گروه سیاسی: در جریان سفر اخیر محمدجواد ظریف به آلمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شرکت‌‌های سوخت‌رسانی این کشور در اقدامی عجیب و غیرمحترمانه، از تامین سوخت هواپیمای وزیر امور خارجه ایران امتناع کردند تا پس از ساعت‌ها، در نهایت وزارت دفاع آلمان با ارسال تانکر سوخت‌رسان، به هواپیمای حامل وزیر امور خارجه ایران سوخت برساند.
به گزارش «وطن‌امروز»، درحالی که آلمان به عنوان یکی از کشورهای عضو 1+5 در قرارداد برجام میزبان محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و دیپلمات اول ایران در برجام بود اما در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ روابط 2 کشور، شرکت‌‌های سوخت‌رسانی آلمان از تامین سوخت هواپیمای وزیر امور خارجه ایران امتناع کردند. این خبر را نخستین‌بار رسانه‌‌های آلمانی منتشر کردند. ماجرا مربوط به سفر 29 بهمن محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به آلمان برای شرکت در اجلاس مونیخ است. در این‌باره رسانه‌های آلمانی گزارش دادند شرکت‌های سوخت‌رسانی هواپیما در فرودگاه مونیخ از تأمین سوخت برای هواپیمای حامل وزیر امور خارجه ایران خودداری کردند.
رسانه‌های آلمان روز چهارشنبه گزارش دادند شرکت‌های سوخت‌رسانی فرودگاه شهر «مونیخ» به‌بهانه رعایت تحریم‌های آمریکا از تأمین سوخت برای هواپیمای حامل وزیر امور خارجه ایران خودداری کردند. وبگاه «دویچه‌وله» گزارش داد پیش از آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ، شرکت‌های نفتی فرودگاه این شهر حاضر به سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل وزیر امور خارجه ایران نبودند و با دخالت وزارت دفاع و خارجه آلمان بود که جلوی یک رسوایی گرفته شد. به گزارش تسنیم، روزنامه «اشپیگل» هم نوشته است دولت آلمان به‌زحمت موفق شده از ایجاد یک جنجال و آبروریزی جلوگیری کند، زیرا بعد از امتناع شرکت‌های نفتی از سوخت‌رسانی به هواپیمای وزیر امور خارجه ایران، وزارت امور خارجه آلمان از وزارت دفاع کمک خواسته و دولت مجبور شده با تانکرهای سوخت‌رسان ارتش این اقدام را انجام دهد.
وزارت امور خارجه ایران قبل از سفر ظریف به کنفرانس امنیتی مونیخ از فرودگاه این شهر خواسته بود سوخت لازم برای پرواز هواپیمای حامل وزیر امور خارجه ایران به‌سمت مسکو را فراهم کند اما فرودگاه این درخواست را رد کرده بود. رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ  گفته با زحمت فراوان، حضور ظریف و هیأت همراه وی در مونیخ امکانپذیر شده است. «دویچه‌وله» نوشته است: «این نخستین‌بار نیست که وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می‌کند اما حتی در دوره تحریم‌های سخت بین‌المللی علیه ایران هم هواپیمای حامل وزیر امور خارجه و همراهانش هیچ‌گاه دچار «مشکل سوخت‌رسانی» به‌دلیل تحریم‌ها نشد».
بعدازظهر چهارشنبه اما وزارت دفاع آلمان با انتشار بیانیه‌ای این ماجرا را تایید کرد. وزارت دفاع آلمان با انتشار اطلاعیه‌ای گزارش رسانه‌های این کشور را مبنی بر اینکه شرکت‌های نفتی در جریان سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به مونیخ طی هفته گذشته، حاضر به سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل وی نشده بودند تایید کرد.
بنابر اعلام وزارت دفاع آلمان، پس از اینکه ارتش این کشور برای سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل وزیر امور خارجه ایران اعلام آمادگی کرد، این مساله رفع شد.
این هم آلمان!
