اسدالله خسروی: سرنوشت دستمزد کارگران برای سال آینده با اعتراض کارگران و کارفرماها، مبهم‌تر از گذشته شده و هنوز معلوم نیست حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد. به گزارش «وطن‌امروز»، نشست‌های کمیته مزد برای تعیین حقوق کارگران در سال 1397 معلق مانده چراکه نمایندگان کارگران و کارفرماها کمیته مزد را تحریم کرده‌اند و علت این تحریم مصوبه مجلس مبنی بر انتقال حق بیمه‌ها به خزانه بوده است. طبق این مصوبه که در جریان بررسی بودجه 97 به تصویب رسیده، حساب تامین اجتماعی در خزانه تشکیل می‌شود و حق بیمه‌ها به این صندوق منتقل خواهد شد. کارگران و کارفرماها اعتقاد دارند با این مصوبه بسیاری از حقوق کارگری و حتی کارفرمایی پایمال می‌شود. جالب اینکه حتی با تشکیل جلسات کمیته مزد، کارگران امید چندانی به دولت ندارند. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری در گفت‌گو با «وطن‌امروز»، درباره تصمیم‌گیری دولت در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نباید انتظار داشت خروجی تصمیم‌گیری شورای‌عالی کار به بهبود معیشت کارگران و افزایش حقوق مناسب منجر شود، چراکه از اظهارنظرهای دولتی‌ها می‌توان تلقی کرد که روند افزایش دستمزدها برای سال آینده قشر کارگری تکرار همان برنامه‌های سال گذشته است، بدون اینکه توجه خاصی به بهبود معیشت کارگران شود.  وی با بیان اینکه دولت افزایش میزان دستمزد کارگران را هر ساله مطابق نرخ تورم افزایش می‌دهد، افزود: نرخ تورم اکنون کمتر از 10 درصد است، این در حالی است که تورم واقعی این رقم نیست. حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: دولت باید علاوه بر تعیین منطقی نرخ دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصادی کشور به بهبود وضعیت معیشت این قشر نیز توجه ویژه کند. وی افزود: نقش حاکمیتی و حمایتی دولت به اشکال مختلف چون پرداخت ماهانه بن‌کالاهای اساسی، ایجاد بستر تامین مسکن و خدمات درمانی و بهداشتی برای کارگران ضروری است چرا که دستمزدها هزینه تامین نیازهای زندگی این قشر را برآورده نمی‌کند. این فعال بخش کارگری تصریح کرد: پررنگ شدن نقش حمایتی دولت در بخش تامین پیش‌نیازهای مسکن و سبد کالای کارگران هرچند مطالباتی است که باید به آن پاسخ داده شود اما متاسفانه دولت در این زمینه کوتاهی می‌کند. وی به جلسه تعیین دستمزد سالانه در شورای‌عالی کار آن هم در روزهای پایانی سال اشاره کرد و گفت: دولت همیشه تعیین نرخ دستمزد کارگران را به روزهای پایانی سال موکول می‌کند تا در صورت افزایش دستمزدها اقتصاد کشور از این تصمیم‌گیری متاثر نشود، این در حالی است که دولت می‌تواند با حوصله و برنامه‌ریزی دقیق اقدام به تعیین نرخ دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی کند. تصمیم رقم نهایی دستمزد کارگران را عملا دولت تعیین می‌کند و معمولا سایر حضار و نمایندگان در جلسه تعیین دستمزد نیز از تصمیم دولت قانع می‌شوند.
