گروه اقتصادی: پس از آنکه پیش‌بینی‌های رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز اشتباه از آب درآمد، طرح‌های متنوع ضربتی بانکی و ارزی رو شده و ولی‌الله سیف امیدوار است این بار با ایجاد آرامش در بازار ارز، نگاه‌های سنگین مردم و مسؤولان از روی بانک مرکزی برداشته شود.
به گزارش «وطن‌امروز» سیف در دی‌ماه و زمانی که نرخ دلار هر روز گران‌تر از دیروزش بود با اطمینان فراوان اعلام کرد نوسان ارز در سال‌های گذشته هم بوده اما تجربه نشان داده در بهمن و اسفند قیمت ارز به قیمت سابق بازمی‌گردد. مسؤولان بانک مرکزی امیدوار بودند با آغاز بهمن‌ماه نرخ ارز روند کاهشی به خود بگیرد اما نه‌تنها این انتظار برآورده نشد بلکه شیب صعودی قیمت تندتر شد و این بار بود که مسؤولان بانک مرکزی نگران گرانی شدند. با افزایش انتقادات و اعتراضات، بانک مرکزی چند طرح متنوع را برای جذب سپرده مردم آغاز کرد و در کنار آن فضای بازار آزاد پلیسی شد. بانک مرکزی چند صرافی غیرمجاز را بست و بیش از 100 دلال ارزی نیز بازداشت شدند. روز پنجشنبه نیز سیف اعلام کرد سامانه جامع ارزی از شنبه (امروز) راه‌اندازی خواهد شد.  سیف در نشست فوری که روز پنجشنبه با مدیران عامل بانک‌ها داشت ضمن تشریح جزئیات طرح‌های بانک مرکزی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به تسویه‌حساب‌های بین‌المللی در پایان سال میلادی همواره در زمان مشابه با نوساناتی در بازار ارز مواجه بوده‌ایم اما در سال جاری علاوه بر مسائل اقتصادی تاثیرگذار بر بازار ارز به دلیل مباحث سیاسی بین‌المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته‌بازان در بازار ارز، دامنه نوسانات و التهابات بازار ارز بیش از پیش‌بینی‌ها بوده و این امر نگرانی‌هایی برای جامعه به وجود آورد که در نهایت بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی تصمیماتی برای بازگشت ثبات به بازر ارز اتخاذ کرده است. رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح هماهنگی و انسجام قوا برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز گفت: با همکاری و هماهنگی بین قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی سفته‌بازان و سوداگران بازار ارز اقدامات جدی انجام شد و بخش آثار التهابی از سوی سوداگران متوقف شده است و به هیچ وجه در آینده اجازه شکل‌گیری مجدد اینگونه فعالیت‌ها داده نخواهد شد. وی درباره اقدامات اقتصادی انجام شده برای کنترل التهابات بازار ارز و رفع نگرانی‌های جامعه درباره حفظ ارزش دارایی‌های خود نیز افزود: از تمام امکانات برای برون‌رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهای حاصله استفاده می‌کنیم و در این راستا برای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درباره توانمندی مجموعه اقتصاد کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، 3 اقدام توسط شبکه بانکی شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴  و 5/4 درصد و طرح پیش‌فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام خبر شروع به کار سامانه جدیدی ارزی از روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ گفت: سامانه جدید ارزی از روز شنبه به صورت آزمایشی شروع به کار خواهد کرد. با استفاده از این سامانه خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند. همچنین  بتدریج صرافی‌ها و سایر بازیگران بازار ارز به این سامانه متصل خواهند شد. این سامانه امکان کنترل و مدیریت بازار ارز برای سیاست‌گذار و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان ارز فراهم می‌کند.
بازار گیج
با اعلام برنامه‌های بانک مرکزی، بازار ارز به نسبت آرام شد و شاهد کاهش 80 تومانی نرخ ارز بودیم اما نرخ فعلی دلار در بازار آزاد فاصله زیادی تا قیمت‌ها 2 ماه گذشته دارد. در آخرین روز کاری هفته پیش قیمت دلار تا 4850 تومان نیز کاهش پیدا کرد اما هنوز با قیمت 3800 تومان اواسط امسال فاصله بسیاری دارد. مسؤولان بانک مرکزی امیدوارند با آغاز اجرای برنامه‌های متنوع روند کاهشی نرخ ارز در روزهای آینده ادامه یابد.
