاصله زیادی با انتخاب شدن به ریاست‌جمهوری نداشت، صراحتا خود را مخالف جهانی‌سازی می‌دانست. «بریگزیت» و خروج انگلستان از اتحادیه اروپایی را نیز می‌توان در همین راستا تفسیر کرد.
ششم- برخلاف نظر منتقدان آمریکایی نئولیبرالیسم و آمار و ارقام موجود از گسترش ناعدالتی در جهان، اصلی‌ترین تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران اقتصادی در داخل کشور، همچنان بر لزوم ایجاد نظام اقتصادی مبتنی بر نئولیبرالیسم، تاکید ورزیده و در این راستا حتی عدالت اقتصادی و اجتماعی را نیز غیر قابل توجیه و در تناقض با بازار آزاد و مانع توسعه می‌دانند. به طور مثال آقای «موسی غنی‌نژاد» از مشاوران اقتصادی دولت و از مریدان «فون هایک» (نظریه‌پرداز نئولیبرالیسم و مکتب اتریش و از موثرین بر نظریات میلتون فریدمن)، در این باره تعبیر «سراب عدالت اجتماعی» را به کار  می‌برد. به تعبیر او توسعه با عدالت اجتماعی، قابل جمع نیست و فقر نسبی و افزایش فاصله طبقاتی از نتایج ناگزیر توسعه است. غنی‌نژاد در کتاب «معرفت‌شناسی علم اقتصاد» می‌نویسد: «آرمان‌خواهی؛ عدالت اجتماعی، توزیع درآمد و ثروت در سطح کل افراد اجتماع را در نظر دارد و ناچار با نظام اقتصادی تداخل پیدا می‌کند. منطق توزیعی عدالت اجتماعی، عملکرد خنثی و بی‌طرفانه(!) نظم بازار را برنمی‌تابد». ایشان البته در اظهاراتی متناقض با متن بالا در شماره 210 هفته‌نامه تجارت فردا، بهمن 95، بیان می‌کند: «انباشت ثروت‌های نامشروع و ناموجه در اقتصاد‌های آزاد رقابتی وجود ندارد یا بسیار اندک است!» غنی‌نژاد در جایی دیگر ضمن توهین به منتقدان نئولیبرالیسم، آنها را متصف به بیماری «پارانویا» می‌کند. او ادعا می‌کند اعتراض مردم به جنبش وال‌استریت، صرفا اعتراض به بحران مسکن بوده است، نه نئولیبرالیسم، این در حالی است که پلاکاردهای در دست مردم خلاف ادعای او را اثبات می‌کند. ضمن اینکه این جنبش در بخش معرفی سایت خود آورده است: «ما 99درصدی هستیم که از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌ایم، ما از خدمات درمانی مطلوب محروم بوده‌ایم، ما از آلودگی محیط‌زیست رنج می‌بریم، ما ساعات طولانی را برای مقدار اندکی دستمزد و بدون بهره‌مندی از حقوق قانونی خود سخت کار می‌کنیم، البته اگر بتوانیم کاری پیدا کنیم، در حالی که یک‌درصد از همه چیز برخوردارند».
هفتم- خط مشی اقتصادی دولت بر همگان مشخص است. دولت یازدهم و دوازدهم و تیم اقتصادی آن شدیدا به مکتب نئوکلاسیک و مبانی نئولیبرالیسم پایبندند. آنها در حال ریل‌گذاری مسیری هستند که کشورهای توسعه یافته در حال بازگشت از آن هستند؛ اولا اصرار بر استفاده از مدل‌های اقتصادی منسوخ که جواب خود را پس داده‌اند، دارند. فراموش نکنیم رشد خیره‌کننده بدهی آمریکا، ژاپن و سایر کشورها که در حال حاضر مجموع رقم آن بیش از 60 هزار میلیارد دلار است، از دهه 80 میلادی و پس از شیوع نئولیبرالیسم و رایج شدن بازار بدهی و استفاده از اوراق قرضه دولتی اتفاق افتاده است. در حال حاضر رقم بدهی خارجی آمریکا به تنهایی بیش از 21 هزار میلیارد دلار است. این رقم برای ژاپن حدود 13 هزار میلیارد است. هر دو کشور بسیار بیشتر از تولید ناخالص داخلی خود بدهکار هستند. بدهی خارجی ژاپن بیش از 5/2 برابر GDP این کشور است. درباره آمریکا این رقم تقریبا 13/1 است، بنابراین اغراق نیست اگر این کشورها را ورشکسته بدانیم. ثانیا اصرار بر استفاده از دلار در مبادلات، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای حذف دلار از مبادلات‌شان، پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه ترتیب می‌بینند، دارند. ثالثا اصرار بر تجارت آزاد دارند؛ بدون برنامه‌ریزی مدون جهت حمایت از صنایع و خدمات داخلی، در حالی که در کشور غالبا تولید ملی قابل رقابت با برندهای قدرتمند وجود ندارد و باز کردن مرز‌های کشور براحتی کمر اقتصاد کشور را خواهد شکست. رابعا به نقش حداقلی برای دولت قائلند؛ در حالی که 80 تا 85 درصد تولید ناخالص داخلی و کلا اقتصاد کشور در دست دولت است. خامسا رشد نابرابری در سال‌های اخیر در کشور؛ ضریب جینی که در دولت اسبق (به‌رغم ضعف‌های اقتصادی غیر قابل انکار) کاهش یافته بود، در دولت سابق دوباره روند صعودی را پیش گرفته است و به عدد یک نزدیک‌تر شده است. این یعنی  نابرابری در کشور بیشتر شده است. این عوامل حتی بدون توجه به سایر شاخص‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد دولت روند اقتصادی مناسبی را طی نمی‌کند. در این شرایط برخلاف نمایش دولت، سخن از اقتصاد مقاومتی نیز مضحک به نظر می‌رسد.در واقع بیش از آنکه دولت ما به دنبال برنامه‌ریزی و اجرای اقتصاد مقاومتی باشد، آمریکا با سیاست‌های یادشده در سطور بالا به دنبال اجرای آن بوده است. از طرفی درصد قابل توجهی از مردم همچنان در فقر مطلق و فقر نسبی به سر می‌برند یعنی یا حداقل‌های خوراک و پوشاک و مسکن را ندارند یا در تحقق آن دچار مشکل هستند. ضمن اینکه با توجه به نظریات جامعه‌شناسی، «احساس فقر» حتی بیش از خود فقر در روند نارضایتی مردم تاثیرگذار است. با گسترش ارتباطات و امکان مقایسه هر شخص با سایر مردم(از جمله وزرای هزار میلیاردی و پورشه‌سوار!) فاصله داشته‌های شخص با انتظارات او بیشتر شده و احساس فقر و نارضایتی و نابرابری در او تشدید می‌شود. شاید بتوان ریشه اعتراضات اخیر را در همین نکته جست.
نتیجه: به هر حال در شرایطی که در آستانه پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی هستیم، لازم است دولت، به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت و همچنین اتاق‌های فکر تغذیه‌کننده دولت، یکی از اصلی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی یعنی «عدالت» و توجه به مستضعفین را بیش از پیش مد نظر قرار دهد. مستضعفینی در سیستان، خراسان، خوزستان، ایلام، کهگیلویه و صدها شهر و روستای دیگر که با کنار کشیدن دولت از وظایف خود و واگذاری عرصه به بخش خصوصی شرایط سختی را سپری می‌کنند.