محمد نجارصادقی:  حسن روحانی، رئیس‌جمهور یکشنبه در پنجاه و هفتمین مجمع سالانه بانک مرکزی، گزارشی از اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ارائه داد که به نظر می‌رسد اشتباها با گزارش اقتصادی کشور دیگری عوض شده بود. روحانی اعلام کرد در سال 95 رشد اقتصادی ایران در دنیا اول بود و اینکه تعداد کشورهای با تورم تک‌رقمی را انگشت‌شمار دانست که ایران هم جزو آنهاست.
به گزارش «وطن امروز»، رشد اقتصادی یکی از متغیرهای علم اقتصاد است که از آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی استخراج می‌شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 5/12 درصد اعلام شده است که بدون در نظر گرفتن فروش نفت، 3/3 درصد می‌شود. مرکز آمار یکی دیگر از مراجع اعلام رشد اقتصادی آن را 3/8 درصد و 3/6 درصد بدون ‌نفت اعلام کرده است.
با این تفاسیر اگر بالاترین آمار اعلامی دولت یعنی 5/12 درصد را در سال گذشته در نظر بگیریم باز هم رتبه ایران در رشد اقتصادی اول نیست و پس از ماریانای شمالی قرار می‌گیریم. در صورت در نظر گرفتن گزارش مرکز آمار مبنی بر رشد 3/8 درصدی، رتبه ایران به پایین‌تر از 10 کشور اول با رشد بالا می‌رسد. نکته‌ای که در این بین وجود دارد پیش‌بینی نرخ رشد برای سال‌های 96 و 97 توسط صندوق بین‌المللی پول برای ایران است. این مرکز اعلام کرده است در سال‌های آتی رشد اقتصادی در ایران بین 3 تا 4 درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول دلیل این سقوط آزاد ضرباهنگ افزایش تولید ناخالص داخلی در ایران را افزایش فروش نفت و بی‌نیازی سیاست‌گذاران به بازارهای غیرنفتی اعلام کرده است.
آیا رشد اقتصادی نشانه پیشرفت است؟
 نرخ رشد اقتصادی لزوما به معنای وضعیت خوب اقتصادی کشورها نیست، بلکه در بسیاری از موارد نرخ بالای رشد به دلیل ناپایداری‌های اقتصادی به دست می‌آید؛ چنانکه بین کشورهای با نرخ رشد بالا، بیش از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، اقتصادهای ناپایدار دیده می‌شود. با توجه به اوضاع بحرانی اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال ۱۳۹۵ (اولین سال پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای) امری طبیعی است. باید توجه داشت افزایش تولید ناخالص ملی ایران تحت تاثیر افزایش چشمگیر صادرات نفت و گاز انجام شده است.
این نکته هم قابل ذکر است همان میزان اندکی که به عنوان رشد اقتصادی غیرنفتی نامیده می‌‎شود خود شامل مشتقات پتروشیمی نیز هست.
رئیس‌جمهور چند انگشت دارد؟
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تورم اشاره کرد و گفت: آرزوی بلندمدت ما که تورم تک‌رقمی بود پس از 26 سال محقق شد. وی ادامه داد: فقط ما و چند کشور انگشت‌شمار تورم تک‌رقمی داریم! با درک اینکه تورم در سال‌های اخیر کنترل شده است اما این ادعا که تنها چند کشور انگشت‌شمار تورم تک‌رقمی دارند، اغراق‌آمیز است. بنا بر این گزارش، بیش از 30 کشور در جهان در حال حاضر تورم تک‌رقمی دارند که همین موضوع این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که رئیس‌جمهور چند انگشت دارد؟
آمارهایی که اعلام می‌شود و نمی‌شود
دولت همواره آمارهای مثبت را اعلام می‌کند اما از ارائه آمارهای منفی سر باز می‌زند. کیامرث جهانگیر، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره آمارهای اقتصادی گزینشی دولت، گفت: آمارهای اقتصادی باید برگرفته از یک اصول و فرمول خاص علمی باشد و تبعات مثبت آن را مردم به عینه ببینند. اگر دولت مدعی رشد اقتصادی است، چرا نرخ ارز باید گران‌تر شود و برای کاهش این شاخص مهم اقتصادی کاری انجام نشده و قدرت خرید مردم نیز افزایش نیافته است. وی افزود: دولت اگرچه در مسیر مهار نرخ تورم حرکت کرده است اما در عمل مردم توانایی تامین هزینه‌های زندگی را ندارند و در بخش تولید نیز تحرک عمیقی که منجر به خروج از رکود چند ساله باشد، دیده نمی‌شود. وی به عدم برنامه‌ریزی دولت برای تحرک تولید اشاره کرد و افزود: به طور مثال در بخش تولید مسکن برنامه عملی آنگونه که مانع رشد انفجاری این بخش در آینده نزدیک شود در دولت به چشم نمی‌خورد.