سیاست دولت جدید آمریکا در قبال برجام و رجزخوانی‌‌های او برای پاره کردن این توافق هسته‌ای باعث شد در ایران دولت حسن روحانی روی ایده برجام منهای آمریکا حساب باز کند. با این حال جریان منتقد سیاست خارجی دولت روحانی بارها تصریح کرد توافق هسته‌ای منهای دولت آمریکا استمرار نخواهد داشت، چرا که دولت‌‌های اروپایی نمی‌توانند برای خود ماهیت مستقلی از برجام تعریف کنند. طی ماه‌ها و هفته‌‌های اخیر نیز با اعلام مواضع صریح تروئیکای اروپایی حاضر در برجام، موضع آمریکا و این کشورها برای افزایش فشار بر ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر هسته‌ای و موشکی آشکار شد. اکنون در بعد اقتصادی نیز همراهی اروپا با آمریکا علیه ایران واضح‌‌‌‌‌‌تر از قبل شده است. اگر در جریان همکاری‌‌های بانکی، آمریکایی‌ها برخلاف تعهدات‌شان در برجام، صراحتا بانک‌‌های اروپایی را از همکاری با بانک‌‌های ایران منع کرده بودند؛ حالا آبروریزی عدم سوخت‌رسانی هواپیمای وزیر امور خارجه ایران توسط شرکت‌‌های آلمانی نیز وجه دیگری از عدم استقلال همکار‌‌ی‌های اقتصادی اروپا با ایران را نشان داد. آلمان‌ها حالا ثابت کردند با وجود برجام و تعطیلی بخش عمده‌ای از فعالیت‌‌های هسته‌ای ایران، حتی حاضر نیستند سوخت هواپیمای وزیر امور خارجه برجامی ایران را تامین کنند! اقدامی که یک توهین آشکار به یک دولت و ملت و  نشان‌دهنده واقعیت‌‌های موجود در عرصه قدرت در دنیاست.
وزارت امور خارجه: ماجرا پیچیده نبود
در پی اطلاعیه وزارت دفاع آلمان و تایید ماجرا، وزارت امور خارجه ایران شامگاه چهارشنبه به این موضوع واکنش نشان داد. بهرام قاسمی در این‌باره گفت: «این مساله آنچنان که در اخبار منتشر شده، موضوعی عمده و پیچیده نبود. موضوع این بود که به دلیل کوتاهی سفر جناب آقای دکتر ظریف به مونیخ و محدودیت زمانی که هیات کشورمان جهت سفر به مسکو با آن روبه‌رو بود، شرکت‌های سوخت‌رسان مستقر در فرودگاه مونیخ با تردیدها و تعلل ناخواسته‌ای روبه‌رو شدند که در نهایت به منظور جلوگیری از بروز مشکل در سفر هیات کشورمان به روسیه و حضور دکتر ظریف در نشست اندیشکده والدای، با پیگیری‌های به‌عمل آمده و هماهنگی وزارت خارجه آلمان، با رفع مشکلاتی که ایجاد شده بود، سوخت‌رسانی به هواپیمای هیات کشورمان
انجام شد».