آثار تصمیمات آرام آرام نمایان می‌شود!
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه این معاونت بتازگی کار خود را شروع کرده و  بتدریج در حال تعریف پروژه‌ها است، گفت: از این پس، آثار تصمیمات آن، آرام‌آرام بروز خواهد کرد. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با مهر، در پاسخ به این سوال که با ایجاد معاونت اقتصادی، امیدهای بسیاری به اصلاحات اقتصادی بسته شده بود، چرا تاکنون معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، انتظارات را برآورده نکرده است؟ گفت: معاونت اقتصادی بتازگی کار خود را شروع کرده است و  بتدریج در حال پیگیری و تعریف پروژه‌هاست. نهاوندیان تاکید کرد: آثار تصمیمات معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، آرام آرام در اقتصاد ایران نمایان می‌شود. نماینده رئیس‌جمهوری  در کمیته سران قوا همچنین درباره حل مشکل موسسات غیرمجاز برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران بیش از 100 و 200 میلیون تومان، گفت: این موضوع فاز بعدی کار است؛ هر اندازه از اموال این موسسات شناسایی شود، فروخته و به نقدینگی تبدیل خواهد شد.
سوداگر بزرگ ارزی با 200 هزار یورو دستگیر شد
معاون حقوقی و رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران از دستگیری فردی در عملیات برخورد پلیس با سوداگران ارز خبر داد که بیش از ۲۰۰ هزار یورو همراه خود داشته است. حسن بیگی با اشاره به عملیات پلیس آگاهی در برخورد با سوداگران ارز در بازار غیررسمی و غیرقانونی تهران اظهار کرد: با توجه به افزایش غیرقانونی بهای ارز در بازار تهران تا مرز 5000 تومان و با توجه به خواست هیأت دولت برای برخورد با اخلالگران در چارچوب قانون، پلیس آگاهی طرح دستگیری و برخورد با این سوداگران را در دستور کار خود قرار داد. معاون حقوقی و رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران به تسنیم، گفت: قضات تعزیرات حکومتی استان تهران برای تسریع در رسیدگی به پرونده سوداگران دستگیر شده ارز توسط پلیس، در محل پلیس آگاهی تهران بزرگ مستقر شدند تا با توجه به گزارش دستگاه کاشف و اعلام نظر بانک مرکزی درباره مابه‌التفاوت قیمت ارز در بازار غیرقانونی و قیمت دولتی و رسمی آن، احکام قانونی را صادر کنند. بیگی ادامه داد: با توجه به اینکه اقدامات این افراد سودجو باعث تشویش اذهان عمومی و بالا رفتن غیرقانونی ارز و ضربه زدن به نظام اقتصادی خواهد شد، ما با شدت با این افراد برخورد خواهیم کرد. رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در پایان با اشاره به دستگیری یکی از سرشاخه‌های بازار غیرقانونی ارز گفت: در عملیات پلیس آگاهی بالاترین مقدار ارزی که از یک نفر کشف شد، متعلق به فردی بود که 205 هزار یورو به همراه داشت  و ارزش آن بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان برآورد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به صراحت قانونی، در صورت احراز اتهام، این مبلغ به نفع دولت ضبط و این فرد نیز به پرداخت جریمه 2 برابری ارز مکشوفه محکوم خواهد شد.