رشد اقتصادی با تحول شاخص‌های اقتصادی
ابراهیم نکو، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد اقتصادی در گرو تحول شاخص‌های اقتصادی در مسیر پویایی است، به «وطن‌امروز» گفت: اعلام آمارهای مهم اقتصادی باید به طور شفاف همراه با جزئیات آن و برگرفته از اصول و قواعد خاص علمی باشد تا فعالان اقتصادی در برنامه‌‌ریزی‌های خود به دولت اعتماد کنند. وی تصریح کرد: البته نرخ تورم در دولت گذشته به شکل فزاینده‌ای رشد کرد و این افسارگسیختگی باعث شد مشکلات عدیده‌ای بر مردم، بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شود. در چنین شرایطی قدرت خرید مردم بشدت پایین آمد. نکو اظهار داشت: هر چند کاهش قدرت خرید مردم متأثر از افزایش نرخ تورم در گذشته است اما اکنون حرکتی که افزایش قدرت خرید مردم را منجر شود، به چشم نمی‌خورد، چرا که میزان حقوق و مزایا به حدی نیست که متناسب با رشد نرخ تورم و پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
چگونه با آمار دروغ گفته می‌شود!
دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره چگونگی اعلام آمار واقعی نرخ رشد اقتصادی و شاخص تورم به «وطن‌امروز» گفت: اعلام نرخ شاخص‌های اقتصادی اگر درست و منطقی و علمی باشد نقشه راه را به فعالان اقتصادی می‌دهد اما چنانچه آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی با هدف خودنمایی و ارائه عملکرد باشد، بدون اینکه بخش تولید و معیشت مردم در نظر گرفته شود، کارساز نیست. عدم اعلام رشد اقتصادی قطعا چاره‌ساز اقتصاد نخواهد بود. دکتر تقوی گفت: اگر اکنون از دولتمردان درباره چگونگی کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی بپرسیم بی‌شک جواب‌هایی برای گفتن دارند و می‌گویند بروید اندازه‌گیری کنید. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: هر چند دولت روحانی تلاش می‌کند اقتصاد آشفته کشور را ساماندهی کند اما رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و کاهش نرخ تورم واقعی نیازمند تلاش وافر و سیاست‌گذاری درست همراه با تصمیم‌گیری‌های اصولی است تا شرایط لازم و بستر مناسب برای این موضوع مهیا شود.

ملیحه زرین‌پور: کارگاه‌ها و کارخانجات بیشماری به سبب واردات بی‌رویه به تعطیلی کشیده شده و کارگران بسیاری بیکار شدند و اکنون حرف و سخن‌ها به سوی بازار شیرآلات و اتصالات برنجی آبی و گازی کشیده شده است. باید گفت به دلیل پایه آبی و گازی حوزه نیرو و انرژی در کشور تنوع این محصولات در ایران بالاست، همچنین شیرآلات و اتصالات ایران جزو باکیفیت‌ترین نمونه‌های این محصولات در مقایسه با کالاهای خارجی بوده و قدمت تولیدی آن در کشور به بیش از 50 سال می‌رسد اما واردات همچنان که به دیگر صنایع کشور آسیب زده، این بخش را نیز بی‌نصیب نگذاشته است.
خیابان سعدی و ناظم‌الاطبا در بازار تهران بورس شیرآلات و اتصالات برنجی آبی و گازی تولید ملی است اما چند وقتی می‌شود که به دلیل حجم بالای واردات شیرآلات و اتصالات چینی ارزان اما بی‌کیفیت، ناقوس نابودی تولید ملی  در این بورس به صدا در آمده است.