بلاتکلیفی دستمزد 13 میلیون کارگر  با تعطیلی نشست‌ شورای‌عالی کار
طبق قانون کار، دستمزد کارگران باید پیش از آغاز سال جدید تعیین‌تکلیف شود، این در حالی است که کمتر از 3 هفته به پایان سال باقی مانده اما نشست‌های شورای‌عالی کار همچنان تعطیل است. هفته گذشته برای نخستین‌بار موضوع تعیین‌تکلیف بسته مزدی سال 97 در شورای‌عالی کار مطرح شد اما به دلیل اعتراض شرکای اجتماعی به بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه 97 مبنی بر واریز سهم حق درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت، نافرجام بود و عملا تعطیل شد. در نشست شورای‌عالی کار، شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند تا زمان بازپس‌گیری تبصره یادشده و بررسی شورای نگهبان، در نشست‌های شورای‌عالی کار حاضر نشوند. بر اساس این گزارش، این اقدام شرکای اجتماعی دولت موجب می‌شود تا دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر در 20 روز باقی‌مانده پایانی امسال بلاتکلیف بماند؛ در حالی که هنوز روی رقم سبد معیشت توافقی صورت نگرفته است. فرصت باقی‌مانده تا پایان سال فرصت بسیار خوبی محسوب می‌شد تا نمایندگان روی سبد معیشت کارگری بیشتر وقت گذاشته و روی ابعاد آن  تصمیم‌‌‌گیری کنند اما با تعطیلی نشست عملا فرصت طلایی باقی‌مانده کارگران از بین می‌رود. به گزارش فارس، سال گذشته نمایندگان کارگر حاضر در شورای‌عالی کار،‌ روی کلیت توجه به سبد معیشت طبق تبصره 2 ماده 41 قانون کار، با کارفرمایان و دولت توافق کردند اما در نهایت دستمزد به صورت چانه‌زنی تعیین شد.  امسال که باید دستمزد سال 97 کارگران تعیین شود، موضوع سبد معیشت و بررسی ابعاد آن در افزایش هزینه‌های کارگری از اهمیت بالایی برخوردار است اما با تعطیلی نشست‌های شورای‌عالی کار، احتمال نافرجام ماندن پرداختن به ابعاد این سبد بیشتر شد.  معمولاً در ایام پایانی سال، موضوع تعیین مزد کارگران به طور جدی‌تری دنبال می‌شود و با توجه به موضوع سبد معیشت، نمایندگان کارگری باید با جدیت بیشتری در نشست‌ها حضور پیدا کنند و برای برگزاری مداوم و سریع آن با دولت رایزنی کنند. سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگری نزدیک به 5/2 میلیون تومان اعلام شد اما حداقل دستمزد کارگری 930 هزار تومان تصویب شد و اختلاف سنگین مزد با تأمین هزینه‌های زندگی به قوت خود باقی ماند.  امسال نمایندگان برخی تشکل‌های کارگری معتقدند دستمزد سال آینده باید بر مبنای توجه به سبد معیشت تعیین شود اما با تعطیلی نشست‌ شورای‌عالی کار،‌ معلوم نیست فرصت برای بررسی ابعاد آن برای اعمال در مزد سال آینده باقی خواهد ماند یا مجددا مزد کارگران با چانه‌زنی تعیین‌تکلیف می‌شود؟
 

بمباران شیمیایی جبهه‌‏ها توسط رژیم بعث عراق در جریان جنگ تحمیلی- 1362 ش
درگذشت «غلامحسین بنان» استاد موسیقی ایرانی- 1364 ش
شهادت «حسین خرازی» فرمانده لشکر 14 امام حسین(ع) در جریان دفاع‌مقدس
- 1365ش
درگذشت ادیب شهیر و عارف بزرگ ایرانی «شیخ فریدالدین عطارنیشابوری»- 627 ق
حمله هواپیماهای ژاپنی به واحدهای متفقین در جریان جنگ دوم جهانی- 1942م
درگذشت «ایوان پاولوف» پزشک و زیست‌شناس بزرگ روس- 1936م

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تکلیف رئیس‌جمهور درباره حضور در ستاد مبارزه با قاچاق سخن گفت و افزود: طرح تحقیق و تفحص از ستاد در مجلس آماده شده است. به گزارش تسنیم،‌ محمدرضا پورابراهیمی درباره نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور مبنی بر اداره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: «خروجی این ستاد علاوه بر مبارزه با قاچاق، عدم خروج ارز از کشور و رونق تولید است و به‌دلیل اهمیت این موضوع، قانونگذار مد نظر دارد که این جایگاه باید توسط رئیس‌جمهور اداره شود.» وی افزود: «در قانون دیده شده است که اگر شخص رئیس‌جمهور نتواند در جلسه‌ای حضور پیدا کند می‌تواند بر اساس اصول قانون اساس بخشی از اختیارات خود را به یک نماینده ویژه منتقل