 

محمد نجارصادقی: با وجود افزایش پلکانی قیمت دلار طی سال جاری، تراز تجاری 9 ماه منتهی به آذر منفی ۵ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار گزارش شده است، این در حالی است که تراز تجاری مدت زمان مشابه سال گذشته که نسبتا دلار کم‌نوسان بود، مثبت ۶8۵ میلیون دلار بوده است؛ این نشان از آن دارد که افزایش صادرات به واسطه افزایش قیمت دلار یک نظریه باطل است.  به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از بهانه‌‌‌هایی که طی سال‌های اخیر در پاسخ به دلیل منفی بودن تراز تجاری توسط دولتمردان تدبیر و امید مطرح می‌شد، غیرواقعی بودن نرخ ارز بود البته این دیدگاه از سوی نزدیکان به مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور عنوان می‌شد و طیف دیگری در هیات دولت به کلی با این دیدگاه مخالف بودند که از شاخص‌ترین چهره‌های آن می‌توان به نوبخت سخنگوی دولت و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد اشاره کرد.  بر این اساس دیدگاهی در هیات دولت وجود دارد مبنی بر اینکه قیمت پایین دلار طی سال‌‎های اخیر باعث شده به صادرات لطمه وارد شود. آنها بر این باورند که حضور مستمر بانک مرکزی در بازار ارز و تزریق‌های ارزی برای کاهش دلار مصداق سرکوب قیمت واقعی است و این سرکوب باعث می‌شود صادرات سود واقعی که باید را نداشته باشد و در عوض واردات به دلیل ارزان بودن دلار به صرفه باشد. مدافعان این نظریه حتی پای اقتصاد مقاومتی را هم پیش می‌کشند و می‌گویند دلیل اینکه تولید در ایران ناکام مانده همین موضوع ارزان بودن دلار است. آنها همواره وارد‌کننده را با تولیدکننده مقایسه می‌کنند و می‌گویند در شرایطی که دلار ارزان است گرفتن ثبت سفارش خودرو خیلی بهتر از در گیر و دار تامین اجتماعی، جذب کارگر و مصائب تولید افتادن است. البته این استدلال درست است اما سوال اصلی اینجاست که چرا باید گرفتن ثبت سفارش یا به‌طور کلی واردات در اقتصاد ایران تا این حد آسان باشد؟ چرا باید آنقدر قاچاق به‌صرفه باشد که کسی به تولید فکر نکند؟ به نظر می‌رسد گویندگان این ادعا که افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می‌شود بیشتر در حال پاک کردن صورت‌مسأله دلیل رغبت سرمایه‌گذاران در داخل به واردات هستند تا به دنبال پاسخ به اینکه چرا واردات و قاچاق در ایران به‌صرفه است.
 آیا افزایش نرخ ارز رویای صادرکنندگان است؟
در حال حاضر این سوال پیش می‌آید که چرا تراز تجاری 9 ماه اخیر با وجود افزایش پلکانی دلار مثبت نشده است؟  قیمت دلار طی یک سال اخیر 1400 تومان یا 30 درصد افزایش پیدا کرده، همان چیزی که صادر‌کنندگان رویای آن را داشتند. امروز باید روز شکوفایی صادرات باشد اما چرا چنین اتفاقی نیفتاده است؟  دلیل آن است که اساسا سبد کالاهای صادراتی ایران به کلی به دلار ارتباطی ندارد، اینکه گفته می‌شود با کاهش نرخ دلار مزیت رقابتی اقتصاد ایران از بین می‌رود اشتباه است زیرا سوخت‌های فسیلی و مشتقات آنها کششی در برابر نوسان ارزی ندارند. بنا بر این گزارش، در 9 ماه منتهی به آذر سال جاری تنها 61/9 درصد اقلام صادراتی از ایران را محصولات غیرنفتی تشکیل می‌دادند که عبارتند از: سنگ‌آهن 42/2 درصد، اوره محلول در آب 55/1 درصد، فولاد 56/1 درصد، مشتقات آهنی 94/1 درصد و پسته 14/2 درصد (در این آمار مشتقات پتروشیمی‌ها محاسبه نشده است زیرا آنها هم برابر نوسان دلار کشش ندارند). با این توضیح غیرمنطقی به نظر می‌رسد که برای کمتر از 10 درصد سبد صادراتی اقدام به افزایش قیمت دلار در داخل کشور کنیم، اقدامی که هم از نظر روانی تبعات منفی بسیاری دارد و هم باعث تورم داخلی می‌شود؛ از سوی دیگر طبق گزارش‌های گمرک، قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، برنج، لوبیا و وسایل نقلیه بیشترین کالاهایی هستند که طی 9 ماه منتهی به آذر وارد کشور شده‌اند و بالغ بر 70 درصد واردات ایران در این بازه زمانی را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دادند، بنا بر این افزایش نرخ ارز می‌تواند روی کالاهای نهایی تولید شده هم تاثیر بگذارد که در این شرایط دولت مجبور می‌شود به برخی کالاهای اساسی سوبسید بدهد و دوباره همان ‌‌‌‌آش و همان کاسه...