به روایت آمارها در 5 ماه نخست سال 96 نزدیک به 250 میلیارد ریال در مجموع اجزا و قطعات شیرآلات چدنی و فولادی از مقصد 15 کشور به ایران وارد شده که چین با رقمی قریب به  129 میلیارد ریال در رتبه نخست صادر‌کننده این محصولات به کشور به شمار می‌رود. مجموع واردات سایر اجزای قطعات شیر و وسایل و مغزی برنجی شیرآلات بهداشتی هم 134 میلیارد ریال در 5 ماه نخست امسال بوده است. همچنین سال 95، 465 میلیارد ریال اجزا و قطعات شیرآلات چدنی و فولادی و  162 میلیارد ریال سایر اجزا و قطعات شیر و وسایل آن وارد کشور شده است و آمار چند سال گذشته نیز همین شیب صعودی را نشان می‌دهد.
سودآوری بلای جان تولید ملی
از پایین خیابان سعدی قدم‌زنان بالا می‌آییم تا گزارشی میدانی از وضعیت این بازار داشته باشیم؛ سراغ هر دلال، واردکننده و تولیدکننده رفتیم تا از نگاه‌شان به وضعیت بازار بگویند. گروه اول خرید و فروش کالای داخلی یا خارجی فرقی برای‌شان  نداشت، اگر چه کیفیت کالاهای داخلی را به مراتب بهتر از کالای خارجی می‌دانستند اما دلیل گرایش‌شان به کالای خارجی را ارزانقیمت‌تر بودن آن عنوان می‌کردند. محمود آقا که یک مغازه زیرپله‌ای کوچک در همان ابتدای خیابان سعدی دارد، می‌گوید: «حدود 100میلیون سرمایه در گردش دارم که باید با آن جنس خرید و فروش کنم، اگر بخواهم کالای ایرانی بخرم شاید بتوانم 100هزار قطعه خرید کنم اما با همین مقدار پول می‌توانم 120هزار  قطعه کالای خارجی بخرم و این برایم سودآورتر است. ضمن آنکه کالای خارجی به سرعت نیاز به تعویض و مراجعه دوباره مشتری دارد».
کمی آن‌طرف‌تر چند کارگر مقابل فروشگاهی بزرگ در حال تخلیه پالت‌های بسته‌بندی شده‌ای از کامیون بودند، مشخص بود صاحب مغازه که جلوی در ایستاده و نظاره‌گر کار کارگران است از واردکننده‌ها به شمار می‌رود. از وی مبدا کالای وارداتی را  پرسیدم. با خنده می‌گوید: خط بیخود روی جعبه‌ها معلوم نیست؟ خطوط چینی روی پالت‌ها بدجور دهن‌کجی می‌کرد. پرسیدم: چرا وارد می‌کنید و کالای داخلی نمی‌خرید؟ وی در پاسخ سودآوری بی‌دردسر این واردات را به نسبت تولید داخلی انگیزه خود عنوان کرد.
زد و بندهایی که بیکاری می‌آورد
کمی جلوتر روی شیشه مغازه‌ای نوشته است «سفارشات سری‌تراشی هم پذیرفته می‌شود»؛ وارد مغازه‌ای که بعد فهمیدم نام  صاحبش حاج‌محمد است، می‌شوم. پای درد دلش که می‌نشینم درمی‌یابم که حاج‌محمد پیش  از اینکه در بازار مغازه داشته باشد جزو تولید‌کنندگان شیرآلات برنجی  بوده و یکی از باکیفیت‌ترین شیرهای کولری و گازی را تولید می‌کرده است که بعد از واردات بی‌رویه این محصولات از مبدا کشورهای خارجی بویژه چین مجبور می‌شود تولیدی‌اش را تعطیل کند و عذر کارگرانش را بخواهد. می‌گوید: «مشکل از همین وارداتچی‌های بازار است. اینها با آقازاده‌ها زد و بند دارند، با تعرفه گمرکی پایین راحت جنس وارد کرده و توزیع می‌کنند و تولیدکننده را بدبخت می‌کنند».  همین طور که صحبت می‌کند 2 شیر گازی از  قفسه کناریش درمی‌آورد که یکی ایرانی و دیگری چینی است. با یک فشار محکم شیر چینی خم می‌شود، حاج‌محمد  با ناراحتی ادامه می‌دهد: «این کیفیت شیر وارداتی است، محصولی که هم سود هنگفتی برای واردکننده‌اش داشته و هم زود خراب می‌شود و مصرف‌کننده مجبور می‌شود خیلی زود مجدد مراجعه کند. علاوه بر این، این شیرآلات برای سلامتی هم مضرر است و چقدر نشتی گاز از همین اتصالات بی‌کیفیت جان مردم را گرفته است».