کند و نماینده ویژه باید بتواند بر اساس اختیارات شخص رئیس‌جمهور، اتخاذ تصمیم کند ولی متاسفانه در طول سال‌های اخیر شاهد عدم تشکیل جلسات توسط رئیس‌جمهور بوده‌ایم.» پورابراهیمی یکی از دلایل ضعف ساختاری در مصوبات این ستاد را مبنی بر خلأ حضور رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی دانست و گفت: «این مساله در ماه‌های اخیر تشدید شده و وضعیت را بدتر کرده است. ریاست این سازمان که یکی از نیروهای خدوم کشور محسوب می‌شود، به‌دلیل مسؤولیت خاص در یکی از وزارتخانه‌ها امکان استمرار مسؤولیت در ستاد را ندارد لذا به رئیس‌جمهور تذکر دادیم.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تکلیف رئیس‌جمهور درباره حضور در ستاد مبارزه با قاچاق سخن گفت و اضافه کرد: «این اصلاحیه در حال نهایی شدن در کمیسیون است و ظرف یکی، دو هفته آینده به اتمام می‌رسد و ان‌شاءالله در سال آینده شاهد اصلاح ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.» پورابراهیمی اظهار کرد: «نماینده‌ها نیز طرح تحقیق و تفحص از ستاد را آماده کردند و در کنار آن، گزارش دستگاه‌ها نیز باید مد نظر قرار گیرد و تخلفات احصا و گزارش نهایی آن همچون سایر طرح‌های تحقیق و تفحص باید به دستگاه قضایی ارسال شود».
 

معاون وزیر صنعت در امور صنایع از دستور وزیر صنعت برای بازنگری در اجرای استانداردهای هشتادوپنج‌گانه خودرو از دی ۹۷ خبر داد و گفت: این تصمیم با موافقت رئیس سازمان استاندارد اتخاذ شده است. به گزارش فارس، محسن صالحی‌نیا اظهار داشت: ۵۶۰۰ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات نوسازی و بازسازی درخواست داشته‌اند که تنها ۱۴۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. وی ادامه داد: ۴۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به این ۱۴۰ واحد پرداخت شده که نسبت به پیش‌بینی ما در ابتدای سال رقم بسیار پایینی است. وی درباره پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای کوچک و متوسط نیز گفت: ۴۱ هزار و ۷۰۰ درخواست برای دریافت این تسهیلات ارائه شده که ۲۲ هزار مورد مصوب و به بانک‌ها معرفی شده و ۲۰ هزار واحد موفق به دریافت ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند. وی در ادامه با اشاره به جلسه اخیر برگزار شده با خودروسازان و قطعه‌سازان نیز اظهار داشت: برای کاهش قیمت تمام‌شده تولید قطعات قول‌هایی را به قطعه‌سازان دادیم که یکی از آنها پرداخت ارز مبادلاتی برای واردات برخی مواد که واردات‌شان اجتناب‌ناپذیر است، بود. وی افزود: در جلسه اخیر با مدیران ایران‌خودرو و سایپا نیز خودروسازان آمادگی خود را برای نوسازی ناوگان فرسوده خودروی کشور اعلام کردند. صالحی‌نیا درباره اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تا این لحظه تغییری در مصوبه دولت ایجاد نشده و مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به قوت خود باقی است. وی ادامه داد: اگر مصوبه دولت درباره تعرفه واردات خودرو تغییر کند این موضوع اجرایی خواهد شد. وی درباره بازنگری در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی نیز گفت: در این باره اعداد جدیدی از سوی وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد شده که باید در هیأت دولت به تصویب برسد. وی در ادامه از دستور وزیر صنعت برای بازنگری در اجرای استانداردهای هشتادوپنج‌گانه خودرو که قرار بود از دی ۹۷ در کشور عملی شود خبر داد و گفت: وزیر صنعت تاکید داشت در زمینه استانداردهای ایمنی و عملکردی، آخرین استانداردهای مصوب اجرایی شود ولی قرار شد درباره استانداردهای اختیاری یا مواردی که خودروسازان اعلام می‌کنند توسط طرف‌های اروپایی اجرا نمی‌شود، بازنگری صورت گیرد. وی ادامه داد: مقرر شد اسناد و مدارک ارائه شود تا تصمیم جدیدی اتخاذ شود که تولید نیز با مشکل روبه‌رو نشود. به گفته معاون وزیر صنعت، این تصمیم در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان استاندارد اتخاذ شده است.