رانتی پشت افزایش نرخ ارز است
نه‌تنها نظریه افزایش صادرات به دنبال افزایش نرخ ارز در عمل رفوزه شده است بلکه همواره کارشناسان اقتصادی هم آن را دیدگاهی اشتباه خوانده‌اند، بر همین اساس حسن سبحانی استادتمام اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: یک نظریه در اقتصاد وجود دارد مبنی بر اینکه اگر شما ارزش پول داخلی خود را کم کنید، واردات به کشور کم می‌شود و صادرات افزایش پیدا می‌کند؛ این موضوع در برخی کشورهای صنعتی دنیا جواب داده اما در اقتصاد ایران جواب نداده است، زیرا در اقتصاد کشور ما آنقدر کالا تولید نمی‌شود که بخواهیم بر مبنای آن صادرات هم داشته باشیم. اقتصادهایی که با زیاد کردن نرخ ارز، صادرات در آنها افزایش پیدا می‌کند، تولید انبوه دارند ولی در ایران تولیدی نداریم. وی افزود: کسانی به عنوان بخش خصوصی- که البته بخش غیرمولد آن هستند- در اتاق‌های مختلف جمع شده‌اند و از افزایش قیمت ارز دفاع می‌کنند، همین افراد که اغلب بازرگان هستند در دولت هم حضور دارند و افزایش نرخ ارز، برای آنها استفاده رانتی دارد. حسین صمصامی، سرپرست سابق وزارت اقتصاد هم دیدگاهی نزدیک با سبحانی دارد و به «وطن‌امروز» می‌گوید اگر افزایش نرخ ارز صادرات را افزایش می‌دهد پس چرا سال 90 که دلار بالا کشید صادرات تغییری نکرد؛ طبق این تفکر باید ما در سال 90 شاهد شکوفایی صادرات می‌شدیم. به جرأت می‌گویم هیچ تحلیلی از وضعیت اقتصادی موجود توسط دولت وجود ندارد. ما در دولت یک تحلیلگر اقتصادی دقیق نداریم؛ دولتی‌ها هیچ اشرافی به مسائل اقتصادی ندارند. اطلاعاتی که بتواند وضعیت اقتصادی ایران را عیان کند وجود ندارد، در تحلیل اقتصادی دولت هم ضعف فکری و علمی وجود دارد و هم ضعف آماری داریم. بنا بر این گزارش، افزایش نرخ ارز چه پله پله و چه ناگهانی هیچگاه کمکی به صادرات نخواهد کرد و تنها منفعت این موضوع افزایش تورم و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار است. هم‌اکنون شاهد این هستیم قیمت اتومبیل و وسایل برقی از جمله موبایل، تبلت یا لپ‌تاپ افزایش پیدا کرده است و فروشندگان این افزایش را ناشی از افزایش نرخ دلار می‌دانند، در حالی که اساسا بیش از یک سال است خودروی جدید ثبت سفارش نشده است و قیمت خودروهای حال حاضر باید متناسب با سال گذشته محاسبه شود؛ این موضوع برای محصولات الکترونیکی هم صادق است، در مجموع باید گفت به دلیل وجود سوداگران در اقتصاد ایران و نبود نظارت دولت لطمه افزایش نرخ ارز تنها به معیشت مردم است و هیچ تاثیر دیگری نخواهد داشت.

دوراهی در بازار بورس!
تلاطم اقتصاد بورس را نابسامان کرد!
علی حاجی‌کرم*: بازار بورس در هفته گذشته کار خود را درحالی آغاز کرد که اخبار منتشرشده از آمریکا درباره افزایش نرخ بهره اوراق قرضه و همچنین بالا رفتن شاخص دلار باعث نزولی شدن قیمت کامودیتی‌ها و همچنین شاخص بورس‌های دنیا شد و بورس تهران نیز از این قاعده مستثنا نبود و روز سختی را برای شرکت‌های کامودیتی‌محور رقم زد به طوری که بسیاری از شرکت‌های مرتبط با این حوزه صف فروش را تجربه کردند. برخلاف بازارهای جهانی، قیمت دلار در هفته گذشته مسیر صعودی به خود گرفت و تا حوالی 5000 تومان افزایش یافت. برخی فعالان بازار این روند افسارگسیخته افزایش نرخ دلار را مربوط به عوامل بیرونی ناشی از اخلال در انتقال ارز به داخل کشور و نبود ارز کافی در بازار داخلی می‌دانند. هیجانات در این بازار به حدی بود که حتی سخن دولتمردان درباره کاهش نرخ ارز در روزهای آتی و همچنین تزریق ارز شرکت‌های پتروشیمی نیز نتوانست روند رو به رشد نرخ ارز را متوقف کند. فارغ از علت افزایش نرخ ارز، در نهایت این شرکت‌های صادراتی هستند که از این موضوع بسیار منتفع خواهند شد، امری که انتظار می‌رود اثر آن در گزارش‌های ماهانه پیش روی شرکت‌ها مشاهده شود. علاوه بر آنها افزایش قیمت دلار می‌تواند کسری بودجه دولت را نیز جبران کند و دولتی‌ها اگرچه در رسانه‌ها از این وضعیت شاکی هستند اما از کم‌کردن بخشی از کسری بودجه به‌خاطر مابه‌التفاوت قیمت دلار خوشحال هستند.  