بازار شیرآلات و اتصالات برنجی بیش از 20 هزار فعال مستقیم و غیرمستقیم تولیدی دارد که به سبب وضعیت واردات و افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی آن در چند سال گذشته دستخوش بحرانی عظیم شده و اکنون بیش از نیمی از این جمعیت بیکار شده و کارگاه‌های بسیاری در کشور به تعطیلی کشیده شده‌اند. حال باید دید دولت تدبیر و امید چه تدبیری برای چنین وضعیتی در نظر دارد. آیا مسؤولان خواهند توانست برای کارگران بیکار شده تولیدی‌ها و تولید ملی که دارد قدم به قدم به مرگ و نابودی نزدیک می‌شود فکری بکنند یا باز هم این قصه همان داستان تکراری کارخانجات ارج و داروگر خواهد بود؟
 

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تلاش سازمان جنگل‎ها، حدود هزار هکتار از اراضی جنگلی به منابع طبیعی بازگردانده شد. خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در نشست خبری که به مناسبت روز ملی درختکاری و هفته منابع طبیعی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در اهمیت حفاظت از خاک، در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی شاهد حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی هستیم. وی ادامه داد: با توجه به آنکه جنگل بستر ترقی و توسعه کشور است، بنابراین سازمان جنگل‌ها به عنوان نماینده دولت برای تامین مالی پروژه اقدام به واگذاری اراضی مرتعی در هر جایی که جنگل نباشد و به منابع طبیعی آسیبی وارد نشود، خواهد کرد. آقایی تعداد پرونده‌های قطع نهال و درخت در سال گذشته را بیش از 2400 مورد اعلام کرد و گفت: امسال این رقم به 2300 مورد تقلیل یافته است. وی ادامه داد: سال گذشته وزارت جهاد در استان‌هایی که با پدیده ریزگردها روبه‌رو بودند در مساحتی بالغ بر 5 هزار هکتار اقدام به نهالکاری کرد که امسال متعهد شدیم نهالکاری و مدیریت چرای مراتع را در سطحی معادل 30 هزار هکتار داشته باشیم. به گفته آقایی، با توجه به طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال، از ابتدای سال 97 هیچ‌گونه مجوز بهره‌برداری از درختان جنگلی، صادر نخواهد شد. این مقام مسؤول از اختصاص 200 میلیون دلار اعتبار به پروژه آبخیزداری خبر داد و گفت: با عنایت مقام معظم رهبری، 200 میلیون دلار اعتبار به طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری به عنوان یک فعالیت ویژه اختصاص خواهد یافت و انتظار می‌رود با پیگیری منابع طبیعی در سال 97، شاهد فعالیت برجسته‌ای در این حوزه باشیم. به گفته رئیس سازمان جنگل‌ها، در 2 سال آینده انتظار می‌رود طرح کاداستر ممیزی مراتع و منابع در نقاط حساس انجام شود.

گروه اقتصادی: دیروز هر دلار آمریکا ۴۴۶۹ تومان، یورو ۵۴۹۷ تومان، پوند ۶۸۶۷ تومان، درهم امارات ۱۳۴۵ تومان و لیر ترکیه ۱۳۰۲ تومان بود اما محدودیت در فروش ارز در حالی در بازار آزاد ادامه دارد که همچنان تعدادی از دلالان که در بسیاری از موارد وابسته به صرافی‌ها هستند، به فعالیت‌شان در کنار خیابان ادامه می‌دهند و دلار و یورو را با نرخ آزاد به ترتیب ۴۸۰۰ و 5900 تومان می‌فروشند. در حال حاضر صرافی‌های حوالی میدان فردوسی و سبزه میدان که از اصلی‌ترین محل‌های عرضه ارز و سکه هستند، به 2 دسته تقسیم می‌شوند. صرافی‌های عادی که دلار، یورو و سکه نمی‌فروشند و بخش دیگر صرافی‌های بانک‌ها که تعدادی از آنها به شکل محدود ارز می‌فرشند.مشاهدات خبرنگار ایسنا بیانگر این است که تعدادی از صرافی‌های عادی، ارز را به قیمت آزاد می‌فروشند یعنی برخلاف قیمت درج‌شده روی تابلوهای مغازه‌شان که نرخ دلار را حدود ۴۴۴۶ تومان نشان می‌دهد. آنها این نوع ارز را به قیمت نزدیک به ۴۸۰۰ تومان می‌فروشند. اما صرافی‌های بانک‌ها دلار را به نرخ بانکی می‌فروشند و تا سقف هزار دلار برای هر فرد فروش دارند. همچنین با وجود آنکه در روزهای گذشته حضور دلالان در کنار خیابان فردوسی محدود شده است اما همچنان جسته و گریخته دلالان به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند. آنچه روی تابلوی صرافی‌ها تا ساعت ۱۴ دیروز درج شده است، دلار آمریکا ۴۴۵۴ تومان خریداری و ۴۴۶۴ تومان فروخته می‌شود. همچنین یورو ۵۴۸۹ تومان خریده و ۵۵۰۴ تومان فروخته می‌شود. همچنین نرخ خرید پوند انگلستان ۶۵۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۶۸۵۰ تومان است.