 

سازمان بازرسی کل کشور به موضوع معاوضه زمین کارخانه متروکه رشت الکتریک با 60 آپارتمان لوکس در شمال تهران ورود کرد. به گزارش
«وطن امروز»، کارخانه رشت الکتریک یکی از واحدهای صنعتی باسابقه شهر رشت بود که سال 82 در روند خصوصی‌سازی، 72 درصد آن به صورت اقساط به 4 زن که همسران و فرزندان چهره‌های اصلاح‌طلب بودند، واگذار شد تا آنان در نخستین‌گام همه 540 کارگر این شرکت را از کار بیکار کنند. از آن زمان تا به امروز بارها و بارها نام این کارخانه و حقوق پایمال‌شده 540 کارگر این کارخانه در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرح شده و پای آن حتی به مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری نیز کشیده شده است اما آنچه طی روزهای اخیر باز هم ماجرای واگذاری مشکوک و پرابهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید محصولات الکتریکی در کشور را سر زبان‌ها انداخت و بار دیگر
رشت الکتریک را در کانون اخبار قرار داد، ادعاهایی درباره معاوضه 12 هکتار زمین این کارخانه است. آنگونه که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، صاحبان این کارخانه به دلیل عدم توانایی در تغییر کاربری زمین کارخانه رشت الکتریک و فروش آن، قصد دارند این زمین وسیع را با 60 واحد آپارتمان در شمال تهران معاوضه کنند. انتشار این خبر در رسانه‌ها باعث شد روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن واکنش نشان دهد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: کارخانه رشت الکتریک 14سال پیش به فروش رفته و در حال حاضر متروکه است. وی افزود: طی چند روز گذشته گزارش‌هایی از فروش مجدد این شرکت به سازمان بازرسی رسیده است که دستور دادم بازرسان هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند. سراج گفت: بنده گزارش معاوضه شرکت رشت الکتریک با 60 آپارتمان را دیده‌ام و دستور دادم هرچه سریع‌تر به موضوع رسیدگی شود.
ماجـرای کـارخانــه
رشت الکتریک چیست؟
در دوران اصلاحات و در زمان تصدی اسحاق جهانگیری بر وزارت صنایع و معادن، دولت اصلاحات به بهانه خصوصی‌سازی برخی واحدهای تولیدی را بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌های لازم به جمعی از مدیران و خانواده‌های آنها واگذار کرد. یکی از این واحدهای تولیدی با سابقه 50 ساله، شرکت
رشت الکتریک بود. این شرکت که متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود و  ۴ کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف‌باف داشت، ۷ مهرماه 82 به صورت اقساط به خیرالنسا عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی واگذار شد. این 4 زن در این واگذاری موفق شدند 72 درصد از سهام یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی دولتی را در اقساط 13 ماهه خریداری کنند. آنان در شرایطی این کارخانه را با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات به قیمت یک‌میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان به صورت اقساط خریداری کردند که در همان زمان شنیده‌ها حکایت از آن داشت که تنها قیمت زمین کارخانه که در یکی از بهترین خیابان‌های شهر رشت واقع شده است، چندبرابر قیمت فروش کارخانه و تجهیزات آن است.  در قرارداد فروش این کارخانه، بندی قرار داده شده بود که بر اساس آن «خریداران حق تعطیلی شرکت را ندارند و مکلف هستند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری مناسب اداره نمایند» اما بر خلاف این بند قانونی، خریداران جدید بلافاصله پس از خرید این کارخانه باسابقه، به بهانه تعویض خط تولید و با بیان این موضوع که خط تولید فعلی جوابگوی نیازهای موجود نیست و باید با استفاده از فرصت ایجاد شده و بیمه بیکاری که به کارگران پرداخت می‌شود، خط تولید را افزایش و چندین شرکت جدید راه‌اندازی کرد، اقدام به فروش تجهیزات کارخانه