اما بر خلاف شرکت‌های صادراتی که در هفته گذشته با فشار عرضه روبه‌رو بودند، گروه خودرویی با افزایش تقاضا روبه‌رو شد، تقاضایی که از هر جهت به آن نگاه کنیم نمی‌توانیم برای آن دلیل قانع‌کننده‌ای بیابیم زیرا اولا در گزارش‌دهی شاهد اتفاقات خاصی در سودآوری آنها نبودیم و ثانیا افزایش نرخ دلار به دلیل تامین مواد اولیه از خارج در نهایت به ضرر این شرکت‌ها است. از دیگر اخبار داخلی مرتبط با بازار بورس می‌توان به افزایش نرخ سود اوراق با درآمد ثابت در بورس و همچنین انتشار خبری مبنی بر انتشار گواهی سپرده با سود 20 درصد از سوی بانک‌ها به منظور کنترل بازار ارز اشاره کرد که اخبار خوبی برای بازار بورس نیست و می‌تواند منجر به خروج نقدینگی از این بازار شود. اتفاقات اقتصادی در کشور نشان می‌دهد وضعیت به شکل قابل‌توجهی بحرانی است.  اما در آن سو و در بازارهای جهانی همانطور که گفته شد اخبار ناشی از اقدامات آمریکا باعث نزولی شدن روند بازارهای جهانی شد ولی این روند در انتهای هفته عوض شد و هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه با نرخ‌های بهره بالا باعث کاهش بازدهی آنها شد همچنین انتشار خبری مبنی بر هزینه 1500 میلیارد دلاری آمریکا برای زیرساخت‌های خود از جمله عوامل تاثیرگذار بر این حوزه بود. نفت نیز در روزهای گذشته با نوسانات بالایی همراه بود. بر خلاف کاهش قیمت‌های فعلی برخی بانک‌ها سرمایه‌گذاری روند فعلی را موقتی می‌دانند و قیمت‌های فراتر از قیمت‌های فعلی را برای نفت و دیگر کامودیتی‌ها پیش‌بینی می‌کنند. در هفته پیش رو با توجه به عوامل عنوان شده مبنی بر انتشار گواهی سپرده با نرخ 20 درصد و افزایش بازدهی اوراق بدهی با درآمد ثابت در بورس و همچنین با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تسویه حساب اعتباری کارگزاری‌ها به نظر شاهد فشار عرضه باشیم اما انتشار گزارش فعالیت ماهانه و پوشش‌های فراتر از انتظار از سوی شرکت‌های صادرات‌محور می‌تواند این فشارها را کمتر کند. به هر حال باید منتظر ماند و دید شرکت‌ها در گزارش‌دهی خود به چه صورت عمل می‌کنند.
*کارشناس ارشد مدیریت مالی


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
اموال داخلی زنجانی شناسایی شد
اموالی که بابک زنجانی در داخل ایران داشته و به نام خودش بوده مورد شناسایی قرار گرفته است. احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه آیا اموال بابک زنجانی به طور کامل شناسایی شده است یا خیر؟ گفت: اموالی که این فرد در داخل ایران داشته و به نام خودش بوده مورد شناسایی قرار گرفته است. وی افزود: اطلاعات خود را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار داده‌ایم اما باید این نکته را در نظر بگیریم که همه اموال این فرد ثبت شده نیست و ممکن است یکسری از اموال به نام افراد دیگری ثبت شده باشد. وی خاطرنشان کرد: احتمال دارد قاضی عنوان کند فلان آقا هم در این باره مرتبط بوده و از ما بخواهد اموال آن فرد را هم شناسایی کنیم و پاسخ استعلام را ارائه دهیم. گفتنی است دادستانی تهران، ارزش اموال بابک زنجانی در ایران را 2 هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرده اما وکیل شرکت نفت می‌گوید این اموال، هزار و 600 میلیارد هم ارزش ندارد اما وکیل وی معتقد است ارزش اموال موکلش، حداقل 3 هزار و 600 میلیارد است.
