اسدالله خسروی: دولت برای کنترل آشفته‌بازار ارز و سکه اقدام به انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی و پیش‌فروش سکه کرده است تا با این راهکار نه‌تنها نقدینگی گسترده موجود را جذب کند، بلکه مانع سفته‌بازی در بازار ارز و سکه هم شود. به گزارش «وطن‌امروز»، 6 ماه پیش طبق بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها مکلف شدند نرخ سود علی‌الحساب را 15 درصد برای متقاضیان سپرده یک‌ ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های روزشمار در نظر بگیرند. این تصمیم دولت که با هدف رونق تولید و اقتصاد کشور عملیاتی شد، موجب شد سپرده‌گذاران با توجه به کاهش سود بانکی بتدریج اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها کنند، چرا که سود بانکی برای آنها دیگر جذابیتی نداشت اما این پول‌های سرگردان نه‌تنها سر از بخش تولید و صنعت در نیاورد، بلکه سیل‌آسا وارد بازارهای سکه و ارز شد تا جایی که نرخ دلار و سکه طی این مدت به ترتیب از 3800 تومان به بیش از 5 هزار تومان و از یک میلیون و 115 هزار تومان به یک میلیون و 575 هزار تومان رسید. به اعتقاد کارشناسان، دولت با تصمیمات خلق‌الساعه و بی‌توجه به تبعات طرحی چون کاهش نرخ سود بانکی، اقتصاد کشور را به دست دلالان و سفته‌بازان سپرده تا در این آشفته‌بازار عده‌ای سودجو منتفع شده و در نهایت دود چنین تصمیم‌گیری غلطی به چشم مردم برود. رئیس سابق هیات‌مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران درباره تصمیم اخیر دولت مبنی بر انتشار اوراق مشارکت با سود 20 درصد به «وطن‌امروز» گفت: زمانی که دولت اقدام به کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد کرد باید تبعات آن را در نظر می‌گرفت تا اکنون دوباره‌کاری نمی‌کرد. اسماعیل صابری تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی زمانی که بسترهای لازم برای جذب نقدینگی در بخش‌های اقتصاد وجود ندارد، تصمیمی اشتباه است که به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. وی با بیان اینکه دولت با هدف کمک به تولید دست به کاهش نرخ سود بانکی زد، آن هم در حالی که بدنه اقتصاد در شرایط رکود، توانایی جذب نقدینگی به نفع تولید را نداشت، گفت: کمک به تولید و صنعت کشور با کاهش نرخ سود بانکی دردی را دوا نمی‌کند، چرا که این رویکرد نیازمند کار کارشناسی دقیق است و در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد. این کارشناس بانکی تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد نه‌تنها به فعال شدن سایر بازارهای موازی چون سکه، ارز و سفته‌بازی انجامید، بلکه سپرده‌های مردم را نیز از بانک‌ها خارج کرد. در این میان باید به این نکته مهم توجه داشت که همزمان با کاهش نرخ سود بانکی، اقدامی در راستای کاهش نرخ سود وام‌ و تسهیلات اتفاق نیفتاد. وی اضافه کرد: پیش از کاهش نرخ سود بانکی با هدف کمک به تولید و صنعت باید زیرساخت‌ها فراهم باشد، چرا که اکنون با توجه به رکودی که در بخش صنعت و تولید کشور هست، کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نیست و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌‌دهند پول‌ خود را به بازارهای سودآور ببرند. این کارشناس بانکی افزود: با انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود 20 درصد، بخش بزرگی از سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی که با نرخ 10 درصد در بانک‌ها بودند به سمت خرید اوراق مشارکت می‌روند که عملا سیاست کاهش نرخ سود بانکی و ضعف آن نمایان می‌شود. وی در انتها هدف دولت از این رویکرد را جذب نقدینگی و مهار تورم عنوان کرد.