کردند. صاحبان جدید کارخانه در نخستین ‌اقدام از پرداخت حقوق کارکنان خودداری کردند. آنان برای کاستن از اعتراضات کارگران حتی تجهیزات را شبانه و در روزهای تعطیلی کارخانه انتقال داده و به فروش رساندند و با استفاده از فروش همین تجهیزات و ماشین‌آلات، پول خرید کارخانه را تامین کردند. همسر غلامحسین کرباسچی و شرکا نه‌تنها با فروش تجهیزات کارخانه، بیش از 540 کارگر را از کار بیکار کردند، بلکه حقوق کارگران را از بهمن همان سال پرداخت نکردند و از پرداخت حق بیمه آنان نیز خودداری کردند. آنان علاوه بر این، حق و حقوق برخی کارگران را نیز که آنان را مجبور به بازخرید کرده بودند، پرداخت نکردند تا رفته‌رفته اعتراضات کارگری از کارخانه به اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان صنایع و معادن و استانداری گیلان برسد. این اعتراضات کارگری باعث شد استانداری گیلان با صاحبان جدید کارخانه وارد مذاکره شود و صاحبان کارخانه را ملزم به پرداخت مطالبات کارگران کند اما این مذاکرات نیز راه به جایی نبرد تا در نهایت آنچه گفته می‌شد خریداران از ابتدا به دنبال آن بودند روی کاغذ آمد و براساس توافقنامه‌ای که روسای سازمان ملی صنایع به همراه 3 نفر از مسؤولان استان و نماینده کارگران امضا کردند، خریداران کارخانه ملزم شدند در ازای فروش زمین کارخانه، مطالبات کارگران را پرداخت کنند اما در این میان یک مشکل اساسی وجود داشت که صاحبان کارخانه فکر آن را نکرده بودند و گمان می‌کردند به دلیل اعتراضات کارگری، آن مشکل نیز حل خواهد شد. مشکل اصلی در فروش زمین 12 هکتاری کارخانه، موضوع تغییر کاربری بود. صاحبان کارخانه زمین‌های آن را قطعه‌بندی کردند اما به دلیل کاربری غیرمجاز و عدم امکان ثبت پلاک، به مشکل فروش برخورد کردند و نتوانستند موافقت مراجع قانونی را در این زمینه کسب کنند و همین مساله باعث شد مطالبات کارگران پرداخت نشود. 
دوباره رشت الکتریک
اعتراضات کارگران شرکت رشت الکتریک تا 4 سال بعد یعنی تیرماه 86 ادامه داشت اما بی‌توجهی دستگاه‌های قانونی به این موضوع و عدم رسیدگی به تخلفات صاحبان کارخانه باعث شد کارگران بیکارشده شرکت رشت الکتریک از ادامه پیگیری این موضوع منصرف شوند. رسانه‌ها نیز پس از آن دیگر به این موضوع نپرداختند تا اینکه سال 88 در میانه مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری یک بار دیگر نام این کارخانه و ابهامات گسترده در چگونگی واگذاری آن مطرح شد اما از این یادآوری نیز کارگران بیکارشده رشت الکتریک بهره‌ای نبردند. چند روز پیش اما انتشار اخباری در شبکه‌های مجازی درباره این شرکت، بار دیگر رنج 14 ساله‌ای را که کارگران رشت الکتریک برده‌اند، یادآوری کرد. خبر این بود که اگرچه چراغ کارخانه رشت الکتریک 14 سالی است که خاموش شده اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که لقمه «رشت الکتریک» در گلوی صاحبان جدید آن گیر کرده و این افراد برای نزدیک کردن زمین کارخانه به پول، مذاکراتی را با یکی از مسؤولان ارشد اجرایی کشور جهت مبادله آن با 60 آپارتمان لوکس انجام داده‌اند. شنیده‌ها می‌گفت در این مبادله احتمالی پای یک وزارتخانه در میان است تا به معامله، ظاهری طبیعی دهد. با این هدف که بدون ایجاد حساسیت در نهادهای نظارتی، این کارخانه را که قرار بود بعد از خصوصی‌سازی رونق بگیرد به صورت ویرانه، مجددا به دولت بازگردانند و در ازای آن تعدادی آپارتمان لوکس در یکی از مناطق خوش آب و هوای تهران، در اختیار این 4 زن اصلاح‌طلب قرار بگیرد. به نظر می‌رسد با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده، این بار نیز خریداران رشت الکتریک نتوانند این زمین باارزش را به فروش برسانند اما هنوز معلوم نیست بر سر 540 کارگر بیکارشده و خانواده‌های‌شان چه آمده است. آنان قربانی معامله‌ای شدند که یک سوی آن دولت اصلاحات بود و سوی دیگر آن کرباسچی و شرکا.