سود 1/5 میلیون تومانی خرید دلار صفی
در همین حال یکی از صرافی‌ها به تسنیم گفت: مردمی که صف می‌ایستند در هر ٥ هزار دلار خرید بالغ بر یک میلیون و 500 هزار تومان سود می‌کنند. بیشتر این جمعیت شب جلوی در صرافی می‌خوابند. وی درباره اینکه صرافی‌‌های مجاز از فروش دلار مداخله‌ای چقدر سود می‌کنند؟ افزود: برای هر دلار 6 تومان، درحالی که مردم با این وضعیت در هر دلار 400-300 تومان سود می‌کنند. صراف دیگری از واقعیت مهم دیگری پرده برداشته و اظهار داشت: بیشتر این مردم، از شهرستان آمده و وقتی این سود را می‌گیرند حاضر نیستند به شهرشان بازگردند. به ‌گفته وی، تعدادی از سرمایه‌دارهای اصلی بازار به برخی از مردم در شهرستان روزی 100 هزار تومان می‌دهند تا اینجا در صف بمانند و دلار با کارت ملی بخرند! خریداران دلار که با هدف سود بیشتر روانه خیابان فردوسی می‌شوند اگر هر روز بخواهند دلار بخرند مقابل صرافی‌‌های مختلف در صف می‌ایستند، چرا که صراف‌ها 2 روز پشت هم به کسی دلار مداخله‌ای نمی‌فروشند. در این میان تنها اختلاف این است که در صرافی‌‌های بانکی ارز دولتی فقط با بلیت و پاسپورت به مسافران فروخته می‌شود.
افزایش بیش از 100 هزار تومانی سکه در ۱۲ روز
از سوی دیگر بازار سکه پس از یک دوره ثبات و کاهش قیمت، دوباره در این روزها افزایش قیمت را تجربه می‌کند به طوری که در 12 روز اخیر بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، از ابتدای اسفند تاکنون سیر قیمت‌ها در بازار سکه افزایشی بوده است. در بهمن‌ماه به دنبال افزایش بی‌سابقه قیمت دلار در بازار و رسیدن آن به حدود 5 هزار تومان قیمت سکه هم رکوردشکنی کرد و سکه تمام به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. پس از آن به دنبال کاهش قیمت ارز، نرخ سکه هم معکوس شد و اواخر بهمن به کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در نخستین روزهای اسفند سکه تمام یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان در بازار قیمت داشت اما در پنجم اسفند از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرد و یک روز بعد، این نوع سکه به یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. با ادامه این روند در بازار در 13 اسفند سکه تمام یک میلیون و ۵90 هزار تومان در بازار آزاد معامله شد. در مجموع بررسی سیر قیمت سکه از شروع اسفند تاکنون نشان می‌دهد سکه بیش از 100هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.  در همین حال تازه‌ترین آماری که مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد، نشان داد در جریان پیش‌فروش سکه، تاکنون حدود ۶۰۰ هزار قطعه فروخته شده است، این تعداد رقمی حدود ۸4۰ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد. طرح پیش‌فروش سکه با قیمت قطعی از ۲۸ بهمن‌ماه و در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز به اجرا درآمد.