نرخ ۲۰ درصد با سررسید یک‌ساله
با اعلام بانک مرکزی مبنی بر آغاز فروش اوراق مشارکت یک ساله با نرخ سود ۲۰ درصدی، بانک‌ها مسابقه‌ای را برای اعلام آمادگی خود برای پذیرش مشتریان آغاز کرده‌اند. به گزارش مهر، با مصوبه روز چهارشنبه دولت مبنی بر در نظر گرفتن تمهیداتی برای کنترل بازار ارز، 3 گزینه برای جذب سرمایه‌های مردم پیشنهاد شده است که بر اساس آن، اولین گزینه فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصدی به صورت یک‌ساله است. در گزینه بعدی فروش اوراق مشارکت ارزی و در گزینه سوم هم، پیش‌فروش سکه با نرخ یک میلیون و 300 هزار تومانی برای پیش‌خریدهای یک‌ساله و یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پیش‌خریدهای 6 ماهه است. در واقع، دولت مصوب کرده در بخش انتشار گواهی سپرده ریالی، به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود از تاریخ 28/11/1396 به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر می‌شود که نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. در بخش انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، به شبکه بانکی کشور اجازه داده شده گواهی سپرده ریالی ارزبنیان با سررسیدهای یک و ۲  ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یادشده به ترتیب ۴ و 5/4 درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه‌مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در بخش پیش‌فروش سکه بهارآزادی نیز بانک مرکزی نسبت به پیش‌فروش 6 ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش‌فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد. در این میان مسابقه‌ای میان بانک‌ها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ ۲۰ درصدی برقرار شده است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با نرخ‌های سود بانکی که برای سپرده‌های بانکی یک‌ساله نرخ ۱۵ درصد و برای سپرده‌‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد اعمال می‌شود، برای مردم جذاب باشد. بنابراین بانک‌ها نیز با شناسایی این فرصت، تلاش کرده‌اند این اوراق را از امروز (شنبه ۲۸ بهمن‌ماه) به فروش برسانند. بر این اساس تاکنون 8 بانک و 2 موسسه اعتباری برای فروش گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی اقدام کرده‌‌اند که در میان اسامی آنها، بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری به چشم می‌خورد. بر این اساس مردم به مدت 2 هفته فرصت دارند نسبت به خرید گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند.

آغاز مذاکرات سه‌جانبه صلح ایران و عراق در نیویورک- 1367 ش
مرگ «هاینریش هاینه» ادیب و شاعر بزرگ آلمانی- 1856م
تولد «واسکو دو گاما» دریانورد معروف پرتغالی و پیشاهنگ استعمار- 1469م
درگذشت «ژان مولیر» نمایشنامه‏نویس مشهور فرانسوی- 1673م
آغاز زمامداری «فیدل کاسترو» در کوبا - 1959م
درگذشت «محمد حسنین‌هیکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» روزنامه‌نگار و اندیشمند نامدار مصری -  2016 م
 

پروازهای چارتری حذف می‎شود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت‌های هواپیمایی لازم است نسبت به مدیریت فروش خود با هدف حذف تدریجی پروازهای چارتری اقدامات لازم را انجام دهند.  علی عابدزاده در جلسه هماهنگی پروازهای نوروزی گفت: میزان جابه‌جایی‌ها در 10 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش یافته است.  وی افزود: با نگاه جامع به فعالیت‌های انجام‌شده و اینکه یکی از اولویت‌های مهم سازمان دور کردن پروازها از مخاطرات و تضمین بی‌خطری در چند روزی که با وضعیت بد جوی مواجه بودیم است و با جدیت هم دنبال شده، نوع نگاه و قضاوت‌ها نسبت به تلاش بخش هوایی منصفانه‌تر خواهد شد. مرتضی دهقان، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری نیز در پاسخ به بعضی سوالات مطرح شده درباره منابع فرودگاهی و حقوق مسافران، گفت: عدم تناسب زیرساخت‌ها در بعضی از فرودگاه‌ها، ترافیک تقاضای پروازی و الزام به استفاده از ظرفیت موجود می‌تواند باعث بروز نارسایی‌ها شود و تلاش ما در سازمان هواپیمایی کشوری پاسخ به مطالبات با همین ظرفیت‌هاست.  در این جلسه راهکارهای تسهیل در خدمات‌رسانی به مسافران بویژه در ایام نوروز و چگونگی برخورد با متخلفان احتمالی در این ایام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