 

گزارش «وطن امروز» درباره برخی ابعاد جدید پرونده شبکه دستگیر شده ‌زیست محیطی به اتهام جاسوسی که 8 اسفند با عنوان «3 یهودی در شبکه جاسوسی سبز» انتشار یافت واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت. واکنش‌هایی که عمدتا این مطالبه را ایجاد کرده که باید دستگاه‌ها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور توجه بیشتری روی این قبیل مسائل داشته باشند. پیشنهادهایی نیز برای ورود مجلس به این موضوع و قانونگذاری برای قانونمند کردن همکاری نهادهای دولتی و حاکمیتی با سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های خصوصی مطرح شده که به نظر می‌رسد باید با دقت و رعایت ملاحظات پیگیری شود. البته در این میان برخی نیز با انتشار این گزارش «وطن امروز» مخالفت کردند یا احساس کردند باید درباره این موضوع اظهارنظر کنند. سیامک مره‌صدق، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی و همایون سامه‌یح، رئیس انجمن کلیمیان روز سه‌شنبه یادداشتی برای «وطن امروز» ارسال و تصریح کردند کلیمیان ایران حامی نظام جمهوری اسلامی و تابع مقام معظم رهبری هستند. آنها البته از تیتر «وطن‌امروز» انتقاد نیز کردند و اظهار داشتند «وطن امروز» در گزارش خود نباید اشاره‌ای به یهودی بودن این 3 متهم می‌کرد. اما در این میان یک نفر دیگر هم نسبت به این گزارش «وطن امروز» موضع انتقادی گرفت. یک هموطن زرتشتی به نام «سپنتا نیکنام» که چندی پیش به خاطر رای شورای نگهبان درباره عضویت او در شورای اسلامی شهر یزد، سوژه رسانه‌های خارجی شده بود. این فرد نیز در واکنش به حضور 3 متهم یهودی در شبکه جاسوسی سبز، در توئیتر خود علیه «وطن امروز» نوشت: «برچسب زدن به صرف اقلیت دینی، مذهبی یا قومی، ما را از یکدیگر دور می‌کند. همه باید برای تامین منافع ملی از اظهارات تفرقه‌افکنانه دوری کنیم. ایران سرزمین همه ایرانیان و اقوام و ادیان است. یقینا باید با جاسوسی مقابله شود اما لطفا پای دین را به هر موضوعی باز نکنید. یهودی بودن دلیلی بر جاسوس بودن نیست». این نوشته از آن جهت قابل تامل است که او با نوشتن چند موضوع بدیهی، یک نتیجه‌گیری غیرعادلانه کرده است. این یک اصل بدیهی است که عضویت 3 متهم یهودی در کنار دیگر متهمان مسلمان در این پرونده، نه توهین به کلیمیان ایران است و نه اهانت به مسلمانان!
 در این پرونده 11 نفر تاکنون دستگیر شده‌اند که 3 نفر از آنها یهودی هستند و مابقی مسلمان بنابراین دستگیری یک متهم یهودی و انتشار خبر آن نه توهین به دین او است و نه به معنای ایجاد این انگاره که همه افراد معتقد به آن دین یا‌ آیین، در معرض اتهام قرار دارند. هموطنان کلیمی همانند هموطنان اقلیت مذهبی دیگر مانند مسیحیان و زرتشتی‌ها دارای حقوق و قوانین مشخص در قانون هستند و اصل زندگی مسالمت‌آمیز همه این اقلیت‌ها در کنار مسلمانان، یک اصل بدیهی انسانی و اسلامی است و حتما باید مورد رعایت قرار گیرد.