 

قیمت ارز در بودجه 97 ؛۴۱۰۰ تومان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره سیر صعودی نرخ ارز گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، قیمت ارز برای سال ۹۷ بین ۴ هزار تا ۴۱۰۰ تومان تعیین شده است. محمد حسینی در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به  اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «با محاسبات ما قیمت دلار زیر 4 هزار تومان است و در حال حاضر قیمت دلار حباب است و باید بترکد»، گفت: بر اساس مصوباتی که در کمیسیون تلفیق ایجاد شد، قیمت ارز را بین 4 هزار تا 4100 تومان برای سال آینده (97) تعیین کردیم و این موضوع یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار موجود بوده است اما اینکه ارز کمتر از 4 هزار تومان شود را بعید می‌دانم. از سوی دیگر جمعی از نمایندگان مجلس در پیشنهادی قصد دارند رقم 41 هزار میلیارد تومان را برای یارانه نقدی مطرح و رای نمایندگان را برای آن بگیرند. ایشان معتقدند می‌توان رقم یارانه نقدی را از محل افزایش درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها بالا برد که در نهایت با تصویب آن یارانه خانواری در سال آینده حذف نشود. در همین حال نمایندگان مجلس، سقف درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه‌ها را 98 هزار و 834 میلیارد تومان تعیین و مقرر کردند همه این درآمد نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. بر این اساس نمایندگان مبلغ دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی را ۴۱۵ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال، دریافتی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی را ۱۵۷ هزار میلیارد ریال، جمع‌‌ دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را ۵۷۲ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال، دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی را ۱۷۵ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال، دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق  و دیگر دریافت‌‌ها را ۲۱۷ هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال و دریافتی حاصل از فروش آب را ۲۲ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال تعیین کردند.


معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد
حذف اتاق اصناف  از ترکیب کارگروه  اشتغال استان‌ها
گروه اقتصادی: عضو هیأت عالی نظارت بر سازمان‌‌های صنفی کشور در نامه‌ای با اشاره به‌ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار اظهار داشت: به نظر می‌رسد یکی از علل عدم توجه به نقش اصناف و بازار در این ‌آیین‌نامه  و موارد مشابه به خاطر برگزار نشدن جلسات هیأت عالی نظارت است. به گزارش بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور، غلامرضا حسن‌پور خطاب به محمد شریعتمداری، رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمان‌‌های صنفی کشور و وزیر صنعت، معدن و تجار نوشت: متاسفانه در ترکیب کارگروه  اشتغال استان‌ها، ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری نامی از اتاق اصناف برده نشده در حالی که نقش 3 میلیون واحد صنفی در شهرها و روستاها که بیش از 600 هزار آن، واحدهای تولیدی هستند، در کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی بر کسی پوشیده نیست، بنابراین با توجه به گذشت 3 ماه از صدور این‌ آیین‌نامه و عدم توجه به جایگاه ویژه اتاق اصناف، ستادهای اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشور متشکل از معتمدان، متخصصان، سرآمدان و مدیران اصناف و بازار سراسر کشور، آمادگی خود را برای عضویت در کارگروه یاد شده اعلام می‌دارد تا به حول و قوه الهی با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در این‌ آیین‌نامه و اعتماد به بخش خصوصی بویژه اصناف و بازاریان متعهد، به اجرای صحیح این‌ آیین‌نامه کمک کنند. وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه از هیأت عالی نظارت بر سازمان‌‌های صنفی کشور فقط اسمی باقی مانده و از زمان ریاست جنابعالی (شریعتمداری) حتی یک جلسه برگزار نشده و به نظر می‌رسد یکی از علل صدور دستورالعمل یاد شده و موارد مشابه آن، بی‌خاصیت شدن هیات عالی نظارت است که امیدواریم با تدبیر جنابعالی این هیات جایگاه اصلی خود را بازیابد.  حسن‌پور پیش از این هم در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: ستادهای اقتصاد مقاومتی این سازمان آمادگی خود را برای عضویت در ترکیب کارگروه اشتغال استان‌ها اعلام می‌کنند. به‌گفته وی، متاسفانه در‌ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، اتاق‌های اصناف از این کارگروه حذف شد‌ه‌اند و واحدهای صنفی تولیدی سراسر کشور از این امتیاز ملی به‌طور کامل محروم شده‌‌اند.