افزایش تلفات 8 برابری مرغداری‌ها نشان از ضعف مدیران دارد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: افزایش 8 تا 9 برابری تلفات مرغداری‌ها نسبت به سال گذشته بر اثر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، ضعف مدیران را تایید می‌کند. علی وقف‌چی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و مدیران این وزارتخانه در زمینه کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، اظهار داشت: روندی که در انتخاب مدیران در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد مورد قبول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیست و شاخصه‌های مدیریتی متاسفانه در این مساله رعایت نشده است. وی با بیان اینکه افزایش 8 تا 9 برابری تلفات مرغداری‌ها نسبت به سال گذشته بر اثر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ضعف مدیران را تایید می‌کند، گفت: این بی‌تدبیری‌ها باعث می‌شود وابستگی کشور افزایش یابد، سرمایه ملی تلف شود و دغدغه‌های داخلی با اینگونه تصمیم‌گیری‌ها افزایش پیدا می‌کند. وی با اشاره به اینکه استیضاح وزیر را امضا کرده‌ایم که امیدواریم بعد از زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون حضور پیدا کند و با پاسخ‌های خود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را قانع کند، ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی به تعهداتی که برای تغییرات مدیریتی بعد از انتخاب مجدد داده بود عمل نکرده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه معاون وزیر راه‌وشهرسازی رشد قیمت مسکن در سال آینده 2 درصد بیشتر از نرخ تورم را قبول دارد، گفت: ارز، طلا، بورس و حامل‌های انرژی از عوامل تأثیرگذار بر بازار و رشد قیمت مسکن است. مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه آیا رشد قیمت مسکن در روزهای اخیر حباب است، گفت: کارشناسی که عنوان می‌کند افزایش قیمت مسکن حباب است، قصد منحرف کردن اذهان و بازار و مطرح کردن نام خود را دارد. وی افزود: قطعاً وقتی قیمت مسکن افزایش می‌یابد، بازار مسکن از رکود خارج می‌شود، پس ما طالب رشد قیمت مسکن نیستیم اما رشد قیمت مسکن واقعیت است. خسروی با تأکید بر اینکه قیمت مسکن در بازار را چندین مؤلفه افزایش می‌دهد، تصریح کرد: ارز، طلا، بورس و حامل‌های انرژی از عوامل تأثیرگذار بر بازار و رشد قیمت مسکن است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: وقتی تحلیلگران و نایب‌رئیس کمیسیون عمران اعلام می‌کنند نیازمند تولید مسکن هستیم، احداث مسکن برای دهک‌های پایین جامعه باید انجام شود، چرا که ساخت‌وساز به طور مستقیم بر 174 شغل کلیدی تأثیر می‌گذارد. وی افزود: رونق ساخت‌وساز موجب رونق اشتغال و صنایع وابسته به صنعت ساختمان می‌شود، پس رونق ساخت‌وساز موجب رونق سایر مشاغل که آمار آن بسیار بالاتر از عدد هزار شغل است، خواهد شد. وی درباره اعلام رشد قیمت مسکن در حد نرخ تورم و 2 درصد هم بالاتر از آن توسط معاون مسکن وزیر راه‌وشهرسازی گفت: رشد قیمت مسکن در سال آینده از شاخص تورم هم عبور خواهد کرد. پس اگر می‌خواهیم جلوی رشد جهش‌گونه قیمت مسکن را بگیریم، تنها باید با عرضه مناسب، پاسخگوی بخش تقاضا باشیم و اینکه بگوییم قیمت مسکن کاهش می‌یابد و افزایش قیمت حباب است، گمراه کردن مردم است. وی تأکید کرد: قطعاً رشد قیمت مسکن در حد نرخ تورم هم به نفع متقاضیان و هم به نفع سازندگان خواهد بود، چرا که رشد قیمت مسکن در حد معقول هم از افزایش جهشی قیمت جلوگیری می‌کند و هم سازندگان را برای ساخت مسکن ترغیب می‌کند. به گفته وی، میزان معاملات مسکن در بهمن‌ماه جاری حدود 5 درصد رشد داشته است.