 

توزیع ۲۴ هزار میلیارد ریال پول نو
مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی از توزیع ۲۴ هزار میلیارد ریال پول نو در آستانه شب عید خبر داد و گفت: محدودیتی بابت توزیع اسکناس نو وجود ندارد. مسعود رحیمی در گفت‌وگو با مهر، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی، قرار بر این است ۲۴ هزار میلیارد ریال انواع اسکناس نو در آستانه شب عید توزیع شود. به‌گفته وی، این رقم در قالب اسکناس‌های رایج از جمله هزار تومانی، ۲ هزار تومانی، ۵ هزار تومانی، ۱۰ هزار تومانی و همچنین چک‌پول ۵۰ هزار تومانی خواهد بود.

اعلام نرخ ارز فقط در صرافی‌های مجاز
هرگونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، جز صرافی‌های موضوع «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» وفق ماده ۱۴ آن ممنوع است. به‌گزارش بانک مرکزی، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات این بانک درباره شرایط مجاز بودن صرافی‌ها به خرید و فروش ارز گفت: صرافی‌های مجاز مطابق با ماده ۵ «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز هستند که قبلاً نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل استقرار صرافی یا تارنمای خود اقدام کنند. وی با بیان اینکه هرگونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، جز صرافی‌های موضوع مقررات مزبور وفق ماده ۱۴ آن ممنوع است، اظهار داشت: از این ‌رو صرافی‌های مجاز ‌باید نسبت به درج نرخ‌های خرید و فروش و انجام معاملات ارزی بر مبنای آن متناسب با شرایط بازار اقدام کنند. وی با توضیح اینکه درج نرخ خرید و فروش اسعار مورد معامله در بازار آزاد کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که در بالا به آنها اشاره شده است، بر مبنای نرخ‌های میانگین وزنی مندرج در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir بلامانع است، افزود: همچنین این اشخاص به هیچ عنوان مجاز به درج نرخ‌های ارز دلالان و بازارسازان غیررسمی ارز نبوده و با متخلفان مطابق ماده «۱۵» مقررات مورد اشاره برخورد خواهد شد.‏


رشد 150 درصدی درآمدهای گمرک از رجیستری
واردات رسمی موبایل  93 درصد رشد کرد
با اجرای طرح رجیستری، واردت رسمی تلفن همراه در 11 ماهه امسال 93 درصد رشد داشته و درآمد‌های گمرک از محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در 9 ماهه امسال 150 درصد رشد داشته است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای این طرح واردت رسمی تلفن همراه افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس آخرین گزارش‌ها گوشی‌های شرکت اپل، گوگل، بلک‌بری، موتورولا، ال‌جی، نوکیا، سونی، تکنو، هوآوی و 2 مدل جدید گوشی سامسونگ مشمول این طرح شده‌اند و مابقی مدل‌های سامسونگ از 15 فروردین اجرا می‌شود. گزارش گمرک نشان می‌دهد در این مدت بیش از 2 میلیون و 600 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شده است. در 11 ماهه سال 96 تعداد 2 میلیون و 648 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 419 میلیون و 651 هزار دلار به کشور وارد شد. این در حالی است که در 11 ماهه سال گذشته یک میلیون و 440 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 217 میلیون و 34 هزار دلار به طور رسمی از مبادی گمرک به کشور وارد شده بود. آمارها نشان می‌دهد نشان تجاری آیفون ساخت شرکت اپل با رشد واردات قانونی به میزان 600درصد روبه‌رو شده است. تاکنون انجام قاچاق بیش از 3هزار میلیارد تومان به منابع کشور آسیب می‌رساند اما درآمدی که از این مجرا نصیب دولت می‌شود، در طول سال شاید به اندازه بودجه کامل یک وزارتخانه باشد که دولت با آن می‌تواند برای امور مختلف خود برنامه‌ریزی کند.


دریافت ۸۶ درصد مالیات‌ها در ۱۱ ماه
۸۶ درصد مالیات‌ها در ۱۱ ماه سال جاری وصول شده است که رقم آن ۸۰ هزار میلیارد تومان است. نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با فارس، با اشاره دریافت درآمدهای مالیاتی 11 ماهه امسال اظهار داشت: 80 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که 45 هزار و 600 میلیارد تومان مالیات مستقیم و 35 هزار و 400 میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. جنتی افزود: در حال حاضر 86 درصد از درآمد مالیات محقق شده و 14 درصد از مالیات عدم تحقق دارد که تلاش می‌کنیم در ماه آخر جبران کنیم.