اما این به معنای آن نیست که به جرائم و اتهامات بویژه آنجا که پای منافع ملی در میان است، پرداخته نشود. اشاره «وطن امروز» به دین 3 نفر از متهمان صرفا یک اشاره بوده که با اطلاع از سایر جوانب و ابعاد پرونده مطرح شده است. سفرهای متعدد این متهمان به سرزمین‌های اشغالی یکی از موارد بسیار مهم و کلیدی این پرونده است که می‌تواند ابعاد تکان‌دهنده‌ای درباره موضوع نفوذ را فاش کند. به عنوان نمونه یکی از این متهمان یکی از تاجران یهودی بوده است که در سرزمین‌های اشغالی فعالیت‌های اقتصادی و ارتباطات قابل توجهی داشته است. این فرد از اعضای کلیدی شبکه‌ای بوده‌اند که به بهانه پروژه یوز ایرانی، اطراف سایت‌ها و پایگاه‌های موشکی و نظامی ایران پرسه می‌زدند! اتهاماتی جدی درباره این فرد و دیگر متهمان وجود دارد که تا تعیین تکلیف آن کسی نمی‌تواند اقدام به تبرئه آنها کند.
اینکه سپنتا نیکنام نوشته «یهودی بودن دلیلی بر جاسوس بودن نیست» یک عبارت بدیهی است؛ «وطن امروز» هم کسی را به‌خاطر یهودی‌بودن جاسوس نخوانده است، بلکه انبوهی از اطلاعات منابع موثق بر جاسوسی این افراد صحه می‌گذارد. لذا طرح چنین عبارتی آیا با هدف القای این مساله نیست که این سه نفر به‌خاطر یهودی بودن جاسوس خوانده شده‌اند؟! این توئیت می‌تواند در راستای کمک به شبکه جاسوسی کشف شده و متهمان تلقی شود. برای همین است که نوشته و موضع او بلافاصله با استقبال رسانه‌های ضدانقلاب مواجه شده است. آقای سپنتا نیکنام حتما باید این نکته بدیهی را بداند که برنامه دفاع موشکی ایران که رژیم صهیونیستی به دنبال نابودی آن است و عواملش در درون ایران به دنبال جاسوسی از آن هستند؛ امنیت یکسان برای هموطنان اعم از مسلمان، مسیحی، زرتشتی، یهودی و... فراهم کرده است.

توکل به خدا رمز موفقیت  سازمان اطلاعات سپاه است
آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی رمز موفقیت سازمان  اطلاعات سپاه را توکل به خدا و توسل به ائمه معصومین دانست. حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مدیران این سازمان با آیت‌الله جوادی‌آملی، از مراجع عظام تقلید دیدار کردند. در این جلسه، آیت‌الله جوادی‌آملی توکل به خداوند و توسل به ائمه معصومین(ع) را رمز موفقیت در کارها دانست و خطاب به مسؤولان سازمان اطلاعات سپاه گفت: کار شما آقایان خیلی سنگین است. قبلا عرض می‌کردیم خوب است که انسان هرکاری را به نیابت حضرت حجت(عج) بکند، الان عرض می‌کنیم کارهای‌تان را به نیت حضرت، به اذن حضرت و به کمک حضرت انجام دهید. آیت‌الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر این نکته که در همه امور تکیه‌گاه اول و وسط و آخر، باید خدا باشد، افزود: ان‌شاءالله این خون‌های پاکی که ریخته شده است، ثمر خواهد داد. این شهدا، خیلی زحمت کشیدند و امکان ندارد خدا اینها را رها کند. قرآن کریم می‌فرماید اگر پیشنهاد سازش به شما دادند، شما استقبال نکنید، «فلا تَهنوُا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ و اَنتُم‌الاَعلَون»، چرا؟ چون «وَالله مَعَکُم»، چون «ولَن ‌یَتِرَکُم اَعمالَکُم». چون کار کردید، خون دادید و شهید دادید؛ ما شما را تنها نمی‌گذاریم. خداوند صریحاً می‌فرماید شما پیروزید. برای اینکه خدا با شماست. چرا خدا با شماست و با دیگران نیست؟ برای اینکه خون دادید.