رفع دغدغه تأمین مسکن مردم با رونق معاملات «مسکن متری» در بورس کالا
 رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: در بورس فروش هر پروژه‌ای می‌تواند برای خریداران مسکن تعریف شود و فرد بر مبنای میزان سرمایه و مکان مورد نظر خود جهت تهیه مسکن می‌تواند اقدام به خرید به صورت متری کند.

در حالی که واردات برنج به کشور از بهمن‌ماه مجددا آزاد شده است، آمارهای ۱۰ ماهه امسال نشان می‌دهد در دی‌ماه نیز واردات برنج افزایش یافته است، حال آنکه به گفته معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی واردات این محصول استراتژیک تنها برای تنظیم بازار شب عید و سال آینده از بهمن‌ماه از سر گرفته شده است. به گزارش ایسنا، واردات برنج در بهمن‌ماه آن هم برای تنظیم بازار شب عید و سال آینده از سرگرفته شده است اما آمارهای گمرک نشان می‌دهد در دی‌ماه نیز برنج خارجی به کشور وارد شده است، چرا که بر اساس آخرین آمار منتشرشده در ۱۰ ماه نخست امسال یک‌میلیون و ۵۶ هزار و ۳۳۵ تن و ۹۵۰ کیلوگرم برنج به ارزش بالغ بر ۹۵۴ میلیون و ۹ هزار و ۱۶۱ دلار به کشور وارد شده است که از نظر وزنی 81/64 درصد و از نظر ارزشی 75/85 درصد رشد را نسبت به همین بازه زمانی نشان می‌دهد. البته بررسی آمارها و جداول واردات محصولات مختلف نشان می‌دهد میزان واردات برنج در دی‌ماه هرچند به صورت جزئی و کم ادامه داشته است، چرا که در ۹ ماهه امسال یک میلیون و ۴۳ هزار و ۹۱۳ تن و ۹۸۸ کیلوگرم برنج به کشور وارد شده است که با این حساب سهم دی‌ماه در واردات برنج ۱۲ هزار و ۴۲۱ تن و ۹۶۲ کیلوگرم بوده است. برنج عمدتا از کشورهای پاکستان، امارات، هند، تایلند و عراق به ایران وارد شده است که در این میان برنج هندی، پاکستانی و تایلندی بیشترین سهم را در بازار ایران دارد و تقریبا حدود ۹۵ درصد سهم بازار برنج خارجی را به خود اختصاص داده است. این آمارها با اظهارات مسئولان تناقض دارد، چرا که علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی پیش از این به ایسنا گفته بود واردات برنج از ابتدای بهمن‌ماه با دستور وزارت جهاد کشاورزی آن هم تا پایان خردادماه سال آینده آزاد شده است. به گفته وی، اگرچه در نیمه نخست امسال حدود یک میلیون تن برنج وارد شد و به همین دلیل چند ماهی واردات آن را متوقف کردیم اما ادامه واردات این محصول از ابتدای بهمن‌ماه، ربطی به امسال ندارد و با هدف تامین و تنظیم بازار شب عید و سال آینده صورت گرفته است، چرا که چند مشکل دست به دست هم داد تا همه کشورها مانند ایران زودتر دست به کار شوند که کاهش و کمبود تولید برنج هندی و افزایش نرخ ارز از عوامل آن بوده است. با این وضعیت باید دید واردات برنج که در فصل ممنوعیت هم ادامه داشت در ماه‌های آزادسازی واردات چگونه خواهد بود و رکوردشکنی دوباره آن بازار آشفته برنج را آشفته‌تر می‌کند یا آنکه وزارت جهاد کشاورزی به‌گونه‌ای این مساله را مدیریت می‌کند که این محصول استراتژیک تنها به اندازه نیاز وارد شود.