 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نباید اجازه داد برخی سوداگران از رشد تقاضا در بازار شب عید سوءاستفاده کنند و کالاها را با قیمت غیرمتعارف به مشتریان بفروشند. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره وضعیت قیمت کالاها در بازار شب عید گفت: نوروز یکی از مناسبت‌‌های مهم ایرانیان است که بخش عمده‌ای از خریدهای مردم برای شب عید در اسفندماه انجام می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقلام خوراکی، پوشاک و حتی لوازم خانگی از کالاهایی است که در روزهای پایانی سال تقاضا برای خرید این اقلام و کالاها با رشد روبه‌رو می‌شود که به‌طور طبیعی با توجه به نیاز خانوارها باید کالاهای یادشده به اندازه نیاز در بازار عرضه شود. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: ضرورت دارد میزان کنترل قیمت کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال با افزایش روبه‌رو شود و در این راستا باید وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات و تمام سازمان‌‌های ذی‌ربط با اعمال نظارت بازار را کنترل کنند. کریمی در ادامه تصریح کرد: رصد قیمت‌ها به وسیله تیم‌‌های کنترل و بازرسی در روزهای پایانی سال باید به صورت جدی مدنظر باشد، در هر صورت نباید اجازه داد برخی سوداگران از رشد تقاضا در بازار شب عید سوءاستفاده کنند و کالاها را با قیمت غیرمتعارف و گران به مشتریان بفروشند. وی ادامه داد: شوک افزایش قیمت ارز در مدت اخیر باعث شده بود به صورت روانی قیمت کالاها در بازار با افزایش روبه‌رو شود اما اقدامات دولت برای کاهش قیمت دلار توانسته تا حدودی آرامش را به بازارها بازگرداند. کریمی تصریح کرد: دولت باید همچنان به موضوع مدیریت بازار ارز توجه جدی داشته باشد، چرا که نوسانات این بازار حتی قیمت کالاهایی که خیلی وابسته به نرخ ارز نیست را نیز به صورت روانی با رشد کاذب روبه‌رو می‌کند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به رشد سفرهای نوروزی در ایام نوروز، ضرورت دارد قیمت‌ها در مجتمع‌‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، هتل‌ها و میهمان‌پذیرها کنترل شود. بنابه این گزارش، از آنجایی که هر ساله میزان تقاضا برای خرید در آستانه سال نو افزایش می‌یابد، برخی فروشندگان از موقعیت موجود سوءاستفاده کرده و بعضا کالا و محصولات مورد نیاز مردم را به قیمت بالاتری در بازار عرضه و به فروش می‌رسانند، این گروه افراد البته شاید به بهانه افزایش قیمت ارز اقدام به چنین عملی کنند که تیم‌‌های بازرسی‌ باید با کنترل دقیق مانع از بروز احتمالی چنین پدیده‌ای شوند.