رفراندومی بالاتر از راهپیمایی 22 بهمن در دنیا وجود ندارد
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه هیچ رفراندومی بالاتر از راهپیمایی 22 بهمن در دنیا وجود ندارد، تأکید کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن بزرگ‌ترین همه‌پرسی و نشانه عشق مردم نسبت به‌نظام اسلامی و ولایت است. آیت‌الله احمد جنتی در همایش رؤسا و سرپرستان دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به کارشکنی‌های آمریکا علیه ملت و نظام ایران، اظهار داشت: وحشتی که امروز آمریکا از ایران اسلامی و رهبر انقلاب دارد از هیچ قدرتی در دنیا ندارد و نقشه‌های شومی در خاورمیانه داشت که ایران مانع انجام آنها شد. وی با اشاره به اینکه مردم با حضور در عرصه‌ها و صحنه‌های مختلف از جمله راهپیمایی 22 بهمن حمایت خود را از نظام و رهبری اثبات می‌کنند، افزود: ولی‌فقیه نعمتی است که همه اختلافات و مسائل کلان کشور را حل‌وفصل می‌کند و متأسفانه برخی ناسپاسی می‌کنند و در مسأله ولایت مطلقه فقیه شبهه ایجاد می‌کنند.

دومین نامه کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور ارسال شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نامه دوم کمیسیون درباره سوال از رئیس‌جمهور برای روحانی ارسال شده تا در مدت یک هفته، نمایندگان وی برای حضور در مجلس معرفی شوند. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر، درباره ارجاع نامه «سوال دوم نمایندگان از رئیس‌جمهور» به کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: هیأت‌رئیسه مجلس نامه سوال دوم از رئیس جمهور را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده است. وی ادامه داد: از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، نامه‌ای به ریاست‌جمهوری درباره سوال نمایندگان مجلس از آقای روحانی ارسال شده تا طی مدت یک هفته، نمایندگان رئیس‌جمهور برای حضور در مجلس معرفی شوند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مشکل قاچاق کالا و ارز، ناکارآمدی ستاد مبارزه با قاچاق، رکود اقتصادی، علت تداوم تحریم‌‌های بانکی بعد از برجام، کاهش ارزش پول ملی و مشکل بیکاری در جامعه از محورهای سوالات نمایندگان از رئیس‌جمهور است. وی گفت: مقرر شده است نشست مشترک بین نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و نمایندگان سوال‌کننده در کمیسیون اقتصادی مجلس، روز دوشنبه هفته آینده (۱۴ اسفندماه) برگزار شود.

دادستان کل کشور:
تشخیص جرم جاسوسی  بر عهده دستگاه قضاست
دادستان کل کشور می‌گوید طبق قانون تنها دستگاه قضا می‌تواند درباره جاسوسی یک فرد اظهارنظر کند و اگر فردی در دستگاه قضا محاکمه و به جاسوسی محکوم شد، کسی نمی‌تواند بگوید وزارت اطلاعات این موضوع را تشخیص نداده پس متهم به جاسوسی، جاسوس نیست. به گزارش «وطن‌امروز»، تشخیص جاسوسی متهمان و اختلافات درباره آن به ماجرای دستگیری عبدالرسول دری‌اصفهانی، عضو مذاکره‌کننده هسته‌ای به اتهام جاسوسی بازمی‌گردد. پس از قطعی شدن حکم این متهم و اعلام آن، برخی همچون محمود علوی، وزیر اطلاعات مدعی شدند از نظر معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط با جاسوسی است، دری‌اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است. حالا چند ماه پس از اینگونه اظهارنظرها، دادستان کل کشور به آن واکنش نشان داد. او گفت براساس قانون وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی، ضابط قضایی قوه‌قضائیه هستند و نمی‌توانند درباره جاسوسی یک فرد تصمیم‌‌‌گیری کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری تاکید کرد این تنها دستگاه قضاست که باید در این زمینه حکم صادر کند.  براساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور روز گذشته در مراسم معارفه دادستان مرکز استان گلستان به سرنوشت مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها و وضعیت قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: این مسائل را نباید عادی گرفت،
همچنین همه مسؤولان در جاسوسی و نفوذ دقت کنند. دادستان کل کشور بیان داشت: گاهی گفته می‌شود تشخیص جاسوس بر عهده وزارت اطلاعات است ولی این سخن خیلی دقیق نیست و کسانی که اینگونه معتقدند اشتباه می‌کنند، چرا که مبنای عرض بنده قانون است. وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات وظیفه قانونی تعریف‌شده‌ای دارد و هدف از تشکیل وزارت اطلاعات عناوینی است که در ماده یک آمده است، تصریح کرد: طبق قانون، جاسوسی جرم است و وظیفه تعقیب و مجازات آن به عهده قوه‌قضائیه است و وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج، ضابط قوه‌قضائیه هستند و تشخیص جرم و تعیین عاملان و معاونان جرم و تعیین مجازات بر عهده قوه قضائیه است. در کجای قانون گفته شده تشخیص جاسوس به عهده وزارت اطلاعات است؟ پیگیری، تعقیب، کسب اطلاعات امنیتی و تجزیه و طبقه‌بندی به عهده وزارت اطلاعات است. چرا برخی حرف‌هایی می‌زنند که در چارچوب قانون نیست؟  وی خاطرنشان کرد: تشخیص جرم جاسوسی، تعیین عاملان و شریک جرم بر عهده قاضی و قوه‌قضائیه است و اگر فردی در دستگاه قضایی به عنوان جاسوس محاکمه و محکوم شد، کسی نمی‌تواند بگوید چون وزارت اطلاعات تشخیص نداده پس جاسوس نیست.

 واکنش رئیس دانشگاه آزاد به جنجال‌آفرینی‌ها:
زیباکلام از 2 جا غیرقانونی  حقوق می‌گرفت
فرهاد رهبر با اشاره به جنجال‌آفرینی صادق زیباکلام گفت: ما کسی را اخراج نکرده‌ایم، گفتیم شما غیرقانونی از 2 جا حقوق می‌گیرید؛ نمی‌توانید هم در دانشگاه تهران و هم در دانشگاه آزاد باشید. به گزارش تسنیم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه نشست معاونان فرهنگی این دانشگاه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه برخی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد به صورت نیمه‌وقت در یک واحد و به صورت تمام وقت در یک واحد دیگر فعالیت می‌کنند، گفت: بنده هرچه بررسی کردم متوجه نشدم که یک نفر چگونه می‌تواند یک نفر و نیم باشد. حتی در این شرایط برخی اعضای هیات علمی در برخی جاها نیز حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌التدریس هستند. رهبر ضمن خطاب قرار دادن اعضای هیأت علمی این دانشگاه، اعلام کرد: من از همینجا اعلام می‌کنم تمام افرادی که بدون مجوز دانشگاه مبدأ خود در دانشگاه آزاد فعالیت می‌کردند، همه حقوقی را که طی آن مدت دریافت کرده‌اند، طبق قانون باید برگردانند، زیرا خلاف قانون عمل کرده‌اند؛ مگر اینکه به صورت حق‌التدریسی حساب شده باشد.
در این صورت به اندازه حق‌التدریسی به آن فرد پرداخت شود و در صورتی که موظفی‌اش در دانشگاه مبدأ پر نشده باشد وجه را باید به خزانه دولت برگرداند. رهبر با اشاره به اظهارات یکی از اساتید دانشگاه تهران (زیباکلام) که مدعی است از دانشگاه آزاد اخراج شده است، گفت: ما کسی را اخراج نکرده‌ایم، گفتیم شما غیرقانونی از
دو جا حقوق می‌گیرید؛ نمی‌توانید هم در دانشگاه تهران و هم در دانشگاه آزاد باشید. البته به ایشان گفته‌ایم می‌تواند در دانشگاه تهران حضور داشته باشد و در دانشگاه آزاد حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌التدریس باشد.